علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥ - حقوق سياسى مردم در انديشه محقق نائينى - شريعتمدار جزائرى سيد نور الدين

حقوق سياسى مردم در انديشه محقق نائينى
شريعتمدار جزائرى سيد نور الدين


١ـ مقدمه
محقق نائينى در مباحث مختلف, در دفاع از مشروطيت, علت وضعيت تإسف بار مسلمانان را حاكميت رژيم هاى استبدادى (رقيت و طواغيت امت)(٣) قلمداد كرده و رمز ترقى و عظمت مسلمانان صدر اسلام را در عادله و شورويه بودن (شورايى بودن) سلطنت اسلاميه و نيز آزادى و مساوات آحاد مسلمين با خلفا مى داند(٤) و معتقد است كه اگر حكومت هاى كشورهاى اسلامى از (سلطنت مستبده), به حكومت مردم و (شورويه) مبدل شوند, عظمت و شوكت گذشته خود را دوباره به دست مىآورند. البته ذكر اين نكته لازم و ضرورى است كه حكومت پيشنهادى محقق نائينى از باب اضطرار و دفع افسد به فاسد بوده است; بنابراين, حكومت ايدهآل اسلامى در ديدگاه ايشان مى تواند ساختار و صورتبندى ديگرى داشت باشد.
از محتواى كلام نائينى در مورد حكومت مشروطه اين طور استنباط مى شود كه وقتى حكومت شورويه شد, مستحكم و غير قابل نفوذ مى شود و يك چنين حكومت مردمى اى, به حفظ و رشد ارزش ها و هويت مذهبى ـ ملى خود در برابر استبداد داخلى و استعمار خارجى خواهد پرداخت.(٥)
نائينى در مواجهه با مفاهيم سياسى همانند: حقوق مردم, آزادى, مساوات, استبداد, تفكيك قوا, رإى اكثريت, قانون و مشروطه; با توجه به مبانى و اصول اسلامى, چشم انداز جديدى را در نظريه سياسى شيعه در عصر مشروطيت ايجاد كرد كه ناشى از تفكرات و تإملات مهم ايشان در دو حوزه (سياست مشروطيت) و (شريعت اسلامى) مى باشد. بنابراين (بحث هايش محدود به مفهوم استبداد و يا يك نظام استبدادى نيست; بلكه كوشش بسيار نيز به كار مى برد تا تئورى مشروطه را از ديدگاه شيعى گرى بيان و اثبات كند).(٦)
بدين جهت, مهم ترين تلاش نائينى, سازگارنمودن (تكليف الهى) و (حق مردمى) است. وى با توجه به نظريه (ولايت فقها در امور حسبيه), نهايت كوشش را براى مشروعيت (رإى اكثريت) مى نمايد. اگر چه تئورى حكومتى وى, فقيه را براى مشروعيت امور, (مبسوط اليد) نمى كند, ولى معتقد است كه با حضور مجتهدان در ميان نمايندگان قوه مقننه و نظارت آنها بر مصوبات قوانين, (حكومت شورويه) مشروعيت شرعى مى يابد.
به طور كلى ديدگاه نائينى درباره مشروطيت و جنبه دينى بخشيدن به آرمان هاى آن, ريشه در ديدگاه فقهى و استنباط او از شريعت و تاريخ سياسى اسلام داشت و در اين جهت, معلومات سياسى و آگاهى اش از شرايط و مقتضيات زمان, وى را در ارايه (معرفت دينى ويژه خودش) يارى رساند. نائينى زمانى به تإييد مشروطه پرداخت كه آن را, راه حلى براى حفظ اسلام مى ديد و با همين ديدگاه كلى به تحليل در مبانى و مبادى آن پرداخته و وجود مفاهيم آن را (آزادى, مساوات, رإى اكثريت, پارلمان و...) در شريعت, مسلم و ضرورى انگاشت. وى با تسلطى كه بر اصول فقه, فقه و تاريخ صدر اسلام داشت, مواردى را براى اثبات نظريات خود به عنوان شاهد مثال ذكر مى كند.(٧)
محور نظرى ديدگاه هاى سياسى او حول دفع (استبداد) و (حفظ نظام) دور مى زند. وى براى اثبات حقوق سياسى مردم و مبانى مشروطيت, از مباحث اصولى و فقهى همانند: (احكام اوليه و ثانويه), (مفهوم مقدمه واجب), (الزام عقلى), (امر به معروف و نهى از منكر), (شورا) و (قاعده اقل و اكثر) استفاده مى كند كه به آنها خواهيم پرداخت.
اما يك نكته حائز اهميت براى ما كه قريب يك قرن از عصر محقق نائينى فاصله گرفته ايم اين است كه كار ميرزاى نائينى را بايد در زمان و جغرافياى خاص خود او ديد. وى يك فقيه و اصولى است و در آن مبانى چندان مشكلى ندارد. مسإله و مشكل او, (فساد) دستگاه حكومتى و (استبداد) است. ميرزا در حد همين مسإله بيرونى به دانسته هاى دينى خويش رجوع كرده و چنان آن دانسته ها را تعبير و تفسير مى كند كه به زعم خويش, حساب جامعه اسلامى را حداقل نسبت به دين و استبداد, در آن مقطع زمانى روشن نموده است. به همين علت, عموم كسانى كه بعد از او دغدغه دين داشته اند و از سوى ديگر به سرنوشت سياسى جامعه شان علاقه مند بوده اند, از آرا و آثار او بهره جسته اند, خواه اين بهره را اظهار كرده و خواه اظهار نكرده باشند. (٨)
نكته ديگرى كه به نظر مى رسد ذكر آن خالى از فايده نباشد, اين است كه از ديدگاه نائينى, ولايت; هم داراى (سلسله مراتب) مى باشد و لذا بخشى از آن قابل تفويض است و هم اين كه (دو بخش قابل تفويض) دو منصب متفاوت است و لذا اغلب به دو صنف متفاوت واگذار مى شده است.(٩) اين نظريه ايشان در واقع دست مايه و مبناى نظريه (ولايت فقها در امور حسبيه) وى مى باشد كه دايره اختيارات و تصرفات سياسى فقيه را در حد (نظارت) و (اذن) كاهش داده و مردم را در امور سياسى خود (مبسوط اليد) مى كند.(١٠)
البته در تقرير مرحوم آملى, رإى محقق نائينى درباره ولايت فقيه به گونه اى ضبط شده است كه به نظر مى رسد وى با پذيرش روايت مقبوله, ولايت انتصابى عامه فقها را پذيرفته است.(١١) به نظر مى رسد با توجه به اين كه تقريرات نائينى پس از كتاب تنبيه الامه نگارش يافته است نظريه ايشان نسبت به ولايت سياسى تغيير كرده باشد.
اما در هر صورت يك سوال بسيار اساسى مطرح مى شود كه در منظر نائينى, (ولايت سياسى) در عصر غيبت, چه سرنوشتى پيدا مى كند؟ متصدى آن كيست؟ آيا تمامى حكومت ها در عصر غيبت, ظالم, غصبى و نامشروع هستند؟ تكليف مردم در اين دوره چيست؟ آيا صرف مخالفت با ظلم, كافى است يا مكلف به تشكيل حكومت هستند؟ اگر (حكومت مشروطه) حكومت غصبى و از مصاديق ظلم است, چرا نائينى از آن دفاع مى كرد؟ مشروعيت حكومت در عصر غيبت چگونه تحصيل مى شود؟ از ديدگاه نائينى چه رابطه اى ميان (ولايت) و (مشروطيت) يا (شريعت) و (سياست) وجود دارد؟ مشروعيت (رإى اكثر) چگونه تحصيل مى شود؟ و بالاخره مبانى نظرى حقوق سياسى مردم و حاكميت آنان بر مصالح نوعيه خود كدامند؟
سوالات فوق از جمله مهم ترين سوالاتى است كه در اين نوشته به برخى از آنها به تفصيل پاسخ خواهيم داد. تلاش ما اين است كه تا حد امكان به مبانى و مبادى انديشه سياسى نائينى اشاره نموده و از مباحث فرعى و كم اهميت تر بپرهيزيم.
 
٢ـ اركان انديشه سياسى محقق نائينى
از مجموع مباحث نائينى در كتاب تنبيه الامه و تقريرات ايشان بر مكاسب و بيع, مى توان اركان انديشه سياسى وى را استخراج كرد. كشف اين اركان كمك بسيار مفيدى براى درك مبانى (حقوق سياسى) و (نقش مردم) در انديشه ايشان مى نمايد.
الف) ضرورت حكومت
بدان كه اين معنا در نزد جميع امم, مسلم و تمام عقلاى عالم بر آن متفقند كه استقامت نظام عالم و تعيين نوع بشر متوقف به سلطنت و سياست است. خواه قائم به شخص واحد باشد يا به هيإت جمعيه و چه آن كه تصدى آن به حق باشد يا اغتصاب, به قهر باشد يا به وراثت يا به انتخاب.(١٢)
بنابراين از ديدگاه نائينى قوام يك جامعه سياسى به وجود حكومت منوط است والا جامعه دچار هرج و مرج و بى نظمى مى شود. از اين جا است كه نائينى مسإله محورى وجوب حفظ نظام را مطرح مى كند. بنابراين, اصل حاكميت سياسى براى انتظام امور عمومى, لازم و ضرورى است.
ب) لزوم حاكميت ملى
در نظر نائينى همچنان كه امر حكومت و سلطنت ضرورى است, شورويه بودن حكومت هم ضرورى و بديهى است. وى براى اثبات اين مطلب به دلايل عقلى و نقلى نيز تمسك مى كند. در هر صورت, اين ركن در ذيل تعريفى كه نائينى از سياست ارايه مى نمايد, قابل درك است.
بالضروره معلوم است كه حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومى هم, چه آن كه راجع به امتيازات دينيه باشد يا وطنيه, منوط (به قيام امارتشان است به نوع خودشان), و آلا جهات امتيازيه و ناموس اعظم دين و مذهب و شرف و استقلال وطن و قوميت شان به كلى نيست و نابود خواهد بود; هر چند به اعلا مدارج ثروت و مكنت و آبادانى و ترقى مملكت نايل شوند.(١٣)
بنابر چنين تعريفى از سياست, (حفظ شرف و قوميت هر قومى, به امارت نوع خودشان)(١٤) وابسته است. به عبارت ديگر, همان گونه كه ـ (قوام اجتماع) به حكومت متكى است, (ثبات حكومت) هم به همسويى آن با نوعيات مردم وابسته است. هر چه حكومت, از افكار, اخلاق, خواست ها و معتقدات عمومى, بيشتر فاصله بگيرد, شكننده تر و بى ثباتى اش بيشتر مى شود ولو اين كه به لحاظ توسعه اقتصادى, به اعلا درجه ثروت و مكنت و آبادانى برسد.
ميرزاى نائينى پس از طرح دو اصل ضرورى فوق, بلافاصله به دو كار ويژه مهم حكومت كه امروزه تحت عنوان سياست داخلى و سياست خارجى بحث مى شود, اشاره مى كند:
١ـ حفظ نظامات داخله مملكت و تربيت نوع اهالى و رسانيدن هر ذى حقى به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت, بعضهم على بعض الى غير ذلك, از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخليه مملكت و ملت.
٢ـ تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله در اين باب و تهيه قواى دفاعيه و استعدادات حربيه و غير ذلك, اين معنا را در لسان متشرعين, (حفظ بيضه اسلام) و ساير ملل, حفظ وطنش خوانند.(١٥)
از اين جا نائينى وارد مشكل و مسإله زمان خودش (استبداد) مى شود. وى براى اين كه مسإله را علمى تر بشكافد, حكومت ها را با توجه به تجربه تاريخ گذشته, به دو نوع (تمليكيه) و (ولايتيه يا شورويه) تقسيم مى كند و دومى را واجد فساد كمتر مى يابد. در حكومت تمليكيه يا استبداديه, حاكم (مملكت را به مافيها[ اعم از اشخاص و اموال] مال خود انگارد و اهلش مانند عبيد و اما[ برده] بلكه اغنام و احشام براى مرادات و درك شهواتش, مسخر مخلوق پندارد).(١٦)
ولى در حكومت (شورويه, ولايتيه, مسووله, عادله و يا مشروطه), (اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظايف و مصالح نوعيه, متوقفه بر وجود سلطنت, مبتنى و استيلاى سلطان به همان اندازه محدود, تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقيد و مشروط باشد). (١٧)
ج) لزوم قانون
حال كه حكومت ضرورت دارد و حاكميت هم در هر قومى بايد مبتنى بر نوعيات همان قوم باشد و (وظايف حكومت) تنها در نوع دوم امكان وقوع دارد, چگونه مى توان از حكومت استبدادى زمانه به حكومت (شورويه) مطلوب انتقال يافت؟ چگونه مى توان حكومت را محدود و مشروط كرد؟
در اين جا چون نائينى دلايل ولايت سياسى فقها را كافى ندانسته و هر نوع حكومت در عصر غيبت را غصبى, ظلم و نامشروع مى داند, صرفا به تحديد حكومت اكتفا مى كند, يعنى تفسير خاص وى از شريعت و سياست (ولايت و سياست) در تنبيه الامه, امكان تشكيل حكومت توسط فقيه و تصرف مطلقه وى را در حكومت نمى دهد. بنابر مبانى نائينى, مجتهدين شيعه فقط در امر افتا و قضا و امور حسبيه ولايت دارند و لذا امور سياسى و عمومى مردم, به خودشان واگذار شده است.
از ديدگاه نائينى, اولين قدم ضرورى براى محدود كردن قدرت سياسى, تدوين قانون اساسى براساس عقايد و نوعيات هر قوم مى باشد. در اين قانون بايد حدود اختيارات سلطان, آزادى ملت, مقتضيات عقايد مردم, مساوات مردم با سلطان و... مشخص شود و رفتار سياسى فرمان روا و فرمان بردار قانون مند گردد:
مرتب داشتن دستورى[ قانون اساسى] كه به تحديد مذكور و تميز مصالح نوعيه لازم الاقامه از آنچه در آن, حق مداخله و تعرض نيست, كاملا وافى و كيفيت اقامه آن وظايف و درجه استيلاى سلطان و آزادى ملت و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب, به طور رسميت متضمن.(١٨)
اما نائينى علاوه بر قانون اساسى, به قوانين مجلس هم اشاره دارد و همه آنها را تحت عنوان قوانين عرفى و يا (غير منصوص) متذكر مى شود.
تدوين و تصويب قوانين عرفى, بلافاصله وى را با اين اشكال و سوال علماى مخالف مشروطه مواجه مى كند كه آيا قانون عرفى مصوب نمايندگان ملت, در برابر قوانين الهى و رساله عمليه, بدعت نيست؟ مشروعيت اين قوانين چگونه حاصل مى شود؟
د) لزوم نظارت مجتهد
نائينى براى پاسخ به پرسش فوق, مجددا به مبانى انديشه سياسى خود بر مى گردد و رابطه شريعت و سياست را يك بار ديگر مرور مى كند.
وى با توجه به مبناى خود در خصوص ولايت سياسى فقها, براى مشروعيت قانون, پارلمان و رإى اكثريت و..., نيازى به مباشرت شخص مجتهد در امور فوق نمى بيند, بلكه (نظارت) و (اذن) مجتهد را كافى مى داند:
مشروعيت نظارت هيإت منتخبه مبعوثان[ نمايندگان مردم] بنابر اصول اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور متبع دانسته اند, به نفس انتخاب ملت متحقق, و متوقف بر امر ديگرى نخواهد بود; اما بنابر اصول ما طايفه اماميه كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت ـ على مغيبه السلام ـ مى دانيم, اشتمال هيإت منتخبه بر عده اى از مجتهدين عدول و يا مإذونين از قبل مجتهدين و تصحيح و تنفيذ و موافقت شان در آراى صادره براى مشروعيتش كافى ست.(١٩)
بنابراين, وى دو اصل قانون و نظارت ملى را تنها مانع تبديل سلطنت شورويه به تمليكيه مى داند. به اعتقاد او, نظارت پذيرى حكومت اسلامى به خاطر اين است كه در اسلام, فرمان روايان در برابر مردم مسوولند, نه مالك آنان, و محدود و مقيد به قوانين شرعى ـ عرفى و مصلحت عمومى هستند, نه مطلق العنان, و نيز محدود بودن سلطنت اسلامى از ضروريات دين است.(٢٠)
محقق نائينى بر همين مبنا به يكى از اصول بسيار مهم ديگر نيز مى رسد و آن, تفكيك قواى مملكت اسلامى است.(٢١)
از مجموع بحث در مورد اركان انديشه سياسى نائينى, مى توان نمودار حاكميت سياسى اسلام را اين طور ترسيم كرد:

٣ـ مبادى و اصول نظرى حقوق سياسى مردم
با توجه به رهيافت ميرزاى نائينى به دين و سياست و مباحث گذشته, و تفسير وى از آنها مى توان مهم ترين بحث اين پژوهش را به طور مبنايى مورد بررسى قرار داد.
البته تاكنون انديشمندان اسلامى نظريه سياسى نائينى را از منظرهاى متفاوتى بحث نموده اند; ولى به آن اندازه كه نگارنده تفحص نموده است, نقش و حقوق مردم را با توجه به مبانى رهيافت دينى وى مورد مداقه و پژوهش قرار نگرفته است ولذا اين پژوهش, درآمدى بر حقوق سياسى مردم در جامعه اسلامى از ديدگاه نائينى تلقى مى شود.
الف) اصل (شورا)
نائينى براى نشان دادن جايگاه شورا و حكومت شورويه خود, قوانين و مجموعه مقررات عرفيه و نيز حفظ نظم و تدبير امور عمومى مردم, قانون را به دو قسم تقسيم مى كند و معتقد مى شود كه شورا در قسم دوم, جارى و ضرورى است: اول, قوانين منصوص كه حكمش در شريعت, مضبوط است و با اختلاف زمان و مكان تغيير نمى كند ولذا بايد تعبدا به آن عمل شود.
دوم, قوانين غير منصوص يا قوانين عرفى كه عقلاى هر زمان و مكان به واسطه مقتضيات زندگى سياسى ـ اجتماعى خود و بر (اساس نوعيات خود), آن را وضع مى نمايند. شارع مقدس اين مقررات را به واسطه تابع مقتضيات زمان و مكان بودن, تحت ضابطه مشخص نياورده است و تنها قيد شريعت بر آن, عدم مخالفت با احكام منصوص شارع است و لذا شارع مقدس در قسم دوم, ايجابا حكمى ندارد; بلكه حكمش سلبى است و مرجع تشخيص عدم مخالفت قوانين غير منصوص با منصوص هم, مجتهد است.(٢٢)
ميرزاى نائينى با توجه به قوانين و امور غير منصوص, به اساس حكومت اسلامى اشاره نموده و مشاركت عمومى را ضرورى و تبلور عينى آن را مجلس شوراى ملى مى داند:
حقيقت سلطنت اسلاميه عبارت از ولايت... همين طور ابتناى اساسش هم نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت بر مشورت با عقلاى امت كه عبارت از همين شوراى عمومى ملى است نه تنها با خصوص بطانه و خواص شخص والى[ درباريان], كه شوراى دربارىاش خوانند.(٢٣)
همچنين ايشان, شورا, مشورت و مشاركت مردم در تصميمات مهم عمومى و عمل به رإى اكثريت را با توجه به آيات قرآن و سيره پيامبر(ص) از بديهيات و ضروريات مى شمارد:
دلالت آيه مباركه: (وشاورهم فى الامر)(٢٤), كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و مشورت با عقلاى امت مكلف فرموده اند بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است, چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير جمع, نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است, نه اشخاص خاصه... و دلالت كلمه مباركه (فى الامر) كه مفرد محلى و مفيد عموم اطلاقى است, بر اين كه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه است... لكن دلالتش[ وامرهم شورا بينهم(](٢٥ بر آن كه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع بر گذار شود, در كمال ظهور است, ... كتب سيره[ پيامبر(ص]( مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با آراى اكثر به جايى منتهى بود كه حتى در غزوه احد... چون اكثريت آرا بر خروج مستقر بود, از اين رو با آنان موافقت و آن همه مصايب جليله را تحمل فرمود.(٢٦)
بنابراين محقق نائينى, زبان دين را تنها تكليف و تعبد (احكام منصوص) نمى داند, بلكه قوانين و احكام غير منصوص نيز به واسطه اصولى مثل (اصل شورا) كه از احكام منصوص و از ضروريات دين است, مشروع و لازم الاجرا هستند. بدين ترتيب, كليدىترين نهاد حكومتى (قوه مقننه) با توجه به اصل منصوص و مسلم اسلامى (شورا) امكان تحقق مى يابد. در واقع, لزوم پيروى از رإى اكثريت در مجلس شورا, نشان گر اين است كه شريعت, حقوق سياسى مردم مسلمان را تا حدى كه با معتقدات و ارزش هاى آنها مخالف نداشته باشد, به رسميت مى شناسد.
ب) اصل (امر به معروف و نهى از منكر) يا (نظارت همگانى)
دومين اصلى كه از مباحث نائينى جهت اثبات حقوق سياسى مردم قابل درك و فهم مى باشد, قاعده امر به معروف و نهى از منكر است.
نائينى در پى دغدغه و مساله استبداد, استدلال مى كند, حال كه (دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است)(٢٧) بنابراين, تنها راه براى جلوگيرى از ظلم مضاعف (تجاوز به حقوق مردم), عمل به تكليف نهى از منكر است. (در باب نهى از منكر بالضروره من الدين معلوم است كه چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منكرات عديده را مرتكب شود, ردعش از هر يك از آنها, تكليفى است مستقل و غير مرتبط به تمكن از ردع و منع از ساير آنچه كه مرتكب است).(٢٨)
مرحوم نائينى براى حق مشاركت مردمى در امور سياسى, ضمن اشاره به (شورويه) بودن حكومت اسلامى, و پرداخت ماليات از طرف مردم, به اصل تكليفى (نهى از منكر) اشاره نموده و براى مردم حق مراقبت و نظارت سياسى قائل مى شود:
گذشته از آن كه نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه چنانچه سابقا مبين شد, عموم ملت از اين جهت و هم از جهت مالياتى كه براى اقامه مصالح لازمه مى دهند, حق مراقبت و نظارت دارند, و از باب منع از تجاوزات در باب (نهى از منكر) مندرج و به هر وسيله كه ممكن شود, واجب است و تمكن در آن در اين باب به انتخاب ملت متوقف است.(٢٩)
به هر تقدير, امر به معروف و نهى از منكر در انديشه نائينى, حكايت از مسووليت اجتماعى مسلمانان دارد كه اگر درست محقق شود, موجب محدوديت سلطنت استبدادى گشته و عظمت گذشته اسلامى دوباره احيا مى شود. اگر چه احكام منصوص, حكايت از تعبد و مسووليت مسلمانان دارد; ولى اگر مردم در (جامعه سياسى اسلامى) حق تصرف و دخالت در مقدرات سياسى خود را نمى داشتند, هرگز مكلف به چنين وظيفه خطيرى (امر به معروف و نهى از منكر) نمى شدند. بنابراين, مى توان نتيجه گرفت كه در انديشه محقق نائينى, حق و تكليف ملازم هم هستند; يعنى مردم به واسطه (امر به معروف و نهى از منكر) مكلفند كه از حق سياسى در امور عمومى خود دفاع كنند.
ج ) اصل (مقدمه واجب)
اين اصل از قواعد بسيار مهم (اصول الفقه) است كه فقها در موارد بسيارى به آن تمسك مى كنند.
بر طبق اين اصل, اگر تحقق واجبى منوط به مقدمات و امور ديگرى باشد, آن مقدمات (به تبع), وجوب شرعى مى يابد.
نائينى در برابر علماى مخالف مشروطه و قوه مقننه, به قاعده مقدمه واجب تمسك مى كند:
اگر اقامه واجبى هم بر آن متوقف شود لا محاله عقلا لازم العمل و بالعرض واجب خواهد بود; هر چند در اتصاف مقدمه واجب را به وجوب شرعى استقلالى هم قايل نباشيم, چه بالضروره توقف واجب بر آن, عقلا موجب لزوم اتيان است و اين مقدارازلزوم مقدمه,فيمابين تمام علماى اسلام,[ مورد] اتفاق و از ضروريات است.
(٣٠)
به دنبال آن, نائينى نتيجه مى گيرد كه تدوين قانون (دستور اساسى) توسط نمايندگان مردم, چون متضمن تحديد استبداد و جلوگيرى از ظلم فرمان روايان مى باشد, پس واجب است.
بنابراين از ديدگاه محقق نائينى, هر مقدمه يا مقدماتى كه قدرت استبداد را مهار نموده و موجب تحقق حكومت شورويه شود, به حكم اين قاعده فقهى واجب است.
بدين ترتيب, مشاركت مردم در انتخاب نمايندگان مجلس و نيز رإى اكثريت اين نمايندگان جهت تصويب قوانين غير منصوص, مشروعيت مى يابد.
د ) اصل (آزادى و مساوات)
معنا و مفهوم آزادى و مساوات نيز در چارچوب تفسير و تلقى نائينى از رابطه شريعت و مشروطيت قابل درك و فهم است.
به خلاف ديدگاه رايج در غرب, در انديشه نائينى مبناى اين دو اصل به (حقوق طبيعى) بر مى گردد و بلكه از مسلمات و ضروريات شريعت و سلطنت اسلامى محسوب مى شوند.
اساس ولايتيه و عادله بودن نحوه سلطنت, چه آن كه به حق تصدى شود يا به اغتصاب, به آن دو اصل طيب و طاهر ـ حريت و مساوات ـ مبتنى, و حفظ شورويت و محدوديت و ساير مقدماتش هم به ترتيب دستور اساسى[ قانون اساسى] و عقد مجلس شوراى ملى متوقف است.(٣١)
بنابراين, اگر چه وى اساس و لازمه حكومت شورويه را منوط به قانون مى دانست; ولى (قانون مساوات[ را] از اشرف قوانين مباركه مإخوذ از سياسات اسلاميه و مبنا و اساس عدالت و روح قوانين)(٣٢) تلقى نموده و تمام افراد جامعه را در مقام اجرا, در برابر آن مساوى مى دانست:
هر حكمى كه به هر موضوع و عنوانى به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد, در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت اجرا شود. (٣٣)
نكته ديگر اين كه چون مسإله و دغدغه نائينى استبداد بوده است, بيشتر مباحث وى در مورد آزادى و مساوات حول تحديد استبداد و دفاع از سلطنت ولايتيه دور مى زند, بنابراين در سلطنت شورويه و عادله, معناى دو اصل فوق (آزادى و مساوات آحاد مسلمين با اشخاص خلفا و بطانه[ دربار] ايشان در حقوق و احكام)(٣٤) است و تنها مانع تبديل سلطنت ولايتيه به استبدادى, به واسطه (دو اصل طيب و طاهر حريت و مساوات آحاد ملت با مقام والاى خلافت)(٣٥) است.
بنابراين:
نائينى مفاهيم بنيادى انديشه سياسى غرب را وارد منظومه فكرى خاص خود كرده و با توجه به معلومات پيشين خود از قرآن و تاريخ و سيره نبوى و علوى, به آن مفاهيم چشم اندازى دينى بخشيده بود. از ديد او, آزادى و مساوات, مفاهيمى بيگانه با شريعت نبودند; بلكه روح سياسى شريعت در قالب همين مفاهيم متجلى مى شد. نائينى دقيقا از آزادى درك دينى داشت و مراد او هم, چيزى جز رهايى از قيد رقيت جباران و تساوى مردم با زمامداران نبود.(٣٦)

ه'') اصل (حفظ نظام) و (حفظ بيضه اسلام)
اگر بخواهيم تمامى اصول فوق و ديگر انديشه هاى سياسى محقق نائينى را در يك اصل و مبنا جمع كنيم, شايد بتوان گفت آن مبنا, (اصل حفظ نظام) است. بنابراين, محور نظرى ديدگاه هاى او در خصوص (دولت شورويه) و (حقوق سياسى مردم), حول حفظ نظام دور مى زند. از ديدگاه وى, سلطنت مشروطه (عبارت است از ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت)(٣٧) و نيز علت تبعيت از قوانين غير منصوص و منصوص, به واسطه حفظ نظام است: (دستورات تفصيله هم يا سياساتى است عرفيه كه حفظا للنظام مقدر شده).(٣٨)
قاعده (حفظ بيضه اسلام) نيز عبارت اخرى (حفظ نظام) است, با اين فرق كه اولى, به سياست هاى خارجى حفظ دارالاسلام از اجانب و دشمنان خارجى مربوط مى شود و دومى به سياست هاى داخلى مرتبط است ولذا كليه مقدمات و تدابيرى كه جهت محدود نمودن استبداد و ظلم به مردم در داخل تدارك مى شود, از باب (حفظ نظام) مطاعند; اما شايد بتوان گفت كه اهميت (حفظ نظام) از ديدگاه نائينى, نسبت به (حفظ بيضه اسلام) تقدم رتبى دارد و لذا از اهميت بيشترى هم برخوردار است; چرا كه استبداد داخلى زمينه ساز نفوذ و تعدى استعمار خارجى است.
بنابراين, اگر (حكومت شورويه) مستقر شود, نظام سياسى از ثبات داخلى برخوردار خواهد شد و دشمنان خارجى چشم طمع و تجاوز به دارالاسلام پيدا نخواهند كرد. در نتيجه, اصل (حفظ نظام) اقتضا مى كند كه كشور براساس قوانين عرفى كه توسط نمايندگان منتخب مردم تدوين مى گردد, اداره شده(٣٩) و حكومت از استبداديه به ولايتيه مبدل شود.
(بديهى است كه تحول سلطنت جائره غاصبه از نحوه ظالمه اولى به نحوه عادله ثانيه, علاوه بر تمام مذكورات, موجب حفظ بيضه اسلام و صيانت حوزه مسلمين است از استيلا كفار, از اين جهت از اهم فرايض است.(٤٠)
و ) اصل (جامعيت دين)
نائينى چگونه به دين مى نگرد؟ نگاه او در مقايسه با نگاه ديگر فقهاى عصرش, چه ويژگى هايى دارد؟(٤١) آن چنان كه از گفته هاى نائينى استنباط مى شود, وى تنها به فقه متداول اكتفا نمى كند; بلكه نيم نگاهى هم به سيره پيامبر(ص), نهج البلاغه, تاريخ سياسى گذشته مسلمانان, اصول عقلى و... دارد; چرا كه محقق نائينى مسايل جديدى دارد كه عمدتا از تمدن غرب وارد بلاد اسلامى شده است; مسايلى همانند: پارلمان, تفكيك قوا, آراى اكثريت, آزادى و مساوات, دموكراسى و حق مشاركت مردم.
ميرزا مشروعيت وجود پارلمان را از آيات قرآن در مورد شورا(٤٢); مشروعيت تفكيك قوا را از فرازى از عهدنامه مالك اشتر(٤٣); نفى استيلا را از آيات مربوط به بنى اسرائيل, فراعنه و ديگر طاغوت ها(٤٤) و خطبه هاى اميرالمومنين در همين مورد(٤٥) و حقوق متقابل والى و رعيت و حقوق متقابل افراد نسبت به هم را از عهدنامه مالك اشتر(٤٦) استنباط مى كند و اين كارى است كه ديگر فقها به دليل عدم توجه به اين مسايل, انجام نداده اند.(٤٧)
تنها به واسطه همين جامع نگرى و اعتقاد به جامعيت دين بوده است كه وى سعى مى نمود تمامى آرمان هاى مشروطيت را از منابع دينى استخراج كند. بنابراين, نائينى به عنوان يك مجتهد اصولى, مشكلى با جامعيت اسلام ندارد. تنها مشكل وى اين بوده است كه چگونه مى توان براساس انديشه دينى و مقتضيات زمان, اصول نظرى شيعه را تعميم داد. در واقع, وى شريعت را در حل مشكلات جوامع بشرى, كامل و قادر مى دانست و در همين راستا, براى حل مسايل خود (استبداد و توجيه دينى اصول مشروطيت) سعى مى نمود از تمامى منابع اسلامى استفاده كند.
در نتيجه, مشروعيت رإى اكثريت, آزادى و مساوات, لزوم نظارت همگانى و... از نظر وى دور نشد و سعى نمود تا از متن دين براى آنها, دليل جست وجو كند.
ز) قاعده (اكثريت عندالدوران)
در هر صورت نائينى براى اثبات مشروعيت (رإى اكثريت) به مقبوله عمر بن حنظله و نيز قاعده عقلى (اقل و اكثر) اشاره مى كند به نظر نائينى اخذ به آراى اكثريت, (اخذ به ترجيحات است عندالتعارض, و اكثريت عندالدوران, اقواى مرجحات نوعيه و اخذ طرف اكثر عقلا, ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعليل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است...).(٤٨)
به نظر نائينى و همه اصوليين, اگر مسإله اى بين اقل و اكثر داير شد, اخذ به اكثر, عقلا ترجيح دارد; اما آنچه كه مهم است, برداشت سياسى محقق نائينى از اين قاعده اصولى و عقلايى است. به نظر وى, (در مشكلات و اختلافات بايد به مرجحات دينى و عقلى رجوع نمود و پيروى اكثريت عقلا در عرفيات, مانند اجماع است ـ كه همان اكثريت است ـ در شرعيات).(٤٩)
ح) قاعده (تلازم)
يكى ديگر از قواعد عقلى و اصولى كه نائينى براى مباحث سياسى خود استخدام مى كند, قاعده تلازم است. اين قاعده كه تحت عنوان (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) بين اصوليين مشهور است, دال بر عدم تعارض بين حكم عقل و شرع است و بدين ترتيب, عقل به عنوان يكى از (منابع احكام) تلقى و در فقه شيعه, با ضوابطى پذيرفته شده است. مرحوم نائينى براى اثبات شرعى قوانين عرفى كه توسط نمايندگان منتخب مردم تدوين شده است, استدلال مى كند:
حتى منكرين تمام شرايع و اديان نيز احكام عقلاييه كه لازمه نشإه بشريت و مايه تمييز از حيوانيت است و به اختلاف قدرت و عجز و اختيار و اضطرار, و دارايى و ندارايى, و تمييز و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلك, از مستقلات عقليه مختلف است, لا محاله دارند.(٥٠)
در جاى ديگر, نائينى احكام حكما را با انبيا مقايسه نمود و معتقد است كه انبيا براى تكميل نواقص احكام عقلا آمده اند:
ابتداى جعل سلطنت و وضع خراج و ترتيب ساير قواى نوعيه چه از انبيا(ص) بوده و يا از حكما, همه براى اقامه اين وظايف و تمشيت اين امور بوده, در شريعت مطهره هم با تكميل نواقص و بيان شرايط و قيود آن, بر همين وجه مفرد فرموده اند.(٥١)
ط) اصل (لزوم آگاهى سياسى) يا (آگاهى به تكاليف)
ميرزاى نائينى, رمز انحطاط مسلمين را رقيت و اسارت مردم به حكومت استبداد و عدم توجه به حكومت شورويه صدر اسلام مى دانست و لذا رمز ترقى و پيشرفت را در آگاهى مردم از (شجره خبيثه استبداد) و توجه به تكاليف الهى خود (امر به معروف, نهى از منكر, نظارت بر حكام, مساوات, آزادى و...) تلقى مى نمود. نائينى براى رهانيدن مردم از جهل و نادانى, دست به تنزيه و زدودن دين از تفسيرهاى اقتدار گرايانه مى زند و لذا آغاز كارش را از تنبيه و آگاهى مردم شروع مى كند و انگيزه خود را در تدوين مهم ترين رساله مشروطيت, چنين ابراز مى دارد:
وضع رساله براى (تنبيه امت) به ضروريات شريعت و تنزيه ملت[ دين] از اين زندقه و الحاد و بدعت[ استبداد] است. لهذا نامش را تنبيه الامه و تنزيه المله نهادم.(٥٢)
بنابراين, مى توان نتيجه گرفت كه آگاهى جامعه اسلامى به تكاليف اسلامى از يك طرف, و پاك كردن چهره دين از تفسيرهاى غلط, از طرف ديگر, سازوكارى را شكل مى دهد كه امكان تإسيس (حكومت شورويه) را موجب.*ى مدرمت تنبيه الامه(آگاهانيدن جامعه)+ تنزيه المله(زدودن چهره مستبدانه ازدين)ا)ن يدزاه نادبتس نائينى رفع مشكل قسم اول (تنبيه الامه) را آسان تر مى بيند; چرا كه در قسم دوم (تنزيه المله) برخى افراد, ناآگاهانه از استبداد دفاع دينى مى كنند.(٥٣)
مى توان از مجموع بحث تا اين جا نتيجه گرفت كه اسلام اصيل, بالقوه داراى عناصر مشاركتى زيادى است كه در صورت تفسير درست از شريعت از يك طرف, و آگاهى مردم به اين اصول و تكاليف سياسى از طرف ديگر, امكان تحقق (حكومت اسلامى شورويه) و مشاركت سياسى مردم فراهم مى شود.
استعداد مردم سالارى اسلام ميزانآگاهى مردم به اين استعدادميزان نقش مردم
ى) اصل (دفع افسد به فاسد)
حال كه از اصل حكومت گريزى نيست و دست ما هم از حكومت معصوم كوتاه است تا حكومت را به صاحب اصلى آن واگذار نماييم و نيز تمامى حكومت ها ـ چه عادله چه فاسقه ـ به نوعى در آنها غصب و ظلم نهفته است; بنابراين, حكومت شورويه نسبت به استبداديه ترجيح دارد; چرا كه لااقل در شورويه فقط يك غصب (غصب ولايت سياسى معصوم) وجود دارد و لذا به دليل قاعده (دفع افسد به فاسد) سلطنت ولايتيه از باب (ضرورت) و اكل ميته, مشروع است.
بدين ترتيب, حقوق سياسى مردم و نيز رإى آنها, (مشروعيت ثانيا بالعرض) مى يابند; چرا كه اصل حكومت غصبى است; ولى ضرورتا مشروعيت دارند.
لذاست كه نائينى كتاب خود را اين گونه نام مى نهد: (تنبيه الامه و تنزيه المله فى لزوم مشروطيه الدوله المنتخبه لتقليل الظلم على افراد الامه و ترقيه المجتمع).
يعنى علت غايى تإليف خود را دفع افسد به فاسد و تقليل ظلم مضاعف قرار مى دهد.
به عبارت ديگر, حال كه حكومت غصبى است, نبايد به حكام اجازه داد كه اعمال جائرانه نيز مرتكب شوند. بدين ترتيب, نائينى حكومت با مشاركت مردمى را نسبت به اشكال ديگر حكومت ترجيح مى دهد; چرا كه حداقل در آن ظلم مضاعف وجود ندارد.
٤ـ نتيجه
همان گونه كه ملاحظه شد, مهم ترين مسإله و مشكل نائينى (استبداد) بود ولذا ايشان با سلطنت مطلقه, سلطان جائر و (شاه پرستى) از ريشه و بنيان مخالف بود. از اين حيث, وى به ناچار به طرف بديل سلطنت استبدادى; يعنى حكومت شورويه و مردمى تمايل مى يابد.
ولى از طرف ديگر, نائينى به عنوان مجتهد شيعى, دغدغه (احياى هويت دينى) نيز داشت و لذا تمام سعى و تلاشش, تفسيرهاى دينى از مفاهيم دموكراسى است و معتقد مى شود كه آنچه تحت عنوان حقوق سياسى در غرب مطرح است, متاعى خودى بوده كه دوباره به موطن اصلى اش (هذا بضاعتنا ردت الينا) بازگشت نموده است.
اما وقتى نگاهمان را كلى تر مى كنيم, به اين نكته مى رسيم كه نائينى در پى تعادل و توازن بين رإى اكثريت نمايندگان مردم و مجتهدين عادل و آگاه است و لذاست كه در طول نوشته هايش, هيچ گاه از رابطه سلطان عادل و نمايندگان مردم سخن نمى گويد, گويى كه اصلا در فضاى سلطنت مشروطه قلم نمى زند و به اين ترتيب در اين جا سوالى مطرح مى شود كه سلطان ولو به شكل تشريفاتى اش, اگر در انديشه وى جايى ندارد, چرا حكومت مطلوب خود را (سلطنت مشروطه) اعلام مى كند؟ و چرا (حكومت جمهورى) و يا (حكومت دموكراسى) را اعلام نمى كند؟ شايد جواب اين باشد كه محقق نائينى, مجتهدى است كه مقتضيات زمان و مكان را خوب مى شناسد; به خوبى وضعيت حساس نهضت مشروطيت را درك مى كند و آن را فرصت طلايى براى تحديد استبداد مى شمارد. بنابراين, همانند اكثر انديشمندان مشروطيت, به واقعيت و عينيت جامعه خود نظر افكنده و به دفاع از مشروطه مى پردازد.
در هر صورت, نائينى از طرفى در پى مشاركت, حقوق و حضور آگاهانه مردم در سياست, جهت كاهش ظلم و استبداد است و از طرف ديگر, چون عالم شيعى است, به تفسير دينى حقوق سياسى مردم مى پردازد و از آن جايى كه مهم ترين جلوه و ظهور دين در شيعه, در ولايت فقها و مجتهدين متبلور است, توازن و مرز بندى بين (شريعت و سياست) به تعادل و توازن بين (ولايت و سياست) تبديل مى شود كه در مورد اخص, به رابطه (ولايت و نقش مردم) مبدل شده است.
وى حقوق سياسى مردم را در كنار نظارت فقيهان به رسميت شناخته و مبناى تئوريك (مشروعيت الهى ـ مردمى) را پى ريزى مى نمايد. اگر چه تئورى نائينى, نقش مردم را بسيار برجسته مى كند; ولى تمام مفاهيم دموكراسى و مشروطيت را تفسير دينى نموده و در نهايت, مشروعيت عمل سياسى را به (اذن شرعى مجتهد) منوط مى كند.
به عبارت ديگر, به نظر نائينى, استعداد و گرايش به حقوق سياسى مردم از سوى اسلام از يك طرف, و آگاهى سياسى مردم (تنبيه الامه) از طرف ديگر, ساز و كارى را شكل مى دهند كه امكان مشاركت سياسى فعال را موجب مى شوند.
بنابراين, اگر چه الزامات و مقتضيات زمان و مكان موجب شده تا محقق نائينى برداشت هاى جديدى از دين ارايه نمايد; ولى بايد توجه داشت كه اين تفسيرها همه دينى بوده اند و شباهت آنها با مفاهيم ليبراليسم و حكومت هاى مردم سالار, دال بر برداشت سكولارى وى نيست و لذا چنين مى نمايد كه ديدگاه هايى از قبيل آشنايى نادرست نائينى با مكاتب غربى و يا مقايسه افكار نائينى با مردم سالارى غربى, به منظور نشان دادن ناتوانى نائينى در آشتى ميان مذهب و مشروطيت, قادر به تبيين صحيح نظرات اين دانشمند و فقيه شيعى نخواهند بود; چرا كه دانش وى در ذات خود, تفكرى اصيل و برخاسته از اجتهاد وى از مذهب و زمان و مكان بوده است. بنابراين, براى شناخت نائينى و ديدگاه هاى سياسى اش, بايد اولا, به ظرف زمان خودش توجه كرد و ثانيا, از موضع يك مرجع و مجتهد شيعى كه صاحب استنباط و مبناست, به وى نگريسته شود, نه به عنوان يك روحانى مقلد انديشه سياسى غرب.(٥٤)
از مجموع مباحث فوق مى توان طى نمودارى جايگاه سياسى مردم و مجتهد را نشان داد:
 پى نوشت ها: ١ـ استاد حوزه علميه قم و دانشگاه ها. ٢ـ دانـش آمـوخـتـه حـوزه علميه قم و كارشناس ارشد علوم سياسى از موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع). ٣ ـ مـحمد حسين نائينى غروى, تنبيه الامه و تنزيه المله, چاپ هشتم, (تهران: شركت سهامى انتشار, ١٣٦١),ص٣. ٤ ـ همان, صص ١٦, ١٧, ٢٨, ٤٩, ٥٢. ٥ ـ مـوسـى نـجـفـى, بنياد فلسفه سياسى در ايران, (تهران: مركز نشر دانشگاهى, ١٣٧٦), ص ١٩١. ٦ ـ عـبـدالهادى حائرى, تشيع و مشروطيت, چاپ دوم, (تهران: اميركبير, ١٣٦٤), ص ٢٢٤. ٧ ـ بـراى آگـاهـى بـيـشـتـر مراجعه كنيد به: حسين آباديان, مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه, (تهران: نشر نى, ١٣٧٤), صص ٦٤ ـ ٨٢. ٨ ـ مجيد محمدى, دين شناسى معاصر, (تهران: نشر قطره, ١٣٧٤), ص ٥٧. ٩ ـ بـراى آگـاهـى بـيـشتر مراجعه كنيد به: داود فيرحى, انديشه سياسى شيعه در دوره قـاجـاريه, پايان نامه كارشناسى ارشد علوم سياسى, (تهران: دانشگاه تهران, ١٣٧٢), صص ١٢٩ ـ ١٤٠. ١٠ ـ ان للـولايه مراتب ثلاث. احديها وهى المرتبه العليا مختصه بالنبى و إوصيائه الـطـاهـرين ـ صلوات الله عليهم اجمعين و غير قابله للتفويض الى إحد... وإما الـقـابـلـه لـلتفويض فقسم يرجع الى الامور السياسيه التى ترجع الى نظم البلاد و انـتـظـام إمـور الـعبـاد و... و قـسـم يـرجع الى الافتإ والقضإ و كان هذان الـمـنـصبان فى عصر النبى والامير ـ صلوات الله عليهما ـ ... و فى كل بلد إو صقع كـان الـوالـى غـيـر الـقاضى فصنف كان منصوبا بالخصوص القضا و الافتإ و صنف كان مـنـصـوبـا لاجرإ الحدود و نظم البلاد ... لا اشكال فى ثبوت منصب القضا و الافتإ لـلـفـقـيـه فـى عصر الغيبه ... والتصرف فى بعض الامور الحسبيه ... انما الاشكال فـى ثـبوت الولايه العامه... و كيف كان فاثبات الولايه العامه للفقيه بحيث تتعين صـلـوه الـجمعه بقيامه لها إو نصب امام لها مشكل. (شيخ موسى نجفى خوانسارى, مـنـيـه الـطـالـب فـى حاشيه المكاسب, (قم: محمديه, ١٣٧٧ ق), صص ٣٢٥ ـ ٣٢٧). ١١ـ شـيـخ مـحـمـد تقى آملى, المكاسب والبيع, (قم: موسسه نشر اسلامى,[ بى تا]), الجزءالثانى, ص ٣٣٦. ١٢ ـ نائينى, پيشين, ص ٦. ١٣ ـ همان. ١٤ ـ همان, ص ٧. ١٥ ـ همان. ١٦ ـ همان, ص ٨. ١٧ ـ همان, ص ١١. ١٨ ـ همان, ص ١٤. ١٩ ـ همان, ص ١٥. ٢٠ ـ همان, صص ٤٤ ـ ٤٥. ٢١ ـ همان, ص ١٠٢. ٢٢ ـ همان, ص ٩٨. ٢٣ ـ همان, صص ٥١ ـ ٥٣. ٢٤ ـ آل عمران/ ١٣٥. ٢٥ ـ شورى/ ٣٦. ٢٦ ـ نائينى, پيشين, صص ٥٣ ـ ٥٤ و ٥٦. ٢٧ ـ همان, ص ٤١. ٢٨ ـ همان, ص ٤٦. ٢٩ ـ همان, صص ٧٧ ـ ٧٨. ٣٠ ـ همان, صص ٧٤ ـ ٧٥. ٣١ ـ همان, صص ٦٣ ـ ٦٤. ٣٢ ـ همان, ص ٦٩. ٣٣ ـ همان. ٣٤ ـ همان, ص ٤٩. ٣٥ ـ همان, ص ٥٥. ٣٦ ـ حسين آباديان, پيشين, ص ٦٦. ٣٧ ـ نائينى, پيشين, ص ١١. ٣٨ ـ همان, ص ٧١. ٣٩ ـ همان. ٤٠ ـ همان, ص ٥٠. ٤١ ـ جهت آگاهى بيشتر مراجعه كنيد به: مجيد محمدى, پيشين, ص ٤٤. ٤٢ ـ نائينى, پيشين, ص ٥٣. ٤٣ ـ همان, صص ١٠٢ ـ ١٠٣. ٤٤ ـ همان, صص ١٩ ـ ١٨. ٤٥ ـ همان, صص ٢٥ ـ ٢٢. ٤٦ ـ همان, صص ٩٧ ـ ٩٠. ٤٧ ـ مجيد محمدى, پيشين, ص ٤٥. ٤٨ ـ نائينى, پيشين, ص ٨٠. ٤٩ ـ آيـه الـله سيد محمود طالقانى, تنبيه الامه و تنزيه المله, پيشين, پاورقى, ص ٨١. ٥٠ ـ نائينى, پيشين, ص ٦٨. ٥١ ـ همان, ص ٨. ٥٢ ـ همان, ص ٦. ٥٣ ـ همان, ص ٢٧. ٥٤ ـ داود فيرحى, پيشين, ص ١٤٠.