فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - علامه شرف الدين وفقه مقارن
محمدرضا جباران
علم خلاف و فقه مقارن
خلاف, يكى از گرايش هاى علم فقه است كه به تخصصى برتر از علم فقه نياز دارد; تسلط بر اصول, مبانى و منابع فقه كه از آن به اجتهاد تعبير مى شود, مرتبه والايى است كه به انسان توانايى مى دهد احكام شرعى فرعى را بر طبق مذهب خاصى از راه ادله تفصيلى بشناسد, ولى رتبه بالاتر را كسى تصدى مى كند كه علاوه بر كسب اين ملكه و تسلط بر مذهب خويش, آرا و ادله مذاهب ديگر را نيز بشناسد و بتواند با موازنه بين آنها رأى برتر و قول صحيح را برگزيند و با ادله اى كه خود صحيح و مبرّى از نقص مى داند, قول صحيح را اثبات كند. با آگاهى از علم خلاف و آشنايى با فقه مقارن, اين مرتبه به دست مى آيد.
علم خلاف را مى توان بر چهار سطح متوالى از آگاهى فقهى اطلاق كرد:
١- آگاهى از آرا و نظريات فقيهان در مذاهب مختلف فقهى, بدون آشنايى با ادله و بدون قدرت دفاع و موازنه;
٢- آگاهى از آرا و ادله مذاهب مختلف, بدون تسلط بر موازنه بين آنها;
٣- آگاهى از آرا و ادله مذاهب مختلف و توانايى دفاع جدلى از يك مذهب خاص;
٤- شناخت آرا و ادله مذاهب در مسائل مختلف فقهى و قدرت ارزش گذارى ادله آنها و ترجيح قول برتر به صورت برهانى.
اين مرتبه از علم خلاف همان چيزى است كه امروزه فقه مقارن ناميده مى شود[١]
بنابراين, كسانى كه علم خلاف را به (قدرت حفظ وضع موجود به قدر امكان)[٢] تعريف كرده اند, به مرتبه سوم اين علم نظر داشته اند. ولى كسانى كه مرتبه عالى اين علم را مورد نظر قرار داده اند, در تعريف آن گفته اند:
(هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفه من الادلة الاجمالية والتفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء)[٣]
علم خلاف دانشى است كه راه هاى گوناگون استنباط از ادله اجمالى و تفصيلى را كه طايفه هاى مختلف علما برگزيده اند, باز مى شناساند.
برخى ديگر نيز تلاش كرده اند, مراتب مختلف اين علم را تحت يك موضوع تعريف كنند و هم از اين رو, در صدر و ذيل كلام خود دچار تهافت شده اند.
حاجى خليفه در كشف الظنون آورده است:
(هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية و دفع الشبهه و قوادح الادلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية)[٤]
علم خلاف دانشى است كه مى آموزد چگونه دليل شرعى اقامه كنيم و با براهين قطعى, شبهات و نقوض ادله خلافى را پاسخ دهيم.
چنان كه ملاحظه مى كنيد, اين تعريف مرتبه عالى علم خلاف را بازگويى مى كند, ولى در ادامه اين تعريف آمده است:
(وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية)[٥]
علم خلاف, همان جدل است كه خود يكى از صناعات منطق به شمار مى رود, با اين فرق كه در اين جا به مقاصد دينى اختصاص يافته است.
بنابر آنچه گذشت, فقه مقارن مرتبه عالى علم خلاف به شمار مى رود كه از شرايط و مقدمات اوليه ورود به آن, آگاهى و تسلط بر علم فقه است.
فقيه خلافى, علاوه بر اين كه همانند ساير فقها بر علم فقه تسلط كافى دارد, بايد اسباب اختلاف فقها را نيز بشناسد به اين معنى كه اصول و مبانى عامه استنباط فقهى, مانند: اصالة الظهور كتابى, اجماع, قياس, استصحاب و هر چيزى را كه مى تواند كبراى قياس استنباط باشد, از نظر مذاهب مختلف بشناسد و بداند كه هر مذهبى چگونه آنها را بر مصاديق خود تطبيق مى دهد; چرا كه ضابطه تشخيص صغرى در نزد مذاهب مختلف يكسان نيست, علاوه بر اين كه ممكن است فقيه يا فقهاى مذهبى خاص, قرائن خاصى را كه در تشخيص صغرى تأثير دارند, ادعا كنند, در حالى كه فقهاى ديگر آن را انكار مى كنند[٦]
هم چنين لازم است اقوال فقهاى هر مذهب و ادله و مستندات ايشان را در هر مسئله بشناسد. بديهى است كه چنين گستره آگاهى اى به آسانى فراهم نمى شود; چرا كه هر مسئله, فروع مختلفى دارد كه نه تنها معمولاً اقوال مذاهب در آن متفاوت و گاهى متضارب است, بلكه گاهى فقهاى يك مذهب نيز هم صدا نيستند و بالاتر آن كه گاهى يك فقيه در يك فرع, اقوال متعددى دارد[٧]
اهميت اين علم وقتى بيشتر معلوم مى شود كه بدانيم از اوايل قرن دوم تا نيمه قرن چهارم هجرى, در فقه اسلامى ١٣٨ مذهب پديد آمده است[٨]
به نظر مى رسد, پيش از همه, محمد بن ادريس شافعى با سه كتاب رديه و دو كتاب در مسائل اختلافى, علم خلاف را آغاز كرد.
كتاب الرد على محمد بن الحسن٩ براى نقض آراى محمد بن حسن شيبانى, كتاب سير الاوزاعى١٠ براى نقض آراى عبدالرحمن اوزاعى, كتاب اختلاف مالك و الشافعى براى نقض آراى مالك, كتاب ما اختلف فيه ابوحنيفه و ابن ابى ليلى١١ و كتاب اختلاف على وعبدالله بن مسعود١٢ آثارى است كه از شافعى در اين علم به جا مانده است.
كتابى كه شافعى در رد مالك نوشت, مالكيان را بر ضد او برانگيخت و باعث شد كتاب هاى بسيارى را در رد او بنويسند. از آن جمله مى توان نوشته محمد بن سحنون (متوفاى ٢٥٦ق), محمد بن عبدالله بن عبدالحكم (متوفاى ٢٦٨ق), حماد بن اسحاق (متوفاى ٢٦٩ق), يحيى بن عمر كنانى (متوفاى ٢٨٧ق), يوسف بن يحيى مالكى (متوفاى ٢٨٨ق), و احمد بن مروان مالكى (متوفاى ٢٨٩ق), را نام برد كه همه با عنوان (الرد على الشافعى) نام گذارى شده اند.
از اوايل قرن چهارم در كنار رديه نويسى كه اين علم را غير ضرورى و شايد به گونه اى زيان آور جلوه مى داد, خلاف نويسى نيز آغاز شد. از جمله آثارى كه در همان سال هاى اوليه پديد آمد, مى توان مسائل الخلاف, نوشته محمد بن احمد بغدادى (متوفاى ٣٠٥ق), اختلاف الفقهاء تأليف ابوجعفر محمد بن جرير الطبرى (متوفاى ٣١٠ق), اختلاف الفقهاء تأليف ابوجعفر الطحاوى (متوفاى ٣٢١ق) و مسائل الخلاف نوشته ابن وراق مروزى (متوفاى ٣٢٩ق) را نام برد.
از اين پس, هرچند رديه نويسى به طور كلى متروك نشد, كتاب هاى خلاف و اختلاف الائمه از جهت كميت و كيفيت و تعداد و حجم از كتاب هاى رديه پيشى گرفتند. مرور زمان فقها را وادار كرد به انظار و آراى مذاهب مخالف خود توجه بيشترى كنند و از اين رهگذر كتاب هاى خلافى خود را غناى بيشتر ببخشند. در قرن چهارم بود كه فقهاى شيعه نيز به خلاف نويسى توجه كردند. شيخ مفيد نخستين كسى است كه در بين فقهاى شيعه براى نوشتن كتاب الاعلام بما اتّفقت عليه الامامية من الاحكام. در اين علم, قلم به دست گرفت. او خود در مقدمه كتابش نگاشته است:
(اكنون من احكام فقهى مورد اتفاق اماميه و مسائل اتفاقى اهل سنت و يا برخى از فرقه هاى آنان را كه با رأى اماميه مخالف است, در اين جا گرد آورده ام تا به اول كتاب (اوائل المقالات فى المذاهب والمختارات) افزوده شود و كسى پيش از من اين كار را انجام نداده است.)[١٣]
پس از مفيد شاگردش سيد مرتضى با دو كتاب انتصار و ناصريات, راه استاد خويش را ادامه داد. او در كتاب انتصار, مسائل انفرادى اماميه و مسائلى را گرد آورده كه به نادرست گفته اند اماميه منفرد به آنهاست, آن گاه بر صحت رأى شيعه در مسائل انفرادى استدلال كرده و در ساير مسائل علاوه بر استدلال, موافقان اماميه را برشمرده است. در ناصريات نيز كه آن را در شرح فتاواى جدّ مادرى خود معروف به ناصر نگاشته, علاوه بر فتاواى اهل سنت, پاره اى از فتاواى زيديه نيز آمده است.
در اين كتاب سيد مرتضى كامل ترين شيوه فقه مقارن تا زمان خود را به كار گرفته است; به اين معنى كه براى اثبات نظريات خويش به ادله پذيرفته شده در نزد مخالفان, استدلال كرده است. براى نمونه: در مسئله ١١٤ بحث نماز جنازه براى اثبات ضرورت تكبير پنجم به روايت عبدالرحمن بن ابى ليلى از زيد بن ارقم, و در مسئله ١١٥ بحث زكات براى اثبات عدم وجوب زكات قبل از حول به روايت انس و براى اثبات عدم وجوب زكات در مازاد بر نصاب به روايت معاذ بن جبل از پيامبر اكرم(ص) استناد كرده است و روايتى را كه اهل سنت براى اثبات كفايت چهار تكبير مورد استناد قرار داده اند, با روايات مستند خويش تخصيص زده است.
هم چنين در مسئله ١٣٣ براى اثبات كفايت ايام متفرقه در قضاى صوم رمضان به روايت عبدالله بن عمر از پيامبر(ص) استدلال كرده است.
سيد مرتضى در اين كتاب رواياتى را كه از اهل بيت(ع) وارد شده, به طور مشروح نقل نكرده و با اشاره اى از كنار آنها گذشته است. بنابراين, مى توان او را مبتكر شيوه اى نو در فقه مقارن دانست. علاوه بر اين, مى توان او را بنيان گذار فقه مقارن در بين اماميه ناميد; چرا كه شيخ مفيد بنا به نوشته خويش كتاب الاعلام را به توصيه و با طرح سيد مرتضى نوشته است.
پس از سيد مرتضى شيخ طوسى در اوايل قرن پنجم با نوشتن كتاب خلاف مفصل ترين كتاب خلافى شيعه را پديد آورد. در ادامه كار شيخ, علامه حلى (متوفاى ٧٢٦ق) كتاب تذكرة الفقهاء را نوشت. امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى در نيمه اوّل قرن ششم المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف را و شيخ مفلح بن حسن الصيمرى در قرن نهم تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف را به رشته تحرير درآوردند كه هر دو, خلاصه كتاب شيخ طوسى هستند.
در قرن حاضر محمدجواد مغنيه از عالمان بنام لبنان, كتاب الفقه على المذاهب الخمسة را به طور خلاصه و بدون هرگونه استدلالى براى استفاده عموم نوشت و اخيراً سيد محمد غروى و شيخ ياسر مازح با افزودن رأى مذهب اهل بيت به كتاب الفقه على المذاهب الاربعة تأليف عبدالرحمن الجزيرى كار او را كامل كردند. آخرين كتابى كه در باب فقه مقارن توسط علماى اماميه به رشته تحرير آمده, كتاب هشت جلدى الفقه المقارن تأليف حضرت آيةالله شيخ محمد ابراهيم جناتى است كه اميدواريم به زودى به زيور طبع آراسته شده و در اختيار عموم قرار گيرد.
در ادامه اين بحث تعدادى از كتب خلافى اهل سنت را به ترتيب تاريخ حيات مؤلفان ياد مى كنيم و اين نكته را يادآور مى شويم كه اين تعداد و ده ها كتاب ديگرى كه كتب خلافى و فقه مقارن شناخته شده اند, تنها آن دسته از كتبى به شمار مى روند كه به طور ويژه در اين فن نگاشته اند. و اگر بخواهيم نام كتبى را ببريم كه نه به اين عنوان بلكه به عنوان كتاب فقه فراهم آمده, ولى به تناسب به آراى مذاهب ديگر اشاره كرده اند, بسيارى از كتب مفصل فقهى همه مذاهب در اين رديف قرار مى گيرند. براى نمونه: به كتاب المجموع شرح المهذّب تأليف نووى, المغنى تأليف ابن قدامه, روضة الطالبين تأليف نووى, بداية المجتهد تأليف ابن رشد, المحلى بالآثار تأليف ابن حزم, نيل الاوطار تأليف محمد بن على شوكانى و منتهى المطلب تأليف علامه حلى, اشاره مى كنيم.
١- محمد بن سحنون (متوفاى ٢٥٦ق) كتاب الرد على الشافعى و على أهل العراق[١٤]
٢- محمد بن عبدالله بن عبدالحكم, متوفاى ٢٦٨ قمرى, كتاب الرد على الشافعى فيما خالف فيه الكتاب والسنه و كتاب الرد على اهل العراق[١٥]
٣- حماد بن اسحاق المالكى متوفاى ٢٦٩ قمرى كتاب الرد على الشافعى[١٦]
٤- يحيى بن عمر بن يوسف الكنانى المالكى, متوفاى ٢٨٧ قمرى, كتاب الرد على الشافعى[١٧]
٥- ابوعمر يوسف بن يحيى المالكى, متوفاى ٢٨٨ قمرى, كتاب الرد على الشافعى;
٦- احمد بن مروان المالكى, متوفاى ٢٨٩ قمرى, كتاب الرد على الشافعى[١٨]
٧- محمد بن احمد بن عبدالله بن بكير البغدادى, متوفاى ٣٠٥ قمرى, كتاب مسائل الخلاف[١٩]
٨- ابوجعفر محمد بن جرير الطبرى, متوفاى ٣١٠ قمرى, كتاب اختلاف الفقهاء[٢٠]
٩- ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه الطحاوى الحنفى, متوفاى ٣٢١ قمرى, كتاب اختلاف الفقهاء[٢١]
١٠- ابوبكر محمد بن احمد بن محمد بن الجهم بن حبيش معروف به ابن وراق مروزى, متوفاى سال ٣٢٩ يا ٣٣٣ قمرى, كتاب الرد على محمد بن الحسن و كتاب مسائل الخلاف[٢٢]
١١- اسماعيل بن اسحاق القاضى, متوفاى ٣٨٥ قمرى, كتاب الرد على محمد بن الحسن در دويست جزء كه ناتمام مانده است; كتاب الرد على ابى حنيفه; كتاب الرد على الشافعى فى مسئلة الخمس[٢٣]
١٢- ابوبكر محمد بن خويزمندار, متوفاى ٣٩٠ قمرى, كتاب الخلاف[٢٤]
١٣- احمد بن ابى يعلى المالكى, متوفاى ٣٩٩ قمرى, كتاب الرد على الشافعى[٢٥]
١٤- ابوالحسين احمد بن محمد بن احمد القدورى الحنفى, متوفاى ٢٨ قمرى, كتاب التجريد[٢٦]
١٥-ابوزيد عبدالله بن معمر بن عيسى الدبوسى الحنفى, متوفاى ٤٣٠ قمرى, كتاب تأسيس النظر فى اختلاف الائمه[٢٧]
١٦- حافظ ابوبكر احمد بن الحسين بن على البيهقى, كتاب الخلافيات (مسائل خلافى بين شافعى و ابوحنيفه)[٢٨]
١٧-ابن جماعت شافعى, متوفاى ٤٨٠ قمرى, كتاب الوسائل فى فرق المسائل[٢٩]
١٨-عبدرى شافعى, متوفاى ٤٩٣ قمرى, كتاب مختصر الكفايه[٣٠]
١٩-ابوحفص عمر بن محمد بن احمد النسفى الحنفى, متوفاى ٥٣٧ قمرى, كتاب منظومه[٣١]
٢٠- رضى الدين سرخسى حنفى, متوفاى ٥٤٤ قمرى, كتاب الطريقة الرضويه[٣٢]
٢١- محمد بن عبدالحميد السمرقندى, متوفاى ٥٥٢ قمرى, كتاب مختلف الروايه[٣٣]
٢٢- ابن هبيره حنبلى, متوفاى ٥٥٥ قمرى, كتاب الاشراف على مذهب الاشراف[٣٤]
٢٣- سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب (ابوالوليد الباجى), متوفاى ٦٣٤ قمرى, كتاب مسائل الخلاف كه ناتمام مانده است[٣٥]
٢٤- حسين بن ابى القاسم البغدادى معروف به النيلى, متوفاى ٧١٢ قمرى, كتاب مسائل الخلاف[٣٦]
٢٥- عبدالوهاب الشعرانى, متوفاى ٩٧٢ قمرى, كتاب الميزان الكبرى;
٢٦- عبدالرحمن الجزيرى (معاصر) كتاب الفقه على المذاهب الاربعه;
٢٧- موسوعة الفقه الاسلامى معروف به موسوعه جمال عبدالناصر الفقهيه كه تحت نظارت المجلس الاعلى للشئون الاسلاميه در مصر تهيه و منتشر شده است.
عامل ورود فقها به عرصه علم خلاف گاه سائقه جدال و خصومت و گاهى داعيه تقريب و تفاهم و وحدت دارد. تأثر و ماندگارى تلاش در اين ميدان نيز از آنِ كسانى است كه به قصد ايجاد زمينه هاى تفاهم و نزديكى مسلمانان, قدمى برمى دارند. از اين كه بگذريم اگرچه عوامل فراوانى چون ميزان تسلط, سطح دانش و آگاهى و تجربه يك فقيه با ميزان ماندگارى و تأثيرگذارى كوشش و آثار او رابطه مستقيم دارد, مؤثرترين عامل, روش رويارويى با آراى مخالفان و چگونگى موازنه و مقارنه بين آراى مختلف است.
بدون شك كامل ترين شيوه در فقه مقارن, توجه به ادله و مستندات مذاهب, نقد و ارزش گذارى آن ادله و در صورت لزوم استناد به آنهاست. پيش از اين, سيد مرتضى را بنيان گذار اين شيوه منطقى و معقول معرفى كرديم و اكنون با سيد عبدالحسين شرف الدين كه در آثار خويش از اين روش بهره كامل برده, آشنا مى شويم. حادثه تلخ آتش سوزى آيندگان را از كتب فقهى مرحوم شرف الدين محروم كرد و اكنون تنها چند مسئله فقهى از نوشته هاى او باقى مانده, ولى از همين مقدار مى توان روش آن عالم بزرگوار در فقه مقارن را به دست آورد.
براى نمونه به دو مورد از كاربرد اين روش در كتاب مسائل فقهيه, كه از معدود آثار باقى مانده آن مرحوم در فقه مقارن است, اشاره مى كنيم:
١- براى اثبات جواز جمع بين دو نماز به طور مطلق به چند روايت از صحيح مسلم استدلال كرده است[٣٧]
٢- براى اثبات جزئيت بسمله در سوره هاى قرآنى, به تعدادى روايت كه حاكم در مستدرك و ذهبى در تلخيص از ابن عباس, ام سلمه, نعيم المجمر, ابوهريره و انس بن مالك روايت كرده اند, استدلال كرده است[٣٨]
ما در اين مقاله, مسئله نماز مسافر را كه مرحوم سيد عبدالحسن شرف الدين با شيوه ياد شده مطرح كرده است,٣٩ با اندكى شرح و بسط بيشتر بررسى مى كنيم:
يكى از آثار سفر در وظايف انسان, قصر نمازهاى يوميه چهار ركعتى است. همه فرقه هاى اسلامى, بر اصل اين مسئله فى الجمله اتفاق دارند; چرا كه قرآن كريم به طور صريح آن را بيان فرموده است:
(وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إنّ الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً.)[٤٠]
براى دريافت حكم از اين آيه بايد به سه عنصر توجه كرد: (الضرب في الارض), (نفى جناح) (والقصر من الصلوة).
منظور از (ضرب فى الارض) به اتفاق همه فقها و مفسران مسافرت است[٤١] ابن منظور در لسان العرب براى جناح سه معنى ذكر كرده است:
(الميل إلى الاثم, الاثم عامّة وما تحمل من الهمّ والاذى.)
در قرآن كريم نيز اين لفظ ٢٥ بار به معنى اثم تكرار شده است. جناح, در آيه مورد بحث به (اثم) و (حرج) معنى مى شود[٤٢]
فقها در مورد دلالت نفى جناح اختلاف دارند; گروهى از ايشان معتقدند: اين تركيب دلالت بر وجوب ندارد. شافعى اين قول را پذيرفته و براى اثبات اين نظريه, تعدادى از آيات قرآن را كه اين تركيب در آنها براى تخفيف و رفع تكليف به كار رفته شاهد آورده است. در مقابل از طريق اهل سنت و اهل بيت, رواياتى برخلاف اين نظريه وارد شده است.
اين بحث را در اين جا درمى افكنيم تا مفاد آيه كريمه بررسى شود وگرنه در آينده درباره حكم قصر در نماز مسافر, به تفصيل بحث خواهيم كرد.
فاضل مقداد نوشته است كه نفى جناح, بر واجب, ندب و مباح دلالت دارد[٤٣] از طريق اهل سنت از يعلى بن اميه روايت شده:
(قال: قلت لعمر بن الخطّاب: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) و قد آمن الناس؟ فقال عجبت مما عجبت منه فسئلت رسول الله(ص) فقال تلك صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)[٤٤]
به عمر بن خطاب گفتم: قرآن فرموده: (بر شما گناهى نيست كه نماز را كوتاه كنيد اگر مى ترسيد كافران شما را آزار دهند) و امروز مردم در امنيت هستند. گفت: من هم مثل تو از اين قصه تعجب كردم, از اين رو از رسول خدا(ص) سؤال كردم, فرمود: صدقه اى است كه خدا به شما داده, پس صدقه او را بپذيريد.
از طريق اهل بيت روايت شده: زرارة بن اعين و محمد بن مسلم به امام باقر(ع) عرض كردند:
(ما تقول في الصلوة في السفر كيف هي و كم هي؟ قال: إن الله سبحانه يقول: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) فالتقصير واجب في السفر كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا أنه قال: (لا جناح عليكم أن تقصروا في الصلوة), و لم يقل قصّروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟ قال: أو ليس قال تعالى في الصفا والمروة: (فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما) ألا ترى أن الطواف واجب مفترض لأنّ الله تعالى ذكره في كتابه و صنعه نبيه؟ وكذا التقصير في السفر شيء صنعه رسول الله و ذكره الله في كتابه)[٤٥]
چه مى فرماييد در مورد نماز مسافر, چگونه و چقدر است؟ فرمود: خداى سبحان مى فرمايد: (هنگامى كه به سفر مى رويد بر شما باكى نيست كه نماز را كوتاه كنيد), پس كوتاه كردن نماز در سفر واجب است, همان طور كه كامل خواندن آن در حضر واجب است. گفتند: قرآن فرموده: (باكى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد), نفرموده كوتاه كنيد, پس چگونه قصر مانند نماز كامل واجب شده؟ فرمود: آيا خداى تعالى درباره صفا و مروه نفرموده است: (پس هر كه حج خانه گزارد يا عمره به جا آورد, بر او باكى نيست كه بين صفا و مروه بچرخد); آيا معتقد نيستى كه سعى بين صفا و مروه واجب حتمى است, چون خداى تعالى در كتابش فرموده و پيامبرش انجام داده؟ كوتاه كردن نماز در سفر هم چيزى است كه رسول خدا(ص) انجام داده و خدا در قرآن فرموده است.
در مورد مفاد قصر دو قول وجود دارد: نخست آن كه مراد, قصر در عدد ركعات است, و ديگر قصر در كيفيت اداى نماز, كه به جاى ركوع و سجود به اشاره بسنده مى شود و در حال نماز مى توان راه رفت. طرفداران قول اول خود بر دو دسته اند:
١- كسانى كه معتقدند: آيه ناظر به نماز مسافر است و مراد از آن كوتاه كردن نمازهاى چهار ركعتى يوميه است;
٢- كسانى كه معتقدند: آيه ناظر به نماز خوف است; چون نماز مسافر در اصل دو ركعتى تشريع شده است.
اين قول را از ابن عباس نقل مى كنند. از جمله طرفداران اين قول از اماميه, قطب راوندى است كه تعليق قصر بر خوف را مستند خود قرار داده, مى نويسد: خلافى نيست كه خوف, شرط قصر در عدد ركعات نماز نيست و تنها شرط قصر در افعال نماز است[٤٦]
و از اهل سنت, ابوبكر جصّاس رازى مى نويسد: سزاوارترين و نزديك ترين معنى به ظاهر آيه همان قصر در صفت نماز است كه ايماء, جاى ركوع و سجود و ركوب, جاى قيام را مى گيرد و از ابن عباس و طاووس روايت شده است[٤٧]
شيخ طوسى٤٨ و فخر رازى معتقدند: آيه ناظر به نماز مسافر است, نه نماز خوف; چرا كه: [١]. مسلمانان صدر اسلام همين معنى را از قصر فهميده اند, به دليل روايت يعلى بن اميه;
٢- قصر مشعر به تخفيف است, ولى به معناى كوتاه كردن نه تبديل عمل به عملى ديگر, و مى دانيم كه نماز خوف عملى ديگر است كه جاى گزين نماز مى شود;
٣- (مِن) در آيه به معناى تبعيض است و اين موجب مى شود كه بسنده كردن به بعضى از نماز جايز باشد, نه تبديل اعمال نماز به اعمالى ديگر;
٤- تخفيف در كيفيت نماز در آيه بعد ذكر شده است[٤٩]
بنابر آنچه گذشت, قصر نماز در سفر به وسيله اين آيه كريمه تشريع شده است. ولى اگر دلالت پذيرى اين آيه بر اين معنى بر كسى پوشيده ماند, سنت نبوى براى اثبات آن بسنده خواهد بود. از اين رو , در روايتى كه از زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده اند, حضرت علاوه بر آيه به فعل رسول گرامى اسلام(ص) نيز استناد كرده است. ما براى نمونه چند روايت در اين زمينه نقل مى كنيم:
١- (روى ابن أبي شيبه بسنده إلى رسول الله(ص) قال: إن خيار اُمّتى من شهد أن لا اله الاّ الله و أن محمداً رسول الله, والذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أسائوا استغفروا وإذا سافروا قصّروا)[٥٠]
ابن ابى شيبه از رسول خدا(ص) روايت كرده است: نيكان امت من كسانى هستند كه به يگانگى خدا و رسالت محمد(ص) شهادت مى دهند, و چون نيكى كنند, شاد مى شوند, و چون بدى كنند, استغفار مى كنند, و چون سفر كنند, نماز كوتاه مى خوانند.
٢- (وعن ابن عمر (فيما أخرجه مسلم في الصحيح) قال: إني صحبت رسول الله في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالي…)[٥١]
از ابن عمر روايت شده: من در سفر همراه رسول خدا(ص) بودم تا پايان عمر بر دو ركعت نيفزود.
٤- (وعن أنس بن مالك (فيما أخرجه الشيخان في صحيحهما) قال: خرجنا مع النبي(ص) من المدينة فكان يصلّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينه)[٥٢]
از انس بن مالك روايت شده: با پيامبر از مدينه به سمت مكه خارج شديم تا وقتى به مدينه برگشتيم, نماز را دو ركعت دو ركعت به جا آورد.
٥- (و عن أنس (فيما أخرجه مسلم في صحيحه من طريقين) قال: صلّيت مع رسول الله الظهر في المدينه أربعاً وصليت معه العصر بذي الحليفة (مسافراً) ركعتين)[٥٣]
از انس روايت شده: نماز ظهر را با رسول خدا در مدينه چهار ركعتى خواندم و در ذوالحليفه (در حال سفر) نماز را با او دو ركعتى به جا آوردم.
٦- (وعن ابن عباس (فى ما أخرجه البخاري في صحيحه) قال: أقام النبي(ص) في مكة تسعة عشر يقصّر)[٥٤]
پيامبر نوزده روز در مكه ماند, در حالى كه نماز را كوتاه مى خواند.
در حكم قصر نماز چهار قول وجود دارد:
١- قصر جايز, ولى اتمام افضل است;
اين قول, مذهب جمعى از صحابه, چون: عثمان, عبدالله بن مسعود, سعد بن ابى وقاص و عايشه است[٥٥] از فقها, شافعى, طبق مشهورترين روايت اين قول را پذيرفته و اصحابش نيز آن را تأييد كرده اند[٥٦] نووى در مجموع نوشته: در سفر كمتر از سه روز تمام افضل است[٥٧]
٢- قصر جايز است و مكلف, بين قصر و اتمام مخير است;
فقهاى شافعى و حنبلى از جمله نووى در مجموع٥٨ و روضة الطالبين,٥٩ ماوردى در الحاوى الكبير,٦٠ ابن قدامه در مغنى,٦١ و مقدسى در شرح كبير,٦٢ اين قول را پذيرفته اند.
از زيدى ها نيز در حاشيه٦٣ ضوء النهار و صاحب منحة الغفار٦٤ آن را پذيرفته اند.
٣- قصر از اتمام افضل است.
برخى از فقها, مثل: شافعى در كتاب ام,٦٥ به استحباب تعبير كرده اند. برخى ديگر, به افضليت تعبير كرده اند, مثل: مقدسى در شرح كبير[٦٦] فقهاى مالكى, قصر را سنت شمرده اند, مثل: ابن عبدالبر در الكافى٦٧ كه آن را سنت مؤكد دانسته است, احمد بن ادريس القرافى در ذخيره٦٨ و صادق عبدالرحمان الغريانى در مدونه[٦٩] از فقهاى حنفى, علاءالدين سمرقندى در تحفة الفقها نوشته: اتمام مكروه و خلاف سنت است[٧٠]
وجوب قصر و مجزى نبودن اتمام:
اين قول مذهب على(ع) و خليفه دوم است[٧١] طبق نوشته قرطبى,٧٢ عمر بن عبدالعزيز, فقهاى كوفه, قاضى اسماعيل و حماد بن سليمان و طبق نوشته ابن رشد٧٣ ابوحنيفه و ياران كوفى اش اين قول را پذيرفته اند. شيخ طوسى٧٤ نيز اين قول را به ابوحنيفه نسبت داده و بسيارى از فقهاى حنفى, مثل: عبدالغنى الغنيمى در اللباب٧٥ ابوبكر بن عبدالجليل المرغينانى در هدايه,٧٦ احمد بن محمد القدورى٧٧ و ابوبكر بن مسعود الكاسانى٧٨ نيز قائل به وجوب شده اند. برخى از حنفى ها مثل علاءالدين سمرقندى گفته اند: اتمام مكروه و مخالف سنت است[٧٩]
ادله قول اول (فضيلت اتمام): شافعى اتمام را افضل دانسته, چون اتمام از حيث تعداد ركعات بيشتر و از حيث عمل طولانى تر است و نسبت به قصر, مانند اصل نسبت به فرع است, همان طور كه شستن پا در وضو نسبت به مسح, اصل است. پس اتمام افضل است, همان طور كه شستن پا افضل است.
مقدسى حنبلى پس از نقل اين استدلال در شرح كبير,٨٠ با ادله بسيارى به ردّ آن پرداخته كه خلاصه آن به اين شرح است:
١- رسول خدا(ص) تا پايان عمر شريف خويش, بر قصر نماز در سفر مداومت مى كرد. پس از آن حضرت, خليفه اول و دوم نيز در سفر نماز قصر مى خواندند و لذا وقتى ابن مسعود شنيد كه عثمان در منى نماز را تمام به جا آورده, استرجاع كرد و عمل او را رد كرد;
٢- ابن عباس در جواب كسى كه گفته بود: من در سفر نماز تمام مى خواندم و رفيقم نماز قصر, گفت: در حقيقت اين تو بودى كه قصر خواندى ولى او نمازش را تمام به جا آورد;
٣- ابن عمر درباره نماز سفر گفت: دو ركعت است و هركس با اين سنت مخالفت كند, كفر ورزيده است;
٤- كسى كه نماز قصر مى خواند, بنابر اجماع, به وظيفه عمل كرده است, ولى در صورت اتمام معلوم نيست, وظيفه اش را به جا آورده باشد;
٥- مقايسه بين شستن پا و نماز تمام نيز افضل بودن تمام را نتيجه نمى دهد; چون معلوم نيست كه غسل افضل از مسح باشد.
مقدسى با اين ادله, افضل بودن نماز تمام را رد مى كند و خود به اين نتيجه مى رسد كه نماز قصر جايز است, ولى به نظر ما دلالت اين ادله بر تعيين قصر از دلالت بر تخيير واضح تر مى نمايد.
ادله تخيير: براى اثبات تخيير بين قصر و اتمام, به چند دليل استدلال شده كه از آن جمله است:
١- ظاهر آيه كريمه قرآن; چرا كه جناح به معنى گناه است و نفى گناه بر اباحه دلالت دارد نه بر وجوب٨١ پيش از اين درباره دلالت آيه كريمه بحث كرديم و معلوم شد كه اهل بيت(ع) آن را حمل بر وجوب كرده اند زمخشرى در توضيح اين دلالت نوشته است در آن زمان مردم به نماز چهار ركعتى عادت داشتند و ممكن بود فكر كنند نماز قصر اداى كامل تكليف نيست. قرآن كريم براى اطمينان خاطر ايشان از اين عبارت استفاده كرد[٨٢]
٢- روايتى از عايشه همسر رسول خدا:
(خرجت مع النبي في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصّر وأتممت, فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت و صمت و قصرت وأتممت, قال: احسنتِ!)[٨٣]
براى عمره رمضان با پيامبر(ص) از مدينه خارج شدم, آن حضرت افطار كرد, ولى من روزه گرفتم, او نماز قصر خواند و من نمازم را تمام خواندم. سپس گفتم: اى رسول خدا پدر و مادرم فدايت, تو افطار كردى, من روزه گرفتم تو نماز قصر خواندى, من تمام به جا آوردم, فرمود: خوب كردى.
عبدالرحمن بن قدامه, اين روايت را در شرح كبير از ابوداوود طيالسى نقل كرده است. ولى اين حديث از دو جهت خدشه مى پذيرد:
نخست آن كه از حيث سند ضعيف است; چون فقط علاء بن زهير آن را نقل كرده است و علاء, ضعيف به شمار مى رود. ابن حزم در محلى نوشته است:
(اختلف على العلاء بن زهير, ذكره ابن حبّان في الضعفاء, قال: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات)[٨٤]
درباره علاء بن زهير اختلاف است, ابن حبّان او را از ضعفا برشمرده و گفته است: از ثقات چيزهايى نقل مى كند كه به روايات ثقات شباهتى ندارد. پس اگر روايات او موافق با روايات ثقات نباشد, احتجاج پذير نيست.
ديگر آن كه شوكانى از كتاب البدر المنير آورده است:
(سفر عايشه با پيامبر براى عمره رمضان, مطلب ناشناخته اى است; چون بنابر مشهور حضرت پيامبر فقط چهار عمره به جا آورده كه هيچ يك در ماه رمضان نبوده است بلكه سه تاى آن در ماه ذوالقعده بوده و يكى كه همراه با حجش به جا آورده, احرامش در ماه ذوالقعده و عملش در ماه ذوالحجه بوده است.)[٨٥]
٣- از عايشه روايت شده:
(قصّر رسول الله واتمّ);
رسول خدا هم نماز قصر خواند, هم نماز تمام.
اين حديث نيز براى اثبات مدعى بس نيست; چون (نخست آن كه:) فقط مغيره آن را نقل كرده كه احمد بن حنبل آن را تضعيف كرده است[٨٦] (دوم آن كه:) بعضى از اهل علم آن را تأويل كرده اند; جصّاص در احكام القرآن نوشته كه منظور از اين سخن اين است كه حضرت در عمل نماز قصر خواند, ولى در حكم نماز تمام بود, چنان كه خليفه دوم گفته است:
(صلوة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم)[٨٧]
نماز سفر, طبق فرمايش پيامبرتان دو ركعت است, تمام است, ناقص نيست.
٤- از انس روايت شده:
(كنّا (اصحاب رسول الله(ص)) نسافر فيتمّ بعضنا ويقصّر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد)[٨٨]
ما اصحاب رسول خدا با هم سفر مى كرديم, گروهى نماز تمام مى خواندند و گروهى نماز قصر, گروهى روزه مى گرفتند و گروهى افطار مى كردند و هيچ كس بر ديگرى عيب نمى گرفت.
اين روايت را نيز عبدالرحمن بن قدامه در شرح كبير٨٩ مى آورد و در ادامه آن مى نويسد: (وهذا إجماع منهم على جواز الأمرين.)[٩٠]
اين روايت با روايات فراوانى كه برخلاف آن دلالت دارند, در تعارض است, و بر فرض كه از اين تعارض بگذريم, چنان كه شوكانى نوشته است: اجماع صحابه در زمان پيامبر حجت نيست, پس از آن حضرت نيز اجماع نداشتند; چون گروهى از آنان به عثمان كه در منا نماز را چهار ركعتى خواند, اعتراض كردند[٩١]
٥- عايشه در سفر نماز تمام مى خواند, عثمان نيز در منا نماز چهار ركعتى خواند[٩٢]
بر فرض كه ما براى فعل عايشه و عثمان حجيت قائل باشيم, خود آنان قصر را جايز نمى دانستند, بلكه خود با تأويل, نماز تمام مى خواندند. براى نمونه: عايشه با اين تأويل نماز تمام مى خواند كه قصر نماز به دليل رفع مشقت از مسافر تشريع شده است, و لذا در جواب عروه كه از او پرسيد: چرا نماز تمام مى خوانى؟ گفت: نماز تمام براى من مشقت ندارد[٩٣] و در پاره اى روايات آمده است كه او هم مانند عثمان با تأويل, نماز چهار ركعتى مى خواند[٩٤]
عثمان نيز تصميم داشت بعد از حج, در مكه بماند. كسانى هم كه قصد اقامت داشتند; با او نماز تمام خواندند. بنابر اين, وقتى ابن عمر به منزل خود برگشت, نمازش را دو ركعتى اعاده كرد[٩٥]
براى فعل او توجيهات ديگرى نقل شده كه طريق آنها, مقطوع يا ضعيف است[٩٦]
٦- اگر مسافر به مقيم اقتدا كند, بايد نمازش را تمام بخواند. پس معلوم مى شود كه در اصل بين قصر و اتمام, مخيّر است.
جصّاص در ردّ اين دليل مى نويسد: ورود به جماعت, تكليف انسان را عوض مى كند, ولى صحيح اين است كه خود اين مسئله دليل واضحى ندارد.
ادله وجوب قصر: براى وجوب قصر به ادله فراوانى استدلال مى شود:
١- قصر واجب است; چون اصل نماز دو ركعتى واجب شده, سپس براى مقيم دو ركعت اضافه شده است, ولى در حقّ مسافر چيزى اضافه نشده, پس رخصت معنى ندارد[٩٧]
اين مبنى با ظاهر آيه و روايات باب سازگار نيست; چرا كه لسان روايات لسان رفع تكليف زائد از عهده مسافر است, همان طور كه عبارت (ليس عليكم جناح) در آيه كريمه چنين لسانى دارد.
٢- روايات فراوانى كه از طريق اهل سنت و شيعه وارد شده, بر وجوب قصر دلالت دارند. ما تعدادى از اين روايات را در اين جا نقل مى كنيم:
ـ مسلم از ابن عباس روايت كرده:
(فرض الله الصلوة على لسان نبيّكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين)[٩٨]
طبق فرمايش پيامبرتان خدا نماز را در حضر چهار ركعت و در سفر دو ركعت, واجب كرده است.
طبق اين روايت, همان طور كه مقيم وظيفه دارد نماز چهار ركعتى بخواند, مسافر به نماز دو ركعتى امر شده است.
ـ مسلم از موسى بن سلمة الهذلى نقل كرده است:
(سئلت ابن عباس كيف أصلّى بمكةَ مسافراً؟ فقال: ركعتين سنّة أبي القاسم(ص))[٩٩]
از ابن عباس پرسيدم: هنگامى كه در مكه مسافرم, چگونه نماز بخوانم؟ گفت: دو ركعت طبق سنت ابوالقاسم(ص).
ـ مسلم از زهرى از عروه از عايشه روايت كرده:
(إن الصلوة فرضت أوّل ما فرضت ركعتين فاقرت صلوة السفر وأتمّت صلوة الحضر قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عايشه تتمّ في السفر؟ قال: انّها تأوّلت كتأوّل عثمان)[١٠٠]
عايشه گفت: نماز از اول به صورت دو ركعتى واجب شد, سپس نماز سفر به همان صورت باقى ماند و نماز حضر تكميل شد. زهرى مى گويد: به عروه گفتم: پس چرا عايشه خود در سفر چهار ركعتى مى خواند؟ گفت او نيز مثل عثمان تأويل مى كرد.
ـ بخارى از انس روايت كرده:
(خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان يصلّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينه)[١٠١]
با پيامبر از مدينه به سمت مكه حركت كرديم. حضرت تا وقتى به مدينه برگشتيم, نماز دو ركعتى مى خواند.
اين روايت را بيهقى نقل كرده و نوشته است: (أخرجه مسلم من أوجه أخر عن يحيى)[١٠٢]
ـ بخارى از عبدالرحمن بن يزيد روايت كرده:
(صلّى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صلّيت مع رسول الله(ص) بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان)[١٠٣]
عثمان در منا نماز را براى ما چهار ركعتى خواند, خبر آن به عبدالله بن مسعود رسيد, استرجاع كرد و سپس گفت: من در منا با رسول خدا نماز را دو ركعتى خواندم, با ابوبكر در منا نماز را دو ركعتى خواندم, با عمر بن خطاب در منا نماز را دو ركعتى خواندم, اى كاش از اين چهار ركعت دو ركعت نماز مقبول بهره برم!
رواياتى كه از ائمه اهل بيت(ع) در صدد تعيين نماز قصر در سفر وارد شده, فراوان است. براى نمونه, تعدادى از آنها را نقل مى كنيم:
ـ شيخ صدوق در كتاب فقيه به طور مرسل از رسول گرامى اسلام(ص) روايت كرده است:
(من صلّى في السفر أربعاً فإنّا إلى الله منه بريء, يعني متعمداً.)[١٠٤]
تفسير ذيل حديث (يعنى متعمداً) از مرحوم صدوق است, نه از پيامبر گرامى اسلام. از اين رو, در كتاب مقنع آن را حذف كرده است[١٠٥]
اين حديث مرسل است, ولى مى توان بدان اعتماد كرد; چرا كه در شيوه مرحوم صدوق, نقل حديث با لفظ (قال) دلالت بر اطمينان ناقل به صدور كلام از منسوب اليه دارد.
ـ شيخ صدوق در كتاب فقيه به طور مرسل از امام صادق(ع) نقل كرده:
(المتمم في السفر كالمقصّر في الحضر)[١٠٦]
كسى كه در سفر نماز تمام مى خواند, همانند كسى است كه در حضر نماز ناقص مى خواند.
ـ محمد بن يعقوب كلينى از امام باقر(ع) روايت كرده است:
(سمّى رسول الله(ص) قوماً صاموا حين أفطرو قصّر عصاة)[١٠٧]
رسول خدا(ص) گروهى را كه هنگامى كه پيامبر افطار كرد و نماز قصر خواند, روزه گرفتند, گناهكار ناميد.
ـ همو از امام باقر(ع) روايت كرده است كه پيامبر گرامى اسلام(ص) فرمود:
(خيار أمتي الذين إذا سافروا افطروا وقصّروا)[١٠٨]
نيكان امت من آنان اند كه چون سفر كنند, افطار مى كنند و نماز قصر مى خوانند.
ـ و از امام صادق(ع) روايت كرده است كه رسول خدا(ص) فرمود:
(إنّ الله عزوجلّ تصدّق على مرضى أمّتي بالتقصير والافطار أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟)[١٠٩]
خداوند عزوجل تقصير و افطار را به بيماران و مسافران امت من صدقه داده است. آيا وقتى شما صدقه اى مى دهيد, خوشحال مى شويد كه قبولش نكنند و به خودتان برگردانند؟
با اين همه روايت كه بر وجوب و تعيين قصر در سفر دلالت مى كنند, روايت صحيحى نداريم كه دلالت كند پيامبر اكرم(ص) يك بار در سفر نماز تمام خوانده باشد, حتى كسانى كه مى گويند قصر سنّت است, گفته اند: ثابت نيست كه پيامبر(ص) در سفر, نماز تمام خوانده باشد[١١٠]
شرايط قصر نماز در فقه اهل سنت:
سفرى كه موجب قصر مى شود داراى شرايطى است. مهم ترين شرايطى كه در فقه اهل سنت ذكر شده, از شمار زير است:
١- مسافت معينى را طى كند; اصل اشتراط مسافت, جز داوود ظاهرى, مخالفى ندارد, اگرچه در مقدار آن اختلاف فراوان است. داوود ظاهرى اعتقاد دارد: كسى كه از شهر خارج مى شود, حتى اگر به باغ ها و مزارع اطراف شهر برود, بايد نماز قصر بخواند١١١ ـ اندازه اين مسافت در مباحث بعد معلوم خواهد شد.
٢- از آغاز سفر قصد رفتن به مسافت معين را داشته باشد[١١٢]
٣- به حدّ ترخص برسد; اصل اين شرط فى الجمله, مورد اتفاق همه فقيهان است. مذاهب اربعه اهل سنت و زيديه آن را پذيرفته اند و جز تعداد اندكى, با آن مخالفت نكرده اند[١١٣]
عطا, سليمان بن موسى و حارث بن ابى ربيعه گفته اند: كسى كه قصد سفر دارد, مى تواند در شهر نماز بخواند[١١٤]
با اين حال, در تعيين حدّ ترخص اختلاف كرده اند كه در آينده از آن سخن خواهيم گفت.
٤- سفرش سفر معصيت نباشد, نه به اين معنى كه در سفر هيچ معصيتى نكند, بلكه خود سفر يا هدف آن معصيت نباشد; براى نمونه: زنى كه بدون اذن شوهر سفر مى كند, سفرش به خودى خود گناه است و كسى كه براى راه زنى يا كمك به ظالم سفر مى كند, هدف سفرش معصيت است.
٥- به جواز قصر آگاه باشد[١١٥]
٦- از اول تا آخر نماز مسافر باشد[١١٦]
٧- نيت قصر كند; ١١٧ اين شرط مخصوص كسانى است كه قصر را جايز مى دانند, ولى بنابر اين كه قصر واجب باشد, نيازى به اين نيت نيست و همين كه تكليف خود را نيت كند, بس است. از اين رو, اماميه و حنفيه اين شرط را رد كرده اند.
٨- به مقيم اقتدا نكند[١١٨] برخى از فقها در تقرير اين شرط نوشته اند: به متمّم اقتدا نكند, خواه مقيم باشد, خواه مسافر[١١٩] فقهاى اماميه و شعبى و طاووس با اين شرط مخالفت كرده اند; چرا كه تكليف مسافر با اقتدا به مقيم يا متمّ عوض نمى شود[١٢٠]
شرايط قصر نماز در فقه اماميه:
در فقه اماميه براى وجوب قصر شش شرط مقرر شده است:
١- مسافت;
٢- قصد مسافرت;
٣- در اثناى سفر قصد اقامت ده روز نكند;
٤- سفر مباح باشد;
٥- سفرش بيش از حضر نباشد;
٦- به حدّ ترخص برسد[١٢١]
در دوره هاى بعد, فقهاى اماميه شرايط ديگرى را بر آنچه گذشت, افزوده اند كه از آن جمله است:
١- استمرار قصد; اگر مسافر پيش از رسيدن به حدّ مسافت, منصرف يا مردد شود, بايد نماز را تمام بخواند.
٢- به هنگام حركت تصميم نداشته باشد, پيش از رسيدن به حدّ مسافت در محلى اقامت ده روز كند;
٣- به هنگام سفر تصميم نداشته باشد, پيش از رسيدن به حدّ مسافت از وطن يا قرارگاه خود عبور كند[١٢٢]
در ادامه بحث, پنج شرط مهم, كه بين مذاهب اسلامى مشترك است, بررسى مى شود: اعتبار مسافت, قصد مسافت, حد ترخص, اباحه سفر و عدم قصد اقامت.
شرط اول: مسافت. چنان كه گفتيم در اصل اين شرط هيچ اختلافى نيست, ولى در تحديد اين مسافت اقوال فراوانى پيدا شده است. براى اين كه اختلاف آراء در اين مسئله روشن شود, پيش از نقل مذاهب مشهور, روايات و اقوالى را كه ابن حزم در كتاب محلّى نقل كرده است, به طور خلاصه ياد مى كنيم:
اكثر فقهاى اهل سنت مسافت قصر را با ميل تحديد كرده اند كه از آن جمله است: بيش از ١٥٠ ميل, ٩٦ ميل, ٨٤ ميل, [٨٢], ميل, ٧٢ ميل, بيش از ٧٠ ميل, بيش از ٦٣ ميل, ٦١ ميل, ٥٤ ميل, ٤٨ ميل, ٤٦ ميل, ٤٢ ميل, ٤٠ ميل, ٣٦ ميل, ٣٢ ميل, ٣٠ ميل, ١٨ ميل, ١٣ ميل, ٦ ميل و ٣ ميل.
برخى نيز با فرسخ, بريد و زمان به تحديد مسافت پرداخته اند كه از آن جمله است: يك بريد, يك روز, دو شب, دو روز, سه روز و چهار فرسخ[١٢٣]
ابن حزم پس از نقل اين اقوال خود به كفايت يك ميل فتوى داده است. علاوه بر اين اقوال, قرافى در ذخيره اعتبار ٤٥ ميل را قولى ديگر دانسته است[١٢٤]
ابن مفتاح از فقهاى زيدى, مسافت يك ميل را معتبر برشمرده است[١٢٥]
يحيى بن احمد بن مظفر از فقهاى مذهب زيدى مسافت يك بريد را شرط قصر دانسته و ضمن نسبت دادن آن به علماى مذهب زيدى گفته است: هر بريد مساوى چهار فرسخ و هر فرسخ مساوى سه ميل است[١٢٦]
طبق مذهب مالكى, كمترين مسافت ٤٨ ميل برابر با شانزده فرسخ يا چهار بريد است[١٢٧]
دكتر صادق غريانى, چهار بريد را مساوى هشتاد كيلومتر دانسته و تصريح كرده است كه اين مسافت فقط براى ذهاب است; اما اگر اياب و ذهاب به اين مقدار باشد, شرط قصر محقق نمى شود,١٢٨ و گفته است كه قصر در منا براى اهل مكه به وسيله سنت, استثنا شده است[١٢٩]
امام نووى, فقيه شافعى مذهب, نيز ٤٨ ميل برابر با چهار بريد را پذيرفته و تصريح كرده كه اين مسافت براى ذهاب است[١٣٠] او هم چنين, يك بريد را به يك نيم روز راه تحديد كرده است[١٣١]
ابن قدامه فقيه حنبلى, شانزده فرسخ را شرط قصر دانسته و آن را با چهار بريد يا دو روز راه تحديد كرده است[١٣٢] اين قول از ابن عمر, ابن عباس, حسن بصرى, زهرى و مالك روايت شده است[١٣٣]
فقهاى حنفى, مسافت را با زمان تحديد كرده اند و معتقدند: مسير سه روز راه از كوتاه ترين روزهاى سال, مسافتى است كه در قصر نماز معتبر به شمار مى رود. اين قول از عبدالله بن مسعود, سويد بن غفله, شعبى, نخعى, حسن بن صالح, ثورى و ابوحنيفه نقل شده است[١٣٤]
اگر مسافر در اين سه روز, هر روز از صبح تا ظهر در حدّ متوسط راه بپيمايد و به مقدارى كه مى تواند با پاى پياده يا با شترى كه بار حمل مى كند, راه بپيمايد, كفايت مى كند. از زيدى ها, ناصر حسن اطروشى اين قول را پذيرفته است[١٣٥]
بعضى از حنفى ها, مسافت را با فرسخ اندازه گرفته اند و معتقدند: مسير سه روز راه; يعنى: ٢٤ فرسخ, در حكم قصر معتبر است[١٣٦]
شيعه اماميه مسافت قصر را به مسير يك روز راه, دو بريد١٣٧ و مساوى هشت فرسخ, ١٣٨ تحديد كرده اند.
چنان كه مى نمايد, پاره اى از آراى اهل سنت با قول اماميه منطبق, نزديك و يا تأويل پذير است.
براى نمونه: ابوجمرة الضبعى مسير يك روز طولانى١٣٩ را معتبر دانسته كه با قول شرايع منطبق است. حسن بصرى, در يك روايت, مسافت دو شب و در يك روايت مسافت دو روز راه را معتبر دانسته,١٤٠ اوزاعى و طبق روايت نافع, ابن عمر, يك روز كامل را شرط كرده است[١٤١]
عبدالله بن مسعود, طبق روايت ميسر بن عمران, چهار فرسخ را شرط حكم قصر دانسته است[١٤٢] چنان كه مى نمايد, قول ابوجمره و ابن عمر و اوزاعى, مطابق قول اماميه است.
قول ابن مسعود نيز بر اقوال اماميه منطبق مى نمايد; چون مراد فقهاى اماميه از هشت فرسخ, مسافت رفت و برگشت و مراد ابن مسعود از چهار فرسخ, فقط مسافت رفت است. قول حسن بصرى نيز, بنابر هر دو روايت, بر قول اماميه, ابوجمره و اوزاعى منطبق مى نمايد, چون مراد او از دو روز, دو نيم روز است و مراد از يك روز در فقه اماميه, روز كامل است.
منشأ اختلاف فقها: ابن رشد سبب اين اختلاف را تعارض معقول و منقول دانسته و نوشته است: از تأثير سفر در قصر و افطار فهميده مى شود كه چون روزه و نماز كامل براى مسافر مشقت دارد, قصر و افطار در سفر تشريع شده است. پس هرجا مشقت باشد, حكم قصر و افطار نيز محقق مى شود. از طرفى نظر فقها در تحقق مشقت يكسان نيست; ابوحنيفه معتقد است: در سفر كمتر از سه روز مشقتى نيست, ولى مالك, شافعى و احمد در شانزده فرسخ نيز مشقت مى دانند. اما كسى كه به اين مطلب توجهى ندارد و ظاهر لفظ را مراعات مى كند, مى گويد: پيامبر اكرم(ص) تصريح كرده كه خدا روزه و بخشى از نماز را از عهده مسافر برداشته است, پس هركس كه نام مسافر بر او اطلاق مى شود, مى تواند افطار كند و نماز قصر بخواند[١٤٣]
بنابراين, فقهاى اهل سنت در اين تحديدها, به دليلى از قول يا فعل پيامبر اكرم(ص) استناد نكرده اند و تنها به استدلالى تمسك كرده اند كه نام معنى معقول بر آنها نهاده اند[١٤٤]
ابن حزم پس از نقل اقوال مختلفى كه خلاصه آن گذشت, تصريح كرده است كه: هيچ يك از آنها مستندى درست و دليلى از قرآن و سنت و يا اجماع و قياس ندارد[١٤٥] و درباره قول مالك و شافعى نوشته: هيچ صحابى يا تابعى, مسافت قصر را به اين مقدار تحديد نكرده است[١٤٦]
ولى صحيح چنين مى نمايد كه: برخى از اقوال ياد شده, مستنداتى هرچند ضعيف دارند.
ائمه سه گانه شافعى, مالك و احمد مستنداتى از افعال صحابه دارند; بيهقى از سالم بن عبدالله بن عمر روايت كرده است: پدرش از مدينه به سمت ذات النصب حركت كرد و نماز را قصر خواند. آن گاه بنابر گفته مالك, بين مدينه و ذات النصب چهار بريد فاصله است[١٤٧]
باز از همو روايت كرده كه: پدرش به سمت (ريم) حركت كرد و نماز را شكسته خواند, و مالك فاصله بين ريم و مدينه را چهار بريد گفت[١٤٨]
و باز او از مالك نقل كرده است كه: ابن عباس در فاصله اى به اندازه بين مكه و طائف و بين مكه و جدّه و بين مكه و عسفان نماز شكسته مى خواند, و مالك همه اين فاصله ها را چهار بريد مى دانست.
و از اسماعيل بن عياش از عبدالوهاب بن مجاهد از پدرش و عطاء بن ابى رباح از ابن عباس روايت كرده است كه پيامبر اكرم(ص) فرمود:
(يا أهل مكه لاتقصروا الصلوة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عُسفان.)[١٤٩]
اين تنها روايتى است كه از پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه به دست آمده, ولى بيهقى در تضعيف همين روايت مى نويسد:
(هذا حديث ضعيف, اسماعيل بن عياش لايحتجّ به و عبدالوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس.)[١٥٠]
بنابراين, تمام رواياتى كه اين قول را تأييد مى كنند, چنين از فعل ابن عمر و ابن عباس خبر مى دهند (نخست:) كه با روايت محكمى كه بخارى و مسلم درباره فعل پيامبر(ص) در منا نقل كرده اند, برابرى نمى كنند. و (ديگر آن كه:) هيچ يك از اين روايات, چهار بريد را كمترين مسافت براى قصر تعيين نكرده, و از همه آنها تنها چنين استفاده مى شود كه: ابن عمر و ابن عباس هرگاه به اين مقصدها حركت مى كردند, نماز را شكسته مى خواندند و چنين فعلى اعم از آن است كه اين مسافت كمترين مسافت براى قصر باشد يا خير. بنابراين, به عنوان يك دليل مجمل باقى مانده و با رواياتى كه از آن دو نقل شد كه در مسير يك روز راه نماز را شكسته مى خواندند تفسير شده حمل بر وجه دوم مى شوند.
فقهاى حنفى نيز براى اثبات قول خويش به رواياتى از پيامبر اكرم(ص) استناد كرده اند.
در روايات بسيارى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه زنان با ايمان را از سفر سه روزه بدون همراهى يك محرم, نهى فرمودند. فقهاى حنفى از اين روايات استفاده كرده اند كه كمترين مسافرت سه روز است, پس در سفر كمتر از سه روز نمى توان نماز شكسته خواند; از جمله بيهقى در سنن از ابوسعيد خُدرى روايت كرده است:
(نهى رسول الله(ص) أن تسافر المرئة فوق ثلاثة أيام إلاّ مع ذى محرم)[١٥١]
پيامبر(ص) زنان را نهى فرمود كه بيش از سه روز بدون همراهى محرمى سفر كنند.
و از ابن عمر روايت كرده است كه پيامبر فرمود:
(لا تسافر امرئة ثلاثاً إلا و معها ذو محرم)[١٥٢]
هيچ زنى سه روز سفر نكند مگر با او محرمى باشد.
ولى استدلال به اين روايت براى اثبات مدعاى ايشان صحيح نيست; چون طبق روايات ديگرى, پيامبر زنان را از سفر دو روزه و يك روزه و نيم روزه بدون همراهى محرم نهى فرموده اند; از جمله بخارى از ابوهريره روايت كرده است:
(قال النبي(ص) لا يحل لامرئة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة.)[١٥٣]
بيهقى پس از نقل روايات مختلف كه يك روز, دو روز و سه روز در آنها وارد شده , نوشته است: اين روايت در مورد يك روز, دو روز و سه روز صحيح است; چون از پيامبر درباره زن سؤال كردند كه: آيا سه روز بدون محرم سفر كند؟ فرمود: نه. سؤال شد: آيا دو روز بدون محرم سفر كند؟ فرمود: نه. درباره يك روز پرسيدند, فرمود: نه. پس هر راوى همان را كه شنيد و حفظ نمود, نقل كرد, ولى هيچ يك از اين اعداد, حدّ سفر نيست[١٥٤]
لذا از ابن عباس روايت شده:
(سمعت رسول الله(ص) يقول: لا يخلّون رجل بامرئة ولا تسافر لمرئة إلاّ ومعها ذو محرم)[١٥٥]
شنيدم رسول خدا مى فرمود: هيچ مردى با زنى (نامحرم) خلوت نكند و هيچ زنى بدون محرم مسافرت نكند.
بيهقى نوشته است:
(اين حديث را بخارى و مسلم از طريق ابن عيينه روايت كرده اند.)[١٥٦]
بنابراين, هيچ يك از اين دو قول مستند درستى ندارند, همان طور كه بر اقوال ديگر نيز دليل واضحى دلالت نمى كند.
براى صحت قول اماميه به دو دسته روايت مى توان استدلال كرد:
١- رواياتى كه اهل سنت از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده اند, كه از آن جمله است:
بخارى و مسلم در صحيح خويش روايت كرده اند:
(أن النبي كان إذا خرج من مكه إلى عرفات قصر و أن أبابكر وعمر قصرا بعده وأن عثمان قصر أيضاً ثم أتمّ صلاته بعد ستّ سنين مضت من خلافته فأنكر الناس عليه)[١٥٧]
هنگامى كه پيامبر اكرم(ص) از مكه به عرفات مى رفت, نماز قصر مى خواند, ابوبكر و عمر نيز پس از آن حضرت نماز قصر خواندند و عثمان هم تا شش سال در منا نماز قصر مى خواند, ولى پس از آن نماز تمام خواند و مردم بر او اعتراض كردند.
بخارى از عبدالله نقل كرده است:
(قال: صلّيت مع النبي بمنى ركعتين وأبي بكر و عمر و مع عثمان صدراً من امارته ثم أتّمها)[١٥٨]
با پيامبر و ابوبكر و عمر نماز را در منا دو ركعتى خواندم, هم چنين با عثمان در اوايل امارتش, ولى او پس از آن نماز را تمام خواند.
همو از حارثة بن وهب نقل كرده است:
(صلّى بنا النبيّ آمن ما كان بمنى ركعتين)[١٥٩]
پيامبر اكرم(ص) در حال امنيت كامل در منا, نماز را دو ركعتى خواند.
اين روايت را بيهقى با اندكى تفاوت در لفظ نقل كرده است[١٦٠]
از اين روايات استفاده مى شود كه: در مسافت معادل بين مكه و عرفات كه دورترين مقصد حاجى از مكه است و حاجى براى رسيدن به آن بايد منا و مزدلفه را طى كند, مى توان نماز را قصر خواند.
ممكن است بگوييم: چون پيامبر اكرم(ص) از مدينه حركت كرده بودند, بايد مسافت بين مكه و مدينه را نيز بر فاصله مكه و عرفات يعنى ٢٢ كيلومتر افزود و به همين دليل, پيامبر در مكه هم نماز شكسته مى خواندند. پس با اين روايات, نمى توان بر جواز قصر در مسافتى معادل فاصله مكه و عرفات, استدلال كرد.
اين اشكال وارد نيست; چون پيامبر در منا, اهل مكه را نيز به نماز قصر امر مى فرمود, در حالى كه وقتى در مكه نماز مى خواند, به ايشان امر مى فرمود: نماز را تمام بخوانند[١٦١]
علاوه بر اين, بيهقى از سالم بن عبدالله بن عمر نقل كرده است كه پدرش (عبدالله بن عمر) در مسير يك روز كامل, نماز را شكسته مى خواند[١٦٢]
و از ابن عباس روايت كرده است:
(إذا سافرت يوماً إلى الليل فاقصر الصلوة)[١٦٣]
اگر يك روز تا شب سفر كردى, نماز را شكسته بخوان.
٢- رواياتى كه از ائمه اهل بيت(ع) به دست ما رسيده است, كه تعدادى از آنها را نقل مى كنيم:
شيخ طوسى در تهذيب و استبصار از ايوب از امام صادق(ع) روايت كرده است:
(سئلته عن التقصير, قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم)[١٦٤]
درباره تقصير از او پرسيدم, فرمود: در مسير دو بريد يا روشنايى يك روز.
هم چنين از امام صادق روايت كرده است كه در مورد تقصير فرمود:
(حدّه أربعة وعشرون ميلاً)[١٦٥]
حدّ آن بيست و چهار ميل است.
كشّى در كتاب رجال از امام سجاد(ع) از پيامبر اكرم(ص) روايت كرده است:
(التقصير يجب فى بريدين)[١٦٦]
تقصير در مسافت دو بريد واجب است.
شيخ طوسى در تهذيب و استبصار از معاوية بن وهب روايت كرده است:
(قلت لأبي عبدالله(ع): أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلوة؟ قال: بريد ذاهبا و بريد جائياً.)[١٦٧]
شيخ صدوق در فقيه از امام رضا(ع) روايت كرده است:
(انّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال, فوجب التقصير في مسيرة يوم, ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة و ذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما)[١٦٨]
حدّ وجوب تقصير هشت فرسخ است, نه كمتر و نه بيشتر; چون هشت فرسخ مسير يك روز قافله ها و شترهاى باركش است و قصر نماز در مسير يك روز واجب است, و اگر در مسير يك روز واجب نبود, در مسير هزار سال نيز واجب نمى شد; چون هر روزى پس از اين بيايد, مانند اين روز است, و اگر در اين روز واجب نباشد, مانندش نيز واجب نخواهد بود; چون مانندش هم مثل همان است و با آن فرقى ندارد.
قصد مسافت: شرط ديگر قصر آن است كه مسافر از اول قصد داشته باشد به اندازه مسافت شرعى مسافرت كند[١٦٩] بنابراين, اگر كسى بدون قصد طى مسافت از شهر خارج شود و به تدريج به اندازه مسافت يا بيش از آن هم, راه بپيمايد, نمى تواند نماز شكسته بخواند; چرا كه از آغاز سفر قصد مسافت نداشته است.
ابن قدامه در مغنى نوشته است: اگر در جست وجوى بنده اى فرارى برآيد كه نمى داند كجاست, يا به دنبال آب و گياهى باشد كه اگر يافت اقامت كند وگرنه باز گردد, يا بدون هدفى معلوم گردش كند, قصر براى او مباح نيست[١٧٠]
نووى در مجموع آورده است: براى جواز قصر بايد مسافر مقصد معلومى داشته باشد, اما كسى كه نمى داند به كجا مى رود و بيابان گردى كه هيچ مقصد معلومى ندارد, حق ندارد كه نماز شكسته بخواند, اگرچه سفرش طولانى و چند مرحله باشد[١٧١]
محقق حلى در شرايع نوشته است: اگر در جست وجوى حيوان گريخته يا بدهكار يا بنده اى فرارى باشد; نماز را شكسته نخواند[١٧٢]
اين شرط بين فقهاى مذاهب, اجماعى است, و هم از اين رو, نووى در مجموع پس از اشاره به قولى كه يافعى بر خلاف آن نقل كرده است, مى نويسد:
(هذا شاذّ غريب ضعيف جداً.)[١٧٣]
به نظر مى رسد, شرط اصلى قصر همين است, و اعتبار مسافت كه در عبارت فقها آمده, در حقيقت اشاره به همين شرط باشد; چون تحقق مسافت در حكم قصر تأثيرى ندارد, به طورى كه مسافر با قصد مسافت مى تواند يا بايد ـ بنابر دو قول ـ پس از رسيدن به حدّ ترخص, نماز را شكسته بخواند. و اگر با قصد مسافت نماز شكسته بخواند و پس از نماز از قصدش برگردد, نمازش صحيح است و نياز به اعاده و قضا ندارد[١٧٤]
و درست به همين دليل است كه بعضى از فقهاى شيعه شرط اول را ذكر نكرده اند[١٧٥]
حد ترخص: آيا جواز قصر, منوط به رسيدن به حدّ مخصوصى است كه حكم قصر از آن جا, آغاز و هنگام بازگشت در همان جا نيز تمام مى شود و مسافر, از آن پس, مأمور به نماز تمام باشند, يا كسى كه قصد سفر دارد, به استناد همين تصميم, مى تواند نماز قصر بخواند؟ از عطا و سليمان بن موسى حكايت شده است: كسى قصد سفر دارد, آيا مى تواند قبل از خروج از شهر نماز قصر بخواند؟١٧٦ عطا گفته است: مسافر هنگامى كه از ديوار خانه اش گذشت, نمازش قصر مى شود[١٧٧]
ابن منذر از حارث بن ابى ربيعه حكايت كرده است كه: در آستانه سفر در حضور اسود بن يزيد و تعدادى از اصحاب ابن مسعود, در منزل خويش نماز را قصر خواند[١٧٨]
فساد اين قول واضح است و چنان كه امام نووى نوشته, با اسم سفر سازگار نيست[١٧٩] چون كسى كه در خانه خود نشسته و هنوز حركتش را آغاز نكرده يا آغاز كرده و هنوز از شهر خارج نشده, مصداق نام مسافر نيست.
در مقابل اين گروه اندك, همه فقهاى مذاهب براى جواز قصر حدّى قائل شده اند كه خود بر چهار گروه اند:
١- از مجاهد نقل شده: مسافر در صورتى كه روز حركت كند, تا شب نمى تواند نماز قصر بخواند و در صورتى كه شب حركت كند, تا روز بايد نماز تمام بخواند[١٨٠]
اين قول نيز صحيح نيست; چون طبق احاديث صحيح فراوانى, پيامبر اكرم(ص) وقتى از مدينه خارج شد, در ذوالحليفه, نماز قصر خواند.
٢- برخى از فقهاى زيدى كه گفته اند: بايد يك ميل از شهر خود دور شود[١٨١]
٣- قول ساير فقهاى اهل سنت كه معتقدند: مسافر وقتى از شهر خارج شود, مى تواند يا بايد نماز را قصر بخواند و لازم نيست كه از شهر دور شود.
از قاضى ابوالطيب نقل شده: مسافر وقتى از شهر خارج شد, مى تواند نماز را قصر بخواند, اگرچه پشتش به ديوار شهر چسبيده باشد[١٨٢]
اين قول از شافعى, اوزاعى, اسحق,١٨٣ مالك, ابوحنيفه و احمد١٨٤ نقل شده است. از جمله كسانى كه به اين قول تصريح كرده اند, مى توان نووى در مجموع١٨٥ و روضه١٨٦ مقدسى در شرح كبير,١٨٧ قدورى در الكتاب,١٨٨ غنيمى در لباب,١٨٩ عبدالجليل مرغنيانى در هدايه,١٩٠ سمرقندى در تحفه,١٩١ ابن عبدالبر در كافى,١٩٢ قرافى در ذخيره,١٩٣ و غريانى در مدونه١٩٤ را نام برد.
گفتنى است كه در چگونگى خروج از شهر در حالات و اشكال مختلف بلاد, در كتب مفصل فقهى, فروع و تفاصيل فراوانى نگاشته شده است.
٤- قول فقهاى اماميه كه معتقدند: تا ديوارهاى شهر از نظر و اذان شهر از شنوايى مسافر مخفى نشود, حق ندارد نماز را قصر بخواند[١٩٥]
فقهاى اهل سنت براى اثبات قول خود به دو دليل استدلال كرده اند:
١- بنابر ظاهر آيه كريمه (وإذا ضربتم في الارض), كسى كه از شهر خارج مى شود, اگرچه از شهر دور نشده باشد, مصداق مسافر است و اطلاق آيه كريمه او را دربر مى گيرد.
ولى اين دليل براى اثبات مدعى بس نيست; چون اطلاق آيه كريمه تقييدپذير است و اگر مقيّدى در سنت وارد شده باشد, آن را مقيَّد مى كند, چنان كه در مورد مسافت به اطلاق آن عمل نشده و در هر مذهب به مسافت خاصى مقيد شده است.
٢- بخارى روايت كرده است:
(خرج عليّ فقصّر الصلوة وهو يرى البيوت فلمّا رجع قيل له هذه الكوفه قال: لا حتى ندخلها);
على(ع) پس از خروج از شهر نماز را قصر كرد, در حالى كه خانه ها را مى ديد, وقتى برمى گشت, به او گفتند: اين كوفه است [كنايه از اين كه به شهر رسيده ايم و نبايد نماز را قصر بخوانيم] فرمود: نه, تا وقتى كه به شهر وارد شويم.
در صورتى كه اين حديث از هر اشكالى سالم بماند, در معارضه با روايات فراوانى كه از طريق اهل بيت وارد شده, نمى توان بدان تمسك كرد.
اكنون تعدادى از رواياتى را كه از ائمه اهل بيت(ع) در اين باب به دست ما رسيده, نقل مى كنيم:
محمد بن يعقوب كلينى در كافى از محمد بن مسلم روايت كرده: به امام صادق(ع) عرض كردم:
(الرجل يريد السفر, متى يقصّر؟ قال اذا توارى البيوت)[١٩٦]
شخصى مى خواهد سفر كند چه وقت نماز قصر بخواند; فرود: وقتى خانه ها مخفى شدند.
شيخ طوسى در تهذيب و استبصار از عبدالله بن سنان نقل كرده است: از امام صادق(ع) درباره قصر نماز پرسيدم, فرمود:
(إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتمّ وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصّر وإذا قدمت عن سفرك فمثل ذلك)[١٩٧]
اگر در جايى هستى كه صداى اذان را مى شنوى, تمام بخوان و اگر در جايى هستى كه صداى اذان شنيده نمى شود, قصر بخوان, و هنگامى كه از سفر برگشتى, به همين صورت عمل كن.
برقى در محاسن از امام صادق(ع) روايت كرده است:
(إذا سمع الاذان أتمّ المسافر)[١٩٨]
هنگامى كه اذان شنيده شود, مسافر نماز تمام بخواند.
ييكى از مباحثى كه در اطراف نماز مسافر مطرح شده, بحث درباره تأثير و عدم تأثير حكم سفر در قصر نماز است. آيا حكم سفر در جواز يا وجوب قصر دخالتى دارد؟
گروهى از فقها به اين سؤال جواب منفى داده اند. طبق اين نظريه, در هر سفرى با هر حكمى اعم از مباح, مندوب, واجب و حرام, مسافر مى تواند بر طبق مذهب خود, اعم از جواز يا وجوب, به حكم قصر عمل كند.
ثورى, اوزاعى١٩٩ ابوحنيفه, مزنى٢٠٠ و ابوثور٢٠١ از اين گروه اند. از فقهاى حنفى, رازى در احكام القرآن,٢٠٢ كاسانى در بدايع٢٠٣ و سمرقندى در تحفه٢٠٤ به اين قول تصريح كرده اند.
از ظاهرى ها ابن حزم در محلى٢٠٥ و از زيدى ها ابن مفتاح در المنتزعه٢٠٦ و حسن بن احمد در ضوء النهار٢٠٧ معتقدند: در هر سفرى مى توان نماز را شكسته خواند, اگرچه سفر معصيت باشد.
در استدلال بر اين قول گفته اند: نصوص وارد شده در تشريع قصر, مطلق است و مسافر عاصى از حيث مسافر بودن با مسافر مطيع, هيچ فرقى ندارد[٢٠٨]
در مقابل, اكثر فقها معتقدند: حكم سفر در حكم قصر مؤثر است. اين طايفه خود آراى گوناگونى دارند; از جمله ابن مسعود طبق يك روايت٢٠٩ و بعضى از اهل ظاهر طبق نقل ابن حزم٢١٠ معتقدند: تنها در سفر حج و جهاد مى توان نماز را قصر خواند; چرا كه نماز واجب است و رها كردن آن تنها به دليل مراعات واجبى ديگر, جايز مى شود.
ابن مسعود طبق يك روايت٢١١ و احمد, بنا به نقل ابن رشد٢١٢ گفته اند: فقط در سفر طاعت مى توان نماز را قصر خواند. و از عطا روايت شده: قصر جز در سفرى كه از مصاديق خير باشد, جايز نيست; چون پيامبر(ص) فقط در سفرهاى واجب و مستحب نماز را قصر خوانده است[٢١٣]
ولى اكثر فقهاى مذاهب معتقدند: تنها در سفر حرام بايد نماز را تمام خواند.
از آن جمله اند: شافعى,٢١٤ نووى,٢١٥ احمد بن حسين اصفهانى٢١٦ مالك,٢١٧ ابن عبدالبر,٢١٨ قرافى,٢١٩ غريانى,٢٢٠ احمد٢٢١ ابن قدامه٢٢٢ و عطا طبق يك روايت٢٢٣ اين قول را پذيرفته اند, و از على(ع) ابن عباس و ابن عمر نيز روايت شده است[٢٢٤]
فقهاى اماميه نيز چنين مى گويند; شيخ طوسى,٢٢٥ محقق حلى,٢٢٦ فاضل مقداد,٢٢٧ علامه حلى٢٢٨ و محقق كركى٢٢٩ به اين قول تصريح كرده اند.
در استدلال بر اين قول نوشته اند: قصر در سفر براى رفاه حال و رفع مشقت از مسافر, تشريع شده, پس قرار دادن آن براى شخص عاصى با حكمت شارع سازگار نيست,٢٣٠ و شرع مقدس منزه از آن است كه به شخص عاصى يارى رساند[٢٣١] در همه رواياتى كه حكم قصر نماز را تشريع كرده اند, دليل حكم قصر را اكرام الهى و هديه و صدقه پروردگار بر امت اسلام ياد كرده اند. بنابراين, اكرام عاصى و هديه فرستادن براى او از طرف شارع معنى ندارد.
از ادله اى كه براى اثبات قول آخر اقامه شد, ضعف قول اوّل معلوم مى شود. از اين رو, تنها دليل اقوال ديگر را به طور خلاصه بررسى مى كنيم و پس از آن چند روايت از ائمه اهل بيت را, براى اثبات آخرين قول, نقل خواهيم كرد.
ييكى از ادله اى كه براى اختصاص حكم قصر به سفر واجب اقامه شده, چنين است:
نماز واجب است و تنها براى مراعات واجبى ديگر مى توان آن را ترك كرد.
اين دليل مردود است; چرا كه قصر نماز در سفر مستلزم ترك واجب نيست, چون تكليف واجب مسافر همان نماز قصر است, نه چيزى ديگر.
عطا براى اثبات قول خود به فعل پيامبر(ص), استدلال كرده كه فقط در سفر واجب يا مندوب نماز قصر خوانده است. اين دليل نيز براى اثبات مدعاى او بس نيست; چون (نخست آن كه:) ادله لفظى بر تعميم دلالت دارند, (دوم آن كه:) دليلى نداريم كه اگر پيامبر اكرم(ص) به سفرى مباح مى رفت, نماز را تمام به جا مى آورد.
رواياتى كه از ائمه اهل بيت(ع) وارد شده, بر اختصاص وجوب اتمام به سفر معصيت دلالت دارند كه از آن جمله است:
روايت شيخ صدوق در فقيه از امام صادق(ع):
(من سافر قصّر و أفطر إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولاً لمن يعصى الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين)[٢٣٢]
هركس سفر مى كند, نماز را قصر بخواند و افطار كند, مگر كسى كه براى صيد يا معصيت خدا سفر مى كند, يا آن كه فرستاده كسى باشد كه معصيت خدا مى كند و يا آن كه در طلب دشمن, يا در صدد دشمن يا سعايت يا زيان رساندن به گروهى از مسلمانان است.
شيخ در تهذيب از امام صادق روايت كرده است:
(سبعة لايقصّرون ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل)[٢٣٣]
هفت نفر نماز قصر نخوانند: … كسى كه براى لهو به صيد مى رود و محاربى كه راهزنى مى كند.
و از سماعه به طور مضمر روايت كرده است:٢٣٤
(من سافر قصَّر الصلوة وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد)[٢٣٥]
كسى كه سفر مى كند, نماز را قصر بخواند و افطار كند, جز كسى كه به دنبال سلطان ظالمى حركت مى كند, يا براى صيد سفر كرده است.
ييكى از شرايط قصر اين است كه مسافر در جايى قصد اقامت نكند. در اصل اين مسئله كه قصد اقامت قاطع سفر است, اختلافى نيست و بسيارى از فقها, از جمله: كاسانى,٢٣٦ سمرقندى,٢٣٧ امام نووى,٢٣٨ ابن مفتاح زيدى,٢٣٩ ابن عبدالبر,٢٤٠ قرافى,٢٤١ به آن تصريح كرده اند, ولى در مدت اقامتى كه موجب رفع حكم قصر مى شود, اقوال گوناگونى وجود دارد. در جست وجوى محدودى كه انجام شد, به سيزده قول در اين مسئله دست يافتيم كه مقيم را معرفى مى كرد:
١- حسن بصرى: وقتى مسافر وارد شهر بزرگى شود, حكم مقيم پيدا مى كند, ولى با اقامت در جاهاى ديگر, هرگز حكم مقيم پيدا نمى كند.
٢- عايشه: وقتى مسافر بار خود را بر زمين نهد, مقيم مى شود[٢٤٢]
٣- ربيعه: يك روز[٢٤٣]
٤- ابن مسيّب: سه روز[٢٤٤]
٥- عثمان بن عفان, ابن مسيب و ابوثور: چهار روز[٢٤٥]
٦- احمد و داود: بيش از چهار روز[٢٤٦]
٧- احمد در روايتى ديگر: به اندازه ٢٢ نماز يوميه[٢٤٧]
٨- على(ع), حسن بن صالح و محمد بن على: ده روز[٢٤٨]
٩- اوزاعى, ابن عمر و عبدالله بن عبيدالله بن عتبه: دوازده روز[٢٤٩]
١٠- ابوحنيفه, ثورى, مزنى و ابن عمر در روايتى ديگر: پانزده روز[٢٥٠]
١١- سعيد بن جبير, ليث و ابن عمر در روايتى ديگر: بيش از پانزده روز[٢٥١]
١٢- ابن عباس و اسحق بن راهويه: نوزده روز[٢٥٢]
١٣- ابن عمر, انس, عبدرى و اسحق بن راهويه: مسافر تا زمانى كه وارد وطن يا شهرى كه مال و اهلى در آن دارد نشده, بايد نماز را قصر بخواند[٢٥٣]
منشأ اختلاف فقهاء
ابن رشد منشأ اختلاف فقها را در اين مسئله, به اين صورت بيان مى كند كه: چون درباره مدت اقامت در شريعت چيزى گفته نشده و قياس هم در اين مورد كارساز نيست, هركس تلاش كرده با يكى از سفرهاى پيامبر, استدلال كند.
ابوحنيفه و سفيان ثورى كه قائل به پانزده روز شده اند, مى گويند: پيامبر در سال فتح, پانزده روز در مكه اقامت كرد, ولى نماز را تمام نخواند. گروه هاى ديگر, به روايات ديگر اين واقعه مثل هفده, هيجده, و نوزده روز استدلال كرده اند.
احمد بن حنبل و داوود ظاهرى كه قائل به بيش از چهار روز شده اند, مى گويند: پيامبر چهار روز در مكه اقامت كرد و نماز را قصر خواند.
مالك و شافعى كه قائل به چهار روز شده اند, مى گويند: پيامبر سه روز در مكه اقامت كرد و نماز را قصر خواند, ولى اين ادله ثابت مى كند كه در سه روز, چهار روز, پانزده روز و… نماز قصر خوانده, نه اين كه اين مدت ها نهايت حكم قصر هستند.
هم چنين مالك گفته است: پيامبر كه اقامت در مكه را بر مهاجران حرام كرده بود, به آنان اجازه داد, پس از مناسك حج سه روز در مكه اقامت كنند. پس معلوم مى شود كه سه روز اقامت, موجب سلب نام مسافر از انسان نمى شود, و در جواب ابوحنيفه, مى گويند: پيامبر در مدت پانزده روز يا بيشتر, هرگز قصد اقامت چهار روز نكرد و هميشه تصميم حركت داشت. ولى همين اشكال به خود آنان نيز مى شود; چون مى توان گفت: آن حضرت در سه روزى كه قصر خواند, هرگز قصد اقامت يك روزه نكرد و لذا ربيعةبن عبدالرحمن مى گويد: كسى كه قصد اقامت يك شبانه روز دارد, بايد نماز را تمام بخواند, و حسن بصرى مى گويد: مسافر تا زمانى كه وارد شهر بزرگى نشده, بايد نماز را قصر بخواند[٢٥٤]
بر آنچه ابن رشد نگاشته, بايد افزود كه: فعل, دليل مجمل است و بدون بيانى روشن, نمى توان به آن استدلال كرد. اين بيان روشن را در روايات ائمه اهل بيت(ع) مى توان به دست آورد. ما براى نمونه, چند روايت در اين باب نقل مى كنيم:
١- محمد بن يعقوب در كافى از على بن جعفر, از امام كاظم(ع) روايت كرده است:
(سئلته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان عليه الصوم؟ قال: لا, حتى يجمع على مقام عشرة أيام, وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتمّ الصلوة)[٢٥٥]
از اوپرسيدم: مردى در سفر است, ماه رمضان مى رسد و او چند روز در مكانى اقامت مى كند, آيا بايد روزه بگيرد؟ فرمود: تا اقامت ده روزه نكند نه, و هنگامى كه تصميم اقامت ده روزه گرفت, روزه بگيرد و نماز را تمام بخواند.
٢- شيخ طوسى در تهذيب از امام صادق(ع) روايت كرده است:
(إذا أتيت بلدة فعزمت المقام عشرة أيام فأتمّ الصلوة)[٢٥٦]
چون وارد سرزمينى شدى كه تصميم داشتى ده روز را در آن جا بمانى, نماز را تمام بخوان.
٣- شيخ طوسى در تهذيب, و استبصار از موسى بن حمزة بن بزيع روايت كرده است:
(قلت لإبي الحسن: جعلت فداك, إنّ لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعه أقصّر أو أتم؟ فقال: إن لم تنو المقام عشرة ايام فقصّر)[٢٥٧]
فدايت شوم! من ملكى در اطراف بغداد دارم, از كوفه به آن جا مى روم و در آن جا مى مانم, نماز را قصر بخوانم يا تمام؟ فرمود: اگر قصد ندارى ده روز بمانى, نماز را قصر بخوان.
٤- شيخ در تهذيب از محمد بن اسماعيل بن بزيع از امام كاظم(ع) روايت كرده است:
(قال: سئلته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لابأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه)[٢٥٨]
از آن حضرت درباره مردى كه در ملك خودش نماز را قصر مى خواند, پرسيدم. فرمود: تا زمانى كه قصد اقامت ده روزه نكرده, اشكالى ندارد, مگر آن كه در آن ملك منزلى براى وطن كردن داشته باشد.
بنابر آنچه گذشت, اين قول مستند به روايات اهل بيت و برخوردار از دليل است. به همين دليل, فقهاى اماميه اين قول را برگزيده اند.
پى نوشت ها: [١] ر.ك: الاصول العامه للفقه المقارن/١٣.
[٢] كشف الظنون, حاجى خليفه, ج١/٧٢١, ماده علم الخلاف (نقل از: مقدمه كتاب المؤتلف به قلم مهدى رجائى/١٠).
[٣] مفتاح السعادة, ج١/٣٠٦ (نقل از: مقدمه كتاب المؤتلف/١٠).
[٤] كشف الظنون, حاجى خليفه, ج١/٧٢١, ماده علم الخلاف (نقل از: مقدمه كتاب المؤتلف/١٠).
[٥] همان.
[٦] ر.ك: الاصول العامه للفقه المقارن/١٨.
[٧] الفقه على المذاهب الخمسة, محمدجواد مغنيه/١١.
[٨]الفقه المقارن, محمدابراهيم جناتى/٢٧, (نقل از: تاريخ الفقه الاسلامى/٨٦).
[٩] چاپ شده در ضمن موسوعة الامام الشافعى, ج٩/٤٦٠ ـ٤١٣.
[١٠] چاپ شده در ضمن همان مجموعه.
[١١] همان/١٣٥ ـ ٧.
[١٢] همان/٢٢٥ ـ ١٣٧.
[١٣]سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد, ج٩, رساله اعلام/١٦.
[١٤] الديباج/٣٣٤.
[١٥] همان/٣٣١.
[١٦] همان/١٧٨.
[١٧] همان/٤٣٣.
[١٨] همان/٨٨.
[١٩] همان/٣٤١.
[٢٠] اين كتاب كه قسمت هاى اندكى از آن باقى مانده, توسط دارالكتب العلميه بيروت در ١٤٢٠قمرى (١٩٩٩م) در يك جلد چاپ شده است.
[٢١] مقدمه اختلاف الفقهاء طبرى/٧.
[٢٢] الديباج/٣٤١.
[٢٣] همان/١٥٤.
[٢٤] همان/٣٦٣.
[٢٥] همان/٩٩.
[٢٦] مقدمه اختلاف الفقهاء طبرى/٧.
[٢٧] سير اعلام النبلاء, ج١٣/٣٣٧.
[٢٨] مقدمه اختلاف الفقهاء طبرى/٧.
[٢٩]همان/٧.
[٣٠] همان.
[٣١] همان.
[٣٢] همان.
[٣٣] همان.
[٣٤] همان.
[٣٥] الديباج/٢٠٠.
[٣٦] همان/١٧٥.
[٣٧] ر.ك: مسائل فقهيه/٢٢.
[٣٨] ر.ك: همان/٣٥ ـ ٣٣.
[٣٩] ر.ك: همان/٦٤ ـ ٥٧.
[٤٠] سوره نساء آيه ١٠١.
[٤١] مجمع البيان, ج٣/١٧٢; روح المعانى, ج٥/١٧٠; التبيان, ج٣/٣٠٧.
[٤٢] التبيان, ج٣/٣٠٧; تفسير الطبرى, ج٢/٤٩; مجمع البيان, ج٣/١٧٢; روح المعانى, ج٥/١٧١.
[٤٣] كنز العرفان, ج١/١٨٢.
[٤٤] مسائل فقهيه نقل از: صحيح مسلم, ج٢/١٤٣.
[٤٥] وسائل الشيعه, ج٨/١٧, ابواب صلاة المسافر, باب ٢٢, حديث٢.
[٤٦] فقه القرآن ج١/١٤٢.
[٤٧] احكام القرآن, ج٢/٣١٦.
[٤٨] التبيان, ج٣/٣٠٧.
[٤٩] تفسير كبير, ج١١/١٧.
[٥٠] مسائل فقهيه/٥٨ (نقل از: كنز العمال, ج١٦/١١٠, ح٤٤٠٨٢).
[٥١] همان/٥٧ (نقل از صحيح مسلم, ج٢/١٤٤).
[٥٢] همان (نقل از صحيح مسلم,ج٢/١٤٥).
[٥٣] همان (نقل از صحيح مسلم,ج٢/١٤٤).
[٥٤] همان (نقل از صحيح بخارى,ج٢/٢٤).
[٥٥] شيخ طوسى, كتاب الخلاف, ج١/٥٦٩.
[٥٦] ابن رشد, بدايةالمجتهد, ج١/١٧٠; شرح كبير حاشيةالمغنى, ٢/٩٩.
[٥٧] المجموع, ج٤/٢٨٢.
[٥٨] همان/٢٨٢ و ٢٨٧.
[٥٩] روضةالطالبين/١٧٠.
[٦٠] الحاوى الكبير, ج٢/٣٦٣ نقل از مسائل فقهيه/٦٠.
[٦١] المغنى, ج٢/٩٠.
[٦٢] حاشيةالمغنى, ج٢/٩٠.
[٦٣] ضوء النهار المشرق على صفحات الازهار, ج٢/١٤٢.
[٦٤] منحةالغفار با آدرس پيشين.
[٦٥] موسوعة الامام الشافعى, ج١/٤٦٩.
[٦٦] المغنى, ج٢/٩٩ حاشيه.
[٦٧] الكافى فى فقه المدينه المالكى/٦٧.
[٦٨] الذخيرة فى فروع الفقه المالكى, ج٢/١٩٣.
[٦٩] مدونة الفقه المالكى, ج١/٥٠٩.
[٧٠] تحفة الفقها, ج١/١٤٩.
[٧١] شيخ طوسى, كتاب الخلاف, ج١/٥٦٩.
[٧٢] تفسير قرطبى, ج٥/٣٣٤.
[٧٣] بداية المجتهد, ج١/١٧٠.
[٧٤] كتاب الخلاف, ج١/٥٦٩.
[٧٥] اللباب فى شرح الكتاب, ج١/١٠٦.
[٧٦] الهدايه فى شرح بداية المبتدى, ج١/٨٠.
[٧٧] اللباب فى شرح الكتاب (حاشيه), ج١/١٠٦.
[٧٨] بدايع الصنايع, ج١/٩١.
[٧٩] تحفة الفقهاء, ج١/١٤٩.
[٨٠] المغنى, ج٢/٩٩.
[٨١] مسائل فقهيه/٦٣, (نقل از: الحاوى الكبير, ج٢/٣٦٣).
[٨٢] همان/٦٤.
[٨٣] شرح كبير, حاشيه مغنى, ج٢/١٠٠.
[٨٤] المحلى, ج٣/١٩٠.
[٨٥] نيل الاوطار, ج٢/٢٠٣.
[٨٦] المحلى, ج٣/١٩٠.
[٨٧] احكام القرآن,ج٢/٣١٩.
[٨٨] صحيح مسلم, ج٣//١٤٣.
[٨٩] المغنى, ج٢/١٠٠ (حاشيه).
[٩٠] همان.
[٩١] نيل الاوطار, ج٢/٢٠٢.
[٩٢] المغنى, ج٢/١٠٧, الحاوى الكبير, ج٢/٣٦٢.
[٩٣] السنن الكبرى, ج٤/٣٤٠, حديث٥٥٣٠.
[٩٤] همان/٣٢٥, حديث ٥٤٨٣ و سنن.
[٩٥] نيل الاوطار, ج٢/٢٠٢.
[٩٦] همان.
[٩٧] بدايع الصنايع, ج١/٩١.
[٩٨] مسائل فقهيه/٦١ (نقل از: صحيح مسلم, ج٢/١٤٣).
[٩٩] همان.
[١٠٠] همان.
[١٠١] صحيح بخارى, كتاب تقصير الصلاة, باب ١ (ماجاء فى التقصير و كم يقيم حتى يقصر).
[١٠٢] السنن الكبرى, ج٤/٣٢٨, شماره ٥٤٩٠.
[١٠٣] صحيح بخارى, كتاب تقصير الصلاة, باب٢, الصلاة بمنى, حديث ٣.
[١٠٤] وسائل الشيعه, ج٨/٥١٨, ابواب المسافر باب ٢٢, حديث ٣ ( نقل از: كتاب من لا يحضره الفقيه , ج١/٢٨١, حديث ١٢٧٣, مشابه اين حديث در/٥١٩ شمار ٨ از امام صادق(ع) روايت شده, و صدوق در عقاب الاعمال/٣٢٩ نيز آن را نقل كرده است).
[١٠٥] وسائل الشيعه, ج٨/٥١٨ (نقل از: المقنع/٣٨).
[١٠٦] همان باب, حديث٤.
[١٠٧] همان باب, حديث٥.
[١٠٨] همان/٥١٩, همان باب, حديث٦ ( مشابه اين حديث در /٥٢١, شماره ١٣ از امام صادق(ع) نقل شده است).
[١٠٩] همان/٥١٩, حديث٧.
[١١٠] مدونة الفقه المالكى, ج١/٥١٠.
[١١١] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٧٦.
[١١٢] متن ابى شجاع/٦٥.
[١١٣] ر.ك: المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٨١; اللباب فى شرح الكتاب, ج١/١٠٦; الهدايه, ج١/٨١; مدونة فقه المالكى, ج١/٥١٠; الذخيرة, ج٢/١٩١; الكافى فى فقه المدينة المالكى/٦٧; المنتزع المختار, ج٣/٤٩; المغنى, ج٢/٩٦.
[١١٤] المغنى, ج٢/٩٦ ـ ٧.
[١١٥]روضة الطالبين/١٧٦.
[١١٦] همان.
[١١٧] همان.
[١١٨] روضة الطالبين/١٧٤; متن ابى شجاع/٤٥; الكافى فى فقه المدينة المالكى/٦٧; الذخيرة فى الفقه المالكى, ج٢/١٩٢; مدونة الفقه المالكى, ج١/٥١٥.
[١١٩] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٩٤.
[١٢٠] الخلاف, ج٤/٥٨١, مسئله ٣٣٨.
[١٢١]شرايع الاسلام/١٠١ ـ ٣.
[١٢٢] الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت, ج١/٦١٤.
[١٢٣] المحلى بالآثار, ج٣/١٩٣.
[١٢٤] الذخيرة فى الفقه المالكى, ج٢/١٨٥.
[١٢٥] المنتزع المختار, ج٣/٥٠.
[١٢٦] البيان الشافى فى المنتزع من البرهان الكافى ج١/٣٧٢.
[١٢٧] الذخيرة فى الفقه المالكى, ج٢/١٨٥; الكافى فى فقه المدينة المالكى/٦٧.
[١٢٨] مدونة الفقه المالكى, ج١/٥١٠.
[١٢٩] همان/٥١٣.
[١٣٠] همان/٢٧٥.
[١٣١] همان/٢٧٨; روضةالطالبين/١٧٢.
[١٣٢] المغنى/٩٣.
[١٣٣] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٧٥.
[١٣٤] همان/٢٧٦.
[١٣٥] البيان الشافى,ج١/٢٧٣.
[١٣٦] الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت, ج١/٦٠٩.
[١٣٧] شرايع الاسلام/١٠١.
[١٣٨] الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت, ج١/٦٠٩.
[١٣٩] المحلى بالآثار, ج٣/١٩٦.
[١٤٠] همان/١٩٥.
[١٤١] همان/١٩٧.
[١٤٢] همان/١٩٨.
[١٤٣] مسائل فقهيه/٧٠ (نقل از بداية المجتهد, ج١/١٦٨).
[١٤٤] مسائل فقهيه.همان.
[١٤٥] المحلى بالآثار, ج٣/٢٠١.
[١٤٦] همان/٢٠٣.
[١٤٧] السنن الكبرى, ج٤/٣٢٨, شماره٥٤٩٣.
[١٤٨] همان/٣٢٩, شماره٥٤٩٤.
[١٤٩] همان/٣٣١, شماره ٥٥٠٤.
[١٥٠] همان.
[١٥١] همان/٣٢٢, حديث ٥٥٠٨.
[١٥٢] همان/٣٣١, حديث٥٥٠٦.
[١٥٣] صحيح بخارى, كتاب تقصير الصلاة, باب ٤, فى كم يقصر الصلاة شماره مسلسل ١٠٨٨.
[١٥٤] السنن الكبرى, ج٤/٣٣٤.
[١٥٥] همان, شماره٥٥١٤.
[١٥٦] همان.
[١٥٧] مسائل فقهيه/٧١.
[١٥٨] صحيح بخارى, كتاب تقصير الصلاة, باب٢, الصلاة بمنى, حديث١.
[١٥٩] همان باب, حديث ٢. و ارشاد السارى, ج٣/١٢٩.
[١٦٠] السنن الكبرى, ج٤/٣٢٥, شماره ٥٤٨١ و شماره٥٤٨٢.
[١٦١] مسائل فقهيه/٥٨ (نقل از ترمذى, ج٢/٤٢٨; سنن ابن ماجه, ج١/٣٣٨; السنن الكبرى, ج٤/٣٢٧, شماره ٥٤٨٨).
[١٦٢] همان/٣٢٩, شماره ٥٤٩٥.
[١٦٣] همان, شماره ٥٤٩٧.
[١٦٤] وسائل الشيعه, ج٨/٤٥٣, ابواب صلاة المسافر, باب١, حديث٨.
[١٦٥] همان/٤٥٤, حديث ١٤.
[١٦٦] همان/٤٥٥, حديث ١٧.
[١٦٧] همان/٤٥٦, باب٢, حديث٢.
[١٦٨] همان/٤٥١, باب١, حديث١.
[١٦٩] روضةالطالبين/١٧٠; اللباب, ج١/١٠٥; مدونة الفقه المالكى, ج١/٥١١; الذخيرة فى الفقه المالكى, ج٢/١٩١; المنتزع المختار, ج٣/٤٩.
[١٧٠] المغنى, ج٢/٩٥.
[١٧١] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٨٠.
[١٧٢] شرايع الاسلام/١٠١.
[١٧٣] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٨٠.
[١٧٤] المغنى, ج٢/٩٥; القواعد, جامع المقاصد, ج٢/٥١٥.
[١٧٥] ر.ك: القواعد, جامع المقاصد, ج٢/٥١٠.
[١٧٦] شرح كبير, ج٢/٩٧; المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٩٠.
[١٧٧] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٩٠.
[١٧٨] همان و شرح كبير, ج٢/٩٧.
[١٧٩]المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٩٠.
[١٨٠] همان.
[١٨١] المنتزع المختار, ج٣/٤٩.
[١٨٢] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٨٨.
[١٨٣] شرح كبير, ج٢/٩٧.
[١٨٤] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٩٠.
[١٨٥] همان/٢٨٨.
[١٨٦] روضةالبيان/١٧٠.
[١٨٧] شرح كبير, ج٢/٩٦.
[١٨٨] اللباب, ج١/١٠٦.
[١٨٩] همان.
[١٩٠] الهدايه, ج١/٨١.
[١٩١] تحفة الفقهاء, ج١/١٤٩.
[١٩٢] الكافى فى فقه المدينة المالكى/٦٧.
[١٩٣] الذخيرة فى الفقه المالكى, ج٢/١٩١.
[١٩٤] مدونة الفقه المالكى, ج١/٥١٢.
[١٩٥] الخلاف, ج٤/٥٧٢, مسئله٣٢٤; شرايع الاسلام/١٠٣; قواعد, در جامع المقاصد, ج٢/٥١١.
[١٩٦]وسائل الشيعه, ج٨/٤٧٠, ابواب صلاة المسافر, باب ٦, حديث١.
[١٩٧] همان/٤٧٢, حديث٣.
[١٩٨] همان/٤٧٣, حديث٧.
[١٩٩] المجموع شرح المهذب, ج٤/٢٨٧.
[٢٠٠] همان و شرح كبير, ج٢/٩١.
[٢٠١] بداية المجتهد, ج١/١٧٢.
[٢٠٢] احكام القرآن, ج٢/٣٢٠.
[٢٠٣]بديع الصنايع,ج١/٩٣.
[٢٠٤]تحفةالفقهاء,ج٢/١٤٩.
[٢٠٥]المحلى بالآثار,ج٣/١٨٥,مسئله٥١٢.
[٢٠٦]المنتزع المختار,ج٣/٥٠.
[٢٠٧]ضوءالنهار,ج٢/١٤٦.
[٢٠٨]شرح كبير,ج٢/٩١.
[٢٠٩]همان;المجموع شرح المهذب,ج٤/٢٨٧.
[٢١٠]المحلى بالآثار,ج٣/١٨٨.
[٢١١]المجموع شرح المهذب,ج٤/٢٨٧.
[٢١٢]بداية المجتهد,ج١/١٧٢.
[٢١٣]شرح كبير,ج٢/٩١.
[٢١٤]همان.
[٢١٥]المجموع شرح المهذب,ج٤/٢٨٧.
[٢١٦]متن ابن شجاع/٦٥.
[٢١٧]المجموع شرح المهذب,ج٤/٢٨٧.
[٢١٨]الكافى فى فقه المدينة المالكى/٦٧.
[٢١٩]الذخيرة فى الفقه المالكى, ج٢/١٩٢.
[٢٢٠]المدونة فى الفقه المالكى,ج١/٥١٠.
[٢٢١]المجموع شرح المهذب,ج٤/٢٨٧.
[٢٢٢]المغنى,ج٢/٩٩.
[٢٢٣]المجموع شرح المهذب,ج٤/٢٨٧.
[٢٢٤]همان.
[٢٢٥]الخلاف,ج١/٥٨٧,مسئله٣٤٩.
[٢٢٦]شرايع الاسلام/١٠٢.
[٢٢٧]كنز العرفان,ج١/١٨٧.
[٢٢٨]ر.ك: جامع المقاصد,ج٢/٥١٤.
[٢٢٩]همان.
[٢٣٠]همان
[٢٣١]شرح كبير,ج٢/٩١.
[٢٣٢]وسائل الشيعه,ج٨/٤٦٧,ابواب صلاة المسافر, باب٨, حديث٣.
[٢٣٣]همان/٤٧٧,حديث٥.
[٢٣٤]از آن جا كه سماعه از اصحاب دو امام بزرگوار امام صادق و امام كاظم(ع)بوده و به دليل اوضاع خاص سياسى بيشتر از امام كاظم(ع) با ضمير و لقب ياد مى شده, به نظر مى رسد كه اين روايت از امام كاظم(ع)باشد.
[٢٣٥]همان,حديث٤.
[٢٣٦]بدايع الصنايع,ج١/٩٧.
[٢٣٧]تحفة الفقها,ج١/١٥٠.
[٢٣٨]المجموع شرح المهذب,ج٤/٢٩١.
[٢٣٩]المنتزع المختار,ج٣/٥٤.
[٢٤٠]الكافى فى فقه المدينة المالكى/٦٨.
[٢٤١]الذخيرة فى الفقه المالكى,ج٢/١٨٧.
[٢٤٢]نيل الاوطار,ج٢/٢٠٢.
[٢٤٣]همان.
[٢٤٤]المجموع شرح المهذب,ج٤/٣٠٤.
[٢٤٥]همان.
[٢٤٦]همان.
[٢٤٧]همان.
[٢٤٨]المجموع شرح المهذب,ج٤/٣٠٤.
[٢٤٩]همان.
[٢٥٠]همان.
[٢٥١]همان.
[٢٥٢]همان.
[٢٥٣]همان.
[٢٥٤]بداية المجتهد,ج١/١٧٣.
[٢٥٥]وسائل الشيعه,ج٨/٤٩٨, ابواب صلاة المسافر, باب١٥,حديث١.
[٢٥٦]همان/٤٩٩,حديث٤.
[٢٥٧]همان/٤٩٩,حديث٧.
[٢٥٨]همان/٥٠٠,حديث٨.