علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٧ - انديشه سياسى كشفى در بوته نقد - پزشکى محمد
انديشه سياسى كشفى در بوته نقد
پزشکى محمد
انديشه سياسى كشفى, عبدالوهاب فراتى, قم, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى
حوزه علميه قم, ١٣٧٨.
مقدمه:
براى بررسى انديشه سياسى, دو روش عمده و معكوس هم وجود دارد:
١ـ روش مطالعه انديشه به صورت انتزاعى و بدون در نظر گرفتن تإثير حوادث
زمانى و مكانى بر انديشه و يا حتى تإثير انديشه بر چنين تحولاتى. در اين شيوه,
هدف بررسى, عدم تعارض درونى اجزا و عناصر يك دستگاه انديشه سياسى و نيز رعايت
قواعد منطقى در تنظيم آن است. ٢ـ روش مطالعه اى كه انديشه سياسى را پاسخ گوى
مسايل تئوريك دورانى مى داند كه انديشه در آن به وجود آمده است. از اين رو,
تحولات اجتماعى - سياسى, منجر به پيدايش يك دستگاه انديشگى مى شود. در اين شيوه,
از مطالعه يك انديشه, با ملاك ارزيابى قرار دادن اين تحولات از يك سو, و نيز
تقسيم كردن دوران تفكر سياسى به دوره هاى كوچك تر از سوى ديگر, مى توان به بررسى
انتقادى و تحليلى انديشه پرداخت. به اين ترتيب يك تفكر سياسى لزوما تفكرى يكدست
و منسجم نخواهد بود و در نتيجه, انديشه متفكر نيز يك انديشه سياسى جامع
نمى تواند باشد. نويسنده كتاب انديشه سياسى كشفى, شيوه اخير را براى بررسى
انديشه
سياسى كشفى برگزيده است. اين امر از روى ترتيب چينش فصول كه از تحولات تاريخى
بين زنديه تا قاجاريه شروع شده و به حوادث زندگى كشفى ختم مى گردد, به وضوح
آشكار است. مهم تر اين كه خود نويسنده, به تصريح, به گزينش چنين روشى اذعان كرده
است (ص ١٨٢ پ ٢ تا ص ١٨٣ پ ٢).
الف - منطق بررسى انديشه سياسى بر اساس تحليل تاريخى در كتاب انديشه سياسى
كشفى:
شيوه اخير در مطالعه انديشه سياسى براى خود, لوازم و تبعاتى دارد:
١ - پيش فرض شيوه دوم مطالعه يك انديشه, تقدم عين بر ذهن است. بر اساس اين
پيش فرض, تحولات زمانه زندگى متفكر و نيز تجارب شخصى او, نقش تعيين كننده اى در
پيدايش انديشه او داشتند. از اين رو, قبل از هر چيز مى بايد به تاريخ زندگى
متفكر و دورانى كه او مى زيسته, توجه كرد. اما مراد از توجه به زندگى و زمانه
متفكر, توجه به تمام حوادث تاريخى و زندگى نويسنده نيست; بلكه بايد با نگاهى
گزينشى, به بررسى قسمت هايى از زندگى و زمانه نويسنده, كه نقش تعيين كننده اى در
پيدايش انديشه او داشته اند, پرداخت. به اين ترتيب در فصول مربوط به بررسى اوضاع
اجتماعى - سياسى يا تاريخى يك متفكر, تنها به بررسى حوادث و تجربياتى پرداخته
مى شود كه گمان مى رود در ارتباط با انديشه او مى باشد. اگر با چنين ديدگاهى به
فصل هاى اول و دوم كتاب انديشه سياسى سيد جعفر كشفى بنگريم, به حوادثى بر
مى خوريم كه در طول فصول بعد, انديشه هاى برآمده از اين حوادث و نيز چگونگى علت
شدن آنها براى اين انديشه, بيان نشده است. به عنوان نمونه, در فصل دوم كتاب به
اين حوادث اشاره شده است:
١ - منازعات و كشمكش هاى داخلى كه بر اساس ساختار
اجتماعى به ويژه نقش ايلات در روند تحولات سياسى ترسيم شده است ;
٢ - درگيرىهاى
ايران با روسيه و عثمانى ;
٣- حمله وهابيون به عراق ;
٤ - تإثير سياست هاى غير
مذهبى نادرشاه و تمايل قاجاريه براى بر پايى دولتى شيعى و رغبت علما به قاجارها
;
٥ - چيرگى اصوليون بر اخباريون ;
٦ - درگيرىهاى صوفيان, اخباريون, بابى ها و
شيخى ها با علماى شيعى و نيز خود كشفى.
با وجود تصريح به چنين حوادثى در طول كتاب, به پيدايش, تفسير يا تحولى در
انديشه كشفى بر اساس رخدادهاى بالا برنمى خوريم; مثلا اين پرسش كه نقش ايلات
قاجار, زند و افشار در كجاى انديشه كشفى خود را نشان مى دهد, در اين كتاب پاسخى
نمى يابد. البته گهگاه به صورت كم رنگى چنين تإثيراتى مورد اشاره قرار
گرفته اند; مثل جايى كه سخن از رابطه كشفى با دولت قاجار است و اين كه او به
دليل نزاع با روسيه, در مورد دولت قاجار تقيه كرده و سكوت مى كند (ص ٦٥ پ ٢, ص
١٧٧ پ ٢ تا ص ١٨٠). با اين وجود, شيوه دوم تحليل انديشه سياسى اقتضا مى كند كه
قطعات انديشه متفكر با حوادث ذكر شده دوران حيات او در طول تجزيه و تحليل
انديشه همواره ارتباط داده شود كه چنين كارى در طول كتاب, كمتر به چشم مى خورد.
از اين رو, حوادث فصول اول و دوم, هيچ ارتباط منطقى با فصول ديگر نداشتند و به
نظر مى رسد كه از موضوع كتابى كه درباره انديشه سياسى است, خارج باشد.
٢ - دومين ويژگى خوب روش مطالعه انديشه سياسى به شيوه دوم, تحليلى بودن آن
است. اين شيوه برخلاف روش اول, علاوه بر امكان توصيف قطعات يك دستگاه انديشه
سياسى, امكان تحليل درونى و ارزيابى آن را نيز فراهم مىآورد. مهم ترين ويژگى
تحليل در اين شيوه, ارزيابى انديشه بر اساس الزامات و معيارهاى درونى همان
انديشه است; يعنى انديشه بر اساس ديدگاه هاى خودش ارزيابى مى شود و نه بر اساس
ديدگاه هاى ديگر.
در توضيح مطلب بايد گفت كه شيوه دوم, دو معيار براى ارزيابى و قضاوت انديشه
سياسى پيش روى ما مى گذارد:
معيار اول, تحولات زمانه و تجارب شخصى انديشمندان است. از آن جا كه انديشه
متفكر ساخته شده از تحولات زمانه است (فرض تقدم عين بر ذهن); پس علت بروز يك
فكر, معناى خاصى كه متفكر به يك انديشه مى دهد و نوع تفسيرى كه از ميان تفاسير
مختلف در يك مسإله مى كند, همگى بر اساس تحولات زمانه او, علت يابى و قضاوت
مى شوند.
معيار دوم, منابع فكرى و متفكرانى هستند كه انديشمند سياسى از تفكر آنها
تغذيه
فكرى مى كند. از آن جا كه تحولات زمانه و تجارب زندگى شخصى نويسنده, سازنده و
پردازنده انديشه اوست, مواجه شدن با تفكرات سياسى جديد و انديشمندان ديگر در
برهه هاى مختلف حيات متفكر يا استفاده از آراى ديگران براى حل يك مسإله خاص در
يك برهه از زندگى او, مى تواند مبنا و معيار قضاوت و تحليل انديشه سياسى او قرار
گيرد. از اين رو در بررسى انديشه سياسى و تحليل آن, مى بايد در طول فصول كتاب
ارجاعات متعددى به وقايع دوران حيات يا آراى انديشمندانى كه به عنوان منابع
فكرى يك نويسنده تلقى مى شوند, آمده باشد كه متإسفانه در كتاب انديشه سياسى
كشفى على رغم تصريح به منابع فكرى متعدد كشفى (ص ٢٠١, پاورقى ), به جز در بحث
از عدالت, چنين امرى صورت نگرفته است. در مبحث عدالت نيز نسبت به انديشه هاى
متفكران مادر (منابع فكرى) هيچ گونه تحليلى انجام نگرفته است (ص ١٩٠, پ ٢). به
اين ترتيب, بر خلافت ويژگى ذاتى شيوه دوم (تحليلى بودن), نوشته آقاى نويسنده
غالبا توصيفى است; به گونه اى كه از مجموع اين كتاب, حدود ٩٨% آن توصيفى مى باشد.
در ٢ % باقيمانده نيز متإسفانه به اين نكته ظريف توجه نشده كه معيارهاى
تحليل در روش دوم, معيارهاى درونى است; يعنى بايد از زاويه ديد و خاستگاه
تاريخى و انديشگى يك انديشه به تحليل آن انديشه پرداخته شود; در حالى كه
نويسنده كتاب انديشه سياسى كشفى, به تحليل قسمت هايى از انديشه كشفى از زاويه
ديد بيرونى پرداخته و انديشه كشفى را بر اساس نظريات جديد در انديشه سياسى مورد
قضاوت قرار داده است. چنين قضاوتى سبب شده است كه تفاسير و ارزيابى هاى آقاى
فراتى, با مبانى و اصول انديشه كشفى در تعارض قرار بگيرد و به قول معروف,
اجتهاد در مقابل نص قلمداد شود. بر پاره اى از اين تحليل ها اشاره مى كنم (تمامى
اين تحليل ها فقط در بحث دولت شناسى متمركز شده است):
آقاى فراتى براى تحليل و ارزيابى خود از انديشه دولت كشفى, به سراغ نظريه
قرار داد اجتماعى رفته است و بر اساس آموزه هاى اين نظريه در باب دولت, به داورى
درباره نظريه دولت كشفى پرداخته است. همچنين نظريه هاى قرار داد اجتماعى بحث خود
را از طبيعت و نهاد انسان آغاز مى كنند, اما آقاى فراتى اين بحث را در فصل
انسان شناسى
انجام داده است و برخلاف نظريه پردازان قرار داد اجتماعى, نتوانسته است به طور
قطعى بگويد كه آيا انسان بد نهاد و شرور است (هابز) يا پاك طينت و اخلاقى (لاك),
بلكه او مى گويد انسان هم مى تواند بدنهاد باشد و هم خوش طينت. از سوى ديگر, او
در بحث انسان شناسى, انسان را موجودى عاقل در نظر مى گيرد. اين دو نگرش درباره
آدمى كه برگرفته از سخنان كشفى است, مورد مداقه نويسنده محترم قرار نگرفته است;
چرا كه در تحليل اين دو نگرش و با توجه به مجموعه سخنان كشفى مى توان گفت كه هر
چند انسان مى تواند به كمك عقل, به هدايت و سعادت برسد; ولى در دوران خلطه عقل و
جهل, نوع بنى آدم دچار احساسات شده و طبق تمايلات خود رفتار مى كنند.
بر همين اساس, كشفى وجود دولت را ضرورى مى داند, اگر چه اين دولت, دولت جائر
باشد; زيرا بى دولتى, مستلزم هرج و مرج است. اين سخن به وضوح بيان مى كند كه نهاد
آدمى شرور نبوده و براى جلوگيرى از فساد, نياز به وجود دولت مى باشد. از آن جا
كه چنين تحليلى در بحث انسان شناسى صورت نگرفته است, نويسنده محترم در پاورقى ص
١٣٠ مى گويد وضع طبيعى تنها بر بخشى از انسان شناسى كشفى متصور است كه منظور
نويسنده محترم در اين قسمت, ادعاى بد طينت بودن نهاد آدمى است.
اما لوازم تحليل دولت شناسى كشفى بر اساس نظريه قرار داد اجتماعى به اين جا
ختم نمى شود و اين شيوه تحليل نادرست, استلزامات نادرست ترى را به دنبال مىآورد.
در اين قسمت به بررسى لوازم نادرست تحليل بيرونى (تحليل انديشه سنتى دولت بر
اساس نظريه هاى دولت مدرن) مى پردازيم.
دومين قسمت از نظريه هاى دولت مدرن,پذيرش مفهوم (وضع طبيعى) است. اين مفهوم
زمانى به وجود مىآيد كه براساس نظريه قرار داد اجتماعى, انسان ها به دليل عدم
امنيت (هابز) يا اشكالاتى كه در باب مالكيت و دارايى (لاك) در وضعيت قبل از قرار
داد اجتماعى وجود داشته, دورهم گرد آمده وطى يك قرار داد, جامعه و دولت را با
هم (هابز) و يا طى دو قرار داد (لاك) به وجود مىآورند.
پس از پيدايش دولت جديد است كه وضعيت ما قبل (وضعيت قبل از قرار داد), وضعيت
طبيعى ناميده مى شود. پس مفهوم وضعيت طبيعى, تنها در فرض قرار دادى
بودن دولت معنا مى يابد; در حالى كه بنا به نظريه مدنى الطبع بودن آدمى كه
كشفى نيز آن را مى پذيرد, دولت, موسسه و نهادى مصنوعى و ساختگى به دست انسان
نيست; بلكه دولت, نهادى طبيعى - الهى است كه از طبيعت اجتماعى بودن انسان و
براى رفع نيازهاى بى شمار او به وجود مىآيد. بنابر اين نمى توان - ولو به فرض -
حيات آدمى را به دو برهه حيات اجتماعى بودن دولت (وضع طبيعى) و زمان دولت تقسيم
كرد; بلكه از زمانى كه آدمى حيات اجتماعى داشته, دولت هم داشته است.
نكته بعدى اين است كه همان طور كه در بالا آمد, ماهيت دولت از نظر كشفى, طبيعى
است و از نظر قرار داد اجتماعى, مصنوعى و حاصل توافق آدمى; پس نمى توان يك تحليل
و ارزيابى درونى - و نه بيرونى - بر اساس نظريه دولت قرار دادى انجام داد (ص
١٣٠ پ آخر). بحث هاى (رابرت نوزويك) نيز به همين سان و در ادامه همين بحث مطرح
مى شود (ص ١٣١ پ ٢).
سومين نكته به مفهوم اجتماع و تمايز آن با مفهوم جامعه مربوط مى شود. بر اساس
نظريه قرار داد اجتماعى, در وضعيت طبيعى نيز آدمى از زندگى اجتماعى برخوردار
است; اما به دليل عدم امنيت يا مسايل مربوط به دارايى, آدمى به تإسيس دولت و
جامعه قرار دادى (لاك) مى پردازد. بنابراين, اجتماع قبل از قرار داد, به جامعه و
دولت بعد از قرار داد تبديل مى شود. در اين جا ماهيت جامعه, اساسا با ماهيت
اجتماع ما قبل قرار داد تفاوت دارد; زيرا جامعه, ماهيتى قرار دادى و مصنوعى
(ساخته دست بشر) دارد; در حالى كه اجتماع ما قبل قرار داد, همان طور كه از نام
(وضع طبيعى) معلوم است به صورت طبيعى, يعنى به شكل غير ساختگى به وجود آمده
است; البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تقدم و تإخر وضعيت طبيعى و قرار
دادى جامعه, تقدم و تإخر رتبى است و نه زمانى. به اين ترتيب, جامعه و دولت از
هم جدا شد, و هر كدام بخشى از قلمرو و نيز وظايف اجتماع ماقبل قرار داد را به
عهده مى گيرند و اين خود منجر به پيدايش دو فضا و حيطه عملكرد مى گردد: حوزه
جامعه و حوزه دولت; در حالى كه در نظريه دولت مدنى, چنين تفكيكى بين دولت و
جامعه وجود ندارد (به عبارت درست تر, مفهوم جامعه وجود ندارد و دولت, عين جامعه
و جامعه, عين دولت تلقى مى شود). از
اين رو سوالاتى از قبيل اين سوال كه تشكيل دولت تا چه ميزان به وضعيت طبيعى
خاتمه مى دهد (ص ١٣٤ سطر ٤), با مبناى كشفى در باب دولت (مدنى الطبع بودن آدمى),
مغايرت دارد.
چهارمين نكته مربوط به رابطه بين دين و دولت است. بر اساس نظريه قرار داد
اجتماعى, مردم تنها از بخشى از آزادىها و حقوق خود گذشت مى كنند (فرض اين است كه
آدمى حقوقى دارد كه مقدم بر حقوق جامعه و دولت است) در حالى كه در نظريه دولت
مدنى, افراد هيچ حق يا تكليف غير اجتماعى و ما قبل اجتماعى - دولتى ندارند, تا
آن را به دولت تفويض بكنند. به اين ترتيب, در نظريه قرار داد اجتماعى فضايى كه
براى عملكردهاى جامعه و دولت به وجود مىآيد, با فضاى عملكرد افراد جدا مى گردد;
بخش اول, حوزه عمومى و بخش دوم, حوزه خصوصى ناميده مى شود; در حالى كه در نظريه
دولت مدنى اساسا تمايزى بين حقوق ما قبل و ما بعد اجتماع متصور نيست. و لذا
تفكيكى در حوزه عملكرد افراد و جامعه يا دولت به وجود نمىآيد و در نهايت, دو
حوزه عمومى و خصوصى وجود نخواهند داشت. بنابراين, جدا كردن دولت از دين كه
نتيجه تفكيك در حوزه عمومى و خصوصى است و بحث از نسبت آن دو در نظر كشفى و
چگونگى رابطه آنها با هم, همگى از لوازم خلط دو نظريه و نگرش متفاوت در باب
دولت است (ص ١٣٤, سطر آخر به بعد). از اين رو بلحاظ مفهومى, دين, عين دولت و
دولت, عين دين تلقى مى شود; همان طور كه در ص ١٣٥, هم نقل قول ها و هم توضيحات
آقاى فراتى, چنين برداشتى را به ذهن متبادر مى سازد. با وجود اين نويسنده محترم
با كمال تعجب, رابطه و نسبت دين و دولت را به لحاظ وقوع و تحقق, عموم من وجه
مى دانند (ص ١٣٥ پ ٢); در حالى كه فقره نقل شده از كشفى كه به دنبال اين ادعا
آمده است, دين و دولت را اجزاى يك كل مى داند. در نقل قول اول همان صفحه, از
كشفى نقل شده كه: (سلطنت به منزله اركان است (و دين به منزله اساس) و اساسى بى
اركان, ضايع و ناتمام است و اركان بى اساس, غير مستقيم و خراب). از سوى ديگر,
نگرش عمومى كشفى درباره خلافت آدمى نيز مويد دو جز بودن دين و سلطنت براى خلافت
به لحاظ منطقى و نيز تحقق عينى است. كشفى, خلافت پيامبر را
داراى دو وجه سيفى و سياسى و به صورت توإم دانسته و معتقد است كه بعدها اين
دو وجه جدا شدند و علما, متكفل وجه علمى و سلاطين, عهده دار وجه سيفى خلافت شدند.
البته به لحاظ ديگرى مى توان رابطه دين و دولت را عموم من وجه تلقى كرد, به اين
معنا كه دين براى تحقق احكام خود, همواره نياز به قدرت (دولت) دارد; ولى دولت
مى تواند غير دينى (جائر) باشد.
پنجمين نكته درست بر عكس نكات چهارگانه بالا كه به تفاوت درباره نظريه دولت
كشفى از ديدگاه قرار داد اجتماعى مى پردازد, نظريه قرار داد اجتماعى را بر اساس
نظريه دولت مدنى كشفى مورد ارزيابى قرار مى دهد (ص ١٣٤ پ ٢). بر اساس نظريه دولت
كشفى و ديگر نظريه هاى دولت طبيعى يا الهى, هدف دولت, نيل به سعادت و دريافت
حقيقت است, حقيقت و سعادتى فرا طبيعى; در حالى كه هدف از تإسيس دولت قرار
دادى, نيل به هدف مادى امنيت يا تنظيم روابط مالكيت است. هدف هابز از نظريه
دولتش, تحكيم مبانى سلطنت مطلقه و هدف لاك, تضمين آزادىهاى سياسى آدمى بود. پس
با وجود اهداف متفاوت ميان نظريه دولت طبيعى و دولت قرار دادى, كشيدن بحث حقيقت
متافيزيكى و سعادت, به نظريه دولت قرار دادى (ص ١٣٤ پ ٢) بى مورد است; چرا كه
دولت مدنى, در پى اهداف متافيزيكى و دولت قرار دادى, در پى اهداف اين جهانى
(نظم) و (آزادى) است.
به اين ترتيب, تنها بخش تحليلى كتاب نيز اساسا با اعمال تحليل يك نظام فكرى
(دولت قرار دادى) بر روى يك تفكر از نظام فكرى ديگر (دولت مدنى), تنها به تحليل
بيرونى يعنى ارزيابى نظريه دولت مدنى بر اساس معيارهاى نظريه ديگر پرداخته از
تفسير و تبيين معناى دولت مدنى كه طبعا مى بايد بر اساس مبانى نظرى دولت مدنى در
نزد ديگر نويسندگان و تحت شرايط زمانى و مكانى نويسنده (كشفى) باشد, باز مانده
است.
٣ - سومين ويژگى شيوه تحليل تاريخ آن است كه اين شيوه, يك تفكر يكدست و
بى تناقض ارايه نمى دهد. در اين روش, فرض بر آن است كه فراز و نشيب هاى زمانه
متفكر و همچنين انتخاب منابع فكرى مختلف به وسيله متفكر در برهه هاى مختلف حيات
خويش (به ويژه زمانى كه منابع فكرى داراى اختلافات اساسى باشند), از تفكر
انديشمند, دستگاه انديشگى متعارض, مرحله به مرحله و غير همگون ارايه مى دهد;
در حالى كه در كتاب انديشه سياسى كشفى, از افرادى چون: فارابى, خواجه نصير
طوسى, سهروردى, سيد مهدى بحرالعلوم و مسكويه به عنوان منابع فكرى كشفى سخن به
ميان رفته است ـ همان طور كه مى دانيم, برخى از اين افراد, شريعت نامه نويس,
برخى سياست نامه نويس, گروهى فيلسوف سياسى و... هستند ـ و نيز در حالى كه در
كتاب, به تعارضات كشفى با انديشه هاى صوفيانه, اخبارگرى, شيخى گرى, بابى گرى
اشاره شده است, چگونگى استفاده كشفى از نظرات نويسندگان مورد اعتمادش يا رد
نظرات مخالفان فكرىاش در مباحث انديشه سياسى او, به هيچ وجه بيان نشده است. حتى
در موردى كه كشفى را نخستين نظريه پرداز رابطه دورى عقل و جهل بيان كرده,
چگونگى ادغام اين نظريه با مباحث فارابى, خواجه نصير و ديگران را ترسيم نكرده
است. نتيجه آن كه, از ميان سخنان كشفى, تنها بخش هايى كه نسبت به هم سازگار
مى نمايند در كتاب انديشه سياسى كشفى گردهم جمع آمده است و سخنانى كه با مجموعه
گرد آمده, متعارض هستند, حذف شده اند.
٤ - چهارمين ويژگى شيوه تحليل تاريخى, توجه به شرايط زمانه و ترتيب تإليفات
متفكر سياسى است. در اين روش, نويسنده در پى حل يك مسإله از مسايل زمان خود
است و در هر تإليفى, تنها در مقام بيان همان مسإله مورد توجه خود است و البته
در زمانى ديگر, با تعقيب يك مسإله ديگر, در مقام بيان آن مسإله خواهد بود.
بنابراين, براى بيان يك ايده از متفكر, شرايط زمانه تإليف كتاب و نيز ترتيب
زمانى آنها در برخى موارد ضرورى مى گردد و غفلت از اين نكته, منتهى به برداشت
ناصحيح از انديشه سياسى مى گردد. يك نمونه از چنين برداشت هاى ناصحيحى را مى توان
در ص ١٥٢ در بحث شرايط زمامدار سياسى از ديد كشفى ديد. در اين صفحه, عدالت به
عنوان دومين شرط زمامدار سياسى ذكر شده است. نويسنده محترم در تفسير اين شرط,
با مراجعه به كتاب اجابه المضطرين كه در سال ١٣٢٨ قمرى تإليف شده است, به
توضيح ديدگاه كشفى در باب زمامدار سياسى كه در كتاب تحفه نوشته شده در سال
١٢٣٣, مى پردازد; در حالى كه در كتاب اول, كشفى در صدد بيان آن مطلبى نيست كه در
كتاب دوم بيان مى كند;
زيرا در كتاب اول, او در صدد بيان كاربرد فقهى عدالت است; درحالى كه در كتاب
تحفه, در صدد بيان كاربرد سياسى آن در محتواى مباحث سياست نامه نويسى است. از
اين رو براى تفسير عدالت, بايد به مباحث خود تحفه و يا ميزان مراجعه كرد كه باز
در قالب سياست نامه نويسى نوشته شده و در صدد بيان آن چيزى است كه در تحفه در
صدد بيان آن بوده است. به همين صورت, در يكسان دانستن محتواى استدالال هاى
كتاب هاى غير سياسى او با كتب سياست نامه اش بايد با دقت بيشترى رفتار كرد.
٥ - پنجمين ويژگى شيوه تحليل تاريخى, در اهميت دادن اين روش به شرايط پيدايش
انديشه ها و توجه به منابع فكرى متفكر و نيز ارزيابى و قضاوت دقيق تر و علمى تر
نسبت به گرايش ها و عقايد انديشگى و سياسى متفكر نهفته است. بررسى دقيق نسبت
انديشه كشفى با انديشه كسانى چون: فارابى, خواجه نصير طوسى, نظام الملك,
ماوردى, غزالى, صوفيان, بابيان, اخباريون و علماى اصولى مى تواند جايگاه او را
در ميان آراى فوق نشان دهد. اگر چنين ترسيمى از جايگاه كشفى در كتاب انديشه
سياسى كشفى صورت نگرفته و با مطالعه كتاب مذكور, پرسشى در اين زمينه باقى مانده
باشد, اين بيان گر عدم كاربرد صحيح روش تاريخى در تحليل انديشه سياسى بوده است.
موارد پنج گانه فوق, گوشه اى از الزامات روش تحليل تاريخى و چگونگى موفقيت
نويسنده كتاب انديشه سياسى كشفى در كاربرد آنها بود. علاوه بر اينها, اين كتاب
از چند جهت نيز بايد مورد ارزيابى قرار گيرد.
ب - ارزيابى كتاب انديشه سياسى كشفى از جهت محتوا و شكل نگارش:
كتاب انديشه سياسى كشفى به لحاظ نگارش, با قلمى شيوا و رسا نوشته شده است و
ترتيب و رود به مباحث هر فصل و خروج از يك فصل و ورود به فصل ديگر, چنان جذاب
است كه در نگاه اول و با اولين مطالعه, كاستى هاى محتوايى, شكلى و روش آن از
ديده پنهان مى ماند; ولى در كنار دو ويژگى شيوايى قلم و استحكام سازماندهى, يك
ايراد مفهومى عمده, به لحاظ خلط ميان مفهوم روش شناسى و معرفت شناسى در فصل سوم
دارد. هر چند بين دو مفهوم رابطه نزديكى وجود دارد, ولى روش شناسى در يك ديد كلى
و ساده, بحث از شيوه هاى مطالعه موضوعات پژوهشى است. اين موضوعات
مى تواند موضوعات طبيعى, اجتماعى و حتى خود دانش باشد; ولى معرفت شناسى, دانش
شناخت دانش و كيفيت حصول معرفت است. در فصل سوم, عنوان فصل, بيان گر شيوه
مطالعه كشفى در باب انديشه سياسى است. از آن جا كه انديشه او در رديف سياست نامه
نويسى قرار مى گيرد, در اين فصل مى بايستى به بررسى روش هاى سياست نامه نويسى او
اشاره مى شد. خود نويسنده نيز در لابه لاى سطور برخى فصول از اين منظر به روش شناسى
پرداخته است (به عنوان نمونه: ص ٩٥ پ٢, ص ١٠٠ پ ٢).
اين در حالى است كه بيشتر و بلكه تمام فصل سوم كتاب, به مباحث معرفت شناسى و
فروعات آن مى پردازد.
همچنين در بحث جبر و اختيار آدمى, در كتاب انديشه سياسى كشفى, همانند موضوع
عدالت در شرايط زمامدار, خلطى بين دو كار برد از مفهوم اختيار آدمى و جبر
اجتماعى از يك سو و بحث كلامى درباره جبر و اختيار آدمى از سوى ديگر, صورت گرفته
است. آنچه كه براى انديشه سياسى داراى اهميت مى باشد, اين است كه آيا اراده
افراد براى زندگى سياسى تعيين كننده تر است يا جبرهاى اجتماعى كه نمونه اى از
آنها را مى توان در جبرهاى ساختارى و نهادى جامعه يافت؟ آيا آدمى توان مخالفت با
تقسمات سياسى - اجتماعى گرفته شده را دارد, يا همواره اسير چنين جبرهايى است؟
اين سطح از بحث, مربوط به حوزه انديشه سياسى است و با بحث از اراده يا عدم
اراده انسان در سطح عمل به تكاليف الهى يا مخالفت با آنها و علت فاعلى و علت
مبقيه بودن خداوند, تفاوت مى كند. در اين قسمت نيز طرح بحث جبر و اختيار و پاسخ
آن را بايد در دو كتاب سياست نامه نويسى كشفى كه در صدد بيان انديشه سياسى است,
جست و جو كرد, نه در كتاب اجابه المضطرين كه به بررسى عقايد كلامى مى پردازد. هر
چند مى توان ميان مباحث كلامى و انديشه سياسى پل زده و آن جا را به هم ربط داد;
ولى كشفى در كتاب اجابه المضطرين در پى بررسى ابعاد سياسى مسإله جبر و اختيار
نيست و سخنان خود را فارغ از الزامات سياسى آن بيان مى كند. به عنوان مثال, با
توجه به تسلسل دوره هاى عقل و جهل و كيفيت ارتباط با عقل, نمى توان به صراحت,
لوازم بينابينى بودن جبر و اختيار در كاربرد كلامى را به كار برد سياسى تسرى داد.
مثلا آيا طبقه عاقلان يا
جاهلان, بحث شرايط غلبه عقول يا جهل به لحاظ تاريخى يا قرار گرفتن آنها در يكى
از مدينه هاى فاضله, ضاله و فاسقه مجبور به اتخاذ شيوه اى از رفتار يا گفتار
مى شوند, يا اين كه آنها مى توانند با آزادى, شرايط مدينه ها را در دوره هاى غلبه
عقل يا جهل تغيير دهند؟ يا اصولا شرايط بينابينى در عصر غلبه جهل يا عقل, چگونه
تصوير مى شود؟
بنابراين در اين قسمت نيز انسان شناسى سياسى ترسيم شده در كتاب انديشه سياسى
كشفى, به لحاظ موضوعى, از انسجام مطلوبى (در سطح سياسى) برخوردار نيست.
در آخر نيز بايد به وجود برخى نقايص شكلى در اين كتاب اشاره كرد از جمله:
١ - دادن ارجاعات نادرست, مثل: پاورقى هاى صفحات ٧٦, ٧٧, ٩٤ و...;
٢ - عدم ارايه سند مطلب, مثل: نقل قول هاى صفحات ٦٩, ١٧٩, ١٩٩ سطر ١٥ و...;
٣ - نقل قول از برخى منابع, بدون اشاره به نقل قول بودن آنها و ارجاع آدرس,
مثل:
ص ١٦٥ در باب نظريه ولايت انتصابى فقها.