فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - موضوع شناسى در مكتب فقهى محقق اردبيلى
يعقوبعلى برجى
فقيه در مقام استنباط با دو عنصر : موضوع و حكم رو به روست . موضوع در مرتبه پيش از حكم و به منزله علت آن است . تا فقيه ، موضوع را به درستى نشناسد و اقسام آن را تشخيص ندهد ، روا نيست ، حكمى را بر آن بار كند . هر چه دامنه آگاهى هاى فقيه گسترده تر و آشنايى وى با دانش هاى رايج زمان خود ، بيشتر باشد ، موضوع ها و رخداد هاى زمان را بهتر تشخيص مى دهد و دريافتن حكم آن ها تواناتر خواهد بود .
از ويژگى هاى مكتب فقهى محقق اردبيلى ، آگاهى هاى گسترده و پر دامنه وى و دقت و ژرف نگرى او در موضوع هاى مورد استنباط است . همين دقت نظر ها بود كه وى را توانا به ارائه فقه ژرف ، دقيق و محققانه كرد .
نوشتارى كه پيش روى داريد تلاشى است در جهت نماياندن اين ويژگى مكتب فقهى محقق اردبيلى .
اين مقاله ، در چهار محور سامان يافته است .
١ . اشاره اى به تعرف موضوع و متعلق و تفاوت آن دو .
٢ . اهتمام محقق اردبيلى به موضوع شناسى .
٣ . تبيين ابعاد موضوع از نگاه محقق اردبيلى .
٤ . منابع تشخيص موضوع از نگاه محقق اردبيلى .
تعريف موضوع و متعلق و تفاوت آن دوگر چه بسيارى از فقيهان ، از ورود به تعريف اين دو عنوان ، پرهيز كرده و آن ها را به روشنى اش ، واگذاشته اند ، ليكن شمارى از فقيهان ، از اين دو عنوان ، تعريف هايى عرضه داشته اند .
ميرزاى نائينى ، دو تعريف از موضوع ارائه داده كه در ظاهر با هم ناسازگارند وى در يك جا مى نويسد :
« و هو الامر الذى رتب حكم الشرعى عليه [١] »
موضوع ، آن چيزى است كه حكم شرعى بر آن مترتب شده است .
و در جاى ديگر مى نويسد :
« و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فى متعلق الحكم كالعاقل البالغ المستطيع مثلا و بعبادة اخرى المراد من الموضوع هو المكلف الذى طولب بالفعل او الترك بماله من القيود و الشرائط من العقل و البلوغ و غير ذلك [٢] »
منظور از موضوع ، عبارت است از آنچه مفروض الوجود در متعلق حكم گرفته شده است ، مانند عاقل بالغ مستطيع ( مثلا ) در موضوع واجب بودن حج .
به عبارتى ديگر ، منظور از موضوع عبارت است از مكلفى كه با قيد ها و شرايط خود ، مانند : عقل و بلوغ و غير اينها ، مورد طلب فعل يا ترك واقع گردد .
شهيد سيد محمد باقر صدر ، موضوع را عبارت از متعلق متعلق ، كه عبارت باشد از چيز هاى خارجى كه متعلق نخست بر آن تعلق گرفته و معرفى كرده ، مانند خمر در خطاب : « لا تشرب الخمر » [٣]
آيا اين سه تعريف ، با هم سازگارى دارند ؟
آيا جمع ميان اين تعريف هاى گوناگون امكان دارد ؟
به نظر مى رسد ، فقيهان ، در باب موضوع ، اصطلاح ويژه اى ندارند و آن را در همان معناى منطقى اش به كار مى برند . از آن جا كه محمول ها را در علم فقه ، بيشتر احكام شرعى تشكيل مى دهد ، در تعريف آن گفته اند : موضوع چيزى است كه حكم بر او مترتب شده باشد .
اگر حكم بر چيزهاى خارجى ( متعلق متعلق ) حمل شده باشد ، آن چيز خارجى ، موضوع است و اگر بر مكلف ، با قيد هاى ويژه حمل شده باشد ، مكلف با قيدها موضوع . بنابراين ، هر كدام از تعريف ها ، به بخشى از موضوع ها نظر دارند .
اما متعلقبه باور همه فقيهان ، منظور از متعلق ، همان كار هاى مكلفان است [٤] . و اگر متعلق در برابر موضوع ، به كار برده شود ، متعلق عبارت است از همان چيزى كه از بنده خواسته مى شود ، مانند : حج ، نماز و ... و موضوع آن چيزى است كه در متعقل حكم مفروض الوجود است ، مثلا «در لا تشرب الخمر » شرب ، متعلق است و خمر موضوع [٥] . از اين روى گفته اند : موضوع ، سبب براى حكم است و در رتبه پيشين بر آن و متعلق ، مسبب و در رتبه پسين از حكم است .
شايان ياد آورى است كه دو عنوان : موضوع و متعلق را فقيهان در بسيارى از موارد ، به جاى يكديگر به كار مى برند و ما نيز در اين نوشتار ، از عنوان « موضوع » معنايى فراگير تر از موضوع اصطلاحى و متعلق را قصد كرده ايم . منظور ما از موضوع ، چيزى است كه حكم شرعى بر آن بار مى شود ، اعم از آن كه موضوع مصطلح باشد ، يا متعلق اصطلاحى .
اهتمام محقق اردبيلى ، به موضوع شناسىمساله موضوع شناسى ، از مسائل بسيار مهم در فقه است . بسيارى تصور مى كنند وظيفه فقيه ، تنها بيان احكام است و نسبت به موضوع هاى احكام وظيفه اى ندارد ، زيرا بخش زيادى از موضوع هاى فقه را موضوع هاى عرفى تشكيل مى دهد و فقيهان تصريح كرده اند كه مرجع در تشخيص موضوع هاى عرفى ، عرف است .
آيا براستى فقيه وظيفه اى در تشخيص موضوع ها ندارد ؟
اگر وظيفه دارد تا چه اندازه و در چه موضوع هايى است ؟
فقيهان ، در اين مساله ديدگاه هاى گوناگون ارائه كرده اند :
شمارى بر اين باورند كه تنها تشخيص موضوع هايى كه به ثابت كردن نياز دارند ، در حوزه كار فقيه قرار دارد [٦] و شمارى تنها تشخيص آن دسته از موضوع ها كه در آن ها ، اخبار از قول شارع است ، وظيفه فقيه مى دانند [٧] .
سيد محسن حكيم ، پس از آن كه . موضوع ها را به دو قسم استنباط شده شرعى و عرفى تقسيم كرده و هر كدام را به دو قسم روشن و غير روشن تقسيم كرده ، تنها تشخيص قسم دوم از هر يك را وظيفه فقيه دانسته است [٨] .
در ابن باب ، ديدگاه چهارمى نيز وجود دارد كه ميان موضوع هاى استنباط شده شرعى و ديگر موضوع ها ، جدايى افكنده و تنها ، تشخيص دسته نخست را در حوزه كار فقيه قرار مى دهد [٩] .
بنابراين ، اصل اين كه موضوع شناسى در حوزه كار فقيهان قرار دارد ، همگان بر آنند و اختلاف ، تنها در قلمرو وظيفه فقيهان در اين باب است .
در گذشته ، كه هنوز شاخه هاى گوناگون دانش رشد نكرده بود و دايره نياز ها گسترش نيافته بود ، فقيهان براى فهم دقيق موضوع هاى زمان خود ، به شناخت دانش هاى مربوط به آن ها روى آورده و جلو دار مردم روزگار خود بودند ، به ويژه در مساله ستاره شناسى كه از راه هاى تعيين قبله و عدد ماه به شمار مى رفت . در رياضيات و هندسه و ساير دانش ها نيز فقيهان و عالمان پيشين اهتمام بسيار داشتند و از آن در راه كشف و تشخيص موضوع ها بهره مى گرفتند .
محقق اردبيلى ، در بحث قبله از ملاقاتى كه با دايى خود ، كه متخصص در هيئت بوده ، داشته و از محضر ايشان دانش هيئت را فرا نگرفته است ، چنين مى نويسد :
« و صلت اليه فى الحضرة الشريفة القروية على ساكنها الصلاة و التحية و كنت مريضا فى بعض تلك المدة و غافلا فى البعض غير شاكر لتلك النعمة حتى فارقنى و ارجو من الله الكريم ان لا يؤاخذنى بل يمن على مرة اخرى بالتشرف الى صحبته و نيل اخذ الضرورى من هذا العلم و ساير العلوم الحقيقى الضرورى من جنابه ... [١٠] »
در نجف اشرف ، كه بر ساكنان آن درود و تحيت باد ، به محضر ايشان ، شرفياب شدم . بخشى از اين مدت را مريض بودم و بخش ديگر را در غفلت به سر بردم شكر اين نعمت را به جا نياوردم ، از دستم خارج شد . اميدوارم خداى متعال من را بر اين كوتاهى باز خواست نكند و بر من منت نهد و بار ديگر توفيق تشرف به محضر ايشان را به من بدهد ، تا مسائل مورد نياز اين دانش و ديگر دانش هاى ضرورى را از محضر اين دانشمند ، فرا گيرم .
اين سخن ، به روشنى ، تلاش فقيهان را براى فرا گرفتن دانش هايى كه به گونه اى در موضوع شناسى مسايل دين اثر گذارند ، نشان مى دهد .
اينك نمونه هايى از مواردى را كه وى در كتاب مجمع الفائدة و البرهان به موضوع شناسى پرداخته لعل مى كنيم :
غنا [١١] ، كتب ضلال [١٢] ، كهانة [١٣] ، شعبده [١٤] ، قيافه [١٥] ، غش [١٦] ، تدليس الماشطه [١٧] ، مقاسمه [١٨] ، نجش [١٩] ، مرابحه [٢٠] و مواضعه ، عيب [٢١] ، ارش [٢٢] ، شفعه [٢٣] ، حجر [٢٤] ، ضمان [٢٥] ، كفالة [٢٦] ، اجاره [٢٧] ، مزارعه [٢٨] ، مساقات [٢٩] ، جعاله [٣٠] ، غصب [٣١] ، هبه [٣٢] و ... وى در موارد بالا ، ابتدا موضوع را شرح مى دهد و اقسام هر يك را بر مى شمارد و سپس به بيان حكم هر يك مى پردازد .
زواياى شرح موضوع از نگاه محقق اردبيلىبى گمان ، استنباط حكم ، بدون شناخت دقيق موضوع و شرح زواياى گوناگون آن ، اشتباه است و فقيه را از جاده حقيقت بيرون مى برد و از دست يافتن به حكم الهى محروم مى سازد .
بر فقيه لازم است هنگام استنباط حكم الهى دقت كند كه آيا عنوانى كه در دليل آمده ، به طور مطلق ، موضوع حكم است ، يا مشروط به آگاهى است ، مثلا آيا ازدواج زنى كه در عده است ، به طور مطلق ، حرام بودن هميشگى را در پى دارد ، يا به شرط آگاهى به حكم و موضوع [٣٣] ؟
يا نجس بودن بدن و لباس نماز گزار كه باطل كننده نماز است ، آيا نجس واقعى باطل كننده است ، يا نجسى كه نماز گزار به آن آگاهى داشته باشد و ...
و نيز دقت كند آيا موضوع مركب است يا بسيط . مثلا آيا سفر براى صيد ، موضوع حرام بودن است يا سفر براى صيد به قصد لهو ؟ و ...
بعد ديگرى كه در موضوع بايد شرح شود اين است كه آيا موضوع از موضوع هاى شرعى است كه معيار در فهم معناى آن ، خود شرع است يا از موضوع هاى عرفى است كه معيار در فهم معناى آن و تشخيص قلمرو آن ، با عرف باشد ؟ آيا بر فرض كه عرفى است از موضوع هاى ثابت عرفى است ، يا از موضوع هاى دگرگون شونده ؟
همچنين بر فقيه بايسته است دقت كند :
آيا موضوع به گونه مطلق مورد توجه بوده است يا مقيد به زمان و شرايط خاص است كه اكنون آن شرايط وجود ندارد بعضى از روايات به خوبى دلالت دارند كه گاهى حكم در ظرف خاص روى موضوع خاص وارد شده و هميشگى و همه جايى نيست .
اين روايات ، وظيفه فقيه را در تشخيص موضوع ها سنگين تر مى كنند . مثلا ، پاره اى از روايات ، دلالت دارند كه پيامبر (ص) از نگهدارى بيش از سه روز گوشت قربانى در منى نهى فرموده است ، اما در روايات ديگرى ، امام صادق و امام باقر (ع) مى فرمايند :
اين ممنوع بودن ، در شرايط ويژه مانند فقر و ... بوده و حكم هميشگى نيست :
« عن ابى جعفر (ع) كان النبى (ص) نهى ان تحبس لحون الاضحى فوق ثلاث ايام من اجرل الحاجة فاما اليوم فلا باس [٣٤] »
اين كه پيامبر (ص) از نگهدارى بيش از سه روز گوشت قربانى باز داشته بود ، به سبب نياز مردم بود ، اما امروز نگهدارى بيش از سه روز مانعى ندارد .
يا در مورد فرار از وبا ، رواياتى از پيامبر گرامى اسلامى (ص) نقل شده كه آن حضرت فرمود :
« فرار از وبا فرار از جنگ است »
امام صادق (ع) مى فرمايد :
« فرار از وبا اشكالى ندارد . آن روايتى كه از پيامبر در مورد نهى از فرار از وبا نقل شده ، به خاطر اين بوده كه در ميدان نبرد با دشمن ، و با آمد و شمارى به بهانه فرار از وبا ، از جنگ فرار مى كردند . در چنين شرايطى ، پيامبر (ص) فرمود فرار از وبا ، فرار از جنگ است ، تا سپاهيان پايگاه هاى خود را رها نكنند [٣٥] »
يكى ديگر از دقت هايى كه فقيه در موضوع شناسى بايد به كار برد ، سنجيدن بين موضوع مورد بحث با موضوع لسان دليل هاست . براى دست يابى به نسبت واقعى ميان اين دو ، بر فقيه است هم موضوعى را كه در مقام بيان حكم شرعى آن است و هم آن موضوعى را كه در لسان دليل ها آمده به گونه دقيق و كامل بشناسد ، آن گاه به سنجش ميان آن دو ، به پردازد .
يكى از ويژگى هاى شيوه اجتهادى محقق اردبيلى ، توجه به زواياى گوناگون موضوع است كه اينك به موارد آن اشاره مى كنيم :
١ . تشخيص دقيق موضوع و مقايسه موضوع مورد بحث با موضوع لسان دليل . وى براى شناخت دقيق موضوع مورد بحث ، ابتدا دسته بندى مى كند و پس از شناسايى دقيق موضوع ، به بيان حكم آن مى پردازد ، مثلا در بحث از مجسمه سازى ، پس از اشاره به ديدگاه علامه : ( ظاهر سخن مصنف اين است كه مجسمه سازى مطلقا حرام است ) مى نويسد :
« ظاهر اين است كه نقش پنج قسم است :
رنگ آميزى و نقش و نگارى ، بدون اين كه نمودار شكل و صورت موجودى باشد ، به اتفاق فقيهان ، جايز است .
تصوير موجودات جاندار ، به گونه مجسمه ، حرام است ، به اتفاق فقيهان . سه صورت باقى مانده ديگر كه عبارت باشند از تصوير موجودات با روح به گونه نقش و عكس و تصوير موجودات بى روح ، به شكل مجسمه و به گونه نقاشى ، مورد اختلاف است . [٣٦] »
همچنين در بحث ربا ، به دسته بندى ، اقسام داد و ستد هاى مال به مال را شرح مى دهد ، به گونه اى كه انسان موارد داد و ستد هاى ربوى را از غير آن ، به روشنى مى تواند از هم باز شناسد :
« و بالجملة بيع المال بالمال اقسام الاول ان لا يكون شيئا منهما ربويا بان لا يعتبر فيه الكيل و الوزن و العدد ايضا ان كان ربويا و هذا يجوز بيعه مطلقا ... مثل عبد بعبدين ... الثانى ان يكون احدهما ربويا دون الآخر كالثواب بالحنطه ... و ظاهر التذكره انه مثل الاول فى الاجماع على الجواز مطلقا و هو غير بعيد الثالث ) ان يكون كلاهما ربوبين مع الاختلاف و ظاهارها ايضا انه مثلهما فى الاجماع على الجواز مطلقا ... الرابع ان يكون مع اتحاد الجنس من غير التفاضل و لو حكما مثل الاجل و الظاهر ان جوازه ايضا اجماعى الا ان يشترط فى الصرف التقابض فى المجلس كما سبق و الخامس ) الربوبين مع الاتحاد و التفاضل و الظاهر ان لا خلاف فى تحريمه [٣٧] »
گزيده سخن آن كه :فروختن مال به مال را اقسامى است :
١ . هيچ كدام از دو مال ربوى نباشد و اگر هم ربوى است ، در هيچ كدام ، كيل و وزن و عدد معتبر نباشد اين قسم ، به طور مطلق ، جايز است ، مثل فروختن يك بنده به دو بنده .
٢ . يكى از دو جنس ربوى باشد ، مانند : فروختن جامه به گندم . از ظاهر سخن صاحب تذكرة بر مى آيد كه اين قسم هم ، همانند قسم نخست ، به اتفاق علما ، به گونه مطلق ، جايز است . و دور نيست چنين باشد .
٣ . دو جنس ربوى باشند ، ليكن اختلاف در جنس داشته باشند . ظاهر تذكرة اين است كه اين قسم هم ، همانند دو قسم نخست ، مطلقا خريد و فروشش جايز است .
٤ . هر دو ربوى و از يك جنس باشند ، منتهى بدون كم و زيادى نخست ، معامله شوند و هيچ تفاوتى ، حتى در مدت در ميان نباشد . ظاهر اين است كه اين هم به اتفاق فقها جايز است ، مگر اين كه در صدرف قبض در مجلس را شرط دانيم و اين جا نباشد .
٥ . هر دو ربوى باشند و از يك جنس و به كم و زيادى فروخته شود . ظاهر اين است كه هيچ خلافى در حرام بودن آن نيست .
محقق پس از شناسايى دقيق موضوع ، به مقايسه ميان موضوع مورد بحث و موضوع لسان دليل مى پردازد .
مثلا ، در بحث نماز مسافر ، در ذيل كلام شهيد ، كه نوشته است :
« الخامس عدم زيادة السفر على الحضر [٣٨] »
مى نويسد :
« اين عنوان و موضوع ( عدم زيادة السفر على الحضر ) با موضوعى كه در لسان دليل ها وارد شده ، فرق مى كند . »
پس از نقل روايات ، مى نويسد :
« فالذى يستفاد منها عدم التقصير على من يصدق عليه اسم المكارى و الكرى و الملاح و الراعى ... من غير اعتبار شيئى من كثرة السفر و عدده [٣٩] »
آنچه كه از روايات استفاده مى شود اين است :
كسانى كه بر آنان عناوين كرايه دهنده ، كشتيبان و چوپان صادق است ، نمازشان شكسته نيست و عنوان فراوانى سفر و شمار سفر ، هيچ گونه اعتبارى ندارد ، چرا كه در لسان دليل ها نيامده است و آن موضوعى كه در روايات آمده ، اين مورد را در بر نمى گيرد .
٢ . توجه به اين كه آيا عنوان گرفته شده در لسان دليل ، به طور مطلق ، موضوع حكم است ، يا مشروط به آگاهى و قصد است . مثلا در حرام بودن فروش اسلحه به دشمنان دين ، اين بحث را مطرح كرده كه آيا فروش سلاح ، مطلقا حرام است ، گر چه قصد كمك به دشمنان دين را نداشته باشد يا در صورتى كه قصد كمك به دشمنان دين داشته باشد ، حرام است ؟ مى نويسد :
« و الظاهر ان التحريم حينئذ مطلق و ان لم يقصد المعونة بل مجرد بيعه حين المبانيه فقط و لكن فى الخبر ما يدل على انه حينئذ شرك فلعله محمول على قصد المعونه على المسلمين كما يظهر منه ... و لا يبعد عدم التحريم حينئذ ايضا لو علم عدم المعونة بان يشتروال للتجارة و الربح على المسلمين او لمعونتهم على الكفار كالتحريم مع القصد [٤٠] »
ظاهر اين است كه فروختن اسلحه ، به طور مطلق ، حرام است ، گر چه آهنگ كمك به دشمنان دين را نداشته باشد ، بلكه مجرد خريد و فروش حرام است .
از پاره اى اخبار استفاده مى شود كه هنگام بر پايى جنگ ، فروختن اسلحه به دشمنان شرك است . اين اخبار ، به موردى حمل مى شوند كه آهنگ كمك به دشمنان عليه مسلمانان باشد . دور نيست اگر قصد كمك نباشد تجارت و سود و يا قصد كمك به مسلمانان در كار باشد ، حتى هنگام جنگ نيز ، فروش اسلحه حرام نباشد ، چنانكه در صورت قصد كمك معامله حرام و باطل است .
در مورد معامله زن آوازه خوان مى نويسد :
« ثم ان الظاهر ان المنع من بيع المغنية للتغنى مع العلم ، و يمكن المنع مع الظن الغالب المتاخم للعلم كذالك لا مطلقا فان لها منافع غير الغناء [٤١] »
ظاهر اين است كه ناروا بودن فروش آوازه خوان ، براى آوازه خوانى ، در صورتى است كه با علم ، يا گمان نزديك به علم ، فروشنده بداند كه طرف به همين منظور مى خرد ، نه مطلقا ، زيرا آوازه خوان سود هايى غير از غنا نيز دارد .
٣ . توجه به اين كه آيا موضوع مورد بحث ، به تنهايى موضوع راى تعلق حكم است ، يا جزئى از موضوع به شمار مى رد و آن گاه كه جزء ديگر با آن همراه شود حكم بار مى شود ؟
مثلا در بحث نماز مسافر ، اين بحث را مطرح ساخته كه آيا سفر براى صيد و شكار موضوع حرام بودن است يا سفر براى شكار به قصد لهو و خوشگذرانى [٤٢] ؟
در بحث غنا ، پس از آن كه مطرح مى كند آيا مطلق كشيدن صدا غنا است ، يا صدايى كه در گلو بپيچد و شادى آفرين باشد ، مى نويسد :
« ان الذى علم تحريمه بالاجماع هو مع القيدين و بدونهما يبقى على اصل الاباحة [٤٣] »
گاهى ، روشن است ، موضوع مركب است ، مثلا سفرى كه گناه باشد ، نماز تمام خواهد بود ، لكن اختلاف سر قيد است كه آيا خود سفر گناه باشد يا هدف از سفر گناه باشد ؟ [٤٤]
محقق اردبيلى ، با باريك بينى ويژه خود ، اين بحث هاى دقيق موضوع شناسى را مطرح مى كند .
٤ . توجه به اين كه موضوع مورد بحث ، موضوعى است كه بايد تعريف و حدود آن را از سوى شرع مقدس دريافت ، يا از موضوع هايى است كه معيار در فهم معناى آن و تشخيص قلمرو آن با عرف است . از باب مثال ، در تعريف چاه مى نويسد :
« و الظاهر ان الاعتبار لو كان بالتسمية لكان المعتبر فيه العرف العام او الخاص لو وجد ، لا عرف زمانهم عليهم السلام [٤٥] »
ظاهر اين است كه اگر اعتبار به اسم باشد ، معتبر در تشخيص مفهوم چاه ، عرف عام يا خاص است ، نه عرف زمان امامان معصوم (ع) .
همچنين در تعريف « غنا [٤٦] » ، « غبن [٤٧] » ، « قبض [٤٨] » و ... همين دقت نظر را در شناخت موضوع ، به كار برده است .
٥ . با توجه به اين كه موضوع مورد بحث ، موضوعى ثابت است يا موضوعى كه در بستر زمان و مكان ، دستخوش دگرگونى مى شود .
در مكاسب محرم ذيل اين جمله شهيد كه نوشته : « و تزيى الرجل بالمحرم » مى نويسد :
« قيل و منه تزيينه بما يختص بالنسا كلبس السوار و الخلخال و الثياب المختصه بها بحسب العاده و يختلف ذلك باختلاف الازمان و البلاد [٤٩] »
گفته شده از جمله حرام ها ، زينت كردن مرد است ، به جامه هايى كه ويژه زنان است ، مانند پوشيدن النگو ، خلخال و جامه هايى كه بنابر عادت ، ويژه زنان است و به گوناگونى زمان ها و مكان ها ، دگرگونى مى پذيرد .
منابع شناخت موضوع ها از نگاه محقق اردبيلى :به نظر محقق اردبيلى ، نخستين منبع در شناخت موضوع هايى كه در لسان شرع وارد شده ، خود شرع است . اين گونه موضوع ها ، به دو دسته تقسيم مى شوند :
١ . موضوع هايى كه شرع در معناى لغوى آن ها دست برده و آن ها را در مفهومى به طور كامل جديد ، به كار برده است ، مانند صلات ، صوم ، حج و ... .
٢ . موضوع هاى عرفى است كه در شرع يك سرى قيد ها و شرط ها با آن ها همراه شده است ، مانند عنوان مسافر در باب صلات و صوم . از نظر شرع به شخصى عنوان مسافر صادق است كه ، هشت فرسنگ راه را با قصد بپيمايد [٥٠] يا عنوان فقيه كه موضوع مضرف زكات قرار گرفته ، به كسى صادق است كه اموال و در آمدش از خرج سال خود و خانواده اش كم آيد [٥١] .
از همين گونه است وطن [٥٢] و ...
به نظر محقق اردبيلى گام نخست در شناخت مفهوم اين گونه از موضوع ها ، شرع است و در صورتى كه معناى شرعى آن ها روشن نباشد ، بايد به عرف مراجعه شود و در صورت نبود عرف ، نوبت به لغت مى رسد . در همين راستا ، در شرح معناى « غنا » مى نويسد :
« انه لفظ ورد فى الشرع تحريم معناه و ليس بظاهر له معنى شرعى ماخوذ من الشرع ، فيحال على العرف [٥٣] »
غنا ، لفظى است كه حرام بودن آن در شرع ثابت شده و چون معناى شرعى آن روشن نيست ، از اين روى ، تشخيص آن به عرف واگذار شده است .
در تفسير « غبن » مى نويسد :
« و الحد فى ذلك العرف لما تقرر فى الشرع ان ما لم يثبت له الوضع الشرعى يحال الى العرف ، جريا على العادة المعهودة من رد الناس الى عرفهم [٥٤] »
تعيى حد « غبن » با عرف است ، زيرا در شرع مقرر شده موضوعى كه وضع شرعى آن ثابت نشده به عرف واگذار شود ، به خاطر سلوك شيوه شناخته شده ارجاع مردم به عرف زمان خود .
از سخن بالا ، دو گزاره مثبت و منفى در خور استنباط است .
١ . باز شناسى موضوعى كه وضع شرعى آن ثابت شده ، با شرع است .
٢ . باز شناسى موضوعى كه عرفى است و وضع شرعى آن ثابت نشده ، با عرف است .
در جاى ديگر ، به روشنى به ترتيب ميان شرع و عرف و لغت اعتراف كرده مى نويسد :
« ان الالفاظ محمولة على المعانى العرفى الشرعى لو كان و على اصطلاح المخاطبين ان كان والا فالعرفى العامى و رى للغوى [٥٥] »
الفاظ در صورت داشتن معناى عرفى شرعى به آن حمل مى شود و در رتبه بعد به اصطلاح رايج ميان مخاطبان ، اگر چنين اصطلاحى باشد و اگر نباشد ، به عرف و عام و اگر آن هم نبود ، به لغت مراجعه مى شود .
در تفسير « قبض » مى نويسد :
« و الذى يقتضيه النظر رجوع امثاله الى العرف اذلا شرع هنا على ما تصرف و حينئذ لا فرق بين المنقول و غيره و المكيل و غيره فى كون المرجع فيها الى العرف الا ان العرف فيها يكون مختلفا و غير ظاهر [٥٦] » .
مقتضاى دقت اين است كه براى فهم معناى همانند قبض و ... كه معناى شرعى آن را نمى شناسيم ، به عرف مراجعه شود .
در قبض ، ميان منقول و غير منقول ، مكيل و غير آن از جهت مرجع بودن عرف تفاوتى نيست و بايد همه را به عرف مراجعه كرد ، جز اين كه اهل عرف ، در تشخيص اين موارد ، ديدگاه يگانه اى ندارند عرف درباره معناى اين واژه اختلاف دارد .
از نگاه محقق اردبيلى ، بيشتر موضوع هاى فقهى را موضوع هاى عرفى تشكيل داده و فقيه وظيفه دارد براى تشخيص مفاهيم اين موضوع ها ، به عرف مراجعه كند . وى ، در بحث تسليم جنس فروخته شده به مشترى مى نويسد :
« و لما كان اكثر الامور مبنيا على عرف الناس و العادة فليس ذلك ببعيد [٥٧] »
از آن جا كه بيشترين موضوع هاى فقهى ، مبتنى بر عرف و عادت است . دور نيست بگوييم از نظر عرف ، وادار كردن فروشنده به تسليم جنس فروخته شده ، امرى است عرفى .
در كتاب اجاره ، مى نويسد :
« بيشتر موضوع هاى فقه ، عرفى هستند و معانى آن ها را بايد از عرف گرفت [٥٨] » در كتاب متاجر ، شمارى از اين موضوع ها را بر شمرده مى نويسد :
« لانه العادة فى الاحكام الشرعيه كالقبض و الحرز و الاحياء و غيرها و الماكول و الملبوس الغير الجائز السجود عليه فى الصلاة [٥٩] »
در احكام شرعى ، مانند قبض ، حرز ، احياء خوردنى ها و پوشيدنى ها كه سجده بر آن ها درست نيست و ... عادت به مراجعه به عرف است .
نكته اساسى و مهم اين كه مقصود محقق از عرف چه عرفى است ؟
آيا عرف زمان صدور معيار است يا عرف زمان رجوع ؟
از كلمات محقق استفاده مى شود كه موضوع ها از اين جهت گوناگونند .
يك دسته موضوع هايى است كه يقين داريم تشخيص مفاهيم و تعيين مصاديق آن ها به عرف هر عصر واگذار شده است .
ايشان تعريف چاه را از اين گونه داشته ، مى نويسد :
« و الظاهر ان الاعتبار لو كان بالقسميه لكان المعتبر فيه العرف العام او الخاص لو وجده ، لا عرف زمانهم (ع) [٦٠] »
ظاهر اين است كه اگر اعتبار به اسم باشد ، آنچه در تشخيص مفهوم چاه اعتبار دارد عرف عام همين زمان يا عرف خاص است ، اگر موجود باشد ، نه عرف زمان امامان معصوم (ع) .
ياد آورى :محقق اردبيلى ، براى عرف متخصص در تشخيص موضوع ها ، اعتبار و شان ويژه اى باور دارد .
وى ، در بحث قبله در مساله نشانه ها ، تشخيص دانشمندان هيئت را به عنوان يك نشانه مى پذيرد :
« نعم لو كان هذه العلامات ثابته فى الشرع او عند اهل العلم بحيث يعلم يقينا لا يبعد عدم جواز الانحراف [٦١] »
آرى اگر اين نشانه ها در شرع يا پيش اهل فن ، به طور قطع ثابت باشند ، دور نيست كه انحراف از آن جايز نباشد .
اكنون كه شاخه هاى دانش گسترش يافته و علم و صنعت چهره جهان را دگرگون ساخه و هزار ها مساله نو به وجود آورده ، استفاده از ديدگاه هاى متخصصان از اهميت بيشترى برخوردار است . و در جاى خود ، بايد از چگونگى استفاده از متخصصان در تشخيص موضوع ها و مقدار اعتبار آن بحث شود .
پى نوشت ها : [١] « فوائد الاصول » ، ج ٤ / ٣٨٩ ، انتشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسين ، قم .
[٢] « همان مدرك » ، ج ١ / ١٤٥ .
[٣] « بحوث فى علم الاصول » ، تقريرى از درس شهيد صدر ، مقرر سيد محمود هاشمى ، ج ٢ / ٧٧ ، مجمع علمى شهيد صدر ، قم .
[٤] « فوائد الاصول » ، ج ١ / ١٤٥ ، « بحوث فى علم الاصول » ، ج ٢ / ٧٧ .
[٥] « بحوث فى علم الاصول » ، ج ٢ / ٧٧ .
[٦] « الدرر النجفيه » ، شيخ يوسف بحرانى / ١٣٣ ، آل البيت ، قم .
[٧] « عوائد الايام » ، احد نراقى / ١٩٢ ، بصيرتى ، قم .
[٨] « مستمسك العروة الوثقى » سيد محسن حكيم ، ج ١ / ١٠٥ ، انتشارات كتابخانه مرعشى نجفى .
[٩] « عروة الوثقى » ، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى ، ج ١ / ٦٧ .
[١٠] « مجمع الفائدة » ، محقق اردبيلى ، ج ٢ / ٧٢ ، انتشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسين ، قم .
[١١] « همان مدرك » ، ج ٨ / ٥٧ .
[١٢] « همان مدرك » / ٧٥ .
[١٣] « همان مدرك » / ٧٩ .
[١٤] « همان مدرك » / ٨١ .
[١٥] « همان مدرك » / ٨٠ .
[١٦] « همان مدرك » / ٨٢ .
[١٧] « همان مدرك » / ٨٣ .
[١٨] « همان مدرك » / ٩٧ .
[١٩] « همان مدرك » / ١٣٦ .
[٢٠] « همان مدرك » / ٣٦٨ .
[٢١] « همان مدرك » / ٤٢٢ .
[٢٢] « همان مدرك » / ٤٢٧ .
[٢٣] « همان مدرك » / ج ٩ / ٨ .
[٢٤] « همان مدرك » / ١٨١ .
[٢٥] « همان مدرك » / ٢٨٢ .
[٢٦] « همان مدرك » / ٣١٤ .
[٢٧] « همان مدرك » ، ج ١٠ / ٥ .
[٢٨] « همان مدرك » / ٩٣ .
[٢٩] « همان مدرك » / ١٢٠ .
[٣٠] « همان مدرك » / ١٤٥ .
[٣١] « همان مدرك » / ٤٩١ .
[٣٢] « همان مدرك » / ٥٦١ .
[٣٣] « تحرير الوسيله » ، امام خمينى ، ج ٢ / ٢٨١ .
[٣٤] « وسائل الشيعه » ، شيخ حر عاملى ، ج ١٥ / ١٤٨ ، دار احياء التراث العربى ، بيروت .
[٣٥] « همان مدرك » ، ج ٢ / ٤٢٩ .
[٣٦] « مجمع الفائده » ، ج ٨ / ٥٤ .
[٣٧] « همان مدرك » / ٤٦٣ - ٤٦٤ .
[٣٨] « همان مدرك » ، ج ٣ / ٣٨٧ .
[٣٩] « همان مدرك » / ٣٨٩ .
[٤٠] « همان مدرك » ، ج ٨ / ٤٤ .
[٤١] « همان مدرك » / ٦٣ .
[٤٢] « همان مدرك » ، ج ٣ / ٣٨٦ .
[٤٣] « همان مدرك » ، ج ٨ / ٥٧ .
[٤٤] « همان مدرك » ، ج ٢ / ٢٧٥ .
[٤٥] « همان مدرك » ، ج ١ / ٢٦٥ .
[٤٦] « همان مدرك » ، ج ٨ / ٥٧ .
[٤٧] « همان مدرك » / ٤٠٣ .
[٤٨] « همان مدرك » / ٥٠٥ .
[٤٩] « همان مدرك » / ٨٥ .
[٥٠] « مفتاح الكرامه » ، ج ٣ / ٤٩١ .
[٥١] « همان مدرك » / ١٣١ ، « مجمع الفائده و البرهان » ، ج ٤ / ١٨٤ .
[٥٢] « جواهر الكلام » ، ج ١٤ / ٢٤٥ .
[٥٣] « مجمع الفائده » ، ج ٨ / ٥٧ .
[٥٤] « همان مدرك » / ٤٠٣ .
[٥٥] « همان مدرك » / ٤٩٢ .
[٥٦] « همان مدرك » / ٥٠٥ .
[٥٧] « همان مدرك » / ٥٠٤ .
[٥٨] « همان مدرك » ، ج ١٠ / ١٣٥ .
[٥٩] « همان مدرك » ، ج ٨ / ٤٧٨ .
[٦٠] « همان مدرك » ، ج ١ / ٢٦٥ .
[٦١] « همان مدرك » ، ج ٢ / ٧٤ .