پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - مصرفگرايى و هويتسوزى - جعفری نژاد سید ابوالفضل
مصرفگرايى و هويتسوزى
جعفری نژاد سید ابوالفضل
سنت نام گذارى سالها توسط رهبر فرزانه انقلاب، علىرغم تمامى بركاتى كه براى كشور داشته و دارد، در چند سال اخير رنگ و بوى متفاوتى به خود گرفته است. معظم له با فهم درست از نيازهاى حياتى كشور و به منظور تنظيم آهنگ حركت مسئولان و مردم، به طرح عناوين و شعارهاى عملياتى پرداخته و التفات عمومى را براى بسيج تمام امكانات و منابع موجود در راستاى تحقق اهداف اين نامگذارى در يك نقطه متمركز مىكنند.
امسال نيز توسط مقام معظم رهبرى مزين به نام سال »اصلاح الگوى مصرف« گرديده است.
بنابراين دهه چهارم انقلاب، دهه تحقق پيشرفت و عدالت توأمان در كشور است، لذا بديهى است كه طرح عنوانِ »اصلاح الگوى مصرف« توسط رهبر فرزانه انقلاب ناظر به واقعيات كشور در شرايط كنونى و چشمانداز پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است.
اين نامگذارى دلالت بر يك حركت و عزم جدى براى گذر از وضعيت كنونى به سوى الگوى مطلوب مىكند.
الگوى مصرف در هر جامعه بخشى از نظامواره ارزشى و هنجارى حاكم بر آن اجتماع است، كه مىتواند گوشهاى از هويت فرهنگى مردمان آن سرزمين را بنماياند.
در واقع الگوى مصرف به خودى خود »هويتساز« است، اما در صورت انحراف از وضع مطلوب مىتواند »هويت سوز« نيز باشد. عوامل مختلفى در اين انحراف دخيل هستند كه پرداختن به آنها مجالى ديگر مىطلبد، اما اقتضاى مهندسى فرهنگى و اجتماعى كشور، هدايت جامعه در مسير صحيح و به سوى الگوى مصرف مطلوب است. بنابراين نامگذارى سال ٨٨ به اين نام با توجه به شرايط اقتصادى داخل و خارج از كشور مناسبترين مقطعى بود كه مىتواند جدا از مديريت بحران، به رفتارهاى فردى و جمعى در استفاده بهينه از منابع و انرژى سامان دهد.
ضرورت مسئله:
متأسفانه امروز بايد اذعان كرد كه جامعه ايران با فاصله گرفتن از الگوى مصرف مطلوب به نوعى الگوى وارداتى هويتسوز گرايش پيدا كرده است. پديده مصرفگرايى در ايران به حدى است كه ديگر روا نيست به كشورهاى عربى همسايه خرده بگيريم كه غوطهور در گرداب مصرف كالاى وارداتى هستند. اين فرايند پيش رونده اجتماعى در ايران به گونهاى است كه گويى قرار است در انتهاى سند چشمانداز ١٤٠٤ در كنار پيشرفتهاى علمى، اقتصادى، فرهنگى و... رتبه اول را در مصرفگرايى نيز كسب كنيم.
فهم اين آسيب، ضرورت اصلاح الگوى مصرف و درمان عاجل بيمارى مزمن مصرفگرايى را بيشتر مىكند.
گفتنى است الگوى مصرف در كشورهاى مختلف بسته به فرهنگها و سنتهاى مردمان آن زاد بوم متفاوت است. الگوى مصرف در جامعه ما از ديرباز مترادف با قناعت بوده است. بدون ترديد اصلاح الگوى مصرف در كشور ما به معناى ترويج و جامعهپذيرى الگوى مصرف ايرانى - اسلامى است. از طرفى، كشور ما امروز نيازمند توليد ثروت است و تحقق اين مهم در گام اول الگوى مصرف در كشور است. خطكش مدرج توسعه يافتگى واقعى نشان مىدهد كه بين مصرفگرايى و توليد ثروت در يك جامعه رابطه عكس وجود دارد. اگر امروز بازارهاى جهانى در چنبره مصنوعات چينى و ژاپنى قرار دارد، به خاطر مصرفگرا نبودن مردمان اين كشورهاست.
پرهيز از مصرفگرايى در كشورهايى، مثل چين، ژاپن و برخى از كشورهاى بزرگ اروپايى كه اقتصادهاى بزرگى دارند كاملاً مشهود است. انقلاب اسلامى به مردم ما ياد داد كه با فرهنگ صرفهجويى و قناعت مىتوان بر تمام مشكلات فائق آمد، اما مع الاسف به واسطه سياستهاى غلط اقتصادى و فرهنگى سالهاى پس از جنگ تحميلى و به تبع آن تغيير ذائقه مردم و همچنين رويكردهاى جديد دشمن در مقابله نرمافزارى با انقلاب اسلامى به يك باره تمام دستاوردهاى ده سال اول انقلاب فراموش شد و بار ديگر تجملگرايى، مصرفگرايى و اسراف در كشور ترويج شد. اين در حالى است كه عمده پيشرفتهاى كشورهايى، مثل ژاپن، كره جنوبى و... بر شالوده تجربيات جنگ و فرهنگ قناعت مردم جنگ ديده صورت گرفت.
در واقع بايد اذعان كنيم كه ما پس از جنگ به دليل سياستهاى غلط يك فرصت تاريخى را از دست داديم، اما امروز به واسطه عزم جدّى مسئولان كشور و يك صدايى دولتمردان در ضرورت تحول اقتصادى در تمام زمينهها بار ديگر اين فرصت احيا شده است، كه فرهنگ صرفهجويى و قناعت ترويج و ترميم گردد. رمز توليد ثروت در يك كشور پرهيز از مصرفگرايى است و كشورهايى به دام تجمل و اسراف مىافتند، كه توليد در فرهنگ عمومى آنها جايگاهى ندارد. امروز بايد تأكيد كرد كه راه پيشرفت كشور همانگونه كه مقام معظم رهبرى فرمودند، پرهيز از اسراف و ترويج الگوى مصرف بومى و اسلامى است. همراهى و همگرايى دولت و مجلس براى اصلاح الگوى مصرف و درمان بيمارى مصرفگرايى در دهه چهارم انقلاب ضرورى است و بايد تمام منابع و امكانات موجود براى تحقق فرموده مقام معظم رهبرى كاملاً كارشناسانه و داهيانه بسيج شود.
از نگاه منطق و شريعت اسلام هم تغيير و تحول در راستاى اصلاح الگوى مصرف و جلوگيرى از مصرف بىرويه مورد تأكيد قرار گرفته است. اين تأكيد از آنجا صورت مىگيرد كه رشد اقتصادى كشور مستلزم ارتقاى بهرهورى، صرفهجويى و استفاده بهينه از منابع كشور است، چرا كه ثروتهاى ملى متعلق به همه نسلهاست و نسل امروز حق ندارد به گونهاى از اين منابع استفاده كند كه مانع از استفاده آيندگان شود. از سوى ديگر اصلاح الگوى مصرف كه به معنى استفاده صحيح، بهينه، مناسب و به اندازه از منابع كشور است، سبب ارتقاى شاخصهاى زندگى و كاهش هزينهها شده و زمينهاى را براى فرار از آسيب فراهم مىكند.
ساختار دولتى و مردمى اصلاح الگوى مصرف
اصلاح الگوى مصرف كه رهبر عزيز هم به درستى و به طور مبسوط در بياناتشان اشاره كردند، نيازمند اصلاح نوع نگاه به اين مقوله در بين همه آحاد جامعه از مسئولين تراز اول و ميانى و نيز بدنه جامعه است. به عبارتى، اصلاح الگوى مصرف در دو ساختار صورت مىگيرد: اول در ساختار دولتى و دوم در ساختار مردمى. اين دو حوزه مستلزم شناخت عميق نيازهاى آنها و آموزش جامعه براى تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوى مصرف است
تأكيد در حوزه اول از آنجا صورت مىگيرد كه دولت بزرگترين مصرفكننده انرژى و ساير منابع محسوب مىشود تا جايى كه ٩٠ درصد اقتصاد در اختيار دولت است، لذا بايد خود دولت در راستاى اصلاح الگوى مصرف پيشگام باشد.
همانگونه كه مىدانيم و مقام معظم رهبرى نيز به آن اشاره كردند، ٢٥% آب شهر به علت فرسودگى لولهها از دست مىرود، اما خود وزارت نيرو به ساخت تيزر تبليغاتى در خصوص مصرف بهينه مىپردازد و در مورد صرفه جويى بنزين و برق و آب تذكر داده مىشود. مشكل اصلى كشور ما اين است كه رطب خورده منع رطب مىكند. در آن سو بنزين را سهميهبندى مىكنيم و مردم را به صرفهجويى در مصرف بنزين دعوت مىكنيم، غافل از اينكه به خاطر توليد خودروهاى خارج از استاندارد، بنزين و گازوئيل را در حد ٦٠ درصد بيشتر از كشورهاى پيشرفته مصرف مىكنيم.
در كشور ما بيش از ٧٠درصد از لوازم برقى ساخته شده كه مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژى C به پايين هستند. لوازمى همچون ماشين لباسشويى، يخچال، فريزر، بخارى، كولر و... اگر دولت به ويژه وزارت صنايع و نيرو در اصلاح سختافزارى اين لوازم مصرفى برنامهريزى كنند و يا با آگاهى، نحوه انتقال انرژى الكتريكى را در سيمهاى كهنه و غيراستاندارد پىگيرى نمايند، يقيناً روزى به ذهنيتى مىرسند كه تغيير اصول الگوى ساخت و مصرف اين لوازم براى كشور دخل و خرج مىكند و آن وقت ما هم در زمره كشورهاى پيشرفته در مصرف بهينه انرژى الكتريكى در جهان قرار مىگيريم و مىتوانيم با شاخصهاى روشن اثر بخشى هزينه انرژى را به دنيا نشان دهيم. انديشيدن در مورد اين مصرف ناخواسته توسط مردم و ميزان سرمايهاى كه به هدف مىرود كار سختى نيست، اما همت مديران را چه در بعد سختافزارى و چه نرمافزارى مىطلبد تا الگوى اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گيرد و آن صرفهجويى بزرگ اتفاق مىافتد.
به نظر مىرسد بهترين راه صرفهجويى، درست مديريت كردن است؛ و اين، زمانى عملى خواهد شد كه مديران توانمند، برنامه ريز، سالم، شايسته، مقتدر و داراى برنامه به كار گرفته شوند و نيز از سپردن كارها به دست انسانهاى غيركاردان و شعارى پرهيز شود. اگر چنين مديريتى در كشور حاكم شد، به يقين با برنامه ريزى درست، الگوى مصرف را در تمام زمينهها ساماندهى خواهد كرد.
بايد دانست كه دستيابى به رشد اقتصادى، نيازمند بهرهورى و صرفهجويى است و اين موضوعى است كه خود مقام معظم رهبرى نيز در سياستهاى برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر اين موضوع تأكيد داشتند كه بايد يك سوم رشد اقتصادى از محل بهرهورى ايجاد شود.
بهرهورى در واقع تغيير رابطه ما با منابعى است كه داريم استفاده مناسبتر و مطلوبتر از ظرفيتها و منابع كشور است، اگر ما به مصرف مناسب و بهينه منابع دست نيابيم، ارتقاى بهرهورى امكانپذير نخواهد بود و دستيابى به اهداف غيرممكن مىشود.
ابعاد نرمافزارى و سختافزارى الگوى مصرف
اصلاح الگوى مصرف را مىتوان در دو ساختار متفاوت بررسى كرد: اول: ساختار حاكميتى كه خود دو بعد متفاوت را پوشش مىدهد: يكى ابعاد سختافزارى كه لازم است شناخته شوند و براى آنها برنامهريزى گردد، ديگر بعد نرمافزارى كه معمولاً در قالب ساختار مديريت در حاكميت شكل مىگيرد. دوم: ساختار مردمى كه مستلزم شناخت عميق نيازهاى آنها و آموزش جامعه براى تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوى مصرف است.
در ابعاد سختافزارى كه حاكميت مكلف به شناخت و برنامهريزى براى آنهاست، چند مثال خوب در كلام رهبرى وجود داشت، مثل چگونگى تأمين منابع آب و توزيع آن و احياناً نحوه مصرف آن و يا شناخت علل دور ريز نان و كمبود و يا گاهى نبود كيفيت در اين قوت غالب مردم. همچنين مصرف انرژى و به عنوان مثال در مورد بنزين و گازوئيل، كه در كشور ما حدود ٦٠ درصد بيشتر از كشورهاى پيشرفته توسط اتومبيلها مصرف مىشود، انديشيدن در مورد اين مصرف ناخواسته توسط مردم و ميزان سرمايهاى كه به هدر مىرود، كار سختى نيست، اما همت حاكميت را چه در بعد سختافزارى و چه نرمافزارى مىطلبد تا الگوى اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گيرد و آن صرفهجويى بزرگ اتفاق افتد.
در مورد انرژى الكتريكى نيز تصميمات حاكميتى بر آنچه تصميمات مديريتى و مردمى ناميده مىشود ارجح است. در كشور ما بيش از ٧٠ درصد از لوازم برقى ساخته شده كه مورد استفاده همگان است، از شاخص مصرف انرژى C به پايين هستند. لوازمى همچون ماشين لباسشويى، يخچال، فريزر، بخارى، كولر و... اگر حاكميت در اصلاح سختافزارى اين لوازمِ مصرفى برنامهريزى كند و يا با آگاهى نحوه انتقال انرژى الكتريكى را در سيمهاى كهنه و غير استاندارد پىگيرى نمايد، يقيناً روزى به ذهنيتى مىرسد كه تغيير اصول الگوى ساخت و مصرف اين لوازم براى كشور دخل و خرج مىكند و آن وقت ما هم در زمره كشورهاى پيشرفته در مصرف بهينه انرژى الكتريكى در جهان قرار مىگيريم و مىتوانيم با شاخصهاى روشن اثربخشى هزينه انرژى را بدنيا نشان دهيم. در غير اين صورت اگر همه امكانات تبليغاتى و يا آموزشى را بكار گيريم، باز هم نمىتوانيم الگوى مصرف جامعه را تغيير دهيم؛ زيرا جامعه قادر نيست سخت افزارهاى مصرف را تغيير دهد، و اين از وظايف حاكميت است.
بديهى است در همه موارد منظورم از حاكميت، مجموعه قوايى است كه سكان هدايت جمهورى اسلامى ايران را در دست دارند؛ اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و يا قوه قضائيه.
اما در بعد نرمافزارى حاكميت معمولاً در ساختار مديريت اجتماعى خلاصه مىشود و به نحوى مورد خطاب مقام معظم رهبرى نيز بوده، و لذا كارهاى بزرگى مىتواند صورت گيرد، كه اگرچه اثربخشى كمترى از بعد سختافزارى حاكميت دارد، اما به دليل فراگير بودن و آسانتر بودن مىتواند نتايج درخشانى از خود بروز دهد.
در قسمت دوم يعنى اصلاح ساختار و عادات مردم در الگوى مصرف موضوع كمى فرق مىكند.
در اين زمينه سه قدم اساسى بايد برداشته شود كه اين قدمها هم از وظايف حكومت است:
اول آموزش جامعه: اين آموزش بايد متنوع و در همه ابعاد و حتماً فراگير باشد. آموزش نبايد تنها در بعد انتقال مفاهيم باشد، بلكه بايد در جامعه اعتقاد به وجود آورده و منجر به تغيير رفتار گردد.
دوم ارائه استانداردها: ارائه استانداردهاى علمى و منطبق بر نيازهاى جامعه از وظايف حاكميت است. اين استانداردها بر مبانى فرهنگى، اقتصادى، قومى و جنسى هر جامعهاى طراحى مىشود و در قالب قوانين و مقررات ابلاغ مىشود. قوانين و مقررات در صورتى كه زمينه اجرايىِ آنها فراهم نباشد، امكان تخلّف و انحراف و قانونگريزى پيش مىآيد.
سوم ارزشيابى: كه اين مسئله وظيفه حاكميت است تا همه چيز را زيرنظر داشته باشد، و براساس اين نظارهگرى حكم صادر كند. بديهى است اگر كسى استخر شناى خصوصى خود را مىخواهد از آب آشاميدنى مردم پركند، كه معادل ٣٥٠ نفر آب مىشود، لازم است به همان ميزان به حاكميت براى تأمين آب كمك كند و همينطور براى بنزين، ميوه و... .
اصلاح الگوى مصرف كه به معنى نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاى شاخصهاى زندگى و كاهش هزينهها شده و زمينهاى براى گسترش عدالت است.
از طرفى الزام مصرف بهينه باعث مىشود كه تا علاوه بر پيشرفت علمى ناشى از ارتقاى فنآورى در طراحى و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاى جهانى، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخشهايى كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقى بين نامگذارى سال اول دهه پيشرفت و عدالت به »اصلاح الگوى مصرف« بيشتر نمايان مىشود.
فرهنگسازى پايدار جهت اصلاح الگوى مصرف
اصلاح الگوى مصرف نيازمند فرهنگسازى پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايى است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاى اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در تمامى عرصههاى مصرف تبديل شود.
اصلاح الگوى مصرف در دو سطح »توليد كالا« و »مصرف كالا« قابل بررسى است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرفكننده را شامل مىشود، نيازمند اين است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتى و خصوصى علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطى، فنآورى توليد كالاهاى خود را با استانداردهاى جهانى و حتى الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.
هماكنون هدر روى در حوزه انرژى كشور، نه صرفاً در بخش مصارف خانگى و مشاغل خدماتى و تجارتى، بلكه در پالايشگاهها، نيروگاهها، خطوط انتقال برق، لولههاى آب، واحدهاى توليدى و خودروها نيز در مقايسه با استانداردهاى جهانى قابل قبول نيست. در كشور ما حدود يك پنجم برق توليدى به مصرف روشنايى مىرسد، كه ٦٩ درصد آن در خانهها است، لذا با استفاده از لامپهاى كم مصرف مىتوان تاحدود زيادى در اين زمينه صرفهجويى كرد. توليد انرژى و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زبالهها در مناطقى كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
در بخش ساخت و ساز بايد اجراى آيين نامهها و مقررات مهندسى، از جمله مبحث ١٩ مقررات ساختمان كه به بهينهسازى ساختمان در مصرف انرژى مربوط مىشود، نهادينه شود. همچنين توليد مواد خوراكى، از جمله نان بايد با ضايعات كمترى همراه باشد. بايد توجه به استفاده بيشتر از مواد قابل بازيافت در توليد الزامى گردد و دهها موارد مشابه ديگر كه بايد در هر صنف مورد توجه قرار گيرد.
در سطح »مصرف كالا« بايد براى فرهنگسازى نحوه مصرف بهينه، خصوصاً آب، برق و گاز كه تهيه آنها براى مصرفكننده سهل الوصلتر است، آموزش از طريق مدارس، رسانهها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار مؤثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس دينى به خوبى سنتهاى نهادينه شده را مىپذيرند و بدان ارج مىنهند، لذا مىتوان در بخش آموزش، از تعاليم و آموزههاى دينى كه بر صرفهجويى تأكيد دارند نيز بيشتر بهره برد.
از آنجا كه جهت تغيير الگوى مصرف، شناخت عميق نيازهاى هر دو بخش مردم و دولتى ضرورى است بايد مصرف سرانه دهكها با سطح دستمزدها و استانداردهاى مصرف جهانى دقيقاً مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براى هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانهاى و غيريارانهاى آن تعيين گردد. بنابراين مىتوان دريافت كه اصلاح الگوى مصرف هم نياز (و حتى پيشنياز) هدفمندسازى يارانههاست. تمامى اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراى آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تأثير مجلس در اصلاح الگوى مصرف نيز نمايانتر مىشود.
مصرف سرانه انرژى سوخت و... در كشور ما در مقايسه با ديگر كشورهاى جهان
براساس گزارش، مؤسسه »ماركت اوراكل« ايران از نظر ارائه بنزين ارزان، سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختى به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاى جهان است و بيش از ٣٦ درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال ٢٠٠٧ در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاى بنزينى در كشور ما حدود ١١ ليتر در روز است، در حالى كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاى ديگر، نظير آلمان و ژاپن ٢/٥، در انگليس ٣/٥، در فرانسه ١/٩، در كانادا ٦/٥ و در كشور آمريكا ٧/٣ ليتر در روز است. هر ١٠ سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران ٢ برابر مىشود، اما اين نرخ رشد مقياس جهانى يك تا ٢ درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفى جهان در حدود هر ٥٠ سال يك بار ٢ برابر مىشود؛ يعنى ايران در مقايسه با ميانگين جهانى ٤ تا ٥ برابر بيشتر سوخت مصرف مىكند. هماكنون ٩ درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مىشود. و هر ساله بيش از ٣٨ درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مىيابد، در حالى كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مىتواند يكى از صادركنندگان بنزين باشد. سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگانى حدود ١٦٠ كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاى اروپايى، نظير فرانسه كه ٥٦ كيلوگرم و در آلمان ٧٠ كيلوگرم در سال است، بيش از ٢ تا ٣ برابر است. و به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طى پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از ٣٠ درصد رشد داشته و در سال جارى اين رقم بالغ بر ٢٦ هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طى ١٠ سال آينده با رشد متوسط ١٥ درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختى به ٦٠٠ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بينالمللى پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژى با رقم ٣٨ ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژى در ايران به ازاى هر نفر بيش از ٥ برابر مصرف سرانه كشورى مانند اندونزى با ٢٢٥ ميليون نفر جمعيت، ٢ برابر چين با يك ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر جمعيت، و ٤ برابر كشور هند با يك ميليارد و ١٢٢ ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهرهبردارى انرژى هستيم.
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژى هر مترمربع در ايران ٢/٦ برابر متوسط مصرف در كشورهاى صنعتى است، كه در بعضى از شهرهاى كشورمان، اين رقم به حدود ٤ برابر مىرسد.
الگوى مصرف آب آشاميدنى براساس اعلام بانك جهانى براى يك نفر در سال، يك متر مربع و براى بهداشت در زندگى به ازاى هر نفر، ١٠٠ متر مكعب در سال است. براين اساس، در كشور ما ٧٠ درصد بيشتر از الگوى جهانى آب مصرف مىشود! از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست. و دولت ساليانه يارانه ٤ هزار ميليارد تومانى براى برق در نظر مىگيرد.
دكتر داوودى معاون اول رئيس جمهور دولت هشتم در همايش ملى نگاه قدسى به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايرانىها پنج برابر سرانه مصرف جهان است. تبريزى مديرعامل سابق شركت ملى پالايش و پخش فرآوردههاى نفتى در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاى امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعى در ايران از ٦٨ ميليارد متر مكعب در سال ٢٠٠١ با متوسط رشد سالانه ١٠/٣ درصد به ١٢٣ ميليارد متر مكعب در سال ٢٠٠٨ رسيده و پيشبينى مىشود كه در سال ٢٠١٢ ميلادى ميزان مصرف به ٢٧٧ ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سالهاى آينده ايران به يك مصرفكننده بزرگ گاز طبيعى در جهان تبديل خواهد شد. اين در حالى است كه دولت در سال گذشته ١٣٤ هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگى تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران ٢٩ كيلوگرم است، در حالى كه ميانگين مصرف شكر در جهان ٢٢ كيلوگرم مىباشد. و نيز تحقيقات كارشناسان نشان مىدهد كه ايرانىها ٣٠ درصد بيشتر از ميانگين جهانى روغن مصرف مىكنند و همچنين مصرف ميوه در ايران ٤ برابر استاندارد جهانى است.
همانطور كه مشاهده مىكنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخشهاى مختلف با ساير كشورها، نشاندهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينههاست. و جالبتر اينجاست كه سالانه نزديك به ١٢/٢ هزار ميليارد تومان يارانه واقعى و ٧٨ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مىكنيم، كه مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهانِ دولت چيزى حدود ٩٠ هزار ميليارد تومان است.
منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروتهاى آن كشور به شمار مىآيد. به اين معنى كه اگر كشورى نسبت به مصرف غير اصولى منابع خود بىتفاوت باشد، در واقع نسبت به دارايىها و ثروتش بىتفاوت است. از سوى ديگر، درآمدهاى كشورى كه مصرفگرايى در آن توجيه و تبليغ مىشود، نمىتواند براى رشد كشور و توسعه زيرساختهاى اقتصادى آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بىرويه و غيراصولى در سطح كشور خواهد شد.
واقعيت آن است، كه طى سالهاى دولت سازندگى و بعد از آن، مصرفگرايى در جامعه ما به شدّت ترويج شد. آمار و ارقام نگرانكنندهاى وجود دارد كه اين مصرف بىرويه را نشان مىدهد. مثلاً در خصوص انرژى. براى مقايسه مصرف انرژى از معيار »شدت انرژى« استفاده مىشود، كه برابر نسبت مصرف انرژى به توليد ناخالص داخلى است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان »شدّت انرژى« را به خود اختصاص داده است! اين معيار براى ايران ١٧ برابر كشورى مثل ژاپن، ٨/٥ برابر اروپا، ٢/١ برابر چين و ٢/٨ برابر كشورهاى آسياى شرقى است. اين آمار ميزان مصرف بى رويه انرژى را در ايران نشان مىدهد. در واقع، مصرف انرژى در ايران برابر مصرف انرژى در كشورى با جمعيت ٧٥٠ ميليون نفر است! رقمى كه تصور آن چندان آسان نيست.
يكى از دلايل اين روند، فرهنگسازىاى است كه طى اين سالها انجام شده است. صدا و سيما طى اين سالها يكى از بزرگترين عوامل ترويج مصرفگرايى در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوى مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر مىرسد پيش از همه، اين صدا و سيما است كه بايد جهتگيرىهاى خود را در اين زمينه معكوس كند. تبليغات صدا و سيما براى معرفى كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاى شمال و... رقم مىزند، ترويج مصرفگرايى است. علاوه بر اينكه نوع پرداختها در ساخت فيلمها و سريالها هم اغلب در همين راستاست.
دليل ديگر اين روند، به نوع سياستگذارىهاى قوه مجريه در كشور باز مىگردد. وقتى ميان آب شرب و آبى كه براى استحمام، شستوشوى لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف مىشود، تفاوتى باشد، طبيعى است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.
ضرورت هدفمند كردن يارانهها
دليل سوم، پايين بودن قيمت برخى منابع، به خاطر يارانههايى است كه به آنها تعلق مىگيرد. برخى از اين يارانهها در كل دنيا بىسابقه است. مثلاً در هيچ كشورى به برق يارانه تعلق نمىگيرد، در حالى كه در ايران، يارانه بالايى براى اين حامل انرژى لحاظ مىشود و اين به خودى خود، افزايش مصرف آن را رقم مىزند.
محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادى مجلس در اين خصوص معتقد است: »هركسى كه اندكى با اقتصاد كشور آشنا باشد، مىداند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است«. ستارىفر رئيس سازمان مديريت و برنامهريزى در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانهها مىگويد: »من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژى در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحى به نفع كشور است«.
در واقع يكى از ضرورتهايى كه صاحبنظران را نسبت به اجرايى كردن طرح هدفمند كردن يارانه مصمم مىسازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانهها و نيز پيامدهاى اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحبنظران و اقتصاد دانان نظرى مشابه دارند. »در سال ١٣٨٢ معيارهاى مصرف انرژى كشور در بخشهاى نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگى به ترتيب ٢/٥٢، ٢/٢، ١/٧ برابر استانداردهاى جهانى بوده است. مصرف انرژى جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود ٢/٦ برابر مصرف جهانى است. مصرف انرژى براى توليد يك تن سيمان در ايران نيز ١/٣ برابر مصرف دنياست. وضع انرژى مصرفى براى توليد آجر نيز در اين مورد خيلى خوشايند نيست و ٥/٥ برابر مقدار جهانى است، همچنين فولاد ١/٥، قند و شكر ١/٦٤ و كاغذ ١/٧ برابر مقدار جهانى است. به طور كلى در صنايع ذكر شده شاخص وزنى به طور متوسط در ايران ٨/١ برابر بالاتر از مصرف جهانى انرژى است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود ٢ برابر در نظر گرفته مىشود«.
آنها همچنين بر غيرقابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سالهاى آتى در صورت عدم اقدام درخور تأكيد دارند: »مطابق با بررسىهاى به عمل آمده در سال ١٣٨٢ ميزان مصرف انرژى در ايران معادل ٢٠ ميليارد دلار مىباشد كه چنانچه روند انرژى به همين گونه ادامه يابد، در ٢٠ سال آينده حدود ٦٨٠ ميليارد دلار انرژى مصرف خواهيم كرد!«.
روند افزايشى مصرف انرژى در كشور طى سالهاى آتى بيش از هر زمان ديگرى، كشور با كمبود بودجه براى تأمين هزينههاى توليد انرژى مواجه خواهد كرد.
رئيس كميسيون انرژى مركز بررسىهاى استراتژيك رياست جمهورى در اين خصوص مىگويد: »سال ٨٥ مصرف انرژى نسبت به سال پيش از آن حدود ٨/٩ درصد رشد داشت و در سال ٨٦، اين ميزان به ٩/٩ درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژى آن است كه تا ١٠ سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالى است كه منابع بودجه كشور ٧٠ درصد از طريق نفت تأمين مىشود«.
ارايه الگوى صحيح و اصلاح الگوى موجود مصرف، به معناى حفظ، تقويت، ساماندهى به ظرفيتها و امكانات بىپايان كشورى است كه مىخواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامى با بازسازى و جامعه نمونهاى را براى ارايه به ديگر جوامع، معرفى كند. از اين روست كه از ميان اصلاح الگوى توليد و توزيع و مصرف، به اصلاح الگوى مصرف در بخشهاى دولتى و خصوصى و عمومى توجه داده شده است.
اصلاح الگوى مصرف و استفاده بهينه از منابع انرژى باعث مىشود، فرصت توزيع مناسب منابع در بخشهايى كمتر مورد توجه بوده است فراهم شود و به تبع آن پيشرفت با خود به همراه خواهد داشت.
اصلاح الگوى مصرف كه از سوى رهبر معظم انقلاب براى سال ٨٨ اعلام شد بايد كارشناسانه اجرا شود. اصلاح الگوى مصرف، دغدغه همه كارشناسان و مديران كشور در طى سالهاى گذشته بوده، كه امروز با فرمايشات رهبرى مىتوان با اطمينان براى استفاده بهينه از منابع، آن را اجرايى نمود.
نتيجهگيرى:
اميد است با استراتژى، و راهبردى كه مقام معظم رهبرى در پيام نوروزى خويش تبيين فرمودند، يك عزم جدّى در دولت و مجلس براى تهيه يك نقشه راه در جهت اجراى اصلاح الگوى مصرف تهيه شود. و نبايد خودمان را با برگزارى چند سمينار و كنگره در اين خصوص، سرگرم كنيم و از اصل پيام ايشان غافل شويم. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبرى به صورت واقعى تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امكانپذير است و ورود به اين پيكار امروز يك تكليف شرعى و ملى محسوب مىگردد.
در حوزه فرهنگ، ابتدا بايد بخش اول پيام مقام معظم رهبرى درباره مهندسى فرهنگى را حاكم نماييم؛ زيرا بهترين شيوه براى اصلاح الگوى مصرف در بخش فرهنگ، پرداختن به اين مقوله است. براى اجراى اصلاح الگوى مصرف، مديريت زمان از اهميت بيشترى برخوردار است. براى تحقق پيام مقام معظم رهبرى نيازمند مهندسى توليد و مهندسى مصرف هستيم و اين مهم بايد در نهادهاى دولتى و خانوادهها مورد توجه قرار گيرد تا در سال ٨٨ شاهد اصلاح الگوى مصرف به طور جدّى باشيم. طرح اين موضوع از طرف مقام معظم رهبرى در اوضاع كنونى اقتصاد جهانى بسيار لازم و به موقع بود كه به كار بستن اين قاعده در امور جارى و سارى كشور مىتواند در پيشرفت جامعه تأثير زيادى داشته باشد و ما را به اهداف بلند چشم انداز ٢٠ ساله نزديك كند. مسئولين بايد با تعامل و هماهنگى بيشتر و به دور از هرگونه اتلاف وقت لوايح و طرحها را به دقت مورد بررسى قرار دهند و اين بيانات را در آن لحاظ نمايند تا با رعايت اين الگو در عمل بتوان تا پايان سال شاهد بود كه چه ميزان صرفهجويى در سرمايههاى كشور شده است.
بدون ترديد ارزان بودن قيمت حاملهاى انرژى (نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، برق، آب) در ساليان گذشته باعث اسراف و رشد بىرويه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملى و نيز تشديد تخريب محيط زيست را در پىداشته است. اگر چه با عمومى شدن فرهنگ صرفهجويى و آموزش شيوههاى درست مصرف كردن مىتوان اميدوار به كاهش هزينههاى مصرف انرژى در كشور بود، اما فراموش نكنيم كه با توجه به مصرف بسيار بالاى حاملهاى انرژى در كشور، حتى در خوشبينانهترين حالت (١٠ الى ١٥)، ميزان صرفهجويى مردم قابل توجه نخواهد بود؛ چرا كه در حال حاضر مصرف انرژى در كشورمان به شدّت بالاتر از ميانگين جهانى است و اين آثار بسيار نامطلوب و مخربى بر اقتصاد كشور دارد، به طورى كه مصرف انرژى در ايران، ٣/٥ برابر كشور چين با جمعيتى بالغ بر ١/٣ ميليارد نفر مىباشد! بديهى است تورم ناشى از اجراى اصلاح قيمت حامل انرژى با گذشته زمان و با اقدامات حمايتى دولت، قابل تعديل است، لكن تورم ناشى از انتشار اسكناس جديد و بدون پشتوانه (به دليل حذف بند هدفمند كردن يارانهها از بودجه ٨٨) تأثير عميقترى داشته و فشار بسيارى به دهكهاى پايين جامعه وارد مىآورد. همچنين كاهش مصرف سوختهاى فسيلى موجب صيانت از منابع نفتى كشور خواهد شد و نسلهاى آينده ذخاير بيشترى از اين موهبت الهى را در اختيار خواهند داشت و از سوى ديگر، يكسان شدن قيمت بنزين و گازوئيل با كشورهاى منطقه، در جلوگيرى از قاچاق اين ثروت ملى نقش بسيار مهمى ايفا خواهد كرد. در مورد آب و برق مورد استفاده در صنايع و بخش كشاورزى نيز، مجلس شوراى اسلامى مىتواند با وضع قوانين مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبكههاى آبرسانى و بهبود شيوههاى آبيارى و صيانت از ذخاير آبهاى سطحى و زيرزمينى كشور يارى كند و نوسازى شبكهى انتقال برق و جلوگيرى از اتلاف انرژى الكتريكى در مسير بين نيروگاهها تا محل مصرف را در اولويت كارى وزارت نيرو قرار دهد. همچنين وكلاى ملت مىتوانند استفاده از لامپهاى كم مصرف و شيرهاى هوشمند را در نهادهاى حكومتى به تكليفى قانونى مبدل سازند و با برنامهريزى و نظارت دقيق، تمركز دولت را بر افزايش راندمان انرژى مصرفى و ارتقاى بهرهورى و بهبود فناورى توليد در صنايع كشور، به خصوص صنايع خودروسازى معطوف نمايند. به علاوه، مجلس محترم مىتواند با دقت در تخصيص بودجه جارى دستگاهها و نهادهاى دولتى و غيردولتى، ضمن جلوگيرى از افزايش غيرمنطقى بودجه برخى از دستگاههاى خاص، و با كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقيق بر استفاده صحيح از منابع و امكانات اين دستگاهها داشته باشد. در بحث مسكن نيز، قوهى مقننه مىتواند با وضع قوانين لازم، شهردارىها و سازمان نظام مهندسى كشور و مردم را مكلف به رعايت اصول مطروحه در مبحث ١٩ نمايد تا با استفاده از مصالح مناسب، استاندارد و دستگاهها و سيستمهاى مناسب گرمايشى و سرمايشى، ميزان مصرف انرژى در ساختمانها و منازل مسكونى را به حد معقول آن نزديك كند. همهى آنچه گفته شد تنها با هماهنگى و همدلى مسؤولان در سه قوه و مردم ميسّر خواهد بود و در نهايت منجر به تسريع در روند توسعهى اقتصادى كشور و »حركت پرشتاب و بزرگ به سمت تحقق پيشرفت و عدالت« و نيل به اهداف سند چشمانداز خواهد شد.
منابع:
١. مسگرهروى، ليلا »آثار سياستهاى بهينهسازى انرژى بر مصرف فرآوردههاى نفتى بعد از انقلاب اسلامى در ايران [پايان نامه]« استاد راهنما عباسعلى ابونورى، استاد مشاور مهدى صادقى، (كارشناسى ارشد): اقتصاد و انرژى: تهران، ١٣٨٢ دانشگاه آزاد اسلامى (تهران مركزى) ص ٥٤.
٢. حدادى، نويد »ارزيابى اقتصادى بهينهسازى مصرف سوخت در ساختمانهاى مسكونى [پاياننامه]« استاد راهنما ابراهيم عباسى؛ استاد مشاور على اصغر اسماعيلنيا: (كارشناسى ارشد): اقتصاد، گرايش انرژى: تهران، ١٣٨٥، دانشگاه آزاد اسلامى (تهران مركزى). دانشگاه اقتصاد و حسابدارى. گروه علوم اقتصادى، ص ٧٧.
٣. كلانترى، على اكبر »اسلام و الگوى مصرف« جمهورى اسلامى، (١٤ مهر ١٣٨٤): ص ٩.
٤. موسوى مقدم، رحمت الله »اصلاح الگوى مصرف، ضرورتى همگانى« كيهان، ٢٥ فروردين ١٣٨٨: ص ٦.
٥. اكبرى، محمد اسماعيل »اصلاح الگوى مصرف از كلام ولى تا قيام ملى« جمهورى اسلامى، ١٥ فروردين ١٣٨٨: ص ٣.
٦. مفيدى، بدرى السادات »اصلاح فرهنگ مصرف غذا، ضرورتى آشكار« سلام، (٣ مرداد ١٣٧٥«: ص ٩، ٦.
٧. حسينى، رضا »الگوى تخصيص درآمد و نظريهى رفتار مصرفكنندهى مسلمان« تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، ١٣٧٩ ص ١٢٠.
٨. قمرى، احسان »الگوى توليد را تغيير بدهيم« آسيا، (٥ خرداد ١٣٨١): ص ١٢.
٩. نوريان، مجيد »الگوى مصرف در اسلام و غرب« قم: مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما، ١٣٨٣ ص ٦٩.