پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - افول شهروندي در دوران جهانيسازي - طباطبائی عبدالمجید
افول شهروندي در دوران جهانيسازي
طباطبائی عبدالمجید
نگرش حاكم مدرن به شهروندي مسلما رابطهي نزديكي با مفهوم فرد داشته است؛ يعني زماني كه فرد در مقابل حكومتهاي حاكم بر كشورها از يك سري حقوق برخوردار شد. بنابراين تاريخچهي شهروندي به زماني باز ميگردد كه افراد با برخورداري از يكسري حقوق از سوء استفادهي حكومتها، به خصوص استبدادي كه آزادي را مورد تهديد قرار ميداد، رهايي يافتند و توانستند به طور مستقيم يا غير مستقيم در انتخاب و ادارهي حكومت مشاركت كنند و نهايتا از حقوقي بهرهمند شدند كه تداعيگر دموكراسي اجتماعي يا دولت رفاه ميباشد (١٩٥٠Marshall).
گونههاي سكولار ـ مليگرايي را نميتوان پيشينهي ثابتي به شمار آورد؛ ولي بارزترين شكل سياسي بود كه در بستر آن گونههاي مدرن شهروندي شكوفا شد. تحت اين شرايط، حكومت، كانون مليگرايي مشروع؛ يعني يك جامعه سياسي ايدهآل با مرزبنديهاي جغرافيايي، محسوب ميشد. بدين ترتيب، مليگرايي سكولار بر مرزبنديهاي دقيق و به رسميت شناخته شدهي بينالمللي تأكيد ميورزد كه به وضوح ميان جامعهي سياسي درون مرزي و تنوع سياستهاي بينالمللي برونمرزي تمايز قائل ميباشد.
(Hobess ١٩٩١ ; Walker ١٩٩٣).
چنين رويهي دو گانهاي در امر سياست، بر اهميت عضويت تمام عيار در يك جامعهي سياسي در مقابل موقعيت آسيبپذير «فرد فاقد پوشش حكومتي»، افزود. در واقع عضويت فرد در يك نظام سياسي طريقي است تا شخص نسبت به برخورداري كامل از حقوق شهروندي اطمينان حاصل كند؛ حقوقي كه از يك سو متضمن حمايتهاي دولت طبق قوانين بينالمللي و از سوي ديگر موجب وفاداري فرد به يك حكومت خاص ميباشد.
عليرغم تساوي قانوني و ظاهري ميان شهروندان و مليتهاي مختلف در حكومتها، رفتارهاي تبعيضآميز پنهان در آنها موجب بروز نزاع بر سر تساوي مشاركت كليهي شهروندان شده است. اين نزاع جدي و بيپايان از هزاران مسألهي جانبي در مورد جنسيت، نژاد، طبقه، مذهب و منطقه نشأت ميگيرد. با اين وجود شهروندي، اغلب نقطهي محوري براي حقوق و منافع فردي، به خصوص با توجه به شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي به شمار ميرود.
اين تشخص در زمينهي شهروندي، دائما حاكي از اهميت ذاتي انقلاب فرانسه در تعريف رابطهي ميان فرد و دولت در سطح كشور بوده است؛ به عبارت كليتر، اين امر نتيجهي مستقيم نزاع در اروپا بر ضد ادعاهاي ولايت مطلقهي حكومت سلطنتي و ديني بود. اين نزاع ريشه در منشور آزاديهاي سياسي و مدني انگليس دارد كه در ژوئن ١٢١٥ به وسيلهي پادشاه ژان (King John) در راني ميد (Runny mede) به عموم اعطا شد. اين منشور به مگنا كارتا (Magna Carta) معروف است. آنچه طي اين روند تاريخي به منصهي ظهور رسيد، تضميني براي تساوي رسمي تحت حمايت قانون و مستقل از هويتهاي خاص طبقاتي، نژادي و مذهبي بود كه در مقايسه با نظام طبقاتي فئودالي كه قبل از مدرنيته حاكم بود، دستاورد دندانگيري محسوب نميشد.
جهاني سازي ميل به تضعيف شهروندي دارد
اين امر با پيشينهي درك تأثير رو بهرشد اقتصاد جهاني شده بر شهروندي در تضاد است. بحث اساسي آن است كه جهانيسازي اقتصادي به طرق مختلف، در حال تضعيف پيوندهاي ارضي و مرزي ميان ملت و دولت ميباشد، به نحوي كه جايگاه هويتهاي اقتصادي، به خصوص در مورد نخبگان، به گونهاي در حال تغيير و تحول است كه ارتباط مرزهاي بينالمللي را از بين برده و بدين ترتيب موجب فرسايش ـ اگر نگوييم نابودي كامل ـ نهاد شهروندي شده است.
اما عوامل تأثيرگذار در اين زمينه، متنوع و حتي متناقضاند؛ به گونهاي كه برخي افراد تحت تأثير معكوس جهانيسازي واقع شده و حس وطنپرستي و ارضگرايي در آنها بيش از هميشه تشديد شده است. در راستاي تب پست مدرنيزم، اين روزها در برخي محافل خاص، صحبت از «شهروند جهاني»، «شهروند اروپايي»، «زائر شهروند»، «شبكه وند» و مواردي از اين دست بسيار مرسوم شده است؛ البته فعلاً و تا آن جا كه براي آينده قابل پيشبيني است، چنين قلمروزدايي در امر شهروندي، به نظر بازتاب احساس بسيار «ضعيفي» (خواه سطحي و آرمان شهري، خواه واقعي؛ همانند موج ناگهاني و پرحرارت علاقهمندان به استفاده از اينترنت كه صرفا بخش بسيار كوچكي از جامعه را در برميگيرد) در مقايسه با احساسات «قوياي» است كه بيشتر شهروندان وطنپرست در مورد حكومت و پرچم خود بروز ميدهند. اين حس وفاداري، اگر براي دفاع از قلمرو لازم باشد، حتي تا سر حد جان پيش ميرود. البته جهان در اوج اين گونه مرزبنديهاي ارضي، شاهد احساسات پرشور وفاداري شهروندان به حكومت و كشور خود بوده است (Walzer ١٩٩٤).
يك تجربهي غربي؛ مقاومت فرامرزي و مقاومت درونمرزي
بيشتر از آنچه معمول است بايد بر اين امر صحه گذاشت كه گفتمان كنوني شهروندي و ماهيت متغير آن، اساسا يك تجربهي غربي باقي ميماند؛ چرا كه هنوز به ميزان ديگر مفاهيم جوهري غربي، از قبيل حكومت برپايهي تقسيمات ارضي، ديپلماسي بينالمللي، حاكميت قانون و حتي حقوق بشر، براي خود جا باز نكرده و بُعد وجودي نيافته است.
به علاوه، در جريان مقاومتهاي فرامرزي در مقابل جنبههاي زيانبار جهاني سازي اقتصادي، بيشتر افراد فراتر از مرزهاي كشوري به يكديگر ميپيوندند كه اين امر از جهات ديگر موجب تضعيف و كمرنگ شدن شهروندي سنتي و بر پايهي مرزبنديهاي كشوري و مفهوم واقعي رابطهي نمادين با حكومت ميگردد. در عوض، گونههاي درون مرزي، مقاومت در مقابل جهاني سازي بوده كه موجب احياي مفهوم انحصارطلبانهي هويت ملي از طريق احياي وطنپرستي متعصّبانه، مليگرايي و اتخاذ مواضع ضد مهاجرپذيري شده است و بدين ترتيب موجب از ميان رفتن زمينههاي مستعدي شده است كه ايدهي شهروند بودن و حتي ايدهآل ـ ليبرالي شهروند فعال و در صحنه بودن در يك حكومت سكولار را ترويج مينمايد.
اين تأكيد سكولار، به خصوص در حكومتهايي مصداق دارد كه تا همين اواخر با ضرب آهنگي ثابت و فزاينده در پي تلفيق پيشبرد و تعميق مشروطهخواهي در يك بستر اجتماعي متشكل از نژادها و گروههاي مذهبي متنوع بودند؛ در نتيجه، جهاني سازي اقتصادي و تأثيرات معكوس آن، ظاهرا موجب تنزل كيفيت و اهميت شأن شهروندي شده است، مگر اين كه بتوان ايدهي عضويت سياسي و هويت وجودي را به گونهاي مؤثر به واقعيتهاي حاصل از فرايند جهاني سازي جامعه و مشاركت در يك دنياي پسا كشورگرايي و پسانوگرايي بدل نمود.
اگر چنين رويهاي با موفقيت روبرو شود، بايد به گونهاي ادامه يابد كه قادر باشد نيروهاي سياسي و اجتماعي غيرغربي و غربي را توأمان در برگيرد و از بُعد روانشناختي براي تعداد عظيمي از مردم در تمامي سطوح جامعه معنيدار باشد.
ايدئولوژياي كه موجب توانمندي اكثريت نگردد
«رابرت ريچ» (Robert Reich)، مدتي قبل از آن كه در دولت كلينتون به عنوان دبير كار انتخاب شود، در يك كتاب مهم به دفاع از اين موضوع پرداخته بود كه اگر بخواهيم قشر وسيعي از امريكاييها ـ كه هماكنون از منافع جهانيسازي اقتصادي محروماند ـ براي مشاركت بهينه در آينده تقويت شوند، بايد بخش عمدهاي از منابع ملي را به تعليم و تربيت آنها اختصاص دهيم. «ريچ» با اشاره به حقايق قلمروزدايي حاصل از جهانيسازي اقتصادي و با طرح موضوع از اين ديدگاه كه «اقتصاد امريكا در مسير پوچي قرار گرفته»، پيشنهاد ميكند كه «چالش واقعي اقتصادي كه در سالهاي آتي فراروي ايالات متحده است ـ همانند وضعيت ديگر كشورها ـ افزايش ارزش بالقوهي مهارتها و استعدادها و گسترش راهكارهاي ارتباط ميان اين استعدادها و مهارتها با بازارهاي جهاني است» (Reich ١٩٩١; Resecrance ١٩٩٦).
ريچ معتقد است كه اين چالش در درجهي اول، آزموني جهت سنجش انسجام اجتماعي در قالب مرزهاي كشوري است. طبق نظر ريچ عملكرد سازنده در اين راستا «بستگي به اين خواهد داشت كه آيا هنوز به جامعهي امريكا آن قدر توجه و علاقه داريم كه حاضر به بذل مال و جان در راه آن باشيم (به خصوص برخوردارترين و موفقترينهايمان) كه كمك كنيم تا اكثريت جامعه بتواند جايگاه از دست رفتهي خود را باز يابد و در اقتصاد جهاني نوين مشاركت كامل داشته باشد». او همچنين تأكيد ميورزد كه «تمامي كشورهاي ديگر نيز كه اقتصادشان در لبهي پرتگاه نابودي قرار گرفته، با همين مسألهي احساس مسؤوليت روبرو هستند.» (Reich ١٩٩١:٩).
متأسفانه جوّ عقيدتي دههي ١٩٩٠، به خصوص در ايالات متحده و تا حدي در اروپا، با خط فكري ريچ سازگاري ندارد. جو حاكم بر غرب، با تمايل به نسخههاي پردازش نشدهي نئوليبراليزم، اصرار بر كاهش هزينههاي دولتي براي تأمين مايحتاج عمومي (به استثناي هزينههاي دفاعي)، به انضمام كاهش هزينههاي تعليم و تربيت داشته است و كشور در اين راستا بايد چشم به لطف و كرم اكراهآميز بخش خصوصي داشته باشد (Falk ١٩٩٧).
به علاوه، امكان اخذ ماليات از اغنيا جهت هموار نمودن مشاركت در سطح جهاني براي اكثريت مستمند هموطن آنها، راه حل مناسبي به نظر نميرسد؛ زيرا با خطمشيهاي ذيل در تعارض است:
اول آن كه، بازار در پي آن است كه از طريق سرمايهگذاري در مناطقي كه هزينهي توليد ارزانتري دارد، خود را توسعه داده، توانمند سازد. بنابراين ديگر خود را متعهد بر سرمايهگذاري در كشور خود و افراد سرمايهگذار نميداند؛
دوم، برنامهريزيها ديگر مبتني بر توسعهي مشاركتهاي اجتماعي صورت نميپذيرد؛
و سوم آن كه، سرمايهگذاران و اغنيا تصور تبديل شدن به «شهروند جهاني» را در سر ميپرورانند و خود را تبعهي كشور خاصي نميدانند تا به اين فكر باشند كه بهتر است در كشور خود و به نفع هموطنان خود سرمايهگذاري كنند، تا در جاي ديگر (Reich ١٩٩١).
البته شايد بتوان اين گونه بيان كرد كه در هيچ مقطعي از تاريخ غرب، بهرهمندان و ثروتمندان يك كشور داوطلبانه در جهت بهبود اوضاع هموطنان مستمند خويش اقدام نكردهاند، مگر اين كه در قالب يك چالش جدي عليه طبقات برتر، تحت فشار مؤثر قرار گرفته باشند (Wallerstein ١٩٩٥).
اين كه آيا فشارهاي جهانيسازي در مسيري قرار گرفته كه «اقشار خطرآفرين» را در زمرهي بازندگان اين بازي، در هر كشور و منطقهي جاي دهد، مسألهي قابل توجهي در اواخر دههي ١٩٩٠ محسوب شده است. البته تشخيص اين رويه امر دشواري بوده است؛ زيرا راهكار عقيدتي در اين ميان وجود نداشته است، و در نتيجه مقاومت در مقابل جهانيسازي ماهيت ويژه و منطقهايتري پيدا كرده كه ممكن است عوارض جانبي نظاممند آن را پنهان سازد.
تجربهي آسياي شرقي
تعميم ايدهي عقبنشيني حكومت از حيطهي اجتماعي سياست، به نظر در كشورهاي آسياي شرقي بسيار ضعيفتر صورت ميگيرد. در اين كشورها، حس قيم بودن و پدرسالاري دولت در مورد جامعه بيشتر بوده و در سياستگذاريهاي اقتصادي دخالت گستردهاي داشته است؛ ولي به گونهاي متناقض، كمتر ميل به اعطاي حقوق شهروندي به افراد در اين حكومتها به چشم ميخورد؛ در حالي كه اين حقوق در غرب محفوظ شمرده ميشود (Tu,Nov. ١٩٩٦).
همينگونه كشورها هستند كه با ميراث كنفوسيوسي خود، اكنون به نحوه آشكاري بهترين تمهيدات تعليم و تربيتي را، همانطور كه مورد نظر ريچ بوده، براي جوامع خود مهيا كرده و بدين وسيله به بخش عظيمتري امكان مشاركت و بهرهمندي از جهانيسازي اقتصادي را دادهاند (Newsweek ١٩٩٦).
شايان ذكر است كه دقيقا همين جوامع بودهاند كه تا همين اواخر در زمينهي مشاركت در اقتصاد جهاني از وافرترين بهرهها برخوردار بودهاند. عليرغم برخي جنبشهاي مليگرا و فعاليت چشمگير گروههاي حاشيهاي و انبساط فضاي سياسي براي فعاليتهاي افراد، اعضاي اين جوامع در مقام ارتباط با رويهي حاكم بر كشور، همانند گذشته، پيش از آن كه شهروند به حساب آيند، افراد تحت امر محسوب ميشوند. به نظر ميرسد كه اين روزها هويت آنها با شعارهاي مبهم هويتهاي تمدني در قالب ارزشهاي آسيايي و مواردي از اين دست شكل ميگيرد؛ اما چون مشكوك است، به گونهاي فرصتطلبانه مطرح ميشود تا سپر و محافظي براي رژيمهاي ستمگر در مقابل نارضايتيهاي داخلي باشد.
هنوز بسيار زود است كه بتوان تأثيرات بحرانهاي پولي و مالي سالهاي ٩٨-١٩٩٧ را بر الگوهاي سرمايهداري و بر هويت سياسي آسيايي شرح داد. به همان اندازه كه دولتهاي آسيايي به بهاي توقف عمليات اقتصادي مؤسسهي پولي بينالمللي، ميزان بالايي از كمكهاي مالي «نئو ليبرال» را ميبلعند، الگوي امريكايي كشور ـ جامعه نيز قوت جهاني بيشتري كسب خواهد نمود. تلاش ريچ براي ارتقاي آنچه او «مليگرايي اقتصادي مثبت» مينامد، در واقع تلاشي است تا از جانب امريكا منطق وفاداري ملي را با منطق بهرهمندي از بازار تلفيق نمايد (Reich ١٩٩١: ٣١١-٣١٥).
اين امر با ويژگي ديگري از فرهنگ سياسي غرب از زمان روشنفكري، به خصوص در قالب امريكايي آن ـ كه عبارت است از ارج نهادن به فرد و خطمشيهاي فردگرايانه ـ در تعارض است. بنابراين خواستهي ريچ صرفا از نتايج صوري برخوردار خواهد بود، مگر اين كه مقاومتي در قالب تهديد ثبات نظام سياسي داخلي صورت گيرد؛ يعني همانگونه كه اعتصابات دو سال اخير فرانسه چنين امري را محقق ساخته و باعث به راه افتادن موجي از صحهگذاري بر اعتراضات و مخالفتهايي بوده است كه از سويي با قواعد نئوليبرال در تعارض بوده و از ديگر سو با اتخاذ خطمشي سختگيري اقتصادي خود دولت فرانسه همخوان نبوده است؛ خطمشياي كه دولت فرانسه براي جا نماندن از ائتلاف اقتصادي اروپا بدان دست يازديده است. با وجود اين، ركود اقتصادي فرانسه اين سؤال را در پي دارد كه آيا اقتصاد حتي در ابعادي چون اقتصاد فرانسه ميتواند در عين از دست دادن سهم بازار، هزينههاي اجتماعي را تعديل سازد يا خير؟
تعارض سرمايهداري جهاني با اصول اخلاق شهروندي
نظام سرمايهداري جهاني ظاهرا خيلي قويتر از آن است كه بتوان از طريق مستمسكهاي اخلاقي از جانب نهادهاي منطقهاي به مقابله با آن پرداخت، مگر اين كه بتوان به وسيلهي جنبشهاي سياسي كه با ديدگاه ريچ همسويي دارند آنها را تقويت نمود. در اين زمينه، افول شهروندي به عنوان بستري معنيدار براي طرح ادعا در مورد منابع، از فقدان مشروعيت عقيدتي، هدف سياسي، و در غرب، پشتيباني فرهنگي رنج ميبرد. اين كه آيا مخالفت با جهانيسازي به طور مؤثر شكل يك پارچهاي به خود خواهد گرفت يا خير، امري است كه هنوز معلوم نيست و ممكن است بستگي داشته باشد به تجربهي بحرانهاي جدي اقتصادي و نيز رهبري خلاق كه بتواند راهكار مناسب ديگري براي سياست اقتصادي فراهم سازد (Daly and Cobb, Jr. ١٩٨٩).
آنچه مسلم است آن است كه مخالفت در برابر جهاني سازي در حال رشد و شكل گرفتن است و عمق و ميزان تمايل به يكپارچگي براي اولين بار از زمان پايان جنگ سرد در جايگاههاي مختلف به مرحلهي آزمايش گذارده شده است.
نظريهي افول شهروندي با اشاره به يك سري عوامل مختلف تجزيه و تحليل خواهد شد: ١. تغيير نقش و جايگاه حكومت؛ ٢. مطرح شدن هويتهاي قومي، مذهبي و تمدني؛ ٣. گونههاي جديد سياستهاي واكنش اعتراضي؛ ٤. تأكيد بر ديدگاههاي غير غربي؛ ٥. رويههاي متمايل به ژئوپلتيك پساقهرمانپروري؛ ٦. بروز نيروهاي اجتماعي فراملي؛
بخش پاياني اين مقاله، با نظر به خنثي نمودن تأثيرات معكوس، به بررسي آيندهي شهروندي در دوران جهانيسازي اقتصادي ميپردازد و نيز به طرح اين موضوع كه ظاهرا اين افول امري است محتمل و نه محتوم.