فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - احتياط,ياراه سوم

از گزاره هاى مهمّى كه در دو دانش فقه و اصول, گاه سربسته و گاه به شرح, مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته, گزاره احتياط است.

درباره معناى احتياط, امكان و احكام, جايگاه, شرايط و اقسام آن در باب عبادات و معاملات, ديدگاه ها گوناگون است.

در بحث احتياط برخورد و رويارويى انديشه ها با گرايشهاى گوناگون اخبارى و اصولى ديده مى شود. از جمله انديشه ورانى كه در اين باب, به بيان ديدگاه خود پرداخته و صاحب ديدگاه ويژه شناخته شده, علامه ملا احمد نراقى است.

وى در جانبدارى از نظريه امكان و درستى احتياط در عبادات , در برابر ديدگاه مخالف كه بر اين باور است, احتياط در عبادات ناممكن و يا نامشروع است, به ارائه بحث مستقلى پرداخته و در عوائد الايام, عائده اى را به آن ويژه كرده است[١]

در باب داد و ستدها , به معناى ويژه آن, در برگيرنده عقود و ايقاعات, سخنى به وى نسبت داده شده كه خلاف نظريه مشهور است. وى, بنابراين ادعا, درست بودن احتياط را در داد وستدها, مورد اشكال دانسته است و در برابر اين ديدگاه, شيخ انصارى, به رويارويى برخاسته و آن را ردّ كرده است. در شرح و نقد و بررسى اين ديدگاه فقيهان و اصوليان, سخنانى را به ميان آورده و نكته هايى را يادآور شده اند كه در انگاره درستى اين نسبت, بايد فاضل نراقى را نخستين كسى دانست كه برخلاف مشهور, با احتياط در دادوستدها, سر ناسازگارى دارد[٢]

در مسأله احتياط در دادوستدها, معامله ها, نظر مخالفى به شهيد اوّل نيز نسبت داده شده كه بستگى و پيوستگى با آن چه به فاضل نراقى نسبت داده شده است, ندارد. سخن شهيد از زاويه ديگرى در خور بررسى است كه در گاه بحث از نسبتى كه به نراقى داده شده, فرق و ناسانى ميان آنچه به هر يك از اين دو نسبت داده شده است, روشن خواهد شد[٣]

در هر حال, اين بحث, هم از زاويه فقهى و هم از زاويه اصولى, در پاسخ گويى به نيازهاى گونه گون اجتماعى و دينى مردم, اثر گذار است.از اين روى, از مجال پيش آمده در بزرگداشت فاضل نراقى, ما به بحث احتياط, از گوناگون زوايا دامن مى زنيم به اميد آن كه مفيد افتد.

احتياط از باب افتعال, احتاط, يحتاط, برگرفته از حاط يحوط حَوْطاً, اجوف واوى است, به معناى نگهدارى, دقت و عمل به استوارترين روش:

(حاطه يحوطه حَوْطاً.رعاه, حفظه, صانه , و تعهّده. و احتاط للشىء افتعال و هو طلب الاَحَظّ و الاخذ باوثق الوجوه.)[٤]

با توجه به كاربرد اين واژه در فراگيرى, نگهدارى و دقت فراگير را مى رساند. ديوار باغ و خانه را از آن روى حائط مى نامند كه سبب در بر گرفتن و نگهدارى آن مى شود از هر آسيب و خطرى.

محيط بودن از صفات علياى خداوند متعال است; زيرا علم و قدرت الهى نسبت به جهان هستى فراگير است.

در روايات بسيارى واژه احتياط و بر گرفته هاى آن به كار رفته است. بنابراين, شايسته مى نمايد, از اين زاويه اين گونه روايات مورد توجه قرار گيرند, تا روشن شود, احتياط در روايات, به چه معنى و هدفى به كار رفته است.

١- على(ع) به كميل فرمود:

برادر تو, دين توست, پس تا مى توانى در نگهدارى آن تلاش ورز.

٢- امام صادق(ع) فرمود:

بر توست كه با دقت نگاه كنى و راه نگهدارى دين خود را در پيش گيرى.

٣- هم ايشان فرمود:

تا آن جا كه امكان دارد, در همه كارهاى خود راه احتياط را در پيش گير.

كسى كه شيوه احتياط را در پيش گيرد, به كژراهه نمى افتد.

عبدالرحمان بن حجاج مى گويد:

از امام على(ع) درباره دو مُحرِمْ, كه شكار كرده بودند, پرسيدم: آيا دو نفرى بايد كفّاره بدهند, يا آن كه هر كدام بايد كفّاره جداگانه اى بپردازند.

امام فرمود:خير بر هر كدام يك كفّاره است.

ابن حجاج مى گويد: پرسيدم: شمارى دوستان در اين باره از من پرسيدند و من نتوانستم پاسخ دهم.

امام فرمود: هر گاه با چنين پرسشهايى رو به رو شديد كه حكم آن را نمى دانستيد, بر شما باد به نگهداشت احتياط, تا بپرسيد و از حكم آن آگاه گرديد.

ابن وضاح به امام كاظم(ع) نامه اى نگاشت و در آن, درباره هنگام مغرب و افطار پرسيد. امام, در پاسخ وى نوشت: شما را راهنمايى مى كنم كه انتظار بكشيد تا آن كه سرخى آسمان از ميان برود و در دين خود به احتياط عمل كن.

يادآورى: آنچه در حديث شماره ٢ از امام صادق به گونه مرسل نقل شده شايد همين روايت ابن وضاح باشد كه به احتمال قوى دستخوش تحريف و دگرگونى قرار گرفته است: ارى, از آغاز آن افتاده تنتظر, به تنظر, تغيير پيدا كرده و الحمرة با اشتباه, الحزم, نوشته شده است.

و با توجه به اين كه آن روايت به گونه مرسل و بى سند نقل شده و تنها در پاره اى از نوشته هاى شهيد اوّل و عوالى اللئالى آمده است و با توجه به نزديكى عبارتها, احتمالى كه داده شد, دور از واقع به نظر نمى رسد, بايد توجه داشت: اين گونه دگرگونيها در روايات كم نيستند.

با دقت و باريك انديشى در روايتهاى ياد شده, به خوبى روشن مى شود كه احتياط در روايات, به همان معناى لغوى به كار رفته است.

دين, گوهرى است گرانمايه و در نگهدارى آن, با استفاده از تمام توان و با استوارترين روش, تلاش مى شود. بنابراين, با تمام توان بايد از هر چيزى كه گمان زيان از ناحيه آن به دين مى رود, پرهيخت و از هر چيزى كه در تواناسازى و نگهدارى دين, اثرگذار است, بهره برد, تا هيچ گاه, زيانى به دين و ايمان انسان وارد نشود[١١]

در سخنان فقيهان و مجتهدان, از احتياط, به گوناگون عبارتها تعريف شده است. شمارى پس از اشاره به معناى لغوى احتياط, به روشنى يادآور شده اند:

١- احتياط در اصطلاح عبارت است از: انجام و يا ترك هر چيزى كه باعث يقين به انجام واجب و ترك حرام و به حقيقت پيوستن هدف و رسيدن به واقع باشد[١٢]

ميرزا ابوالحسن مشكينى در حاشيه كفايه براى احتياط سه تعريف ياد كرده است:

(الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل كونه محبوبا ذاتاً مع القطع بعدم كونه مبغوضاً فعلاً و ترك ما يحتمل كونه مبغوضاً مع القطع بعدم كونه محبوباً.الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل كونه مشتملاً على المصلحة او ترك ما يحتمل كونه مشتملاً على المفسدة.

الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل طلبه الفعلى.)[١٣]

احتياط عبارت است از: انجام هر چيزى كه ممكن است داراى مصلحت باشد, با يقين به اين كه هيچ زيانى در آن نيست و يا ترك چيزى كه ممكن است زيانى داشته باشد, با يقين به اين كه هيچ گونه مصلحت و فائده اى در آن وجود ندارد.

خود ايشان, همين تعريف را مى پذيرد, دو تعريف ديگر را نارسا و ناتمام مى شمارد و بر هر يك از تعريفها, نتيجه اى استوار مى سازد كه به آنها اشاره خواهد شد.

٥- (الاحتياط عبارة عن الاخذ بالاوثق و الاقدام على ما لا يحتمل فيه الاّ المنفعة.)[١٤]

٦-(الاحتياط هو الالتزام بفعل كل ما يحتمل الوجوب و لو موهوماً و ترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك.)[١٥]

با توجه به شناساييهايى و تعريفهايى كه براى احتياط ياد شده است, به نظر مى رسد مى توان در تعريف آن گفت:

(احتياط, عبارت است از: عمل به روشى فراگير, به ديگر سخن, هر كارى كه گمان مى رود در به حقيقت پيوستن و رسيدن انسان به واقع, نقش داشته باشد, انجام شود و هر كارى كه گمان مى رود انسان از واقع دور شود و سبب گردد كه هدف از دست برود, ترك شود, به گونه اى كه پس از به كار گيرى اين روش, انسان جزم بيابد در رسيدن به واقع, انجام وظيفه, به حقيقت پيوستن هدف و برآورده شدن خواسته مولا.در مثل, شخصى مى داند مبلغى پول به شخصى بدهكار است و نمى داند هزار ريال است يا دو هزار ريال, در صورتى كه احتياط كند و دو هزار ريال بپردازد, يقين پيدا مى كند كه بدهكارى خود را پرداخته است و ديگر جاى هيچ گونه گمانى در پرداخت بدهى براى او باقى نمى ماند.يا مى داند مبلغ هزار ريال بدهكار است و نمى داند كه بستانكار و خواستار زيد است يا عمر, اگر احتياط كند و به هر يك از آن دو, هزار ريال بپردازد, جزم مى يابد كه حقى از مردم بر عهده او باقى نمانده است.)

يادآور شديم و نيز روشن شد احتياط در روايات, به همان معناى لغوى به كار برده شده است. امّا در اين جا سخن در اين است كه آيا معناى اصطلاحى همان معناى لغوى است كه از روايات اراده شده, يا معناى ويژه و ناسازگار با لغوى است.از سخنان شمارى از صاحب نظران و اهل اين فن بر مى آيد كه معناى اصطلاحى احتياط, ناسازگار با معناى لغوى آن است:

(الاحتياط لغة هو الاخذ بالاوثق و اصطلاحاً كل فعل او ترك يحرز به الواقع.)[١٦]

آقاى بروجردى, در مقام اشكال بر نظريه اخباريان: واجب بودن احتياط در شبهه تحريميه, با استدلال به رواياتى كه در آنها دستور به احتياط داده شده است, تأكيد مى ورزد كه احتياط در اين اخبار, به معناى لغوى است:(نگهدارى) نه به معناى اصطلاحى در علم اصول:

(انّ لفظ الاحتياط فى تلك الأخبار ليس عبارة عمّا اصطلحوا عليه من الاخذ بمحتمل التكليف بل انما يكون عبارة عن معناه اللغوى و هو التحفظ عن الوقوع فى المضرة.)[١٧]

واژه احتياط در اين روايات, به معناى اصطلاحى كه عبارت باشد از: عمل به آن چه گمان تكليف بودن آن مى رود, نيست تا دليل مدعاى اخباريان باشد, بلكه به همان معناى لغوى است كه نگهدارى خود از افتادن در زيان است.

با اين همه, به نظر مى رسد, احتياط در سخنان اصوليان و مجتهدان به همان معناى لغوى است. و آنچه ذكر شده است, نمونه هايى از موارد معناى احتياط است, نه آن كه معناى جداگانه اى مراد باشد.

بنابراين احتياط عبارت است از: گونه اى رفتار, كردار و گفتار كه انسان را در امان بدارد و از هر گونه خلاف واقع و كژراهه روى و زيانى .و سبب گردد كه انسان يقينى پيدا كند به انجام وظيفه واقعى و به حقيقت پيوستن هدف.

احتياط به اين معنى, در هر جايى, ممكن است به شكل و شيوه ويژه اى انجام بگيرد. در زندگى شخصى, اجتماعى, اقتصادى, سياسى, فرهنگى عبادى, اعتقادى و ايمانى, آن راه و روشى كه انسان را به دور مى دارد از هر گزند و زيانى و نزديك مى سازد به سود و بهره, به گونه اى كه گمان زيان هم در آن نرود, احتياط است.

از اين روى, پيمودن راه و در پيش گرفتن روش و رفتارى كه در آن احتمال دور شدن از واقع و زيان باشد, و يا احتمال دور شدن از واقع و از دست دادن هدف باشد, خلاف احتياط است.

در برابر احتياط به معناى ياد شده, سهل انگارى, بى مبالاتى و بى بند و بارى به كار مى رود.

در بسيارى از كتابهاى فقهى و اصولى, به هيچ گمان و شكى, آمده: مشهور فقيهان راه انجام وظيفه هاى شرعى را تنها در اجتهاد و تقليد, ويژه كرده و عمل و عبادتى را كه خارج از اين دو راه باشد, باطل شمرده اند.

صاحب مفتاح الكرامة, كه خود از آشنايان به تاريخ مسائل فقهى است, چنين گزارش مى دهد:

(لابد من الاستناد الى الطريقين اما الدليل او التقليد لاهله فصلاة المكلف بدون احدهما باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و هذا هو المعروف من مذهب الاماميّة لانعلم فيه مخالفاً منهم قبل الاردبيلى و تلميذه السيد المقدس.)[١٨]

در عمل به وظيفه ها و دستورهاى شرعى, ناگزير بايد به يكى از دو راه: اجتهاد و يا تقليد, استناد جست. بنابراين, كسى كه بدون استناد به يكى از آن دو نماز بگزارد, باطل است, هر چند برابر با واقع باشد و با اين عقيده مشهور, فقيهان شيعه تا پيش از اردبيلى و شاگرد وى, كسى مخالفت نورزيده است.

شيخ انصارى مى نويسد:

(اشتهر بين اصحابنا: انّ عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد غير صحيحة.)[١٩]

در ميان فقها مشهور است كه عبادت كسى كه راه اجتهاد و تقليد را ترك كرده باشد, نادرست است.

(المكلف بالاحكام الشرعية لا يخرج من عهدة التكليف الاّ بالاجتهاد و التقليد.)[٢٠]

راه خارج شدن از عهده كارها و وظيفه هاى شرعى, تنها در پيمودن راه اجتهاد و تقليد است.

بسيارى از فقيهان, به روشنى اين نكته را بيان كرده اند[٢١]

در سخنان گروهى از عالمان شيعه, به روشنى آمده است:

(مردم در زمان غيبت امام زمان, سلام الله عليه, دو دسته اند: مجتهد و مقلد.

و كارها و عبادتهاى كسى كه نه مجتهد است و نه مقلد, باطل است.)[٢٢]

شمارى از اين سخن مشهور درست نبودن راه سوم كه احتياط باشد, برداشت كرده و نوشته اند:

(غير مجتهد و مقلد, حتى اگر احتياط پيشه سازد, عبادتش باطل است.)

اينان, احتياط را به عنوان يكى از راه هاى انجام وظيفه و دستورهاى شرعى نمى پذيرند[٢٣]

و شمارى اين حصر را اضافى دانسته اند, نه حقيقى و در نتيجه, احتياط را يكى از راه هاى انجام وظيفه ها و دستورهاى شرعى شناخته اند[٢٤]

و شمارى ياد آور شده اند: مشهور فقيهان, مردم را سه گروه مى دانند: مجتهد, مقلد و محتاط و سپس, به توجيه تقسيمهاى دو گانه و سه گانه پرداخته اند.

سيدعبدالحسين لارى مى نويسد: بر فرض اين كه بپذيريم فقها بر تقسيم مردم به دو گروه مجتهد و مقلد, هماهنگى دارند, اين حصر, از باب اين است كه با توانايى از اجتهاد و تقليد در روشن كردن واقع و انجام وظيفه, احتياط نمى كنند و نه آن كه احتياط را جايز ندانند.

(و شتّان ما بينهما اذ لعل عدم احتياطهم مع التمكن من يقين الواقع من طريق الاجتهاد و التقليد من جهة اسهلية الاخذ بهما من الاخذ بالاحتياط و كون الاحتياط كُلفة ليست فى ما عداه من الطريقين لا من جهة عدم طريقية الاحتياط و انحصار الطريقية فى ما عداه من الاجتهاد او التقليد.)[٢٥]

شايد عالمانه ترين دقت و تحقيق را درباره سخن منسوب به مشهور فقيهان, شيخ انصارى, انجام داده باشد. شخصى كه اجتهاد و تقليد را ترك كرده است از دو حال خارج نيست, يا بنا دارد كه برابر احتياط عمل كند و هر چه احتمال واجب بودن و اعتبار آن داده مى شود, انجام دهد و هر چه احتمال حرام بودن و منع آن داده مى شود ترك كند, يا آن كه چنين هدفى ندارد.

در انگاره نخست, بحث بستگى مى يابد به عمل محتاط كه بحثها و حكمهايى را در پى دارد. و در انگاره دوم, بحث بستگى مى يابد به جاهل, كه بحثها و حكمهاى ويژه اى را در پى دارد[٢٦]

شيخ بر فرق بين اين دو مسأله, تاكيد مى ورزد[٢٧]

به خاطر بى توجهى به اين نكته, در سخنان بسيارى از بزرگان, به گونه اى در هم آميختگى در بحث از دو مسأله ياد شده , صورت گرفته است كه شرح آن خواهد آمد.

از اين روى, مخالفت محقق اردبيلى و سيد صدر و سيد سند مشهور, بستگى مى يابد به مسأله جاهل, نه محتاط, چنانكه ناسازگارى فاضل نراقى نيز با مشهور در باب معاملات درباره مسأله جاهل است, نه محتاط[٢٨]

در هر حال, مراد از سخن نسبت داده شده به مشهور, هر چه باشد, تا روزگار صاحب جواهر اهل تكليف, در دو گروه دسته بندى مى شده اند و در انجام دستورهاى الهى, تنها از اجتهاد و تقليد بحث مى شده است و از گروه بندى اهل تكليف به سه گروه و ارائه راه سومى به نام احتياط بحثى در ميان نبوده است. شايد براى نخستين بار, صاحب جواهر در رساله عمليه خود نگاشته است:

(هر مكلفى در انجام وظيفه شرعى و دستورهاى الهى, يا بايد مجتهد باشد, يا مقلد و يا محتاط.)

و پس از ايشان, مسأله به گونه سه زاويه اى مورد بحث قرار گرفته و بحثهايى را نيز در پى داشته است:

آيا اين سه راه, بايد در كنار هم قرار گيرند و به گونه عرضى و مكلف, در گزينش هر يك از آنها آزاد است, يا آن كه ميان آنها ترتّب است و به گونه طولى بايد گزينش شود؟

احتياط به معنايى كه در بوته بررسى قرار گرفت, داراى انگاره هاى فراوانى است كه براى روشن شدن جاهاى گفت و گو, به مهم ترين آنها اشاره مى كنيم:

مانند: داير بودن امر بين دو ناممكن و ناشدنى و دو حذردهنده كه احتمال واجب و حرام بودن هر دو, با هم, مطرح باشد.

در مَثَلْ نماز جمعه در زمان غيبت امام عصر(عج) احتمال دارد واجب عينى باشد, چنان كه به عنوان يك نظريه و فتوا مطرح است و ممكن است, حرام باشد, آن گونه كه شمارى بر اين باورند.

به طور كلى در جاهايى كه امر داير است بين دو پرهيز دهنده و دو برحذردارنده, احتياط ناممكن است و بايد از قاعده و قانون ديگرى به نام آزادى در گزينش(تخيير) يا برترى دادن جانب واجب, استفاده كرد. امّا جاهايى كه احتمال شرط و يا مانع بودن چيزى داده مى شود, در مَثَلْ معلوم نيست كه آيا در نماز, حمد و سوره, بايد بلند خوانده شود, يا آهسته, از جاهايى كه امر داير است بين دو محذور, به شمار نمى آيد.

از اين روى, در اين گونه جاها, احتياط ممكن است. زيرا ممكن است كه يك نماز را بلند و نماز ديگر را آهسته بخواند[٢٩]

الف. در جايى كه عمل به احتياط, سبب از هم گسستگى نظام و از كار افتادن چرخ زندگى شخصى و اجتماعى باشد. هر چند از نظر ذاتى ممكن است كه شخصى با گزينش روش احتياط به واقع برسد و به وظيفه واقعى خودش دست يابد و لكن اين درك واقع سبب مى شود كه از ساير كارها و شؤون زندگى باز بماند و بسيارى از عبادتها,داد و ستدها و تلاشها و تكاپوهاى فرهنگى, اقتصادى, پزشكى و اجتماعى به تعطيلى كشيده شود و در نتيجه, عمل به احتياط سبب ترك واجب, يا انجام حرامهايى باشد. از هم گسستگى نظام و تعطيلى بخشهاى مهم زندگى كارى است ناخوشايند و عقل و شرع آن را ناروا مى دانند. و با توجه به اين كه سبب اين ناروايى عقلى و شرعى, احتياط است, ناگزير خود احتياط برابر خواست قانون منطقى مساوات, از نظر شرع و عقل ناروا خواهد بود.

ب. در جايى كه احتياط, وسواس پديد آورد و انسان بر اثر زيادى احتياط دچار وسواس شود. در بسيارى روايات, هر چيزى كه سبب به وجود آمدن و يا دامن گسترى و اوج اين روحيه و حالت باشد, به شدت مخالفت شده است. و شايد با اندكى دقت معلوم شود كه زشتى وسواسى گرى نيز, به جهت آن است كه زمينه ساز فروپاشى و از هم گسستگى نظام زندگى مى شود.

يك نكته: آيا فروپاشى و از هم گسستگى نظام, سبب نامشروعيت و ناپسندى احتياط است يا آن كه سبب ناممكن شدن آن است؟

شيخ ابوالحسن مشكينى, در باب ناممكن بودن احتياط, به خاطر از هم گسيختگى نظام از دو احتمال و گمان بَرى , سخن به ميان آورده است:

الف. عبارت (لا احتياط مع اختلال النظام) ظاهر در آن است كه قضيه مورد نظر, سالبه به انتفاى محمول باشد; يعنى احتياط هست, لكن پسنديده نيست.

ب. با توجه به تعريفى كه از احتياط ارائه شد(انجام هر چيز ى كه خوشايندى ذاتى آن گمان برده مى شود, با يقين به اين كه گمان هيچ گونه ناخوشايندى در آن وجود ندارد) در مورد از هم گسيختگى نظام, موضوع احتياط نيست شده است و جاى ندارد و چون با قطع و يا احتمال ناخوشايندى از هم پاشيدگى نظام زندگى, تعريف احتياط صادق نيست.

شيخ ابوالحسن مشكينى, از آن روى كه تعريف ياد شده را برگزيده است, احتمال دوم را تقويت مى كند[٣٠]

و با احتمال و گمان برى ناخوشايندى و يا قطع به آن, عنوان و معناى احتياط, را صادق نمى داند.

در شرح اين نكته شايد بشود گفت: گاهى, جمع ميان گمانها, ممكن نيست, مانند آنچه درباره جاهايى كه امر دائر است بين دو محذور و ناممكن, بيان شد. و گاهى جمع, خود به خود ممكن است و لكن, بر هر جمعى احتياط اطلاق نمى شود, بلكه احتياط عبارت است از جمع ميان احتمالها و گمانها, به گونه اى كه در ناحيه هيچ كدام, يقين به ناخوشايندى و يا گمان آن, سخنى در ميان نباشد. و در جايى كه به خودى خود, جمع ميان احتمالها ممكن است, لكن در انجام و يا ترك و ناپسندى برده مى شود, اين جمع, احتياط ناميده نمى شود.

با شرح اين مطلب, ناگزير, سخن مشكينى كه از هم گسيختگى نظام را سبب نيست شدن و نفى معنى و عنوان احتياط مى دانند, در خور پذيرش است[٣١]

دقت در معناى احتياط, در كمك به حلّ موارد اختلاف ميان علما بر سر امكان و درستى احتياط و ناممكن و نادرستى آن, بويژه در مسأله عبادات, بسيار اثرگذار است كه در جاى مناسب شرح داده خواهد شد.

مثل آن كه: در گاه ندانستن جهت قبله, چهار نماز به چهار طرف گزارده شود و يا در گاه گمان بر واجب بودن نمازظهر و جمعه و يا تمام و ناتمام بودن نماز, يك بار به نيّت ظهر, بار ديگر به نيّت جمعه و نيز يك بار كوتاه و ناتمام و بار ديگر تمام گزارده شود. روشن است كه پيشه كردن چنين روشى, در انجام وظيفه ها و دستورهاى شرعى, بسيار دشوار و رنج آور است.

با توجه به اين كه تنگنايى و دشوارى, مادامى كه به سر حدّ از هم گسيختگى نظام نرسد, نه تكليف به امر ناشدنى و خارج از توان است, تا از نظر عقل ناممكن و محال باشد و نه سبب تعطيلى بخشهاى مهم زندگى مى شود, تا ناپسند شناخته شود. ناگزير درخور پذيرش است. لكن از آن جايى كه اسلام دين آسان و آسانى است و آيين مهربانى و گذشت است, در آيات و روايات بسيارى احكام و كارهاى دشوار و رنج آور, از دوش مكلفان برداشته شده است.

از اين جهت, با توجه به آيات و روايات و روح و مذاق شريعت, در جاهايى كه عمل به ا حتياط, سبب رنج و زحمت بيش از اندازه باشد, احتياط واجب نيست به جاى احتياط, راه هاى ديگرى شناسانده شده است, مانند تقليد و رجوع به كارشناسان مسائل دينى و… و با نظر به اين كه مدلول و معناى آيات و روايات نفى عسر وحرج, در حدّ ترخيص است, نه عزيمت, بنابراين, برداشتن و نفى واجب بودن احتياط, به خاطر عسروحرج, با اصل بر برترى و پسنديده بودن ذاتى آن, ناسازگارى ندارد.

بنابراين در جاهايى كه عسروحرج پيش مى آيد, احتياط واجب نيست; امّا اصل برترى و خوشايندى ذاتى آن بى اشكال است, مگر آن كه بازدارنده و اشكال ويژه اى وجود داشته باشد كه اين بحث مورد بررسى قرار خواهد گرفت. و در سخنان بسيارى از اصوليان, مانند شيخ انصارى و محقق خراسانى٣٢ به آنچه بيان شد, يعنى برترى و پسنديده بودن احتياط در هر حال, حتى در جاهايى كه واجب نيست, به روشنى بيان شده است.

در اين مورد, مسأله چندين صورت پيدا مى كند:

الف. عمل به وظيفه و انجام تكليف از راه علم و يقين, به روشنى, ممكن باشد.

ب. عمل به وظيفه و رسيدن به واقع از راه معتبر شرعى, مانند خبر واحد, اماره اجتهاد و تقليد, كه ظن خاص ناميده مى شود, ممكن باشد.

ج. از راه معتبر شرعى يا عقلى, مانند هر راه گمان آورى, با انگاره بسته بودن باب علم و علمى كه ظن مطلق و ظن انسدادى ناميده مى شود, ممكن باشد.

د. يا آن كه براى دستيابى به واقع و انجام وظيفه, هيچ يك از سه راه ياد شده; يعنى فرمانبرى تفصيلى علمى, فرمانبرى تفصيلى ظنى خاص و فرمانبرى تفصيلى ظنى مطلق, ميسر و ممكن نباشد و راه انجام وظيفه منحصر باشد به فرمانبرى اجمالى علمى كه همان احتياط است.

در هر يك از حالتهاى چهارگانه بالا, مورد احتياط يا از امور عبادى است كه در انجام صحيح آنها نيّت و قصد قربت شرط است.

يا از امور غير عبادى است, مانند دادوستدها به معناى اعم كه نيّت و قصد در آنها در نظر گرفته نشده است. و در هر يك از انگاره ها, احتياط يا همراه با تكرار عمل است, يا بدون تكرار. و نيز در هر يك از صورتهاى ياد شده, ترديد و شبهه يا در حكم است, يا در موضوع, يا در واجب و يا در حرام بودن, يا در تكليف, يا مكلّف, يا نسبت به امور محصوره است, يا غير محصوره, يا در اجزاء و شرايط است يا در قاطع و موانع, پيش از بررسى دليل است يا پس از بررسى و نااميدى از دست يافتن به دليل و گمانها و انگاره هاى ديگرى كه ممكن است مطرح باشد[٣٣]

در هر حال, حكم مسأله احتياط, برابر هر يك از حالتها و ويژگيهاى ياد شده, ناسان و ديدگاه ها, در پاره اى از انگاره ها, اخباريان, با اصوليان و در پاره اى از صورتها اصوليان انسدادى با اصوليان انفتاحى و در پاره اى از انگاره ها, ميان خود اصوليان انفتاحى, اختلاف نظر است كه به شرح مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

افزون بر گوناگون جاهايى كه به شرح و يا خلاصه, در بحثهاى فقهى و اصولى, مسأله احتياط قسمها و حكمهاى آن مطرح شده است. در چندين بحث مهم اصولى و فقهى, مسأله احتياط از جايگاه ويژه اى برخوردار است:

در مقام بررسى راه هاى انجام دستورهاى الهى و انجام وظيفه هاى شرعى در كنار اجتهاد و تقليد, از راه سومى به نام احتياط, نام برده شده است.

هر انسان عهده دار تكليف كه يقين به يك سلسله وظيفه هاى شرعى دارد, براى اداى تكليف, و انجام وظيفه, بايد يكى از سه راه را برگزيند: اجتهاد, تقليد, و احتياط.

يادآورى: سخن از احتياط در كنار اجتهاد و تقليد, به عنوان راه سوم در انجام دستورها و وظيفه هاى شرعى در سخنان پيشينيان, به اين روشنى و برجستگى در ميان نبوده است.

و تا زمانها به طور كلى راه سومى به نام احتياط را قبول نداشتند و راه انجام وظيفه ها را ويژه اجتهاد و تقليد مى دانستند. شايد از زمان صاحب جواهر به بعد, از احتياط در كنار اجتهاد و تقليد سخن به ميان آمد و اين سخن رواج يافت كه:

(بر هر مكلفى لازم است در عمل به فروع و احكام شرعى, يا مجتهد باشد يا مقلد و يا محتاط.)[٣٤]

در سخنان شيخ محمد حسين اصفهانى, صاحب حاشيه بر معالم و نيز در سخنان سيد مجاهد در مفاتيح الاصول, از احتياط به عنوان راه سوم ياد شده است.

و سپس در عروة الوثقى سيد محمد كاظم يزدى, بمانند عبارت صاحب جواهر, بحث به گونه سه ضلعى شهرت پيدا كرده است.

به هر حال, درباره اين موضوع, در همين نوشتار بحث خواهيم كرد.

در بحث از احكام قطع تقسيم آن به تفصيلى و اجمالى, پاى بحثِ علم اجمالى به ميان كشيده شده و درباره علم اجمالى, از دو زاويه بحث انجام گرفته است:

نخست ثابت كردن تكليف با علم اجمالى دوم: برداشتن تكليف با علم اجمالى.

در زاويه دوم بحث شده: آيا فرمانبرى علمى اجمالى, با احتياط در انجام تكليف, امكان پذير است يا نه؟

در صورت امكان, آيا مشروعيت دارد و سبب انجام وظيفه مى شود يا نه؟

از روزگار شيخ انصارى به بعد, در ذيل اين مسأله بحثهاى درازدامنى درباره احتياط, معنى, احكام و شرائط آن انجام پذيرفته است[٣٥]

طرفداران انديشه انسداد, مانند ميرزاى قمى كه بر اين باورند راه علم و علمى; يعنى دليلهاى ويژه معتبر شرعى, نسبت به احكام الهى, در زمان غيبت بر روى عهده داران تكليف, بسته است.

اينان, راه عمل به وظيفه هاى شرعى و انجام دستورهاى الهى را در عمل برابر ظن مطلق دانسته اند. براى ثابت كردن حجت بودن ظن مطلق از راه دليل انسداد, مقدماتى را ذكر كرده اند كه با انگاره تمام بودن مقدمات دليل انسداد, از باب حكومت و يا از باب كشف, كه خود بحث دقيق و پيچيده اى است, مطلق ظنها را حجت دانسته اند.

يكى از مقدمات دليل انسداد, آن است كه عمل به احتياط براى درك واقع و رسيدن به هدف و انجام وظيفه, يا ناشدنى به غير و نامشروع است, در صورتى كه سبب از هم گسيختگى نظام باشد و يا واجب و لازم نيست در انگاره اى كه سبب تنگنا و دشوارى و عسر وحرج گردد.

در اين جُستار اصولى نيز, به شرح از مسأله احتياط, سخن به ميان آمده است[٣٦]

از بخشهاى مهم و پر گفت وگو, بحثها و جُستارهاى اصولى, بحث اصول عمليه است, كه عبارتند از اصل براءت, تخيير, استصحاب و احتياط.

درباره بستر اين اصول و شرايط و موضوع اجراى هر يك, بحثهاى دقيق و پرشاخ وبرگى مطرح است. اخباريان و اصوليان در اين كه در چه جاهايى احتياط جريان دارد اختلاف نظر جدى دارند. در پى بحث اصول عمليه و شرايط جريان آنها, درباره شرايط جريان احتياط, به شرح بحث شده است[٣٧]

اكنون بايسته مى نماد با بحث تحقيقى روشن شود اين مسأله, از مسائل اصولى است و در فقه به عنوان نتيجه گيرى از بحثهاى اصولى مطرح نشده است و يا آن كه در درجه اوّل, بحث فقهى است و به تناسب در اصول, به بوته بررسى نهاده شده است؟

محقق حلّى در معارج الاصول, پس از اشاره به ديدگاه هاى گوناگون كه در مورد عمل به احتياط وجود دارد, دليل كسانى را كه بر واجب بودن احتياط, به حديث رسول خدا(ص) استدلال كرده اند كه فرمود:

رها كن آنچه تو را به گمان مى افكند و بگير آنچه را در آن گمان و شبهه اى نيست.

مورد اشكال قرار مى دهد و مى نويسد:

(اين خبر واحد است و در مسأله اى مانند احتياط, كه از مسائل اصولى است, نمى توان به آن عمل و اعتماد كرد.)[٣٨]

شيخ انصارى, سخن محقق حلّى را از چندين زاويه, به بوته نقد و بررسى گذارده و بر آن خدشه وارد ساخته است, از جمله مى نويسد:

(ما نمى پذيريم كه مسأله احتياط, يك مسأله اصولى است گيريم, اين مسأله اصولى باشد, نمى پذيريم كه خبر واحد در مسائل اصولى, اعتبار ندارد.

بله, خبر واحد در اصول دين حجت نيست, نه در اصول فقه.)[٣٩]

روشن است كه مسأله احتياط, همانند بسيارى از مسائل ديگر, شايد در رديف مسائل اصولى قرار بگيرد و شايد در رديف مسائل فقهى جاى بگيرد. بستگى به گونه و چگونگى گرايش و نگرش به مسأله دارد. اگر گزينه به اين قرار باشد: احتياط واجب است, يا حرام, جايگاهش دانش فقه است كه بحث از عارضه ها, حكمها و كارهاى اختيارى عهده داران تكليف را بر عهده دارد. و امّا اگر قضيه به اين ترتيب باشد:

آيا علم اجمالى, از جهت برداشتن تكليف حجت است يا نه؟

آيا احتياط در عبادات و يا معاملات ممكن است, يا غير ممكن. آيا علم اجمالى به انجام تكليف, بر اثر عملِ به احتياط, حجت است يا نه؟

مسأله احتياط جزو مسائل اصولى به شمار خواهد آمد كه عهده دار بحث از عوارض دليلهاى احكام است. مانند اين سخن را درباره مقدمه واجب مطرح كرده اند كه اگر صورت مسأله اين چنين باشد:

مقدمه واجب واجب است, يا نه؟ مى شود بحث فقهى.

و اگر به اين صورت باشد: ميان واجب بودن مقدمه و واجب بودن ذى المقدمه وابستگى است, يا نه؟ مى شود بحث اصولى.

به هر حال, اصولى و يا فقهى بودن بحث از مسأله احتياط, درگرو گونه نگرش و زاويه نگاه به آن است. در انگاره اى جزء مسائل اصولى به شمار مى رود و در انگاره ديگر, جزء مسائل فقهى شناخته مى شود. شايد عبارت شيخ انصارى نيز با همين معنى سازگار باشد.

آشتيانى نيز, مسأله را با هر دو گرايش به بوته ارزيابى گذارده است[٤٠]

در اصل پسنديده بودن نگهداشت احتياط در همه شؤون زندگانى, بويژه نسبت به امور با اهميت, مانند مسائل مربوط به دين, جاى هيچ گونه اشكال و اختلافى نيست. اخبارى و اصولى, انسدادى و انفتاحى, همگى, بر برترى اصل احتياط هماهنگى دارند. و در حقيقت, هر گروهى تلاش مى ورزد تا با خلاف احتياط جلوه دادن انديشه ديگرى, آن را از ميدان به در كند. اخباريان, اصوليان را سهل انگار در امر دين مى انگارند و ديدگاه آنان را خلاف احتياط مى دانند و اصوليان روش اخباريان را خلاف احتياط مى دانند. به دليل اين كه نظريه آنان: واجب بودن احتياط, در شبهه حكميه تحريميه پس از جست وجوى دليل, سخنى است بى مدرك.

بنابراين اصل كبرى و قانون احتياط, مورد وفاق همگان است. نزاع و بحثها بر سر صغرى و جاها و نمونه هاى احتياط است كه كجا و با چه ويژگيهايى احتياط است و كجا و در چه جاهايى خلاف احتياط است.

يكى بر اين باور است: احتياط در عبادت ناممكن است, نه آن كه امكان دارد و صحيح و جايز و كافى نيست.

ديگرى بر اين باور است: احتياط ممكن است و درستى و روايى آن نياز به استدلال ندارد.

سومى مى گويد: فتوا به واجب بودن احتياط در مسأله شبهه حكميه تحريميه, خلاف احتياط است; حكم الزامى به خدا نسبت داده شده و بندگان خداوند, دچار تنگنا شده اند بدون آن كه دليل معتبر در كار باشد.

چهارمى مى گويد: حكم به براءت و اباحه در مورد اين مسأله باعث بى احتياطى است; زيرا ممكن است در واقع حرام باشد و با اين فتوا, مردم دچار مخالفت با حكم خدا بشوند.

امّا با انگار امكان احتياط, به معنايى كه شرح و تعريف شد, روايى و جايز بودن و بسندگى آن, در مقام اداى وظيفه از سوى هيچ كس سخنى در مخالفت با آن زده نشده است.

احتياط به معناى انجام فرمان خداوند به گونه اى كه يقين آور باشد بدون آن كه گمان خلاف واقع و زيان در آن وجود داشته باشد, عين به حقيقت پيوستن پيروى و سر به فرمان خداوند بودن و به معناى دقيق كلمه انجام وظيفه. و نابخردانه است كه با به حقيقت پيوستن احتياط, به اين معنى, در انجام وظيفه, به دل شك راه يابد[٤١]

با نظر به آنچه در بيان برترى و خوشايندى احتياط ياد شد, در سخنان همه عالمان دين, چه اصولى و چه اخبارى و يا صاحب هر گرايش فكرى ديگرى بر مشروعيت ذاتى احتياط, تأكيد شده است. تا آن جا كه جمله:

(الاحتياط حسن على كل حال. و الاحتياط سبيل النجاة.)

پسوند و تكيه گاه فتواى هر فقيهى است.

نقل سخنان شمارى از بزرگان در اين باره, خالى از فايده نيست.

والد شيخ بهائى مى نويسد:

(ارشاد فيه سداد. من الطرق المنجية ـ يقيناً التى يتحتم ارتكابها الاحتياط بحسب مايمكن فى العبادات والاحكام الشرعية وهو طريق الابرار و عليه اخبار كثيرة وقد اجمع العلماء كلّهم على انّه طريق منهج ووافق العقل على ذلك.)[٤٢]

يكى از راههاى نجات بخش, به يقين, احتياط در عبادات و احكام شرعى است.احتياط راه و روش نيكان است و بر خوشايندى آن روايات فراوانى, دلالت مى كنند. و اجماع همه عالمان, بر پسنديده بودن آن است و عقل و شرع بر پسنديده بودن احتياط هماهنگى دارند.

٢- احمد فاضل نراقى در بسيارى از نوشته هاى فقهى و اصولى خويش, به روشنى بيان كرده است:

(من الامور الضرورية الثابتة بالاخبار المتواترة المعتضدة بالاجماع و الاعتبار: مشروعية الاحتياط و ثبوته ندباً من الشارع.)[٤٣]

مشروع و مستحب بودن احتياط, از امور روشن است كه به اخبار متواتر ثابت شده و به اجماع و عقل تاييد گرديده است.

٣- شيخ جعفر كاشف الغطاء مى نويسد:

(رجحان الاحتياط فى جلب المنافع و دفع المفاسد دنياوية او اخروية لمجرد قيام الاحتمال بوجه يكون ملحوظاً عند العقلاء مما حكم به بديهة العقل واتفق عليه العقلاء مالم يبلغ بصاحبه حد الوسواس.)[٤٤]

٤- شيخ انصارى در چندين جا به اين مطلب تأكيد ورزيده است:

(لاشك فى رجحان الاحتياط عقلاً و نقلاً كما يستفاد من الاخبار.)[٤٥]

(ولاشك فى حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك امارة على الحلّ مغنية عن اصالة الحلّ.)[٤٦]

(لايخفى على العوام فضلاً عن غيرهم ان احداً لايقول بحرية الاحتياط ولاينكر حسنه و انه سبيل النجاة.)[٤٧]

(لايعتبر فى العمل به امر زائد على تحقق موضوعه و يكفى فى موضوعه احراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادى بالنسبة اليه فان قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شىء لايمنع من الاحتياط طرفيه لعموم ادلة رجحان الاحتياط.)[٤٨]

٥- محقق خراسانى در چندين جاى اصول, درباره خوشايندى احتياط, همان سخنان شيخ در رسائل را تكرار و به روشنى تأييد كرده است:

(لاشبهة فى حسن الاحتياط شرعاً و عقلاً فى الشبهة الوجوبية او التحريمية فى العبادات و غيرها.)[٤٩]

(حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب او الحرمة او امارة معتبرة على انه ليس فرداً للواجب او الحرام.)[٥٠]

(فانه حسن على كل حال. مالم يخل بالنظام.)[٥١]

در هر حال, نسبت به اصل برترى و خوشايندى احتياط از نظر عقلى و نقلى, هيچ گونه اشكال و خلافى وجود ندارد. پسنديده بودن احتياط به عنوان قانون و كبراى كلى, مورد اتفاق و پذيرش همگانى است.

آنچه علماى اخبارى و اصولى و انسدادى و انفتاحى را به اختلاف كشانده, با دقت در سخنان آنان بازگشت به اختلاف در موضوع, به حقيقت پيوستن و امكان احتياط است. بنابراين, اشكالها همه موردى و صغروى به شمار مى آيند.

حال به نظر مى رسد بسيار جالب باشد كه ديدگاه سخت گيرانه اخباريان به بهانه عمل به احتياط و ديدگاه باز و آسان گرايانه اصوليان به استناد احتياط, مورد توجه قرار گيرد. زيرا روشن گرى درباره اين گونه بحثهاى علمى در شفاف شدن انديشه ها, با گرايشهاى گونه گون فكرى, اجتماعى و سياسى مى تواند نقش بسيار اثرگذار مفيدى داشته باشد.

ي كى از اخباريان, در مقام استدلال بر واجب بودن احتياط در شبهه حكميه تحريميه, كه ناشى از نبود دليل باشد, سخنى را به ميان آورده كه وحيد بهبهانى ضمن شگفت شمردن آن مى نويسد: اشكالى ندارد كه به نقل آن بپردازيم و شيخ انصارى مى نويسد: نقل و بيان سخن اين اخبارى خالى از فائده نيست.

سخن اخبارى, درباره واجب بودن احتياط در شبهه حكميه تحريميه چنين است:

(هل يجوّر احد ان يقف عبد من عباد اللّه فيقال له: بما كنت تعمل فى الاحكام الشرعية؟ فيقول اعمل بقول المعصوم عليه السلام و اقتفى أثره و مايثبت من المعلوم. فان اشتبه عليّ شىء عملتُ بالاحتياط. أفيزلّ قدم هذا العبد عن الصراط, و يقابل بالاهانة والاحباط ويؤمر به الى النار و يحرم مرافقة الأخيار؟

هيهات هيهات ان يكون اهل التسامح و التساهل فى الدين يومئذ فى الجنة خالدين واهل الاحتياط فى النار معذّبين.)[٥٢]

آيا كسى گمان مى برد كسى كه از سخنان امامان دين پيروى كرده و هر كجا كه دليل روشنى نيافته احتياط را پيشه خويش ساخته قدمش در روز قيامت بر صراط بلرزد و مورد اهانت قرار گيرد و حكم به عذاب او شود و از همزيستى با نيكان محروم بماند, به جرم اين كه در زندگى اهل احتياط بوده و هر چيزى را كه گمان مى برده حرام است ترك كرده و هر چه را گمان مى برده واجب است انجام مى داده است؟ و از آن طرف, و كسانى كه اهل سهل انگارى و بى مبالاتى و بى بندو بارى در مسائل دينى بوده اند, وارد بهشت شوند؟ هرگز كسى چنين قضاوتى نخواهد كرد و چنين احتمالى نخواهد داد.

خلاصه سخن آقا باقر وحيد بهبهانى و شيخ انصارى در پاسخ اين سخن اخبارى, چنين است:

(آنچه در خوشايندى احتياط بيان كرديد, صد درصد صحيح و غير قابل انكار است. برترى احتياط, مطلبى نيست كه بر كسى پوشيده باشد و يا مورد انكار قرار گيرد.

هيچ مجتهدى احتياط را حرام نمى داند و برترى و خوشايندى آن را انكار نمى كند; بلكه افزون بر اين زندگى مجتهدين بر احتياط استوار است, همواره بر خوشاينده آن تأكيد ورزيده و همگان را به نگهداشت آن در هر حال و در هر شرايطى فراخوانده اند. سهل انگاران در مسائل دينى را مورد سرزنش و انسانهاى احتياط پيشه را مورد ستايش قرار داده و مى دهند. ولكن سخن مجتهدان با شما اخباريان بر سر فتواى به واجب بودن احتياط است كه به طور قطع اين فتواى اخباريان, اظهار نظر مخالف احتياط است.

سخن اصوليها اين است كه چرا شما اخباريان خلاف احتياط رفتار مى كنيد و برخلاف احتياط فتوا مى دهيد. چرا از حكم و فتواى بدون دليل ترس و واهمه نداريد. روز قيامت در پاسخ پرسش الهى كه با كدام دليل و مدرك فتوا به واجب بودن احتياط داده ايد, چه خواهيد گفت؟

برابر كدام مدرك با فتواى به واجب بودن احتياط, بندگان خدا را در زحمت و دشوارى انداخته ايد و برخلاف مذاق شريعت كه بر آسانى استوار است, مردم را به دشوارى و زحمت واداشته ايد.

اگر دين خداوند براساس آسانى, گذشت, فراخى و رحمت استوار شده است با كدام برهان برابر كدام دليل خود و مردم را از اين سماحت و سهولت و رأفت اسلامى محروم و در فشار و تنگنا و زحمت گرفتار كرده ايد.

بنابراين روش و انديشه شما اخباريها مبنى بر فتوا دادن به وجوب احتياط در حالى كه دليل و برهان معلوم و معتبرى نداريد ضدّ احتياط است.)[٥٣]

چنانكه از اين گفت وگوى اصولى با اخبارى پيداست, هر كدام براساس اعتقاد به خوشايندى و پسنديدگى احتياط, ديگرى را متهم به بى احتياطى مى كند و روش و انديشه او را به دليل ناسازگارى با احتياط, خرده مى گيرد و اشكال مى كند.

بنابراين, اجماع مركّب محقق است كه احتياط مشروع و پسنديده است.

از اين رويارويى و چالش ميان اخبارى و اصولى به روشنى استفاده مى شود كه در بسيارى از جاها, افرادى به عنوان احتياط پيشه, دچار ضد احتياط شده اند.

شايد با نظر به همين حقيقت است كه از آقاى بروجردى نقل شده كه گفته است:

(محقق اردبيلى بر اين باور بوده است كسانى كه به انگيزه و بهانه نگهداشت احتياط, از اظهار نظر نسبت به آنچه فهميده اند خوددارى مى ورزند و برخلاف فهم فقهى خويش, نظر ديگران را كه خود قبول ندارند, مورد تأييد قرار مى دهند, دچار ضد احتياط شده اند. البته گاهى احتياط آن است كه چيزى را كه انسان فهميده اظهار نكند و گاهى احتياط در اظهار آن است.)[٥٤]

به هر حال بازشناخت جاهايى كه بايد براى احتياط نظر خويش را ارائه داد و جاهايى براى احتياط, نبايد ارائه داد, دشوار است كه در بحث چگونگى عمل به احتياط خواهد آمد.

روشن شد كه در اصل برترى و خوشايندى احتياط, اصوليان و اخباريان, بر يك عقيده و نظرند. و خوشايندى آن از نظر علمى و عقلى, جاى هيچ گونه شبهه و اشكالى نيست. بنابراين, دو نتيجه مهم از اين بحث گرفته مى شود.

١- اختلاف ديدگاه ها, در مسأله احتياط به اختلاف در موضوع, امكان و نمونه هاى احتياط بازگشت مى كند. در مَثَلْ اگر اخبارى به واجب بودن احتياط در شبهه حكميه تحريميه باور دارد, آن را برابر احتياط مى داند. و موضوع احتياط را به حقيقت پيوسته مى داند.

اگر اصولى با نظر اخبارى مخالفت ورزيده, از آن روست كه آن را مخالف احتياط مى داند و بر اين باور است كه احتياط در اين مورد موضوع ندارد يا اگر مجتهدى احتياط در عبادات را نمى پذيرد و آن را انكار مى كند از آن روست كه احتياط در عبادات, در حقيقت, بازگشتِ به داير بودن امر بين دو محذور مى كند كه ناممكن است. و اگر مجتهدان ديگر عقيده به احتياط در عبادات دارند, از آن روست كه موضوع آن را به حقيقت پيوسته و فراهم مى بينند.

٢- تمامِ شرطها و قيدهايى كه براى احتياط بيان شده, در مَثَلْ, نظام, سازمان و سامان زندگى از هم نگسلد, انجام دهنده را به حالت وسواس گرفتار نسازد و يا تشريع را در پى نداشته باشد و… به يك نكته بر مى گردد و آن اين كه خوشايندى عقلى و شرعى احتياط, بستگى به اين دارد كه موضوع آن به حقيقت بپيوندد. حال اگر نظام و سامان زندگى با احتياط از هم بگسلد و حرام ديگرى را در پى داشته باشد, احتياط به حقيقت نپيوسته است و سالبه به انتفاء موضوع است, نه آن كه احتياط به حقيقت پيوسته, لكن پسنديده نيست.

و اين همه, با دقت در تعريفى كه براى احتياط شده است, روشن مى شود. از اين روى, بايد به اين نكته توجه داشت, ما تا معناى احتياط را ندانيم, نمى توانيم موارد اختلاف را بازشناسى كنيم.

در احتياط, عمل بايد به گونه اى باشد كه انسان, به انجام وظيفه و درك واقع يقين كند, بدون آن كه احتمال خلاف واقع و يا خلاف وظيفه و هدف در آن داده شود.

و عمل همراه با اختلال نظام, وسواس, تشريع و يا احتمال هر يك از آنها, احتياط نيست بلكه نقطه مقابل و ضد احتياط است[٥٥]

انسان خردمند و باورمند به وجود آفريدگار حكيم و دانا, كه خداوند يك سرى دستورها و آيينها براى بندگانش قرار داده است و هر فردى كه به مقام تكليف مى رسد, بايد به آن دستورها و آيينها, گردن نهد, به گونه اى كه اگر در شناسايى و عمل به آنها كوتاهى ورزد, ممكن است كيفر شود.

انسانى كه به مقام تكليف و انجام دستورها و آيينهاى خداوندى بار يافته, بايد بكوشد تا از هر راه ممكنى, وضع خود را در برابر اين واقعيت روشن سازد, تا از هرگونه احتمال زيان, كيفر و بازخواستى در امان باشد.

راه و روشهايى كه در شناخت وظيفه ها و چگونگى عمل به آنها ممكن است وجود داشته باشد, عبارتند از: دستيابى به وظيفه ها و انجام آنها از راه يقين و قطع وجدانى, مانند آنچه كه بايسته و آشكار و روشن است و يا پس از شناخت پيامبر و امام و اعتقاد به عصمت آنان, بدون هيچ گونه ميانجى و به گونه شفاف از پيامبر و يا امام معصوم بياموزد. در اين صورت, شناخت وظيفه و انجام آن برابر يقين صددرصد است كه سبب دستيابى به واقعيت و يقين به نفى هرگونه خطر و زيانى است.

البته, چنين راهى هميشه براى همه ميسّر و ممكن نيست, هر چند به طور كلى بسته نيز نيست. با چشم پوشى از راه جزم و يقين, كه اساسى ترين و ناياب و يا كمياب ترين, راه است, راه و روشهاى ديگرى براى شناخت و انجام آنچه خدا به عهده انسان گذارده, وجود دارد.

مشهور و معروف درميان عالمان فقه و اصول, تا روزگار ملااحمد نراقى, اجتهاد و تقليد است. از اين روى, اين سخن در كتابهاى فقهى و اصولى فراوان به چشم مى خورد:

(النّاس فى زمن الغيبة. صنفان. مجتهد و مقلّد.)[٥٦]

براساس همين تقسيم بندى, هرگونه رفتار و كردار و يا دست كم, عبادتى را كه خارج از حوزه اين دو راه انجام بگيرد, باطل و فاسد مى دانسته اند:

(عمل العامل او عبادته من غير اجتهاد او تقليد باطل. عمل تارك طريقى الاجتهاد و التقليد باطل.)[٥٧]

عبادتها, دادوستدها و ديگر امور زندگى كسى كه مجتهد و يا مقلد نباشد, باطل است. (البته با شرحى كه در مسأله وجود دارد كه به بررسى گذاشته خواهد شد) خواه چنين شخصى, به احتياط عمل كرده باشد, يا آن كه به ميل و ذوق خود عمل كرده باشد. بنابر اين رفتارها و كردارهاى احتياط كننده را به رفتارها و كردارهاى شخص جاهل كه از روى ميل خود كارى را انجام مى دهد, پيوسته اند.

با توجه به اين تقسيم بندى دو مرحله اى, مشهور و معروف ميان فقها آن است كه عمل و عبادت كسى كه نه مجتهد باشد و نه مقلد, باطل است, هر چند به احتياط عمل كرده باشد.

از سيد على طباطبائى صاحب رياض نقل شده است كه وى, بر داشتش از سخنان مشهور فقها اين بوده كه اعمال كسى كه مجتهد و يا مقلد نباشد, باطل است, هر چند به احتياط عمل كرده باشد.

ولكن فاضل نراقى, با اين كه در مناهج الاحكام, به روشنى بيان مى كند: راه شناخت و انجام دستورها و وظيفه هاى شرعى تنها بستگى به اجتهاد و تقليد دارد٥٩, در عوائد الايام, با اشاره روشن تقسيم مردم در زمان امام عصر(ع) به مجتهد و مقلد, مى نويسد:

(كسى كه مجتهد نباشد, بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند, مگر آن كه بخواهد احتياط ورزد. و در اصل جايز بودن احتياط نيز, بايد از مجتهد تقليد كند.)[٦٠]

پس وى, به راه سوم; يعنى احتياط, عمل كرده است.

و در رساله عمليه نوشته است:

(بر هر مكلفى واجب است كه مسائل عبادات خدا را بداند و بايد كه دانستن مسائل, يا به اجتهاده يا به تقليد از مجتهد زنده باشد.)

وى, در اين جا از راه سوم به نام احتياط ياد نمى كند, لكن يادآور مى شود: در صورتى كه عهده دار تكليف, دسترسى به مجتهد زنده و رساله عمليه و فتواى او نداشته باشد, بايد احتياط كند:

(در هر مسأله هر چه را كه احتمال بدهد حكم الهى باشد, مى تواند عمل كند; يعنى مخيّر است در اختيار يكى از امورى كه احتمال حكم بودن دارد.

و بسيارى از علما در اين صورت, احتياط را لازم دانسته اند و شكى نيست احتياط مهماامكن, اولى است.)[٦١]

شايد بشود با تلاش, ميان نظر مشهور با ديدگاه پسينيان سازشى به وجود آورد. اگر مشهور, مكلفان زمان غيبت را به دو دسته دسته بندى كرده اند: مجتهد و مقلد, برآنند كه اگر كسى مى خواهد احتياط پيشه كند و عمل به آن را بر خود روا بداند و ممكن, دو راه دارد: اجتهاد و تقليد. عمل به احتياط اگر مستند به يكى از دو راه ياد شده نباشد, باطل است.

و اگر فقيهان پسين, مردم را به سه دسته, دسته بندى كرده اند: مجتهد, مقلد و محتاط, از آن روست كه روشى احتياطى براى انجام وظيفه و دستور, هر چند برگرفته از اجتهاد يا تقليد است; لكن خود آن راه سومى به شمار مى آيد كه اگر كسى پس از مستند سازى اصل مسأله احتياط, به يكى از راه هاى اجتهاد و يا تقليد, كارهاى عبادى خود را بخواهد بر اساس احتياط انجام دهد, صحيح است و سبب مى شود كه بر عهده اش چيزى نباشد و ذمّه وى برى باشد.

و لكن در ميان علماى پسين, از زمان صاحب جواهر به بعد, افزون بر دو راه اجتهاد و تقليد, راه سومى مطرح شده, به نام احتياط.

شايد براى نخستين بار, اين دسته بندى سه گانه را, صاحب جواهر, طرح كرده باشد:

(هر مكلفى در شناخت وظيفه اى كه بر عهده اش هست, يا بايد مجتهد باشد, يا مقلد و يا محتاط.و كسى كه به عنوان جاهل و طبق دل بخواه خود خارج از اين سه راه, عملى را انجام دهد, در ظاهر حكم به فاسد و باطل بودن آن مى شود, مگر آن كه به شكلى كشف شود كه عمل برابر با واقع و يا رأى مجتهدى بوده است كه اگر بنا بود تقليد كند, بايد از او تقليد مى كرد.)[٦٢]

و سپس اين دسته بندى سه گانه, در ميان فقيهان رواج و شهرت يافت كه سيد يزدى در عروةالوثقى, سيد اصفهانى در وسيله و نيز در آغاز بحث تقليد همه رساله هاى عمليه, چنين آمده است.

بنابراين احتياط كننده, كه خود يكى از كسانى است كه بر عهده اش وظيفه هايى نهاده شده , در زمان غيبت, نسبت به احتياط كه يك عمل است, از دو حال خارج نيست;يا مجتهد است يا مقلد; زيرا اگر در اصل اعتبار و امكان و درستى بسندگى احتياط مجتهد نباشد و يا از مجتهد تقليد نكند, بى گمان عملِ به احتياط باطل و فاسد شناخته مى شود.

بنابراين, بحث بر سرِ بسندگى و نابسندگى احتياط در عبادتها و يا دادو ستدها در صورتى است كه احتياط كننده, در روايى احتياط,يا اجتهاد كرده باشد, يا تقليد و اما كسى كه در جواز احتياط, كه نه اهل اجتهاد است و نه اهل تقليد, ناگزير, احتياط او كه عمل به شمار مى رود, باطل است.

از اين روى, سيد مهدى بحرالعلوم , در منظومه فقهى خويش چنين سروده است: