پگاه حوزه
(١)
بازخوانى پنج دهه جنبش دانشجويى - شیرودی مرتضی
١ ص
(٢)
تغيير جغرافياى سياسى خاورميانه اهداف و پيامدها -
٢ ص
(٣)
ارزيابى ايران از پيوستن به سيستم تجارت جهانى - شیرودی مرتضی
٣ ص
(٤)
گفتوگوى ويژه با فرستاده ويژه پادشاه عمان به تهران - شیرودی مرتضی
٤ ص
(٥)
پارتيزانهاى زيرزمينى مىآيند - صبوری ضیاء الدین
٥ ص
(٦)
تسامح، مدارا و تحمل اجتماعى آرا و آرايههاى فكرى ليبراليسم متاخر و پلوراليسم دينى - پارسانيا حميد
٦ ص
(٧)
وحى و هرمنوتيك سنخشناسى ماهيت وحى -
٧ ص
(٨)
غيبستيزى متن غربى و حاشيه شرقى - میراحسان احمد
٨ ص
پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - ارزيابى ايران از پيوستن به سيستم تجارت جهانى - شیرودی مرتضی
ارزيابى ايران از پيوستن به سيستم تجارت جهانى
شیرودی مرتضی
گامى ديگر و آزمونى ديگر
مقدمه
يك دهه پس از تاسيس گات، ايران تصميم به مشاركت و عضويت در آن گرفت. بنابراين، تلاش ايران براى پيوستن به گات، به ١٣٣٧ ش/. ١٩٥٨ م. هنگامى كه دولت وقت، كميتهاى مركب از نمايندگان وزارتخانههاى بازرگانى، انحصارات و گمركات، كشاورزى و سازمان برنامه و بودجه براى بررسى منافع و مضار اين الحاق تشكيل داد، بر مىگردد. به ديگر سخن، بيش از ٤٠ سال است كه هزار گاهى الحاق يا عدم الحاق ايران در اين سازمان مطرح مىشود. (١) اما از ابتداى ١٣٧٠ ش/. ١٩٩١ م. يعنى پس از آن كه وزارت بازرگانى الحاق به گات را دستور كار دولت قرار داد، عضويت ايران در آن سازمان مورد توجه بيشترى قرار گرفت. در ١٣٧٥ ش/. ١٩٩٦ م. گات به علت آن كه اولا وظايفش تنها شامل كالا و نه خدمات مىشد، ثانيا، تعداد كمى از كشورهاى جهان به آن پيوسته بودند، و از اين جهتيك سازمان معتبر جهانى به شمار نمىرفت، منحل شد، و سازمان جديدى كه گستره فعاليتش خدمات و كالا را در برمىگرفت و نيز، تعداد زيادى از كشورهاى جهان عضويت آن را مىپذيرفتند، تاسيس گرديد. پس از تاسيس را مطرح ساخت. (٢) در آن زمان تقاضاى عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى به دليل مخالفت آمريكا، و در نتيجه، به علت عدم تحقق اجماع نظر همه اعضا كه مبناى تصميمات شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى است، مسكوت ماند. در اواخر ١٣٧٩ ش/. ٢٠٠٠ م. تقاضاى ايران در دستور كار نشست ١٨ ارديبهشت ١٣٨٠ ش/. ٨ مى٢٠٠١ م. شوراى عمومى سازمان قرار گرفت، ولى آمريكا در اين نشستبا تقاضاى ايران مخالفت مىكند. از اين رو موضوع بررسى عضويت ايران از دستور كار خارج و بررسى مجدد آن به ٢٨ تير ١٣٨٠ ش/. ١٩ جولاى ٢٠٠١ م. موكول مىشود. در اين تاريخ WTO كه براى اولين بار عضويت ايران را مورد بررسى قرار مىداد بار ديگر با مخالفت ليفت ديلى سفير تجارى آمريكا، تقاضاى ايران را رد كرد. (٣) مجددا در آستانه بررسى مجدد تقاضاى ايران در آن سازمان در آبان ماه سال جارى هستيم. بنابراين چند سؤال زير در اين باره مطرح مىشود:
اولا، آيا طرح درخواست عضويت در WTO و يا پذيرش اين تقاضا در شوراى عمومى WTO به معناى الحاق قطعى به آن و گشودن فورى بازار داخلى به روى كالاها و خدمات خارجى است؟
ثانيا، با صرف نظر از معايب و منافع پيوستن به WTO ، ايران چه اقداماتى را براى الحاق به آن انجام داده است؟ و چه اقدامات ديگرى را بايد به انجام برساند؟
اين مقاله در صدد پاسخ گويى به اين دو سؤال در چارچوب موضوعات زير است; اما قبل از آن بايد ديد «گات» و «وتو» چه هدفهايى داشته و دارند، و WTO چگونه كار مىكند.«پگاه»
سازمان تجارت جهانى WordTradeorganization (WTO) ، تنها سازمان بين المللى است كه در ارتباط با مقررات جهانى فعاليت مىكند. هدف اصلى WTO ، تضمين و تامين روند ملايم، آزاد و مطابق برنامه در زمينه تجارت جهانى است. بنابراين، مصرف و توليدكنندگان مىدانند كه: ١. از حق انتخاب زيادى در زمينه كالاى ساخته شده، قطعات، مواد خام و خدماتى كه مورد استفاده آنهاست، برخوردارند. ٢. بازارهاى خارجى بر روى آنها باز خواهد بود. ٣. مىتوانند از عرضه خدمات امن بهره ببرند. نتيجه آن، پديد آمدن يك جهان با اقتصاد بسيار موفق، مسئول و توام با صلح و آرامش است.
در عمل، تقريبا همه تصميمات در سازمان تجارت جهانى با راى اكثريت تمامى كشورهاى عضو اتخاذ مىگردد، و به وسيله اعضاى پارلمان WTO به تصويب مىرسد. اختلاف نظرهاى تجارى به داخل فرآيند حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانى سوق داده مىشود، و درباره آنها، اولا، ميزان انطباق يا عدم انطباقشان با سياستهاى تجارى كشورها مورد ارزيابى قرار مىگيرد. ثانيا، WTO بر انطباق تفسير و تعبيرها از توافقنامه و تعهدات فيمابين با سياستهاى تجارى سازمان تاكيد مىورزد. به اين وسيله، خطر وارد شدن اختلافات به درگيرى سياسى و نظامى كاهش مىيابد.
نظام سازمان تجارت جهانى در پى كم كردن موانع تجارى و نيز كاهش ساير موانع تجارى ميان دولتها و ملتهاست. در قلب اين نظام - كه به سيستم تجارت چند جانبه معروف است - توافقنامههاى اين سازمان قرار دارند كه به وسيله تعداد زيادى از كشورهاى جهان مورد مذاكره قرار گرفته و در مجالس قانون گذارى آنها تصويب و امضا شده است. اين توافقنامهها كه براى تسهيل و تسريع در تجارت بين المللى است، به منزله پيمانهايى هستند كه حقوق اصلى تجارت كشورهاى عضو را تضمين مىكنند. همچنين، اين توافقنامهها، دولتهاى عضو را ملزم مىكنند تا سياستهاى تجارى خود را در چارچوب محدوديتهاى توافق شده - كه به نفع همه اعضاست - قرار دهند. هدف توافقات انجام شده، كمك به توليد، صادر و وارد كنندگان كالا و خدمات، و هدف از تاسيس سازمان نيز، ارتقاى آسايش و رفاه مردم كشورهاى عضو است.
سيستم تجارت چند جانبه، گذشته تا حال و آينده
سازمان تجارت جهانى در ١٩٩٥ تاسيس شد، و به همين علت، يكى از جوانترين سازمانهاى بين المللى به شمار مىرود. اين سازمان، جانشين موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت (GATT) ، شد كه در آستانه جنگ جهانى دوم پديد آمد، اما علىرغم جوان بودن WTO ، سيستم تجارت جهانى كه زير نظر (GATT) به وجود آمد، بيش از ٥٠ سال سابقه دارد. در ٥٠ سال گذشته، جهان شاهد رشد فوق العادهايى در تجارت بين المللى بود. صادرات كالا با ميانگين ٦ درصدى رشد كرد، و از اين رو، جاى تعجب نيست كه در سال ٢٠٠٠، رشد تجارت جهانى، ٢٢ برابر تجارت در سال ١٩٥٠ باشد. بنابراين مىتوان گفت: GATT و WTO به ايجاد يك نظام تجارى موفق و مستحكم كه موجب رشد بى سابقه تجارت جهانى شده است، كمك نمودهاند.
سيستم تجارت چند جانبه از طريق يك سلسله مذاكره يا دور توسعه پيدا كرد. اولين دور مذاكرات، بيشتر درباره كاهش تعرفههاى گمركى بود، اما مذاكرات بعدى، ساير حوزهها از جمله اقدامات ضد دامپينگ را در بر گرفت، و سرانجام آخرين دور مذاكرات معروف به دور اروگوئه كه در ١٩٨٦ آغاز و در ١٩٩٤ پايان پذيرفت، منجر به ايجاد سازمان تجارت جهانى شد، ولى مذاكرات تجارى جهانى در اين جا خاتمه پيدا نكرد، بلكه برخى از مذاكرات، بعد از پايان دور اروگوئه ادامه يافت. از جمله در سال ١٩٩٧:
الف. ٤٠ كشور جهان با موفقيت مذاكراتى را در خصوص تجارت بدون تعرفه در عرصه اطلاعات توليدات تكنولوژيكى، برگزار كردند.
ب. ٧٠ كشور جهان يك پيمان خدمات مالى كه ٩٥ درصد امور بانك دارى، بيمه و اطلاعات مالى را در بر مىگرفت، منعقد كردند.
در سال ٢٠٠٠ گفتگوهاى جديدى درباره كشاورزى و خدمات آغاز گرديد، اين گفتگوها در يك دستور كار وسيعتر در چهارمين كنفرانس اجرايى در دوحه قطر، در نوامبر سال ٢٠٠١ گنجانده شد. اين دستور كار، توجه عملى و جدى به كاهش تعرفه تاريخ كشاورزى، محيط زيست، سياستهاى رقابتى، تسهيل در تجارت، شفافيت در تدابير تجارى دولتها، مالكيت معنوى را تا اول ژانويه ٢٠٠٥ درخواست كرده است.
سازمان تجارت جهانى در نيل به اهدافش، به اين موارد عمل مىكند:
١. اجراى موافقتنامههاى تجارى;
٢. ايفاى نقش يك تريبون در مذاكرات تجارى;
٣. حل و فصل اختلافات تجارى اعضا;
٤. بررسى و ارزيابى سياستهاى تجارى ملى كشورهاى عضو;
٥. همكارى تجارى و تبادل اطلاعات تجارى با سازمانهاى بين المللى.
تصميمات در WTO كه بيش از ٩٧ درصد تجارت جهانى و نيز بيش از ١٤٠ عضو را در اختيار دارد، و حدود ٣٠ كشور ديگر هم در حال مذاكره جهت الحاق به آن سازمان هستند، با اكثريت مطلق اعضا، به تصويب مىرسد. بالاترين سطح تصميمگيرى در اين سازمان، كنفرانس وزارتى است كه حداقل هر سال يك بار برگزار مىشود. سطح پايينتر تصميمگيرى به وسيله شوراى عمومى است كه معمولا با حضور سفيران، رؤساى هياتهاى نمايندگى كشورهاى عضو در ژنو، يا نمايندگان اعزامى، انجام مىگيرد، كه چندين بار در سال و آن هم در مقر سازمان در ژنو تشكيل جلسه مىدهند. در سطح بعدى، شوراى كالا، شوراى خدمات و شوراى مالكيت معنوى قرار دارند كه گزارشات خود را به شوراى عمومى ارائه مىكنند.
دبيرخانه سازمان، در ژنو واقع است، و حدود ٥٥٠ كارمند دارد، و از طريق يك مدير كل سرپرستى مىشود. بودجه سالانه آن حدود ٤٣ ميليون فرانك سوئيس است. اين سازمان در خارج از ژنو و سوئيس، شعبه ندارد. از آن جايى كه تصميمات سازمان از سوى اعضا اتخاذ مىگردد، دبيرخانه همانند دبيرخانه بيشتر سازمانهاى بين المللى، نقش و قدرت تصميمگيرى ندارد. اهداف اصلى دبيرخانه، عرضه حمايت فنى به شوراهاى مختلف سازمان، كنفرانس وزارتى، كشورهاى در حال توسعه، تجزيه و تحليل تجارت جهانى و ارائه گزارش كار به رسانهها، مساعدت قانونى در حل و فصل اختلافات، راهنمايى ارائه مشاوره به دولت متقاضى عضويت در WTO است.
موافقتنامههاى سازمان تجارت جهانى
مقررات يا موافقتنامههاى سازمان، حاصل مذاكرات ميان اعضاست. جديدترين مقررات سازمان محصول مذاكرات دورهاى در اروگوئه است كه در واقع نسخه تجديد نظر شده پيمان گات شمرده مىشود. به بيان ديگر، مذاكرات اروگوئه، مقررات جديدى را در ارتباط با خدمات تجارى، جنبههاى مرتبط با مالكيت فكرى، حل و فصل اختلافات و سياست تجارى ايجاد كرده است. مجموعه كامل اين مقررات حدود ٣٠ هزار صفحه مىباشد كه تقريبا ٣٠ موافقت نامه و تعهد جداگانه را در بر مىگيرد. اين موافقتنامهها در زمينههايى چون، نرخهاى گمركى و سرويس بازارهاى باز به وجود آمدهاند. از طريق موافقت نامهها، اعضاى سازمان تجارت جهانى، به دور از تعصب در سيستم تجارى عمل مىكنند، و به تعهدات خود در اين زمينه پايبند باقى مىمانند. همچنين، سازمان به يكايك اعضا تضمين مىدهد كه با صادراتش در بازار كشورهاى ديگر، به طور منصفانه و به روشى يكسان برخورد خواهد شد. اعضا هم متعهد مىشوند، براى واردات كالا به بازارهاى خود به صورت مشابه عمل كنند. البته اين سازمان نسبتبه كشورهاى در و WTO با هدف آسانسازى تجارت كالا شكل گرفتهاند. از سال ١٩٤٧ تا ١٩٩٤ گات تريبونى براى مذاكره درباره كاهش نرخهاى گمركى و از ميان برداشتن ساير موانع تجارى بود. از سال ١٩٩٥ كه پيمان GATT نو شد، و WTO متولد گرديد، باز هم بحث از آسانسازى تجارى كالاست. علاوه بر آن، اين سازمان در بخشهايى نظير كشاورزى، نساجى، تجارت كشورى، استانداردهاى توليد و... نيز فعال است. بانكها، شركتهاى بيمه، شركتهاى ارتباط از راه دور، هتلهاى زنجيرهاى و شركتهاى حمل و نقل كه به دنبال كارهاى تجارى در خارج از كشورهاى خود هستند، اكنون مىتوانند از قوانين WTO در عرصه تجارت كالا و در ميدان تجارت خدمات نيز بهرهمند شوند. مقررات سازمان در عرصه يا توافقنامه كلى و جديد در خصوص تجارت خدمات آمده است.GATS تعهدات فردى اعضا در زمينه خدماتى است كه قصد دارند به رقابتخارجى بپردازند. توافقنامه مالكيت فكرى، به مفهوم مقررات تجارت و سرمايه گذارى در زمينه خلاقيت و فكر است. اين مقررات نحوه حفاظت از موضوعاتى چون قانون كپى رايت (حق طبع)، حق انحصارى ماركهاى تجارى، نامهاى جغرافيايى مورد استفاده در شناسايى توليدات، طرحهاى صنعتى، اسرار تجارى را توضيح مىدهد.
شيوه كارى سازمان WTO در حل و فصل اختلافات، بر اساس درك مشاجره طرفين دعوا قرار دارد. طبيعى است كه كشورها، چنان كه فكر مىكنند، حقوقشان بر اساس موافقتنامه فيمابين نقض شده است، مشاجره خود را به سازمان ارجاع مىدهند. البته قضاوتهايى كه از سوى كارشناسان مستقل و برگزيده در اين باره انجام مىگيرد، بر اساس تفاسير و تعبيرهايى است كه از موافقتنامه و تعهدات پذيرفته شده، به عمل مىآيد. سيستم حل و فصل اختلافات WTO ، كشورها را ترغيب مىكند، تا اختلافات خود را از طريق مشاوره برطرف نمايند. در غير اين صورت، مىتوانند از رويه مرحله به مرحله كه از سوى كارشناسان و نيز فرصتى كه براى توسل به قانون در اختيار آنها قرار مىگيرد، استفاده كنند. ارجاع حدود ٢٥٠ مشاوره، طى ٧ سال گذشته به WTO در مقايسه با ٣٠٠ مشاوره يا مشاجرهاى كه به گات در تمام عمرش واگذار شد، نشان از اعتماد اعضا به اين سازمان دارد. WTo از يك مكانيسم براى بررسى سياست تجارى اعضا برخوردار است. هدف از اين مكانيسم، بررسى سياست تجارى، بهبود بخشيدن به شفافيت جهت درك عميق از سياست تجارى كشورها و نيز ارزيابى تاثير آنها در اقتصاد اعضاست. بسيارى از اعضا، اين بررسىها را داراى اثر سازنده بر سياست تجارى خود مىبينند. همچنين، همه اعضاى اين سازمان بايد تحت رسيدگى دقيق تجارى قرار گيرند. اين بررسى در بر گيرنده گزارشات اقتصادى ارسالى از سوى اعضا و ديگر گزارشهاى دبيرخانه سازمان است.
كشورهاى در حال توسعه
بيش از ٣٤ اعضاى WTO ، از كشورهاى در حال توسعه يا كمتر توسعه يافتهاند. موافقتنامههاى سازمان، حاوى مفاد ويژهاى براى اين دسته از كشورهاست كه شامل دورههاى زمانى طولانىتر جهت اجراى موافقت نامهها و تعهدات است. به هر روى، تدابير لازم براى افزايش فرصتهاى تجارى و حمايت از اين كشورها براى فراهم آوردن ساختارهاى زيربنايى و تكميل استانداردهاى تكنيكى از سوى سازمان اتخاذ مىشود. كنفرانس وزارت WTO در سال ٢٠٠١ در دوحه، مذاكرات وسيعى را درباره مسائل مرتبط با كشورهاى در حال توسعه آغاز كرد. از اين رو، مذاكرات جديد را دور مذاكرات توسعهايى دوحه ناميدهاند. قبل از آن، در سال ١٩٩٧ يك اجلاس در سطح بالا در مورد مسائل تجارى و مساعدت تكنيكى به كشورهاى توسعه يافته برگزار شد كه حاصل آن ايجاد شش نمايندگى بين الدولى بود كه هدف آن كمك به اين كشورها جهت افزايش توانايى تجارى و ارتقاى توان براى اجراى موافقتنامههاى سازمان بود. البته يك كميته تجارى و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد كه توسط يك كميته فرعى از سوى كشورهاى توسعه يافته پشتيبانى مىشود، نيز در پى رفع نيازهاى خاص كشورهاى در حال توسعه به منظور اجراى موافقتنامه، بالا بردن توان تكنيكى و توسعه مشاركت آنها در نظام تجارى جهانى است. WTO ، سالانه در حدود ١٠٠ هيات به كشورهاى در حال توسعه جهت همكارىهاى تكنيكى اعزام مىكند. همچنين، اين سازمان در هر سال، ٣ سخنرانى در زمينه سياست تجارى براى مقامات دولتى اعضا در ژنو برگزار مىكنند. همايشهاى مرتب منطقهاى در همه مناطق دنيا با تاكيد بر كشورهاى آفريقا به پا مىشود. نيز، سخنرانىهاى آموزش براى مسئولان كشورهاى در حال انتقال از اقتصاد دولتى به اقتصاد بازار آزاد منعقد مىنمايد.WTO مراكز تجارى و سازمانهاى منطقهاى متعددى را در پايتخت كشورهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافته به راه انداخته تا دولت مردان اين كشورها در جريان آخرين رويدادهاى سازمان تجارت جهانى در ژنو از طريق اينترنت و بازديد از نزديك قرار گيرند. همچنين تلاشهايى براى كمك به آن دسته از كشورهاى توسعه نيافتهاى كه داراى نمايندگى دائر در ژنو نيستند، به عمل مىآيد.
تجارت و توسعه
توافقنامههاى WTO ارتباط ميان تجارت و توسعه را تصديق مىكند. از اين رو، شمار كشورهاى در حال توسعه براى عضويت در سازمان تجارت جهانى در حال افزايش است. مشاركت گسترده اين كشور در كنفرانس وزارتى در نوامبر ٢٠٠١ دوحه، دستور كار توسعهاى دوحه را ترتيب داد. اين دستور كار خواستار مذاكرات گسترده اعضا در ظرف ٣ سال درباره كشورهاى توسعه نيافته شد. بنابراين، اعضاى سازمان در اين دستور كار، مسايل و منافع اعضاى فقيرتر را در راس كار WTO قرار مىدهند. كارهاى مربوط به تجارت و توسعه اين سازمان، اغلب در كميته تجارت و توسعه، كميته فرعى كشورهاى توسعه يافته در سازمان ملل و در دو گروه كارى تجارت بدهى و تجارت و انتقال تكنولوژى صورت مىگيرد. البته ساير قسمتهاى سازمان نيز به مسائل توسعه و تجارت توجه دارند.
به علاوه فعاليتهاى زير از سوى اين سازمان براى كشورهاى در حال توسعه انجام پذيرفته يا مىپذيرد:
١. تعريف كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى كمتر توسعه يافته در ;WTO
٢. تحقيق، تجزيه و تحليل مسائل توسعهاى و تجارى كشورهاى در حال توسعه;
٣. همكارى با شمارى از سازمانهاى بين المللى در زمينه توسعه و تجارت و ارائه نتايج آن براى كشورهاى در حال توسعه;
٤. انتشار كتب تجارى با نگاه به آينده و انتشار كتابهايى درباره كشورهاى درحال توسعه و سازمان ;WTO
٥ - تصويب چند توافق نامه مخصوص كشورهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافته. دو كميته از كميتههاى سازمان به طور ويژه، در ارتباط با توسعه و تجارت كشورهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافتهاند. اين كميتهها عبارتند از: كميته تجارى و توسعه و كميته فرعى كشورهاى كمتر توسعه يافته.
همچنين، دو گروه كارى سازمان در كنفرانس وزارتى دوحه درباره كشوهاى فوق به وجود آمدند كه شامل گروه كارى تجارت و انتقال تكنولوژى، گروه كارى تجارت، بدهى و دارايىاند. سازمان، همكارىهاى فنى و آموزشهاى لازم را براى اين كشورها به عمل مىآورد، و نيز، با همكارى ميان سازمانهاى چند جانبه، مسئله توسعه را تسهيل مىبخشد، و به هماهنگ كردن بين بانك جهانى، صندوق بين المللى پول، براى مساعدت فنى در... تجارت كشورهاى كمتر توسعه مىپردازد، و شمارى از رويدادهاى مرتبط به مسائل مهم كشورهاى در حال توسعه را سامان مىدهد.پىنوشتها:
١. روزنامه همشهرى (٢٧ تير ١٣٨٠) ص ١٨ - ١٧.
٢. گات بر خلاف سازمان تجارت جهانى يك سازمان رسمى تحت پوشش سازمان ملل متحد نبوده است.
٣. روزنامه همشهرى (٢٧ تير ١٣٨٠) ص ١٨ - ١٧.