پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - اين جوان اروپايى را بهتر بشناسيم - مفیدی فرید

اين جوان اروپايى را بهتر بشناسيم
مفیدی فرید

اين روزها كه دهمين سالگرد تولد يورور را پشت سر گذاشته و بحث ها و مباحثات فراوانى در خصوص موفقيت يا شكست اين واحد پول اروپايى مطرح بوده و طى ماه هاى اخير نيز بحران مالى اروپا تأكيد و تأييدى بر انگاره افول آرمان همگرايى‌در بين ٢٧ كشور اروپايى بوده است، شايد بى مناسبت نباشد كه يكى از آثار منتشر شده فارسى در اين باره را تورق كنيم. چه بسا از اين رهگذر بتوان ارزيابى واقعى از وضعيت اين نهاد ١٧ ساله اروپايى داشت و به چشم انداز و آينده آن وقوف بيشترى يافت. اگر چه ملموس ترين نشانه همگرايى كه هم اكنون به عنوان يورو در دستان اروپايى ها مبادله مى شود، چندان آنها را به آينده آن اميدوار نكرده و سران منطقه يورو تنها در انديشه راهكارى براى خروج از بحران مالى با مسكن هاى كم اثر هستند. آنها به خاطر دارند كه در اول ژانويه سال ٢٠٠٢ ، كه اسكناس يورو در بازارها وارد شد، لونيل ژوسپن نخست وزير وقت فرانسه اظهار داشت ، يورو سمبل اتحاديه اروپا و قدرت اين اتحاديه است، الان مى توانيم بگوييم كه زنده باد يورو. اما اكنون كه به نتايج نظرسنجى ها نگاه مى كنيم، مى بينيم كه حمايت مردم برخى كشورها به شدت كاهش يافته است. از جمله نظرسنجى موسسه "اسكاپ" بيانگر آن است كه حمايت مردم سوئد و دانمارك از به پايين ترين حد خود رسيده و ٧/٨٠ درصد از رأى دهندگان سوئدى و ٧١ درصد از رأى دهندگان دانماركى طرفدار استفاده از ارز رايج اين كشورها هستند.
از سوى ديگر نتايج يك نظرسنجى، كه پس از نشست سران اروپا در بروكسل انجام شد ، حاكى از آن است كه ٦٥ درصد از مردم انگليس بر اين عقيده هستند كه يورو محكوم به نابودى است و تنها ١٩ درصد از آنها مى گويند واحد پول اروپا به حيات خود ادامه خواهد داد.
با اين حال، نمى توان از نظر دور داشت كه در حال حاضر يورو ٢٦ درصد از كل ذخاير ارزى در كشورهاى جهان را به خود اختصاص داده و حدود ٣٢٢ ميليون نفر در سطح اتحاديه اروپا از اين ارز در مبادلات خود بهره مى گيرند. اگر چه پس از ترديد بازارهاى مالى در مورد توانايى رهبران سياسى كشورهاى اتحاديه اروپا و منطقه يورو براى رسيدن به راه حل هاى ريشه اى‌به منظور مقابله با بحران يورو، ارزش يورو بار ديگر در مقابل دلار كاهش يافته و خود به يكى از موانع اصلى حل بحران اقتصادى در اتحاديه اروپا تبديل شده است.
در حال حاضر اكثر كشورهاى عضو يورو با بحران بدهى مواجهند و حتى قدرتهاى اقتصادى اين منطقه نظير المان ، فرانسه و ايتاليا نيز با بحران اقتصادى و ركود ، مواجه مى شوند. بحران بدهى در ماه هاى گذشته به يكى از چالش هاى اساسى در اتحاديه اروپا تبديل شده است . برگزارى نشست هاى متعدد در چند ماه اخير هم نتوانسته از شدت نگرانى مقامات اروپايى در مورد تبعات بحران بدهى ها بر اقتصاد اروپا بكاهد. بروز كسرى بودجه و افزايش بدهى ها در اروپا ، بسيارى از كشورهاى اين قاره را به اتخاذ سياست هاى رياضتى مجبور كرده و اين سياست هاى رياضتى نيز موجب شده است تا بسيارى از افراد در اين كشورها شغل خود را ازدست بدهند يا با خطر بيكارى در اينده نزديك مواجه شوند . همچنين بودجه بسيارى از خدمات عمومى و آموزشى در اين كشورها كاهش يافته كه باعث اعتراض هاى گسترده در اين كشورهايى از جمله انگليس شده است . با وجود اين كارشناسان اقتصادى و مقامات اروپايى در ديدگاهى خوش بينانه معتقدند كه بحران فعلى در منطقه يورو بيشتر ناشى از عدم اطمينان به اتحاديه اروپا در كنترل بحران بدهى ها و مقابله با آن است .
يكى از جديدترين خوش بينى ها مربوط به قول ها و وعده هايى است كه دانماركى ها در اولين رزوهاى رياست بر اتحاديه اروپا داده اند.
دانمارك كه عضو يورو پول واحد اروپا نيست، با آغاز سال ٢٠١٢ ميلادى براى مدت ٦ ماه به رياست دوره اى اتحاديه اروپا انتخاب شده كه بايد تلاش كند با ايجاد همگرايى، زمينه خروج از بحران اقتصادى كنونى را فراهم كند. بر اين اساس، دانمارك اعلام كرده با اراده اى مصمم براى حل بحران جارى و ايجاد وحدت نظر در اتحاديه گام برخواهد داشت.
نيكلاى وامن وزير امور اروپايى دانمارك، ماموريت اصلى در اين دوره رياست ٦ ماهه را هم نوا كردن اعضاى حوزه يورو بإ؛ ّّگى كشورهاى غير عضو اين واحد پولى اعلام كرده است.
جالب است بدانيم كه دانمارك جانشين لهستان در رياست بر اتحاديه اروپا از معدود دولت هاى اروپايى داراى گرايش چپ است.
به هرحال، اين تصوير كلى و پرسپكتيوى از وضعيت شاخص هاى همگرايى در اين اتحاديه جوان بود كه دوگونگى نگرش ها حول وضعيت فعلى و آينده آن را بازنمود مى كرد؛ اما اين قضاوت را به پس از تورق كتاب اتحاديه اروپايى تازه ترين اثر انتشارات سمت وامى گذاريم و تنها ياد
اين كتاب، نوشته دكتر سعيد خالوزاده، استاد دانشگاه، پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا و رايزن سياسى وزارت امور خارجه است كه اخيرا براى بار چهارم به چاپ رسيده است. در چاپ حاضر، كتاب فوق مورد بازنگرى قرار گرفته و با توجه به تحولات سال هاى اخير، اصلاحات ساختارى اتحاديه اروپايى و روند كارى اتحاديه اروپايى كه در قالب پيمان ليسبون صورت گرفته، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
نويسنده با استفاده از تجربه طولانى حضور ميدانى در صحنه كشورهاى اروپايى و بخصوص بروكسل مقر اتحاديه اروپايى‌و گفتگو با بسيارى از مسئولين اين اتحاديه در زمينه هاى اجرايى و سياست خارجى ، تلاش نموده تجربيات عينى خود را در اين كتاب به خواننده منتقل نمايد.
در مقدمه كتاب به پيشينه و ديرينه انديشه تحقق اتحاديه اروپايى و سخنرانى تاريخى وينستون چرچيل، نخست وزير قدرتمند بريتانيا، بعد از جنگ جهانى دوم در سال ???? در يك در زوريخ اشاره شده كه گفته بود: "زمان تشكيل يك خانواده گسترده اروپايى فرا رسيده است. ما بايد كارى كنيم كه مردم اروپا تا آنجا كه ممكن است در اين چارچوب با آزادى و صلح و امنيت در كنار هم زندگى كنند".(١)
كتاب سپس با تحليل شرايط پس از جنگ جهانى دوم و سربرآوردن امريكا و رقابت با شوروى سابق و بلوك بندى اقتصادى و همچنين فرصت سنجى اروپا از اين رقابت ها براى افزايش توانمندى خود در عرصه رقابت هاى اقتصادى تاريخچه پيدايش و تكوين اتحاديه اروپا روايت مى كند و به تحليل ابعاد مختلف همگرايى در بافت و ساختار سياسى و اقتصادى نه چندان اميدوار كننده اين اتحاديه مى پردازد .
كتاب از دهه ٩٠ آغاز مى كند كه سرآغاز تحولات بسيار در قاره اروپا و سرانجام در روابط بين‌الملل بود: به دنبال پايان جنگ سرد و فروپاشى بلوك كمونيست، تغييرات بسيارى در سطح قاره كهن به وجود آمد. در ابتداى دهه ٩٠ با برداشته شدن ديوار برلين، تقسيم اروپا و مرزبندى آن به شرق و غرب پايان يافت و شرايطى پيش آمد كه همگرايى اروپايى مشخصه بارز آن است. در صحنه اروپا با فروپاشى شوروى شرايطى ايجاد شد كه كشورهاى اروپايى روند همگرايى را در اولويت سياست خارجى خود قرار دادند. دهه ٩٠ به وجود آورنده هويت اروپايى بود.
با امضاى پيمان ماستريخت در دسامبر ١٩٩١، اتحاديه اروپا شكل گرفت و جانشين جامعه اروپا شد. اتحاديه اروپا با تأسيس خود براى اولين بار مفهوم شهروند اروپايى را به وجود آورد و هدف از آن، افزايش همكارى هاى بين دولتى در امور مالى و اقتصادى، همچنين ايجاد سياست خارجى و امنيتى مشترك و همكارى در امور قضايى و داخلى كشورهاى عضو بود. با امضاى‌پيمان ماستريخت، اتحاديه اروپايى تحت نظارت شوراى اروپايى متشكل از سران كشورها و دولتها درآمد. پيمان ماستريخت يا معاهده اتحاديه اروپايى، معاهده مؤسس اتحاديه اروپايى محسوب مى‌گردد كه از سوى سران دولتهاى عضو جامعه اروپا در دسامبر ١٩٩١ تصويب و در ٧ فوريه ١٩٩٢ به امضا رسيد و از سال ١٩٩٥ لازم‌الاجرا شد. به موجب اين معاهده به شهروندان هر يك از دول عضو، عنوان "شهروندى اروپا" اعطا گرديد.
در ژانويه ١٩٩٥ كشورهاى اتريش، فنلاند و سوئد با پذيرش پيمان ماستريخت به اتحاديه اروپا ملحق شدند و بدين ترتيب تعداد اعضاى اتحاديه به ١٥ كشور (آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، انگليس، بلژيك، هلند، يونان، لوكزامبورگ، ايرلند، دانمارك، پرتغال، اتريش، فنلاند و سوئد) افزايش يافت. در سال ١٩٩٧ پيمان آمستردام به امضاى ١٥ عضو اتحاديه رسيد و براساس آن اقدامات تازهاى به منظور همگرايى بيشتر به عمل آمد. برنامه گسترش اتحاديه به سوى شرق و جنوب اروپا متعاقب مذاكرات صورتگرفته از ماه مه ٢٠٠٤ با عضويت ١٠ عضو جديد و با در نظرگيرى انجام تمام شرايط تعيينشده براى‌الحاق، عملى شد. لهستان، مجارستان، جمهورى چك، اسلوونى، قبرس، اسلواكى، استونى، لتونى، ليتوانى و مالت از اول ماه مه ٢٠٠٤ رسماً به اتحاديه اروپا پيوستند و اتحاديه ٢٥ كشورى را به وجود آوردند. پيوستن ١٠ كشور اروپاى مركزى، شرقى و جنوبى بزرگترين و بيسابقهترين روند وحدت اروپاست. بلغارستان، رومانى از ابتداى سال ٢٠٠٧ پيوستند و كرواسى، مقدونيه، آلبانى و تركيه در مرحله بعدى قرار دارند.
وحدت پولى اروپا با واحد يورو به مثابه نقطه عطف و بزرگترين سمبل در روند اتحاد و يكپارچگى اروپا و بزرگترين تلاش براى يكسان سازى واحدهاى پولى در جهان است. نيل به پول واحد نماد هويت مشترك اروپا و سمبل وحدت آن است. يورو پول واحد اروپا از اول ژانويه ٢٠٠٢ در ١٢ كشور عضو اتحاديه اروپا به گردش در آمد و رسماً به عنوان پول رايج اين كشورها مطرح شد. ايجاد پول مشترك به وحدت سياسى و رونق اقتصادى اروپا كمك خواهد كرد. يكپارچگى پولى يكى از آخرين و مهمترين مراحل اتحاد اقتصادى و نهايتاً سياسى اروپاست. در اين مرحله بايد تمامى ساختارهاى اقتصادى و بويژه ساختارهاى‌سياستگذارى اقتصادى در اين كشورها به سوى يكديگر همگرا باشند.
دستيابى به سياست خارجى و امنيتى مشترك يكى از اهدافى است كه اتحاديه اروپا در نشست هاى خود، در صدر برنامه‌هاى كارى قرار داده است. تصويب معاهده ماستريخت در دسامبر ١٩٩١ و اجرا شدن آن از ابتداى سال ١٩٩٥ نقطه عطف و دگرانديشى بارز در عملكرد سياست خارجى اروپاست.
به طور كلى بايد در نظر داشت اهداف اوليه جامعه اقتصادى اروپا كه بيشتر اقتصادى و منافع تجارى و گمركى بود، اكنون بسيار گسترش يافته و زمينه‌هاى سياسى، اجتماعى، قضايى، پولى و فرهنگى را در بر ميگيرد.
پذيرش پول واحد، سياست مشترك كشاورزى، سياست مشترك مهاجرت و پناهندگى، پيمان شنگن، سياست دفاعى مشترك و تشكيل ارتش اروپا، سياست اجتماعى مشترك، منشور مشترك اجتماعى و حقوق اساسى، مفهوم شهروندى مشترك، سياست خارجى و امنيتى مشترك و سياست مالياتى مشترك مهم ترين طرح هاى اتحاديه اروپا براى تبديل به يك بازيگر مؤثر و قدرتمند در نظام بين‌المللى است كه البته سير تكاملى آن همچنان ادامه دارد.
اتحاديه اروپا بيشتر يك سازمان بين‌المللى است تا يك دولت فدرال و يك ساختمان پيوندى و چند رگه و يك تركيب مختلط از عوامل بيندولتى و فوقملى دارد. كميسيون، پارلمان و ديوان دادگسترى اروپا صور فوق ملى آن و شوراى اروپايى وجه ديگر آن است. قوانين اتحاديه اروپا الزامى و اجبارى است و بر قوانين داخلى كشورهاى عضو تفوق و برترى دارد.
حركت گام به گام اروپا براى دستيابى به وحدت، بيانگر تمايل دائمى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در دستيابى به وحدت سياسى، اقتصادى و پولى واقعى، پايدار و مستحكم است. در اين راستا، سياست هاى اتخاذ شده طى دوره‌هاى متعدد، از سوى كشورهاى عضو نقد و ارزيابى شده و اعضا به بازسازى و تصحيح سياست هاى اتحاديه پرداخته تا به اين طريق، فرايند وحدت اروپا عملى شود. اتحاديه اروپايى ٢٧ كشورى با جمعيتى برابر با ٤٨٥ ميليون نفر، بزرگترين حوزه اقتصادى در قاره اروپا و يكى از بزرگ ترين بازارهاى واحد در جهان به شمار مى‌رود.
اتحاديه اروپا در حال حاضر به دنبال ايجاد يك اروپاى گسترده با نهادهاى دموكراتيك است، اروپايى كه شهروندان در همه تحولات آن مشاركت داشته باشند و همبستگى و منافع دستهجمعى در صدر اولويت هاى نهادهاى اروپايى باشد.
نويسنده معتقد است كه جايگزينى براى گسترش اتحاديه وجود ندارد، ولى پيشرفت اتحاديه اروپا كه يك روند كند و زمان بر خواهد بود و همواره با اختلاف نظر اعضا مواجه است، مستلزم اصلاح نهادهاى داخلى آن اتحاديه است.
رأى منفى مردم ايرلند به پيمان ليسبون در ١٢ ژوئن ٢٠٠٨، شوك بزرگى بر اتحاديه اروپايى وارد كرد و اتحاديه را در وضعيت سردرگمى قرار داد و تلاش هاى فشرده ٧ ساله اين اتحاديه عملا با بن بست مواجه شد.
با رأى موافق مردم ايرلند در تاريخ ١١ مهر ماه ١٣٨٨، يكى از موانع پيش روى اجرايى شدن پيمان ليسبون برطرف شد. پيش بينى اين بوده است كه پيمان ليسبون نقش موثرى در سرعت بخشيدن به روند همگرايى در اتحاديه اروپا، تسهيل روند تصميم گيرى و هموار كردن راه براى پذيرش داوطلبان جديد عضويت در اتحاديه اروپا داشته باشد. مفاد پيمان ليسبون كه به آن معاهده اصلاحات اتحاديه اروپا هم مى گويند، از اول دسامبر ٢٠٠٩ در ?? كشور عضو اتحاديه اروپا رسما به اجرا درآمد. تقريباً تمامى تصميمات اتحاديه اروپا كه به صورت قوانين در كشورهاى عضو جارى خواهد شد، از آن پس با رأى اكثريت در پارلمان اروپا به تصويب مى رسد.
به دنبال اصلاحات صورت گرفته در پيمان ليسبون كه از ابتداى دسامبر ٢٠٠٩ جنبه اجرايى به خود گرفت، رياست اتحاديه اروپايى نيز دچار تغييرات زيادى شد. بر اساس معاهده ليسبون رياست گروهى جايگزين سيستم فعلى خواهد شد. اين گروه متشكل از سه رئيس متوالى اتحاديه بوده كه طى يك مدت ١٨ ماهه رياست اتحاديه را در اختيار مى گيرد. همچنين يك رييس در مقام رياست شوراى اتحاديه براى مدت دو سال و نيم و قابل تمديد تا پنج سال انتخاب مى شود. با تغييراتى كه در مفاد پيمان ليسبون صورت گرفت، هرمن ون رومپوى (٢) نخست وزير بلژيك، با تصويب سران اتحاديه اروپايى، رياست اين شورا را از اول دسامبر ٢٠٠٩ به مدت دو سال و نيم برعهده گرفت.
پست جديد نماينده عالى سياست خارجى و امنيتى مشترك كه به عهده خانم كاترين اشتون گذاشته شده و بودجه اى ١٠ ميليارد يورويى در اختيار دارد و قرار است بيش از ٥٠٠٠ كارشناس و متخصص در اختيار ايشان گذاشته شود، تحول جديدى‌است كه تبعات زيادى در صحنه روابط خارجى اتحاديه اروپايى بوجود خواهد آورد.
با عنايت به اهميت روزافزون اتحاديه اروپا در سطح معادلات بين‌المللى و با توجه به اينكه اين اتحاديه بزرگترين بلوك اقتصادى تجارى جهان است، نياز به شناخت آن بيش از هر زمانى احساس ميشود. كافى است در نظر آوريم ٤ عضو از اعضاى‌گروه ٧ كشور صنعتى دنيا (انگليس، فرانسه، آلمان و ايتاليا) عضو اين اتحاديه‌اند و دو عضو آن (انگليس و فرانسه) سلاح هاى هستهاى داشته، عضو دائم شوراى امنيت هستند. ٢١ درصد از كل تجارت جهانى در اختيار ٢٧ كشور عضو اتحاديه اروپاست و ٢٢ درصد از توليد ناخالص جهانى در اختيار ٢٧ كشور عضو اين اتحاديه است. با پيوستن ١٠ كشور اروپاى مركزى و شرقى در نيمه سال ٢٠٠٤ ميلادى نقش آن روز به روز در معادلات سياسى و بين‌المللى افزايش خواهد يافت.
هدف از نگارش اين كتاب شناساندن جايگاه اتحاديه اروپا و نوع ساختار نهادى و عملكرد اتحاديه در درون خود و در سطح بين‌المللى است. ضمن بررسى موقعيت اتحاديه اروپا و نهادهاى آن در قاره كهن و در ساختار جهانى، تحولات و موضوعات مبتلابه اتحاديه اروپا و عملكرد ساختارى آن تجزيه و تحليل شده و خواننده با مسائل اصلى اتحاديه اروپا آشنا خواهد شد.
محدوده زمانى مورد بحث در نوشتار حاضر تحولات اروپا در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم كه ساختارهاى اتحاديه‌اى‌در دهههاى ٥٠ تا ٨٠ ميلادى به تدريج شكل گرفت تا تحولات و رويدادهاى دهه ٩٠ و سال هاى آغازين قرن بيست و يكم تا ابتداى سال ٢٠١٠ را شامل ميشود و البته در برخى موارد بنا برضرورت و به منظور روشنگرى در بحث به تحولات و اطلاعات سال هاى گذشته نيز پرداخته ميشود.
نويسنده در مقدمه كتاب يادآور شده كه اين نوشتار مصون از خطا و اشتباه نيست و بخوبى ميداند كه در مباحث نظرى و تحليل هاى سياسى ديدگاه ها متنوع و متفاوتند و زواياى فكرى افراد با يكديگر اختلاف دارد.
اين كتاب در شش بخش و ده فصل سامان يافته است. بخش نخست كه به روند تاريخى شكلگيرى اتحاديه اروپايى و اصلاحات ساختارى در آن اشاره كرده، مشتمل بر ٢ فصل است. در فصل اول، روند تاريخى شكلگيرى اتحاديه اروپايى و در فصل دوم قانون اساسى اروپا: اصلاحات ساختارى در اتحاديه اروپايى، تبعات راى منفى مردم ايرلند به پيمان ليسبون و اجرايى شدن پيمان ليسبون بحث و بررسى شده است.
در بخش دوم عمدتاً به ساختار تشكيلاتى و نهادهاى اصلى اتحاديه اروپايى پرداخته شده است. اين بخش شامل ٤ فصل است. در فصل اول، ساختار شوراى اتحاديه اروپايى، در فصل دوم، ساختار كميسيون اروپايى، در فصل سوم، جايگاه پارلمان اروپا و در فصل چهارم ساير نهادهاى مهم اتحاديه اروپايى بررسى مى‌شود.
در بخش سوم، سياست خارجى مشترك اتحاديه اروپايى و روابط خارجى اتحاديه با كشورهاى شرق اروپا و همچنين امريكا خاطرنشان شده است. اين بخش ٣ فصل دارد كه در فصل اول، سياست خارجى مشترك اتحاديه اروپايى، در فصل دوم، روابط اتحاديه اروپايى با كشورهاى شرق اروپا و در فصل سوم روابط اتحاديه اروپايى با امريكا و مناسبات فراآتلانتيكى‌تجزيه و تحليل شده است.
در بخش چهارم به جايگاه و قدرت اقتصادى و پولى اتحاديه اروپايى، تحقق وحدت پولى اروپا و روى كار آمدن يورو پرداخته ميشود. اين بخش مشتمل بر٢ فصل است. در فصل اول قدرت اقتصادى و تجارى اتحاديه اروپايى و در فصل دوم، موضوعات مربوط به وحدت اقتصادى پولى اروپا و روند تحقق آن ارزيابى شده است.
در بخش پنجم، سياستها و ساختار دفاعى، امنيتى و نظامى اروپا ارزيابى شده است. اين بخش ٢ فصل دارد. فصل اول شامل موضوعاتى چون تحول در ساختار امنيتى اروپا، و امنيت اروپا در پرتو همكارى بين اتحاديه اروپا و پيمان ناتو، وابستگى‌دفاعى امنيتى اروپا به آمريكا و در فصل دوم، سياستهاى دفاعى و امنيتى در اتحاديه اروپايى، بازگشت فرانسه به شاخه نظامى ناتو بحث و تجزيه و تحليل شده است.
بخش ششم كلاً به روابط جمهورى اسلامى ايران با اتحاديه اروپايى اختصاص دارد. اين بخش مشتمل بر ٢ فصل است. در فصل اول، روابط سياسى جمهورى اسلامى ايران با اتحاديه اروپايى و موانع و فرصت هاى همكارى هاى سياسى ايران و اتحاديه اروپايى و در فصل دوم، روابط اقتصادى تجارى جمهورى اسلامى ايران با اتحاديه اروپايى مطرح مى‌شود. در پايان نيز نتيجهگيرى كلى از موضوع مورد بحث، به عمل آمده است.

.........................................
پى نوشت:
Colard.١ ، Daniel ، nos jours ١٩٤٥ Les Relations internationales de ، Paris ، Ed . Masson ، ١٩٩٣، p . ٣٤
٢. Herman Van Rompu