عبرت‌هاى انقلاب مشروطه
شیرودی مرتضی

(قسمت دوم)

عبرت سوم: عدم تغيير اساسى نخبگان

داشتن مبانى مشروعيتى قوى از طرف يك نظام سياسى، موجب اطاعت‌بيشتر مردم از آن حكومت و تثبيت پايه‌هاى آن نظام مى‌شود.
انديشه «فره ايزدى‌» در ايران، كهن‌ترين انديشه‌اى بود كه پايه‌هاى مشروعيت نظام را فراهم مى‌ساخت. اين انديشه قدرت مطلق را به شخص پادشاه تفويض مى‌كرد. با چنين اختيارات گسترده‌اى بود كه شاه تمام ظلم‌ها و تعديات، هتك جان و مال و نواميس شهروندان را توجيه مى‌نمود. مردم هم بر اساس اين فكر و انديشه از پادشاه خود اطاعت مى‌كردند تا آن كه آن قدر فشار بى عدالتى‌ها در ايران زياد شد كه مردم با رغبت‌به نداى عدالت‌طلبانه اسلام پاسخ مثبت دادند. در دوره ايران بعد از اسلام نيز عدالت جايگاه خود را كسب نكرد، و استبداد همچنان در ايران تداوم يافت. برخى متفكران و انديشمندان اسلامى نيز در تقويت اين ساختار نقش مهمى ايفا كردند; افرادى مثل فخرالدين رازى كه بد گفتن به پادشاه ظالم را حرام مى‌دانست; چرا كه به نظر او هر چند پادشاه ظالم باشد، خيرى كه از او حاصل مى‌شود، بيشتر از شرى است كه از فقدان او حاصل مى‌گردد. يا نجم الدين رازى، سلطنت را جانشين خداوند و نتيجه پيامبرى مى‌دانست و به نظر او سلطنت از پيامبرى هم برتر بود. حتى خواجه نظام الملك در نزديك كردن بين فرهنگ فره ايزدى و پادشاهان نالايق سلجوقى كوشيد.
در چنين جامعه‌اى قطعا دولت‌برخاسته از جامعه نبود، بلكه برتر از جامعه بود. همه حقوق را در اختيار داشت، و طبق نظر خود هر ميزان از آن را به هر كسى كه مى‌خواست، مى‌داد. قانونى هم وجود نداشت و اوامر دولت استبدادى كه خودسرانه صادر مى‌شد، در حكم قانون بود، و هرگاه هم مى‌خواست، آن را در راستاى منافع خودش تغيير مى‌داد. اين يك نماى كلى از سياست و حكومت در ايران تا دوران مشروطه بود. در جريان مشروطه‌خواهى اين انديشه به چالش كشيده شد و مشروعيت مدنى مطرح شد; يعنى مبناى اطاعت، توافق و رضايت گرديد، اما حاميان انديشه سنتى در مقابل اين انديشه مقاومت كردند. در انديشه سياسى جديد نخبگان، بايد به آراى مردم، آزادى گروه‌ها، قانون و احزاب سياسى احترام گذاشت; اما در طول دوران مشروطه، فرهنگ سياسى سنتى بر فرهنگ سياسى جديد غلبه يافت و نخبگان سياسى تلاش كردند كه با حربه‌هاى مختلف از توزيع قدرت سياسى بين گروه‌ها جلوگيرى نمايند. بر اساس فرهنگ سياسى جديد، شاه بايد مجلس را محترم مى‌شمرد و در چارچوب قانون اساسى به فعاليت مى‌پرداخت، اما غلبه فرهنگ سياسى سنتى بر نخبگان و شايد عدم نفوذ فرهنگ سياسى جديد در انديشه نخبگان، باعث‌شد تا محمد على شاه مجلس را با كمك روس‌ها به توپ ببندد. در انقلاب مشروطه روحانيون بر ضد سلاطين وقت و استبداد و مفاسد آن‌ها و درباريانشان و همچنين در مقابل نفوذ اجنبى‌ها قيام كردند. اما پس از پيروزى انقلاب، ميان آن‌ها اختلاف افتاد. استبداد با بهره‌گيرى از اين اختلاف و با تمسك قرار دادن راى شيخ فضل الله در خصوص مشروطه، به نام دفاع از دين اسلام، مجلس را به توپ بست.
نخبگان سياسى حاكم بر ايران در دوره مشروطه، تحت تاثير فرهنگ سياسى سنتى و تحت تاثير پدرسالارى‌هاى خانواده‌هاى ايرانى، اطاعت محض و بى چون و چرا را از توده مردم مى‌خواستند. آن‌ها خواستار رابطه مريد و مرادى بودند. هيات حاكمه به جاى ترويج فرهنگ عقلانيت و تفكر در ميان مردم، آن‌ها را به فرهنگ كاريزمايى و عاطفى رهنمون مى‌ساخت. نخبگان سياسى ايران همچنين تحت تاثير فرهنگ سياسى سنتى به آراى مردم، احترامى نمى‌گذاشتند و به يك معنا در انتخابات دست مى‌بردند. يعنى در مقطع مشروطه، على‌رغم نفوذ انديشه‌هاى جديد در افكار ايرانيان، نخبگان سياسى ايران هنوز هم عادت نكرده بودند كه بايد به آراى مردم احترام گذاشت. مثلا در انتخابات مجلس پنجم، رضاخان با كمك و فشار ارتش و حكومت‌هاى نظامى، تعدادى از دست نشاندگان خود را از مجلس بيرون آورد. در واقع مجلس پنجم كه مجلس خلع قاجاريه نام گرفت، با دخالت‌بسيار زياد سردار سپه در راستاى اجراى سياست جمهورى‌خواهى در مجلس، مخدوش شد. مرحوم ملك الشعراى بهار در اين زمينه مى‌نويسد: «مجلس چهارم يكى از مجالس خوب ايران بود; انتخابات مجلس چهارم ظرف سه چهار سال تكميل شد و قسمت عمده‌اش در دوره زمامدارى وثوق الدوله جريان يافت و شك نداريم در تمام مدت مورد نظر دولت و اولياى امور در انتخابات دخالت داشته است، اما اگر بخواهيم حقيقت را گفته باشيم بايد اذعان نماييم، اين معنى در مجلس اول، دوم، سوم و ساير ادوار نيز معمول بوده است.» ^(١) در خصوص تمايل دولتمردان ايران به مطلقه شدن قدرت، همين بس كه پس از تعطيلى مجلس دوم به خاطر اولتيماتوم روس‌ها، ناصرالملك انتخابات را تا سه سال تجديد نكرد. بد نيست در خصوص بى قانونى و عدم احترام نخبگان سياسى به قانون هم به يك جمله از بهار اشاره نماييم، او مى‌نويسد: «در مجلس چهارم روزى مرحوم حاج آقا شيرازى، نطق داغى ايراد كرد مبنى بر اين كه بايد رئيس الوزراءهايى كه در ايام فترت خلاف قانون اساسى كارهايى كرده‌اند، محاكمه شوند. مشيرالدوله بى نهايت ناراحت‌شد و ضمن انتقاداتى از مجلس گفت: من قانون اساسى را براى مجلس مى‌خواهم نه مملكت را براى قانون اساسى و هرگاه پاى صلاح مملكت در ميان باشد، من قانون اساسى را زير پا لگد مى‌كنم.» ^(٢) به دليل همين خوى قدرت‌طلبى، بسيارى از درباريان بدون آن كه اعتقادى به مشروطه داشته باشند، خود را در بين آزادى خواهان قرار دادند و رشته كشوردارى را به دست گرفتند. با حركت مجاهدين در تبريز و پيروزى آن‌ها در مرحله نخست جنگ و مقاومت، آنها در صدد بر آمدند با مشروطه خواهان پيوند بخورند. افرادى مثل آصف الدوله و خانواده قوام الملك در شيراز، انجمن ايالتى بر پا كردند. سيف الدوله حاكم خوزستان و شيخ خزعل، مواضع مشروطه‌خواهى نشان دادند. سعدوالدوله از اعضاى باغ شاه به ميانجى گرى شاه و آزادى خواهان برخاست.
هنگامى كه تهران به دست نيروهاى مشروطه‌خواه افتاد، بسيارى از وزيران و اعضاى كميسيون فوق العاده، از ملازمان باغ شاه بودند و بسيارى از حكومت گران پيشين در ادارات دولتى ديده مى‌شدند. تعدادى از آن‌ها در مجلس بودند و كم‌كم رشته كارها را به دست گرفتند. ناصرالملك نائب السلطنه، سپهدار تنكابنى رئيس الوزراء، فرمانفرما وزير عدليه، در نخستين دولت پس از فتح تهران، مخبرالسلطنه والى آذربايجان، عين الدوله وزير داخله در دولت مستوفى الممالك، علاء السلطنه، مشيرالدوله، موتمن الملك و مستوفى الممالك از اين قماش بودند. تهران به دست آزادى‌خواهانى چون ستارخان، فتح شد، ولى حكومت‌به دست ديگران افتاد و ميوه‌ها را ديگران چيدند. انسجام اجتماعى حكومت‌گران و حمايت دول روس و انگليس در تداوم نقش آنها تاثير مهمى داشت. به طور كلى در مشروطيت ايران، تغيير گروه حكومت‌گر ناچيز بود، ترتيب گروه حاكم در مجالس اول و دوم تغيير بنيادى نيافت. گروه حكومت‌گر در راس امور اجرايى باقى مانده و طبقه حاكم متشكل از اشراف، اعيان و زمين داران بزرگ، قدرت سياسى را همچنان حفظ كرد. ^(٣) بنابراين عادت كردن نخبگان سياسى ايران به شيوه‌هاى استبدادى حكومت و نفوذ ضد انقلاب و فرصت‌طلب در حركت مشروطه، در شكست آن نقش مهمى داشت.

عبرت چهارم: ضرورت رعايت اصول و قواعد كثرت گرايى

احزاب سياسى از متن يك جامعه بر مى‌خيزند و غالبا ويژگى‌هاى عمومى جامعه خود را دارا هستند. احزابى نيز كه در ايران به وجود آمدند، در همان فضاى فرهنگى حاكم بر جامعه رشد كرده بودند و بسيارى از ويژگى‌هاى آن فرهنگ در سرلوحه رفتار آن‌ها قرار گرفته بود. مصطفى فاتح در يك ارزيابى كلى از خصوصيات ايرانيان در كتاب «پنجاه سال نفت‌» مدعى است: «ميهن و ملك و دين براى آن‌ها پشيزى ارزش ندارد، معبود و مقصود آن‌ها سيم و زر است، و هر كسى كه مقاصد پليد آن‌ها را تامين نمايد، بنده‌وار به خدمتش مى‌ايستند، و دروغ و تقلب و رياكارى آنان مايه زندگى و محصول بدفهمى آن‌ها از مكتب است.» بدون آن كه بخواهيم نظر فاتح را به طور كامل بپذيريم يا رد كنيم، بايد اذعان نماييم كه برخى از ويژگى‌هاى ايرانيان را بيان نموده است كه اين ويژگى‌ها در قالب احزاب سياسى نيز خود را نشان مى‌دهد. در حالى كه اساس كار حزب «جمع گرايى و ملى گرايى‌» است، احزاب سياسى در ايران خود محورى و خودخواهى را پيشه خود قرار داده بودند.
بهار در كتاب خود مى‌نويسد: «كار ضعف صنوف سياسى به جايى رسيده كه جمع كثيرى از سياسيون عالى مقام در تقرب به سردار سپه بر يكديگر پيشى جسته و در اين مسابقه خانمان سوز شركت مى‌كردند.» ^(٤)
يا مثلا تشكيل حزب تجدد در مجلس پنجم در راستاى استقرار مشروطيت نبود، بلكه درست در جهت مخالف آن، يعنى استقرار جمهورى رضاخان بود. اگر جمهوريت‌با مخالفت افرادى چون مدرس مواجه نمى‌شد و به وجود مى‌آمد، نهايتا هم شكل سلطنتى به خود مى‌گرفت. عمر احزاب و گروه‌هاى سياسى پايان يافته بود و همان مى‌شد كه نهايتا شد. پس در اين جا مشخص است كه احزاب سياسى بيش از اين كه به منافع حزبى و ملى بينديشند، در فكر نزديك شدن به كانون‌هاى قدرت براى ارتزاق سياسى‌اند.
از ويژگى‌هاى منفى ديگرى كه احزاب سياسى در اين دوره دارا بودند، عدم تساهل و تسامح سياسى و سعه صدر در اين گروه‌ها است. تساهل و تسامح يا سعه صدر يكى از ويژگى‌هاى مثبتى است كه وجود آن خصيصه در يك فرد يا در اعضاى يك گروه، توان بردبارى و شكيبايى آن شخص يا گروه را نسبت‌به چيزهايى كه بدان‌ها گرايش‌هاى منفى دارد، بالا مى‌برد. خشونت وجه غالب در مناسبات اجتماعى و سياسى ايرانيان بوده است; در حالى كه در نزاع‌هاى سياسى فقط بايد از ابزار مندرج در قانون استفاده كرد و نه فراتر از آن. احزاب سياسى اين دوره تلقى خاصى از مبارزه در ذهن داشتند كه مبتنى بر اصل ستيز بود. احزاب سياسى به جاى رقابت‌با يكديگر به جنگ با يكديگر مى‌پرداختند، به يكديگر تهمت مى‌زدند و همديگر را متهم مى‌كردند و احيانا از تهمت‌هاى دينى و تكفير نيز كوتاهى نمى‌كردند.
بهار در اين خصوص مى‌نويسد: «ضديت و دشمنى بين اين دو حزب از آغاز فتح تهران بروز كرد و كار به كشت و كشتار هم رسيد. بالاخره سيد عبدالله بهبهانى را كشتند و گفته شد كه مجاهدين دمكرات او را كشتند.» ^(٥)
احزاب سياسى بايد در جهت مشاركت‌هاى سياسى مسالمت‌آميز تلاش نموده، مبارزه سياسى را از حالت قهرآميز خارج سازند. در حالى كه روياروى يكديگر مى‌ايستادند و همديگر را به باد فحش و ناسزا مى‌گرفتند. احزاب سياسى به جاى مبارزه سياسى صحيح به برخوردهاى حذفى و خشونت‌بار با يكديگر مى‌پرداختند. احزاب سياسى تحت تاثير عوامل مختلف به جاى طرح تقاضاهاى خود، دسته ديگر و حزب ديگر را محكوم و تكفير نموده و قادر به تحمل يكديگر نبودند. نمونه عينى چنين رفتارى را مى‌توان به هنگام بحث روى اعتبارنامه آقاى شيبانى از اعضاى حزب تجدد مشاهده كرد. به دنبال اين امر يكى از اعضاى حزب تجدد به صورت مدرس سيلى زد كه عمامه‌اش افتاد. بهار در اين خصوص مى‌نويسد: «اين حركت زشت‌بود. اكثريت نبايد جلو نطق اقليت را بگيرند. ديگر اين كه ناطق اقليت را بزنند; چه اقليتى متكى به احساسات و عواطف تند است، اما اكثريت متكى به فكر و تعقل و استدلال و بردبارى است.» ^(٦) روزنامه بهار در شماره ٢١ خود در صفحه ٣٥١ در اين مورد چنين نوشت: «ما منتظريم رياست محترم مجلس تحقيقات كامل نموده، تشخيص بدهند كه منبع اين سياهكارى‌ها كجاست؟ آيا اقليت را بايد از طريق فحش، بنده و مطيع ساخت؟ آيا قوه اكثريت كه امروز در تمام عالم اولين قوه است‌بايد در ايران به وسيله هتاكى و فحاشى و تهديد و افترا ابراز شود.»
بهار پس از بيان وقايع مجلس چهارم و چگونگى شكل‌گيرى احزاب در اين دوره مى‌نويسد: «در اين جا بايد اقرار كرد كه فاصله بين يك نهضت مرتجعانه و اصلاح‌طلبى بسيار قليل مى‌نمود و استعداد قسمتى از افراد اكثريت‌براى قبول حيله «فاناتيزم‌» و استعمال اين سلاح قديمى بر ضد حريف خيلى شدت داشت و سهل‌ترين وسيله براى خرد كردن حريف بود. اما مرحوم مدرس - اعلى ا... مقامه - كه جزء سردستگان حزب اصلاح‌طلب قرار داشت، اهل اين حرف‌ها نبود و وسعت مشرب او در سياست او را از طبقه فاناتيك به طور كلى جدا ساخته بود.» ^(٧)
حركت‌هاى انفعالى يكى از آفت‌هاى گروه‌ها و احزاب سياسى است. احزاب سياسى دوره مشروطه از اين ويژگى برخوردار بودند. به طور مثال حزب اعتداليون بر اساس يك حركت انفعالى و در واكنش به تشكيل حزب عاميون و عقايد آن‌ها شكل گرفت. در خصوص حزب عاميون نيز اين كه با آغاز مشروطيت در ايران دست كوچكى به نام اجتماعيون عاميون به رهبرى حيدرخان عمو اغلى عضو حزب سوسيال دمكرات روسيه در ايران به وجود آمد. ايدئولوژى و مرام نامه اين حزب بر اساس حزب همت كه شعبه مسلمان‌هاى حزب سوسيال دمكرات بود، تدوين و سعى شده بود كه اين مرام‌نامه با وضع ايران تطبيق شود. ولى چهارچوب آن عملا دست نخورده باقى ماند. در واقع اكثر مرام نامه و نظام نامه‌هاى احزاب اين دوره ترجمه است، و گاهى هم به علت عدم معادل سازى مناسب، عبارات نارساست. عبارت‌هايى همچون وزارت ارتزاق از اين دسته هستند.
جانبدارى برخى از احزاب از قدرت‌هاى خارجى نيز اين توهم را در اذهان به وجود مى‌آورد كه آن‌ها از خارج از كشور برنامه مى‌گيرند. در يك چنين فضايى، تئورى توطئه به آسانى رشد مى‌كرد. بر اساس نگرش توطئه‌اى، هيچ رويدادى در صحنه بين الملل غير مترقبه و تصادفى نيست و بيگانگان تعزيه گردان حوادث سياسى هستند. در چنين فضايى به سختى مى‌توان از تساهل حرفى به ميان آورد و تفاوت‌ها، اكثرا سطحى و غير منصفانه مى‌شود. بهار در كتاب خود مى‌نويسد: «جرايد دمكرات از انقلاب لنين بسيار تمجيد كردند و به دوستى آن دولت اميدوار بودند. مامورين دولت انگليس روى خوش به ما نشان دادند، مخالفين هم از بس ما را به هوادارى انگليس منسوب ساخته و از اين راه خواسته بودند ما را منفور سازند، وسيله‌اى به دست داده بودند كه با دولت انگليس كنار آييم و كشور خود را از شر دولت‌هاى بى عرضه و عوام فريب نجات بخشيم. ولى چه مى‌توان كرد با ملتى كه به منفى‌بافى بيشتر راغب است تا به كار كردن و تصميم گرفتن و مردانه با يك عقيده روشن پيش رفتن.» ^(٨)
يكى از ويژگى‌هاى اساسى احزاب سياسى به عنوان يكى از اركان جامعه مدنى، ايجاد پل ارتباطى بين توده‌ها و حكومت مى‌باشد. در واقع احزاب بايد زمينه لازم براى مشاركت توده‌ها را در امر حكومت فراهم سازند; ولى يكى از بزرگ‌ترين ضعف‌هاى احزاب سياسى در ايران عدم ارتباط آنان با انتخاب كنندگان و مردم از يك طرف، و دولت از طرف ديگر بود. حتى حزب دمكرات كه مدعى عضويت افراد زيادى در خود بود، نتوانست ارتباط لازم را با طبقات حامى خود برقرار نمايد. در ارتباط با دولت نيز شاه كماكان دولت را انتخاب مى‌كرد و دولت از مجلس راى اعتماد مى‌گرفت و وزراء به پشتيبانى احزاب نياز چندانى نداشتند. پس مشخص است كه عدم رعايت ضوابط دمكراتيك از طرف گروه‌ها و احزابى كه خود از قبل دمكراسى پديدار شده بودند، وسيله‌اى براى ناكامى مشروطه و مشروطه‌خواهى و فرو غلطيدن حكومت مشروطه به دامان استبداد رضاخانى و رضاشاهى شدند.

عبرت پنجم: ضرورت وجود طبقه متوسط

تجار در اوايل قرن سيزدهم تحت تاثير عوامل داخلى و خارجى تحرك جديدى پيدا كردند و از شيوه سنتى به شيوه جديد تغيير مسير دادند. آن‌ها در مرحله نخست، به تجارت كالا به ويژه در عرصه خارجى رونق بخشيدند و سپس توانستند در عرصه صنعتى نيز سرمايه گذارى كنند. بدين ترتيب تجار به طور روزافزونى در حيات اجتماعى و اقتصادى ايران اهميت‌بيشترى مى‌يافتند و با وجود اين، ساخت نظام سياسى به گونه‌اى بود كه موانع جدى در راه پيشرفت تجار ايرانى قرار داده بودند. بنابراين آنها تلاش مى‌كردند كه ابتدا با تشكيل مجلس وكلاى تجار مانع تجاوز روز افزون نيروهاى مستبد داخلى و تهديد ملاكان و اعيان شوند; اما در نهايت اين اقدام آنها با موفقيت همراه نشد. زيرا با دخالت‌هاى دولت و دسيسه‌هاى اعيان و ملاكان اين مجلس نتوانست تقاضاى تجار را برآورده سازد. تجار كه تمامى مصائب خود را از حكومت‌خودكامه و استبداد و استعمار مى‌دانستند با همكارى علما و روشنفكران نظام قديم را برچيدند. آنها مشروطه را برقرار كردند، ولى به علت ضعف تجار، مشروطه‌گران زياد موفق نبودند.
تجار در اين دوره در مقايسه با دوره‌هاى قبلى شاهد موفقيت‌هاى زيادى در عرصه داخلى و خارجى بودند، اما با وجود اين، تجار ايرانى نتوانستند در مقايسه با تجار غربى موفقيت چندانى به دست آورند. سلطه حكومت‌خودكامه بر بازاريان و اعمال فشار بر آنان و اموال و دارايشان مانند مصادره ٠٠٠/٨٠٠ تومان از حاج محمد محسين امين الضرب و يا اخاذى‌هاى ديگر از تجار باعث مى‌شد كه تجار دلگرمى زيادى به كار خود نداشته باشند. از طرف ديگر گاه سرمايه تجار توسط سارقان در بين راه نيز به سرقت مى‌رفت. راه‌هاى تجارى بسيار ناامن بودند. تاسيس بانك شاهنشاهى و بانك استقراضى روس نيز به ضرر تجار ايرانى بود. بانك شاهنشاهى گذشته از نشر اسكناس و تسلط بر بازار پولى كشور، در تجارت خارجى نيز نقش عمده‌اى داشت و پس از چندى بر بازار مبادله ارزهاى خارجى تسلط كامل پيدا كرد و عملا صرافان ايرانى را از ميدان رقابت‌خارج كرد. بانك استقراض روس نيز با عملكرد حمايتى از تجار خود زمينه نفوذ گسترش تجار روس را در ايران مهيا كرد. همچنين سياست نابرابر گمركى شرايط ناگوارى را براى تجار ايرانى در برابر تجار بيگانه ايجاد كرده بود. گرچه تجار ايرانى از اواخر قرن ١٣ و اوايل قرن ١٤ به كارهاى نوينى چون كارخانه‌سازى و... روى آوردند، ولى در اين زمينه توفيقى نيافتند. به دلايل مختلف از جمله مسائل سياسى و رفتار نابخردانه حاميان ايران و عدم احترام به مالكيت‌خصوصى افراد، سرمايه گذارى بلند مدت از طرف تجار ايران صورت نگرفت. كماكان كالاهاى صنعتى ايرانيان در مقايسه با كالاى مشابه خارجى توان رقابت نداشت.
با كاهش قيمت مواد خام، تجار ايرانى سست و ضعيف شدند، هر چند ضعف آنها به حدى نبود كه آن‌ها را از حركت‌باز دارد، بلكه آن‌ها در قيام‌هايى چون رژى و مشروطه نقش داشتند. ضعف طبقه تجار باعث‌شد تا بعد از انقلاب مشروطه براى آن‌ها محدوديت‌هايى فراهم آيد و تداوم اين ضعف‌ها يكى از علل شكست مشروطه بود. گرچه انقلاب مشروطه تا حدودى عرصه سياسى را تغيير داد، اما اين پيروزى در عرصه اقتصادى بسيار كم رنگ بود. تجار پس از انقلاب توانستند به موفقيت‌هايى در مجلس ست‌يابند، مانند: اخراج نوژبلژيكى، مخالفت‌با گرفتن وام از كشورهاى استعمارگر و تلاش و بيان ضررهاى آن در مجلس توسط يكى از تجار معروف به نام معين التجار، و كنترل نفوذ و سلطه سرمايه گذارى در ايران، از اين قبيل بود. آنها در تدوين متمم قانون اساسى هم سعى كردند با تثبيت امر مالكيت، روند گسترش تجارت را تسهيل نمايند. البته ناكامى‌هايى نيز داشتند، ناتوانى در تاسيس بانك ملى، و سخت‌شدن شرايط مبادله كالا در بازار به دليل اوضاع نابسامان داخلى، از آن جمله بود.
پس از به توپ بستن مجلس اول توسط محمد على شاه، راه‌ها نيز ناامن شد، و بر امور تجارى اثر منفى بر جاى گذاشت. وضعيت نابسامان تجارت داخلى بر تجارت خارجى نيز تاثير گذاشت. اين وضعيت‌براى تجار در دوره دوم مجلس نيز ادامه داشت. هر چند تجار در اين دوره توانستند قوانينى را در جهت تثبيت موقعيت‌خود تصويب كنند، اما در مواردى نتوانستند به موفقيت نائل شوند. تداوم وضع نابسامان اجتماعى باعث‌شد كه تجار نتوانند روند رو به زوال قبل از مشروطه را متوقف نمايند. بنابراين، عدم تعادل و تناسب صادرات و واردات در عرصه تجارت خارجى تداوم يافت و حتى بدتر شد. كسرى تراز پرداختى در اين دوره به اوج خودش رسيد. در كنار اين امر همزمان با انقلاب مشروطه و دهه پس از آن نيز سرمايه داران خارجى بيش از پيش متوجه ايران شدند و به سرمايه گذارى‌هاى بزرگى دست زدند. وضعيت پيشين تجار در پس از انقلاب نيز تكرار شد; يعنى دوباره گرايش به توليد مواد خام و عرضه به بازارهاى جهانى. از طرف ديگر بحران مالى گريبان گير دولت‌هاى مشروطه خواه بود، دولت‌ها از برقرارى آرامش نيز ناتوان بودند. همه اين‌ها دلايلى بود كه تاجر ايرانى علاقه‌اى به سرمايه گذارى صنعتى نداشت.
تجار در مجلس اول تا حدودى توانستند خواسته‌هاى خود را برآورده سازند; اما در مجلس دوم نقش كمترى ايفا نمودند. تجار كه قبلا حمايت و همراهى اصناف را داشتند، در اين دوره به علت تغيير قانون انتخابات، از حمايت اصناف محروم شدند. در عوض عده‌اى از زمين‌داران جايگزين آن‌ها شدند. ساختار نظام ايران ارباب‌رعيتى بود و مسلما زمين‌داران علاقه‌اى به تغيير اين نظام نداشتند. از طرف ديگر وضع نابسامان و آشفته كشور نيز مزيد بر علت‌شده بود و جلو هر گونه اصلاحات را مى‌گرفت; چرا كه از يك طرف دولت‌با بحران مالى روبرو بود و از طرف ديگر نيروهاى بيگانه به ناآرامى‌ها دامن مى‌زدند. تمام تلاش مجلس و احزاب، آن بود كه براى رفع بحران، بحرانى كه خارج از تحمل تجار بود، بكوشند. صنف تجار به دلايل مختلف در قبل و بعد از انقلاب به عنوان يكى از عناصر اصلى طبقه متوسط، زمينه‌هاى شكست اصلاحات سياسى انقلاب مشروطه را فراهم ساخت. ^(٩)

عبرت ششم: فقدان امنيت ملى و نفوذ اجانب

فشار دو دولت روس و انگليس بر جامعه ايران، مشروطه را به كام مرگ كشاند. آن‌ها به دنبال مطامع استعمارى خود بودند، آن‌ها قصد چپاول اموال مشرق زمين را داشتند. مشروطه، مردم ايران را نسبت‌به اين اهداف آگاه ساخت. از ميان توده مردم مجاهدان به ميدان آمدند و رهبران برجسته‌اى در ميان آن‌ها ظاهر شدند. حزب دمكرات تشكيل شد، اما دولتين روس و انگليس براى جلوگيرى از قدرت‌گيرى اين مردان با يكديگر همدست‌شدند. آن‌ها در سال ١٩٠٧ طى قراردادى در خصوص مسائل ايران به توافق رسيدند و ايران را به نواحى قابل نفوذ براى دو طرف در شمال و جنوب تقسيم نمودند، و يك ناحيه بى طرف نيز در نواحى مركزى ايران در نظر گرفتند. بر اساس اين توافق بود كه دست روس‌ها در سركوب انقلاب ايران باز گذاشته مى‌شد، و محمد على شاه با استعانت از قواى روس، مجلس اول را به توپ بست. دولتين روس و انگليس كوشيدند حداقل حكومت قاجاريه را حفظ نمايند. فشار اين دو دولت در زمان مجلس دوم نيز سنگينى مى‌كرد. درخواست وام ايران از دو كشور به دليل شرايط سخت و پيشنهادى آن‌ها ناموفق ماند و هنگامى كه تلاش كرد از يك سازمان بين الملل وام بگيرد، آن‌ها مانع شدند. شاهزاده ايران، تبعه روس به نام داراب ميرزا با حمايت ماموران روس به روستاهاى حوالى زنجان حمله برد و در آن جا به تاخت و تاز پرداخت. در اصفهان رئيس نظميه وابسته به روسيه، حاكم شهر شكرالله خان معتمد خاقان را مجروح كرد. در تهران يك تبعه روسيه، صنيع الدوله رئيس ماليه را كشت، و روس‌ها در آستارا به بهانه‌اى يك روستا را غارت و قتل عام كردند.
اين‌ها نمونه‌هايى از جنايات و مداخلات يك دولت‌بيگانه در ايران بود. از طرف ديگر دولت انگليس به بهانه ناامنى راه‌هاى جنوب كشور با دادن اولتيماتوم به ايران، نيروى نظامى جنوب را تاسيس كرد. محمد على ميرزا هم با حمايت از روس‌ها به سوى پايتخت لشكر كشى كرد و پس از آن كه اين حركت دفع شد، دو دولت‌بر ايران فشار آوردند تا مستمرى شاه مخلوع را بپردازد. بى اعتنايى مورگان شوستر خزانه دار آمريكايى به توازن قدرت در ايران، باعث‌شد تا دولت روسيه و وابستگانش واكنش شديدى نشان دهند. روس‌ها به ايران اولتيماتوم دادند، و انگليس هم با آن‌ها همراهى كرد. اما مجلس زير بار نمى‌رفت. نهايتا دولت صمصام السلطنه بختيارى براى رهايى از اين مخمصه مجلس را منحل كرد و دوره موسوم به «فترت‌» آغاز شد. روس‌ها شهرهاى تبريز، رشت، انزلى و مشهد را با خشونت و قساوت سركوب كردند، و آذربايجان و گيلان عملا به اشغال نظامى درآمد. محاكمه‌هاى نظامى، پيگرد و اعدام تعدادى از آزادى‌خواهان و حبس يا تبعيد برخى گروه‌ها، مؤيد اين مطلب بود. روسيه قصد نداشت نيروهايش را از ايران خارج سازد. از انحلال مجلس دوم تا وقوع انقلاب اكتبر در روسيه به سال ١٩١٧ دو دولت بزرگ حاكم بر امور ايران بودند.
جنگ جهانى اول نيز در شرايطى آغاز شد كه ايران در بدترين شرايط اقتصادى و سياسى قرار داشت. اما به خاطر موقعيت ژئوپلتيكى‌اش ايجاب مى‌كرد كه هر چه زودتر موضع صريح و روشنى در قبال جنگ اتخاذ نمايد. مستوفى الممالك رئيس الوزراء نخست فرمان بى طرفى ايران در جنگ را به امضاى احمد شاه رساند. اين عاقلانه‌ترين سياست ممكن بود، اما ايران از اقتدار كافى براى حفط بى طرفى خود برخوردار نبود. اولين ناقض بى طرفى ايران، دولت عثمانى بود. او مدعى بود كه تا زمانى كه ايالات ايران در اشغال نظامى روس‌هاست، اين نقض بى طرفى است و دولت عثمانى نمى‌تواند بى طرفى ايران را در جنگ جدى و مؤثر بشناسد. اندكى پس از ورود قشون عثمانى روسيه به ايران، نيروهاى انگليس نيز به بهانه جلوگيرى از انهدام تاسيسات نفتى خوزستان وارد بحرين در خليج فارس شدند.
ايران نيازمند يك ارتش قوى و مجهز بود تا بتواند از بى طرفى خود دفاع نمايد، كه عملا فاقد آن بود. نفوذ متحدين و پيشرفت آن‌ها در جنگ باعث‌شد كه براى حل اين معضل چاره‌اى بينديشند. امضاى قرارداد محرمانه ١٩١٥ به معناى تقسيم جهان ميان متفقين بود. در خصوص مسئله ايران نيز توافق شده بود كه منطقه بر اساس قرارداد ١٩٠٧ به سهم بريتانيا ملحق شود. به دنبال اين توافق بريگارد قزاق در شمال به ديوزيون مبدل و در جنوب ايران (S. P. R) توسط انگليس‌ها تشكيل گرديد. در نتيجه اشغال ايران جنبه رسمى يافت. تجاوزات متحدين و متفقين به شكل افسارگسيخته‌اى جامعه ايران را به سر حد جنگ داخلى، طغيان سياسى و آشوب ملى پيش برد و آن را تا مرز اضمحلال اقتصادى كشاند.
پايان جنگ جهانى اول براى ايرانيان نويد بخش نبود; چرا كه فقر اقتصادى، آشوب سياسى و آشفتگى ادارى، در ايران حاكم شده بود. آنچه در اين ميان، عرصه را بر نيروهاى سياسى ايران تنگ‌تر ساخت، خروج روسيه از صحنه سياسى ايران به دنبال انقلاب اكتبر بود. روسيه پس از انقلاب، اكثر نواحى اشغالى ايران را مسترد كرد و به قول مرحوم بهار، طنابى از دو طرف كشيده مى‌شد و گلوى ايران را مى‌فشرد. اين طناب از يك طرف رها شد، اما انگليسى‌ها قصد داشتند از اين موقعيت در راستاى منافع خود بهره جويند; به همين دليل قرارداد ١٩١٩ را به امضاى دولت وثوق الدوله رساندند.
آشفتگى صحنه سياسى و اقتصادى ايران و خاطرات بد ايرانيان از دوره مشروطه و خونريزى‌ها و جنگ‌هايى كه در اين مقطع صورت گرفت، باعث دلزدگى ايرانيان از حكومت مشروطه شد و نوعى گرايش عمومى جهت‌به قدرت رسيدن يك شخص مقتدر براى سامان دادن به اوضاع نابسامان در ايران شكل گرفت. در شرايطى كه بى نظمى و هرج و مرج بر يك جامعه مستولى شود، شرايط براى بروز يك ديكتاتور هم فراهم مى‌شود. شرايط ناشى از مشروطه و تحولات پس از آن فضاى سياسى حاكم بر ايران را به نحوى تغيير داد كه نه تنها توده مردم بلكه تمامى گروه‌هاى سياسى و غير سياسى نيز ظهور يك منجى را براى سامان دادن به اوضاع ايران آرزو مى‌كردند. بهار در اين مورد مى‌نويسد: «كمال مطلوب همه پيدا شد. دولت فعال و با دوامى بود كه با صلاحيت و پاكدامنى و جرات بيايد و شروع به اصلاحات كند و نظم و سنقى به كارها بدهد و از هرج و مرج جلوگيرى كند. اين فكر ده سال بود در نظرها جاى كرده بود.» ^(١٠) بر همين اصول بود كه ديكتاتورى رضاخانى و سپس رضاشاهى در ايران شكل گرفت و بساط مشروطه را به كلى برانداخت.

فرجام سخن

بى شك انقلاب مشروطه يكى از تحولات مهم تاريخ ايران است. اين انقلاب على‌رغم ناكامى آن، در تحليل نهايى توانست تغييرات زيادى را در ايران خصوصا از بعد سياسى فراهم آورد. اين امر پايه حركت‌هاى دمكراتيك بعدى را در تاريخ معاصر ايران نهاد. اما اين انقلاب نتوانست‌به تمام خواسته‌ها و اهداف خود دست‌يابد. بررسى و تحليل علل عدم موفقيت اين حركت مى‌تواند راه‌كارهاى مناسبى براى تحولات سياسى ايران خصوصا در عصر حاضر فراهم آورد. به همين دليل پرداختن به اين امر خالى از فايده نخواهد بود. نكته قابل ذكر اين كه، برخى از مورخان نقطه عطف شكست مشروطه‌خواهى را در ايران، در اولتيماتوم روس‌ها به ايران و پايان مجلس دوم و آغاز استبداد ناصرالملكى مى‌پندارند، اما به نظر نگارنده براى تحليل علل شكست مشروطه بايد تحولات بعد از اين مقطع را نيز در نظر داشت; يعنى همان عواملى كه شرايط صعود رضاخان را براى تاج و تخت‌سلطنت فراهم آورد. آرى هر چند مشروطه خواهى در بيدارى ايرانيان نقش بسزايى داشت، اما به علل مقدر نتوانست‌به تمامى اهداف خود دست‌يابد و نهايتا بر خرابه‌هاى ناشى از مشروطه خواهى، پايه‌هاى استبداد رضاخانى بنا شد.

پى‌نوشت‌ها:

١. خليل الله سردار آبادى، «موانع تكوين جامعه مدنى در دوره رضاشاه ١٣٢٠ - ١٣٠٤» (پايان نامه كارشناسى ارشد)، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، نيم سال دوم ٧٦ - ١٣٧٥.
٢. همان منبع، ص ٣٠٦.
٣. سهراب يزدانى، پيشين، صص ١٤٤ - ١٤٠.
٤. محمد تقى بهار، پيشين، جلد اول، ص ٣٥١.
٥. محمد تقى بهار، پيشين، ج ١، ص ١١.
٦. محمد تقى بهار، پيشين، ج ٢، ص ٣٦.
٧. محمد تقى بهار، پيشين، ج ١، ص ١٣٢.
٨. همان منبع، ج ١، ص ١٧ و ١٨.
٩. عباس سليمان نژاد، «ضعف طبقه متوسط و مشروطيت‌» ، پايان نامه كارشناسى ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، سال ١٣٧٧.
١٠. محمد تقى بهار، پيشين، ج ٢، ص ٣٠.