فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - مبانى فقهى وحدت از ديدگاه علامه شرف الدين
احمد مبلغى
نكته ها, گفته ها و پيشنهادات مطرح شده درباره وحدت ميان شيعه و سنى كمتر با دغدغه هايى فقهى درگير شده است. جالب اين كه بحث هاى مطرح شده در باره وحدت از سوى فقها نيز در بسيارى از موارد در فضايى غيرفقهى و با ادبياتى صرفاً اصلاحى ـ اجتماعى شكل گرفته است.
طرح اين بحث در فضايى فقهى, برخوردار از حاصل كارى است كه نه تنها اهميتى كمتر از نتايج حركت صرفاً اصلاحى ـ اجتماعى ندارد كه روندهاى منتهى به شكل يافتگى اجتماعى را معنى و منظورى مؤثرتر و جديدتر مى بخشد. نگاه اجتماعى غيرفقهى به وحدت, اين آسيب را در نهان دارد كه به هرحال افقى فراتر از توصيه و تحسين وحدت و تبيين ضرورت آن را پيش روى خود نمى بيند, در حالى كه مسئله وحدت گريزى توان خود را پياپى از شكاف هاى ميان شيعه و سنى مى ستاندكه افزون بر داشتن ماهيتى اعتقادى, از هويتى فقهى برخوردار است. به نظر مى رسد كه براى كنار زدن ديدگاه هاى وحدت گريزانه بايد وحدت را در فضايى قدرتمندتر, مؤثرتر و توان بخش تر مطرح و معنى كرد. طرح مبحث وحدت در فقه و جست وجوگرى براى يافتن حكم فقهى آن (وجوب, حرمت و…) را بايد پاسخى دانست كه مى توان به اين وضعيت داد.
البته نبايد پنداشت كه طرح اين پرسش فقهى از وحدت, دل بخواهانه و صرفاً در واكنش به ناكارآمدى يا عدم الزام آورى برداشت هاى توصيه اى ـ اجتماعى به آن توجيه يافته است; چراكه درون مايه هاى فقهى, خود انجام مطالعه اى فقهى را در مورد وحدت مى طلبد.
در اين ميان, تلاش هاى اندكى براى مطالعه فقهى وحدت صورت گرفته است. در كانون اين تلاش ها يكى از فقيهان نامى مرحوم علامه شرف الدين قرار دارد كه مطالب و مباحث او درباره وحدت, نگاه ها و رويكردهايى فقهى را همراه دارد و در مواردى به ضرورت وحدت بر اساس برداشت هايى اجتماعى ـ فقهى اعتقاد يافته است.
مرحوم شرف الدين در راه اثبات لزوم وحدت به ادله اى چند (كه در حقيقت قواعد فقهى به شمار مى آيند) استناد جسته است.
استفاده از ادله فقهى براى اثبات ضرورت مباحثى همچون وحدت, حاوى تلاشى ارزشمند براى بارورسازى لايه هايى از امكانات ناديده مانده در دل منابع فقهى است كه يا اصولاً انكار شده اند و يا دست كم,, موضوع تلاش هايى فراتر از ارتكازهاى نامرئى كمتر قرار گرفته اند. آنچه در رويكرد و نگاه اين فقيه اهميت دارد, آن است كه وى ـ همان طور كه گذشت ـ برخلاف بسيارى از مصلحان وحدت گرا, وحدت را در دل فقه و در پرتو روابط شناخته شده در درون آن معنى و سپس مراد مى كند. به اين ترتيب, وحدت براى او يك حكم واجب شرعى است كه اهميتش را دلايل و قواعد فقهى توضيح مى دهند.
اين مقاله, سه قاعده فقهى را پى گيرى مى كند كه در كلمات اين مصلح بزرگ مورد تمسك قرار گرفته اند; البته وى در استدلال هاى خويش نامى از عنوان فقهى قواعد به ميان نمى آورد, ولى در نهايت مباحث خود را در فضاى تأثيرگذار مطالعه اى براساس اين قواعد فقهى پيش مى راند.
مرحوم شرف الدين با گشودن فصلى تحت عنوان (الشهادتان و حرمة المسلم) در كتاب الفصول المهمه, روايت هايى چند را از پيامبر(ص) و يا امامان(ع) ارائه مى نمايد كه بر حرمت خون, مال و عرض مسلم دلالت دارند. وى به اين روايات به چشم مبنايى فقهى براى وحدت نگاه مى كند و با رجوع به آنها, ضرورت وحدت بين شيعه و سنى را به اثبات مى رساند[١]
بررسى قاعده احترام مسلم و شرح ديدگاه علامه شرف الدين درباره استفاده وحدت از آن را, با طرح چند محور به انجام مى رسانيم:
اين روايت ها به چند صورت از پيامبر(ص) وارد شده است كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:
(المسلم أخو المسلم, لا يحل له دمه وماله, إلا من طيبة نفسه.)[٢]
(لايحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.)[٣]
اين روايت مورد تمسك در كتاب هاى فقهى قرار گرفته است[٤]
(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.)[٥]
(المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.)
اين روايت در صحيح مسلم٦ نقل شده و شهيد ثانى آن را به صورت مرسل در مسالك ذكر كرده است.
مرحوم شرف الدين, روايت هاى ديگرى را در كتاب الفصول المهمه از پيامبر(ص) و امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) نقل مى كند كه با موارد فوق, هم افق, هم جهت و از حيث نتيجه مشترك هستند[٧]
با توجه به اين كه رواياتى از اين دست و با اين مضمون تا سرحدّ تواتر به پيش رفته اند و در سرتاسر فقه, به مضمون مشترك آنها (احترام خون, مال و عرض مسلم) عمل و تمسك مى گردد٨ و نيز پاره اى از فقها برخى از اين روايات٩ را نبوى مشهور ناميده اند١٠ اصل قاعده مورد ترديد قرار نگرفته و نزد شيعه و سنى جايگاهى محكم, متقن و انكارناپذير را به خود اختصاص داده است.
قاعده (حرمت خون, مال و عرض مسلم) همانند هر قاعده ديگر, متشكل از يك موضوع و يك حكم است. موضوع اين قاعده را خون مسلمان, مال مسلمان و عرض مسلمان, و حكم آن را حرمت (يعنى حرمت تعدى به هر يك از اين سه) تشكيل مى دهد. به تعبير دقيق تر, موضوع قاعده, تعدى به خون, مال و عرض مسلمان, و حكم, حرمت است. قاعده را به صورت ديگرى نيز مى توان تقرير كرد و آن اين كه: احترام جان, مال و عرض مسلمان واجب است. در اين صورت, (احترام مسلمان) موضوع و (واجب) حكم به حساب مى آيد. در هر حال, روشن شدن پاسخ به پرسش از مبنى بودن اين قاعده براى وحدت (و هم چنين روشن شدن ديدگاه مرحوم شرف الدين در اين زمينه) به بررسى موضوع قاعده بستگى دارد كه در زير آن را در دو محور به سامان مى رسانيم:
محور اول: بررسى قلمرو مفهومى و مصداقى واژه مسلم: هر يك از شيعه و سنى, در بحثى مقدماتى, بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا كلمه مسلم را در اين روايات علاوه بر آن كه منطبق بر خود مى دانند, بر ديگرى نيز منطبق مى دانند يا نه؟ اگر اين فراگيرى پوشش دهى در انطباق ثابت شود, طبيعى است كه در آن صورت مجال بحث از مبنى بودن قاعده براى وحدت شيعه و سنى فراهم مى آيد.
پرونده اين بحث در سه سطح قابل گشودن و پى گيرى است. طرح شدن آن در سطح شيعى (و با رويكرد به فقه شيعه), طرح شدن آن در سطحى سنى (و بر پايه مبانى فقه اهل سنت), و طرح شدن آن در گفت وگويى مشترك ميان شيعه و سنى (و با تمركز بر مبانى هر دو گروه).
بحثى را كه مرحوم شرف الدين در اين زمينه (در كتاب الفصول المهمه) پيش كشيده, با رويكردى نزديك و همخوان با سطح سوم انجام گرفته است; هرچند كه وى در عين حال, ديدگاه هاى خود را نيز ـ از جايگاه عالم شيعى ـ در اين بحث ارايه مى كند. طرح شدن اين محور حساس در خطاب ها و گفت وگوهاى مرحوم شرف الدين با اهل سنت, نشان از رويكرد هوش مندانه اين عالم بزرگ در عرصه نگاه به تعامل بين شيعه و سنى دارد.
به رغم آن كه بحث مرحوم شرف الدين در قلمروشناسى واژه مسلم به سطح سوم تعلق دارد, ولى از آن جا كه موضوع مقاله, بررسى مبناى فقهى وحدت از ديدگاه اوست كه عالمى شيعى به شمار مى رود, بحث حاضر (قلمرو مفهومى و مصداقى موضوع قاعده) را در چارچوب بحث فقهى شيعى, و البته با تأكيد بر ديدگاه هاى اين علامه بزرگ به سامان مى رسانيم و بحث از ديدگاه سنيان و يا بحث مشترك و مقارن را در اين موضوع, به زمان ديگرى وامى نهيم.
آيا از ديدگاه عالمان شيعه, كلمه مسلم بر سنى نيز اطلاق مى گردد؟
در پاسخ به اين پرسش دو قول مشاهده مى شود:
قول اوّل. انطباق كلمه مسلم بر اهل سنت: اين قول, مشهور و رايج است. حتى مى توان فراتر رفت و گفت: شهرت اين قول تا سرحد اتفاق نزد شيعه به پيش تاخته است. مرحوم شرف الدين تعبيرى دارد كه شايد بتوان گفت او فراتر از اين هم رفته است. وى مى گويد:
(هذا في غاية الوضوح من مذهبنا لايرتاب فيه ذو اعتدال منّا)[١١]
اين (مسلمان بودن سنيان) در نهايت وضوح از مذهب ماست و صاحب اعتدال از ما در آن ترديد روا نمى دارد[١٢]
در سخن ديگرى آن را در زمره واضحات شيعه به حساب مى آورد[١٣]
عبارات برخى از عالمان گذشته و معاصر ـ كه در زمره مشهور جاى مى گيرند ـ را براى آشنايى بيشتر مرور كنيم:
محقق اردبيلى مى گويد: ظاهر اين است كه مخالف, مسلمان است مادام كه به انكار ضرورى و يا عملى كه با انجام آن از اسلام خارج مى گردد, همچون نصب (نسبت به امامان(ع)), دست نزند[١٤] در اين زمينه صاحب جواهر سخنى محكم تر را ارائه مى كند و مى گويد: فساد قول به كفر مخالف آشكار است[١٥] آيةالله خويى نيز مى گويد: مخالف, مسلمان و محكوم به طهارت است و آثار مسلم بر آن مترتب مى گردد[١٦]
مرحوم شرف الدين نيز كه در زمره قائلان جدى اين قول مى گنجد, فصلى را تحت اين فصل مى گشايد كه: (اسلام, اهل سنت را نيز همانند شيعه در بر مى گيرد)[١٧]
مستند قول: مستند اين قول را مجموعه اى از روايات تشكيل مى دهد. صاحب جواهر از اين روايات به (اخبار معتبره) ياد مى نمايد. مرحوم شرف الدين نيز براى اثبات مسلمان بودن سنيان, پاره اى از اين روايات را ذكر مى كند و مى گويد: من در مقام استقصاى تمام اين روايات بر نيامده ام, چه آن كه توضيح واضحات از حكمت به دور است[١٨] مواردى را كه اين علامه بزرگ در كتاب خود آورده است, در زير مرور مى كنيم:
١- حسنه (و به نظر شرف الدين (صحيحه)) حمران بن اعين از امام باقر(ع):
(والاسلام ما ظهر من قول أو فعل, وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق كلّها, و به حقنت الدماء, وعليه جرت المواريث, و جاز النكاح, واجتمعوا على الصلوة والزكوة والصوم والحج, فخرجوا بذلك عن الكفر واضيفوا إلى الايمان)[١٩]
اسلام عبارت است از آنچه از قول و فعل ظاهر مى شود, و اين همانى است كه بر آن, جماعتى از مردم از همه فرقه ها هستند و به وسيله آن, خون ها صيانت يافت و بر آن ارث ها, جريان گرفت و توسط آن نكاح جايز شد, آنان بر نماز و زكات و روزه و حج (به وسيله آن) اجتماع يافته اند, پس به واسطه آن از كفر بيرون رفته و به ايمان اضافه شده اند.
امام خمينى در مقام استدلال و يا استشهاد جهت اثبات كافى بودن شهادتين, به اين روايت توجه نشان داده و از آن به حسنه حمران تعبير مى كند[٢٠]
٢- روايت سفيان بن سمط از امام صادق(ع):
(الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس, شهادة أن لا اله الا الله و أنّ محمداً رسول الله(ص) وإقامة الصلوة, وايتاء الزكوة, وحج البيت وصيام شهر رمضان)[٢١]
اسلام همان ظاهرى است كه مردم بر آن هستند, (يعنى) شهادت به اين كه جز الله هيچ خدايى نيست و محمد فرستاده خداوند است, و بپا داشتن نماز و دادن زكات و حج خانه خدا و روزه گرفتن در ماه رمضان.
٣- روايت سماعه از امام صادق(ع):
(الاسلام شهادة أن لا اله الا الله, والتصديق برسول الله(ص) و به حقنت الدماء, وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس.)[٢٢]
نتيجه گيرى: دلالت اين روايات بر مدعى به دو طريق به اثبات مى رسد:
اوّل: در اين روايات اين تعابير (والاسلام… هو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق كلها) (والاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس) و (على ظاهره جماعة الناس) به چشم مى آيد و دلالت اين جملات بر اسلام اهل سنت كاملاً آشكار است.
دوم: اين روايات, ملاك تحقق بخش به اسلام را شهادتين (و يا به همراه پاره اى از فروع دين همچون نماز, روزه, زكات و حج) معرفى مى نمايند. و سنيان ـ كه به امامت معتقد نيستند ـ برخوردار از اين ملاك هستند.
كلمات فقها نشان مى دهد كه از اين روايات, هر دو استفاده را به عمل آورده اند.
صاحب جواهر با اشاره به اين روايات, دلالت آنها را بر تحقق يافتن اسلام به شهادتين و اين كه اسلام همانى است كه بر آن جماعت مردم قرار دارند, يادآور مى شود[٢٣]
آيةالله خويى نيز مى گويد:
(روايات بسيار بر اين دلالت دارند كه در داشتن معامله اسلامى شهادتينى كه اكثر مردم بر آن هستند, ملاك مى باشد.)[٢٤]
امام خمينى و بسيارى از فقها نيز همين استفاده را كرده اند[٢٥]
قول دوم عدم انطباق عنوان مسلم بر غير شيعه: طرفداران اين قول, گروهى اندك هستند. اين گروه بر مدعاى خود, دلايلى را ارائه نموده اند, كه مورد مناقشه و نقد طرفداران قول اوّل قرار گرفته است.
دليل اوّل: محال بودن تغاير ايمان و اسلام: در حقيقت اين دليل از دو مقدمه تشكيل يافته است:
مقدمه اول: هركس مؤمن نباشد مسلمان نيست.
اين مقدمه با توجه به محال بودن مغايرت ايمان با اسلام به دست مى آيد.
مقدمه دوم: غير شيعه, مؤمن نيست.
نتيجه: غير شيعه, مسلمان نيست[٢٦]
مبنايى كه مقدمه اوّل اين دليل را به اثبات مى رساند, مورد مناقشه فقها قرار گرفته است. بنابراين مبنا, مغايرت ايمان با اسلام, محال مى نمايد. فقها با توجه به آيه شريفه (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)[٢٧], تغاير و تفاوت پيدا كردن ايمان و اسلام را محال ندانسته اند[٢٨]
مرحوم شرف الدين نيز ميان ايمان و اسلام تفاوت مى گذارد. وى مى گويد: از قول خداوند متعال (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا) (سوره حجرات, آيه١٤) به دست مى آيد كه اسلام, عبارت از مجرد وارد شدن در دين و تسليم سيد مرسلين شدن و ايمان, عبارت از يقين ثابت در قلوب مؤمنان همراه با اعتراف زبانى به آن است. بر اين اساس, ايمان اخص از اسلام به شمار مى آيد. و ما افزون بر اين, ولايت را در تحقق ايمان معتبر مى دانيم[٢٩]
دليل دوم: روايات حاكى از وقوع ارتداد بعد از پيامبر(ص): امام خمينى اين دليل را نمى پذيرد و مى گويد: اقرب آن است كه ارتداد (در اين روايات) به معناى شكستن و نقض عهد ولايت مراد شده باشد, هرچند شكستن در ظاهر و از سر تقيه و نه ارتداد از اصل اسلام٣٠ صورت پذيرد.
اين قول (عدم انطباق كلمه مسلم بر غير شيعه) به شيخ انصارى نيز نسبت داده شده است. شايد تأمل هاى پر حجم شيخ انصارى در مسئله ـ كه از شيوه هميشگى وى در داشتن رفت و برگشت هاى بسيار پيرامون روايات و ارائه نقد و ابرام هاى فراوان به هنگام استدلال ورزى جهت رد و يا اثبات يك قول نشئت مى گيرد ـ منشأ اشتباه در اين نسبت شده است. از نظر امام خمينى نيز شيخ به اين قول معتقد و ملتزم نشده است. وى مى گويد: (انصاف اين است كه اين ادعا را نمى توان پذيرفت كه اسلام عبارت باشد از مجموع آنچه نبى اكرم(ص) آورده, و (در نتيجه) ترك التزام به بعضى از آنها به هر نحو موجب كفر مى گردد.
سپس بيان مى دارد:
(به همين جهت, شيخ اعظم بعد از كر و فر, ملتزم به آن نشده است.)[٣١]
مى توان هر يك از قلمرو مفهومى و مصداقى واژه اسلام را چنين جمع بندى كرد:
الف. قلمرو مفهومى واژه اسلام: در تعريف اسلام مى توان گفت كه: (إن الاسلام هو الشهادتان). اين تعبير و تعريف در كلمات امام خمينى وارد شده است[٣٢]
ب. قلمرو مصداقى اسلام: علاوه بر شيعه, سنى نيز در قلمرو مصداقى واژه مسلم جاى مى گيرد.
محور دوم: بررسى معنى و دامنه (احترام مسلم در حوزه هاى سه گانه): مى توان گفت دو تلقى در اين زمينه شكل گرفته است. در تلقى بسيارى, احترام, معنى و تطبيقى محدود و كمرنگ مى يابد. اين فقيهان, در رويكردى فروكاهنده اين حرمت و احترام را در چارچوب نگاهى نه چندان پردامنه و بيشتر كليشه اى ـ كه فى المثل نبايد دزدى كرد و نبايد مسلمانى را كشت ـ معنى كرده اند.
در مقابل رويكرد ديگرى اين قاعده را زيربنا و زيرساخت روابط اجتماعى و حقوقى به شمار مى آورد و معتقد است از آن جا كه اين قاعده شامل سه حوزه اموال و آبرو و جان مسلمانان مى شود, نقشى پايه اى در تأمين حقوق هر انسان مسلمان مى يابد و همه عرصه هاى حقوقى مربوط به فرد را به نوعى دربر مى گيرد. احترام در اين تفسير و نگاه كلان, صرفاً يك عدم تعرض محدود نيست; يك رابطه برخوردار از سطحى عالى و يك تعامل مبتنى بر اصل كرامت انسانى ـ اسلامى و يك عامل شكل دهنده به نظم در جامعه اسلامى است. طبعاً يك جامعه شكل گرفته بر پايه احترام متقابل و عدم تعرض مستقيم و غير مستقيم به حقوق ديگران, جامعه اى متحد, منسجم و جامعه اى خالى از عوامل تفرقه است. بر پايه اين نگاه, تأكيد بر مسلمان بودن به مثابه موضوع قاعده (و نه تأكيد بر شيعه يا سنى بودن) توانايى بارور نشده اما قدرت مندى را براى گسترش وحدت ميان شيعه و سنى به اين قاعده بخشيده است. در حالى كه نگاه اوّل, علاوه بر آن كه فقه را از تطبيق كامل و صحيح اين قاعده محروم نموده, راه را بر هرگونه برداشت تقريب گرايانه و وحدت خواهانه از آن نيز بسته است.
مى توان گفت, مرحوم شرف الدين با توجه به مضمون پر مايه اين قاعده ـ كه هر سه مورد خون, آبرو و جان مسلمانان را دربرمى گيرد ـ و با توجه به انطباق كلمه مسلم بر هر يك از شيعه و سنى, از رهگذر آن به سمت وحدت گرايى گام برداشته است. وى در ابتداى فصلى كه با عنوان (شهادتين و حرمت مسلمان) مى گشايد, غرض خود را از طرح آن ـ و در واقع, نگاه و تلقى خود را از معنى حرمت و نقش رعايت آن در وحدت امت اسلامى ـ ارائه مى نمايد. وى مى گويد:
(اين روايت ها [روايت هاى دال بر اين كه هركس بگويد: (لا اله الا الله ومحمد رسول الله) خون, مال و آبروى او محترم است] را آوردم تا غافل متنبه و جاهل قانع گردد و بداند كه امر مسلمانان آن گونه كه برادران راه تعصب, تصور كرده اند, نيست… [آنان] كه مسلمانان را شعبه شعبه و گروه گروه كرده اند; [در نتيجه] پاره اى پاره ديگر را تكفير مى كنند و عده اى از عده ديگر تبرى مى جويند.)[٣٣]
مرحوم شرف الدين در برخى از بخش هاى كتاب خويش, اختلاف ميان شيعه و سنى را از مصاديق فساد در زمين, به شمار مى آورد.
در واقع, دليل از دو مقدمه تشكيل يافته است:
مقدمه اوّل: تفرقه فساد در زمين است.
مرحوم شرف الدين اين مقدمه را به اين صورت ارايه مى نمايد:
(إن هذا التدابر بينهم عبث محض, وسفه صرف بل فساد في الارض, واهلاك للحرث والنسل)[٣٤]
اين روى برتافتن مسلمانان از يكديگر, بيهودگى محض و سفاهت صرف است بلكه در زمين فساد مى آورد و حرث و نسل را هلاك مى كند.
مقدمه دوم: فساد در زمين حرام است.
در ذهنيت فقهى اين فقيه, طرح قواعدى مانند فساد در زمين و تطبيق آن بر مواردى همچون اختلاف هاى مذهبى, در بسترى از واقعيّت گرايى و آشنايى با زمان شكل گرفته است. بى گمان, تنفس در چنين ذهنيتى به اين فقيه اين امكان را بخشيده كه توانايى تطبيق قواعدى همچون قاعده اجتناب از فساد را بر پديده هاى عصر پيدا نمايد.
فراتر از آن كه قواعدى وجود دارند كه به وحدت مى انجامند, مى توان خود وحدت را قاعده اى فقهى به شمار آورد. از كلمات شرف الدين استفاده مى شود كه وى به خود وحدت به چشم قاعده اى فقهى نگاه مى كرده است.
وى در بخشى از كتاب مراجعات, به هنگام اظهار اميدوارى براى رسيدن به راهى هموار كه در آن اختلاف ميان مسلمانان از بين برود و بيدار شوند و به طور جدى به زندگى بنگرند, مى گويد:
(راجعين إلى الاصل الديني المفروض عليهم)[٣٥]
بازگشتگان به اصل دينى واجب گشته بر آنان.
در اين عبارت دو واژه وجود دارد كه در فقه جاى و معنى مى گيرد. آن دو, يكى واژه اصل و ديگرى واژه فرض (واجب) است. مى توان گفت كه شرف الدين, به وحدت به چشم يك اصل (كه به معناى قاعده نيز مى تواند تفسير شود) نگاه مى كرده; حكمى كه از نظر دين, عمل به آن واجب گشته است.
پى نوشت ها: [١] رك: الفصول المهمه, ص٣١.
[٢] اين روايت را ابن عباس از پيامبر(ص) نقل مى كند. رك: وسائل, باب١٣٠ من ابواب العشرة من كتاب الحج و باب٣٥ حديث٣ من ابواب جهاد العدو و باب٣ من ابواب مكان المصلى من كتاب الصلاة, و عوالي اللئالى, ج٣, ص٤١٨ وص٤٢٥.
[٣] كافى, ج٧/٢٧٣ و من لايحضره الفقيه, طبع نجف, ج٤/٦٧.
[٤] رك: الرسائل التسع, محقق حلى/٣٠٧.
[٥] مسند احمد, ج٢/٢٧٧.
[٦] صحيح مسلم, ج٤/١٩٨٦/ ٢٥٦٤.
[٧] همچون اين روايت نبوى [المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, ومن كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة, ومن ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة] رك: اصول كافى, ج٢/٢٤٤, التاج الجامع, ج٥/٢٠. و اين روايت امام صادق(ع) [المسلم اخو المسلم, وهو عينه ومرآته ودليله لايخونه ولايخدعه ولا يظلمه ولايكذبه ولايغتابه] رك: بحارالانوار, ج٢٧/٢٦٦; التاج الجامع, ج٥/٥٤. براى اطلاع بيشتر رك: الفصول المهمه/١٥, ١٦, ١٧, ١٨, ١٩ و٢٠.
[٨] از باب نمونه رك: كتاب النكاح, آيةالله خويى, ج٢/١٥٣.
[٩] يعنى روايت: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
[١٠] يكى از اين فقيهان نراقى است. رك: مستند الشيعة, ج١٥/٨١.
[١١] همان.
[١٢] مرحوم شرف الدين قول دوم را به لحاظ شاذ بودن, ضعيف بودن و خارج از اعتدال بودن به حساب نمى آورد.
[١٣] همان.
[١٤] (والظاهر انه مسلم ما لم ينكر الضرورى أو لم يفعل ما يخرج به عنه مثل النصب) (مجمع الفائدة, محقق اردبيلى, ج١/١٧٢.
[١٥] جواهر الكلام, ج٤/٨٣.
[١٦] (ان المخالف مسلم محكوم بالطهارة ويترتب على المسلم من الآثار) (كتاب الطهارة, ج٩/٩٢)
[١٧] السنة كالشيعة يجمعهم الاسلام) رك: الفصول المهمه/٤١.
[١٨] الفصول المهمه/٤١.
[١٩] اصول كافى, ج٢/٢٠.
[٢٠] كتاب الطهارة, امام خمينى, ج٣/٣٢٨.
[٢١] اصول كافى, ج٢/٢٠.
[٢٢] همان.
[٢٣] جواهر الكلام, ج٤/٨٣.
[٢٤] كتاب الطهاره, تقريرات آيةالله خويى, ج٢/٦٢.
[٢٥] امام خمينى در اين زمينه با اشاره به مقتضاى ادله مى گويد: (ان الاسلام هو الشهادتان, كتاب الطهاره, ج٣/٣٢٨) و آيةالله گلپايگانى نيز مى گويد: (ان ما يتحقق به الاسلام هو الاقرار بالشهادتين فقط بشرط عدم اظهار ما يخالف الاسلام كانكار الضرورى, نتائج الأفكار, ج١/٢٤٦)
[٢٦] والايمان تستحيل مغايرته للاسلام, فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم. رك: غنائم الأيام, ميرزاى قمى, ج١, ٤١٦; نتائج الافكار, ج١, تقريرات آيةالله گلپايگانى/٢٤٥).
[٢٧] سوره حجرات, آيه١٤.
[٢٨] رك: غنائم الايام, ميرزاى قمى, ج١/٤١٦; نتائج الافكار, ج١, تقريرات آيةالله گلپايگانى/٢٤٥.
[٢٩] الفصول المهمه/٢٣.
[٣٠] كتاب الطهاره, ج٣/٣٣٠.
[٣١] همان/٣٢٨.
[٣٢] همان.
[٣٣] الفصول المهمه/٢٩.
[٣٤] الفصول المهمه فى تأليف الامة/٤٥.
[٣٥] المراجعات/٤٩.