پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - بودجهي نهادهاي فرهنگ ديني و ديدگاههاي متقابل
بودجهي نهادهاي فرهنگ ديني و ديدگاههاي متقابل
گزارش: عرفان محمدي
پس از يك ماه تلاش مستمر، گزارش كميسون تلفيق بودجهي سال ١٣٨٠، در صحن علني به بحث و بررسي گذاشته شد.
آنچه در بررسي بودجهي سال ١٣٨٠ توجه بيشتري بدان شد و نمايندگان جناح اكثريت مجلس و مطبوعات بدان پرداختند، بحث بودجهي سازمانها و نهادهاي فرهنگي كشور و انتقادهايي بود كه نسبت به بودجهي سازمانهاي فرهنگي، خصوصاً سازمانهاي فرهنگي غير دولتي مطرح شد. درحال حاضر بودجهي فرهنگي كشور، نيم درصد بودجهي كل كشور را به خود اختصاص داده است و اختصاص رقم ينم درصدي از ٤٤٩ هزار و ٤٠٥ ميليارد ريال رقم كل بودجهي سال ١٣٨٠ به سازمانها و نهادهاي فرهنگي، در جاي خود قابل تامل است. هم چنين نگاه اجمالي به مصاحبهها و نطقهاي قبل از دستور ماه اخير برخي از نمايندگان جناح اكثريت مجلس در خصوص بودجه، مويد اين موضوع است كه آنها نسبت به اختصاص بودجه به سازمانهاي غير دولتي حساسيت قائلند.
دكتر احمد پورنجاتي، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، اختصاص نيم درصد بودجهي فرهنگي كشور را به سازمانهاي فرهنگي غير دولتي، ضعف بودجهي ٨٠ ميخواند و ميگويد: ساختار بودجهي كشور بايد با حذف دستگاههاي موازي و باز گرداندند مأموريتها و وظايف، به دستگاههاي كه مستقيماً به دولت و مجلس پاسخ گو هستند، ترميم و اصلاح شود.
وي ميافرايد: ما اطلاعات و اظهار نظرهاي از بزرگان حوزههاي علميه و برخي مراجعه عظام مبني بر اين كه مسلحت نيست كه دولت به هيچ وجه به اين حوزهها كمك كند، كسب كردهايم، ولي به مصلحت دانستيم كه در كميسيون فرهنگي به پيشنهاد دولت محترم كه توجه خاصي به گسترش فرهنگ و معارف اسلامي و تقويت حوزههاي ديني دارد تعرض كنيم، بنابراين، بودجهي پيشنهادي را ـ كه كمك مستقيمي براي خدمات رفاهي طلاب حوزههاي علميه است ـ مورد تاكيد قرار داديم.
دكتر هاشم آغاجري عضو سازمان مجاهدين انقلاب نيز از دوگانگي در ساختار كشور سخن ميگويد و اين پرسش را مطرح ميكند كه چرا بايد از بودجهي عمومي كشور رقمي به سازمانهايي اختصاص يابد كه در مقابل مجلس و دولت پاسخگو نيستند و آن گاه از، بنياد مستضعفان، بنياد آستان قدس، بنياد ١٥خرداد و كميتهي امداد امام خميني (ره) به عنوان سازمانها و نهادها غير پاسخ گو نام ميبرد.
برخلاف منتقدان، دكتر سيد محمد مير محمدي، نماينده قم موضوع را از اين زاويه مورد بررسي قرار ميدهد كه در عرصهي فرهنگ، بايد به تكثر فرهنگي معتقد بود.
دكتر مير محمدي براي تبيين نظر خود، به اصل سوم قانون اساسي اشاره ميكند و ميگويد: برابر اين اصل، دولت مكلف است محيط مساعدي را براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا ايجاد كند و با كليهي مظاهر فساد و تباهي مبارزه كند.
وي ميافزايد: اين جا اين بحث مطرح ميشود كه آيا دولت مكلف است تمام وظايفي را كه بر عهده دارد، خود تصدي آن را بر عهده گيرد يا با اعطاي امكانات و هدايت امور، ميتواند اين وظايف را به خود مردم واگذار نمايد. بنابراين، ما نميتوانيم به طور مطلق از خوب بودن يا بد بودن دستگاههاي موازي صحبت كنيم. يك جا موازي كاري خسرانآور است و در جايي ديگر، مفيد و باعث رشد و بالندگي ميشود.
وي ميگويد: وقتي صحبت از توسعهي سياسي و توسعه ي فرهنگي ميكنيم، بايد به تكثر فرهنگي اعتقاد داشته باشيم. وقتي امر به معروف ونهي از منكر يك كار فرهنگي و وظيفه ي همگاني تلقي ميشود، دولت بايد امكانات تحقق اين وظيفه ي همگاني را ايجاد كند. وقتي ما صحبت از انجمنهاي عمومي غير دولتي و تشكلهاي غير دولتي ميكنيم، اين براي اين است كه مشاركت عمومي را بالا ببريم. قانون اساسي دولت را مكلف به فعاليتهاي فرهنگي كرده است، ولي در همين قانون اساسي و دربرنامه ي سوم توسعه، دولت به شدت از انحصار منع شده است؛ چرا كه غير ضرور، خودداري كند و اجازه دهد سازمانهاي غير دولتي فعاليت كنند. آنچه مهم است هماهنگي بين دستگاههاي فرهنگي است. وجود ديدگاههاي متعدد، باعث رشد ميشود، ولي اگر ديدگاههاي متعدد، متفاوت عمل كنند، ما را ازرسيدن به هدف دور ميكند: بنابراين، بايد به دستگاهها آزادي عمل بدهيم، ولي آنها را نظارت و هدايت كنيم تا به هدفمان برسيم. اگر «هدف» برايمان مهم نبود، به آزادي بسنده ميكرديم. وقتي ميگوييم دولت بايد آزادي بدهد و آنها را كنترل كند، منظور دخالت نيست، بلكه دولت ميتواند با اعطاي امكانات، آنها را هدايت كند. دولت بايد بودجهي نهادهاي فرهنگي را مهيا كند.
اين نماينده با اشاره به انتقاد برخي نمايندگان نسبت به بودجهي حوزههاي علميه ميگويد: اولا بودجهاي كه دولت به حوزههاي علميه ميدهد در برابر هزينههاي كلان حوزههاي علميه كه توسط مردم و مراجع تامين ميشود، بسيار ناچيز است، ولي بايد به اين نكته توجه شود كه دولت مطابق قانون اساسي، ملزم به رفع تبعيض و ايجاد مساوات و عدالت در جامعه است وقتي دولت به دانشجويان يارانهي غذا اختصاص ميدهد و وقتي بر بيمه همگاني تاكيد دارد، طلاب حوزههاي علميه نيز مانند دانشجويان يارانه ميگيرند و براي رفاه آنان بيمه و تعاوني مصرف در نظر گرفته ميشود.
مير محمدي با اشاره به نظارت قوي معاونت حساب رسي دفتر مقام معظم رهبري بر سازمانها و نهادهاي تحت نظارت رهبري ميگويد: بودجهي تمام نهادها، دقيقا نظارت و حسابرسي ميشود. هم حساب رسي مالي پس ميدهند و هم حساب رسي عملياتي و مديريتي؛ ضمن آن كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات هم بر بودجهي آنها نظارت دارند.
وي ميافزايد: دستگاههاي فرهنگي حتي بيشتر از سازمانهاي دولتي، نظارت و كنترل ميشوند و من ادعا ميكنم نظارت دستگاههاي تحت حاكميت مقام معظم رهبري، به مراتب بيشتر از دستگاههاي دولتي است و حاضر هستم آن را ثابت كنم، منتها در كشور،دستگاهها مشكل توجيه و تبليغ دارند كه اگر اين مشكل برطرف شود، آنها نيز در جلب آراو كمكهاي مردمي، موفقتر عمل خواهند كرد.