فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - بررسى فقهى فعاليت هاى مرتبط با شركت هاى هرمى

 بررسى فقهى فعاليت هاى مرتبط با
شركت هاى هرمى
آيت الله محمد مؤمن

در سال هاى اخير, نوعى معامله پديد آمده است كه حقيقت آن, كسب درآمد از طريق عضوگيرى براى شبكه اى هرمى و داراى اعضاى رتبه بندى شده است. اعضاى اين شبكه هر كدام شماره خاص خود را دارد; مثلاً پنج نفر را فرض مى كنيم كه اوّلى در رتبه نخست است و به همين ترتيب, نفر پنجم در رتبه پنجم قرار دارد و هر كدام درجه و رتبه اى ويژه دارند. در واقع, نفر پنجم داراى چهار برگ است كه نام آن چهار نفر به ترتيب ياد شده در آن مذكور است.
شيوه كار به اين گونه است كه اگر كسى بخواهد عضو اين شبكه شود, بايد يك برگ از اين چهار برگ را به مبلغى معين ـ مثلاً هزار تومان ـ بخرد و پس از خريد آن, هزار تومان ديگر را به شخص اول كه نامش در رتبه اول است و هزار تومان سوم را به مؤسسه اى كه بر اين معاملات پرشاخ و برگ اشراف دارد, ارسال كند (در مجموع سه هزار تومان پرداخته) و او سندى را كه حاكى از واريز مبلغ مزبور به حساب شخص اول و مؤسسه و نيز برگه اى را كه نام آن پنج تن به همان ترتيبى كه نوشته است, به آن مؤسسه بفرستد.
پس از آن كه اين اسناد سه گانه به مؤسسه رسيد, مؤسسه, اسم شخص اول را حذف مى كند و نام فرد دوم را در اوراق چهارگانه جديد در جايگاه نخست و در هر كدام از اين چهار برگ, اسم اين داوطلب جديد عضويت را در مرتبه پنجم قرار مى دهد و اين چهار برگ را براى همان شخص داوطلب مى فرستد.
وقتى كه اين چهار برگ به شخص مزبور رسيد, او بايد چهار نفر جديد را پيدا كند و به هر كدام از آنها يكى از اين اوراق چهارگانه جديد را به هزار تومان بفروشد و در نتيجه چهار هزار تومان به دست مى آورد كه هزار تومان آن سود است; زيرا او سه هزار تومان هزينه كرده بود و اكنون چهار هزار تومان به دست آورده است و اين هزار تومان, هزينه فرستادن آن دو برگ هزار تومانى به شخص اول و مؤسسه را تأمين مى كند و چيزى هم از آن باقى مى ماند. آنچه بيان شد, وظيفه اى است كه داوطلب جديد عضويت در چنين شبكه هايى بايد انجام دهد. پس از اين هر كدام از اين چهار نفر كه ورقه هاى جديد هزار تومانى را از داوطلب جديد خريده اند , بايد همان مسيرى را كه داوطلب اولى رفته است, بپيمايند و اسم هر كدام در رتبه پنجم چهار برگ جديد قرار مى گيرد و اسم داوطلب اولى, از رتبه پنجم به رتبه چهارم ارتقا مى يابد. مجموع برگ هاى اين چهار نفر, شانزده برگ مى شود و هر كدام از كسانى كه اين شانزده برگ را مى خرند, كار قبلى را تكرار مى كنند و هر كدام چهار برگه را مى خرند و نام هر كدام در رتبه پنجم اين برگه ها قرار مى گيرد; در نتيجه اسم داوطلب اول از رتبه چهارم به رتبه سوم ارتقا پيدا مى كند و اين شانزده برگ به ٤٦ برگ افزايش مى يابد و به هر كدام از اين شانزده نفر, چهار برگ مى رسد.آن گاه و هر يك از اين شانزده نفر, كار افراد قبلى را تكرار مى كنند و اسم هر كدام در چهار برگ جديد نوشته مى شود و در رتبه پنجم قرار مى گيرد و اسامى كسانى كه در رتبه هاى پيشين بوده اند, در رتبه هاى پيش از او قرار داده مى شود. تا اين جا, اسم داوطلب اول از رتبه سوم به رتبه دوم ارتقا يافته و مجموع برگه ها به ٢٥٦ برگه رسيده است. سپس هر كدام از اينان كه يكى از برگه هاى ٢٥٦ برگه را خريده اند, كار افراد قبلى را تكرار مى كنند و به هر كدام چهار برگه جديد مى رسد كه اسم هر كدام در رتبه پنجم است و تمام كسانى كه پيش از آنان وارد اين جريان شده اند, در رتبه هاى پيشتر قرار مى گيرند و اسم داوطلب اول به رتبه اول صعود پيدا مى كند و مجموع برگه ها به ١٠٢٤ برگه مى رسد .
آن گاه هر كدام از اينها يكى از اين ١٠٢٤ برگ را مى خرد و هر كدام هزار تومان به داوطلب اول مى دهند. در نهايت داوطلب اول, علاوه بر هزار تومانى كه در اول كار به دست آورده بود, يك ميليون و ٢٤ هزار تومان به دست مى آورد و پس از آن اسم او از همه برگه هاى ياد شده, حذف مى شود. مؤسسه مذكور هم در هر خريد و فروش يك برگه, هزار تومان به دست مى آورد.
مسئله اين است كه آيا گرفتن اين مبالغ براى داوطلب عضويت و مؤسسه هرمى جايز است يا حرام؟ گذشته از اين, آيا عضو شدن شخص در چنين معامله و مؤسسه اى و همچنين فروش اين برگه ها و گرفتن پول در مقابل آن و اقدام مؤسسه هرمى به ترتيب و تنظيم اين معاملات, جايز است يا حرام؟
روشن است كه پاسخ درست به همه اين پرسش ها, حرمت است; زيرا در اين ميان, مبادله مال با مال و يا اعطا و يا اخذ عوض در مقابل عين يا خدمت يا منفعت مالى صورت نگرفته است, بلكه همه اين كارها, ابزار دستيابى مؤسسه هرمى و شخص داوطلب (سرشاخه) ـ كه اسمش در حال ارتقا در فهرست برگه ها است تا به رتبه نخست همه برگه ها مى رسد ـ به اموال زياد است. اين معامله از روشن ترين مصاديق (اكل المال بالباطل) است و مشمول اين سخن خداى تعالى است كه (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل). گرفتن چنين اموالى حرام است و هزينه كردن آن هم هزينه كردن مال حرام است و برگه اى هم كه براى دستيابى به اين اموال, فروخته مى شود, فاقد هر گونه منفعت حلالى است و فروش آن در حقيقت فروش چيزى است كه از ديد شريعت اسلامى, فاقد ماليت است. از اين رو, فروش آن باطل است و آنچه را در مقابل آن به دست مى آورد, در ملكيت او در نمى آيد و گرفتن و تصرف در آن, از مصاديق (اكل مال به باطل) است.
همچنين روشن است كه چنين معاملاتى اگر چه موجب دستيابى داوطلب عضويت و مؤسسه هرمى به اموال فراوانى مى شود, اما خسارت هاى مالى فراوانى به ديگران كه موفق به فروش برگه هاى ارسالى نشده اند و يا موفق به فروش شمار اندكى از آنها شده اند, وارد مى شود, و اگر شركت هرمى اى كه بر اين معاملات اشراف دارد, در كشور بيگانه اى مستقر باشد, اين معامله موجب خروج سرمايه از كشور اسلامى مان مى شود و افزون بر اين, كينه و نفرت ميان خريدار و فروشنده اين برگه ها پديد مى آيد; زيرا غالباً همگى اينان به رتبه نخست نمى رسند و از اين رو, به كسى كه موجب نرسيدن آنها به آرزويشان شده اند, كينه خواهند ورزيد .
همچنين رواج چنين معاملاتى سبب مى شود كه مردم رغبتى به اشتغال به تجارت و صنعت مفيد براى كشور نشان ندهند و زمينه سقوط اقتصادى فراهم آيد و كشور اسلامى نيازمند كشورهاى اجنبى اى شود كه در صدد سيطره بر مردم و گرفتن اموال و امكاناتشان هستند و مى خواهند مردم را چنان در اسارت خود نگه دارند كه صنعت و زراعت مفيدى نداشته باشند. اين مفاسد, نتيجه نهايى اين گونه معاملات فاسد است كه برخى از مردم, بدون توجه به فساد آن و به خيال دستيابى به منافع موهوم آن, بدان هجوم مى برند. مفاسدى كه بر چنين معامله اى مترتب است, بر مردم ايجاب مى كند كه از چنين معامله اى پرهيز كنند و يكجا آن را ترك كنند.
البته بايد تذكر داد اين كه ما مسئله دادن پول به اولين داوطلب عضويت را بيان كرديم,از باب مثال است و حكم همه موارد و همه مراتب اين معامله, يكى است و مى توان تصور كرد كه مثلاً سهم مؤسسه و افراد, متفاوت باشد و يا افرادى كه در سلسله اين معاملات قرار مى گيرند, كمتر يا زيادتر باشند. به هرروى, همه صورت هاى مفروض از حيث محكوميت به حرمت از سويى و از جهت منجر شدن اين كار به ارتكاب حرام هاى ديگر ـ چنان كه اشاره كرديم و بسيار روشن است ـ برابرند.
احتمال مى رود كه متدينان متعهد به احكام اسلام, براى فرار از اين حرام بزرگ و ديگر حرام هايى كه از پى آن دامن گير فرد مى شود, اقدام به تغيير جزئى اين معامله كنند و صورت معامله را به طور جدى و حقيقى به گونه اى قرار دهند كه آن را مشروع و فراتر از حد خريد برگه اى و دادن مبلغى مشابه به فرد اول داوطلب و ديگر افراد و مؤسسه ناظر, تصور كنند. براى مثال, اين معامله را به شكل هبه درآورند و مبلغى را به كسى كه از او ورقه دريافت مى كنند, هبه كنند و همچنين به داوطلب اول و مؤسسه.
راه ديگر اين است كه مبلغ معينى را به مؤسسات و اشخاص حقوقى هديه كنند; زيرا چه بسا گفته مى شود كه انسان مى تواند از اموال خود به هر كه و هر مؤسسه و شخص حقوقى اى كه خواست, هبه و هديه كند; چرا كه هبه عقدى اسلامى و مشروع است و هر آنچه مالك به شخص يا مؤسسه اى مى بخشد, حلال و در ملك موهوب له است و بنابراين (اكل مال به باطل) بر آن صدق نمى كند, نه براى گرفتن مال از سوى كسى كه برگه از او گرفته مى شود و نه بر شخص اول و ديگر اشخاص اين معامله و نه مؤسسه; زيرا دريافت هبه از سوى همه آنان شرعاً جايز و حلال است.
روشن است كه اين امكان وجود دارد كه حتى اگر مؤسسه اى هيچ اعتقاد و تعهدى به اين تغيير ندارد, تنها براى كسب اطمينان و مشاركت افراد متدين به اين تغيير صورى تن در دهد و از آنان همانند ابزار براى كسب ثروت بيشتر بهره بگيرد.
البته حتى با فرض انجام دادن تغييرات صورى در اين گونه معامله, ممكن است گفته شود كه چنين حيله انديشى اى, چنين معامله اى را از دايره حرمت بيرون نمى برد; زيرا هدف اصلى از چنين هبه هاى مفروضى, چنگ انداختن اشخاص و صاحبان مؤسسات هرمى بر اموال مردم است و از آن رو كه اين هدف جز از راه هبه هاى متعدد ميسر نيست, آنان متمسك به اين ساز و كار مى شوند,وگرنه غايت و برآيند اين هبه ها, خوردن مال مردم از سوى اشخاص و صاحبان مؤسسات است و در حقيقت, مالكان اين اموال, قصد و نيت جدى انتقال مجانى اموال خود به اينان را ندارند و قصد و نيت جدى ايشان, تنها دستيابى به اموال ديگران از طريق ورود به چنين شبكه اى است و تمسك به اين راه (هبه), در حقيقت پناه جستن به معامله اى صورى يا صورت معامله اى است كه خيال مى كنند موجب حلال شدن اموالى است كه از اين راه به دست مى آورند.
طبيعى است كه اعضاى متدين و متعهد اين شركت ها و شبكه ها ممكن است در جستجوى حيله شرعى براى حلّيت اين گونه معامله برآيند. اما مديران اين شركت ها و مؤسسات كه غالباً و اساسا تعهدى ندارند, بى شك تنها هدفشان چنگ انداختن بر اموال ديگران است و حتى هبه ها را هم به چشم برگه هايى كه مى فروشند و توضيحش در آغاز مطلب گذشت, مى بينند و كارشان حرام خوارى ( و اكل مال به باطل) است.
با اين حال ممكن است گفته شود كه اگر هبه با قصدى جدّى انشا شده باشد, به مقتضاى اطلاق ادله, صحيح است واثر ملكيت را بر موهوب له در قبال مال هبه شده مترتب مى كند; حتى اگر آثار مترتب بر آن, امورى فاسد و حرام باشد.
بنابراين خارج كردن حجم عظيمى از سرمايه هاى كشور اسلامى ما به كشورى بيگانه, افكندن تخم كينه و نفرت ميان برادران مسلمان, فراهم ساختن زمينه اى براى گريز از اشتغال فرزندان امت اسلام به صنعت و كسب مفيد, و نيازمند ساختن امت اسلامى به بلاد كفر و دشمنانى است كه جز به ضعف و درماندگى مسلمانان نمى انديشند. اين امور اگر چه از محرمات و گناهان كبيره است, اما تمام اين مفاسد, محرمات تكليفى و در اعلا درجه حرمت است و نمى توان هيچ كدام از اين محرمات را بر خود هبه و بخشش اموال مترتب و منطبق دانست, و منافاتى نيست ميان اين كه آنچه بى واسطه بر انشاى معامله اى مترتب مى شود, امرى حلال و مجاز باشد ـ كه در اين جا صرف تمليك اموال به موهوب له است و فرقى نمى كند كه او چه كسى باشد ـ و اين كه ملكيت او موجب اين مفاسد متعدد و فراوان باشد, و روشن است كه ملازمه اى ميان جواز يك فعل و جواز لوازم و مستلزمات آن نيست, مگر از باب مقدمه بودن كه در آن جا هم حق اين است كه نه ميان وجوب يك شىء و وجوب مقدمه آن, ملازمه اى وجود دارد و نه ميان حرمت يك شىء و حرمت سبب آن.
به عبارت ديگر, اعتقاد به حرمت اين معامله, برمبناى بطلان حرام خوارى (اكل المال بالباطل) اگر چه ـ چنان كه گذشت ـ وجيه و پذيرفتنى است, اما اين عنوان تنها بر عمل كسى صدق مى كند كه تنها هدفش دستيابى به اموال است; چنان كه در شركت هايى كه عمدتاً در كشورهاى فاسد و كافر واقع است, معمول است. در نتيجه اموالى كه اين شركت ها از اين طريق بدان دست مى يابند, از باب (اكل المال بالباطل) حرام است و افزون بر اين, موجب وقوع اين مفاسد است كه از بزرگ ترين محرمات الهى اند.
اما اگر شركت از سوى متدينانى اداره مى شود كه به حرمت چنين معامله اى از باب (اكل مال به باطل) توجه دارند و براى فرار از آن به ساز و كار هبه روى آوردند و اموالى كه بين اركان شركت و افراد داوطلب عضويت رد و بدل مى شود, از ا ين باب باشد, دليلى بر بطلان و حرمت معامله شان وجود ندارد و حتى مقتضاى اطلاق ادله هبه, صحت اين معامله است و دليلى جز دليل حرمت تكليفى آن وجود ندارد. اما بعيد است كه انسان از شيوه اى حلال براى دستيابى به مال, فرار كند و با اين حال به شيوه اى روى آورد كه موجب ا ين همه محرمات بزرگ است, مگر آن كه با اين همه, اگر به اين شيوه روى آورد, اموال هبه شده به موهوب له انتقال يابد و پس از آن او مرتكب اين محرمات شود.
راه صحيح براى فرار از اين محرمات, با فرض اين كه اموال به موهوب له منتقل شود,اين است كه گروهى, اموال خود را به اشخاص مذكور و مديران مؤسسه هرمى و به هدفى عادى و معمولى و بى چشمداشت هبه كنند;چنان كه برخى افراد اموال خود را به شخص يا مؤسسه اى هبه مى كنند. اين هبه مشروع است و مال هبه شده براى آن شخص يا مؤسسه حلال است و دليل حليتش, اطلاق و عموميت ادله هبه و عقود و مانند آنهاست.
از تمام آنچه گذشت, روشن شد كه چنين مؤسسه هرمى اى ـ اگر چه مديرانش متدين به اسلام و هيچ مذهب ديگرى نباشند ـ اگر شيوه مبايعه خود را به گونه اى كه بيان كرديم, تغيير دهد و چيزى را كه در بازار, قيمت معين و اندكى دارد, معين كند و به هر كدام از اعضاى خود, يك يا چند عدد از آن را بدهد و هر كس بخواهد عضو اين شركت شود, از آخرين فردى كه عضو شركت شده, آن جنس را به قيمتى گران بخرد و مثل همان مبلغ يا كمتر و بيشتر از آن را به شخص اول يا اول و دوم كه در فهرست قرار دارند, بدهد و پولى را كه به آن دو مى بخشد, در مقابل آن جنسى كه نزد آن دواست, قرار دهد و اضافه بر آن همان مبلغ يا كمتر و يا بيشتر از آن را در مقابل آنچه مؤسسه از اين مال يا مال ديگرى به فرد ديگر مى دهد, به مؤسسه ببخشد, اين تغييرات نيز در حليت اخذ اين مبالغ براى گيرنده اش مفيد است; زيرا چنان كه گفته شد, مسيرى كه در هبه پيموده شده, صحيح است و اين اموال به ملكيت كسى كه به تمليكشان درآمده اند, در مى آيند.
ولى همچنان اين معامله مبتلا به محرمات متعددى است كه ذكر شد; زيرا اين تغييرات , اگرچه به صورتى اعمال شود كه راه دستيابى مديران و صاحبان مؤسسه هرمى را به اموال فراوان باز مى گذارد, اما موجب اقدام اين مؤسسه به چنين معاملاتى با تغييراتى در صورت اوليه اش مى شود و به گونه اى تغيير مى يابد كه نهايتاً دست شخص اول و ديگرانى كه مبلغ مزبور را دريافت مى كنند, به اموال فراوانى مى رسد و هدف اصلى و بلكه تنها هدف, همان دستيابى مديران و صاحبان مؤسسه و اشخاص واقع در فهرست به چنين سرمايه هاى هنگفتى است و ضميمه كردن مالى ديگر ـ مانند كالايى معين شده ـ به برگه اى كه در اول كار مؤسسه به داوطلب عضويت مى دهد, حيله تازه اى است تا متدينانى كه قصد عضويت دارند و نمى خواهند مال حرام و نامشروعى را كسب كنند, وارد چنين شركت هايى شوند.
با اين حال مؤسسه و غالب اشخاص, از چنگ انداختن بر اموال دست نمى شويند و همگى به دنبال دستيابى به سرمايه اى عظيم از اين راه اند. البته مى توان گفت: اين معاملات از آن رو كه به صورت بيع انجام مى شود و قصدشان هم جدى است, بر اساس دليل حليت بيع و وجوب وفا به قرارداد, صحت چنين بيعى تضمين مى شود و طرفين مالك چيزى مى گردند كه در داد و ستد به دست آورده اند ; زيرا اموالى كه در اين فعاليت به دستشان رسيده, ملك آنان و حلال است; هر چند ايجاد اين تغييرات موجب دورى از ارتكاب آن محرمات متعدد ياد شده نشود.
آرى, ممكن است گروهى نيكوكار بخواهند اموالى را از مردم بگيرند و صرف كمك به فقرا و نيازمندان كنند و يا هدف انسانى ديگرى داشته باشند و كارشان به اين صورت است كه به هر كس كه در اين اقدام با هدف خيرخواهانه مشاركت مى كند, برگه شماره دارى بدهند و بنا را بر قرعه كشى ميان صاحبان اين برگه ها بگذارند و به برنده مبلغى بيش از مبلغ برگه مشاركت دهند. درباره اين اقدام بايد گفت: گاه ممكن است قصدشان اين باشد كه با قرار دادن جوايز براى فرد يا افرادى كه برنده مى شوند, انگيزه و رغبت مردم را براى مشاركت افزايش دهند و حتى موجب شوند كه يك نفر برگه هاى زيادى را با هدف بالا بردن شانس برنده شدن بخرد. چنين كارى, بى اشكال است; زيرا مردم به قصد مشاركت در عمل خيرى مبلغى را پرداخت مى كنند و قصد يا اميد برنده شدن,انگيزه اى اضافى است و هيچ اشكالى ايجاد نمى كند.
مى توان چنين جوايزى را شبيه جوايزى دانست كه بانك ها و مؤسسات اعتبارى در مقابل سپرده هاى قرض الحسنه به برخى از سپرده گذاران مى دهند و ميزان اين جوايز گاه صدها برابر مبلغ سپرده است. اعطاى اين جوايز هيچ اختلالى در صحت سپرده گذارى قرض الحسنه وارد نمى كند و تنها سبب افزايش انگيزه مردم مى شود. اقدام مؤسسات خيريه هم در صورت تعيين جايزه براى مشاركت كنندگان از اين قبيل است و اعطا و دريافت اين جوايز, حلال و جايز است.
اين روش جمع آورى اموال, حلّيت اموال جمع آورى شده را تضمين مى كند و هيچ يك از آن محرمات متعدد ياد شده بر آن مترتب نيست; حتى اين گونه مؤسسه ها مى توانند افزون بر قرار دادن جوايز مالى و نقدى, تعهد كنند كه به برنده , كالايى را به قيمتى بسيار كمتر از قيمت بازار بفروشند و يا خدمتى مجانى به وى ارائه كنند و يا تشرف به حج و عمره را به عنوان جايزه قرار دهند. دادن و گرفتن تمام اين موارد حلال است; زيرا تنها ملاك حرمت اموال اين است كه گرفتن اموال يا خدمات, تحت عنوان (اكل المال بالباطل) قرار گيرد و دادن اين اموال, (ايكال بالباطل) يا حرام خورانى به كشورهاى كافر و بيگانه باشد.
به لطف خدا, مسئله از دو بعد روشن شده است. بنابراين شركت هايى كه به نام هاى مختلف مانند (دلارجت), (گلدكوييست), (طرح نيكوكارى), (شركت هفت الماس), (شركت گلدماين), (شركت ايران زمين), (شركت پارسيان), (شركت كارگشايان انصار الموحدين) و مانند اينها فعاليت مى كنند, هر كدام كه مبناى اصلى اش بر اكل المال بالباطل باشد,فعاليتش حرام است و هر شركت و معامله اى كه بر مبناى صحيح و عقلانى و شرعى استوار باشد, حتى با ضميمه اعطاى جايزه اى ديگر با هدف تشويق مردم به مشاركت در آن, معامله با آن صحيح است و اموالى كه از اين طريق جمع مى شود, حلال است و از آن رو كه هدف از آن نيك و مشروع است, ارتكاب محرمات ديگر بر آن مترتب نمى شود.
آنچه بيان شد, حكم اموالى بود كه به مدير و يا اعضاى مؤسسات و شركت ها مى رسد. اما حكم عضوگيرى براى اين شركت ها و مؤسسات, از آنچه بيان شد, روشن مى شود و آن اين است كه اگر مؤسسه صرفاً براى به دست آوردن مال و مال اندوزى تشكيل شده باشد, عضوگيرى و فروش برگه به اعضا و داوطلبان, در حقيقت كمك رساندن به گناهكار و مشاركت در گناه است. از اين رو, حكم حرمت آن به ذهن مى رسد, اما با اين حال ,صحيح اين است كه اقدام به فروش برگه, صرفاً ارتكاب مقدمه اكل المال بالباطل است كه آن ذى المقدمه, حرام است و از آن رو كه مقدمه حرامى كه علت تامه يا جزء اخير علت تامه نباشد, حرام نيست, بنابراين دليلى براى حرمت خود فروش برگه ها نيست و روشن است كه فروش برگه, نه علت تامه است و نه جزء اخير علت تامه.
اما اگر معامله حلال باشد و اثر حرامى بر آن مترتب نباشد, چنان كه در بخش پايانى اين مقال بيان كرديم, هيچ وجهى براى توهّم حرمت فروش اين برگه ها ـ در صورتى كه معامله با برگه باشد ـ وجود ندارد, و خداى تعالى خود عالم به احكام خويش است.
از آنچه گذشت چنين نتيجه مى گيريم كه جايز نيست انسان چنين مؤسساتى را تأسيس كند يا در آنها عضو و يا واسطه عضويت ديگران در آنها شود; زيرا تأسيس يا عضويت در آنها موجب مى شود انسان مالى را بگيرد و تصرف كند كه تصرف در آن اكل المال بالباطل است.
همچنين جايز نيست انسان منشأ عضويت ديگران در اين مؤسسات شود; زيرا چنين اقدامى كمك رساندن به گنهكار و مشاركت در گناه مزبور است. علاوه بر اين, دانستيم اين گونه مؤسسه ها مرتكب محرّمات متعددى مى شوند. پس كسى كه در آنها عضو شود نيز به محرمات آنها مبتلا مى شود و كسى كه سبب ورود ديگران به اين مؤسسه ها شود, عامل ابتلاى ديگران به اين محرمات و مشاركت در گناه شده است.
احكام اسلامى وضع شده اند تا مكلّفان بتوانند در مسير الهى گام بردارند. خداوند از رهگذر اين احكام نورانى, راه هدايت و رستگارى را به بندگانى كه به دنبال خوشنودى پروردگارشان هستند, مى نماياند و بايد دانست كه خداوند متعال هر چند كفر ورزيدن را بر بندگانش نمى پسندد, ولى در عين حال از آنها بى نياز است(كفر و ايمان آنها سود و زيانى به او نمى رساند):(ان تكفروا فانّ الله غنى عنكم و لا يرضى لعباده الكفر و ان تشكروا يرضه لكم[١] اگر كفر ورزيد خدا از شما سخت بى نياز است و براى بندگانش كفران را خوش نمى دارد و اگر سپاس داريد, آن را براى شما مى پسندد).
و الحمد لله رب العالمين و صلواته و سلامه على خاتم النبيين و على آله المعصومين و لا سيما على بقية الله فى العالمين عجّل الله تعالى فرجه الشريف.

پي نوشت:
١- سوره زمر, آيه [٧].