فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠

وجوب الوفاء بالشروط والتعهدات الابتدائية من منظار السيد اليزدي
محمد حسن نجفي راد
ان بعض العلاقات الاجتماعية تنشأ وفقاً لتعهدات الانسان، وبعض هذه العهود والمواثيق مستقلة وابتدائية، وبعض اخر في ضمن العهود والمواثيق المتداولة، والالتزام بهذه العهود له دور مهم في التنمية واستتباب الأمن الاجتماعي وميزان اعتبارها رهن بقوانين حماية.
ومن حسن الحظ جرى الحديث عن كلا التعهدات في الفقه الشيعي، فقد تم الحديث عن التعهدات غير المستقلة بنحو مبسط ودقيق وشمولي اما العهود المستقلة مثل النذر والعهد واليمين فقد دار حولها ابحاث كثيرة الا ان التعهدات الابتدائية التي لم تندرج في اطار القوالب المعهودة والتي اطلق عليها الشروط الابتدائية فقلما تعرضت لمجهر البحث أو لم تبحث بما تستحق وبالتالي لايعد الالتزام بها ضرورياً.
ويعد السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى من الفقهاء الذين ذهبوا الى اعتبار الشروط الابتدائية كسائر المواثيق وضرورة الالتزام بها، وقد خصص هذا المقال لهذا البحث.
الكلمات المحورية: الشرط الابتدائي، الشرط الضمني، العقد.

تحليل مقارن لماهية الحق من منظار السيد محمد كاظم اليزدي وسائر الفقهاء
سيف الله صرامي
نظراً للخلفيات الواسعة لموضوع الحق في فقه الامامية الثري، فان دراسة ماهية الحق يمكن ان يمهد السبيل للتنقيب عن محورية الحق في الفقه، هذه الدراسة تطرق اليها الفقيه البارع والذائع الصيت السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في فقه المعاملات، وقد تمحور هذا البحث - بعد بيان أهمية الموضوع وسيره التاريخي - حول ثلاثة محاور: المحور الاول: تصنيف الآراء حول تعريف الحق، المحور الثاني: ابداء توضيحات حول رأي صاحب العروة، والمحور الثالث: مناقشة سائر الآراء انطلاقا من رأيه.
الكلمات المحورية: ماهية الحق، الحق في الفقه، قاعدة الملكية، قاعدة السلطنة.

نقض الحكم أو الفتوى بحكم أو فتوى اخرى في فقه السيد اليزدي
حسن علي علي أكبريان
ان للفقيه ثلاثة شؤون هي شأن الافتاء وشأن القضاء وشأن الحكم، ويعكس افتاؤه في الفتوى وقضاؤه وحكمه في الحكم، و ربما يختلف مضمون الفتوى والحكم، فأيهما المقدم ؟ ولهذه المسألة خلفية تاريخية في الفقه تناولها السيد اليزدي، وكلامه في تكملة العروة الوثقى في الحكم ناظر الى الحكم القضائي الذي لايجوز نقضه الا في مورد العلم القطعي بمخالفته للواقع والتقصير في الاجتهاد.
كما بحث موضوع نقض الفتوى في كتاب العروة الوثقى وكذلك في تكملة العروة وقد بذل المقال الوسع لاستعراض وجهة نظره في فروض المسألة مع سرد مبانيه.
الكلمات المحورية: الفتوى، الحكم، نقض الفتوى، نقض الحكم، الحكم القضائي، الحكم الحكومي.

نظرية الشخصية الحقوقية نقطة عطف في فقه آية الله الطباطبائي اليزدي
السيد ضياء مرتضوي
الشخصية الحقوقية من أهم و أوسع المفاهيم الحقوقية، وثمة أسس واضحة و أدلة ثابتة على هذا الاصل في الادلة الاولية والمصادر الفقهية، الا ان المسائل والابحاث المتعلقة بها في الفقه لاتتناسب وأهميتها، ويلوح في الافق امارات على قبول هذه النظرية في آراء القدماء، اما السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي فشكلت أبحاثه في هذا الموضوع منعطفاً مهماً حيث قام بتوسيع الابحاث المتعلقة بهذه النظرية، من خلال الاذعان بها والاستدلال عليها في أبواب الزكاة والوقف وغيرها وتبعه كل من جاء بعده من الفقهاء، وهم وان لم يوافقوه في بعض مصاديق تلك النظرية، الا انهم لم يخالفوه في صحة الاعتبار الحقوقي لبعض العناوين والاشياء مثل شخصية الانسان الحقيقية والحقوقية، هذا المقال بصدد استعراض الادلة التي أقامها وتقييمها والتي تناولها الفقهاء بعده شرحاً أو تعليقاً في هوامش العروة.
كما سلط الاضواء على مساهمات الفقهاء في دعم وتأصيل دعائم نظرية الشخصية الحقوقية للعناوين والمواضيع الاعتبارية أو الاعيان الخارجية، كالامام الخميني )ره( الذي استخدم صراحة هذه المفردة و ذهب الى اعتبارها في الموضوعات الاعتبارية لما لها من آثار فقهية وحقوقية، وقد تكفل المقال بالبحث الشمولي والموضوعي عن هذه النظرة وتعقيب أدلتها من الفقه.
الكلمات المحورية: الطباطبائي اليزدي، صاحب العروة، الشخصية الحقوقية، الزكاة، الوقف، الملكية.

السيد اليزدي فقيه برؤية عرفية أو نزعة عرفية؟
حسين ناصري مقدم
هناك من ادعى أن السيد محمد كاظم اليزدي فقيه علماني، هذا المقال بصدد اثبات امتلاك ذلك الفقيه رؤية عرفية لا انه عرفي النزعة بعد التفكيك بين ظاهرتي الرؤية العرفية والنزعة العرفية، ان الرؤية العرفية مفهوم معروف في الفقه الاسلامي وتعني الرجوع الى العرف في الموارد التي يسكت عنها الشرع او التي أحالها الى العرف، اما النزعة العرفية فهي عملية تقوم بعد سلب النظرة القدسية المشوبة بالاسرار عن الدين على دعامة طرح الموضوعات على أساس حقوقي استناداً الى المستمسكات العرفية والعقل الجمعي.
وسوف يتضح من خلال القاء نظرة على آثار السيد اليزدي انه سار على نهج القدماء في الاهتمام بالعرف وجعله محوراً للعمل ولم ينظر اليه نظرة تشريع تحل محل النصوص أبداً، وفي الواقع ان السيد اليزدي مثل سائر فقهاء الامامية كان يعتقد ان العرف آلية لا انه مصدر تشريع.
وقدناقش المقال اربعة كتب صنفها السيد هي العروة الوثقى وتكملة العروة وحاشية المكاسب ومنجزات المريض، مناقشة تحليلية وصفية بهدف استخلاص آراءه في هذا الشأن.
الكلمات المحورية: الرؤية العرفية، النزعة العرفية، السيد محمد كاظم اليزدي، العلمانية، العادة، العقل، السند.

قاعدة نفي السبيل في آراء صاحب العروة الفقهية ومواقفه السياسية
جعفر زنغنة شهركي
لاشك ان قاعدة نفي السبيل قد استمدت قوامها من الكتاب والسنة، ولها تطبيقات في مختلف ابواب الفقه، هذه القاعدة قد انعكست بشكل واضح على الآثار الفقهية للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، فهو اضافة الى استخدامه لتلك القاعدة في استنباط الاحكام في الفقه الفردي كذلك استثمرها في المسائل الفقهية السياسية والاجتماعية، وقد ترك بصمات واضحة على المجتمع من خلال اجراء تلك القاعدة على صعيد فكر الفقه السياسي وايضا على صعيد الفقه الاقتصادي، فقد أوضح موقف الاسلام ازاء سلطة الاستعمار، كما ان افكاره في مضمار الفقه الاقتصادي قد عرضها في عدة رسائل وكانت تدور حور محور زيادة الانتاج الوطني واقتناء المبيعات الداخلية ذلك لان التبعية الاقتصادية تؤدي الى المزيد من تسلط الكفار على المسلمين.
الكلمات المحورية: قاعدة نفي السبيل، علاقة الاسلام بالكفر، مصاديق قاعدة نفي السبيل، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي.

السيد محمد كاظم اليزدي وحجية روايات الشيعة
محمد تقي أكبر نجاد
وخلافا للتصور السائد فان الاعتقاد بالاصول ورد الاخبارية لايعني رد اعتبار روايات الشيعة، وعلى الرغم من ان بعض الاصوليين قد ردوا قطعية الروايات الا انهم وافقوا على أدلة الاخباري في قطعية الاعتبار ولهذا السبب لم يلجأوا الى الابحاث الرجالية الا في موارد التعارض، ولعله في العصر الاخير لايوجد في أوساط الفقهاء فقيه كالسيد محمد كاظم اليزدي في أبداء وجهة نظره صراحة في هذا الخصوص.
وقد قام هذا المقال بدعم وجهة نظر السيد اليزدي بعد استعراض ادلة الطرفين واحالة بقية الادلة الى مجال آخر .
الكلمات المحورية: السيد كاظم اليزدي، الرجال، حديث الشيعة، اعتبار روايات الشيعة، الكتب الاربعة، تاريخ الحديث.

نظرية السيد محمد كاظم اليزدي حول طلاق الزوج المفقود
محمد حسن رباني
للفقهاء حول الزوج المفقود رأيان، فمشهور الفقهاء واستناداً الى طائفة من الروايات ذهبوا الى ضرورة مراجعة المرأة التي فقدت زوجها الحاكم ليعين لها أربع سنوات بهدف البحث عن زوجها، وفيما اذا لم يصل خبر عنه فيجوز لها الطلاق، وفي مقابل المشهور هناك لبعض الفقهاء كالسيد كاظم اليزدي رأي آخر مفاده عدم ضرورة تعيين مدة اربع سنوات بل اذا مر على فقدان الزوج أربع سنوات ولم يصل خبر عنه فللزوجة حق الطلاق منه، واستند في ذلك الى مجموعة من الروايات، وبعد استعراض ومناقشة أدلة الطرفين، عرجنا على أحد فروع تلك المسالة وهي فيما لو فقد الزوج خلال الحرب او حكم عليه بالمؤبد أو مدة طويلة الأمد، فهل ذلك الحكم جارً في حق الزوجة أيضاً.
الكلمات المحورية: السيد محمد كاظم اليزدي، الرجوع الى الحاكم، طلاق الزوج المفقود، السند، القواعد الفقهية.

مستوى الاجتهاد على ضوء العروة الوثقى
علي أكبر زماني نجاد
هذا المقال بصدد التعريف بكتاب العروة الوثقى وكيفية تأليفه، وبيان الطبعة الاولى التي تكفل بها العلامة محمد حسين كاشف الغطاء وسائر الطبعات، كذلك التعريف بالتعليقات والهوامش التي دونها العلماء على هذا الكتاب النفيس، و على ترجمته المسماة الغاية القصوى.
الكلمات المحورية: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، الغاية القصوى، الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، هوامش وتعليقات العروة، هوامش الغاية القصوى.