پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - اسلام گرايى جديد - فریبرزی شبنم
اسلام گرايى جديد
فریبرزی شبنم
پيشگفتار
خاورميانه بزرگ، يك اصطلاح سياسى است كه توسط دولت بوش ابداع گرديد و گاهى وقتها از آن با عنوان »خاورميانه جديد« يا »طرح خاورميانه بزرگ« نيز ياد مىشود.
اصطلاح خاورميانه در مقابل خاور نزديك و خاور دور به كار رفته است. يونانيان باستان، سواحل شرقى و جنوبى درياى مديترانه را كه در خاور و در نزديكى آنها قرار داشت، خاور نزديك مىناميدند، اما برخى ديگر، به دليل اين كه اين منطقه حدّ فاصل و ميان راه به خاور دور؛ يعنى ژاپن و چين تلقّى مىشد، آن را خاورميانه مىشناختند.
اما اصطلاح خاورميانه بزرگ كه در چند سال اخير و بخصوص پس از حادثه يازده سپتامبر ٢٠٠١ ميلادى وارد ادبيات سياسى جهان گشته، مترادف با طرحى است كه از سوى ايالات متحده آمريكا براى انجام اصلاحات سياسى، فرهنگى و اقتصادى در اين منطقه بزرگ پى ريزى شده است.
موقعيت جغرافيايى و اقتصادى خاورميانه به گونهاى است كه نگاه بازيگران بزرگ عرصه بينالملل را به خود جلب مىكند. دو سوم ذخاير ثابت شده نفت و يك سوم دخاير ثابت شده گاز در خاورميانه نهفته است. لذا اين منطقه مىتواند به خوبى موازنه قدرت را به نفع قدرتهاى بزرگ و يا به ضرر آنها بر هم زند، به همين دليل نيز در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم، نگاه دو ابرقدرت پس از تقسيم اروپا به خاورميانه معطوف شده و كشمكش براى سلطه بر كشورهاى خاورميانه يكى از عناصر كليدى در تجزيه و تحليل روابط بينالملل در دوران جنگ سرد بوده است.(١)
بنابراين، مىتوان گفت كه در طى دو دهه آينده، شرايط امنيتى و سياسى به همراه انرژى از شاخصهاى برتر اين منطقه محسوب شده و ميزان دخالت كشورهاى فرا منطقهاى در سرنوشت سازى براى خاورميانه به صورت مستقيم و غيرمستقيم ادامه يافته و به واقع گريز نا پذير مىنمايد.
اين مسئله دقيقا همان چيزى است كه در پديده جهانى شدن رخ مىدهد؛ زيرإ؛ جهانىسازى بدون پيامدهاى آن معنا ندارد و در حقيقت، يكى از اساسىترين پيامدهاى امر جهانىسازى، نوسازى سياسى حكومتهاى منطقهاى، بهويژه در مناطقى است كه تاثير بيشترى از اين فرآيند گرفتهاند.
در جهانىسازى، الگوهاى حكومتى برگرفته از تقابل جهان دوقطبى كاملا از هم متلاشى مىشوند و سرنوشت محتوم اين دست از رژيمهاى سياسى مبتنى بر الگوهاى شرق و غرب، تغيير مىكند.(٢) و لذا رسيدن كشورهاى منطقه به تعامل سازنده مىتواند پاسخگوى نيازهاى عمده منطقه، از جمله امنيت مشترك و فراگير، عدالت به معناى برابرى امكانات و فرصتها در دستيابى به توسعه پايدار و متوازن، آزادى و حق تعيين سرنوشت ملتها در تصميمگيرىهاى منطقهاى را پاسخ دهد.
از اين رو، از زمانى كه جنبشهاى مردمى در كشورهاى تونس، مصر، ليبى، يمن و ديگر كشورهاى عربى به راه افتاده، بسيارى از صاحب نظران و كارشناسان مسايل سياسى و بين المللى تحليلها و تفسيرهاى مختلفى از اين حوادث ارايه دادهاند.
برخى ماهيت آنها را اسلامى، ضد غربى و ضد آمريكايى مىدانند و از علل و ريشههاى متفاوتى براى شكلگيرى آنها سخن مىگويند و بعضى ديگر، مهمترين ويژگى اين جنبشها را ماهيت ضد ديكتاتورى و ضد خودكامگى دانسته و آنها را داراى ويژه گى كاملا ملى مىشناسند.
بطور كلى در خصوص ريشههاى بحرانهاى اخير در خاورميانه هر چند هر كدام از كشورهاى دچار بحران داراى شرايط خاص خود هستند و هر يك را بايد به تفكيك مورد بررسى قرار داد، وليكن مىتوان هم زمانى چهار تحول مهم رسانههاى ديجيتالى، بحران اقتصادى، بيدارى اسلامى و انسداد سياسى، بحران مشروعيت و مقبوليت حكومتها را سر آغاز مهم ايجاد بحرانهاى اخير در خاورميانه دانست.
بخش اول: ريشههاى بحرانهاى اخير در خاورميانه
بحران به شرايطى گفته مىشود كه انديشهها و نظم اجتماعى-سياسى مبتنى بر آن در شرايط موجود پاسخگوى نيازها و شرايط جديد نيست و كنشگران در عرصه فكرى ، سياسى و اجتماعى به دنبال پاسخى جديد به شرايط جديد هستند؛ پاسخى كه مىتواند بازگشت به گذشته را به دنبال داشته يا با انداختن طرحى نوين و بى مانند، رو به آيندهاى روشن، اما نامعلوم داشته باشد.
شكاف طبقاتى، فقر و بيكارى، چپاول بيت المال به وسيله حاكمان و طيف برگزيده حاكميت، تسلط نظاميان بر شاهرگهاى اقتصادى كشور و تورم دو رقمى، از جمله مؤلفههاى اقتصادى قيام ملتهاست.
تحقير و تهديد ملت به صورت پيوسته و سازمان يافته توسط پليس و سازمان اطلاعات و امنيت، سانسور كتاب، مطبوعات و آثار هنرى، محدود كردن و سركوب فعاليتهاى انديشهاى اصحاب انديشه، بستن احزاب سياسىمتنفذ، تضييق حقوق مدنى، دستگيرى، شكنجه و آزار دگرانديشان، ناديده گرفتن حقوق شهروندى، عدم توزيع قدرت سياسى، عدم آزادى مطبوعات و رسانههاى غيردولتى، برگزارى انتخابات فرمايشى پارلمان و رياست جمهورى، كه در واقع انتصاب به مقامات بودهاند، از جمله مؤلفههاى انسانى قيامها هستند.
رشد فزاينده رسانههاى ديجيتالى كه به سختى توسط دولتها قابل كنترلاند؛ نظير موبايل، دوربين موبايل، اساماس موبايل و اينترنت موبايل كه در مجموع هر شهروندى را قادر ساخته يك خبرنگار شود و نيز سايتهاى اينترنتى؛ نظير فيس بوك و شبكههاى خبرى تلويزيونى؛ نظير الجزيره در رابطه با تونس و مصر، و شبكه العالم در رابطه با بحرين از ديگر مولفههاى ايجابى و انسانى بوده اند.
بنابراين، در مورد شورشهاى اخير در كشورهاى مسلمان، سه نظريه مطرح است: نظريه اول، كه به عنوان توسعه نا متوازن شناخته مىشود، مبتنى بر اين ايده است كه حاكمان ديكتاتور در اين كشورها، با اهميت دادن به توسعه اقتصادى، سبب بوجود آمدن طبقه متوسط جديدى شدهاند كه خواستههاى سياسى دارد؛ خواستههايى كه در بطن توسعه سياسى نهفته است و در بر دارنده آزادى خواهى، حقوق شهروندى و حقوق دموكراتيك مدرن بوده و دولتها با آن مخالفند.
اين نظريه معتقد است كه بوجود آمدن رفاه نسبى در اين كشورها، باعث طرح مطالبات دموكراتيك در اين كشورها شده و سبب اعتراض مردم به دولتمردان ديكتاتور گرديده است.
اشكال اصلى اين نظريه در اين نكته است كه اين شورشها با عنوان شورش نان انجام مىپذيرد و عمدتا توسط قشر فقير جامعه حمايت مىشود. حتى در مورد تونس كه وضعيت اقتصادىاى به مراتب بهتر از مصر را دارد، اين نكته قابل تامل است، كه اين شورشها در اعتراض به گرانىها و مسائل معيشتى مردم انجام پذيرفته است، لذا با در نظر گرفتن اين فاكتور، بطلان نظريه اول به خودى خود به اثبات مىرسد.
نظريه دوم معتقد به اين نكته است كه غرب و بطور خاص آمريكا به اين نتيجه رسيده اند كه بحران مشروعيت جدى حاكمان سكولار عرب، در فرايند بازيابى هويتى جديد مردمان مسلمان اين كشورها، امرى است كه بيش از اين دوام نخواهد آورد و لذا بايستى تا دير نشده، جايگزينى براى اين حاكمان پيدا كرد. از اينرو، در اين تئورى، اگر حاكمان فعلى با حفظ رويه ديكتاتورى، با سركوب شهروندان و بستن فضاى سياسى حكومت مىكنند، حاكمان جديد بايستى زير عنوان دموكراسى و حقوق بشر حكومت كنند.
در واقع، از نظر آنان مهم اين است كه هژمونى غرب حفظ شده و حاكميت غير مستقيم غرب در اين كشورها بازتوليد شود، خواه تحت لواى ديكتاتورى، و خواه تحت لواى دموكراسى، كه البته مورد اخير بسيار كم هزينه تر است. نظريه سوم، مربوط به اسلام سياسى و مبتنى بر مقدمه فوق در مورد بحران است. در واقع، در اين ديدگاه، ظهور جنبشهاى اخير در كشورهاى مسلمان خاورميانه، موجى جديد از پاسخ به بحران طولانى مدت كشورهاى اسلامى است؛ موجى كه مىتواند با به راهانداختن جنبشهاى ضد سيستم، اين ايده را كه جنبشهاى ضد سيستم بخشى از سيستم هستند را با خطر جدى مواجه كرده و طرحى نو را در كشورهاى اسلامى در اندازد؛ طرحى كه بتواند پاسخى هميشگى به بحران دراز مدت جهان اسلام در شاخه سنى آن باشد. لذا بحران اقتصادى و معيشتى كه ناشى از سوء مديريت نخبگان حاكم بوده و در دراز مدت، منجر به پيدايش طبقهاى فقير، تهيدست و حاشيه نشين شده است، مىتواند به همراه ساير عناصر بحران، كه همان بحران هويت، مشروعيت و بحران فرهنگى است، به اسلام سياسى ميدان دهد تا نظمى جديد مبتنى بر اسلام در اندازد.(٣)
هر پنج كشور تونس، مصر، ليبى، يمن و سوريه، داراى حكومتهاى بسته و امنيتى - نظامى هستند و سالهاست به وسيله نيروهاى نظامى اداره مىشوند. در حوزه حاكميت، مناسبات ناعادلانه اقتصادى هر پنج كشور مشابهاند، اما در حوزه سياست خارجى تفاوت محسوس دارند. تونس، يمن و مصر جزو اقمار بلوك غرب به سركردگى امريكا واز مخالفان محور مقاومت به رهبرى ايران و سوريهاند. در حالى كه ليبى در سالهاى اخير گرايش به رهبرى افريقا را در پيش گرفته و از مخالفان محورى حكومتهاى محافظه كار عرب به رهبرى مشترك عربستان و مصر است. از شاخصههاى اصلى سياست خارجى قذافى مىتوان به نگاه به جانب غرب هم زمان با حفظ روابط گسترده با روسيه و چين و مخالفت با رژيم تل آويو اشاره كرد.
در حالى كه در مراحل اوليه قيام در تونس، مصر و يمن مردم نقش اصلى را ايفا مىكردند، در ماجراى ليبى و سوريه مسئله پيچيدهتر است.
خط نفوذ غرب در ليبى بسيار پيچيده است، چنان كه موسى كوسا وزيرخارجه پناهنده شده ليبى به انگليس از اوائل دهه ٨٠ جاسوس اين كشور در ليبى بوده و از جمله افرادى است كه قذافى را به توقف و نابودى برنامههاى هستهاى ليبى و تسليم به غرب تشويق كرده است.
همچنين، فردى كه شوراى دولت موقت ليبى را تشكيل داد و اسباب ملاقات آنها را با ساركوزى در كاخ اليزه در پاريس فراهم نمود، صهيونيست معروف، برنارد لوى از مخالفان سرسخت انقلاب اسلامى ايران، سوريه، حماس و حزب الله لبنان است.
اينك در جريان جنبش ليبى دو خط موازى فعالاند: جنبش مردمى و جريانات سازمان يافته سكولاريستى غرب زده كه ناتو و رسانههاى غربى حامى آنها هستند.
در واقع، مداخله ناتو در ليبى به هيچ وجه اقدامى بشر دوستانه نيست، بلكه در جهت تقويت حضور ناتو و سرسپردگان ناتو در ليبى است. آنها مىخواهند مطمئن شوند كه قذافى سرنگون مىشود و جايگزين او اسلام گرايان نيستند، بلكه سكولارهاى وابسته به غرب كه هم اكنون به وسيله برنارد لوى صهيونيست اداره مىشوند به حاكميت مىرسند.
در ماجراى سوريه دو خط جنبش اسلامى و جريان وابسته به عربستان و غرب دوشادوش هم به پيش مىروند: »درعا« شهر مرزى با اردن، نقطه ثقل نفوذ عربستان و اردن است. غرب مىخواهد يا حكومت بشار اسد را با حمايت از مخالفينش تضعيف كند تا امتيازات بيشترى بگيرد و يا درصورت تغييرات اساسى در ساختار قدرت و سياست خارجى مصر و پيوستن اين كشور به جبهه مقاومت، حكومت اسد را سرنگون كند تا از تغيير بيشتر موازنه قدرت در خاورميانه به زيان رژيم تل آويو جلوگيرى كند. مسلما اگر جهتگيرى تونس و يمن تغيير كند و از اردوگاه غرب خارج شوند، به منافع صهيونيستها در خاورميانه ضربه مهلكى خواهد خورد. بنابراين، براى جلوگيرى از نفوذ بيشتر ايران در خاورميانه، سرنگونى حكومت سوريه در دستور كار صهيونيستها قرارگرفته است و البته براى صهيونيستها و آمريكا بسيارمهم است كه ايران پيروز تحولات فعلى خاورميانه نباشد.
بدون شك توازن و ساختار قدرت در خاورميانه با توجه به جنبشهاى مردمى و سقوط بن على و مبارك و لرزان شدن تاج و تخت اكثر حكومتهاى منطقه به سرعت در حال تغيير است.
با سقوط بن على و مبارك و بى اعتمادى حكومتهاى عرب به امريكا، دوره هژمونى آمريكا در خاورميانه به اتمام رسيده، اما ممكن است تا مدتى همچنان نفوذ خود را در منطقه حفظ كند.
حال در صورت ايجاد جبههاى جديد بين ايران، تركيه، سوريه، عراق و مصر اين بلوك جديد، قدرت مىگيرد و حتى مىتواند نقش فرامنطقهاى ايفا كند.
همچنين، در صورت اعتمادسازى بين ايران و عربستان جبهه هم گرايى اسلامى در طرازى با آمريكا و اروپا ايجاد خواهد شد، اما چنين امرى بستگى تام به مديريت تخصصى ديپلماسى سياسى - امنيتى و نظامى ايران دارد و نيازمند به كارگيرى چهرههاى ملى حوزههاى سياسى - امنيتى و نظامى براى تعامل سازنده با ساير بازيگران منطقهاى و فرامنطقهاى است.
بخش دوم: اسلام خواهى يا ليبراليسم
اسلامگرايى نشانهاى است كه در ميان نشانهها و دالهاى ديگر، براى جريان سياسى فكرى اسلامى به كار رفته است. واژههايى چون بنيادگرايى اسلامى، بيدارى اسلامى، راديكاليسم اسلامى و اسلام سياسى و عناوين ديگر، از جمله واژگانى هستند كه كاربرد زيادى دارند و البته محققان جنبشهاى اسلامى از تعابير مختلفى در بيان اين پديده استفاده كردهاند.
در كل به نظر مىرسد كه در بين واژگان موجود دالهايى؛ چون اسلامگرايى و اسلام سياسى واژگان مناسبترى براى توصيف و نامگذارى كلان جريان اسلامى معاصر باشند.
اسلام سياسى، اصطلاحى جديد است و به دنياى مدرن تعلق دارد؛ زيرا به واقع پيش از غلبه و سيطره مدرنيسم غربى و سيطره آموزه سكولاريسم در جهان، چنين اصطلاحى كاربرد نداشته است.
در جهان اسلام، بر اساس تلقى سنتى، اسلام دينى جامع تلقى شده و شامل مباحث سياسى نيز مىشود و بر اين اساس نيازى به توصيف مجدد و تقييد اسلام به قيد سياسى نبوده است.
با تهاجم همه جانبه غرب به جهان اسلام و شكل گيرى مقاومت اسلامى در برابر آن و ردّ آموزههاى مدرنيسم غربى و تلاش احياگران مسلمان براى احياى تمدن اسلامى و بازگرداندن اسلام به عرصه زندگى سياسى، غربيان براى نابهنجار و ارتجاعى نشان دادن آن از واژگانى، چون بنيادگرايى و راديكاليسم اسلامى استفاده كردند.
كاربرد اصطلاح اسلام سياسى نيز محصول چنين تلاشى بوده است.
از ديدگاه مدرنيسم غربى، دين از سياست جدا بوده و در نتيجه، هرگونه حضور و دخالت دين در عرصه سياسىامرى نابهنجار، منفى و ارتجاعى تلقى مىشده است.(٤)
گسترش دين و معنويت از منطقه خاورميانه، هراس بزرگ امروز تمدّن مادى غرب را تشكيل مىدهد. هم طرفداران مكتب سياست خارجى محافظه كاران نو، كه پيرامون جرج بوش گرد آمده اند و هم استراتژيستهاى نئوليبرال، كه به سليقه سياسى حزب دموكرات تمايل دارند، هر دو بر اين امر اتفاق نظر دارند كه تهديد اصلى و بزرگ براى دنياى غرب در قرن بيست و يك، از منطقه مسلمان نشين خاورميانه آغاز خواهد شد و تماميت تمدن كنونى را به چالش خواهد كشيد.
اين معنويت خواهى و دين طلبى، اكنون در غرب و در ايالات متحده آمريكا نيز جريان دارد و حيرت و تعجب جامعه شناسان و فلاسفه آن ديار را موجب گرديده است.(٥)
در واقع جهان اسلام در دو قرن اخير، شاهد يك بحران اساسى در درون خود بوده است، كه اين بحران با شروع انحطاط امپراطورى عثمانى آغاز شده و با گذار از عصر دولت-ملتهاى اسلامى، وارد عصر پست مدرن شده و همچنان در حال بازتوليد شدن است.
اين بحران از زمان فروپاشى عثمانى و ورود ايدئولوژىهاى غربى و ناهمخوان با بستر اجتماعى وفكرى در جوامع اسلامى و با روى كار آمدن حاكمان بومى سكولار شكل جديدى به خود گرفته است.
در واقع، با فروپاشى عثمانى و با تجزيه قلمرو آن به دولت-ملتهاى گوناگون و تشديد استعمار انگليس و فرانسه در خاورميانه، اين كشورها وارد دورهاى از ركود و سردرگمى ايدئولوژيك شدند. ورود ايدئولوژىهاى ليبراليستى از دهه ١٩٣٠ به بعد، و همچنين جايگزينى مفهوم دولت-ملت با واژه امت كه شكل همواره و اساسى بازيابى ذهنى مسلمانان در طول تاريخ بوده است، اين سردرگمى را تشديد كرد.
در حقيقت، از دل اين سردرگمى و تحت تأثير انديشههاى متفكران قرن نوزدهم، همچون سيدجمال الدين اسدآبادى و محمد عبده، كسانى همچون رشيد رضا در مصر و كشورهاى ديگر جهان سنى عرب زبان، ظهور يافتند كه به فكر تجديد حيات مذهب در قرن بيستم افتادند تا بتوانند به چالش مدرنيسم و ايدئولوژىهاى برخاسته از آن؛ همچون ليبراليسم و ايده دولت-ملت پاسخ دهند.
در واقع، موج اول بحران را مىتوان با روى كار آمدن حكومتهاى مبتنى بر انديشه ليبراليستى از دهه ٣٠ تا ٥٠ بازيابى كرد.
در اين دوران، حاكمان سكولار عرب با يك تناقض اساسى مواجه بودند: از سويى با دادن شعارهاى ليبراليستى، مردم را با ايدههايى؛ همچون آزادى، دموكراسى و حقوق دموكراتيك آشنا مىساختند و از سوى ديگر، اين حاكمان مشى ديكتاتور مآبانه و سركوبگر داشتند.
اين تناقض زمانى جدى تر مىشد كه آنان دم از مسلمان بودن مىزدند و حال آنكه رويكردهاى اسلامى در رويههاى شخصى، سياسى و اجتماعى آنان ديده نمىشد.
شايد بتوان آغاز دهه ٥٠ را شروع مرحله ديگرى از بحران دانست. اين مرحله، با وقوع كودتاى ناصر در مصر و افتادن قدرت به دست افسران تحت فرمان وى، و زير لواى ايدئولوژى ناسيوناليستى و سوسياليستى وارد فاز جديدى گرديد.
شعار ناسيوناليسم عربى و وعده برابرى سوسياليستى براى مردمانى كه تا ديروز خود را با مفاهيم اسلامى بازيابى مىكردند، به همان اندازه در معرض شكست بود، كه شعارهاى ليبراليستى.
اوج ناكارآمدى اين ايدئولوژىهاى ناهمخوان را مردم عرب در جنگ اعراب و اسرائيل تجربه كردند. در واقع، شكست از اسرائيل و مرگ ناصر در اواخر دهه ٦٠ و اوايل ٧٠ تير خلاصى بود كه از يك سو بر پيكره ايدئولوژىهاى جديد و وارداتى وارد آمد واز سوى ديگر، نقطه شروعى براى پاسخ به بحران و جستجوى نظمى نوين محسوب مىشد؛ نظمى كه آرزوى بازگشت به گذشتهاى ديرين و با شكوه را داشت.
جمعبندى و نتيجهگيرى
در مورد جنبشهاى اخير در كشورهاى مسلمان، اين مسئله مطرح مىشود كه حاكمان ديكتاتور در اين كشورها، با اهميت دادن به توسعه اقتصادى، سبب بوجود آمدن طبقه متوسط جديدى شده اند كه خواستههاى سياسى دارند؛ خواستههايى كه در بطن توسعه سياسى نهفته و در بر دارنده آزادى خواهى، حقوق شهروندى و حقوق دموكراتيك مدرن بوده و دولتها با آن مخالفند؛ يعنى بوجود آمدن رفاه نسبى در اين كشورها، باعث طرح مطالبات دموكراتيك در اين كشورها شده و سبب اعتراض مردم به دولتمردان ديكتاتور گرديده است.
همچنين اينكه ظهور جنبشهاى اخير در كشورهاى مسلمان خاور ميانه، موجى جديد از پاسخ به بحران طولانى مدت كشورهاى اسلامى است؛ موجى كه مىتواند با به راه انداختن جنبشهاى ضد سيستم، اين ايده را كه جنبشهاى ضد سيستم بخشى از سيستم هستند را با خطر جدى مواجه كرده و طرحى نو را در كشورهاى اسلامى به راه بيندازد.
بنابراين، حكمرانى ناشايسته و عقب ماندگى، دو مشكل عميق و ريشه دارى است كه تلاشهاى سخت و پايدارى را براى دستيابى به يك راه حل براى رفع آن مىطلبد، به طورى كه هر كشورى حالت خاص خود را دارد و هر كشورى داراى مشكلات سياسى، اقتصادى، اجتماعى و امنيتى خاص خود است، كه نيازمند به كارگيرى مجموعهاى از مقياسهاى خاص به منظور حل اين نقايص مىباشد.
به اعتقاد كارشناسان، كشورهاى منطقه چنانچه قادر به تهيه پروژههاى مطالعاتى ملى نيستند، پس بايستى در چارچوب سازمانهاى موجود، نظير جامعه كشورهاى مشترك المنافع، سازمان پيمان امنيت جمعى، جامعه اقتصادى اوراسيا و همچنين سازمان همكارىهاى شانگهاى به تحقق پروژههاى مشترك متعلق به حفظ فضاىسياسى و امنيتى خود در برابر تحولات كشورهاى خارجى بپردازند.
آنچه حائز اهميت است، آن است كه اسلام گرايى معاصر در مقايسه با مكاتب و جريانات رقيب غير اسلامى، جريانى منسجم و يك دست است. عامل انسجامبخشى چنين حركتى را مىتوان خود اسلام، قرآن و شخص پيامبر اسلام(ص) دانست؛ زيرا تحولات و تجربياتى كه در طول چند سال اخير رخ داده، حاكى از واكنش فراگير تمامى مسلمانان به چالشهاى پيشاروى جهان اسلام بوده است.
بنابراين، اسلامگرايى كه در آن به معناى واقعى امكان برآورده شدن مطالبات سياسى و آزادى نيز فراهم گردد، خواست حقيقى مردمان در كشورهاى در حال بحران واقع در خاورميانه را تشكيل مىدهد.
پىنوشتها
.www.fararu.com/vdchmvn٦//:http .١ .٢٣ nkzdftt٢.htm
.www.aftabnews.ir/vdcgxt٩q٣ak٩xt٤.rpra.html//:http .٢
٣.پيشين
.naderiahmad.ir/index.php//:http .٤
.www.hawzah.net/FA/MagArt.html//:http .٥