پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - تركيه و آينده تمايلات اسلام گرايانه - ماه پیشانیان مهسا
تركيه و آينده تمايلات اسلام گرايانه
ماه پیشانیان مهسا
قسمت دوم و پايانى
اشاره:
در بخش نخست مقاله به سياست و مذاهب، علويان و نظم سكولار، تمايلات مذهبى، رشد اسلامگرايى، تاثير انقلاب كماليسم و ايجاد نظام چند حزبى و در هم آميختگىتركى - اسلامى در تركيه پرداخته شد و اصلاحات سياسى و اقتصادى اوزال عامل تقويت گروههاى اسلامى و در نتيجه امكان گسترش حقوق اسلامى معرفى شد. در اين بخش، جايگاه حزب عدالت و توسعه در پىگيرى سياستها در دو بعد داخلى و خارجى تحليلى و بررسى مىشود.
حزب عدالت و توسعه: از به قدرت رسيدن تا تدوين سياست داخلى و خارجى
الف: سياست داخلى
در سال ٢٠٠٢ كه حزب عدالت و توسعه در انتخابات پيروز شد برقرارى ثبات اقتصادى و عضويت در اتحاديه اروپا را به عنوان اصول سياست داخلى و خارجى خود قرار داد.اعلام سياست عضويت در اتحاديه اروپا و تلاش براىاحياى حقوق بشر نه تنها سبب حمايت گروههاى بسيار زيادى از اين حزب شد بلكه ارتش اين كشور را نيز تحت نظارت اردوغان قرار داد.اين حزب با اتخاذ روش دموكراتيك اسلامى تاحد بسيار زيادى از روش اربكان دور شد.البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اگرچه اين حزب از تاكتيكهاى ليبرالى در سياست داخلى و خارجى استفاده نمود ولى به اعتقاد اكثر سكولارها اين حزب همچنان استراتژى خدمت به شريعت اسلامى از طريق سياست را حفظ نمود. براى مثال مىتوان به تلاش اردوغان براى تحريم نمودن روابط جنسى نامشروع و گسترش مدارس مذهبى در اين كشور توجه نمود. به هر حال از سال ١٩٢٣ تا سال ٢٠٠٢ جامعه تركيه يك جامعه غيرقطبى و در عين حال با دورههاىمتناوب چند حزبى و تكحزبى بود. تا سال ١٩٤٦ نظام سياسى تركيه تكحزبى بود و بعد از اين سال با تشكيل احزاب راست و ميانه فضاى سياسى اين كشور وارد مرحله چندحزبى شد(١٢). مشخصههاى نظام سياسى دوره اول را مى توان در چند ويژگى عمده برشمرد:
تفكيك اساسى نحله فكرى احزاب بر مبناى احزاب راست و چپ
دارا بودن حق وتو از سوى نهاد قضايى و ارتش
سياست غربگرايى با محوريت نزديكى به ايالات متحده
حكومتهاى ائتلافى شكننده يا بهطور نسبى با ثبات
عدم ثبات اقتصادى و شكست اصلاحات اعمالى نئوليبرالى با چاشنى پوپوليسم اقتصادى (همانند اقتصادهاىآمريكاى لاتين)
دوره اول نظام سياسى تركيه قطبى نبود چراكه در درون نظام سياسى عامل جداكننده نيروهاى سياسى چندان برجستگى نداشت. در اين دوره هرچند كه اسلامگرايان (از دهه ١٩٧٠ به بعد) روى به تشكيل احزاب سياسى آوردند و حتى يكسال و اندى با حزب راست ميانه (حزب راهراست تانسو چيللر) حكومت ائتلافى تشكيل دادند (١٩٩٦-٩٧) اما با بركنارى اربكان و انحلال حزب رفاه در كودتاى سفيد ٢٨ فوريه ١٩٩٧ عملا امكان مانور احزاب اسلامگرا چندان گسترده نماند. از سوى ديگر نيروهاى كرد تركيه نيز از همان ابتداى جمهورى اجازه تشكيل حزب نيافتند و همواره بهعنوان نيرويى تجزيه طلب مورد سركوب دولت مركزى قرار گرفتند. بنابراين يكهتاز عرصه نظام سياسى تركيه احزاب مختلف لائيك راست و چپ بودند. راست و چپى كه چندان نمىتوانست جامعه تركيه را قطبى كرده و به دو گفتمان عمده تقسيمبندى كند. اما از سال ٢٠٠٢ به بعد پيروزى قاطع حزب اسلامگراى عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانى نوامبر ٢٠٠٢ و تشكيل نخستين حكومت غيرائتلافى پس از سالها در اين كشور از سوى اين حزب، فضاىسياسى تركيه را تغيير داد، چراكه قبل از اين زمان هيچگاه يك حزب اسلامگرا موفق به كسب اعتماد اين چنينىافكار عمومى و تشكيل يك حكومت غيرائتلافى نشده بود. اين پيروزى در واقع مقدمهاى بر قطبى شدن جامعه تركيه بود. پس از اين پيروزى نخستوزيرى و پارلمان در دست حزب اسلامگرا قرار گرفت و بسيارى از احزاب لائيك راست و چپ حتى قادر نشدند تا حد نصاب ١٠ درصد آرا را كسب كنند و به پارلمان راه يابند. تنها حزب لائيك اپوزيسيون، حزب جمهوريخواه خلق بود كه توانست يك فراكسيون اقليت در پارلمان تركيه شكل دهد. نحله لائيك نيز به نهاد قضايى و نظامى منحصر ماند و بدينگونه نظام سياسى تركيه دوقطبى شد. از زمان روى كارآمدن حزب عدالت و توسعه فضاى سياسى تركيه داراى ويژگىهايى به شرح ذيل مىباشد:
قطبى بودن فضاى سياسى و اجتماعى در اين كشور
تغيير گفتمان غربگرايى (westernization) به اروپاگرايى (Europeanization)
ثبات سياسى نسبتا پايدار و عبور از دوره حكومتهاى ائتلافى شكننده
ثبات اقتصادى و رشد و توسعه اقتصادى پايدار
ويژگىهاى فوق در مجموع شرايط و موقعيت نظام سياسى و اجتماعى تركيه را تغيير داد. حزب حاكم عدالت و توسعه با توجه به تغيير شرايط سعى كرد تا از قطبى شدن فضاى سياسى و به زاويه رانده شدن نهادهاى مدافع كماليسم كمال بهره را برده و پايگاه سياسى و اقتصادى خود را به تبع پايگاه اجتماعى قوى خود تحكيم كند. اعمال اصلاحات در چارچوب عضويت در اتحاديه اروپا كه بخش عمدهاى از آنها در جهت كاستن از اقتدار و حق وتوى نهادهاى مدافع كماليسم (ارتش و نهاد قضايى) بود، باعث شد تا فضاى قطبى شده سياسى در تركيه با توجه به حاكم بودن شرايط »بازى با حاصل جمع صفر« از اقتدار و قدرت نهادهاى مدافع كماليسم كاسته و بر پيمانه قدرت حزب حاكم بيفزايد.
پيروزى مجدد حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات ژوئيه ٢٠٠٧ و انتخاب عبدالله گل يار همحزبى رجب طيب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخستوزير تركيه بهعنوان يازدهمين رئيسجمهور تركيه حلقه اقتدار حزب حاكم را علاوه بر پارلمان و مقر نخستوزيرى به كاخ چانكايا (مقر رياستجمهورى) نيز تسرى داد و براىنخستينبار در تاريخ جمهورى تركيه رئيسجمهور اين كشور نه از حلقه نظاميان و نه از حلقه سياسيون لائيك بلكه از درون يك حزب محافظهكار اسلامگرا، انتخاب شد. از سوى ديگر حزب حاكم عدالت و توسعه در دوره اقتدار خود توانست علاوه بر حوزه سياسى در حوزه اقتصادى و رسانهاى نيز فعال شده و كنترل مالكيت بيش از نيمى از رسانههاىاين كشور را به دست گيرد. در چارچوب موازين مرتبط با عضويت در اتحاديه اروپا، ارتش تركيه از حالت يك نيروى نظامى تعيينكننده منازعات سياسى داخلى به يك ارتش حرفهاى مدافع استقلال و تماميت ارضى كشور تبديل شد.
همين مسائل سبب گرديد كه سكولارها عنوان نمايند كه تنها يك جناح سكولاريسم بسيار قوى مىتواند با اين حزب به مقابله برخيزد.زيرا به اعتقاد احزاب سكولار اين حزب تنها تاكتيكهاى خود را تغيير داده است درحالى كه استراتژى آن هنوز همان تعميق اسلام در جامعه و نهادهاى سياسى تركيه است.براى مثال در سال ١٩٩٦ اردوغان در پارلمان عنوان نمود كه دموكراسى براى ما هدف نمىباشد بلكه تنها وسيلهاى براى خدمت به شريعت است.علاوهبراين تلاش حزب عدالت و توسعه براى دينى نمودن آموزش در مدارس در سال ٢٠٠٧ نمونهاى ديگر از تلاش اين حزب در راستاى تعميق اسلامگرايى در تركيه مىباشد. اما نكته قابل توجه اين است كه با روى كارآمدن اين حزب اقليتهاى دينى از آزادى عمل بيشترى برخوردار گرديدند.در همين رابطه هفتهنامه آمريكايى آگوس در نظر سنجى كه قبل از انتخابات سال ٢٠٠٧ انجام داد عنوان نمود كه ٦٠ درصد از مردم تركيه و حتى بيشتر اقليتهاى دينىاين كشور طرفدار حزب عدالت و توسعه مى باشند.(١٣)
رابطه حزب عدالت و توسعه با اكراد اين كشور مسئلهاى است كه از اهميت بسيار زيادى برخوردار مى باشد.در انتخابات سال ٢٠٠٧ ، آراى اين حزب به واسطه حمايت شهرهاى شرقى و جنوبشرقى اين كشور كه قبلا حامىاحزاب كرد بودند دوبرابر گرديد. سياست تساهل و تسامح حزب عدالت و توسعه نسبت به مسئله اكراد دليل بسيار مهمى براى اين حمايت بود.البته در اين ميان گروههاى مذهبى مانند گروه نقشبنديه نيز نقش بسيار مهمى را ايفا نمودند؛ زيرا گروه نقشبنديه كه يكى از مهمترين سازمانهاى اسلامى در منطقه كردنشين تركيه است به شدت حزب جامعه دموكراتيك كردها Democratic Society party Kurdish را مورد انتقاد قرار مىدهد. نفوذ اين سازمان اسلامى برخلاف حزب جامعه دموكراتيك كردها كه نفوذش در منطقه كردنشين كاهش يافته است روبه گسترش است. علت اين مسئله را مى توان در حمايت حزب جامعه دموكراتيك كردها از PKK و طرفدارى از استقلال منطقه كردنشين تركيه دانست.
يكى ديگر از مسائلى كه نقش بسيار مهمى در شكل دادن به سياست داخلى حزب عدالت و توسعه دارد ارتباط اين حزب با ارتش است. ارتش تركيه خود را مسئول حفاظت از لائيسيته و ساير دستاوردهاى دوران آتاتورك مىداند. اين ارتش كه در دوران جنگ سرد بخشى از خطوط مقدم دفاعى ناتو در برابر روسيه شوروى را شامل مىشد هرگز هدف اصلى خود را فراموش نكرد. هرگاه احساس مىكرد بقاى تركيه و نظام جمهوريت و لائيسيته آن كشور در معرض خطر است بدون هيچگونه تزلزلى وارد عمل مىشد، بحران را مىگذراند و دوباره كشور را تحويل متصديان سياسى و غيرنظامى منتخب مردم مىداد. براى ارتش تركيه تفاوتى ميان تهديد از چپ سياسى و يا راست مذهبى وجود نداشت. هر گروه، هر دسته و يا حزبى كه مىخواست از حدود قانون اساسى خارج شود با مقاومت ارتش روبرو مىشد. پس از جنگ جهانى دوم، تركيه تجربه انتخاباتى آزاد و دموكراتيك را پشت سر گذاشت. در اين دوره ارتش اين كشور تقريباً هر ١٠ سال يكبار كودتا كرد. اما پس از مدت كوتاهى دوباره قدرت را به دست غير نظاميان سپرد. اولين كودتاى ارتش در سال ١٩٦٠ اتفاق افتاد كه طى آن برخى از افسران ارتش، كميته وحدت ملى را عليه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جاى استقرار حكومت نظامى قانون اساسى تازهاى را تدوين و در سال ١٩٦١ حاكميت كامل غيرنظامى را برگزار كرده و با وجود رياست جمهورى نظاميان تا سال ١٩٨٩ دولتها را به غيرنظاميان تحويل دادند. دومين كودتا در سال ١٩٧١ اتفاق افتاد و نظاميان، كودتايى روى كاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند كابينهاىمركب از بوروكرات هاى غيرنظامى اما وفادار به نظاميان را تأييد كند. سومين كودتا در سال ١٩٨٠ بود كه ارتش عليه تروريسم خيابانى و بن بست انتخابات پارلمانى كودتا كرد ولى با تغيير قانون اساسى و ايجاد دو حزب سياسى به رهبرى يك افسر بازنشسته و يك بوروكرات منتقد سعى كرد نوعى دموكراسى هدايت شونده ايجاد كند و همين نظام سياسى به بازگشت دموكراسى منجر شد.هرچند به نظر مى رسد ارتش تركيه پس از نيمه دوم دهه ١٩٨٠ به اين نتيجه رسيده است كه به طور مستقيم در سياست دخالت نكند اما در سال ، ١٩٩٧ زمانيكه حزب رفاه به رهبرى نجم الدين اربكان قدرت را در تركيه در اختيار داشت، در پى هشدار نظاميان مجبور به كناره گيرى شد.زيرا اربكان پس از به قدرت رسيدن خود را به كشورهاى آسيايى مانند ايران و... نزديك كرد كه اين مسأله ناقوس خطر را در گوش محافل لائيك به صدا درآورد. ضمن آنكه صدور مجوز حضور زنان محجبه در نهادهاى سياسى و نظامى باعث شد كه شوراى امنيت ملى كه تحت نفوذ نظاميان بوده و هست مصرانه خواستار طرد اسلام از متن زندگى سياسى شود. مواضع غيرشفاف اربكان در برابر علمانيت باعث شد كه دولت وى در نهايت با فشار مضاعف نظاميان در سال ١٩٩٧ طى كودتاى سفيدى سقوط كند. اربكان در نظر نظاميان به خاطر مجوز دادن به حجاب در مدارس و ادارات دولتى و بيان اين مطلب كه تعطيل كردن مدارس امام خطيب موجب خونريزى خواهد شد متهم بود كه به پديده آنتىسكولاريزم كمك كرده است. در نهايت اربكان به خاطر تلاش مضاعف به منظور تشكيل يك حكومت اسلامى با ٩ رأى موافق در برابر ٢ رأى مخالف در دادگاه متهم شناخته شده و به مدت ٥ سال از فعاليت سياسى منع شد، حزب او يعنى رفاه بيست و يكمين حزبى بود كه از سال ١٩٦٠ منحل مىشد. از سوى ديگر دخالتهاى بيش از حد ارتش در نظام سياسى و حزبى تركيه روند رو به رشد توسعه سياسى را دچار چالش كرده بود چرا كه ارتش همواره نقش فوقحكومتى را ايفا مىكرد و اين خود دليل مهمى بود كه كشور تركيه نتواند به سمت يك جامعه دموكراتيك و پلوراليستى پيش برود. به طورى كه در آستانه سال ٢٠٠٢ شرايط سياسى كشور به خاطر دخالتهاى ارتش شبيه سال ١٩٩٦ شده بود. كاهش اقبال عمومى به احزاب و سياستمداران لائيك باعث شد كه حزب عدالت و توسعه از سوىمردم مورد استقبال قرار گيرد و در انتخابات سال ٢٠٠٢ موفق شود كه بيش از ٦٣ درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و بدين ترتيب اين حزب توانست بدون ائتلاف با هيچ حزبى اولين دولت غيرائتلافى را در ١٠ سال گذشته تشكيل دهد.
البته اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه با توجه به تجربه كودتاى سفيدى كه منجر به سقوط دولت اربكان شد سعى نمود كه بين دولت و ارتش اصطكاك ايجاد نشود. به همين منظور در مصاحبهاى كه با مجله نيوزويك پس از پيروزى داشت تأكيد نمود كه حزب عدالت و توسعه يك حزب سياسى اسلامى نيست و بر پايه مذهب قرار ندارد چرا كه حزب عدالت و توسعه تنها يك نهاد سياسى مىباشد، اما اسلام يك مذهب است. اردوغان براى اثبات اين مسأله همراه با رجال سياسى بار ديگر بر سر مزار آتاتورك حضور يافت و بر تداوم اصول لائيسم تأكيد نمود. يعنى وى به دليل الزامات حكومتدارى دقيقاً حركتى را انجام داد كه چندين سال قبل اربكان را به خاطر انجام آن ملامت نموده بود.
به هر حال از ديد سياستمداران دو نظام در تركيه موجود است و به طور كلى دو تفكر غالب مىباشد:
١- ديدگاهى كه معتقد به همزيستى مسالمتآميز ميان نظام حكومتى لائيك و حفظ موازين اسلامى و شرعىاست.
٢- ديدگاهى كه معتقد است كه هيچ گونه سازش و همزيستى ميان قواعد سكولاريسم و ارزشهاى اسلامى وجود ندارد و اين ديدگاه تفكر غالب در محافل لائيك است.
بارزترين نمونه همزيستى مسالمتآميز اين است كه اردوغان دفاع خود مبنى بر رفع ممنوعيت از حجاب را بر اصل آزادى مذهب استوار ساخته و آن را پروسهاى براى دفاع از دين و حكومت مىداند.
حال بعد از گذشت دو سال از پيروزى حزب عدالت و توسعه در تركيه به نظر مىرسد كه دولت و ارتش وارد چالشهاى جديدى شدهاند كه بسيار جدى به نظر مىرسد. ارتش قصد دارد جايگاه برتر خود را در جامعه تثبيت كند اگرچه همگان بر اين باورند كه ارتش در راه تحقق جامعه مدنى مشكلساز شده است و از سوى ديگر افكار عمومى كه با دولت همراه است، همسويى گذشته را با ارتش در برابر احزاب و سياستمداران ندارد. موضعگيرى جديد ارتش تركيه در مورد اصلاحات قانون اساسى به منظور پيوستن به اتحاديه اروپا تازهترين مصداق اين چالش است. اصلاحات دولت اردوغان در صورت تصويب نهايى نقش ارتش را بسيار كمرنگ مىكند و نقش فراقانونى و فراحكومتى آن را به چالش مىكشد. البته اين اصلاحات بخشى از كليت بزرگتر و جامعترى است كه با هدف دموكراتيكتر كردن حكومت و رسيدن به استانداردهاى عضويت در اتحاديه اروپا صورت مىگيرد. مهمترين اصلاحاتى كه دولت اردوغان سعى دارد به خاطر نزديكى با اتحاديه اروپا انجام دهد عبارتند از:
١. بررسى هزينههاى ارتش از سوى ديوان محاسبات
٢. تساوى حقوق زن و مرد
٣. انحلال دادگاههاى امنيت دولتى
٤. حذف نماينده ستاد ارتش از شوراى سازمان آموزش عالى
٥. بهبود وضعيت آزادى رسانهها
٦. پذيرش برترى حقوقى قراردادهاى بينالمللى نسبت به حقوق داخلى
٧. تغيير اساسنامه سازمان آموزش عالى و امكان ادامه تحصيل فارغالتحصيلان امام خطيب در دانشگاهها
٨. پذيرش حق برخوردارى كردها از برنامههاى راديويى و تلويزيونى
به همين منظور ارتش كه بار ديگر نظام كماليسم را در آستانه خطر حس كرده طى اطلاعيهاى طرح پيشنهادى دولت براى تغيير اساسنامه سازمان آموزش عالى را مغاير با اصول لائيك برشمرده چرا كه طبق اين طرح دانشآموختگان مدرسه امام خطيب مىتوانند در رشتههاى دلخواه خود در دانشگاهها ادامه تحصيل بدهند و در نهايت در نهادهاىسياسى و نظامى به عنوان يك شغل رسمى نفوذ كنند. اگرچه برخى رؤساى دانشگاهها نيز در اين موضوع با ارتش همراه هستند و در جبهه مقابل اردوغان، دولت و پارلمان قرار دارند.
البته ارتش دريافته است كه ديگر خيابانهاى آنكارا پذيراى رژه سربازان و حركت تانكها نيست و امروزه لازم است كه نيروهاى مسلح از طريق ديپلماسى پنهان و فشارهاى غيرخشونتبار اهداف خود را پيگيرى كنند.
واقعيت آن است كه طرح اصلاح سازمان آموزش عالى تغيير ساختارى را در اين نظام به وجود مىآورد و ارتش از اين موضوع نگران است چرا كه تا قبل از اين، فارغالتحصيلان مدارس امام خطيب فقط حق داشتند در رشتههاىمربوط به الهيات تحصيل كنند و تصويب اين طرح به آنها اجازه مىدهد كه در ساير بخشهاى آموزش عالى نيز فعال شوند. از سوى ديگر تنشهاى به وجود آمده باعث شده كه بار ديگر سران اتحاديه اروپا بر كاهش نقش ارتش در امور سياسىتركيه تأكيد كنند .در همين چارچوب دولت اردوغان در مسير همگرايى با اتحاديه اروپا با احتياط سعى كرده فعاليتهاى دادگاههاى امنيت دولتى را كه به دعاوى سياسى رسيدگى مىكنند مغاير با آزادى بيان و عقيده تلقى كند و در صدد حذف آنها برآيد.تجربه جهانى نيز بيانگر اين مسأله است كه يك كشور نمىتواند همزمان يك دولت دموكراتيك و يك دولت نظامى داشته باشد و بنا بر نوشته نشريه نيويوركتايمز در نوامبر ١٩٩٨ عبارت »دموكراسىنظامى« يك تناقض آشكار است. چرا كه نظاميان تركيه به بهانه محافظت از لائيسم، تكامل دموكراسىمتزلزل تركيه را تضعيف نمودهاند و اصولاً براى نيل به دموكراسى بايستى به صندوقهاى رأى و افكار برآمده از آن احترام گذاشته و حكومت بايستى از طريق مردم هدايت شود نه اينكه بازتابى از اراده ستاد مشترك ارتش و ژنرالها باشد. البته ارتش نيز كاملاً ميدان را خالى نكرده است و به مقاومت در برابر فشارهاى موجود ادامه مىدهد.
ارتش تا اين زمان با تمام قوا در مقابل تغييراتى كه نظام لائيك را خدشهدار مىكند ايستادگى كرده است و نشان داده كه حاضر به عقبنشينى نيست، مگر اينكه فشارهاى مشترك داخلى و خارجى اين نهاد نظامى را به عقب براند. ارتش سال گذشته در مقابل پيروزى حزب عدالت و توسعه و كنترل آن بر پارلمان دولت نتوانست موضعگيرى بازدارنده و صريحى از خود نشان دهد. سران تركيه بر اين واقعيت واقفند كه اگر بتوانند موافقت نظاميان را با اصلاحات به دست آورند راه كوتاهترى براى پشت سر گذاشتن موانع خارجى در مورد عضويت در اتحاديه اروپا به عنوان يك آرمان تاريخى در دهههاى اخير پيش رو خواهند داشت.
ب.سياست خارجى
نحوه تكامل و تحول تدريجى حزب عدالت و توسعه بر سياست خارجى اين حزب تاثير بسيار زيادى گذاشته است. اين حزب علىرغم حزب رفاه welfare Party و حزب نجات ملى National Salvation Party (كه عدم ارتباط با غرب به عنوان مهمترين ركن سياست خارجى آنها بود) همچنان تلاش نمود روابط خود با غرب خصوصا با اتحاديه اروپا را حفظ نمايد.علاوهبراين با حمله ايالات متحده به عراق در سال ٢٠٠٧ اين كشور تلاش نمود تا نقش فعالى را در خاورميانه، قفقاز، آسياى مركزى و بالكان ايفا نمايد.البته حفظ ارتباط با غرب و ايفاى نقش در مناطق ديگر همچون خاورميانه و آسياى مركزى قبل از روى كارآمدن حزب عدالت و توسعه نيز از اهميت بسيار زيادى برخوردار بود. به گونهاى كه اوزال توجه بسيار زيادى به آسياى مركزى داشت.اما تعميق روابط با غرب و گسترش حضور در مناطق مهم دنيا همچون خاورميانه و آسياى مركزى با روى كار آمدن حزب عدالت و توسعه و تحت تاثير دكترين عمق استراتژيك داوود اوغلو كه بعدا مشاور اردوغان در امور خارجه گرديد از اهميت بسيار زيادى برخوردار گرديد.مهمترين و محورىترين نكته اين دكترين اين بود كه ارزشهاى ملى يك ملت در روابط بينلملل تحت تاثير موقعيت ژئواستراتژيك آن ملت قرار دارد. بر همين اساس تركيه به علت دارا بودن موقعيت ژئوپليتيك بسيار حساس و كنترل بسفر مىتواند نقش بسيار مهمى در منطقه خاورميانه و در ارتباط با غرب بازى نمايد.علاوهبراين اين دكترين بر اهميت پيوندهاى تاريخى و فرهنگى ديرينه تركيه با بالكان، آسياى مركزى و خاورميانه تاكيد مىنمايد. برهمين اساس تركيه مىتواند با ايجاد ائتلافهاى چندجانبه منطقهاى به يك موازنه معكوس با غرب دست يابد و از آزادى عمل بسيارى در زمينه مسائل منطقهاى و بينالملليبرخوردار گردد.(١٤)
بر همين اساس مىتوان محورهاى سياست خارجى حزب عدالت و توسعه را به شرح ذيل عنوان نمود:
تلاش براى برقرارى ارتباط و عضويت در اتحاديه اروپا
حزب عدالت و توسعه برقرارى ارتباط نزديك با اتحاديه اروپا را به عنوان محورىترين ركن سياست خارجى خود قرار داد.ولى از سال ٢٠٠٥ به بعد بنا به دلايلى اين روابط به سردى گراييد.كندى اصلاحات داخلى، كاهش حمايت مردم تركيه از عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا به گونهاى كه درصد اين حمايت از ٧٣ درصد در سال ٢٠٠٤ به ٥٤ درصد در سال ٢٠٠٧ رسيد، انتخاب نيكولا ساركوزى به عنوان رييس جمهور فرانسه( وى معتقد است تركيه به جاىعضويت در اتحاديه اروپا بايد در اتحاديه مديترانه نقش فعالى ايفا نمايد.)، شدت يافتن فعاليتهاى تروريستىحزب كارگران كردستان PKK در شمال عراق و تاكيد اتحاديه اروپا بر كنترل شديد غيرنظاميان بر امور نظامى از جمله عواملى است كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را با مانع جدى روبرو نمودهاند؛
روابط با ايالات متحده آمريكا
بسيارى از مشكلاتى كه امروزه در روابط ايلات متحده آمريكا با تركيه وجود دارد ريشه در جنگ خليج فارس در سال ١٩٩١ دارد. زيرا جنگ اول خليجفارس در سال ١٩٩١ به صورت دوفاكتو موجوديت اكراد را در مرزهاى جنوبىتركيه تحت حمايت غرببه رسميت شناخت.اين مسئله سبب گرديد اين تصور در بين سياستمداران ترك بوجود آيد كه روزى دولت مستقل اكراد در جنوب اين كشور با حمايت غرب به وجود خواهد آمد.تا اينكه حمله ايالات متحده آمريكا به عراق و اشغال اين كشور در سال ٢٠٠٣ مشكلات موجود در روابط تركيه و آمريكا را افزايش داد. زيرا سياستمداران تركيه معتقد بودند كه حمله آمريكا به عراق بىثباتى را در مرزهاى جنوبى اين كشور كه اكراد حضور دارند افزايش خواهد داد.علاوهبراين اشغال عراق امكان تشكيل يك دولت مستقل كرد در مرزهاى جنوبى عراق را افزايش داده و اين مسئله مىتواند تمايلات جدايىطلبانه را در ميان اكراد تركيه افزايش دهد.گسترش فعاليت حزب كارگران كردستان در شمال عراق بر شدت نگرانى تركيه افزود.برهمين اساس تركيه از آمريكا درخواست نمود كه به مقابله نظامى با اين حزب بپردازد. ولى آمريكا از ترس گسترش درگيرىها در شمال عراق و ايجاد يك جبهه جديد در اين كشور با انجام هرگونه عمليات نظامى دوجانبه يا حتى انجام اين عمليات به وسيله تركيه مخالف است.همين مسئله سبب گرديده است كه تمايلات ضدآمريكايى در تركيه از سال ٢٠٠٤ افزايش يابد.به گونهاى كه ٥٦ درصد از مردم تركيه در سال ٢٠٠٦ در نظر سنجى عنوان نمودند كه جورج بوش رييس جمهور آمريكا به صورت معقول رفتار نمىنمايد.(١٥)
البته با سفر طيب اردوغان در سال ٢٠٠٧ به واشنگتن روابط دو كشور تا حدودى روبه بهبودى نهاد. در اين سفر جورج بوش به صورت محدود به تركيه قول همكارى در زمينه مقابله با حزب كارگران كردستان را داد.برهمين اساس تركيه به كمك نيروهاى اطلاعاتى آمريكا حملاتى را به مواضع اين حزب در شمال عراق انجام داد.به هرحال بهبود روابط ايالات متحده آمريكا با تركيه بستگى بسيار زيادى به حمايت اين كشور از تركيه در مقابل تهديدات PKK دارد.البته اختلاف حزب عدالت و توسعه با ارتش در زمينه مدل دموكراسى مورد ديگرى است كه روابط اين كشور را با ايالات متحده آمريكا دچار چالش نموده است. زيرا در حالى كه اردوغان همگام با ايالات متحده آمريكا تلاش مىنمايد كه دموكراسى اسلامى را در تركيه پيدا نمايد و نمونهاى از يك كشور مسلمان دموكرات در خاورميانه باشد، ارتش سكولار اين كشور معتقد است كه تاكيد بيش از اندازه بر دموكراسى اسلامى در اين كشور، تركيه را از هويت غربى دور نموده و نفوذ اسلام سياسى را در اين كشور گسترش مىدهد.(١٦)
علاوهبراين آنها تاكيد مىنمودند كه دموكراسى تركيه نمىتواند به عنوان الگويى براى كشورهاى اسلامى خاورميانه باشد و اين كشورها خود بايد به دنبال راهحلى براى مشكلات خود باشند.زيرا روش حكومتى تركيه تنها مىتواند به عنوان الهام بخش اين كشورها براى گام نهادن در مسير دموكراسى باشد.(١٧)
تصويب قطعنامهاى در پاييز ٢٠٠٧ كه كشتار ارامنه سال ٤١٩١٥ را نسلكشى ناميد مسئله ديگرى است كه روابط ايالاتمتحده و تركيه را بحرانى نمود.البته در حالى كه كنگره آمريكا اين طرح را تصويب نمود جورج بوش رئيس جمهور آمريكا اعلام كرد كه از نظر او، اگرچه مرگ صدها هزار ارمنى در وقايع سال ١٩١٥ يكى از بزرگترين تراژديهاىقرن بيستم بوده اما نسل كشى دانستن آن به عهده مورخان است نه قانونگذاران.البته هفت سال پيش نيز بيل كلينتون رئيس جمهور آمريكا مانع از اقدام كنگره آمريكا براى نسل كشى قلمداد كردن كشتار ارامنه در تركيه شده بود.از ديگر چالشهاى موجود در روابط ايالات متحده و تركيه مىتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
١. تروريسم: تركيه بيش از ٣٠ سال است كه با تروريسم و خشونت سياسى داخلى در شكلهاى ماركسيست، سوسياليست، ملىگرا، راستگرا، كرد در حال مبارزه است.سياستهاى آمريكا در خاورميانه به ميزان زيادى باعث برانگيختن خشونت و راديكاليسم در منطقه شده و القاعده را به آستانه مرزهاى تركيه كشانده است؛
٢. ايران: باتوجه به نياز تركيه به انرژى، ايران بهعنوان دومين همسايه بسيار قدرتمند تركيه و منبع بسيار مهم نفت و گاز- پس از روسيه- براى اين كشور محسوب مىشود. واشنگتن به گونهاى زشت و ناشيانه تركيه را براى پايان دادن به روابط گسترده و عميق خود با ايران تحت فشار قرارداده است.از آنجايى كه كه دوستى و مودت بين تركيه و ايران وجود دارد، و قرنهاست كه اساساً هيچ جنگ جدى بين دو ملت به وجود نيامده است، آنكارا سياست افراطى آمريكا براى تحريم ايران را، براى مصالح خويش نامطلوب مىداند؛
٣. سوريه: روابط آنكارا با سوريه نسبت به دهه قبل، چرخش داشته و روبه پيشرفت است. سورىها-همچون بسيارى از ملل عرب- تحتتأثير توانايى همزمان تركيه قرار گرفتهاند. تركيه از سويى بهعنوان كشورى در عضويت ناتو و خواهان ورود به اتحاديه اروپاست و از سوى ديگر مخالفت اين كشور با خواسته واشنگتن جهت استفاده از خاك تركيه براى حمله به عراق، اعاده احترام به ميراث اسلامى خويش، توسعه روابط جديد با دنياى عرب و اتخاذ موضع مخالف با آمريكا در مسئله منازعه فلسطين براى آمريكا ناگوار است. تركيه در برابر فشار واشنگتن براى منزوى كردن دمشق مقاومت مىكند؛
روابط با روسيه
در طول جنگ سرد به علت تلاش اتحاد جماهير شوروى براى حضور گسترده در خاورميانه و مديترانه و حمايت مخفيانه از حزب كارگران كردستان روابط دو كشور به سردى و تاريكى گراييده بود.البته با پايان جنگ سرد روابط دو كشور خصوصا در زمينه اقتصادى روبه بهبود و پيشرفت نهاد.روسيه دومين شريك تجارى تركيه و مهمترين منبع تامينكننده گاز طبيعى اين كشور است.انرژى نقش بسيار مهمى در روابط دو كشور دارد.به گونهاى كه ٦٥ درصد از واردات گاز تركيه و ٢٠ درصد از واردات نفت آن از روسيه مىباشد.البته اگر اين روند ادامه يابد سياستمداران تركيه تخمين زدهاند كه اين مقدار به ٨٠ درصد هم خواهد رسيد. روسيه همچنين در بخش توريسم، تكنولوژى ارتباطات و انرژى تركيه سرمايهگذارى گستردهاى را انجام داده است.اگرچه نشانههايى از بهبود روابط دو كشور قبل از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه نمايان شده بود ولى نشانههاى واقعى از بهبود روابط دو كشور با روى كار آمدن اردوغان نمايان گرديد. به گونهاى كه در سال ٢٠٠٤ براى اولين بار پس از ٣٢ سال پوتين به عنوان مهمترين مقام سياسى روسيه به تركيه سفر نمود.پس از اين ديدار روابط سياسى و نظامى دو كشور به طور گستردهاى آغاز گرديد.به گونهاى كه پيشبينى مىشود كه جمهورى تركيه ظرف چند سال آينده به يكى از شركاى مهم تازه روسيه در عرصه سياست خارجى تبديل شود.سرد شدن روابط آمريكا و تركيه در پى حضور نظامى آمريكا در عراق و ديدگاههاىمتفاوت آن دو در مورد آينده كردستان عراق، در كنار ادامه بحثوگفتوگوها بر سر پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، خودبهخود آنكارا را به سمت مسكو سوق مى دهد.
روابط با خاورميانه
با روى كار آمدن حزب عدالت و توسعه سياست تركيه نسبت به خاورميانه از پويايى ويژهاى برخوردار گرديد.به گونهاى كه اين كشور تلاش مىنمايد به بازيگرى فعال در اين منطقه تبديل گردد.برهمين اساس تركيه تلاش نمود تا روابط نزديكى با ايران و سوريه برقرار نمايد و در روند صلح خاورميانه به حقوق فلسطينيان توجه بيشترى نمايد.البته توجه تركيه به خاورميانه به معناى رويگردانى اين كشور از غرب يا اسلامى نمودن سياست خاورميانهاى خود نمىباشد.ايجاد محيط امنيتى جديد در خاورميانه با پايان يافتن جنگ سرد شايد مهمترين دليل توجه اين كشور به خاورميانه باشد.به طوركلى اگرچه تركيه به لحاظ سنتى، پس از دوران جمهورى سعى كرده است تا نگاه سياست خارجى خود را بيشتر غربمحور كند. اين نگاه هرچند كه هنوز هم در تركيه وجود دارد، اما تحولات سالهاى اخير در منطقه و جهان، نخبگان حزب عدالت و توسعه را به توجه بيش از پيش به منطقه پيرامونى و محيط اطراف جغرافياىسياسى و طبيعى خود جلب كرد. در اين راستا سعى شد تا در سياست فلسطينى- اسرائيلى توازنى ايجاد شود، به نحوى كه تركيه به عنوان كشورى مسلمان هرچند كه با اسرائيل نيز رابطه دارد، اما از حقوق تشكيل كشور مستقل فلسطينى از سوى فلسطينىها حمايت مىكند. اين نگاه حتى در برخى اوقات تا مرز سردى روابط تركيه و اسرائيل نيز پيش رفت و شخص اردوغان چندينبار در موضعگيرىهاى رسمى خود حتى از واژه »جنايت« براىتوصيف اقدامات نظاميان اسرائيلى استفاده كرده است. برگزارى دو دور كنفرانس صلح در خاورميانه با موضوع محورى عراق كه آخرين آن در اكتبر ٢٠٠٧ در استانبول تركيه برگزار شد؛ در اين راستا قابل تحليل است.(١٨)
روابط با ايران و سوريه محور ديگرى است كه حضور تركيه را در خاورميانه گسترش داده است. جلوگيرى از تشكيل دولت مستقل به وسيله اكراد و تامين انرژى ( ايران دومين تامين كننده گاز طبيعى براى تركيه مىباشد.) ايران و تركيه را بسيار به يكديگر نزديك مىنمايد.
نگاه اقتصادى به آسياى مركزى و قفقاز (كاستن از جنبه پانتركيستى سياست آسياى مركزى و قفقاز): در دهه ٩٠ ميلادى قرن بيستم، همزمان با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و استقلال جمهورىهاى آسياى مركزى و قفقاز، دولتمردان آنكارا با ورود جدى به منطقه آسياى مركزى و قفقاز و حضور اقتصادى و فرهنگى در منطقه فوق سعىكردند تا خود را به عنوان الگو و رهبر مجموعه كشورهاى تركزبان مطرح سازند. اين سياست با حمايت غرب و آمريكا توانست تا حدود زيادى از غلبه گرايش اسلامگرايانه در منطقه جلوگيرى كند و نفوذ هژمونيك روسيه و تاريخىايران را بر منطقه فوق كاهش دهد. همزمان با نااميدى سران تركيه از نتايج شوراى اروپايى دسامبر ١٩٩٧ لوكزامبورگ سياست نزديكى به جمهورىهاى آسياى مركزى و قفقاز تشديد شد و تركها علنا در جبهه مبارزه آذرىها و ارمنىها به حمايت از باكو پرداختند. مقامات آنكارا در طول دوره مورد بحث همواره سعى كردند تا نقش يك برادر بزرگتر و رهبر جمهورىهاى تركزبان را بازى كنند. با روى كار آمدن دولت اردوغان سياست نگاه هژمونيك و فرهنگى به منطقه آسياى مركزى و قفقاز نيز دستخوش تغييراتى شد و با توجه به بسترسازى تركها در دهه ٩٠ در اين منطقه؛ نگاه اقتصادى به منطقه آسياى مركزى و قفقاز غلبه يافت. تاسيس خط لوله نفتى باكو- تفليس- جيهان از سويى و حضور شركتها و صاحبان سرمايه تركيه در عرصه سرمايهگذارىهاى نفتى و ساير عرصههاى صنعتى در منطقه، تركيه را به يكى از فعالترين بازيگران در اين عرصه تبديل كرده است. از سوى ديگر سياست نگاه به شرق و نزديكتر شدن روابط تركيه و روسيه باعث شد تا تركها بيشتر سعى كنند به عنوان بازيگرى مستقل و فعال در همكارى و تعامل برآيند.
نتيجهگيرى
پس از پيروزى حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانى تركيه،معادلات سياسى اين كشور به سود اسلام گرايان دگرگون شده است. دولت اردوغان پس از موفقيت در مهار تورم و بحرانهاى فزاينده اقتصادى در تركيه محبوبيت گستردهاى در ميان شهروندان كشورش كسب نمود.تا پيش از اين ژنرالها و سكولارهاى تركيه سعى در القاى اين نكته داشتند كه با وجود دولتى اسلامى در آنكارا، سياست و اقتصاد تركيه با ين بست مواجه خواهد شد.اما امروزه نه تنها اين اتفاق رخ نداده است،بلكه ناكارآمدى دولتهاى پيشين تركيه مانند دولت تانسو چيلر،مسعود ايلماز و بولنت اجويت بيش از پيش اثبات شده است. علاوه بر اين با مرورى بر سياست خارجى حكومت حزب عدالت و توسعه در پنج سال گذشته مىتوان دريافت كه مقامات آنكارا سعى كردهاند تا سياست خارجى تركيه را در حيطه منطقهاى و بينالمللى متوازن سازند. بدين مفهوم كه ديگر نمىتوان براى تحليل سياست خارجى تركيه صرفا بر وجهه غربمحورى و غربگرايى توجه كرد. سياست نگاه به شرق، توجه بيشتر بر حوزه خاورميانه و فاصله گرفتن از سياستهاى »پانتركيستى« به همراه تمايل جدى براى عضويت در اتحاديه اروپا، نمايى متوازن به سياست خارجىتركيه بخشيده است. هرچند كه سنت واقعگرايى سنگ بناى سياست خارجى تركيه در دهههاى گذشته بوده و تركيه از محدود كشورهايى در منطقه پيرامونى خود بوده است كه سياست خارجى خود را كمتر عرصه تاخت و تاز رقابتهاى داخلى خود كردهاند؛ اما متوازنسازى سياست خارجى تركيه به همراه »واقعگرايى« كه ذات و جوهره سياست خارجى آنكارا در دوره جمهورى بوده؛ نمايى جديد از سياست خارجى را به اين كشور شرقى- غربى بخشيده است. به گونهاى كه تركيه امروزه تبديل به مركزى براى تقويت دموكراسى در خاورميانه و جهان اسلام شده است. البته به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در تركيه و گسترش اسلام سياسى در اين كشور پيامدهاى سياسى مهمى نيز براى ايالات متحده آمريكا در منطقه به دنبال داشته است. اولين پيامد آن به ماهيت اسلام سياسى در تركيه مربوط مىگردد. اسلام سياسى در تركيه ماهيتى مدرن و متعادل دارد و مقامات تركيه هميشه تلاش نمودهاند كه اسلام را به ارزشهاى غربى نزديك نمايند.همين مسئله به ايالات متحده آمريكا كمك خواهد نمود كه با استفاده از مدل اسلام سياسى تركيه از گسترش نفوذ حكومتهاى ديكتاتور در كشورهاى خاورميانه جلوگيرى به عمل آورد.مسئله ديگر اينكه رشد اسلام سياسى در تركيه كاملا تحت تاثير عوامل داخلى همانند رشد اقتصادى و تغييرات اقتصادى - اجتماعى بوده است.اين مسئله از آنجا داراى اهميت است كه امكان سازگارى اسلام و دموكراسى را در اين كشور به وجود آورده است. به گونهاى كه حزب عدالت و توسعه با ريشه اسلامى در سيستم سكولار دموكراتيك عمل مىنمايد. علاوهبراين اين مسئله سبب مىگردد كه نيروهاى ميانهرو اسلامى با به دست آوردن اكثريت در سيستم سياسى اين كشور فعاليت نمايند. فعاليت نيروهاى ميانهرو اسلامى در سيستم سياسى تركيه مىتواند فرصت بسيار مهمى را براى ايالات متحده آمريكا در خاورميانه به وجود آورد.
به هرحال ماهيت اسلامى حزب عدالت و توسعه سبب گرديده است كه اين حزب حمايت سياسى گستردهاى را در بين گروههاى مختلف جامعه تركيه به دستآورد. اين حمايت سياسى فراتر از حمايت مذهبى، قومى و يا طبقهاىمىباشد.به گونهاى كه اين حزب توانسته است در يك زمان حمايت گروههاى فقير، محافظهكار، اقليتها و مقاطعهكاران و بازرگانان معروف به ببرهاى آناتولى را بهدست آورد كه از لحاظ اجتماعى محافظهكار ولى از نظر اقتصادى متمايل به اقتصاد جهانى مىباشند.علاوهبراين سياست اقتصاد بازار آزاد و تلاش براى عضويت در اتحاديه اروپا به وسيله اين حزب توانسته است بازرگانان سكولار را نيز به خود جذب نمايد.سياست اصلاحات دموكراتيك و حمايت از اقليتها نيز اكراد، ارامنه و علوىها را با اين حزب همراه نموده است.(١٩) اگر روند تحولات تركيه با همين ترتيب پيش برود حمايت وسيع و گسترده گروههاى مختلف اجتماعى از حزب عدالت و توسعه سبب مىگردد كه دموكراسى باثبات اسلامى در اين كشور شكل بگيرد كه ايالاتمتحده به كمك اين كشور خواهد توانست ثبات سياسى لازم را در عراق، خليج فارس و ديگر نقاط بحرانى خاورميانه ايجاد نمايد.به طوركلى ايالات متحده آمريكا تلاش مىنمايد كه از تركيه به عنوان پل ارتباطى بين غرب و خاورميانه استفاده نمايد.
پىنوشتها:
The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU.A European ,Kirsty Hughes .١٢
?Success Story or the EU's Most Contested Enlargement .No.٩,٢٠٠٤,pp ٣٥f ,SIEPSReport
Turkey's Justice andDevelopment .Globalization and Party Transformation ,Ziya Onis .١٣
Party .GlobalizingDemocracy ,(ed) Peter Burnell :tive ni -Party in Perspec
.Routledge)٢٠٠٦,pp.١٤٥-١٤٩) Politics in Emerging Democracies London
Alexander Murison,The Strategic Depth in Turkhsh .١٤ ,٦ .NO ,Forien Policy,MiddelEastern Studies,Vol.٤٢ .November ٢٠٠٦,pp.٩٤٥-٩٦٤
HowDoes it : in The European Union ?" "How did we get here ,Desmond Dinan .١٥
New York:Oxford University) ٣٣-٣٥ ,Elizabeth Bomberg and Alexander Stubb .ed ?Work
(Press,٢٠٠٣
:Cambridge).European Union Foreign Policy in a Changing World ,Smith .Karen E .١٦
(٢٠٠٤ ,Polity Pres
(London Sage,١٩٩٠) ?Smith Towards a Global Culture .Anthony D .١٧
(New York:Routledge,٢٠٠٥) ?National vs Supranational Identity in Europe ,R Robyn .١٨
Institutions ,Comparing ValuesBehaviors :Culture's consequences ,H Hofstede .Geert .١٩
.(٢٠٠١ ,New York:Routledge) and organisations Across Nations