پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - حقوق مالكيت معنوي يا تهديد مالكيت فكري - نودهی محسن
حقوق مالكيت معنوي يا تهديد مالكيت فكري
نودهی محسن
موضوع مالكيت معنوي (Intellectual Property) ذاتا غيرقابل لمس و غيرمادي است و وجهي از دانش و اطلاعاتي است كه در محصولات فيزيكي يا روند توليد آنها تجلّي يافته است.
حقوق مالكيت معنوي براي صاحب اثر، حقي را قائل ميشود كه ديگران بدون مجوز صاحب حق، نميتوانند از آن استفاده كنند. اين حقوق معمولاً در دو دسته «نظام حق مالكيت مؤلف» و «نظام حقوق مالكيت صنعتي ـ تجاري» تقسيمبندي ميشود.
حقوق مالكيت صنعتي ـ تجاري در نتيجه سعي و ابتكار و كوشش تاجران و صاحبان صنايع و مخترعان حاصل ميشود. انواع آثار مورد حمايت اين حقوق عبارتند از:
١. اختراع، به شرط «مفيد بودن»، «معمولي نبودن»، «كاربرد صنعتي داشتن» و «جديد و نو بودن».
٢. الگوي مفيد (Utility Model).
٣. طرح، اشكال و ترسيمات صنعتي (Industrial Design).
٤. علايم و مسايل تجاري.
٥. مايه و پيشه تجاري.
٦. اطلاعات و اسرار تجاري.
٧. رموز كار.
در نظام حق مالكيت مؤلف، منظور از مؤلف، صرفا نويسنده نيست؛ بلكه پديدآورندهاي است كه از راه دانش، هنر يا ذوق و سليقه، موادي را با هم تركيب و اثري علمي يا هنري و ادبي پديد آورده است. آثار مورد حمايت اين حقوق عبارتند از:
الف. آثار نوشته كه عبارت است از كتاب، رساله، جزوه، نمايشنامه، شعر، اثر موسيقي (پيش از اجزا و بر روي كاغذ) و همچنين ترجمه، اقتباس و تلخيص.
ب. آثار سمعي و بصري.
ج. آثار راديويي و تلويزيوني (بهطور اخص، گرچه مشمول بند قبلي نيز ميشود).
د. اثر سينمايي.
ه·· . اثر موسيقي و صوتي.
و. آثار تجسّمي مثل مجسمهسازي، سفالگري، خوشنويسي، عكاسي، گرافيك، معماري و صنايع دستي.
ز. آثار فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشند؛ مانند نرمافزارهاي رايانهاي.
شرايط برخورداري آثار از حمايت قانون حقوق مؤلف
١. اصالت (Griginality): اصالت و ابتكار غير از نو و جديد بودن است. از اين رو اگر اثري متأخر از ديگري باشد، اما بهطور جداگانه و مستقل تهيه شده باشد، اگرچه تشابههاي بسياري بين آنها باشد، هردو مورد حمايت قرار ميگيرند.
٢. مشروعيت: يعني چنانچه اثري مخالف با نظم عمومي و عفّت و اخلاق عمومي باشد، از حمايت اين حقوق برخوردار نميباشد.
٣. شرايط ديگري نيز ذكر شده كه بيشتر به مرحله اجرايي مربوط ميشود تا اين كه به ماهيت و ذات اين حقوق مربوط گردد؛ مثل اعلان مشخصات روي هر نسخه، همراه با علامت ثبت و... .
صاحبان آثاري كه مشمول اين حقوق قرار گيرند، از حقوق مادي و معنوي (اخلاقي) اين نظام حقوق بهرهمند ميشوند.
حقوق مادي
ويژگيهاي اين حقوق عبارتند از:
١. قابليت انتقال اختياري به غير.
٢. محدوديت مدتزمان آن.
اين حقوق شامل بخشهاي زير ميشود:
يك. حق نشر و تكثير.١
به موجب اين حق، پديدآورنده به طور انحصاري حق نشر و تكثير اثر خود را دارد. نشر و تكثير با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطيسي روي نوارهاي كاست، صفحات موسيقي، نوارهاي ويدئويي، چاپ و افست كتاب، رايت CD و... ميشود.
دو. حق اجرا، عرضه و خواندن اثر براي عموم.
سه. حق ترجمه.
چهار. حق پخش اثر از طريق صدا و تصوير.
پنج. حق ضبط اثر و حق تهيه فيلم.
شش. حق توليد اثر سازگار يا حق تلفيق.
هفت. حق استفاده از پاداش و...
بهطور كلي حقوق مادي محدوديتي ندارد؛ بدين معنا كه هر انتفاع مادي براي اثر متصور باشد، منحصر به پديدآورنده است.
حقوق معنوي (اخلاقي)
١. غيرقابل انتقال به غير است.
٢. محدود به زمان و مكان نيست.
اين حقوق شامل موارد زير ميگردد:
يك. حق انتساب اثر به پديدآورنده؛ به اين معنا كه حتي اگر پديدآورنده موافقت كند، نميتوان نام شخص ديگري را روي اثر نهاد. البته پديدآورنده حق دارد اثر را بينام منتشر كند. اين حق براي ورثه محفوظ است كه از انتشار اثر بدون نام پديدآورنده، جلوگيري كنند.
دو. حق حرمت و تماميت اثر؛ يعني فقط پديدآورنده حق دارد تا در اثر خود تغييراتي صورت دهد، و بدون اجازه او هرگونه تغيير و تحريفي كه موجب لطمه به حسن شهرت پديدآورنده شود، ممنوع است. بديهي است كه اين حق قابل انتقال به غير است.
سه. حق تصميمگيري در مورد انتشار اثر؛ يعني هيچ مقامي نميتواند پديدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نمايد. حتي طلبكاران نيز نميتوانند براي استيفاي دِين خود، اقدام به توقيف نسخه اصلي و انتشار آن نمايند.
قلمرو حق مالكيت مؤلّف
در برخي موارد، بهرهمندي از اثر بدون اجازه مؤلف، مغاير با حق تأليف محسوب نميشود. از اين موارد با عناوين «استفاده آزاد» و «استفاده آزاد و رفتار منصفانه» ياد شده است.
با بررسي قوانين كشورهاي مختلف، ميتوان به مهمترين جنبههاي مشترك در اين بهرهبرداري مجاز پي برد:
الف. قصد انتفاع و سودجويي وجود نداشته است.
ب. مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد؛ مثلاً نسخهبرداري براي استفاده شخصي به منظور مقاصد علمي و... مجاز شمرده شده است.٢
هدف قانونگذار از اين نظام حقوقي
هدف اوليه آن بود كه خالقانِ آثار فكري، از حقوق انحصاري براي بهرهبرداري از آثار خود و درآمدي عادلانه برخوردار شوند تا با اشتياق بيشتري به فعاليت خلاق خود ادامه دهند. اما براي رعايت منافع اجتماعي و نيز منافع هنرمندان و مبتكران آتي، اين انحصار، محدوديت زماني دارد. آثار فكري با انقضاي مدت حمايت، به قلمرو منافع عمومي منتقل ميشوند كه فضايي عاري از حقوق اختصاصي و در نتيجه مساعد براي رشد خلاقيت و رقابت است.
به اين ترتيب آثار فرهنگي ميتوانند نقش مواد اوليه و جرقه نخستين را براي نسلهاي بعد ايفا كنند و موازنهاي بين حمايت از مالكيت انفرادي و منافع عمومي برقرار شود.
امروزه اين موازنه بههم خورده است. ظاهرا افزايش بيرويه حقوق اعضاي خصوصي كه منافع اجتماعي را تحت فشار قرار ميدهد، موجب گرديده كه اصول بنيادين مالكيت فكري به مخاطره بيفتد.٣
قبل از بيان علل اين دگرگوني و انحراف در مسير هدف قانونگذار، مناسب است تاريخچهاي از اين قانونگذاري را يادآور شويم.
پيشينه تاريخي
در سير تاريخي شكلگيري و تحول مالكيت معنوي، نميتوانيم ترتيبي نظاممند و با قاعده قايل شويم. بخشي از حقوق كه مربوط به حقوق اخلاقي ميشود، كم و بيش از قديم وجود داشته و امري معتبر بوده است. نمونه بارز آن حساسيت شعرا در مورد سرقتهاي شعري است. ولي از حقوق مادي، كمتر اثري به چشم ميخورد.
پيش از صنعت چاپ، استنساخ كتابها به قدري دشوار، گران و طولاني بود كه نويسنده در اثر خود به حفظ حق اخلاقي و معنوي خويش قانع بود و بسيار خرسند نيز ميشد كه اثر او هرچه بيشتر تكثير و منتشر شود، ولي با ظهور صنعت چاپ، زمينه بهرهبرداري مادي و اقتصادي از آثار علمي و ادبي فراهم شد و حق مادي نيز در كنار حق اخلاقي و معنوي اهميت پيدا كرد.
پس از اختراع چاپ و امكان بهرهبرداري مادي و به هنگام اولين توليد، حقوقي كه اكنون به آن امتياز چاپ يا پروانه چاپ ميگويند، به پادشاه، فرمانروا و ملكه تعلق داشته و اعطاي اين امتيازها، منبع درآمدي براي وي بهشمار ميآمده است. پادشاه نيز اين امتياز را به صاحبان چاپخانه، ناشران و كتابفروشان واگذار ميكرده است نه به مؤلف اصلي.
نخستين بار كه اين حقوق به مؤلف تعلق گرفت، به موجب قانون حق مؤلف كشور انگليس، معروف به «قانون ملكه» (Anne) به سال ١٧٠٩ بود. سپس در فرانسه به فرمان لويي شانزدهم به سال ١٩٧٧ و در امريكا ابتدا با وضع قانون محلي در سال ١٧٨٣ شروع و سپس در سال ١٧٨٠ به صورت يكي از اصول قانون اساسي متجلي شد.٤
مذاكرات بينالمللي
ريشه اين مذاكرات به سال ١٨٧٣ برميگردد؛ يعني هنگامي كه «يوهان برامس»، سمفوني سوم خود را تصنيف ميكرد و «رابرت لويي استين» مشغول به نگارش شاهكار خود يعني «جزيره گنج» بود. درواقع آنچه براي نخستين بار انسان جديد را عميقا به فكر ضرورت حمايت بينالمللي از مالكيت معنوي انداخت، شركت نكردن بسياري از صاحبان صنايع و هنرمندان در «نمايشگاه بينالمللي اختراعات در وين» در سال ١٨٧٣، از بيم دزدي يا سوء بهرهبرداري از اختراعات و دستاوردهايشان توسط ديگران بود.
اين واقعه موجب شد كه ١٠ سال بعد، يعني در سال ١٨٨٣، «كنوانسيون پاريس» براي حمايت از مالكيت صنعتي منعقد گرديد.
اين اولين معاهده بينالمللي بود كه با هدف كمك به اتباع يك كشور، براي كسب حمايت از آثار معنوي و ذهنيشان در كشورهاي ديگر بهوجود آمد. كنوانسيون پاريس در سال ١٨٨٤ با ١٤ عضو، الزامآور گرديد و در همين سال يك دفتر بينالمللي براي انجام امور اداري و اجرايي آن تأسيس شد. در سال ١٨٨٦ ميلادي «كپيرايت» نيز راه خود را به عرصه بينالمللي گشود و در قالب «كنوانسيون برن» براي حمايت از آفرينههاي ادبي و هنري، پاي به عرصه حمايت نهاد و اين كنوانسيون نيز مانند كنوانسيون پاريس دفتري بينالمللي براي انجام وظايف اداري و اجرايي خود گشود. اين دو دفتر، بسيار كوچك بودند و هردو تحت نظارت عاليه دولت فدرال سوئيس قرار داشتند و با تعداد كمي پرسنل در شهر «برن سوئيس» انجام وظيفه ميكردند.٥
كنوانسيونهاي «برن» و «پاريس» در سال ١٩٨٣ در يكديگر ادغام شده، تحت نامهاي مختلفي فعاليت كردند كه آخرين آنها «W.I.P.O» است. W.I.P.O كه همان «سازمان جهاني حقوق مالكيت معنوي»٦ است، در ٢٦ آوريل سال ١٩٧٠ لازمالاجرا شد و وارد مرحله عمل گرديد.٧ W.I.P.O در سال ١٩٧٤ به عنوان چهارمين سازمان تخصصي سازمان ملل درآمد.
هماكنون ١٧٨ دولت٨ عضو W.I.P.O ميباشند و كادري در حدود ٧٦٠ نفر از ٨٣ كشور جهان آن را اداره ميكنند. ساختمان جديد مركز اداري اين سازمان در «ژنو» قرار دارد.
آغاز انحراف
مهمترين عامل اين دگرگوني، تغيير اقتصادي و تمركز فزاينده آن بر كارهاي داراي «ارزش افزوده فكري» از قبيل نرمافزارها، خدمات تخصصي رايانهها، محصولات فكري و تفريحي و ساير دستاوردهاي فنآوري پيشرفته است. در اين اقتصاد بهاصطلاح «غيرمادي»، نظارت بر ايدهها، فرمها، تصويرها و ماركها بسيار مهم است. از طرفي تملك غيرقانوني ارزش افزوده فكري دشوار نيست؛ چراكه نميتوان آن را در جايي پنهان و حفظ كرد. كسي كه قصد بهرهبرداري از چنين ارزشي را داشته باشد، فقط بايد بتواند نمونهاي از آن كالا را توليد كند. بنابراين سارقاني كه به اين عرصه وارد ميشوند، ميتوانند كالاي شبيهسازي شده را به بهايي ارزانتر از كالاهاي اصلي، به بازار عرضه كنند؛ زيرا آنها براي خلق و تبليغ، هيچ هزينهاي را متحمل نشدهاند؛ بلكه به اين ترتيب در رقابت تقلب ميكنند.
بر اساس يك مطالعه، شركتهاي امريكايي ميزان خدمات ناشي از جعل و فروش توليدات صنعتي خود را به وسيله ساير كشورها، ٢٤ ميليارد دلار برآورد كردهاند.٩ بر اساس آمار جديد «ائتلاف بينالمللي مالكيت فكري»، صنايع داراي حق انحصاري مؤلف در امريكا مانند سينما، تلويزيون، نشر، شركتهاي پخش نوار موسيقي، توليدكنندگان نرمافزار و بازيهاي ويدئويي، فقط در سال ١٩٩٨ حدود ٥/١٢ ميليارد دلار از بابت كپيهاي غيرمجاز متضرر شدهاند.١٠ آمار ضررهاي ساليانه واحدهاي توليدي، به مبلغ ٤٣ تا ٦١ ميليارد دلار، ناشي از تجارت كالاهاي تقلبي امريكا، بارها و بارها مورد استناد هيأت نمايندگي آن كشور قرار گرفته است و بر اساس آن خواستار «مرتبط كردن مسايل حقوق مالكيت فكري با مسأله تجارت جهاني» شدند.١١ به عبارتي كشورهاي صنعتي و در رأس آنها امريكا، در كوشش براي جلوگيري از اين روند به اين نتيجه رسيدند كه نظام حقوق مالكيت معنوي را بايد به گونهاي تغيير دهند كه با احتياجات فعلي آنها منطبق گردد.
بدين ترتيب نظريه مالكيت معنوي و فكري ـ كه ابتدا براي حمايت از ارزش افزوده فكري و تشويق افراد خلاق بود ـ ابزاري شد تا سود سرمايهگذاران را تضمين كند و ميزان آن را افزايش دهد.
بنابراين امريكا و ديگر كشورهاي صنعتي نميتوانستند اهداف خود را با حمايت از سازمانهاي موجود طرفدار نظام حقوق مالكيت برآورده كنند؛ چراكه عمدتا سازمانهاي موجود، فرهنگي بوده و همواره لزوم تسهيل روند انتقال فنآوري از كشورهاي صنعتي، به كشورهاي توسعهنيافته را مورد تأكيد قرار داده بودند. برخي از ويژگيهاي نظام سنتي حقوق مالكيت معنوي عبارت بود از:
١. محدوديت زماني حمايت حقوقي از مؤلف
چنانكه قبلاً نيز گفتيم، يكي از اهداف قانونگذار نظام حقوق مالكيت معنوي، رعايت منافع اجتماعي و منافع هنرمندان و مبتكران آثار فكري بود. از اين رو انحصاري كه براي مؤلف در نظر گرفته بودند، محدوديت زماني داشت، تا با انقضاي مدت حمايت، به قلمرو عمومي منتقل شوند كه فضايي عاري از حقوق اختصاصي و در نتيجه مساعد براي خلاقيت و رقابت است. به عبارتي قانونگذار با محدوديت زماني، موازنهاي بين حمايت از مالكيت انفرادي و منافع عمومي برقرار كرده بود تا هزينههاي اجتماعي انحصار براي جامعه از منفعتِ كاربردِ اختراع و... افزونتر نگردد.
٢. محدوديت جغرافيايي اين حقوق
به اين معنا كه بر اساس كنوانسيونهاي سازمانهاي بينالمللي، كشورها در تنظيم مقررات مطابق با خصوصيات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود آزاد بودند.
٣. الزام به افشا
منطق اساسي نظام حق مخترع آن است كه امتياز انحصاري را به شرط تعهد افشا، به ابداعكننده ميبخشد و يك رابطه متقابل بين نوآور ـ كه امتياز انحصار كاربرد فنآوري نوين را بهدست آورده است ـ از يك سو و جامعه ـ كه دانش تازه را كسب ميكند ـ از سوي ديگر، بهوجود ميآورد. به همين دليل نوآور به عنوان صاحب امتياز، ملزم به تشريح جزءبهجزء ابداع خود و كاربردهاي عملي آن است.
با توجه به اين ويژگيها، امريكا از سازمانهاي طرفدار نظام سنتي حقوق مالكيت معنوي، نظير W.I.P.O قطع اميد كرده و معتقد بود كه نظام سنتي با توجه به محدوديت زماني و قلمرو كشوري حق مخترع، الزام به افشا و تعاريف محدود از قانون حق مؤلف، نهتنها نميتواند منافع اين كشور را به عنوان قدرت اول در توليد فنآوري حفظ كند، بلكه بهنوعي مشوق كشورهاي جهان سوم براي آنچه كه اين كشور آن را دزدي اطلاعات (Info-Piracy) مينامد، بدل ميگردد. بر همين اساس، امريكا مجموعه اصول TRIPS (ابعاد حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت) را تنظيم كرد و با وجود مخالفت شديد كشورهاي جهان سوم، آن را در مذاكرات دور اروگوئه در ١٥ آوريل ١٩٩٤ به تصويب رساند. در طول مذاكرات گات (G.A.T.T)، نمايندگان كشورهاي جهان سوم، با اظهار عدم ارتباط موضوعاتي چون حقوق مالكيت معنوي با موضوع «گات» و نيز وجود سازمانهاي تخصصي مانند W.I.P.O، با طرح مقررات TRIPS، به جريان مذاكرات اعتراض داشتند. دبيركل W.I.P.O نيز آشكارا اعلام كرد كه سازمان متبوعش هيچ نقشي در تدوين سلسله مقررات TRIPS نداشته، آن را در مواردي با اهداف W.I.P.O متعارض ميبيند. قرارداد TRIPS بعد از تحميل امريكا و تصويب، مانند ساير قراردادهاي مربوط به تجارت كالا، به پيوست قرارداد اصولي مراكش درآمد و به عنوان يكي از اركان W.T.O «سازمان تجارت جهاني» منظور گرديد.
برخي اقدامات امريكا در تدوين TRIPS
نخستين اقدام امريكا در اينباره، تغيير جوهري مفهوم حقوقي مالكيت معنوي است. طبق قانون جديد امريكا، تعريف حق مخترع، عبارت است از «حق محروم ساختن ديگران از ساخت، استفاده و فروش نوآوري در داخل مرزهاي داخلي». طبعا بخش ديگر عرف حقوقي كه عبارت از تعهد به افشاي آن در جامعه است، حالت ثانويه و غيرجوهري پيدا كرده، توازن بين منافع فرد و جامعه به نفع منافع فردي بههم ميريزد.
اقدام ديگر امريكا برداشتن محدوديتهاي جغرافيايي بود. امريكا سعي كرد تا قلمرو جغرافيايي نظام حقوق مالكيت معنوي جامعه خود را به خارج از مرزهاي خويش گسترش دهد. از ديگر اقدامات، گسترش حوزه شمول حق مؤلف و مخترع به مواردي است كه تابهحال در حوزه اين نظام حقوقي قرار نداشت؛ نظير حمايت از پايگاههاي اطلاعاتي و...
بهطور خلاصه ميتوان گفت كه دنياي امروز، دنياي دانش و اطلاعات است و ايالات متحده ميكوشد با استفاده از حقوق مالكيت معنوي، اين دانش و اطلاعات را به كنترل و تملّك خود درآورد و اين تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهاني، تا حد بسياري به نتيجه رسيد.١٢
اتحاديه اروپا و تشديد انحراف در حقوق مالكيت معنوي
اتحاديه اروپا براي حمايت كامل از كالاهاي داراي ارزش افزوده فكري، از اين جنبش سراسري عقب نمانده است. حق انحصاري مؤلف، بهويژه در مورد آثاري كه به اينترنت وارد ميشود، مورد تأكيد شديدتري قرار گرفته است. از اين رو پارلمان در ١٠ فوريه ١٩٩٩، پيشنويس دستورالعملي را درباره «هماهنگسازي برخي ابعاد حق انحصاري مؤلف و حقوق مشابه صنف اطلاعاتي»، در دستور كار خود قرار داد. به موجب اين دستورالعمل مؤلفان و صاحبان حقوق آثار مختلف، در آينده خواهند توانست پخش آثارشان را از طريق اينترنت تحت نظارت قرار داده يا از آن پيشگيري كنند. هرگونه كپيبرداري از آثار صوتي و تصويري موجود در شبكه، حتي اگر صرفا به منظور استفاده خصوصي باشد، به صاحبان اين آثار، حق مطالبه غرامت تعلق ميگيرد.
حفاظت از پايگاههاي اطلاعاتي نيز مشمول حق انحصاري مؤلف شده است. اين اقدام كه در اتحاديه اروپا سابقه نداشته است، به موجب دستورالعمل ١١ مارس ١٩٩٦ به محتواي اين پايگاهها نيز تسري داده شد. در واقع پيش از اين تاريخ، همگرداني اطلاعاتي كه مجموعا به عنوان اثري ابتكاري ارايه ميشد، در شمول حق انحصاري مؤلف قرار داشت، اما اين حق فقط گزينش و تنظيم دادهها را شامل ميشد؛ يعني به عبارت ديگر ساختار پايگاه را حمايت ميكرد، نه محتواي آن را. اطلاعات خام تحت پوشش حق انحصاري مؤلف نبود؛ بنابراين هركس مجاز به استفاده از آنها بود. اكنون پارلمان اروپا تأكيد كرده است كه جمعآوري اطلاعات، قطع نظر از خلق ساختار پايگاه دادهها، ميتواند نوعي سرمايهگذاري ماهوي باشد. آنان نتيجه گرفتهاند كه حمايت از مفاد پايگاه دادهها نيز امري ضروري است. قانونگذاران، آشكارا با بياعتنايي به قواعد سنتي مالكيت فكري كه اصولاً فقط به آثار خلاقه (كالاهاي داراي ارزش افزوده فكري) مربوط ميشود، حقي براي حمايت از سرمايهگذاران مالي برقرار كردهاند. به اين ترتيب كسي كه سرمايهگذاري «ماهوي» ميكند، حتي در صورتي كه هيچگونه خلاقيت فكري ارايه نكند، عملاً از حق انحصاري برخورداري از سود سرمايهگذاري خود برخوردار ميگردد.١٣
نارساييهاي حق مؤلف و مخترع
اصطلاحات مالي ـ سودآوري و بازده سرمايه، گستره مالكيت فكري را اشغال كرده است. چنانكه اشاره شد، نظريه مالكيت فكري كه ابتدا براي حمايت از ارزش افزوده فكري وضع شده بود، اكنون به ابزاري براي افزايش ميزان سود سرمايهگذاري بدل شده است. ايجاد انحصاري تازه در مورد اطلاعات موجود در پايگاههاي دادههاي خام، حتي اگر براي پديد آوردن آن وقت و پول زيادي صرف شده باشد، جاي پرسش دارد. در چنين موردي هدف ديگر تأمين اجرت خلاقيت فكري نيست، بلكه فقط تضمين سود سرمايهگذاري پولي و زماني بهشمار ميرود. اقداماتي اينچنين، نقش دانش را به مخاطره مياندازد. برخي از نارساييهاي حق مؤلف و مخترع بدين قرار است:
يك. ناديده گرفتن منافع اجتماعي
گسترش موضوعي و افزايش زماني انحصار، نگرانيهايي پديد آورده است؛ بهطور مثال، اتحاديه اروپا حق انحصاري مؤلف را در سال ١٩٩٣ از ٥٠ سال به ٧٠ سال پس از مرگ مؤلف افزايش داد. بهعلاوه قانونگذاران و مراجع حقوقي در ١٠ سال اخير، بارها از توسعه نامحدود حق انحصاري مؤلف دفاع كردهاند. بنابراين «حق جامعه براي استفاده آزادانه از آثار مؤلفان، پس از ورود اين آثار به قلمرو مالكيت عمومي»، عملاً در مرحله حرف باقي ماند؛ چراكه محدوده زماني كنوني براي حق مؤلف به اندازهاي است كه معمولاً اثر خلقشده پس از گذراندن اين دوره زماني، ديگر قابل استفاده نخواهد بود. يك نرمافزار رايانهاي پس از دورهاي ٧٠ساله، ديگر به چه درد ميخورد.
دستورالعمل اتحاديه اروپا، حمايت از پايگاههاي دادهها را به ١٥ سال محدود ساخته است؛ اما طبق همين دستورالعمل، اگر در پايگاه دادهها تغييري صورت گيرد يا چيزي به آن اضافه و يا از آن حذف شود و اين تغيير دال بر سرمايهگذاري ماهوي تازهاي باشد، حمايت از آن پايگاه دادهها براي ١٥ سال ديگر قابل تجديد است. به اين ترتيب در صورتي كه يك پايگاه دادهها مرتبا نوسازي شود، هرگز به مالكيت عمومي درنخواهد آمد. چنين موردي نقض آشكار ابتداييترين اصول حق مالكيت فكري است.
دو. عقب نگه داشتن جوامع فقير
در اين اقتصاد (ليبراليسم) هيچ چيز بدون مالك نيست و بايد براي هر چيزي از مالك آن اجازه گرفت. اغلب فعاليتها در عرصه رسانههاي ارتباط جمعي، مانند تهيه فيلم، ساختن قطعهاي موسيقي يا انتشار كتابي مصور، كمابيش مستلزم استفاده از عواملي است كه تحت حق انحصاري مؤلف قرار دارند. بنابراين طي كردن روندي مشتمل بر درخواست مجوز از صاحب انحصار و پرداخت غرامت مالي به وي، به امري اجتنابناپذير تبديل شده است١٤ كه چهبسا براي كشورهاي فقير ايجاد مشكل نمايد. «از طرفي كشورهاي صنعتي بيش از ٩٠% اختراعات ثبتشده جهان را به خود اختصاص دادهاند و بهطور كلي توزيع بسيار نابرابر حقوق مالكيت فكري و عوايد ناشي از آن، بين كشورهاي توسعهيافته و ديگر كشورها وجود دارد. بدين رو به رسميت شناختن و محافظت از اين حقوق، براي كشورهاي توسعهيافته، درآمد اضافه فراهم خواهد كرد. در حالي كه كشورهاي در حال توسعه، متحمل پرداخت هزينههاي گزافي براي حق اختراعات، ليسانسها و مجوزها خواهند بود. بهعلاوه در صورت تخلف از اجراي چنين رويهها و اصول، ناچار به پرداخت وثايق و جرايم سنگين بر اساس اصول بينالمللي خواهند شد.١٥
با تحليل اين حقوق از ديدگاه فلسفي، بهويژه فلسفههاي اجتماعي و واقعيات سرمايهداري روز، اين نتيجه بهدست ميآيد كه حقوق مزبور، موجب عقب نگه داشتن جوامعي ميگردد كه روزگاري جوامع پيشرفته، آثار علمي و صنعتي آنان را بهسرعت و سهولت و رايگان استفاده ميكردند و كاخ علم و صنعت خود را بر اساس آن بنا كردند.١٦
سه. آسيبپذيري فعاليتهاي اقتصادي
افزايش حقوق انحصاري حتي در كوتاهمدت نيز، فعاليت اقتصادي را به مخاطره مياندازد؛ چراكه رقابت درواقع چيزي نيست جز عرضه كالايي مشابه با كالاي ديگران. بنابراين اگر اين كالا و همه انواع و اجزاي آن تحت حق انحصاري مؤلف قرار داشته باشد، ارايه مشابه آن ـ يعني همان رقابت ـ اقدامي بسيار مخاطرهآميز خواهد بود. انحصار محدود ـ كه هدف اوليه مالكيت فكري بود ـ صاحب آثار را در قبال شبيهسازي غيرقانوني حمايت ميكند، اما انحصار نامحدود، نتيجهاي جز انهدام رقابت ندارد.١٧
چهار. حاكميت سرمايه
صاحبان سرمايههاي بزرگ، با خريد تكنيكهاي جديد از صاحبان آنها و منع ديگران از تقليد، تمامي بازار كالا را به انحصار خود درآورده، موجب تحقق بخشيدن به حاكميت سرمايه ميگردند.١٨
پنج. افزايش شديد قيمت كتاب، نرمافزارهاي رايانهاي و...
به عنوان مثال هماكنون كتابي كه در ايران عرضه ميشود، بسيار ارزانتر از كتابي است كه ناشران خارجي عرضه ميكنند. اين اختلافات شديد قيمت، معلول نوع كاغذ، چاپ و... نيست؛ چراكه در مواردي كيفيت چاپ كتابهاي ايراني، از نوع ارايهشده خارجي نيز بهتر است. دليل واقعي اين اختلاف قيمتها را بايد در هزينهاي دانست كه براي تأمين حقوق نويسنده، پايگاههاي دادهها، تصاوير و... توسط ناشر خارجي پرداخت ميشود.١٩ اين امر نيز نقش دانش را بهويژه در جوامع فقير با مشكل مواجه ميسازد و چهبسا باعث افت كتابخواني شود.
شش. عدم حمايت از مؤلفان!
چگونه ميتوان قبول كرد كه يكي از نارساييهاي نظام حقوقي دفاع از مؤلف، عدم حمايت از مؤلفان باشد؟ در اين نظام، بازار است كه سودآوري يك كتاب و موضوع آن را مشخص ميكند و مؤلفان را به آن سو سوق ميدهد. اما كتابهاي تخصصي كه به وسيله مؤلفان دانشمند و با زحمات بسيار نوشته ميشود، بازاري نداشته و كمتر ناشري حاضر به چاپ آنهاست. تركيب ناموزون كتابهايي كه عرضه ميشود، گوياي اين كاستي است. كتابهاي تخصصي مفيد بسيار كمياب بوده و بازار مشحون از كتب سطحي با عناوين عامهپسند شده است.
جا دارد در اين جا به ناكامي دو اقتصاددان بسيار مشهور در اين زمينه اشاره كنيم. «كورنو» اولين كسي بود كه كتابي اقتصادي به روش رياضي تأليف كرد و باعث شد بعدها انقلابي در اين علم پديدار گردد؛ اما تا سالها پس از انتشار اين كتاب، حتي چند نسخه آن هم به فروش نرفت و «كورنو» به كلي با شكست مواجه گرديد. در آلمان «هرمان هانريش گوسن» ـ يكي از بنيانگذاران تحقيق در اقتصاد محض ـ دچار همان ناكامي «كورنو» شد و چون هيچ كس كتاب او را نخريد، به شدت متأثر شد و تقريبا همه نسخههاي كتاب خود را نابود كرد، اما تصادفا يك نسخه آن توسط يكي از استادان موزه بريتانيا در موزه پيدا شد و مثل كتاب «كورنو» به وسيله اقتصاددان انگليسي (جونز) از گمنامي به اشتهار رسيد.٢٠ اين نارساييهاي سبب شده است كه صاحبان سرمايه و بازارهاي مالي در همه عرصهها در تصميمگيريها دخالت نمايند و مسير حركت عرصههاي گوناگون فكري، هنري و صنعتي به سمتي پيش برود كه سود سرمايهگذاران را تأمين كند. در صحنه علم و دانش اين صاحب سرمايه است كه مسير دانش و موضوع كتابها را با توجه به سودآوري مشخص ميكند و نه نيازهاي علمي جامعه.
گسترش و شمول روزافزون قانون حق مخترع و مؤلف سبب شده است كه ديگر عرصههاي تخصصي را نيز تحت الشعاع خود قرار دهد. به عنوان مثال اين قانون سبب نارساييهايي در زمينه ورزش نيز شده است. شركت امريكايي توليد پوشاك «NIKE» با فدراسيون فوتبال برزيل قرارداد بلند مدتي جهت تأمين البسه و لوازم ورزشي تيم ملي فوتبال اين كشور منعقد كرده بود. در سال ١٩٩٨ در مسابقات جام جهاني فوتبال و در مسابقه فينال كه معتبرترين مسابقه فوتبال در هر چهار سال ميباشد، رونالدو بازيكن متعهد و محبوب فوتبال دنيا كه شب قبل از بازي به صورت ناگهاني دچار تشنج شديد شده بود و كاملاً براي بازي فينال ناآماده بود، بر اساس اصرار و دخالتهاي اين شركت در تركيب قرار داده شد و سرانجام تيم برزيل نتيجه بازي را به فرانسه واگذار نمود كه بعدها كارشناسان يكي از عوامل مهم شكست تيم برزيل را ناآمادگي اين بازيكن عنوان كردند. در هنر سينما نيز بسيار شده است كه نقش اول فيلم را سرمايهداري مشخص ميكند كه با تهيه كننده فيلم قرارداد بسته است.
جنبههاي اقتصادي حقوق مالكيت معنوي
بخشي از مالكيتهاي معنوي مانند علايم و اسامي تجاري از لحاظ اقتصادي جزء عوامل توليد محسوب ميشوند. وقتي شركتي در طول زمان با خطاپذيري فراوان و هزينههاي كلان وارد بازار ميشود و در رقابت با ديگران محصولاتي ارايه ميدهد و روز به روز به حسن شهرت و مشتريان خود ميافزايد، نام و علامت تجاري آن شركت و محصولات آن موقعيت ويژهاي پيدا ميكند. به اين ترتيب نام و علامت تجاري شركت ياد شده، ارزش و اعتبار پيدا ميكند و بدون اين كه شركت نياز به سرمايهگذاري جديدي داشته باشد، اجازه ميدهد ديگران با نام و علامت او محصولاتي را توليد و عرضه كنند و از اين طريق به كسب درآمد ميپردازد. بعضي از كشورها با عنايت به نيروي انساني مناسب، از كشورهاي توسعه يافته و شركتهاي مشهور سفارش كار دريافت ميكنند و با توليد بخشهايي از محصول، آن را به شركت سفارش دهنده، تحويل ميدهند تا در نهايت به نام شركت اخير عرضه گردد؛ زيرا بازار و مردم به آن شركت و علامت تجاري آن اعتماد دارند و آن شركت را مسؤول و متعهد ميدانند؛ نه توليد كننده واقعي را.
بخش هزينههاي مربوط به پژوهش و توسعه (R-D) را نيز ميتوان از جمله هزينههاي توليد قلمداد كرد. شركتهاي كشورهاي صنعتي نفع خود را در اين ميبينند كه هرچه بيشتر اختراع و نوآوري را تقويت كنند. اما هميشه اين احتمال وجود دارد كه لزوما هزينه بالاي آنان با نتايج دلخواه توأم نگردد. به ويژه اگر يك نوآوري ارزش نسبتا بالاي داشته باشد و به سادگي قابل شبيهسازي باشد، شركتهاي رقيب قادر خواهند بود كه آن را كپي كرده، به فروش برسانند.٢١ درباره توليد يك نرمافزار رايانهاي و نگارش يك كتاب نيز مسأله به همين صورت است. اين ويژگي از آن جا ناشي ميشود كه اكثر كالاهاي داراي ارزش افزوده فكري را ميتوان به نحوي جزء كالاهاي عمومي شمرد.٢٢
دو خصوصيت «استثناناپذيري»٢٣ و «رقابتناپذيري»٢٤ كالاهاي عمومي را ميتوان به وضوح در اين كالاها مشاهده كرد. استثناناپذيري به اين معنا كه وقتي نميتوان به طور فيزيكي و فني ايجاد استفاده انحصاري از آن كرد. مثلاً به محض اين كه نسخهاي از كتابي كه نوشته ميشود به بازار بيايد ـ و ايده مؤلف لباس مادي به تن كند ـ ديگر نميتوان به راحتي و با يك قفل يا... از تكثير آن و استفاده از آن جلوگيري كرد.
لازم به يادآوري است كه امكان استثناسازي درباره كالاهاي عمومي مختلف، متفاوت ميباشد و درجه استثناسازي بستگي به خصوصيات فني كالاهاي عمومي و منابع و امكانات در دسترس توليد كننده دارد. ويژگي «رقابتناپذيري» نيز در اين كالاها وجود دارد؛ به اين معنا كه ورود مصرف كننده جديد ـ قبل از پرشدن ظرفيت ـ رقيب مصرف كننده قبلي محسوب نميشود؛ مثلاً اگر شخصي كتابي را تكثير كرد ـ و به اين ترتيب از ايده فكري مؤلف استفاده نمود ـ مانعي براي استفاده فرد قبلي محسوب نميشود.
درجه رقابتناپذيري نيز در بين كالاهاي عمومي مختلف، متفاوت است. با توجه به ويژگيهاي كالاي عمومي، توليد كننده ايده فكري يا يك موسيقي و فيلم، نميتواند بهراحتي افرادي را از مصرف آن استثنا كند و از سوي ديگر چون كالاي مذكور به طور دسته جمعي قابل استفاده است و ورود عناصر تازه وارد هزينهاي بر سازمان توليد ندارد، توليد نميتواند براي آن قيمتي در نظر بگيرد.٢٥ با توجه به اين دو ويژگي توليد كنندهاي كه با هدف حداكثر سود به فعاليت مربوط به كالاهاي عمومي مشغول است. انگيزهاي براي توليد اين گونه كالاها ندارد. در نتيجه بازار در شرايط معمول از ارايه كالاهاي عمومي به صورت كارآمد ناتوان است. از طرفي مصرف كنندگان كه از منافع كالاهاي عمومي بهرهمند ميشوند، ميكوشند با مخفي كردن مطلوبيت خود در تأمين مالي هزينهها سهيم نگردند و فشار را بر دوش ديگران بيندازند. مثلاً همه كساني كه از ايده فكري مؤلف (كالاي غيرمادي با ارزش افزوده فكري) استفاده ميكنند، حاضر نيستند به طور واقعي مطلوبيت خود را از آن بين كنند و بر طبق آن پولي پرداخت نمايند. اين پديده را در اقتصاد «سواري مجاني»٢٦ مينامند، يكي از عوامل شكست بازار٢٧ و انحراف از مسير كارآمدي «پاراتويي»٢٨ ميشمرند.
شكست بازار به اين معناست كه ديگر نظام بازار و منفعتطلبي شخصي به تنهايي قادر به حل و فصل مسايل نيست و ديگر دست غيبي «آدام اسميت» نميتواند از كار بازار گرهي بگشايد. مسأله توليد كالاي عمومي و شكست بازار يكي از عوامل مهم و اساس توجيه دخالت دولت در اقتصاد است و لذا معمولاً ارايه كالاهاي عمومي از طريق بودجه عمومي، تأمين مالي ميگردد. هر چند كه در موارد بخش عمومي ميتواند از طريق عقد قراردادهايي توليد كالاهاي عمومي را به بخش خصوصي واگذار نمايد. همين بحث در تجزيه و تحليل «كالاهاي با پيامدهاي خارجي»٢٩ نيز مطرح ميشود؛ چرا كه اين دو صفت «استثناناپذيري» و «رقابتناپذيري» در آن جا نيز وجود دارد.
اقتصاددانان براي تأمين مالي توليد اين كالاها و نجات بازار از شكست، راه حلهاي مختلفي ارايه كردهاند كه ميتوان آنها را در يك تقسيمبندي كلي دو گونه دانست: ١. راه حلهاي برونزا و دولتي شامل اخذ ماليات، اجباري كردن رعايت بعضي مسايل و...؛ ٢. راه حلهاي دورنزا و حقوقي.
اقتصاد سرمايهداري كه همواره منفعت خصوصي را در نظر دارد و حداكثر كردن رفاه جامعه را از رهگذر حداكثر نمودن رفاه و سود افراد ميداند، بيشتر تمايل به راه حلهاي حقوقي و درونزا دارد. پروفسور «رونالد كاوز» از قديميترين چهرهها در اين رابطه است. اين گروه از اقتصاددانان ميگويند كه ريشه اين نوع هزينهها اين است كه در ظاهر صاحب و مالكي ندارد. به عنوان مثال در بحث پيامدهاي جانبي، فرض كنيد يك كارخانه ضمن توليد يك محصول مفيد، مقداري مواد آلوده وارد رودخانه كرده، آن را آلوده ميكند. صاحب كارخانه براي آلوده كردن آب اين رودخانه كه هزينههايي را بر جامعه تحميل ميكند، هيچ هزينهاي نميپردازد.
اين امر بدان رو است كه در ظاهر تميز ماندن آب رودخانه مالكي ندارد و حقوق مالكيت آنها تعريف نشده است. بنابراين اگر بتوانيم در اين جا نيز تعريف روشني از مالكيت بدهيم، بهراحتي برخورد با اين پيامد منفي امكانپذير است. مثلاً اگر در فرض مذكور «حق اجازه آلوده كردن رودخانه» را به كسي بفروشيم، اين شخص نسبت به آلوده كردن رودخانه مالك ميشود و در نتيجه هر كسي كه بخواهد مقداري از آب رودخانه را آلوده كند، بايد به مالك آن پول بپردازد. در اين صورت صاحب كارخانه مزبور، هزينه پرداخت شده بابت آلوده شدن آب رودخانه را در هزينههاي توليدي خود به حساب ميآورد و به ميزان خاصي كه برايش سودآور باشد، آب رودخانه را بيالايد. (نه اين كه مثل قبل هيچ توجهي به آلوده شدن آب رودخانه نداشته باشد)٣٠ البته اين كه بايد به چه كسي اين حق مالكيت را داد، بحث جداگانهاي است.
اين گونه راه حلها بسيار مورد توجه اقتصاد ليبراليسم و سرمايهداري است؛ چرا كه سيستم بازار به طور خودكار و بدون دخالت دولت عمل ميكند و بازار از شكست رهايي مييابد. البته اگر در مواردي اقتصادي سرمايهداري اين راه حلها را نميپذيرد، به اين دليل است كه در بعضي موارد هزينه راهاندازي اين قبيل بازارها و سازماندهي اين گونه معاملات بسيار سنگين است. مخصوصا اگر تعداد افراد درگير در اين فعاليتها فراوان باشد.
به نظر نويسنده اين سطور هر چند بحث حقوق مؤلف سابقهاي ٣٠٠ ساله دارد و بحث درباره راه حلهاي حقوقي در مورد كالاهاي عمومي و كالاهاي با پيامد جانبي، بحثي است كه اخيراً مطرح شده است، اما با كمي دقت در نوع كالاهاي ارايه شده توسط مؤلف (ايده فكري او)، ميتوان گفت كه اين كالاهاي غيرمادي (ايده مؤلف) نيز ويژگيهاي كالاهاي عمومي را داراست و راهحل حقوقي (نظام مالكيت معنوي مؤلف)، يكي از راهحلهاي توليد اين گونه كالاهاست؛ راه حلي كه نظام سرمايهداري بيشتر از آن استقبال ميكند. اما براي توليد اين گونه كالاها، راه حل ديگري نيز وجود دارد و آن راهحل «برونزا» و دخالت بخش عمومي است. به طور مثال يك راه حل برونزا براي توليد كتاب و حمايت از مؤلفان اين گونه است:
يك راهحل ديگر براي توليد كتاب و حمايت از مؤلفان
در بخش عمومي ميتوان سازماني را تعريف كرد كه هدف آن همين دو مساله است: توليد كتاب و حمايت از مؤلفان. اين سازمان بر طبق فاكتورهاي مختلفي نظير تخصصي بودن موضوع كتاب، كيفيت نگارش آن، علمي بودن كتاب، و... به هر مؤلفي پاداش و حق الزحمهاي ميپردازد. ناشران نيز با توجه به اقبال مردم از موضوع كتاب و با توجه به بازار ـ چنان كه اكنون مرسوم است ـ كتاب مورد نظرشان را از سازمان براي نشر درخواست كرده، در مقابل پول ميپردازند. سازمان نيز از محل كسب درآمد خود از ناشران، كتب تخصصي و علمياي را كه كمتر عامه پسند است و كمتر ناشري به سراغ آن ميرود ـ مانند كتاب كورنو ـ منتشر ميكند.
حُسنِ اين راهحل اين است كه حتي سازمان در مواردي كه به نفع اجتماع است، ميتواند با پرداخت حق الزحمه بيشتر به مؤلفان آن قسمت، مؤلفان و مسير علم و دانش را به آن سو سوق دهد. در حقيقت اين نيازهاي اجتماعي است كه موضوع كتابها و مسير دانش را مشخص ميكند، نه بازار و ذائقه عامهپسند مردم. به اين صورت دانش جدا از مسايل بازار، مسير متعالي خود را طي ميكند. همچنين سازمان ميتواند براي حمايت از ناشران نيز، يك نظام حقوقي كارآمد تعريف كند كه حق انحصاري نشر را تا مدت زمان كوتاهي به ناشر خاصي داده و بدين صورت از ناشران نيز حمايتي كرده باشد. البته بر مجامع علمي است كه راهحلهاي بهتري پيشنهاد داده، مزايا و معايب آن را مشخص نمايند تا ديگر نارساييهاي كنوني حق مؤلف در آن نبوده يا كمتر باشد.
اما به راستي چگونه ميتوان كالايي را كه يك نفر (مؤلف) توليد كرده است، كالاي عمومي دانست؟
سابقا به دليل ويژگيهايي كه اين گونه كالاها داشتند (استثناناپذيري و رقابتناپذيري)، توليد كنندگان با هدف حداكثر سود، كمتر سراغ توليد اين كالاها ميرفتند و اگر هم توليد اين كالاها توسط بخش خصوصي انجام ميشد، با اهداف انسان دوستانه و اهداف ديگري مانند دانش دوستي و... صورت ميگرفت. چنانچه گاه افرادي قدم به ساختن پل يا فانوس دريايي ميكردند. بازار علم و دانش نيز تا پيش از حقوق مالكيت معنوي، به همين صورت بود. مثلاً «شيخ عباس قمي» بدون توجه به حداكثر سود، كتاب «سفينة البحار» را در مدت ٢٥ سال زحمت و تلاش مينويسد. در حالي كه اگر وقت خود را بيشتر مصروف نگارش كتبي چون «مفاتيح الجنان» ميكرد كه هم بازار خوبي دارد و هم چندان زمانبر نيست (شش ماه نگارش آن طول كشيد)، سودآوري بسيار بيشتري داشت، اما هيچگاه اهداف متعالياش، او را قانع نميكرد كه فقط به سودآوري توجه داشته باشد.
از ديدگاه فلسفي نيز اين گونه محصولات فكري، مالكيت اشتراكي دارند، نه خصوصي. شهيد مطهري در كتاب «نظام اقتصادي اسلام» مينويسد: «انسان در قواي جسمي و روحي خود مديون اجتماع است و آن قوا و نيروها تنها مال خود او نيست. اجتماع در آنها ذيحق است... ماشين مظهر ترقي اجتماع است و محصولات ماشين را نميتوان محصول غيرمستقيم سرمايهدار دانست، بلكه محصول غيرمستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نميتواند مالك شخصي داشته باشد... در اين موارد مالكيت اشتراكي و اجتماعي است؛ همانطور كه انفال از ثروتهاي عمومي محسوب ميگردد.»٣١
نظريه مالكيت معنوي و فكري ـ كه ابتدا براي حمايت از ارزش افزوده فكري و تشويق افراد خلاّق بود ـ ابزاري شد تا سود سرمايهگذاران را تضمين كند و ميزان آن را افزايش دهد.
دنياي امروز، دنياي دانش و اطلاعات است و ايالات متحده ميكوشد با استفاده از حقوق مالكيت معنوي، اين دانش و اطلاعات را به كنترل و تملك در آورد. اين تلاش با الحاق TRIPS سازمان تجارت جهاني تا حد بسياري به نتيجه رسيد.
پي نوشتها:
١. «كپي رايت (Copy Wright) در ترجمه همان حق نشر و تكثير است، اما در مفهوم واقعي، بايد حق بهرهبرداري مادي، ترجمه شود؛ گرچه اكنون با توسعه و تكامل مفهوم آن، تقريبا معادل حق مالكيت مؤلف تلقي ميشود.
٢. لطيفي، مهدي، «حقوق مالكيت معنوي»، معرفت، شماره ٥٣ (با تلخيص و تصرف).
٣. ميريل بويدنس، «كاستيهاي حق مؤلف»، پيام يونسكو، شماره ٣٧.
٤. لطيفي، مهدي، همان.
٥. صابري بهزاد، «سازمان جهاني مالكيت معنوي»، روزنامه اطلاعات، ١٢/٢/١٣٨١.
٦. World Intrllectual Property Organization.
٧. بعدها در سپتامبر ٢٠٠٠، روز ٢٦ آوريل به عنوان روز جهاني مالكيت معنوي انتخاب شد.
٨. با احتساب جمهوري اسلامي ايران كه در مهرماه ١٣٨٠ عضويت W.I.P.O را پذيرفت.
٩. هرچند برخي تحقيقات دانشگاهي، اين ميزان را كمتر برآورد كردهاند.
١٠. پيام يونسكو، شماره ٢٥٣، صفحه ٣٨.
١١. لطيفي، مهدي، همان.
١٢. لطيفي، مهدي، همان. با تلخيص و تصرف.
١٣. ميريل، بويدنس، همان.
١٤. ميريل بويدنس، همان.
١٥. تحليلي پيرامون تجارت، تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به W.T.O و...، جمعي از كارشناسان، انتشارات معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
١٦. لطيفي، مهدي، همان.
١٧. ميريل بويدنس، همان.
١٨. سبحاني، حسن، اقتصاد، كتاب درسي سال اول دبيرستان نظام جديد، با تلخيص و تصرف.
١٩. صابري، بهزاد، همان.
٢٠. ر.ك: قديري اصل، باقر، سير انديشه اقتصادي، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧٦.
٢١. ر.ك: لطيفي، مهدي، همان.
٢٢. Public Goods.
٢٣. Non - Excludability.
٢٤. Non - Rivalness.
٢٥. چرا كه قيمتگذاري بر مبناي هزينه نهايي صورت ميگيرد و در اين جا ورود مصرف كننده جديد، هزينه جديدي بر سيستم نميافزايد و به عبارتي هزينه نهايي مصرفكننده جديد كالاي عمومي صفر است.
٢٦ Free Rider.
٢٧. Market Failune.
٢٨. Pareto Optimality.
٢٩. Externality.
٣٠. ر.ك: دادگر، يدالله، بخش عمومي، انتشارات دانشگاه مفيد، ١٣٨٠.
٣١. شهيد مطهري، نظام اقتصادي اسلام.