پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - افول شهروندي در دوران جهانيسازي جهانيسازي اقتصادي و آيندهي شهروندي(2) - طباطبائی عبدالمجید
افول شهروندي در دوران جهانيسازي: جهانيسازي اقتصادي و آيندهي شهروندي(٢)
طباطبائی عبدالمجید
عليرغم تهديدهايي كه در نتيجهي افول حكومتهاي كشوري و تقويت نيروهاي بازار، نسبت به نقش مدرنيزم شهروندي صورت پذيرفته، مشاركتهاي بالقوهي شهروندي براي حمايت و حفظ دموكراسي و تحقق بخشيدن به حقوق بشر، نقش مهمي را براي حفظ اميد به آينده ايفا مينمايد.
تفكر شهروندي به عنوان اساس حقوق و وظايف مردم نسبت به دولت، فراهمساز بستري مناسب براي خطمشيهاي مخالف و اصلاحطلبانهاي است كه در عرصههاي مختلف ملي تعقيب ميشود.
يكي از حقوق شهروند آن است كه از دولت و سردمداران سياسي آن انتظار پيروي از قانون را داشته باشد. اين قانون از جمله قوانين بينالمللياي است كه به تأمين نظم جامعهي داخلي مربوط ميشود. در حقيقت، جهانيسازي علاقهي بيسابقهاي را در ارتباط با به كارگيري حقوق اجتماعي و اقتصادي در سطح داخلي، به عنوان بخشي از حقوق بشر، ايجاد كرده است.
اين امر حركتي نوين در عملگرايي حقوق بشر در جوامع غربي است كه در گذشته دايرهي عمليات خود را بيشتر به زمينهاي محدود كرده بود كه در حيطهي حقوق سياسي و مدني قرار داشت. حتي سازمانهاي غيردولتي نيز اين رويه را پذيرفته بودند و در آن جهت، هيچ قاعدهاي براي مخالفت با افت رفاه فراهم نساخته بودند. همچنين از توجه كامل به آن دسته از اعضاي جامعهي كشور كه در معرض قرباني شدن در اثر پيامدهاي جهانيسازي اقتصادي قرار داشتند، غافل بودند.
البته در شرايطي كه رقابت براي يافتن شغل رو به افزايش است، تمايل بيشتري نسبت به تمايز ميان شهروندان و افراد غير شهروند جامعه به چشم ميخورد كه اين امر به صورت محروم ساختن دستهي اخير از حمايت اجتماعي و دسترسي كامل به امكانات بهزيستي، تحصيلي، و خدمات ديگر بروز مينمايد. در اين راستا، مطرح كردن موضوع شهروندي ميتواند دستاويز مضاعفي براي تحميل بار بيشتر بر دوش قشر آسيبپذير يك جامعهي خاص تلقي گردد. مگر اين كه يك تلاش نظاممند براي تحت پوشش قرار دادن مهاجران صورت پذيرد.
بنابراين هم مسير ساختن حقوق شهروندي و نيز روحيهي حمايت در مقابل صدمات حاصل از بازار جهاني با روحيهي اتحاد براي دستيابي به جامعيت و انسجام در كشور امري مهم محسوب ميشود.
شايد براي دستيابي به محافظت مؤثر اجتماعي ضرورت اقدام در سطح منطقهاي روز به روز در حال افزايش باشد؛ اين امر به تعريف معنيدارتري در مورد شهروندي فراملّي و منطقهاي (نسبت به گذشته) نياز دارد. براي نمونه، شايد تنها راه مقابله با سختي و خشكي اقتصادي حاصل از رقابت بينالمللي، توافقهاي حاصل در سطح منطقهاي باشد، چنان كه اين امر در مورد اروپا در قالب تدوين «منشور اجتماعي» تحقق يافته است.
گاهي ممكن است اين حيطهي عملكردي گسترده از طريق پيمانهاي اجتماعي جهاني براي رعايت حقوق اجتماعي و اقتصادي، بعد جهاني به خود بگيرد. البته انتظار وقوع چنين پيشرفتي در آيندهي نزديك سادهلوحانه خواهد بود. ايجاد جو پذيرش استانداردهاي جهاني هنوز ممكن نيست، چرا كه ناهماهنگيهاي بسياري در اوضاع همكاري ميان كشورها وجود دارد، گرچه نشانههايي از همبستگي نيز در اين راستا به چشم ميخورد. نمونهاي از اين ابتكارات عبارت از پيشنهاد يك پيمان بينالمللي جديد توسط سازمان كارگري بينالمللي مبني بر منع بهرهكشيهاي كاري از كودكان ميباشد (١٩٩٦ Raghavan).
ولي با توجه به ميزان ناهماهنگيهاي موجود اقتصادي، حتي اگر بر سر استانداردها توافق حاصل شود، اجراي آنها امري بسيار ظريف خواهد بود.
نكتهي آخر آن كه تحول اساسي در زمينهي ايجاد رغبت به شهروندي متضمن تغيير تأكيد از محور مكاني به محور زماني است. چنين تغييري با افول معيار مبتني بر مرزبنديهاي جغرافيايي ميان كشورها براي تعيين هويت سياسي، و كمرنگ شدن نقش دولت به عنوان منبع خلاق رفع مشكلات با توجه به دلنگرانيهاي بنيادين اجتماعي همسويي دارد. اين امر همچنين نشانگر تأثير جهانيسازي اقتصاد و فقدان راه حلهاي خنثيكنندهي سياسي و عقيدتي ميباشد و در عين حال نشاندهندهي نياز به گزينههايي با مفاد اصولي براي تعديل بيرحمانهترين پيآمدهاي بازار جهاني و نيز ايجاد انگيزه و تحرك در مباحث اصلاحطلبي ميباشد. بنابراين، زمان عنصر اصلي در جستوجوي راه حل محسوب ميشود؛ يعني در نظر داشتن آينده از در نظر گرفتن استعدادهاي موجود در نهادهاي منطقهاي و جهاني و يا هر موضع بنيادين موجود ديگر، در جستوجو براي دستيابي به خطمشيهاي مشفقانهتر، ضروريتر مينماياند. چالش در آنجا است كه بايد چنين آيندهاي را از طريق دخيل كردن و تأثير نيروهاي اجتماعي فراملي ترسيم نماييم تا اين امر ظهور يك جامعهي مدني جهاني را در پي داشته باشد كه ارزش دعوت به مشاركت و نيز استقرار شهروندي پست مدرن از پس شهروندي سكولار مبتني بر مرزبنديهاي جغرافيايي و كشوري حاصل از حكومتهاي مدرن سكولار غرب را داشته باشد (١٩٩٧ Gordon؛ ١٩٩٥ Falk؛ ١٩٩٢ Falk).