پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - ابر بحرانهاي اجتماعي و مقياس تمدني - قالیباف محمدباقر
ابر بحرانهاي اجتماعي و مقياس تمدني
قالیباف محمدباقر
امروزه آسيبهاي اجتماعي يك مقياس تمدني دارد و هرگز در مقياسهاي يك فرهنگ خاص يا براي يك مليت خاص يا از يك جغرافياي خاص و محدودهي مشخص مدنظر نيست؛ چرا كه اين مسأله مربوط به انسان، جامعه، نظامها و كاركردهاي آن جامعه است؛ چرا كه همهي اين مسايل در كشورهاي ديگرنيز با كمي تفاوت مطرح است و هر چه زمان و تكنولوژي پيشرفت ميكند، تنوع و درهمتنيدگي و فراواني اين مسأله افزايش پيدا كرده و تفاوتهاي مشاهدهاي و ميداني مسأله در جوامع، در طول زمان كاهش پيدا ميكند و چون همهي فرهنگهاي متفاوت را در هر كجاي دنيا درهم نورديده و مقاوتهاي مبتني بر هنجارهاي بومي و سنتي را ياراي همآوري و مبارزهي با آن نبوده و چون راه حلهاي متخصصان و آكادميكها بيش از مسكّن و عمليات تأخيري قرين توفيق هم نبوده، لذا اين موارد گوياي آن است كه آسيب گستردهتر و عميقتر از آن است كه بتوان آن را يك عارضه يا يك اتفاق دانست و به دنبال قصور و تقصير بود.
حقيقتا مسألهي مقياس، تمدني دارد و اگر به دقت به ابعاد آن نظر شود، جز نام ابربحران براي آن شايسته نيست. پس با فرآوردههاي خود اين تمدن ؛ اعم از شناختشناسي، مسألهشناسي و منطق آن نميتوان به فرضيه و نظري جامع و مانع دست يافت، چرا كه امروز در بخشي از نوع تصميمگيريها و عملكردهاي ما در راه مبارزه با بحرانهاي داخلي اين حركت تمدني، روزبروز تضادها، مشكلات و اختلافات گستردهتر ميشود و راه برون شد، نگاه فراتمدني است، آن هم از منظر ناظري مشرف بر تاريخ حقيقي تمدن بشري، نه تاريخ تمدن انسان ابزار ساز. و اين همان نگاهي است كه به تفاوت در عمق و در واقع مصلحان بزرگي؛ هم چون اسدآبادي و اقبال لاهوري در تبيين آن كوشيدند و در نهايت آن كسي كه از گوش به آغوش آورد و از كتاب به عرصهي واقعيت كشاند، ابرمرد تاريخ معاصر حضرت امام(قدسسره) بود. بر سر اين كه تمام تمدن غرب (نه غرب جغرافيايي كه غرب تفكري) با او و ميراث او در تعارض و آشتي ناپذيري هستند. در همين نگاهِ تمدن سوز، تمدنساز آن بزرگ بود و اين مطلبي است كه سردمداران پست مدرنيسم درغرب به آن اذعان كردند. از اين منظر يكي به ماديگري، يكي به بازخودشناسي، يكي به سيطرهي كميت و ديگري به استكبار جهاني و جاهليت نوين و يكي به هم راستايي زر و زور و تزوير پرداخته و ميتوان ريشهي آسيبپذيريها را در دو چيز دانست: ١. جهل ٢. مرعوبيت نسبي. و رافع آسيبپذيريها را نيز ميتوان در دو چيز خلاصه كرد: ١. عقل ٢. عدل.
اين جهل نه آن جهلي است كه با علم به معناي تجربي، يعني (SCIENCE) قابل رفع باشد، بلكه دانايي و بالاتر از آن لب و عقل ميطلبد، چون انسان بيلب، پوك و تهي است. و عقل بي ايمان و بيدين و اين نه آن محروميت است كه با فقر برابر بدانيم، بلكه محروم از تعادل داشتهها و خواستهها كه همان، گسست انتظارات است. و اين عقل نه آن است كه فيلسوفان و آكادميينها و اهل عرف ميگويند، بلكه عقل بيان شده در مكتب وحي و امامت است، چرا كه ما معتقديم ميان عقل و هوش تفاوت ماهوي است، چرا كه هوش سه كار انجام ميدهد ١. جلب نفع؛ ٢. دفع ضرر؛ ٣. صيانت از بدن و متعلقات آن.
اما عقل سه كار ديگر انجام ميدهد: ١. جلب خير؛ ٢. دفع شر؛ ٣. صيانت از حقيقت جاودانهي انسان تا ابد و نامتناهي. و ايبسا نفعهاي شررخيز و فتنهانگيز و ايبسا ضررها، خير آدمياند و چه قدر تفاوت است از تولد تا وفات و از تكوّن تا ابدبي منتها. حق و باطلشناسي كار عقل است، نه هوش. انسان مستقيم نميشود، مگر به عقل و جامعه پايدار نميماند، مگر به عدل. در اين بخش هزاران سؤال ممكن است در ذهن من و شما باشد، امّا من فقط به دو، سه نكته اشاره ميكنم.
آيا آموزش و پرورش يكنواخت شدهي جهاني جز بر توسعهي هوش انسان ابزار ساز و حريص مبتني بوده است؟ آيا كرهي زمين كه ميتواند متجر اولياء الله و مهد تكامل و فرهنگ باشد، جز به سَمت تفالههاي اقتصاد بزرگ سوق داده شده است؟ آيا به قوت ميتوان گفت: علم و عمل بشر كنوني به سلامت و رشد و سعادت ختم ميشود؟ اما از منظر اقدام بر اساس آنچه كه از منظر تئوريك آسيبشناسي فراتمدّني به صورت اجمالي و مختصر و فشرده به آن اشاره كردم، به يك راهبرد اساسي ميتوان رسيد:
عقلپروري و عدالت محوري بارورسازي عقلها، محور نظام پرورشي و تربيتي است و عقل محوري، اساس نظام اقتصادي، قضايي و اداري است. بديهي است منظور از عدالت، صرفا عدالت توزيعي نيست، بلكه مهمتر از آن عدالت در تخصيص و اكتساب منابع مولد و فرصتها ؛ يعني مهندسي اجتماعي است. اجتماعي به معني اعم شامل تمام نظامات كلان جامعه و كشور و معماري اجتماعي به صورتي كه بنا و مبناي آن معطوف به ايجاد و توسعهي بسترها و سيستمها و كنترلها باشد كه به طور طبيعي فضاي لازم را براي رشد فضايل و طرد رذايل فراهم كند؛ يعني زندگي سالم با اهداف سالم و وسايل لازم دسترسي به آن تدارك شود. امكان وقوع زيستن غير متعهدانه و ناسالم به حداقل امكان برسد و اين مهم نميتواند بخشنامهاي و دولتي باشد، بلكه بايد نهادي و همراه با مشاركت فراگير مردم باشد.
پس اساس و جوهر اين راهبرد به دو شرط مشروط است: ١. نهادي عمل كردن كه خود جاي بحث مفصل دارد و اين كه نهادي عمل كردن داراي چه ويژگيهايي است، فقط چون به بحث عقل و هوش اشاره كردم ميگويم كه آنهايي كه نهادي عمل ميكنند، به عقلشان عمل ميكنند و سازمانهايي كه غيرنهادي عمل ميكنند به هوششان عمل ميكنند. البته نه به اين معنا كه بشر امروز نيازمند هوش نيست، بلكه نيازمند هوش هست، امّا نوع نگاه به اين دو، حائز اهميت است.
٢. مردمي و مشاركتي عمل كردن. و اين دو نيز از درسهاي مهم حضرت امام در پديد آوردن انقلاب اسلامي و تداوم آن بوده است و هرچه از اين دو امر مؤكد ايشان فاصلهگرفتيم، دچار مشكل شديم و از نتايج مهم اين دو شرط آن است كه به طور طبيعي بر پيشگيري استوار ميشود، نه بر دفع و مقابله و اما رويكرد پليس و نسبت آن با اين دو منظر تئوريك و عمل كه گفته شد، اين اقداماتي است كه من امروز به عنوان فرماندهي نيروي انتظامي عرض ميكنم. همهي تلاش نيروي انتظامي آن است كه آن را در تمام بدنهي نيروي انتظامي جاري و ساري كنيم:
١. پليس را يك نهاد اجتماعي تلقي كردن، نه يك سازمان ديوانسالار؛
٢. پليس را به اقتدار مبتني كردن، نه بر قدرت؛
٣. امنيت را يك فرآيند ديدن، نه يك وضعيت؛
٤. پليس را در تعادل با كل جامعه ديدن، نه در تقابل صرف با مجرمين كه تنها شايد ٥درصد جامعه باشند؛
٥. همراستا كردن منافع امنيت داخلي؛ منافع محلي و مردمي؛
٦. پليس، جامعه محور است، نه فرد محور؛ يعني با فرآيندهاي ايجاد و برقراري و نگهداري و آفتزدايي امنيت داخلي سروكار داريم، نه با دشمن ؛ مگر به ندرت كه با شبكههاي حرفهاي، سازماندهي شده؛
٧.پليس براي سازماندهي يك دفاع اجتماعي در ارگانيزم جامع بر پيشگيري اجتماعي و انتظامي متكي است، نه فقط براي مقابله؛
٨. پليس بايد برخورد با جرمخيزي و جرم را بر برخورد با مجرم مقدم بداند؛
البته ما در پليس به دنبال تسامح و تساهل هم نيستيم ؛ يعني هر آنجا كه افرادي بر حقوق اجتماعي و قوانين كشور پانهند، حتما به عنوان ناظمان اجتماعي بر حفظ حقوق اجتماعي اقدامات لازم را خواهيم كرد؛
٩. تدارك پليسهاي تخصصي براي مأموريتهاي قابل انفكاك به جهت داشتن الگوهاي رفتاري متفاوت براي وضعيتهاي متفاوت، مقدور باشد و نمادها و ايمانها نيز بر اين اساس تنظيم شود؛
١٠. ايجاد مددكاري اجتماعي و معاونت اجتماعي در مجموعهي مراكز مشاوره و ارتباط با جامعهشناسان و روانشناسان؛
١١. مجهز شدن پليس به تكنولوژي نامحسوس به منظور جلوگيري از حضور تراكم پليس ؛ يعني از موضوع كنترل و محدودسازي كاسته شود تا از مفاسد نيز پيشگيري شود.
١٢. رفتارسازي، فرهنگسازي توسط مجموعهي پليس (معاونت اجتماعي) مراكز مشاوره، نمايشگاه و... .
و اما در مقابل چه انتظاري از جامعهشناسي وجود دارد؟
انتظار پليس از جامعهشناسي
پليس ميتواند بهترين پايگاه دادههاي اطلاعاتي براي تحليلگران اجتماعي باشد و بزرگترين جامعههاي آماري و نمونهي متقاضيان را در اختيار قرار دهد.
از جامعهشناسي توقع داريم: ١. جامعهشناسي امنيت به معناي اعم را كه شامل آسيبپذيريها، برآوردها و پيوستهاي اجتماعي است تهيه و تدوين كند.
٢. نسخههاي پيشگيرانهي مؤثر فراهم نمايد. امروز فاصلهي بين مباحث نظري و ميداني و اجرايي به شدت زياد است و روزبهروز افزايش مييابد و خطر بزرگي است، هم براي بخش اجرايي كشور و هم براي بخش علمي كشور و اين كه هر كدام راه خودمان را برويم عاقيت به خيري براي هيچ كدام از دو گروه نيست.
جامعهشناسان بايد در فرهنگسازي و رفتارسازي و اعتمادسازي و نهادينهسازي اقدامات، پليس و ساير نهادهاي اجتماعي را ياري و همراهي كنند.
جملهي نهايي را با كلامي از جيران خليل جيران به پايان ميبرم: «يك فرد، فاسد نميشود، مگر به ارادهي پنهان شما، هم چنان كه يك برگ زرد نميشود مگر به دانش خاموش تمام درخت.»
پينوشت:
*. از روي مقالات و سخنرانيهاي عنوان شده در همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ايران.