پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - سرمايهدارى جعلى و دور باطل فقر - صبوری ضیاء الدین

سرمايه‌دارى جعلى و دور باطل فقر
صبوری ضیاء الدین

انديشمندان و صاحب نظران امر توسعه اقتصادى با بررسى وضعيت كشورهاى مختلف جهان به كند و كاو در اين حوزه پرداختند. در زمينه ريشه و علل اصلى فرايند توسعه و توسعه نيافتگى در كشورهاى مختلف جهان، نظريات و رويكردهاى مختلفى ارائه گرديده است. عمده‌ترين اين رويكردها عبارت‌اند از:
١. رويكرد تفاوت در منابع خدادادى (داده‌ها) و مواهب طبيعى.
٢. رويكرد تفاوت‌هاى نژادى.
٣. رويكرد تفاوت‌هاى ارزشى و فرهنگى .
٤. رويكرد سياسى و حاكميت قدرت‌ها.
٥. رويكرد تاريخى.
٦. رويكرد دور باطل.
رويكرد اخير در تبيين علل و زمينه‌هاى فرايند توسعه و توسعه نيافتگى بيانگر آن است كه: بازدهى پايين اقتصاد معيشتى، توليد و در آمد را فقط در حد مصرف معيشتى فراهم مى‌كند و مازاد در آمد نسبت به مصرف (پس انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود.
در نتيجه، سرمايه گذارى براى افزايش ظرفيت‌هاى توليد مادى و يا سرمايه گذارى در نيروى انسانى ناچيز بوده و بازدهى توليد در سطح پايين باقى مى‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگى معيشتى تحميل مى‌كند.
پايين بودن پس انداز ص كمبود درآمد مردم ص پايين بودن قدرت توليد ص نبود سرمايه ص پايين بودن پس انداز
براى تحليل اين ديدگاه ابتدا لازم است مفهوم توسعه اقتصادى روشن شود. نخستين قدم براى اين منظور تمايز قائل شدن بين رشد اقتصادى و توسعه اقتصادى است. به اين معنا كه رشد اقتصادى مفهومى كمى است در حالى كه توسعه اقتصادى مفهوم كيفى است. رشد اقتصادى به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با تعداد آن در سال پايه. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملى (GNP) يا توليد نا خالص داخلى (GDP) در سال مورد نياز به نسبت تعداد آن در يك سال پايه رشد اقتصادى محسوب مى‌شود كه بايد براى دستيابى به عدد رشد واقعى، تغيير قيمت‌ها و به خاطر تورم، و استهلاك تجهيزات و كالاهاى سرمايه‌اى را نيز از آن كسر نمود.
منابع مختلف رشد اقتصادى عبارت‌اند از: افزايش به كارگيرى نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروى كار)، افزايش كارآيى اقتصاد (افزايش بهره‌ورى عوامل توليد) و به كارگيرى ظرفيت‌هاى احتمالى خالى در اقتصاد.
توسعه اقتصادى عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاى توليدى اعم از ظرفيت‌هاى فيزيكى، انسانى و اجتماعى. در توسعه اقتصادى، رشد كمى توليد حاصل خواهد شد، اما در كنار آن نهادهاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغيير خواهد كرد، توان بهره‌بردارى از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته و هر روز نوآورى جديدى انجام خواهد شد.
توسعه اقتصادى دو هدف دارد:
١. افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه كنى فقر)
٢. ايجاد اشتغال .
هر دوى اين اهداف در راستاى عدالت اجتماعى است. البته نگاه به توسعه اقتصادى در كشورهاى پيشرفته و كشورهاى توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاى توسعه يافته، هدف اصلى افزايش رفاه و امكانات مردم است در حالى كه در كشورهاى توسعه نيافته بيشتر ريشه كنى‌فقر و افزايش عدالت اجتماعى مد نظر است.
از جمله شاخص‌هاى توسعه اقتصادى يا سطح توسعه يافتگى شاخص در آمد سرانه است كه از تقسيم درآمد ملى يك كشور (توليد ناخالص داخلى) به جمعيت آن به دست مى‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابى در كشورهاى مختلف، معمولا با سطح در آمد سرانه كشورهاى پيشرفته مقايسه مى‌شود. زمانى در آمد سرانه كشورهاى پيشرفته مقايسه مى‌شود. زمانى درآمد سرانه ٥٠٠٠ دلار در سال نشانگر توسعه يافتگى بوده و زمانى ديگر حداقل در آمد سرانه ١٠ هزار دلار.
شاخص برابرى قدرت خريد (PPP)، شاخص درآمد پايدار(GNA,SSI)، شاخص‌هاى تركيبى توسعه و شاخص توسعه انسانى (HDI) نيز از ديگر شاخص‌ها مى‌باشد.
در تحليل پايين بودن پس انداز به عنوان عامل و زمينه كمبود در آمد از مدل جمعيتى مالتوس و نيز قانون بازده نزولى ريكاردو مى‌توان بهره گرفت. مطابق نظر ريكاردو، وقتى يك اقتصاد در حال رشد به حداكثر ميزان در آمد سرانه دست مى‌يابد، پس از آن به دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايى، در آمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلى مى‌رسد كه در آن، كارگردان صرفاً دستمزدهايى در سطح حداقل معيشت دريافت مى‌كنند. همين مسئله به عدم توان لازم براى پس انداز مى‌انجامد و در يك رابطه على و تسلسلى با عوامل ديگرى همچون كمبود در آمد، پايين بودن قدرت توليد و نبود سرمايه ارتباط پيدا مى‌كند. ريكاردو رشد اقتصادى را در جامعه سرمايه‌دارى، داراى بستر مناسب مى‌بيند و معتقد است كه رشد اقتصادى در يك جامعه سرمايه دارى در سايه وجود مواد غذايى ارزان قيمت (كه به معناى پايين بودن دستمزدهاى كارگران صنعتى و بالا رفتن سودهاى سرمايه داران است) و در نتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت، توليد بيشتر و در نهايت افزايش در آمدهاى اقتصادى كل، تحقق مى‌يابد.
در تحليل قدرت توليد نيز مى‌توان از نظريه مزيت نسبى بهره برد. براساس اين نظريه، مبادله آزاد، بين كشورهاى باعث افزايش مقدار توليداست (محصول) جهانى مى‌شود. اگر هر كشورى به توليد كالاهايى روى آورد كه توانايى توليد آنها را با هزينه نسبى كمترى (در مقايسه با ديگر شركاء و رقباى تجارى خود) دارد در اين صورت كشور مفروض قادر خواهد بود مقدارى از كالاهايى را كه با هزينه كمترى توليد مى‌كند بإ؛ كالاهاى ديگرى كه ملت‌هاى ديگر قادر به توليد ارزانتر آنها هستند مبادله نمايد. لذا در پايان يك دروه زمانى ملت‌ها در خواهد يافت كه امكانات مصرف آنها در اثر تجارت و تخصصى شدن نسبت به زمانى كه همه كالاهاى مورد نياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مى‌كرده‌اند، افزايش يافته است .
به همين دليل، اقتصاد دانان تجارت آزاد جهانى را مطلوب مى‌دانند، چون باعث افزايش توليد ناخالص ملى كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد.
رائول پربيش بنيانگذار مكتب اقتصادى اكلا معتقد است كه كشورهاى پيرامون از گونه‌اى ترتيبات مالى در رنج هستند كه سرمايه و همين طور عدم تعادل براى آن به همراه مى‌آورند.
او مى‌گويد: »به نظر من سرمايه‌دارى پيرامونى پديده‌اى است كه از تكنولوژى مراكز صنعتى ناشى مى‌شود و شامل الگوهاى مصرف، نهادها، عقايد و ايدئولوژى‌هايى است كه خصيصه سرمايه دارى كاملا جعلى است... امكان اين باز توليد به دليل تناقضاتى كه پديده‌هايى چون تكثير و تشعشع در ساخت اجتماعى پيرامونى به وجود مى‌آورند ميسر نيست... انباشت سرمايه نيز به نوبه خود با گسترش جامعه مصرفى ناسازگار است«.
فقدان سرمايه گذارى‌هاى مولد آنگونه كه در نظريات ويلبرت مور و والت روستو آمده يكى از خلأهاى مهم در كشورهاى توسعه نيافته است كه به شكل‌گيرى سرمايه دارى پيرامونى كمك بسيارى كرده است. در حالى كه سرمايه‌دارى از منظر نظريه‌پردازان نوسازى، مكانيزمى قدرت‌مند براى توليد ثروت است.
جوزف شومپيتر اعتقاد داشت كه ماشين سرمايه دارى علاوه بر اينكه قادر است نرخ‌هاى بالاى رشد اقتصادى را توليد كند، مى‌تواند ضررهاى اجتماعى آن را نيز جبران نمايد.
بر همين اساس نظريه پردازان نوسازى معتقدند كه كشورهاى جهان سوم بايد مرحله گذار از جامعه سنتى به جامعه مدرن را كه كشورهاى شمال قبلا تجربه كرده‌اند، تحمل نمايند. لذا از منظر آنان مسير توسعه در پيگيرى الگوى شمال قرار دارد. به عبارت ديگر راه توسعه از الگوى شمال مى‌گذرد. از همين رو است كه نظريه پردازان مكتب نوسازى اعتقاد به ارزشمندى وابستگى متقابل اقتصادى شمال - جنوب دارند، زيرا نه تنها منافع متقابل دارد، بلكه اين روابط به كشورهاى جنوب كمك مى‌كند تا ساختارها و ارزش‌هاى اجتماعى سنتى را كه باعث عقب ماندگى آنها مى‌شوند، از بين ببرند و به عبارتى از چرخه معيوب و دور باطل فقر خارج و به سوى پيشرفت و رهايى از مشكلات راه سپارند و بالاخره تكليف خود را با سرمايه دارى مشخص كنند.