فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - بدعت و نوآورى در انديشه علامه شرف الدين

علامه شرف الدين, در كتاب النص والاجتهاد طرحى را در سطحى گسترده, فراتر از حوزه نزاع بين شيعى و سنّى درافكنده كه با تكيه بر محورهاى آن, مى توان عناصر مؤثرى را در شكل گيرى بدعت بازشناخت و تفاوت هاى ماهوى, عينى و عملى اين مفهوم را با نوآورى مشخص ساخت.
شايد اگر روش شرف الدين در نكوهش بدعت, چنان طرحى پيشگيرانه, مورد مطالعه قرار گيرد, آن گاه بتوان كتاب النص والاجتهاد را در جايگاه حقيقى اش نشاند, و از آن براى رفع مشكلى كه تحقيقات دينى بدان گرفتار شده, بهره گرفت.
پديده سكوت, در آرا و آثار فقهى فقيهانى حتى نوآور نيز ديده مى شود. اگر كسى به متونى كه برخى از فقيهان, درباره مسائل نوپيدا نگاشته اند, مراجعه كند, به خوبى درمى يابد كه نتيجه اغلب اين تحقيقات چيزى نيست جز اين كه نهادهاى مذكور با شرع ناسازگارى ندارد. فقيهان در اين گونه پاسخ گويى, موضعى كاملاً انفعالى و غير فعال دارند و نحوه پاسخ ايشان كه منحصر به نفى تعارض با قواعد شرع است, تفاوتى با سكوت ندارد. توجه به مفهوم نوآورى, و بازگشت به نهاد پوياى شريعت, فقيه امروزى را قادر مى سازد كه در همه اين زمينه ها راهكار و طرح جديدى را پيش كشد.
آنچه در اين نوشتار از نظرگاه علاّمه شرف الدين و براساس كتاب النص والاجتهاد مطرح مى گردد, تلاشى در گشودن اين راه به شمار مى آيد.

بدعت در زبان عربى اسم مصدر و به معناى (چيزى تازه پيدا شده) است[١] اما در اصطلاح شرعى با تعابير مختلفى شناسانده شده است:
١- افزودن يا كاستن از دين همراه با اسناد به دين[٢]
٢- داخل كردن چيزى در دين كه از دين نيست[٣]
٣- چيزى كه در زمان پيامبر(ص) نبوده و پس از ايشان رسميت يافته است[٤]
٤- چيزى كه در زمان پيامبر(ص) نبوده و پس از ايشان رسميت يافته, ولى ادله شرعى برخلاف آن باشد[٥]
٥- تحريم و تحليلى كه مستند به دليل شرعى نيست[٦]
٦- نسبت دادن چيزى به شريعت كه انتساب آن به شرع مجهول بوده و يا عدم انتسابش معلوم است[٧]
گذشته از تعريف سوم كه معناى لغوى بدعت را بيان مى كند,٨ با جمع بندى تعاريف فوق مى توان محورهاى مشترك و مورد تأكيد اين تعريف ها را اين گونه معرفى نمود: بيان مطلبى جديد, انتساب دادن آن مطلب به شريعت منتفى بودن انتساب واقعى آن مطلب به دين.
بر اين اساس در اصطلاح شرع مى توان بدعت را گزاره اى دينى دانست كه در منابع معتبر دينى مستندى ندارد. براى تبيين اين مفهوم بايد اجزا و عناصر تعريف آن را شناخت. اين اجزا عبارت است از: قضيه دينى, فقدان مستند و سابقه و منابع معتبر دينى.
١- قضيه دينى: مقصود از قضيه دينى گزاره اى است كه طبق مضمون آن چيزى به صاحب شريعت, از آن جهت كه صاحب شرع است, نسبت داده شود.
براساس آنچه گفته شد, قضيه دينى دو قيد را دربر دارد: الف. دينى بودن مضمون; ب. اسناد آن به شارع بر پايه قيد نخست. اگر چيزى كه به شارع نسبت داده مى شود, مطلبى دينى نباشد بلكه اقدام يا عملى را بيان مى كند كه در انجام آن مشرّع بودن پيامبر(ص) دخالت ندارد, قضيه دينى تحقق نيافته است. و هم از اين روى, در صورت نادرست بودن انتساب آن به شارع, نه بدعت بلكه كذب تحقق يافته است و به همين جهت, اغلب كسانى كه به تعريف بدعت پرداخته اند, ايجاد و احداث تأسيسى جديد را در دين, قيدى براى بدعت دانسته اند[٩]
علاّمه شرف الدين با توجه به اين قيد, در كتاب النص والاجتهاد, از ٨٦ موردى كه به عنوان اجتهاد در برابر نص به خلفاى سه گانه, عايشه و جمهور نسبت مى دهد,١٠ مواردى را كه تأسيسى شرعى است, از مواردى كه تأسيس شرعى نيست و تنها مخالف نص به شمار مى رود, جدا مى كند و مواردى را كه تأسيس شرعى است, صريحاً به تأويل يا مصلحت انديشى مستند مى سازد, كه خواهيم گفت: اساس و بنيان بدعت بر اين دو استوار است, اما وى ديگر موارد را كه تنها مخالف نص به شمار مى رود, به گروش ها و گرايش ها و مانند آنها مستند مى سازد, كه در ادامه مقاله به اين مطلب, خواهيم پرداخت.
مواردى كه طبق اين تحليل از محدوده بدعت خارج مى شود و نمى توان آنها را بدعت شمرد, عبارت است از:
نصب عمر به خلافت از سوى خليفه اول,١١ مخالفت با امارت زيد بن حارثه,١٢ تخلف از جيش اسامه[١٣] محروم كردن حضرت زهرا(س) از فدك,١٤ آزردن حضرت زهرا(س)[١٥] نافرمانى و خوددارى از كشتن ذوالثديه,١٦ سركوبى و كشتار كسانى كه از پرداخت زكات خوددارى كرده بودند,١٧ مخالفت كردن با آوردن قلم و دوات براى پيامبر(ص),١٨ اعتراض به برقرارى صلح حديبيه,١٩ مخالفت با برگزارى نماز بر عبدالله بن ابى,٢٠ مخالفت با بشارت رسول اكرم(ص) به برخى از مؤمنان,٢١ جابه جايى مقام ابراهيم(ع),٢٢ تعيين شرط برخوردارى از صورت و اسم زيبا براى فرستادگان حكومتى,٢٣ اعتراض به پيامبر(ص) در نحوه تقسيم صدقات,٢٤ خوددارى از پنهان كردن اسلام خويش با وجود فرمان پيامبر(ص) به تستّر و كتمان,٢٥ مخالفت با فرمان شارع در مورد روزه,٢٦ مخالفت با فرمان تحريم شراب,٢٧ رفتار اعتراض آميز نسبت به پيامبر(ص) در ماجراى اسارت عباس بن عبدالمطلب,٢٨ مخالفت با فرمان پيامبر(ص) مبنى بر گرفتن فديه از اسيران جنگ بدر,٢٩ فرمان به كشتن برخى از اسيران جنگ حنين٣٠ فرار از ميدان جنگ,٣١ مبادرت به پاسخ گويى به ابوسفيان با وجود نهى پيامبر(ص),٣٢ اقدام به تجسس,٣٣ تعيين سقف براى مهريه زنان,٣٤ اجراى حدّ بدون مجوز شرعى,٣٥ خوددارى از اجراى حدّ در مورد مغيرة بن شعبه,٣٦ سخت گيرى و شدت عمل در قبال جبلة بن ايهم,٣٧ ابى هريره٣٨ و خالد بن وليد,٣٩ تبعيد ضبيع تميمى,٤٠ تجاوز از حدّ شرعى,٤١ تبعيد نصر بن حجاج,٤٢ بريدن درخت حديبيه,٤٣ رفتار نادرست با ام هانى,٤٤ اقدام يوم النجوى,٤٥ تعيين شوراى خلافت,٤٦ بذل و بخشش اموال عمومى,٤٧ رفتار نامهربانانه با پيامبر(ص),٤٨ شورش عليه عثمان و تشويق مردم به كشتن وى,٤٩ جعل حديث ٥٠ شورش عليه اميرالمؤمنين[٥١] هيچ يك از موارد ياد شده, بدعت به شمار نمى رود; زيرا متضمن بيان گزاره دينى نيست.
بر پايه قيد دوم در قضيه دينى, اگر امر دينى اظهار اما از انتساب آن به شريعت خوددارى شود, باز هم قضيه دينى و در نتيجه بدعت تحقق نمى يابد. اين قيد مهم نيز مورد توجه علاّمه شرف الدين بوده است.
مرحوم علاّمه شرف الدين, پس از بيان استحباب صلوات بر پيامبر(ص) و آل او بعد از ذكر نام پيامبر(ص) در اذان و اقامه و نيز پس از حكم به استحباب شهادت ولايت اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايد:
(كسانى كه اين را تحريم كرده اند و بدعت خوانده اند, اشتباه كرده اند; زيرا هر مؤذّنى پيش از اذان, كلامى مى گويد و آن را به اذان متصل مى سازد. براى نمونه: مى گويد: سالحمدلله الذى لم يتخذ ولداًز و يا كلامى را پس از اذان بر زبان مى آورد. براى نمونه: مى گويد: (الصلوة والسلام عليك يا رسول الله.)
و البته اين گونه سخنان از سوى صاحب شريعت در اذان وارد نشده است, اما در عين حال بدعت و حرام نيست; زيرا اذان گويان آنها را فصول اذان نمى دانند[٥٢] اهميت اين قيد تا آن جاست كه بسيارى از فقيهان, محور اساسى مفهوم بدعت را همين دانسته اند٥٣ در مقابل ديدگاه علاّمه شرف الدين و مشهور كه انتساب حكم به شريعت, عنصرى براى تحقق مفهوم بدعت به شمار مى رود, كسانى اين قيد را مورد اشكال قرار داده اند و گفته اند:
(اگر عملى كه به شرع نسبت داده مى شود, بدون دليل شرعى انجام شود اسناد به شارع را تأييد كند, لغو خواهد بود و عقابى بر آن مترتب نمى شود و ثوابى براى آن نخواهد بود, و امكان ندارد كه در اين صورت آن را به قصد انتساب به شرع انجام دهيد. و اگر با دليل شرعى همراه باشد, هيچ عقابى متوجه او نيست و بدعتى تحقق نيافته است, هرچند دلالت اين دليل در نظر ديگران مخدوش باشد.[عوائد الايام/١١٢])
با توجه به آنچه در مورد منابع معتبر دينى خواهيم گفت, اين اشكال خود به خود پاسخ داده مى شود.
٢- فقدان مستند و سابقه: منظور از مستند و سابقه, دليل قابل استناد شرعى است و برخلاف آنچه برخى از دانشمندان سنى مذهب گفته اند,٥٤ دليل, لزوماً به معناى دليل خاص نيست بلكه اين دليل دو مصداق را دربرمى گيرد: الف. دليل خاص; ب. دليل عام.
مقصود از دليل عام, مطلقات, عمومات, قواعد و اصول و عناوين ثانويه قابل تطبيق بر مورد است. براى نمونه: اعتقاد به مشروعيت و صحت قالب هاى جديد قرارداد و عقد كه به تقاضاى نيازهاى تازه پيدا شده و تطوّر جامعه و ارتباطات افراد و نهادها شكل مى گيرد, در صورتى كه مستند به دليل عمومى اوفوا بالعقود يا اطلاق احل الله البيع باشد, مستلزم بدعت نيست; همان طور كه اتكاى به قاعده لزوم (در صورتى كه اصالة اللزوم را به معناى قاعده گرفته شده از عمومات تفسير نماييم), براى اثبات لزوم عقدهايى كه جواز و لزوم آنها مشكوك است, و استناد به اصل برائت به منظور معاف كردن مكلفان از انجام تكليف مشكوك, بدعت به شمار نمى آيد. هم چنين است اگر بر پايه توجه به عناوين ثانويه, حكم موضوعى را مغاير با حكم اولى اعلام نماييم.
به همين دليل, علاّمه مجلسى از بزرگان شيعه, بدعت را تأسيسى مى داند كه بعد از پيامبر(ص) ايجاد شده و نصى خاص در مورد آن وجود ندارد و داخل در عمومات نيست. هم چنين تأسيساتى را كه بعد از پيامبر(ص) حادث شده و نهى خاص يا عام در مورد وجودشان وجود دارد, مصداق بدعت نمى داند[٥٥] و محقق اردبيلى(ره) نيز مى افزايد:
(هر آنچه انسان بر خويش تكليف كند (همانند خارج كردن مالى معين از مالكيت خويش), اگر صرفاً به استناد گفته و عمل شخص او باشد, از حكمى كه سابقاً داشته, خارج نخواهد گشت, هرچند در برابر نعمتى همچون بهبودى از بيمارى, مبادرت به آن نمايد, مگر آن كه به دليلى شرعى مثل نذر و امثال آن استناد جويد. اما اگر از پيش خود و بى دليل آن را به شرع نسبت دهد, افترا بر خدا بسته است.)[٥٦]
همان طور كه پيداست, تعلق نذر يكى از عناوين ثانويه به شمار مى رود كه دليل شرعى معرفى شده است. راغب اصفهانى نيز مى نويسد:
(بدعت مذهبى يعنى اظهار رأيى كه گوينده آن به صاحب شرع و نيز نمونه هاى شرعى پيشين و اصول و قواعد متقن دينى استناد نجويد.)[٥٧]
چنان كه قرطبى مى گويد:
(هر قول تازه اى كه پيدا شود, يا در شرع ريشه و اساس دارد يا ندارد. اگر ريشه دارد, كليت عنوان (مطلوب خدا و رسول) آن را دربرمى گيرد و ستوده است… ولى اگر برخلاف امر خدا و رسول باشد, مذموم و نكوهيده است… و معناى سخن پيامبر(ص) كه فرمود: (شرّ الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة), آن است كه هرچه مطابق كتاب و سنت يا عمل اصحاب نباشد, بدعت به شمار مى رود.)[٥٨]
و ابن حزم مى گويد:
(بدعت هر گفته يا عملى را گويند كه داراى اصلى نباشد كه منسوب به پيامبر(ص) است و بدعت در دين يعنى چيزى كه در قرآن و نيز كلام پيامبر(ص) نيامده است.)[٥٩]
گفته برخى از اهل لغت كه بدعت را احكام شرعى ايجاد شده بعد از پيامبر(ص) بر پايه هوا و تمايلات نفسانى تفسير نموده اند٦٠ نيز همين نظر را تأييد مى كند.
علاّمه شرف الدين با تأكيد بر لزوم شناسايى اين امر كه مشخصه بدعت است, آن را يكى از عوامل مهم شكل گيرى انحرافات و بدعت هايى به شمار مى آورد كه در مجموعه اجتهادات در برابر نص معرفى گرديده است. وى مى نويسد:
(با كمال تأسف, برخى از سياست مداران گذشته و بزرگان ايشان, اجتهاد و نظر خويش را در ترجيح مصالح بر تعبد به ظواهر كتاب و سنت نبوى(ص) و نصوص صريح آن دو برگزيده اند… و مردم را به اجبار يا با رغبت و با نهايت قدرت خويش, به مخالفت با كتاب و سنت واداشته اند, در حالى كه هيچ وجهى براى اجتهاد ايشان وجود ندارد. (فانا لله وانا اليه راجعون))[٦١]
وى سپس به مجموعه اى از آيات اشاره مى كند كه همگان را به پيروى از قرآن و پيامبر(ص) توصيه مى كند و تبعيت از تمايلات و گرايش ها و گزينش هاى عقلى بشرى را ناروا مى شمارد, و مى نويسد:
(قرآن مى گويد: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب…) و نيز: (ما ينطق عن الهوى إن هو الاّ وحى يوحى علّمه شديد القوى.) پس كلام پيامبر(ص) مثل قرآن حكيم است و كسى كه به قرآن ايمان دارد يا پيامبر(ص) را تصديق مى كند, نبايد از نصوص قرآن و كلام رسول(ص), حتى به قدر دانه اى جو, تخلف كند.)[٦٢]
٣- منابع دينى معتبر: اين عنوان به دو نكته اشاره مى كند الف. متون دينيِ داراى اعتبار, مانند: كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) و…, و ديگر روش و سازوكار مقبول در مراجعه به اين متون و استفاده از آنها.
الف. متون دينى داراى اعتبار: اين متون عبارت اند از:
١- قرآن كه تواتر آن و در نتيجه قطع به صدور آن و نيز انتساب آن به خالق براى همه مسلمين ثابت است; وانگهى آيات قرآن, تنها هنگامى منبعى معتبر براى مراجعه درباره احكام و گزاره هاى دينى خواهد بود كه از نصوص و ظواهر قرآن باشد. اعتبار نصوص قرآن بر پايه يقينى است كه به مدلول اين آيات وجود دارد, و اعتبار ظواهر به دليل اعتقاد به حجيت و اعتبار ظواهر الفاظ است. اما آيات متشابه قرآن را نمى توان يك منبع مستقل دينى شمرد و بدان استناد كرد و براى فهم آن, بايد تفسير صاحبان علم را ضميمه نمود;
٢- سنت كه شامل افعال, اقوال و نيز تقريرهاى پيامبر(ص) است; هرچند در گستره سنت اختلاف نظر وجود دارد, اهل سنت آن را علاوه بر پيامبر(ص) شامل صحابه نيز مى دانند[٦٣] چنان كه شيعه ضمن نفى اعتبار سنت صحابه پيامبر(ص), علاوه بر حضرت رسول اكرم(ص), حضرت زهرا(س) و دوازده امام معصوم(ع) را نيز معصوم برمى شمرد و سنت آنان را معتبر مى داند;
٣- اجماع كه همه فرق اسلامى بر اعتبار آن تأكيد مى ورزند,٦٤ اگرچه برخى آن را يك منبع مستقل در عرض كتاب و سنت مى شمرند و برخى ديگر, آن را منبعى پيرو و در طول سنت مى دانند;
٤- عقل كه مقصود از آن, ادراك عقلى است كه مكلف را به حكم شرعى مى رساند و علم به آن, سبب اطلاع از حكم شرعى مى گردد[٦٥] عقل در نظر شيعه يكى از منابع دينى است كه تنها در اصول دين و نيز برخى از فروع اعتبار دارد كه شارع مقدس نمى تواند نسبت به آنها حكمى بدهد; همچون اطاعت از مولى و يا برخى قيود كه بر تكليف عارض مى شود, مانند: قصد قربت و علم, و نيز در شناخت احكام كلى شرعى با وساطت نظريه حسن و قبح, و به گونه موجبه جزئيه داراى مرجعيت و اعتبار است.
ب. روش و سازوكار مقبول در مراجعه به اين متون و استفاده از آنها: مراجعه به متون دينى, روش خاصى را مى طلبد كه بدون طى اين مسير و استفاده از آن روش, نتيجه هرچند در ظاهر مستند به متون دينى گردد, اعتبارى نخواهد داشت.
در هنگام مراجعه به كتاب خدا كه بخش وسيعى از آن را ظواهر تشكيل مى دهد, عمل به ظواهر, مشروط به جست وجو و اطمينان از نبود مخصص و يا مقيّد, ناسخ و نيز قراين مخالف ظاهر است.
و در هنگام استفاده از سنت, پس از دقّت در اسناد روايات و حصول اطمينان (كه خود متكى بر به كارگيرى روش هاى پيچيده سندپژوهى است), دست يابى به مدلولِ مراد, براساس روش هايى كه در علم درايه درافكنده شده و اطمينان از نبود معارض و يا به كار بستن مقررات مربوط به فرض تعارض كه در مبحث تعادل و تراجيح وضع شده است, روش مقبول و مورد اعتماد به شمار مى آيد.
در استناد به اجماع نيز توجه به مبانى مختلف موجود در اين زمينه و نيز جست وجو و حصول اطمينان از تحقق اجماع و نبود عواملى كه سبب موهون شدن آن مى گردد, ضرورت دارد.
هم چنين در هنگام تكيه بر عقل, در نظر گرفتن محدوده اعتبار احكام عقلى و تعيين شيوه استفاده از اين احكام, اهميت دارد.
بنابراين, هرگز نمى توان نص قرآن را به پشتوانه ظاهر قرآن يا مدلول مستفاد از روايات كنار نهاد, چنان كه به پشتوانه يك يا مجموعه اى از روايات كه روش مقبول در استفاده از آنها اعمال نشده است, نمى توان به نتيجه معتبرى دست يافت.
مرحوم علاّمه شرف الدين به كارگيرى سازوكار مقبول و معتبر در مراجعه به منابع دينى را شاخص شناسايى بدعت از غير آن مورد توجه قرار مى دهد و مى نويسد:
(هيچ كس را نسزد كه آيات الهى يا روايات رسيده از پيامبر(ص) را جز بر ظاهرش حمل نمايد, و او را نشايد كه از دايره ظاهر الفاظ كتاب و سنت پاى بيرون نهد; چه رسد كه از دايره نصوص الهى تجاوز كند, مگر آن كه دليل معتبر و آشكارى كه مراد بودن غير ظاهر را مدلّل سازد, در دست داشته باشد كه اگر چنين قرينه اى باشد كه ظاهرش را از ظهورش خارج سازد, بر طبق مقتضاى آن رفتار مى كند وگرنه گمراه شده و بدعت نهاده است. همه مذاهب امت اسلامى به چنين چيزى معتقدند; چرا كه دين آنان تعبد و پاى بندى به ظواهر كتاب و سنت است (چه رسد به نصوص آنان). ايشان در عمل به كتاب و سنت و رفتار بر طبق مقتضاى آن دو, همانند همه اهل عرف, از هر زبان و گويشى كه باشند, عمل مى كنند; زيرا كه اهل هر لغت, الفاظ مطلق خود را بر همان معانى ظاهرى و متبادر حمل مى نمايند و آنها را بر طبق اغراض و مصالح شخصى يا عمومى خويش توجيه نمى كنند.)[٦٦]
شيعه تأكيد مى كند كه مقبوليت و اعتبار روش ها نيز بايد مستند به منابع دينى باشد, و بنابر همين جهت, روش هاى اهل سنت را در استفاده از متون قرآن و سنت, بى اعتبار مى داند; روش هايى مانند: قياس (به معناى كشف علل واقعى احكام شرعى از طريق عقل و معيار گزيدن آن براى نپذيرفتن و پذيرفتن نصوص شرعى٦٧) استحسان,٦٨ مصالح مرسله (منفعت ها يا دفع ضررهايى كه در مورد آنها نصّ شرعى وجود نداشته باشد٦٩), سدّ ذرايع٧٠ و عرف (مشى و سلوك بيشتر مردم٧١)
ناگزير شناخت روش هاى معتبر كه در حدّ خود سازوكار پيچيده محسوب مى شود, مختص كارشناسان و افراد خبره خواهد بود, و به همين دليل, گزاره هاى شرعى جديد كه مستند به منابع دينى بوده اما به صورت مطلوب مورد كارشناسى و ارزيابى قرار نگرفته باشد, در زمره بدعت ها به شمار خواهد رفت; چنان كه مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء در همين باره مى نويسد:
(كسى كه چيزى را به صورت ناصحيح به شرع نسبت مى دهد, چه نادرستى آن را بداند و چه جهل بسيط يا جهل مركب داشته باشد, معذور نبوده و حكم بدعت گذار را خواهد داشت, هرچند نتيجه اى كه بيان كرده در واقع با حكم خدا مطابقت داشته باشد. بنابراين, كسى كه احكام را از ادله شرعى برگرفته اما خود كارشناس و خبره فن نيست, بى شك فاسق و گناه كار بوده, و آنچه را گرفته, چه از كتب و منابع حق باشد و چه از منابع باطل, غير قابل پيروى است[٧٢]
ابن نجيم مصرى نيز از شمنى نقل مى كند كه:
(بدعت تأسيسى است كه برخلاف حقيقت دريافت شده از پيامبر(ص) احداث گردد و مستند آن علم شخص يا عمل يا حال وى به اتكاى نوعى شبهه و استحسان و گمانه زنى شخص او باشد.)[٧٣]
البانى از دانشمندان سنى مذهب نيز مى افزايد:
(بدعتى كه به نص شارع, گمراهى تلقى مى شود, مصاديقى را دربرمى گيرد. اين مصاديق عبارت اند از: اقوال, افعال يا عقايدى كه هرچند به اتكاى اجتهاد شخصى اما برخلاف سنت صادر گرديده اند (آنچه به انگيزه عبادت الهى انجام مى شود, اما پيامبر(ص) از آن نهى كرده است), هر آنچه تشريع آن به نص يا دليل شرعى نياز داشته باشد, اما نص يا دليل شرعى بر آن دلالت نكند (عبارتى كه نحوه آن در حديثى ضعيف يا جعلى بيان شده است).)[٧٤]
شيخ انصارى از بزرگ ترين دانشمندان شيعه نيز فهم از قرآن را در صورتى كه بر پايه احتمالات ظنّيِ متكى بر عقل بشرى صورت گيرد, مصداق تفسير به رأى و مشمول روايات بى شمارى مى داند كه از به كار بستن چنين روشى در استفاده از آيات قرآن, به شدت نهى مى كند[٧٥]

به بيان گزاره هاى بى سابقه دينى با استناد به منابع دينى معتبر,نوآورى مى گويند. در تحقق نوآورى عناصر ذيل دخالت دارد: [١]. گزاره دينى بودن; [٢]. فقدان سابقه; [٣]. استناد به منابع دينى معتبر.
در نمودار ذيل مشابهت ها و تفاوت هاى جوهرى بدعت و نوآورى نمايش داده مى شود: