پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - كالبد شكافى تحريمها - دلاور پوراقدم مصطفی

كالبد شكافى تحريم‌ها
دلاور پوراقدم مصطفی

قسمت دوم و پايانى
اشاره:
اين مقاله شامل ٣ گفتار و يك نتيجه‌گيرى است كه دو گفتار نخست در خصوص نقش و جايگاه تحريم در ديپلماسى امنيتى ايالات متحده و واكاوى اهداف ايالات متحده در قبال تحريم ايران را در شماره پيشين از نظر گذرانديد.
در اين بخش سومين گفتار را در خصوص پاداستراتژيك ايران در قبال تحريم پى مى‌گيريد:

گفتار سوم: پاداستراتژى جمهورى اسلامى ايران در قبال گزينه تحريم امريكا
١. آسيب شناسى دورنماى عمق و دامنه تحريم‌ها و تأثير آن بر توانمندى‌هاى دفاعى - امنيتى ج.ا.ايران
واشنگتن در پنج قطعنامه زنجيره‌اى شوراى امنيت ١٦٩٦، ١٧٣٧، ١٧٤٧، ١٨٠٣ و ١٨٣٥ خواستار تمكين جمهورى اسلامى ايران به تعليق غنى سازى اورانيوم (توقف توسعه دانش هسته‌اى بومى و رشد نرم افزارى جنبش توليد علم)، تصويب پروتكل الحاقى (افزايش قابل توجه بعد، دامنه و حوزه مسئوليت بازرسان آژانس و افزايش احتمال خروج اطلاعات طبقه بندى شده) و تقويت نظارت، كنترل و بازرسى از صنايع موشكى (احتمال خروج اطلاعات محرمانه دستاوردهاى موشكى) شده است و با اتهام عدم تمكين جمهورى اسلامى ايران به قطعنامه هاى‌لازم الاجراى فصل هفتم منشور ملل متحد يا عدم پاسخ گويى شفاف ايران به بسته پيشنهادى گروه ١+٥، تلاش مى كند دامنه تحريم را در چارچوب سياست مهار، بازدارندگى و انزواسازى جمهورى اسلامى ايران افزايش دهد.

٢. هم افزايى ساختارهاى تقنينى و نهادهاى نظامى - انتظامى براى تدوين نظام جامع مديريت بحران دفاعى
»مشكل چالش بحران« سه مرحله پلكانى است كه شيوه‌ها و ابزارهاى مقابله با هر كدام متقاوت است. به عنوان مثال، موضوع هسته‌اى تا قبل از ارجاع به شوراى امنيت در فاز مشكل قرار داشت ولى با صدور قطعنامه ١٦٩٦ براساس ماده (٤٠) منشور ملل متحد، موضوع هسته‌اى به يك مقوله چالش زا در سياست گذارى خارجى و ديپلماسى‌پارلمانى تبديل شد و درصورت تداوم رويه شدن صدور قطعنامه‌هاى زنجيره‌اى براساس بند (٤١« منشور ملل متحد و عدم تبيين پاداستراتژى پدافندى پيشگيرانه كارآمد، عمق و سطح دامنه تحريم‌ها افزايش يافته و با مختل شدن توازن ميان هزينه‌ها و فرصت‌هاى توسعه بومى صنعت هسته‌اى، موضوع به صورت پلكانى از سطوح چالشى به سطح بحران زا ارتقا مى‌يابد. به همين دليل يكى از كارويژه‌هاى سياستگذارى خارجى (وزارت امور خارجه)، ديپلماسى پارلمانى (قوه مقننه) و ديپلماسى هسته‌اى (شورايعالى امنيت ملى) بايستى ايجاد سازوكارهاى مناسب براى كنترل هزينه‌هاى تحميلى و توسعه دانش هسته‌اى بومى با حداقل هزينه باشد كه مستلزم تدوين نظام جامع مديريت بحران و سند دفاع ملى با حداكثر انسجام فكرى - رويه‌اى متوليان امر است.

٣. حداكثر انسجام فكرى - رويه‌اى در مديريت كلان ديپلماسى هسته‌اى
از پيامدهاى ديگر چيرگى ملاحظات امنيتى - سياسى بر ملاحظات فنى - حقوقى اين است كه نقش آژانس اتمى‌و محمد البرادعى به يك نقش حاشيه‌اى و اجراكننده »مطالعات ادعايى« آمريكا و متحدانش تنزل يافته، در نتيجه جمهورى اسلامى ايران با همكارى‌هاى پادمانى صرف با آژانس نمى تواند موضوع هسته‌اى را از بن بست كنونى خارج كند، بلكه قبل از هر گونه همكارى‌هاى پادمانى با آژانس شايسته است با محاسبه هزينه - فايده، شناسايى دقيق بازيگران تأثيرگذار، قواعد بازى و همچنين سناريوسازى از رويكرد امنيت ملى به حداكثرسازى انسجام فكرى‌رويه‌اى براى هم پوشانى اولويت‌ها، سياست‌ها و اهداف راهبردى ديپلماسى پارلمانى (مجلس شوراى‌اسلامى )، سياست گذارى خارجى (وزارت امور خارجه) و ديپلماسى هسته‌اى (شوراى عالى امنيت ملى) دست يافت.

٤. آسيب شناسى رويه شدن صدور قطعنامه‌هاى زنجيره‌اى از رويكرد امنيت ملى
طبيعى است هر ميزان بر دامنه صدور قطعنامه‌هاى پلكانى افزوده شود به همان ميزان بر دامنه مطالبات افزوده مى‌شود كه خود مى‌تواند ضمن كاهش قدرت مانور ديپلماسى هسته‌اى، حوزه‌هاى موضوعى جديدى را نيز در مذاكرات ديپلماتيك با گروه ١+٥ ايجاد كند.

٥. انعقاد معاهدات ناظر بر ايجاد منطقه عارى از تسليحات اتمى
اولين گام »همگرايى منطقه‌اى« و تحقق همكارى‌هاى سازمان يافته بومى در حوزه‌هاى مختلف سياسى، امنيتى و اقتصادى، تلاش براى اعتمادسازى عملى، پلكانى و تضعيف ذهنيت پتانسيل تهديد در ميان بازيگران منطقه‌اى‌است.
نظام پادمان NPT يا پروتكل الحاقى، يك نظام كنترلى و نظارتى جهانى است، در حالى كه جمهورى اسلامى ايران مى تواند پيشنهاد ايجاد نظام‌هاى نظارتى زيرسيستمى و منطقه‌اى را ارائه دهد كه از مصاديق آن مى توان به »معاهده ١٩٦٧ تلاتلوكو« يا »معاهده ١٩٨٥ راروتونگا« اشاره كرد.

٦. كاربست مناسب ظرفيت‌هاى پارلمان در مديريت كلان ديپلماسى هسته‌اى
توصيه مى شود متوليان ديپلماسى پارلمانى در جهت حداكثر بهره گيرى از ظرفيت‌هاى نظام و مهار آسيب هاى‌احتمالى گزينه تحريم، اقدام‌هاى زير را مورد توجه قرار دهند:
- تبيين سند راهبردى »ديپلماسى پارلمانى« چهارساله مجلس هشتم در مورد نحوه تعامل با »معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اى« يا »پروتكل الحاقى«، يكى از پيش نيازهاى مديريت زمان و ارتقاى ديپلماسى پارلمانى در فرايند ديپلماسى هسته‌اى است.
- تشكيل كميته پارلمانى مقابله با آسيب‌هاى احتمالى گسترش عمق و دامنه تحريم‌ها و تأثير آن بر رديف‌هاى بودجه، ضرايب امنيتى، طرح‌ها و لوايح مصوب و پيشنهادى مجلس و دولت از جمله طرح تحول اقتصادى.

٧. به چالش كشاندن مشروعيت حقوقى تحريم‌ها
جلوگيرى از رويه شدن تصويب قطعنامه‌هاى زنجيره‌اى، مستلزم بهره ورى بهينه از تمام ظرفيت‌هاى سياسى و حقوقى است به عبارتى در به چالش كشاندن مشروعيت گزينه تحريم؛ نقش كارشناسان حقوق بين الملل همرديف كارگزاران سياسى برجسته مى‌شود. به عنوان مثال بكارگيرى وكلاى برجسته حقوق بين الملل و آشنا به ساختار، قواعد و عرف حقوقى اتحاديه اروپا نقش مهمى را در به چالش كشاندن مشروعيت برخى از اقدام‌هاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در تحريم برخى از شركت‌ها و بانك‌هاى ايرانى ايفا مى‌كند.

٨. بهره‌بردارى مناسب از گسست‌هاى اقتصادى ميان آمريكا و متحدانش
يكى از مهم‌ترين دلايل شكل‌گيرى ائتلافها تضمين حداكثرى منافع و امنيت ملى است. بر اين اساس جمهورى‌اسلامى ايران شايسته است با تمركز بر حوزه‌هايى كه اختلاف اتحاديه اروپا و امريكا بر آنها بيشتر است و همچنين افزايش رايزنى با دولتهاى اروپايى كه خواهان حاكميت »رويكرد چندجانبه گرايى« هستند، زمينه‌هاى شكل‌گيرى انسجام فكرى - رويه‌اى فراآتلانتيك ميان آمريكا و اتحاديه اروپا در حوزه ديپلماسى تحريم را كمرنگ نمايد.
به عنوان مثال تضمين امنيت عرضه انرژى بويژه پس از گسترش تنش‌هاى امنيتى ميان روسيه با غرب به يكى از دغدغه‌هاى بازيگران فرامنطقه‌اى تبديل شده است. به‌همين دليل گسترش دامنه تحريم‌ها به بخش انرژى همواره با مخالفت‌هاى جدى از سوى اتحاديه اروپا مواجه شده است. انعقاد قراردادهاى نفتى ميان شركت ملى نفت ايران، گازپروم روسيه و يا تمايل مجدد توتال فرانسه و اينپكس ژاپن براى سرمايه گذارى در صنعت انرژى ايران مانند توسعه ميدان نفتى آزادگان بيانگر حساسيت كشورهاى اروپايى در قبال تحريم انرژى است، به عبارتى متوليان امر شايسته است با مانور ديپلماتيك بر حوزه‌هايى كه حساسيت متحدان ايالات متحده بر روى آنها بيشتر است زمينه‌هاى كاهش فشار بر ساير حوزه‌ها را فراهم كنند.

٩. واكاوى نقش و جايگاه مراكز مطالعاتى پيرو گزينه تحريم
در ايالات متحده مراكز پژوهشى نزديك به ساختار قدرت، نقش مهمى را در جهت گيرى كلان سياست خارجى و امنيتى واشنگتن ايفا مى كنند به همين دليل هر ميزان متوليان ديپلماسى هسته‌اى ج.ا.ايران شناخت كامل ترى از پارادايم‌هاى حاكم بر مراكز مطالعاتى موافق تحريم در ج.اايران داشته باشند به همان ميزان با ضريب خطاى كمترى مى‌توانند اقدام‌هاى بازدارنده مناسب را عملياتى نمايند. در اين راستا جفرى كمپ، رى تاكيه، پاتريك كلاوسون، گرى سيك، ديويد كى و كنث ام.پالك برخى از مهم ترين پژوهشگران موافق گزينه تحريم براى مهار ايران هسته‌اى مقتدر در ترتيبات امنيتى منطقه‌اى خاورميانه هستند.
جفرى كمپ: وى مطلوب‌ترين ابزار مهار ايران هسته‌اى را اتخاذ تحريم چند جانبه مى‌داند كه در آن چهار بازيگر روسيه، اتحاديه اروپا، آمريكا و چين حضور داشته باشند؛ زيرا به سرشكن شدن هزينه‌هاى مادى و معنوى واشنگتن منجر مى‌شود، بويژه اينكه روسيه تنها كشور عضو باشگاه هسته‌اى است كه در فرايند تكميل نيروگاه اتمى بوشهر و ارسال ميله‌هاى سوخت هسته‌اى مشاركت داشته و احتمال ارسال سامانه‌هاى دفاع هوايى ٣٠٠ -S به جمهورى‌اسلامى ايران همكارى مى‌نمايد.
پاتريك كلاوسون: »معاون پژوهشى مؤسسه واشنگتن در امور خاور نزديك«، كارشناسان ارشد فصلنامه خاورميانه و نويسنده كتاب ارزيابى موفقيت و موقعيت سياسى، نظامى و اقتصادى ايران در دوره محمد خاتمى، معتقد است آمريكا همسو با افزايش دامنه تحريم‌ها بايستى حمايت از جريان‌هاى سياسى داخلى را نيز در اولويت برنامه‌هاى سياسى - امنيتى‌خود قرار دهد.
كلاوسون مذاكره هسته‌اى با جمهورى اسلامى ايران را به دلايل زير مفيد نمى‌داند:
- انعكاس منفى آن در دولت‌هاى ميانه‌روى عرب متحد آمريكا در منطقه و مغايرت با اهداف اعلانى آمريكا در طرح خاورميانه بزرگ،
- ايجاد اين تصور در هيئت حاكميت جمهورى اسلامى ايران كه هرگونه نزديكى به توليد تسليحات هسته‌اى، قدرت مانور و چانه‌زنى آنان در مذاكرات را افزايش مى‌دهد.
با اين وجود كلاوسون معتقد است هرگونه مذاكره مستقيم هسته‌اى ميان واشنگتن و تهران بايستى در چارچوب »توافق همه‌جانبه« بر چهار موضوع عراق، صلح خاورميانه، موضوع هسته‌اى و حقوق بشر متمركز شود.
پاتريك كلاوسون، تحريم‌هاى شوراى امنيت را براى توقف برنامه‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى ايران ناكارآمد مى‌داند و معتقد به جايگزينى گزينه‌هاى امنيتى به جاى گزينه‌هاى اقتصادى با بهره‌بردارى از دو تاكتيك »انزواسازى« و »مهار و بازدارندگى« است.
گرى سيك: مشاور عالى سابق شوراى عالى امنيت ملى آمريكا معتقد است مهم‌ترين راهكار مؤثر براى مهار فعاليت‌هاى‌هسته‌اى ايران و توقف فرايند غنى‌سازى، ايجاد نارضايتى عمومى در داخل از طريق تصويب تحريم‌هاى‌درازمدت، مرحله‌اى و پلكانى است؛ زيرا تحريم‌ها و فشارهاى شديد و مقطعى باعث تقويت وحدت ملى‌و بسيج افكار عمومى عليه آمريكا مى‌شود؛ در حالى كه تصويب تحريم‌هاى هوشمند و مرحله‌اى مى‌تواند باعث ناكارآمدى دولت، كاهش مشروعيت و محبوبيت پايگاه مردمى آن گردد.
ديويد كى: او معتقد است براى افزايش فشار چندجانبه به جمهورى اسلامى ايران بايستى بدانيم چگونه از اتحاديه اروپا به نفع خود بهره‌بردارى كنيم؛ ولى مشكل اين است كه آنان خواهان »تحريم چندجانبه« از طريق شوراى امنيت مى‌باشند، در حالى كه چين و روسيه در بسيارى از مواقع سرعت فرايند تصميم‌گيرى را كند مى‌كنند، در نتيجه آمريكا بايستى به منظور انزواى مؤثر ايران، گزينه اعمال تحريم‌هاى ائتلافى و هوشمند خارج از چارچوب شوراى امنيت را پيگيرى كند.
كنث ام.پالك: او معتقد است كه »پاشنه آشيل« و نقطه ضعف ايران در اقتصاد نهفته است كه در حد مطلوب نمى‌باشد. اولين اثر اقتصادى بر توده مردم اين است كه مى‌تواند به شورش‌هاى داخلى منجر شود؛ بنابراين رژيم ايران تنها با انتخاب يكى از دو گزينه زير مواجه است:
- از برنامه‌هاى اتمى خود منصرف شود و در عوض از »مشوق‌هاى اقتصادى« بهره‌مند گردد،
- به فعاليت‌هاى اتمى خود ادامه داده و در عوض آسيب‌هاى گسترش عمق و دامنه تحريم‌هاى همه جانبه را بپذيرد.
پالك عقيده دارد هنگامى كه فشار سياسى افزايش يابد، جمهورى اسلامى ايران برنامه‌هاى غنى سازى را متوقف مى‌نمايد. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٣ هنگامى كه بازرسان آژانس اتمى اولين گزارش منفى خود را ارائه دادند و اروپا تهديد به تحريم اقتصادى كرد، ما شاهد پذيرش پروتكل الحاقى از طرف ايران بوديم كه بيانگر حساسيت و آسيب پذيرى اين كشور به تحريم اقتصادى است.

١٠. آسيب‌شناسى چشم‌انداز عمق و دامنه تحريم‌ها و تأثير آن بر اولويت‌هاى ديپلماسى دفاعى
تحقق اهداف راهبردى ديپلماسى دفاعى جمهورى اسلامى ايران، ارتباط مستقيمى به توسعه قابليت‌هاى فنى حرفه‌اى نيروهاى مسلح دارد و گسترش احتمالى عمق و دامنه تحريم‌هاى نظامى - تحقيقاتى مى‌تواند موانعى را براى ارتقاء شاخصه‌هاى دفاع ملى ايجاد كند، بويژه اينكه به‌دليل انعكاس تصاوير مجازى و افزايش حجم عمليات روانى - رسانه‌اى غرب عليه دانش هسته‌اى و صنعت موشكى جمهورى اسلامى ايران؛ احتمال گسترش تحريم‌هاى‌نظامى عليه برخى ساختارها، شركت‌ها و افراد وابسته به وزارت دفاع و سپاه پاسداران وجود دارد.
از مصاديق تحريم‌هاى نظامى يكجانبه ايالات متحده مى‌توان به تحريم مجموعه صنايع شهيد ستارى، صنايع شيمى پارچين، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالوژى، سازمان صنايع هوا - فضا، گروه صنعتى شهيد باقرى و گروه صنعتى شهيد همت را نام برد كه به اتهام »تحقيقات نظامى هسته‌اى« تحريم‌هايى عليه آنان و شركت‌هايى كه با آنها فعاليت‌هاى تجارى دارند، اعمال شده است.
همچنين براى اولين بار، ايالات متحده با ايجاد يك رويه جديد توانست مطالعات ادعايى خود پيرامون صنعت موشكى و مؤسسات تحقيقاتى وابسته به وزارت دفاع و سپاه پاسداران را در متن گزارش ٢٢ فوريه ٢٠٠٨ مديركل آژانس (بند ٣٥ تا ٤٢) با عنوان »مطالعات ادعايى تسليحاتى شدن« بگنجاند، به‌عبارتى بررسى گزارش‌هاى مديركل آژانس بيانگر تلاش غرب براى ارتباط دهى ميان دانش هسته‌اى و نهادهاى نظامى است كه در صورت عدم سازماندهى اقدام‌هاى بازدارنده مناسب، نه‌تنها بازدارندگى بومى را كاهش مى‌دهد بلكه مى‌تواند زمينه‌هاى خروج احتمالى برخى »اطلاعات و اسناد طبقه‌بندى شده نظامى« را فراهم كند.

جمع بندى و نتيجه گيرى
باراك اوباما كه تا پيش از انتخابات رياست جمهورى عضو كميته روابط خارجى مجلس سنا بود در برنامه ريزى‌هاى خود توسعه »همكارى‌هاى امنيتى فراآتلانتيك«، تقويت رژيم نظارتى معاهدات خلع سلاح، گفتگو با ايران و دولت‌هاى چپ گراى امريكاى لاتين، تسهيل قوانين مهاجرت، تقويت »چندجانبه گرايى« و توسعه روابط هسته اى‌با هند و پاكستان را در دستور كار قرار داده است.
در موضوع مقابله با ايران هسته‌اى ، يك نوع انسجام فكرى بين دموكرات‌ها و جمهوريخواهان وجود دارد ولى‌پيرامون نحوه مقابله با ايران هسته‌اى بين آنها اختلاف رويه وجود دارد، بطوريكه تغيير دولت بوش از مذاكرات مشروط پس از »راستى آزمايى« توقف غنى سازى توسط »معاونت پادمان آژانس« حمايت مى كرد ولى دولت اوباما خواستار توقف غنى سازى در جريان مذاكرات بدون پيش شرط است، به عبارتى تغيير دولت در آمريكا هيچگونه تأثيرى در خواسته غيرقانونى ايالات متحده ايجاد نمى كند و با توجه به سياست قاطع ايران در حوزه تداوم غنى‌سازى اورانيوم، اين سناريو بسيار محتمل است كه »سياست چماق و هويج« همچنان به عنوان رويكرد دولت جديد پيگيرى شده و حتى بر عمق و دامنه گزينه تحريم در قالب بند ٤١ منشور ملل متحد، تحريم‌هاى فراآتلانتيك و يا يكجانبه افزوده و برعكس حداقل تا كوتاه مدت از لفاظى‌هاى واشنگتن مبنى بر احتمال حمله نظامى غافلگيرانه به تأسيسات هسته‌اى و مراكز نظامى كاسته شود، به عبارتى سياست تغيير رفتار و تضعيف نظام از طريق تهديدات نرم (دكترين براندازى نرم) و نيمه سخت (تحريم‌ها) بر رويكرد تغيير رژيم از طريق تهديدات سخت افزارى چيره مى شود؛ با اين وجود دولت اوباما از كاهش تنش ميان ايران و آمريكا در قالب »بسته پيشنهادى« حمايت مى كند كه در آن بسته موضوع‌هايى مانند مشاركت ايران در ترتيبات امنيتى خاورميانه، موضوع هسته‌اى، فرآيند صلح خاورميانه، امنيت انرژى، حذف تحريم‌ها و تسهيل سرمايه گذارى شركت‌هاى خارجى قرار دارد.
دولت اوباما به منظور افزايش ضريب اثرگذارى »راهبرد مهار و بازدارندگى« جمهورى اسلامى ايران، تلاش مى كند از نفوذ قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى مانند روسيه نيز استفاده نمايد و يك سناريوى محتمل اين است كه دولت جديد به منظور مديريت تحولات جهانى، بخشى از تنش‌هاى منطقه‌اى و جهانى خود با روسيه را كاهش دهد زيرا واشنگتن براى حل و فصل مسايلى مانند موضوع هسته‌اى ايران و كره شمالى، مهار قابليت‌هاى آفندى و پدافندى موشكى‌جمهورى اسلامى ايران، فرآيند صلح خاورميانه، امنيت انرژى و مقابله با جنايات سازمان يافته به همكارى مسكو نيازمند است، بطوريكه توسعه روابط و كاهش تنش ميان روسيه و دولت جديد امريكا مى‌تواند به همراهى بيشتر واشنگتن و مسكو در قبال موضوع هسته‌اى ايران منجر شود و تا حدودى راهبرد برخى كارگزاران نظام براى اختلاف افكنى ميان جبهه شرق و غرب را ناكارآمد سازد.
آنچه مسلم است گسترش عمق و دامنه تحريم‌ها مى تواند به حاكميت بازى با حاصل جمع جبرى منفى (بازى باخت- باخت) منجر شود، يعنى همانطور كه مى‌تواند كاستى‌هايى را براى توسعه پايدار كشور مورد تحريم تحميل نمايد، به صورت متقابل هزينه‌هايى را نيز به كشور تحريم كننده وارد مى كند كه از مصاديق آن مى توان به انصراف امريكا از موقعيت ممتاز ژئوپلتيك جمهورى اسلامى ايران براى ترانزيت انرژى به اروپا و پافشارى بر انتقال انرژى از خط لوله باكو- تفليس- جيحان اشاره كرد كه هزينه‌هاى دستيابى به انرژى مطمئن و پايدار براى اتحاديه اروپا را به شدت افزايش داده است.
برخى ديگر از محورهاى پاداستراتژى راهبردى جمهورى اسلامى ايران براى مهار آسيب‌هاى احتمالى گزينه تحريم عبارتند از:
مديريت مطلوب صندوق توسعه ملى (صندوق ذخيره ارزى) و هزينه شدن منابع ارزى در طرح‌هاى زيربنايى و استراتژيك به جاى واردات كالاهاى مصرفى با هدف حداكثرسازى بهره ورى بهينه از ذخاير پولى با هدف مقابله با آسيب‌هاى گسترش احتمالى تحريم‌هاى تجارى، كاهش منابع ارزى؛
تقويت سايبر ديپلماسى جمهورى اسلامى ايران نسبت به هوشمندسازى جامعه براى مقابله با جنگ رسانه‌اى امريكا مبنى بر تعميق دامنه تحريم‌ها و حداقل سازى تبعات ايجاد جو روانى در مديريت كلان كشور؛
لحاظ كردن دورنماى گسترش عمق و دامنه تحريم‌ها در تدوين و تصويب بودجه‌هاى سنواتى با توجه به احتمال گسترش تحريم انرژى (محدوديت و يا ممنوعيت صادرات نفت و گاز ايران) و آسيب پذيرى اقتصاد كلان كشور با توجه به حاكميت نسبى صادرات تك محصولى در موازنه بازرگانى جمهورى اسلامى ايران؛
واكاوى آسيب‌هاى قطع واردات بنزين از رويكرد امنيت ملى و هوشيارى و امكان سنجى متوليان امر نسبت به وقوع برخى ناامنى‌هاى اجتماعى مانند تنش‌هاى صنفى.