فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - معرفى اجمالى كتاب «بررسى فقهى حقوقى مسؤوليت مدنى ناشى از تصميمات قضايى با نگاهى به برخى نظامهاى حقوقى»
مؤلف: محمد صالحى مازندرانى
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى;
تهيه: پژوهشكده فقه و حقوق; چاپ اول: بهار ١٣٩١
مسؤوليت در علوم مختلف با توجه به تناسب موضوع و هدف آن علم، به صورتهاى مختلفى تقسيم شده است; مثلاً مسؤوليت در علم كلام، به دو شاخه كلى مسؤوليت دنيوى و اُخروى; در علم حقوق به مسؤوليت قانونى )حقوقى( و اخلاقى، مسؤوليت قانونى نيز به كيفرى و مدنى، و مسئوليت مدنى هم به قراردادى و قهرى تقسيم گرديده است.
مسؤوليت مدنى در جايى مطرح است كه از ناحيه عمل شخصى )مثلاً قاضى( ضررى وارد آيد و در آن، جبران ضرر، تمام مقصود است. مسؤوليت مدنى هيچگونه رابطهاى با نيت و وجدان عامل زيان ندارد و حتى متوجه شخصى است كه به رغم حسن نيت، عمل او باعث ايجاد زيان براى ديگرى شده است. در خصوص اعمال زيانبار ناشى از تصميمهاى قضايى، به سه رويكرد حقوق مواجه هستيم:
١. مصونيت مطلق;
٢. مسؤوليت مطلق;
٣. مسؤوليت شخصى و مسؤوليت دولت.
دليل عمده طرفداران مصونيت مطلق تصميمگيرندگان قضايى، تطبيق اِعمال حاكميت بر تمامى تصميمات آنان و همچنين ترس از انتقامجويى است كه استقلال قضايى را در برابر منافع اصحاب دعوى به خطر مىاندازد. برخوردارى از مصونيت، زيبنده جايگاه قضاوت است تا قضات از تعرض سركشان عدالت در امان باشند; با اين حال مصونيت مطلق، نه مطابق عقل است و نه برآمده از نقل. علاوه بر اين، پذيرش مسؤوليت تصميمگيرندگان قضايى به معناى نفى ارزش آنها نيست، بلكه در واقع تكريم به شرافت، آزادى، كرامت، حيثيت، جان و مال زيانديده است. به عبارت ديگر، مسؤوليت مظهر عزت و كرامت انسان است; با اين وصف، مسؤوليت مطلق آنها يعنى تطبيق قواعد عمومى مسؤوليت مدنى بر اعمال آنان نيز قابلپذيرش نيست; زيرا در اين صورت، قاضى بايد پاسخگوى هرگونه عملى باشد كه در آن، تصور اهمال در وظيفه يا ارتكاب خطا وجود دارد و در نهايت، قضات ناگزير خواهند شد كه نصف عمر خويش را در صدور حكم و نصف ديگر را در پاسخگويى به سر برند.
با توجه به اين كه قضات نيز انسانند و از خطا و اشتباه مصون نيستند و از طرفى، طبيعت دادرسى و نقص تشكيلات قضايى نيز بر اين احتمال مىافزايد، حق بدون مسؤوليت، مفهوم عينى خود را از دست مىدهد و صرفاً جنبه ذهنى پيدا مىكند.
علاوه بر اين از يك طرف، تكليف قاضى، رسيدن به واقع نيست و بنابراين نرسيدن به واقع را نبايد بر او خرده گرفت. تحميل مسؤوليت مطلق بر او نيز چه بسا به تعطيلى امر قضا و اختلال نظام منجر گردد. از سوى ديگر، مصونيت كامل او نيز چه بسا موجب سهلانگارى و بى قيدى گردد كه خسارتهاى حاصل از آن، كمتر از پذيرش مسؤوليت شخصى قضات نيست، از اين رو در اصل ١٧١ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و م ٥٨ق. م. ا مسؤوليت ناشى از تصميمات قضايى به اعتبار سبب، بر دو شخص )قاضى و دولت( تحميل شده است.
از آن جا كه در مفاد اصل و ماده ياد شده از جهات مختلفى ابهام و اجمال وجود دارد، در اين تحقق سعى شده با توجه به مبانى و مستندات فقهى و حقوقى و بهرهگيرى از آموزههاى برخى نظامهاى حقوقى، در سه بخش »مسؤوليت شخصى تصميمگيرندگان قضايى در فقه و حقوق اسلامى«، »مسؤوليت مدنى دولت در برابر تصميمهاى زيانبار قضايى« و »آيين رسيدگى به دعاوى مسؤوليت مدنى ناشى از تصميمات زيانبار قضايى«، به اين پرسشها پاسخ داده شود:
١. منظور از قاضى و تصميمهاى قضايى در فقه و حقوق چيست؟
٢. زيان وارده در اثر تصميم نادرست قضايى، در چه مواردى بر عهده قاضى و در چه مواردى بر عهده دولت است؟
٣. هرگاه ضرر وارده ناشى از تقصير قاضى و نقص تشكيلات ادارى باشد، مسؤوليت، چگونه قابل تقسيم است؟
٤. هرگاه قاضى مجتهد باشد، مسؤوليت او چگونه با حديث نبوى »للمصيب اجران و للمخطى+ اجر واحد« قابل جمع است؟
٥. هرگاه دولت ملزم به جبران خسارت باشد، پرداخت خسارت بر عهده چه نهادى است؟
٦. مبناى مسؤوليت قاضى و دولت در دو حوزه فقه و حقوق، چگونه تبيين مىگردد؟
٧. مرجع صلاحيت دار براى رسيدگى دعاوى مرتبط با تصميمات قضايى كدام است؟ دادگاههاى عمومى يا دادگاههاى انتظامى قضات؟