پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - جامعه قانونمند و انسجام اجتماعي - پور هاشمی سید عباس

جامعه قانونمند و انسجام اجتماعي
پور هاشمی سید عباس

«انسجام اجتماعي» يكي از ضرورت‌هاي اوليه بقاي هر جامعه است. گرچه مؤلفه‌ها و زمينه‌هاي تحقق انسجام اجتماعي بسيار است. شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر جامعه در نيل به انسجام اجتماعي نقش اساسي و حياتي دارد. در پرتو انسجام اجتماعي، جامعه به پيوندي مي‌رسد كه مي‌تواند عناصر تشكيل‌دهنده خود را آرايش و پيرايش نمايد؛ يعني همان مفهومي كه ابن خلدون تلاش مي‌كرد در چارچوب «عصبيت» آن‌را تعبير كند.
انسجام اجتماعي علاوه بر حفظ و تنظيم عناصر داخلي جامعه، مي‌تواند جامعه را از تهديدها و خطرات خارجي مصون بدارد و با ايجاد انسجام اجتماعي، قدرتي برخاسته از «كل» چارچوب‌هاي قوام‌بخش نظم اجتماعي را در جامعه تحكيم مي‌بخشد.
رعايت قانون و قانون‌مداريِ لايه‌ها و سطوح مختلف جامعه در ايجاد انسجام اجتماعي، امري است كه همواره بسياري از جامعه‌شناسان بر آن تأكيد داشته‌اند. از سوي ديگر، گرچه بسياري از جوانان برآنند كه فقط دولت ايجاد كننده حقوق و قانون است، به نظر مي‌رسد كه حقوق سرچشمه بسيار عميق‌تري دارد كه عبارت باشد از «وجدان عمومي». و ايجاد كننده‌ي آن است.

دولت قانون‌مند
دولت، عالي‌ترين سازمان حكومتي است كه قدرت را در دست دارد و بر پايه آن ايجاد، اجرا و نظارت بر قانون و حقوق را در حيطه مسئوليت و صلاحيت خود به عهده دارد؛ امّا اين قدرت، تنها از طريق ابزارهاي مشروع قابل اعمال است. از اين رو «دولت قانون‌مند» دولتي است كه در روابط خود با اتباعش، تابع نوعي «رژيم حقوقي» باشد. در چنين دولتي، قدرت، تنها از طريق ابزارهاي قانوني مجاز و شناخته‌شده از سوي نظام حقوقي، اعمال مي‌گردد و شهروندان نيز داراي حق توسل به قانون عليه سوء استفاده‌هاي احتمالي حكومتگران از قدرت‌اند. در بطن نظريه دولت قانون‌مند، اصلي وجود دارد كه بر آن اساس، نهادهاي مختلف دولت، فقط اعمالي را مي‌توانند انجام دهند كه داراي جنبه حقوقي باشد. بنابراين هرگونه استفاده از زور مادي يا معنوي، بايد مبتني بر هنجارهاي حقوقي باشد و از اين رهگذر است كه اعمال و اجراي قدرت به نوعي «صلاحيت» تبديل مي‌شود؛ صلاحيتي كه به وسيله حقوق پديد آمده است و ميزان و طريقه اجرا و اعمال قدرت به صورت روشن مشخص شده است.
«دولت قانون‌مند» در صورتي مي‌تواند به صورت كامل ظاهر شود كه تمام عناصر و اجزاي نهادهاي دولتي به هنجارهاي برتر حقوقي احترام بگذارند. اين نظريه در وهله نخست بر اين فرض بنا گرديده است كه دستگاه بوروكراتيك و اداري دولت بايد تابع حقوق باشد؛ بدين معنا كه موظف است از اصولي كه اساس چارچوب و محدوديت‌هاي عمل او را معين مي‌سازد، پيروي كند و اين پيروي نيز بايد از طريق نوعي «نظارت قضايي» ضمانت گردد.
در حوزه قانونگذاري نيز اين گزاره صادق است؛ مجلس قانونگذار نيز براي «قانونگذاري» بايد تابع «قوانين» باشد. و در چارچوبي كه از سوي قانون اساسي معين شده، حركت نمايد و در اين عرصه نيز، نهادي بالاتر (شوراي قانون اساسي يا شوراي نگهبان و...) نظارت خود را بر فرايند قانونگذاري اعمال مي‌كنند.
«كاره دومالبر» دولت قانون‌مند را اين‌گونه تعريف مي‌كند:
«دولت قانون‌مند، دولتي است كه در روابط خود با اتباعش و به منظور تضمين موقعيت‌هاي فردي ايشان، خود تابع رژيمي حقوقي است و عمل دولت در مورد آن‌ها، از طريق مقرراتي تحقق مي‌يابد كه برخي، تعيين كننده حقوق شهروندان است و برخي ديگر تعيين‌كننده راه و روش‌هايي كه به كمك آن‌ها مي‌توان به اهداف دولتي نايل آمد.»
از اين رو دولت قانون‌مند با برخورداري از «قدرت قانوني» هنجارهاي قانوني را در جامعه به كار مي‌بندند و در فرايند «جامعه‌پذيري» مردم، هنجارهاي قانوني را از دولت مي‌آموزند و خود در روابط ميان خود و در رابطه با دولت، آن را به كار مي‌گيرند. رابطه ميان مردم و دولت، اگر در چارچوب «حقوق و قانون» تعريف شود، به انسجام اجتماعي مي‌انجامد.
از اين رو حقوق به منزله نظامي از هنجارهاست كه در ارتباط با يكديگر بوده و نه تنها از نقطه «ايستايي» بلكه از نقطه‌نظر «پويايي» نيز بيان مي‌گردند. از اين رهگذر، در حالي كه «نظريه ايستايي حقوق» حقوق را در حالتي ايستا و ساكن به عنوان نظامي از هنجارهاي رايج تلقي مي‌كند، نظريه پويايي حقوق، پيرامون فرايند ايجاد و به كارگيري حقوق از خود سؤال مي‌كند. بر اساس اين مفهوم است كه مي‌توانيم حقوق را هنجاري بدانيم كه تا زماني معتبر است كه به واسطه محتوا يا شرايط انتشارش در جامعه، قادر به پاسخگويي به نيازهاي افراد جامعه است. با رعايت هنجارهاي قانوني و حقوقي در جامعه، هم دولت و هم مردم، براي تأمين منافع و نيازهاي خود، دشواري‌هاي كمتري را فراروي خود خواهند داشت.

جامعه قانون‌مند
رعايت قانون در جامعه به قدري اهميت دارد كه ژان ژاك روسو، شرط تحقق جمهوري را اداره و حكومت بر اساس قانون مي‌داند:
پس من هر كشوري را كه به وسيله قوانين اداره شود، جمهوري مي‌نامم. طرز حكومت چندان اهميتي ندارد، زيرا در يك جمهوري منافع و مصالح عمومي حاكم است؛ يعني همان معنايي كه از جمهوري فهميده مي‌شود، كه هر حكومت مشروعي، جمهوري است.
اين مصالح و منافع عمومي كه دائر مدار تشكيل جمهوري از ديدگاه روسو است، و به تعبير ديگر شكل دهنده قوام از جامعه است، مبتني بر «رعايت قانون» توسط دولت و مردم است.
جان لاك هم آزادي سياسي را محدود به رعايت قانون در جامعه مي‌داند و بر آن است كه رعايت قانون به منازعه هميشگي ميان حكمرانان و مردم پايان مي‌دهد. به تعبير او :
«آزادي طبيعي انسان آن است كه در روي زمين تابع قدرتي برتر از خود نباشد و بر او قانوني كه بشر ساخته است، حكومت نكند و تنها حاكم بر او قوانين طبيعت باشد... . در واقع حقيقت آزادي سياسي آن است كه فرد، محكوم اراده متغير، نامعلوم و خودسرانه فرد ديگر نباشد. قانون و آزادي با هم ناسازگار نيستند، بلكه بر عكس وجود قانون براي آزادي ضروري است؛ زيرا منظور از قانون منع و مقيد كردن مردمان نيست؛ بلكه موجب افزايش آزادي آنان است. زيرا آزادي يعني ايمني از اجبار و تجاوز ديگران و اين ايمني جايي كه قانون نباشد، موجود نيست.»
از اين رو، تعارض ميان قدرت دولت و آزادي فرد با «قانون» حل مي‌شود، و اين قانون است كه مي‌تواند در نزاع ميان فرد و دولت داوري كند. اگر هر دو طرف به قانون پايبند باشند، هم دولت مي‌تواند به وظايف سياسي خود عمل كند و هم فرد مي‌تواند، از آزادي سياسي خود در جامعه بهره ببرد.
آيزيا برلين نيز از دانشمنداني است كه رعايت قانون را در جامعه، موجب كاهش تنازعات اجتماعي مي‌داند. به گفته او:
«بالاخره راه آزادي فرد و قدرت دولت با عمل به قانونِ مورد تأييد مردم جمع مي‌شود. آزادي با قانون، صورت كامل آزادي است. اگر قانون مرا از اقدام به چيزي بازدارد كه من به عنوان انساني خردمند نمي‌توانم آن‌را انجام بدهم، در واقع مانعي در برابر آزادي به شمار نمي‌آيد.»
جامعه با كاربست قانون در همه عرصه‌هاي اجتماعي، به يك وفاقي نائل مي‌آيد كه زمينه‌ساز انسجام اجتماعي است. در گفتمان اسلامي بر جايگاه قانون و نقش آن در انسجام اجتماعي، تأكيد فراواني شده است؛ مشروط بر اين‌كه قانون مبنا و اساس فطري يا ديني داشته باشد. مرحوم مطهري اين مفهوم را اين‌گونه توصيف كرده است:
قانون راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تأمين نيازمندي‌ها را مشخص مي‌كند... . يك قانون اساسي اگر مبنا و اساس حقوقي و فطري داشته باشد و از يك ديناميسم زنده بهره‌مند باشد، خطوط اصلي زندگي را رسم كند و به شكل و صورت زندگي كه وابسته به تمدن است، بپردازد، مي‌تواند با تغييرات زندگي هماهنگي كند، بلكه رهنمون آن‌ها باشد. در بينش مطهري رعايت قانون و اجراي حقوق در جامعه باعث قوام و تداوم ساختارهاي اساسي جامعه و حكومت مي‌گردد. در پناه قانون مردم در نظام سياسي مشاركت مي‌كنند و از طرفي حكومت نيز در محدوده قانون به اعمال حاكميت و كارويژه‌هاي خود مي‌پردازد.
در رهيافت شهيد مطهري، رعايت قانون به عنوان راه‌حل تعارض آميز ميان قدرت و آزادي سياسي، قرار گرفته است و با رعايت اين اصل هم حكومت مي‌تواند در اداره امور داخلي و خارجي خود منسجم عمل كند و تصميم‌گيري و اجرا نمايد و هم مردم مي‌توانند در فرايند مشاركت سياسي، از مزايا و امتيازات حق آزادي و سياسي خود بهره‌مند باشند.
بنابراين با رعايت قانون در جامعه، روابط ميان افراد جامعه و رابطه آنان با حكومت، تنظيم مي‌شود و با رعايت آن در همه عرصه‌هاي مختلف جامعه، اجزاي تشكيل‌دهنده جامعه به سوي «اعتدال» حركت مي‌كند. «اعتدال» شرط اساسي در تشكيل و تداوم «انسجام اجتماعي» است. ممكن است جامعه بر اثر شرايط و موقعيت‌هاي خاصي به انسجام اجتماعي برسد، اما شرط دوام و بقاي انسجام اجتماعي در هر جامعه‌اي، رعايت قانون است.
طبقات اجتماعي، كه زاينده ساخت‌هاي اجتماعي‌اند، نيز نقش مؤثري در انسجام اجتماعي دارند. در گردش دروني ساخت و حيات طبقات اجتماعي، اخلاق، فرهنگ، هنر، تربيت و مهم‌تر مذهب نقش قابل ملاحظه‌اي دارد و اگر رعايت قانون در درون طبقات اجتماعي به عنوان يك هنجار و يك ارزش مورد وفاق طبقات اجتماعي درآيد، و مطابق آن گروه‌هاي اجتماعي نيز آن‌را در «روابط اجتماعي» به كار بندند، جامعه به سوي آرامش و اطمينان حركت مي‌كند، و اين مي‌تواند بستر و بقاي لازم را براي انسجام اجتماعي فراهم سازد. در جامعه‌اي كه بر سر قانون به عنوان يك هنجار، وفاقِ عمومي نباشد، اعضاي آن تلاش مي‌كنند با دستاويز ساختن هر وسيله‌اي از حصار چارچوب‌ها و قواعد بگريزند و در نتيجه جامعه در ورطه «فروپاشي اجتماعي» مي‌غلتد.