پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - دشوارترين آزمون اقتصاددانان اسلامى

دشوارترين آزمون اقتصاددانان اسلامى

نوشته: م. ع. چپرا
ترجمه: سيد اسحاق علوى

سير تاريخى

اقتصاد اسلامى، پا به پاى جهان‌بينى اسلامى، به تدريج‌به عنوان يك موضوع ميان‌رشته‌اى در آثار مفسران، فقها، مورخان و فيلسوفان اجتماعى، سياسى و اخلاقى شرح و بسط يافته است. در اين شرح و بسط دانشمندان در طول قرن‌ها از جمله ابويوسف (وفات ٧٩٨ م). ، مسعودى (و. ٩٥٧ م). مادردى (و. ١٠٥٨ م). ، ابن حزم (و. ١٠٦٤ م). ، سرخسى (و. ١٠٩٠ م). ، طوسى (و. ١٠٩٣م) . ، غزالى (و. ١١١١م). دمشقى (و. بعد از ١١٧٥م). ، ابن رشد (د. ١١٩٨م). ، ابن تيميه (و. ١٣٢٨م). ، ابن الاخوة (د. ١٣٢٩م). ابن القيم (د. ١٣٥٠م). شاطبى (د. ١٣٨٨م). ، ابن خلدون (د. ١٤٠٦م). المقريزى (د. ١٤٤٢م). ، الدوائى (د. ١٥٠١) و شاه ولى الله (د. ١٧٦٢م). سهم بسزايى ايفا كرده‌اند. ^(١) با اين حال، اين دانشمندان متخصص علم اقتصاد نبودند. در آن روزگار علوم به شكل‌صريح طبقه‌بندى نشده بود. هر دانشمندى در چند رشته استاد بود و از اين رو، آثار آنان موضوعات مختلفى را در بر مى‌گيرد، كه برخى از اين گنج‌هاى شايگان در فراز و نشيب زمان و براثر امواج تهاجمات خصوصا حمله مغول از بين رفته‌اند. شايد به خاطر همين ماهيت چند رشته‌اى بودن آثار اين دانشمندان بود كه خوشبختى بشر هيچ‌گاه به عنوان پديده‌اى مجزا و عمدتا وابسته به متغيرهاى اقتصادى مورد مداقه قرار نگرفت. آنان خوشبختى بشر را محصول چند عامل اقتصادى و همين طور اخلاقى، روانشناختى، اجتماعى، جمعيت‌شناختى و سياسى مى‌نگريستند; آن هم به گونه درهم آميخته‌اى كه دستيابى به خوشبختى همه بشر بدون مشاركت‌بهينه همگان غير ممكن دانسته مى‌شد. بر اين اساس عدالت جايگاهى محورى داشت و اين محوريت عدالت‌با توجه به اهميت تعيين‌كننده آن در جهان‌بينى اسلامى، به دور از انتظار نبود.
به نظر مى‌رسد كه اين آثار متنوع و پراكنده در «مقدمه ابن خلدون‌» به نقطه اعتلاى خود رسيده باشد. ابن خلدون در «مقدمه‌» اش كوشيده است تا نقش به هم پيوسته عوامل اخلاقى، روانشناختى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، جمعيت‌شناختى را در انحطاط دول يا تمدن، در طى سه نسل يا ١٢٠ سال بررسى و تحليل كند. بدين جهت تحليل‌هاى او مبتنى بر متغيرهاى اقتصادى محض نبود، بلكه پويا و چند رشته‌اى بود. او در زمانى مى‌زيست (١٤٠٦ - ١٣٣٢م). كه تمدن اسلامى در سراشيبى انحطاط قرار گرفته بود و به عنوان يك مسلمان متعهد، نگران اوضاع بود. با وجود اين، كار او تنها به علاقه‌مندى خلاصه نمى‌شود. «مقدمه‌» همچنين حاوى مباحث قابل توجهى درباره اصول انتقاد است; مباحثى كه بدون ترديد بخش اعظم آن ارمغان شخص او به انديشه اقتصادى بود. ^(٢)
با كمال تاسف انديشه‌هاى ابن خلدون در جهان اسلام، توسعه و گسترش نيافت. در يك جامعه، علوم صرفا زمانى پيشرفت مى‌كند كه جامعه خود در حال پيشرفت و ترقى باشد. تاريخ آشكارا بر صحت اين نظريه مهر تاييد مى‌گذارد. علوم در جهان اسلام از اواسط قرن هشتم تا اواسط قرن دوازدهم پيشرفت كرد و اين پيشرفت تا دو قرن ديگر با آهنگ كندى ادامه داشت. از آن پس در آسمان ساكت انديشه در جهان اسلام به ندرت ستاره درخشانى نمودار مى‌شد.
اقتصاد نيز از اين قاعده مستنثا نبود و در بوته فراموشى سپرده شده بود. هيچ كار برجسته‌اى جز به همت‌سرآمدانى چون مقريزى (وفات ١٤٤٢م). دوانى (د. ١٥٠١م). و شاه ولى الله (د. ١٧٦٢) پديد نيامد.
در حالى كه علم اقتصاد متعارف در غرب، پس از انتشار رساله معتبر «اصول علم اقتصاد» به قلم آلفرد مارشال به سال ١٨٩٠ به رشته علمى مجزايى تبديل شد، ^(٣) و از آن زمان تاكنون مدام در حال پيشرفت‌بوده است. اقتصاد اسلامى به عنوان جزئى از عناصر تشكيل دهنده فلسفه اجتماعى و اخلاقى اسلام، تا جنگ جهانى دوم باقى ماند.
دستيابى به استقلال در كشورهاى اسلامى پس از جنگ دوم جهانى و لزوم توسعه اقتصاد آن‌ها، به نحوى كه به تحقق آرمان اسلامى كمك كند، رواج و رونق مجدد اقتصاد اسلامى را تسريع و تقويت كرد. رواج مجدد اقتصاد اسلامى به معناى كنار گذاردن دستاوردهاى تحليلى مفيد و ارزشمند اقتصاد متعارف و رشته‌هاى جنبى آن نيست. لذا نمى‌توان با اين ادعاى بلاگ] ] Balug موافق نبود كه مى‌گويد: «هر توصيه روش‌شناسانه‌اى كه همسنگ با فراموش كردن اندوخته‌ها و آموخته‌هاى اقتصاد متعارف و شروع كردن همه چيز از ابتدا باشد، بايد به عنوان پيشنهاد محكوم به شكست مردود اعلام شود.»

دستاوردها، نارسايى‌ها و دورنماها

به هر حال، اقتصاد اسلامى همچنان در سطح آن چيزى باقيماند كه در نظريات فرارشته‌اى ابن خلدون بازتاب يافته است. تاكنون بخش اعظم توجهات معطوف بوده است‌به اين كه: اقتصاد ايده‌آل اسلامى چيست؟ تفاوت‌هاى آن با سوسياليسم و سرمايه‌دارى در چيست؟ و چرا عمليات بازار در چارچوب جهان‌بينى اسلامى به كاستن از نابرابرى‌هاى فاحش ناشى از نظام بازار و تاثيرگذارى مثبت‌براى دستيابى به سعادت همگانى براى بشر بدون اتكا بيش از حد بر دولت، كمك مى‌كند؟ قسمت اعظم اين مباحث، ماهيت دستورى دارند تا اثباتى. مثلا چگونه از كارگزاران اقتصاد (اعم از افراد، خانوارها، بنگاه‌ها، سازمان‌هاى نوع دوست و دولت) انتظار مى‌رود كه با رعايت هنجارها و معيارهاى اسلامى عمل كنند. اين مباحث دستورى با پاره‌اى از داده‌هاى پراكنده تاريخى همراه بوده است; داده‌هايى براى اثبات اين مدعا كه نظام اسلامى در دوره‌هاى مختلف تاريخى - دست كم براى مدت‌هاى كوتاهى - وجود و ره‌آوردهاى مثبتى داشته است. علم اقتصاد با جهان‌بينى و نظام اقتصادى يك جامعه چنان پيوند تنگاتنگى دارد كه بدون وجود شفافيت درباره اينها، اقتصاد اسلامى نيز بايد كورمال كورمال به جستجوى سمت و جهتى براى حركت‌به سوى آن بپردازد. ^(٤)
حوزه ديگرى كه ادبيات - هر چند باز هم ناقص اما - چشمگيرى درباره آن در دسترس قرار گرفته است، مقوله تامين مالى در اسلام است. تلاش كارشناسان اقتصاد اسلامى در اين زمينه بر اين موضوع متمركز بوده است كه اثبات كنند به چه دليل، اقتصادى كه بر اعتبار كمتر و بر مشاركت‌بيشتر متكى است، در مقايسه با اقتصادى كه عمدتا بر اعتبار - خصوصا اعتبار كوتاه مدت - اتكا دارد، روى هم‌رفته از لحاظ عملكرد برترى دارد. در زمينه اقتصاد كلان نيز گام‌هايى برداشته شده است، درباره اسلامى، مباحث معتابهى در دست است. با وجود اين، هيچ مدل نظرى كلان - اقتصادى آرمان در دست نيست كه نشان دهد ارزش‌ها و نهادهاى اسلامى، بخش‌هاى مختلف اقتصاد، جامعه و حكومت چگونه براى تحقق بخشيدن به آرمان اسلامى با هم تعامل خواهند كرد.
رشته‌اى كه در آن پيشرفت‌بسيار اندكى صورت گرفته، اقتصاد كلان است. ميان اهداف اقتصاد كلان، رفتار كارگزاران مختلف اقتصادى و نوع اصلاحات اجتماعى - اقتصادى، هنوز رابطه‌اى برقرار نشده است. شايد آقاى يالكينتاس (Yalcintas) در اين اظهار خود محق بود كه مى‌گفت: «ساختن نظريه كلان اقتصادى با لحاظ قيودات اسلامى، شايد دشوارترين آزمونى باشد كه پژوهشگران اقتصاد اسلامى در پيش رودارند».
هر چند بدون ترديد، زمينه‌هايى براى اثبات اين نكته وجود دارد كه تزريق بعد اخلاقى به اقتصاد چگونه مى‌تواند امر دستيابى به آرمان اسلامى را تسهيل كند، اما اين مسئله ادعاى ما را نقض نمى‌كند. براثر قرن‌ها انحطاط، واگرايى و فقدان آموزش مناسب، ارزش‌هاى اسلامى نتوانسته است در رفتار افراد، جامعه، نهادهاى حقوقى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى موجود در كشورهاى اسلامى تبلور يابد. انحرافات بسيارى از هنجارهاى اسلامى پديد آمده است. شمارى از اعمال مغاير اخلاق، از قبيل عدم صداقت، فساد، اسراف‌كارى، ولخرجى و فقدان وقت‌شناسى و عدم وجدان كارى در ميان مسلمانان رواج و ريشه يافته است; انحرافاتى كه زيان‌هاى جبران‌ناپذير بر توسعه و رفاه همگانى وارد آورده است. از اين رو اگر اقتصاد اسلامى، اسباب اين انحرافات را شناسايى و معرفى نكند، رسالت آن ناتمام باقى مانده است.
جوامع ديگر، به رغم داشتن ديدگاه‌هاى سكولار و غيرارزشى توانسته‌اند ارزش‌هاى خود را در قالب نهادهاى رسمى پياده كنند. آنها يك چارچوب قانونى و اصول رفتارى براى مقامات دولتى تنظيم كرده و ساختارهايى براى تضمين شفافيت، حاكميت قانون، مسئوليت در برابر عموم و محافظت از مجريان قانون تدارك ديده‌اند. هم‌چنين آنان بازرسى‌هاى كافى ايجاد و تدابيرى اتخاذ كرده‌اند كه فرار متخلفان را از چنگ قانون‌دشوار مى‌سازد. كشورهاى اسلامى در اين زمينه عموما از قافله عقب مانده‌اند. چرا؟ پاسخ اين پرسش نيز بدون تزريق ابعاد روانشناختى، اجتماعى، سياسى و تاريخى به اين تحليل‌ها مقدور نخواهد بود.
يكى از دلايل ركود و رخوت حاكم بر جهان اسلام، وجود نارسايى‌ها در نظام سياسى مسلمانان است. اندكند كشورهاى مسلمان داراى دولت مردم‌سالار به معناى واقعى، پاسخ‌گو در برابر مردم و مطبوعات آزاد و مستقل و محاكم دور از دخالت‌هاى سياسى و قوانين منصفانه و غيرجانبدارانه‌اى كه بر همگان و فارغ از قيد قدرت و ثروت آن‌ها تطبيق شود. اين وضعيت در تضاد آشكار با ارزش‌هاى حكومتى اسلام قرار داشته حاصلى جز اين ندارد كه كارمندان عالى‌رتبه دولت‌بتوانند بر عدم كفايت و فسادشان سرپوش بگذارند. اين مسئله عملكرد مؤثر و غيرجانبدارانه انگيزه‌ها و بازدارنده‌ها را با شكست مواجه ساخته محيط مناسبى براى نقض هنجارهاى اسلامى به وجود مى‌آورد. بنابراين، منابع كشورهاى اسلامى به نحو كارا و عادلانه براى رفاه و خوشبختى همه مردم به كار گرفته نمى‌شود. موضوع بسيار مهمى كه در اقتصاد اسلامى از قلم افتاده، عبارت است از تحليل علمى پاره‌اى از مسايل بسيار حياتى جهان اسلام; از جمله كسرى‌هاى بودجه و تراز پرداخت، بارسنگين خدمات بدهى، سطح پايين پس‌انداز، سرمايه‌گذارى و رشد واقعى، نرخ‌هاى بالاى تورم، بيكارى، نابرابرى‌هاى بسيار شديد در آمد و ثروت و شرايط رقت‌بار اجتماعى - اقتصادى فقرا.
بنابراين، [اقتصاددانان مسلمان را] از اتخاذ رهيافت فرا رشته‌اى براى ريشه‌يابى معضلات عديده و طرح اصلاحات جامع، منسجم و عملى در پرتو تحليل‌هاى ياد شده - كارى كه ابن خلدون براى جامعه خود انجام داد - گريز و گزيرى نيست. بر اساس الگوى پوياى فرا رشته‌اى ابن‌خلدون، تمركز بر صرف متغيرهاى اخلاقى يا اقتصادى نمى‌تواند جهان اسلام را در مسير توسعه توام با عدالت قرار دهد.
همچنين اقتصاد اسلامى نياز دارد كه دادهاى، قابل اتكاى بسيارى در زمينه متغيرهاى مهم اقتصادى گردآورى كند. بدون اطلاع از شرايط واقعى و عوامل آن، فراهم نمودن برنامه مشخص و روشن براى دگرگونى اجتماعى و سياسى ميسر نيست. داده‌ها با ايجاد شفافيت، حقايق را آشكار مى‌سازند; موضوعى كه ممكن است‌به مذاق برخى از دولت‌ها خوش نيايد. بنابراين يكى از پيش‌شرطهاى لازم براى انجام اصلاحات، گردآورى و انتشار اطلاعات لازم و تحليل‌هاى علمى آن داده‌ها است. موضوعى كه به خصوص اطلاعات درباره آن در دست نيست، مسئله توزيع درآمد و ثروت، ميزان تامين نيازها، ماهيت و كيفيت زندگى، خاصه زندگى اقشار مستضعف است. بدون وجود چنين اطلاعاتى، درك ميزان عدالت موجود در تخصيص و توزيع منابع، كه ضرورى‌ترين ملاك براى سنجش ميزان اسلامى‌سازى اقتصاد يك كشور اسلامى است، مقدور نيست. درباره عوايد و مخارج دولت، مصرف، رفتار پس‌اندازگرى و سرمايه‌گذارى افراد و اقشار مختلف جمعيت، اشتغال و بيكارى، كار زندانيان، زنان و كودكان، دستمزدها، حقوق‌ها، شرايط و عادات‌كارى و بهره‌ورى نيز اطلاعات كافى همراه با توجيه خرد پسندانه‌اى از انحراف از هنجارهاى اسلامى، در دست نيست. زمانى كه اين داده‌ها فراهم گردد، اقتصاد اسلامى خواهد توانست از پس انجام وظيفه والاى خود، يعنى تحليل آثار ارزش‌ها و نهادهاى اسلامى بر مصرف كل، پس انداز كل، سرمايه‌گذارى كل، رشد و ثبات اقتصادى و توزيع درآمد، برآيد .
بنابراين حكمت عملى اقتصاد اسلامى نتوانسته است‌بر چالش توجيه ظهور و سقوط اقتصادهاى اسلامى در گذشته، فاصله ميان هنجارهاى اسلامى و رفتار واقعى كارگزاران اقتصادى و ريشه‌يابى مشكلات فراروى كشورهاى اسلامى فايق آيد و با الهام از آموزه‌هاى اسلامى، مجموعه سياست‌هاى متوازنى در اختيار جهان اسلام بگذارد تا اين كشورها بتوانند وظيفه دشوار كاستن از عدم تعادل‌ها و در عين حال تحقق بخشيدن به آرمان اسلامى را به مرحله اجرا بگذارند.
مضافا، هسته‌هاى نظرى اقتصاد اسلامى نيز تا كنون نتوانسته‌اند خود را از محدوديت‌هاى انتقاد متعارف وارهانند; اقتصادى كه اساسا به متغيرهاى كميت‌پذير توجه دارد و عموما از پرداختن به تاثيرات متقابل عوامل روانشناختى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى اجتناب مى‌ورزد. بدين جهت اقتصاد اسلامى در امر گريز از جاذبه مركزگراى انديشه اقتصادى غرب شكست‌خورده و از بسيارى جهات در چنبره همان نظامى محصور مانده كه در صدد بود جايگزين آن شود. از اين‌رو اين نظام قادر نيست كه تفاوت‌هاى عملكرد جوامع مختلف را در قيال مقوله خوشبختى براى همه انسان‌ها، تبيين كند.
با اين‌همه، پتانسيل اقتصاد اسلامى بسيار عظيم است; اما انتظارات ما از آن در آينده نزديك نبايد در سطح بالا باشد. چه بسا ارتقاى جوامع اسلامى - دست كم در آينده نزديك - به سطح رفيع معنوى، كه مطلوب اسلام و مورد توجه در تحليل‌هاى اقتصاددانان مسلمانان مى‌باشد، امكان‌پذير نيست. از اين گذشته، بر اثر فقدان منابع و پشتوانه سياسى، نبود داده‌ها و دشوارى اندازه‌گيرى شمارى از متغيرهاى اجتماعى - اقتصادى و سياسى شايد همه وظايفى كه از اقتصاد اسلامى انتظار مى‌رود، در زمان كوتاه عملى نباشد و حتى امكان دارد پس از تلاش‌ها و كوشش‌هاى بسيار، دست‌آوردهاى چندانى فراچنگ نيايد. اما به هرحال اين رشته در طول زمان و پس از گذار از فرايند تكاملى به مرحله بلوغ خواهد رسيد. خوشبختانه، اقتصاد اسلامى از امتياز بهره‌مندى از ابزارهايى تحليل برخوردار است كه به وسيله اقتصاد متعارف، اقتصاد اجتماعى، اومانيستى و نهادى و همين‌طور ساير رشته‌هاى علوم اجتماعى، ساخته و پرداخته شده است.

پى‌نوشت‌ها:

١. براى شرح اجمالى اين آثار ر. ك. به:

Deshmogyi (١٩٦٥) Islahi (١٩٩٦), Mirakhor (١٩٨٧), Siddiqi (١٩٩٢), and Spengler (١٩٦٤).

٢. براى اطلاع تفصيلى از الگوى پوياى فرارشته‌اى ابن خلدون ر. ك. به: فصل پنجم كتاب نويسنده با عنوان:

the Future of Economics an Islamic Perspective (the Islamic Foundation Leicester Shire, UK, Publishers).

٣. به زعم آقاى بلاك.(Blaug ١٩٨٥P٣)
علم اقتصاد در دهه ١٨٨٠ به يك رشته دانشگاهى تبديل شد.
٤. به اعتقاد آقاى رزقا (١٩٨٦، ص ٥٢) اقتصاد اسلامى از يك سو عبارت است از «نظام اقتصادى‌» و از سوى ديگر «تحليل اقتصادى متعلق به آن نظام‌».