پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - نقد روايت ايدئولوژيك از عصر جهاني شدن
نقد روايت ايدئولوژيك از عصر جهاني شدن
گفتوگو: علي اقليدينژاد
در آغاز گفتوگو را با اين پرسش شروع ميكنيم كه جهاني شدن، عرصههاي گوناگون دارد. بارزترين وجه آن، در قلمروي اقتصاد است. به نظر حضرتعالي از چهدورهاي، عصر جهاني شدن اقتصادي آغاز ميشود؟
بعد از اينكه اقتصاد كلاسيك مطرح شد و عموميت يافت، پارادايم حاكم بر اقتصاد كلاسيك «دست نامرئي و خودساماني بازار»، نتوانست رفاه اقتصادي را ايجاد نمايد و جامعه را با تضاد و اختلاف طبقاتي شديدي مواجه كرد. اين اختلاف طبقاتي و ناكارآمدي پارادايم كلاسيكي، بهتدريج منجر به بهوجود آمدن مكاتب فكري متعددي شد و با ظهور مكتبهاي سوسياليست و كمونيست، مخالفتهاي شديدي عليه اقتصاد كلاسيك بهوجود آمد. همچنين مكتب تاريخي آلمان و مكاتبي از اين قبيل، با يك يا چند رويه از انديشههاي اقتصاد كلاسيك و مجموعهي نظام فكري كلاسيك برخورد ميكردند و مكاتب جانشيني را معرفي مينمودند، تا اينكه با تلاش «مارجيناليستها» و نهاييگرايان، اقتصاد كلاسيك دوباره ترميم شد و قوت تازهاي گرفت؛ ولي ظهور اقتصاد ماركسيستي ـ بهخصوص بعد از انقلاب اُكتبر ١٩١٧ ـ جهان را در مسير جديدي قرار داد.
در قرن بيستم نيز حوادث جنگ جهاني اول و ظهور بحران ١٩٢٩ نشان داد كه اقتصاد كلاسيك احتياج به تجديد قوا دارد. اين ضرورت، انديشمندان را براي رهايي از آن ركودِ گستردهي آغاز دههي ١٩٣٠ و تجديدنظر در پارادايمهاي اساسي كلاسيك و نئوكلاسيك برانگيخت؛ مؤثرترين كارها نيز توسط «كينز» انجام گرفت. درواقع، «كينز» انقلابي در اقتصاد ايجاد كرد و به دولت كه بر اساس اقتصاد كلاسيك، به هيچوجه نميتوانست در اقتصاد دخالت كند، اجازه دخالت و سياستگذاري داد تا تقاضاي مؤثر را بالا ببرد. علاوه بر آن يكي از بحثهاي جدّي «كينز» اين بود كه قانون تعرفهي امريكا ـ كه در سال ١٩٣٠ بسته شد ـ ميتواند ركود را تشديد كند، زيرا اين قانون جنگ تعرفهها را به راه مياندازد، يعني باعث مقابله به مثل كشورهاي ديگر ميشود و در نتيجهي آن، حجم تجارت جهاني كاهش پيدا ميكند. درواقع، ركود دههي ٣٠ با قانون تعرفه و جنگ تعرفهي ناشي از آن قانون، مزمن گرديد. روي همين جهت، در سال ١٩٤٤ در «كنفرانس برتون وودز» نظام مالي و پولي بينالملل تدوين شد و دو سازمان قوي به نام صندوق بينالمللي پول (IMF)و بانك جهاني تشكيل گرديد.
رسالت اصلي صندوق بينالمللي پول، سامان بخشيدن به مسايل پولي جهان و تثبيت ارزش پول جهاني و قابل تبديل بودن آن بود. بانك جهاني نيز عهدهدار اجراي طرح مارشال بود كه براي بازسازي اروپا و كشورهاي در حال توسعه طراحي شده بود تا بتوانند از طريق كمكهاي خارجي و وامهاي كلان، توسعهي خودشان را شكل داده و بازسازيهاي لازم را انجام دهند.
متعاقب اين مسأله در سال ١٩٦٤ بر اساس نظر «كينز» كه معتقد بود جنگ تعرفهها باعث ركود جهاني شده، تلاش گستردهاي در جهت ايجاد سازماني براي مبارزه با تعرفهها صورت پذيرفت، امّا عملاً در آن سال نتيجهاي حاصل نشد، زيرا امريكا به صورت جدي در برابر آن مقاومت كرد و نگذاشت اين كار انجام شود. به هر صورت، موافقتنامههايي در سال ١٩٤٧ بسته شد. در ابتدا اين موافقتنامهها بين كشورهاي محدودي برقرار گرديد، ولي بهتدريج گسترش پيدا كرد و سازمان گات (GATT) تشكيل شد. سازمان گات با اصول سهگانهاي كه داشت، رسالت كاهش محدوديتهاي تجاري را بر دوش گرفت تا اگر محدوديتي وجود دارد، به خاطر شفافسازي به تعرفه تبديل شود؛ يعني همهچيز به تعرفه تبديل شود كه كاملاً شفاف باشد.
اين روند در دورههاي مختلف سازمان گات انجام گرفت و روزبهروز توسعه پيدا كرد، اما متأسفانه عملكرد سازمان گات يكسونگري شديدي را به نفع كشورهاي صنعتي به وجود آورد؛ يعني بر اساس قوانين گات، كشورهاي جهان سوم ميبايست در مقابل صادرات صنعتي كشورهاي جهان اول، هيچگونه تعرفهاي وضع نكنند، البته كالاهاي كشاورزي ـ كه عمدتا صادرات جهان سوم را تشكيل ميداد ـ از اين امر مستثني بود.
در دوران حاكميت سازمان گات، مفاد تمامي تئوريهاي تجارت بينالمللي اين بود كه بر پايهي اصل مزيت نسبي، ميتوان تجارت جهاني را سامان بخشيد. درواقع بهراحتي اثبات ميكردند كه با تجارت آزاد جهاني، هيچ نيازي به تحرك عوامل توليد وجود ندارد؛ يعني تجارت جهاني دقيقا مثل تحرك عوامل كار ميكند. خيلي از نظريهپردازان از قبيل «الكساندر» نيز اثبات كردند كه اگر هم تحرك سرمايه در بين كشورها موجود باشد و هم تجارت آزاد باشد، اگر ما به اندازهي يك اپسيلون [مقدار خيلي كوچك] مانعي در راه تجارت قرار بدهيم، مثلاً هزينههاي انتقال صفر نباشد، اين اپسيلونِ مانع باعث ميشود كه تجارت جهاني كلاً تعطيل شود و تحرك عوامل و تحرك سرمايه جانشين آن شود؛ يا برعكس اگر يك اپسيلون مانع در سر راه تحرك سرمايه قرار بگيرد، اين باعث ميشود كه كلاً تحرك سرمايه تعطيل شود و تجارت جهاني جايگزين آن شود. نيز از نظر هندسي و از نظر جبري اثبات ميكردند كه منافع حاصل از تجارت جهاني، دقيقا با منافع حاصل از آزادي تحرك سرمايه برابري ميكند. بنابراين، ميگفتند كه اگر اينگونه باشد، ما ديگر هيچ نيازي به تحرك عوامل ديگر نداريم و كافي است كه ما تجارت بينالملل را سامان ببخشيم. اين بود، تا اينكه معماي «ليون تيف» در تجارت بينالملل مشكلات جديدي بهبار آورد. با اينكه خود «ليون تيف» براي حل آن معما تلاش زيادي كرده بود، ولي اين معما به صورت غريبي لاينحل بود. معما به اين صورت بود كه بر اساس تئوري «هكشر ـ اوهلين» ميبايست كشورهايي كه داراي موجودي عوامل كار زياد هستند، كالاهاي كاربر خود را صادر كنند و كالاهاي سرمايهبر را وارد سازند، و كشورهاي داراي سرمايهي فراوان، بايد كالاهاي سرمايهبر را صادر كنند و تخصصشان در آن كالاها باشد. اما ايشان وقتي واردات و صادرات امريكا را بررسي كرد، متوجه شد كه مسأله اينگونه نيست؛ يعني امريكا صادرات كالاهاي سرمايهبرش خيلي كم است و در عوض وارداتش زياد است. اين مسأله بهزودي يك معماي بزرگ در تجارت بينالملل شد.
البته ايشان و ديگران جوابهايي براي آن تهيه كردند كه اگرچه معما را كاملاً حل نكرد، ولي مشخص نمود كه فرضهاي پشت نظريهي هكشر ـ اوهلين، فرضهايي كاملاً واقعي نيست. اين فرض كه ما نيروي كار را يك نيروي كار همگن بدانيم، يا بازگشت سرمايه را در همهي جهان يكسان بدانيم، يا بر اساس نظريه هكشر ـ اوهلين معتقد باشيم كه دستمزد واقعي نيروي كار در سراسر جهان مساوي ميشود، خيالپردازياي بيش نيست. نيروي كار، نيروي كار همگني نيست؛ از اين جهت، وقتي كه اين ناهمگني بين عوامل توليد بهوجود آمد، ديگر نميتوان به وعدهي رييس جمهور امريكا كه ميگفت: «در اثر تجارت جهاني، كسي كه چيپس كامپيوتري ميسازد با كسي كه چيپس سيبزميني ميسازد، مثل هم هستند» دل خوش كرد؛ يعني كساني كه وارد صنايع مبتني بر توانايي فكري شدهاند (از قبيل تجارت خارجي)، استفادههاي كلاني ميكنند و سودهاي گزافي خواهند برد. به همين جهت، نگرش شركتهاي چندمليتي نسبت به تجارت عوض شد. البته اين عوض شدن نيز يكباره انجام نشد، يعني اين روند از نيمههاي دهه ١٩٧٠ آغاز شد.
ميدانيد كه ما در اين دهه، چندين رخداد بزرگ داريم؛ اول بحران نفتيِ دههي ١٩٧٠ كه بحرانهاي متعددي را بهوجود آورد و تورم ركودي را براي كشورهاي غربي بهوجود آورد. دوم نقض پيمان «برتون وودز» بود. عرض كردم كه اين پيمان در سال ١٩٩٤ منعقد شده بود و طبق آن لازم نبود ارزها با پشتوانههاي خاص ارزي يا فلزات گرانبها تعريف شده باشند، بلكه كافي بود كه خود ارز در بازار قيمت خودش را پيدا كند. در نتيجه، ارز به صورت شناور درآمد، كه اين مسأله ابتدا در امريكا آغاز شد و بعد بهتدريج در كشورهاي ديگر گسترش يافت.
اين دو مسأله، تأثير بسياري در نگرش شركتهاي چندمليتي گذاشت و كمكم تجارت بينالملل رنگ خويش را باخت، يعني ديگر اينگونه نبود كه يك كشور با سرمايهي فراوان بخواهد با يك كشور كه داراي كار فراوان است تجارت كند، بلكه احساس شد كه شركتهاي چندمليتياي وجود دارند كه ميخواهند با بقيهي كشورها وارد تجارت شوند. اين شركتها هويت ملي خاصي نداشتند، بلكه آنها به دنبال منابع و عوامل توليد ارزان ميگشتند و جاي خاصي براي آنها وجود نداشت.
با پيشرفتهاي تكنولوژيكي و بهخصوص پيشرفتي كه در زمينهي اطلاعرساني، اينترنت و مخابرات بهوجود آمد، و همچنين پيشرفتهايي كه در زمينه بيولوژيكي، ژنتيك و ميكروبيولوژي و... بهوجود آمد، توزيع نيروي كار يك توزيع غيرفعال و داراي انحراف معيار بسيار شديدي شد؛ يعني نيروي كار به كلي بيمعنا شد؛ مثلاً در گذشته بين نيروي كار انگليس و نيروي كار امريكا، يا در خود امريكا بين نيروي كار تفاوت عميقي وجود نداشت، ولي بعد از اين پيشرفتها وضعيت تغيير نمود، لذا شركتها احساس كردند كه بايد به كساني كه داراي تخصصهاي ويژه و خلاقيت و نوآوري هستند، بدون توجه به مليت آنان، مزد بيشتري پرداخت نمايند. همين مسأله سبب ايجاد يك شكاف وسيع بين نيروي كار شد. اين پديده تقريبا توأم با حل نشدن معماي ليون تيف جلو ميرفت تا اينكه مكتب كمونيسم نيز دچار بحران شديدي شد.
با فروپاشي شوروي، اين تلقي براي عموم مردم بهوجود آمد كه كمونيسم نميتواند به عنوان يك آلترناتيو قوي در مقابل اقتصاد كلاسيك جديد با پارادايم نئوليبرال مقاومت كند و به عنوان يك رقيب جدي در برابر آن قرار گيرد.
بعد از برداشتن ديوار برلين و مسايلي از اين قبيل جهان، وارد عرصهي جديدي شد كه تفاوت بين كشورها از بين رفت و شركتهاي چندمليتي، حاكم اصلي مقدرات اقتصادي شدند. روي همين جهت، احساس شد كه سازمان گات نميتواند چارچوب مناسبي باشد و اين گنجايش را ندارد كه همهي اين تحولات را در درون خويش جاي دهد. از اين جهت، WTO در سال ١٩٩٤ مطرح شد و در سال ١٩٩٥ به طور رسمي تشكيل گرديد.
درواقع دايرهي WTO با گات بسيار متفاوت است، چون در دايرهي WTO هم تحرك عوامل وجود دارد و هم تجارت خدمات و هم انتقال مالكيت فكري و... هيچكدام در گات وجود نداشت.
ما در بحث اقتصاد و فلسفه تاريخ با دو مطلب روبهرو هستيم: يكي ليبراليسم اقتصادي و ديگري بحث پايان تاريخ كه «فوكوياما» مطرح كرد كه نهايت تاريخ، سرمايهداري و حاكميت سرمايه بر دنياست. آيا جهاني شدن رويهي ليبراليسم اقتصادي و نظريهي پايان تاريخ است؟ از سوي ديگر، آيا جهاني شدن يك روايت ايدئولوژيك است، يعني داراي بايدها و نبايدهاي تحميلياي است كه در برابر فروپاشي بلوك شرق روي داده است.
همانطور كه فرموديد، فوكوياما قائل به اين است كه دموكراسي پايان تاريخ است، يعني انديشهاي برتر از اين بهوجود نخواهد آمد و نهايت كاري كه بشر ميتواند انجام دهد دموكراسي است. البته به نظر من در اينجا بحثهاي جدي فلسفياي وجود دارد كه فعلاً مجال طرح آنها نيست، ولي آنچه در اين مجال ميتوان اظهار داشت، اين است كه عملاً دموكراسي حاكم نيست، بلكه حاكميت قشر خاصي از افراد است كه صاحبان آن، شركتهاي چندمليتي هستند؛ درواقع ليبراليسم اقتصادي نيز به هيچوجه حاكم نيست. خوانندگان محترم مجلهي پگاه ميتوانند به كتابهاي دانشمنداني از قبيل «چامسكي» و «ادوارد سعيد» مراجعه كنند. در آنجا خيلي روشن نشان داده شده كه در اين كشورها يك تقابل وسيع بين عمل و نظريه وجود دارد و در عرصهي جهاني شدن به هيچوجه دموكراسي يا ليبراليسم تحقق پيدا نميكند، مگر اينكه شما معتقد باشيد تغييراتي كه در سلايق افراد بهوجود ميآيد، توسط تبليغات شركتهاي چندمليتي است؛ يعني شركتهاي چندمليتي با تبليغات گستردهي خودشان، ابتدا الگوي ترجيحات مصرفكننده را تغيير ميدهند و بعد از اينكه تابع مطلوبيت اين افراد تغيير پيدا كرد و به سمت مصرف كالاهاي توليدي اين شركتها جلب شد، آنموقع افراد به اختيار خودشان ميروند و آن كالاها را خريداري ميكنند. اگر شما اين را هم دموكراسي بدانيد، ميتوان ادعاي فوكوياما را قبول نمود.
مثالي از يك مقاله عرض ميكنم، فرض كنيد يك كشور استعمارگر براي يك قبيلهي آفريقايي يكسري جواهرات بدلي ببرد، يكسري چيزهايي كه آنها نديدهاند، اگر اين افراد آنها را بخرند، آيا واقعا اين ترجيحات آشكارشدهي افراد است يا اينكه آنها چون نميدانند غير از اينها چيز ديگري نيز وجود دارد، اقدام به خريداري ميكنند؟
مثال ديگر؛ فرض كنيد همهي كتابهاي انگليسي از بين بروند و فرد كتابخوان مجبور شود مثلاً كتابهاي روسي بخواند و براي تقويت زبان روسي كتاب رمان خريداري كند؛ آيا از اين مطلب ميشود فهميد كه اين فرد عاشق رمان است يا اينكه اين فرد با خواندن رمان ميخواهد كمكم به منابع ديگر دست پيدا كند و آنها را مطالعه نمايد؟ خواندن كتابهاي روسي، به هيچوجه نشاندهندهي اين نيست كه آن شخص براي رُمان ترجيحي قائل است.
ما اگر با اين نازكانديشيها وارد بحث ترجيحات افراد شويم، ميبينيم آن چيزي كه مردم بر اساس ترجيحات آشكارشدهشان انجام ميدهند، آزادي زيادي نيست كه آنها حق انتخاب داشته باشند. درواقع شركتهاي چندمليتي با توليدات انبوه خودشان در يك روند و مسير خاصي، اين آزاديِ انتخاب را از ديگران سلب كردهاند!
من، با اين تعريف دموكراسي به طور جدي مخالفم و اين را دموكراسي نميدانم. آقاي «چامسكي» هم در كتاب «دموكراسي بازدارنده» و كتاب «نئوليبراليسم و جهاني شدن»، تقابل بين عمل و نظريات را مشخص ميكند.
يكي از بحثهاي اساسي بحث اقتصاد اسلامي و نسبتسنجي آن با اقتصاد جهاني است. اولين سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه سهم كشورهاي اسلامي از مسألهي جهاني شدن چقدر است؟
اينكه كشورهاي اسلامي در اين پارادايم خاص نئوليبراليسم كه مربوط به جهاني شدن است، چه سهمي ميتوانند داشته باشند، سؤال بسيار جدياي است. ببينيد! در عرصهي جهاني شدن، آن چيزي كه بروز خواهد داشت ميزان بهرهوري است. با توجه به ناهمگني شديد نيروي كار و همگني سرمايه، سرمايهدار ميتواند بهراحتي وام بگيرد و در جهت فاي نانس آن پروژهاي كه ميخواهد انجام دهد اقدام كند. درواقع، فرآيند سرمايهداري يك فرايند انهدام خلاّق است؛ يعني شركتهاي كوچكي كه ميتوانند خود را با پويش جهاني وفق دهند، ميتوانند جايگزين شركتهاي بزرگ شوند ـ و اين كار شدني است ـ ولي بايد اين كشورها بتوانند خودشان را همپاي با زمان پيش ببرند. مسألهي همپايي با زمان هم دو مقدمهي اساسي دارد: ١) اينها در آموزش بتوانند خودشان را با تحولات تكنولوژيكي پيش ببرند ٢) در تجربه نيز خويش را با تحولات تكنولوژيكي هماهنگ نمايند، زيرا تنها آموزش كافي نيست؛ به اين معنا كه در حد بسيار قابل توجهي از بهرهوري، نيروي كار در تجربه ظهور پيدا ميكند و كشورهايي كه بههرحال گامي عقب بمانند، اين گام باعث انحراف بسيار شديدي ميشود. آقاي «لسترتارو» در كتاب «آيندهي سرمايهداري» ميگويد: «كشورهايي كه نتوانستند تراشهي حافظهي كامپيوتر را بسازند، ميكروپروسسور نيز نخواهند ساخت». يعني در اين عرصهي جديد منابع طبيعي فراوان منشأ ثروت نيست، بلكه منشأ ثروت خلاقيت و دانش روز است. زيرا ساخت قطعات ريز كامپيوتري به منابع طبيعي فراوان متكي نيست. كشورهاي اسلامي هرچند منابع طبيعي خوبي دارند، ولي چون در زمينهي خلاقيت و دانش روز، گامهاي اول را برنداشتند، دچار مشكل خواهند شد. الان ژاپني كه از هرگونه زغال سنگ و سنگ آهن بيبهره است، عظيمترين تكنولوژي فولاد را در اختيار دارد و يا پكيجهاي (Pacage) توليد را صادر ميكند.
كشورهاي اسلامي كه از نظر آموزش و تجربه با كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي دارند، در عرصه جهاني شدن بازنده خواهند بود، مگر اينكه با همت زياد تلاش كنند تا اين فاصله را از بين ببرند.
«ادامه دارد»