پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - طبقه بندى و آسيبشناسى جرايم رايانهاى - طارمی محمدحسین
طبقه بندى و آسيبشناسى جرايم رايانهاى
طارمی محمدحسین
قسمت چهارم
اشاره
مطلبى كه پيش روى شماست، بخش پايانى مقالهاى است كه در سه شماره پيشين به كاوش در مورد چيستى جرايم رايانهاى از مناظر متعدد حقوقى، آسيبشناسى اجتماعى، فرهنگى، سياسى و روانى پرداخته و اينك در واپسين قسمت به تشريح و كالبد شكافى آثار روانى آن از جمله اعتياد مجازى، بحران هويت، انحرافات جنسى و... مىپردازد.
لازم به يادآورى و عذرخواهى است كه در شماره قبل كه سومين بخش مقاله درج شده بود، اشتباهاً به عنوان بخش پايانى مقاله اشاره شده بود كه بدين وسيله تصحيح مىشود.
آثار مخرب جرايم رايانهاى
الف. آثار و آسيبهاى روانى
١. اعتياد مجازى (Virtual Addiction)
اعتياد مجازى، استفاده بيش از حد از اينترنت است تا آنجا كه بدون استفاده از آن فرد احساس كمبود مىكند و روابط او با محيط متأثر از استفاده مكرر و ديوانهوار فرد شده از حالت عادى خارج مىشود.
اين اختلال روانى در كشورهايى كه استفاه از اينترنت آسان و ارزان است، بسيار چالشزا بوده و تا آنجا كه نهادهاى مختلف را درگير كرده است. در كشورى، مثل آمريكا تعداد معتادان به اينترنت از ساير معتادان بيشتر است، تا جايى كه برخى معتادان ١٨ ساعت از وقت روزانه خود را در اينترنت صرف مىكنند. در آمريكا به قدرى فاجعهبار است كه كليساها، پيشوايان مذهبى با فريادهاى كمكخواهى زن و شوهر، يا يكى از آنها، براى رهايى از اين نوع اعتياد مواجه هستند و مؤسسههاى مشاورهاى مسيحى در حال تدوين مشاورههاى اعتياد به اينترنت مىباشند.
پيامدهاى اعتياد به اينترنت و حتى كار زياد با اينترنت، كه در حدّ اعتياد نباشد، نتايج و پيامدهاى زيانبخشى براى فرد و جامعه در پى داشته و آسيبهاى شديد جسمانى، مالى، خانوادگى، اجتماعى و روانى را به همراه دارد.
يكى از پيامدهاى فردى و اجتماعى اعتياد و كار زياد با اينترنت، انزوا و كنارهگيرى اجتماعى است. پوت نام (١٩٩١م) معتقد است در طى ٣٥ سال گذشته كاهش چشمگيرى در ارتباطات اجتماعى افراد در آمريكا رخ داده است. مردم كمتر به رأىگيرى و كليسا مىروند، به ندرت موضوعات سياسى را با همسايهها در ميان گذاشته يا عضويت گروههاى داوطلبانه را قبول مىكنند، مهمانى شام كمترى دارند و كمتر به منظور اجتماعى دور هم جمع مىشوند. اين موضوع پيامدهاى عمدهاى براى جامعه و فرد دارد؛ زيرا وقتى مردم از نظر اجتماعى درگير باشند، سالمتر و خوشبختتر زندگى مىكنند.
از ديگر پيامدهاى اعتياد اينترنتى مشكلات خانوادگى و تأثير آن بر روابط زناشويى، والدين و فرزندان است. امروزه اصطلاح »بيوه اينترنتى« براى همسر معتاد به اينترنت اطلاق مىشود. آمار نشان مىدهد كه اعتياد به اينترنت ممكن است به فروپاشى خانواده و طلاق منجر شود. شايد باور كردن اينكه شخصى همسر خود را فقط به علت ارتباط با فرد ديگر در اينترنت ترك مىكند، براى كسانى كه به اينترنت اعتياد پيدا نكردهاند، وحشتناك به نظر برسد؛ ولى اين مسئله هر روز در دنياى اينترنت اتفاق مىافتد.
دكتر يانگ معتقد است: اگرچه زمان تنها عامل تعيين كننده در تعريف اعتياد به اينترنت نيست، ولى عموماً معتادان بين ٤٠ تا ٨٠ درصد از وقت خود را با جلساتى كه ممكن است هر كدام حتى تا ٢٠ ساعت طول بكشد، صرف مىكنند و اين كار باعث مىشود تا اختلالاتى در ميزان و زمان خواب كاربر به وجود آيد. در مواردشديد، حتى قرصهاى كافئين براى تسهيل زمان طولانىترى در اينترنت بودن مصرف مىشود. اين اختلال، خستگى بيش از اندازهاى در بدن ايجاد مىكند، كه كاركرد درسى و شغلى را تحت تأثير قرار مىدهد و ممكن است نظام ايمنى بدن را ضعف كند و فرد، آسيبپذيرى بيشترى به بيمارىها پيدا كند. افزون بر اين، به علّت عدم ورزش و حركات مناسب، مشكلات عصبهاى مچ و درد پشت، چشم درد و مانند آن به وجود مىآيد.
٢. بحران هويت
هويت، واجد سه عنصر است: شخصى، فرهنگى و اجتماعى، كه هريك در تكوين شخصيت فرد نقش مهمى را ايفا مىكنند. در مقايسهها، هويت شخصى، ويژگى بىهمتاى فرد را تشكيل مىدهد و هويت اجتماعى در پيوند با گروهها و اجتماعات مختلف قرار مىگيرد.
اينترنت صحنه فرهنگى و اجتماعى است، كه فرد خود را در موقعيتهاى متنوع نقشها و سبكهاى زندگى قرار مىدهد و اين خود زمينهاى براى آسيبپذيرى شخصيت كاربر و موجب چند شخصيتى شدن كاربر مىشود. از اين روست كه ساختار و چينش پايگاههاى شخصى (Web Loge) به گفته ميلر (Miler) نشان از شخصيت آن كاربر است.
جوانان در اين محيط از آسيبپذيرى بيشترى برخوردارند، به ويژه در دورانى كه هويت ايشان شكل مىگيرد، اين خطر پررنگتر مىشود. دكتر محمد عطاران معتقد است: با امكانات و گزينههاى فراوانى كه رسانههاى عمومى، از جمله اينترنت در اختيار جوانان مىگذارند، آنان دائماً با محركهاى جديد و انواع مختلف رفتار آشنا مىشوند. چنين فضايى هويت نامشخص و پيوسته متحولى را مىآفريند، خصوصاً براى نسلى كه در مقايسه با نسل قبل با محركهاى فراوانى مواجه است.
همچنين از طريق رسانههاى جمعى، افراد، خطّ مفروضى ميان فضاى عمومى و خصوصى را تجديد سازمان مىكنند و اين امكانى است كه جوانان فعالانه از آن استفاده مىكنند. جوان، به خصوص در دوران بلوغ كه مرحله شكلگيرى هويت اوست و همواره به دنبال كشف ارزشها و درونى كردن آنها مىباشد، با اينترنت و حجم گسترده، حيرتانگيز و گوناگون اطلاعات مواجه مىشود و ناچار كه در اين دنياى مجازى، هويت خويش را از طريق جستجو پيدا كند و بدينسان، ممكن است برخى و شايد تعداد زيادى از نوجوانان راه را در اينترنت گم كنند و دوران هويتيابى خويش را بيش از پيش با بحران سپرى كنند. از سوى ديگر، گاهى برخى از ويژگىهاى شخصيتى، مانند سن، تحصيلات، محل سكونت و حتى جنسيت در اينترنت از بين مىرود؛ به عنوان نمونه، بسيارى از افرادى كه در اتاقهاى چت مشغول گفتگو با يكديگر مىباشند، با مشخصياتى غيرواقعى ظاهر شده و از زبان شخصيتى دروغين كه از خود ساختهاند و آن را به مخاطب يا مخاطبان خود معرفى كردهاند، صحبت مىكنند و با اين حال، چه تأثيراتى كه همين شخصيتهاى ناشناس بر يكديگر دارند.
از جمله نتايج بحران هويت نيز كم رنگ شدن علايق كاربران به وطن خويش است، كه نتايج خطرناكى چون خيانت به كشور و خودكم بينى و وابستگى فرهنگى و شخصيتى به كشورهاى بيگانه خواهد بود. يكى از ريشههاى وقوع جرايم امنيتى، وجود بحران هويت است كه در جرايم جاسوسى و خيانت به كشور بيشتر رخ مىنمايد.
٣. انحرافات جنسى
از جمله آثار مخرّب جرايم رايانهاى، به ويژه جرايم مرتبط با محتوا (به قول قانون مجازات جرايم رايانهاى) به وجود آمدن انحرافات جنسى و اختلالات جنسى است. اينترنت به دليل رويكرد آزاد انديشى در روابط جنسى از سوى گردانندگان اصلى آن (يعنى غرب و به ويژه آمريكا) و نگرش تجارى نسبت به مسائل جنسى موجب پديد آمدن پديده كثيفى به نام هرزهنگارى (Promnography) و هنر پليد شهوانى (Erotice Art) و رواج سرسامآور آن گرديد، كه مرزهاى اخلاقى را درهم مىشكند و تهديدى براى فرهنگها، به ويژه فرهنگهاى دينى، چون فرهنگ اسلامى است.
اصولاً، پورنوگرافى به عنوان نمايش تصويرى و يا كلامى، رفتارهاى جنسى است كه با هدف ارضاى خواستههاى جنسى ديگران تعريف مىشود. اين گونه مطالب و تصاوير كه در پى تحريك جنسى ديگران عرضه مىگردد، معمولاً به ارضاى غيرطبيعى جنسى مراجعهكنندگان آن مىانجامد.
نكته ديگر اينكه رجوع به اينترنت براى دسترسى به مطالب مستهجن (Obscenity)، صرفاً به افراد نابهنجار خلاصه نمىشود و حجم قابل توجهى از مراجعان را افراد طبيعى تشكيل مىدهند. اصولاً اينترنت به جوى دامنزده كه در سايه ويژگىهاى خاص خود به تدريج به شكلگيرى ناهنجارىهاى جنسى در كاربران خود مىانجامد و منشأ به وجود آمدن بسيارى از جرايم رايانهاى (به ويژه محتوايى) و مقمهاى براى جرايم جنسى مىگردد.
دلال رجوع و اقبال مردم به اين گونه مطالب را در عرصه اينترنت مىتوان در اين موارد خلاصه نمود:
الف. گمنامى:
ناشناخته ماندن مراجعان در عرصه اينترنت، به نوعى اعتماد به نفس در افراد را دامن مىزند و اين حالت، نوعى رفتار غيرمسئولانه را در فرد شكل مىدهد. مراجعان درچنين شرايطى است كه به خود اجازه مىدهند تا برخلاف رفتارهاى طبيعى به راحتى از دسترس زوج اينترنتى خود دور شوند و يا بلافاصله به فرد ديگرى روى آورند. حتى در چنين شرايطى، مردان به خود اجازه مىدهند تا در خلوت خود به فكر داشتن تجربه سكسى با مردان هم بينديشند. در چنين فضايى است كه فرد بدون هيچگونه دردسرى و به نحوى ناشناخته مىتواند با مفاهيمى، چون سكس گروهى، همجنسبازى، مبدل پوشى جنسى و... آشنا شود.
اصولاً در چنين فضايى است كه فرد مىتواند در معرفى خود هرگونه كه مىخواهد عمل كند و همين ويژگى، خود محركى است تا كاربران اينترنتى به استفاده از هويت جعلى روى آورند و اين را مىتوان از جمله ويژگىهاى فرهنگ فضاى مجازى برشمرد، كه اين خود زمينهاى براى ارتكاب جرايم فضاى سايبر نيز هست.
ب. سهولت:
مطالب شهوانى و تصاوير سكسى به آسانى در دسترس همگان قرار دارند. عرضه گسترده اين مطالب و وجود تعداد بىشمار اتاقهاى گفتوگوى سكسى، هر كاربرى را به داشتن اولين تجربه در اين حوزه تحريك مىند. يك زن يا شوهر كنجكاو به راحتى و دور از ديدگان همسرش وارد اين فضاها مىشود و گفتوگوهاى سكسى با ديگران را تجربه مىكند چنين سهولتى است كه بسيارى را به تجربه رفتارهاى ناهنجارى جنسى نه در فضاى فيزيكى، بلكه در فضاى مجازى هدايت مىكند. به ويژه اگر نظارت نهادهاى مسئول در كشورها در اين زمينه كمرنگ و ناتوان باشند.
ج. گريز از واقعيت:
مراجعهكنندگان به اين سايتها، تجربه داشتن نوعى ارضاى جنسى اينترنتى را دليل اصلى رجوعشان معرفى مىكنند. مطالعات نيز نشان مىدهد كه ارضاى جنسى دليل اوليه درگير شدن فرد به سكس مجازى است. اما از جمله پيامدهاى اين رفتار، واقعيتگريزى و گسترش چنين تجربهاى است. به عنوان مثال يك زنِ تنها، ناگهان در چنين فضايى، نوعى گريز عقلانى را تجربه كرده و شخصيت و هويت جديدى را در چنين فضايى در خود شكل مىدهد، كه خود منشأ به وجود امدن رفتارهاى ناهنار و اباحهگرى جنسى مىگردد.
با اعتياد به اين مسائل، به ويژه به صورت مجازى (Virtual Sex) افراد دچار اختلالات و انحرافات گوناگون جنسى مىشوند، كه نتيجه آن به خطر افتادن سلامت روانى و حتّى جسمى جامعه خواهد بود. از جمله انحرافات جنسى ناشى از اين فضا، اعتياد جنسى، خود ارضايى (كه در كاربران مطالب مستهجن شيوع زيادى دارد) ارضاى جنسى به وسيله اشياء اباحهگرى جنسى، همجنسبازى، از بين رفتن حياى اخلاقى و... است. البته شيوع انحرافات جنسى از اين قبيل، به ويژه با گسترش اينترنت و شيوع استفاده از آن در ميان جوانان، آثار مخرب اجتماعى نيز خواهد داشت كه تا حدى بقاى جامعه و نسل بشرى را نيز به خطر خواهد انداخت.
٤. سوء استفاده جنسى
از ديگر خطرات جدى اينترنت به عنوان منشأ جرايم رايانهاى در فضاى مجازى، سوء استفاده جنسى است، كه در دوران كنونى بيشتر متوجه كودكان و نوجوانان است. كودكان و نوجوانان، به خصوص در جوامع پيشرفته كه استفاده از اينترنت در خانه و مدرسه براى آنان ميسّر است، خاصه از طريق اتاقهاى چت و گپزنى مورد اغفال و سوء استفاده جنسى قرار مىگيرند. گاه افرادى با ضبط تصاوير خصوصى و احياناً غيراخلاقى از طريق دوربين اينترنتى (Web Cam) و يا به دستآوردن اطلاعات و عكسهاى خصوصى بزهديگان آنان را وادار به پذيرش رابطه جنسى فيزيكى مىكنند. و يا پس از آشنايى از طريق چت با قرار گذاشتن و حضور فيزيكى دختران در محلّ، آنان را مورد تجاوز قرار مىدهند. در مواردى با ارسال تصاوير مستهجن، افراد به ويژه نوجوانان را ترغيب به برقرارى رابطه نامشروع جنسى مىكنند. در مواردى اغفال دختران و نوجوانان به صورت باندى صورت مىگيرد.
بنابر مطالعاتى كه در غرب در اين زمينه انجام گرفته است، اغلب نوجوانانى كه مورد اغفال و سوء استفاده جنسى واقع مىشوند، زير ١٨ سال سن دارند و در بيشتر موارد تصاوير تحريككنندهاى از طريق چت يا تلفن همراه برايشان ارسال، و سپس از آنها براى حضور فيزيكى در محلّ خاصى دعوت شده و بدين ترتيب فريب خورده و مورد تجاوز جنسى واقع مىشوند. اين مسئله در حال حاضر، به يكى از معضلات جدى در مغرب زمين مبدل شده است؛ چندان كه غالب دانشمندان و سياستگذاران به اين امر بيش از پيش وقوف و توجه داشتهاند و مقالات، كتابها و همايشهاى متعددى در ارتباط با آن برگزار كردهاند. براى مثال، ده سال پس از تصويب كنوانسيون حقوق كودك توسط سازمان ملل در سال ١٩٨٩م؛ يعنى در سال ١٩٩٩ م گردهمايى جهانى تحت عنوان: »كارشناسى براى حمايت كودكان در برابر سوء استفاده جنسى از طريق اينترنت« برگزار گرديد، كه منجر به صدور قطعنامهاى شد كه در آن آمده است: »هرچه اينترنت بيشتر توسعه پيدا كند، كودكان بيشتر در معرض محتويات خطرناك آن قرار خواهند گرفت. فعاليتهاى مجرمانه مربوط به فحشاى كودكان و پورنوگرافى آنان، كه از طريق اينترنت مورد سوء استفاده واقع مىشوند، اكنون از مسائل حاد به شمار مىرود. اگرچه سودمندىهاى اينترنت از زيانهاى بالقوه آن بيشتر است، در عين حال نبايد از شناخت خطرات آن، غفلت كرد. در صورتى كه براى مابله با اين خطرات، اقدامى صورت نگيرد، تهديدهاى سنگين آن بر كودكان باقى خواهد ماند و سبب بازدارى از كاربرد صحيح اينترنت در آينده خواهند شد«.
ب. آثار اجتماعى و فرهنگى
تزلزل در اركان خانواده
يكى از آثار جرايم مربوط به محتوا، همچون هرزهنگارى و ترويج مطالب مستهجن، تزلزل در روابط زناشويى است؛ چرا كه از آثار هرزهنگارى اعتياد جنسى است، كه در جوامعى كه اينترنت ارزان در اختيار افراد قرار دارد، شيوع بسيارى دارد. در اين موارد زنان از همسران خود شكايت دارند كه به ايشان بىتوجهى كرده و بيش از آنكه از بودن در كانون خانواده و در كنار همسر لذت ببرند از صرف وقت در اينتنت و فضاى مجازى و لذتهاى منحرف جنسى و غير آن لذت مىبرند. بخشى از عوامل طلاق در اين قبيل كشورها اعتياد به اينترنت، به ويژه اعتياد جنسى مجازى است. كسانى كه به خاطر سودى كثيف رو به ترويج تجارت جنسى مجازى آوردهاند و نهادهايى كه بىتفاوت يا كم تفاوت از كنار اين قبيل مسائل مىگذرند، خواسته يا ناخواسته يكى از مهمترين گروههاى اجتماعى؛ يعنى خانواده را رو به انحياط و نابودى و يا حداقل ضعف مىكشانند. ديگر، زن و شوهر از كنار يكديگر بودن كمتر لذت مىبرند و بيشتر وقت خود را صرف لذتهاى رنگارنگ، اما پليد در فضاى مجازى مىكنند. در نتيجه محبشت به عنوان ركن اصلى و اساسى خانواده روبه سستى مىرود. فرزندانى كه در اين محيط بار مىآيند، دچار انحراف اخلاقى شده و سلات روانى و روابط جنسى پاك از بين مىرود. از اين روست كه نتيجه اباحهگرى جنسى به افزايش پديدههايى، مثل فرزندان تك والدينى، زنان و مردانى كه تنها زندگى مىكنند، بچههاى نامشروع و... خواهد انجاميد. بنابراين لزوم نظارت سختگيرانه و دقيق در فضاى مجازى از سوى نهادهاى مسئول و والدين رخ مىنمايد. وظيفه نهادهاى فرهنگى نيز در فرهنگسازى در جهت بهرهبردارى صحيح از اينترنت بسيار مهم و تأثيرگذار است.
كاهش امنيت و احساس آرامش، به ويژه در كاربرى اينترنتى
يكى از آثار جرايمى؛ از قبيل دسترسى غيرمجاز، شنود و دريافت غيرمجاز، جعل دادهها، تخريب و ايجاد اختلال در دادهها، اختلال در سيستم، ممانعت از دستيابى، سرقت دادهها؛ كاهش امنيت شهروندان جامعه و به خطر افتادن حريم خصوصى ايشان است.
شايد بعضى وقتها در محاورات خصوصى، چيزى را بگوييم كه اميد داشته باشيم كه خوانندگان آن را به فراموشى بسپارند يا چيزى را بنويسيم كه بعدها از آن پشيمان گشته و اميدوار باشيم كه خوانندگان برگههاى ما را در لابلاى ديگر برگههاى متعدّد و متفرق بايگانى خويش گم كنند و ديگر به خواندن آنها مبادرت نورزند؛ ولى فناورى اطلاعات به همه اين امكان را مىدهد، كه همه اطلاعات حال و گذشته را به گونهاى سامانمند بايگانى و ذخيره نموده و هر وقت كه آن را لازم داشتند، فوراً بيابند. از اين جهت، اگر حريم خصوصى شما در زمان و مكانى خاص افشا گردد، اميد نداشته باشيد كه كاربران رايانهها آن را فراموش كنند؛ چرا كه فناورى اطلاعات اين امكان را سلب كرده است. اينكه شما چه چيزهايى خريدهايد و از كجا آنها را تهيه كردهايد، پولش را از كجا آوردهايد و چقدر به چه كسى اهدا كردهايد و از چه كسى چه انتظاراتى داريد و با چه كسانى نامهپراكنى مىكنيد، همه و همه در دنياى رايانهاى، درون بلندگوهايى پخش مىشود، كه اوّلاً: امكان شنيدن آن براى همكان وجود دارد و ثانياً: هرگز آواى مكرر و باقى آنها خاموش نمىشود و همواره با هرعمليات الكترونيكى شما، بر حجم آنها اضافه مىشود.
امروزه حريم خصوصى اشخاص در معرض خطراتى است، كه قبل از فناورى اطلاعات هرگز وجود نداشت، همان طور كه قبل از پيشدايش فناورى الكتريسيته هيچكس درمعرض خطر برقگرفتى نبود، حال بايد مواظب بود كه توسعه فناورى، حريم خصوصى افراد را به آتش نكشد. اينكه چه كسانى در قبال اين خطرات پيش آمده مسئوليت دارند؟ و يا با چه تدابيرى بايد اين احساس عدم امنيت را كاهش داد؟ سؤالهايى است كه در اين باره مطرح است. البته مقابله با جرايم رايانهاى و حفاظت دقيق از دادهها، هم از طريق دولت و هم از طريق سازمانهاى خدمترسان و هم از طريق خود افراد، در كاهش اين ناامنى بسيار مؤثر خواهد بود. در اين مسر كارشناسان واگذارى IP و استفاده از پروكسى (PROXY)، نصب ديوار آتشين (Fire Wall)، نصب ضد ويروس و ضد جاسوسى (Anti Spy Ware ;Anti Virus) اينترنت و كار فرهنگى را توصيه مىكنند.
كاهش علايق و ارزشهاى ملى نزد كاربر
يكى از ويژگىهاى اينترنت، جهانى بودن آن است، كه با وجود فوايدى كه دارد، اثرات مخربى نيز بر فرهنگهاى ملى جوامع مىگذارد؛ چرا كه كاربران با استفاده از اينترنت ضمن اين كه با زبان انگليسى حاكم بر آن درگير هستند، از زبان ملى خود دور مىشوند، به عنوان مثال در چتهاى اينترنتى، فارسى زبانان بيشتر از الفباى انگليسى به جاى الفباى فارسى استفاده مىكنند (كه يكى از دلايل آن كمبود نرمافزارهاى قدرتمند فارسى است). گسترش اين كاربرد خود موجب تضعيف الفباى فارسى خواهد شد.
تغيير هنجارها و التقاط فرهنگى
با توجه به تفاوت هنجارها از جامعهاى نسبت به جامعه ديگر، امكانات الكترونيكى از جمله فضاى مجازى تبادل و تأثر فرهنگى را رونق مىدهد. در اين بين فرهنگهاى ضعيف يا صاحبان فرهنگهاى قدرتمند، اما كم تلاش متأثر از فرهنگ مهاجم قرار خواهند گرفت. فرهنگ اسلامى نيز در اين تبادل گرچه فرهنگى با پشتوانه است، اما در صورتى كه مسلمين در شناخت و شناساندن آن نكوشند در برابر فرهنگ مهاجم غرب دچار التقاط و تغيير خواهند شد.
ناامنى مالى و سرمايهگذارى
يكى از اساسىترين باورهاى مورد قبول اغلب جوامع، مالكيت بر اموال است. در فضاى مجازى، با مطرح شدن مال الكترونيكى، كه به شكل پول الكترونيكى، دادهها و اسناد با ارزش و... است، لزوم حفظ امنيت مالى و مراقبت از آن برعهده حكومت خواهد بود. از اين رو يكى از آثار كلاهبردارى و سرقت الكترونيكى، ناامنى سرمايهگذارى در حوزه اموال الكترونيكى است.
كم رنگ شدن ارزشهاى مترقى
هرجامعه، صاحب ارزشهايى است كه ناشى از فرهنگ آن است، اما برخى ارزشهاى مترقى در جوامع اسلامى است، كه در اثر تأثير از فرهنگ بىبندبار و اباحهگرغرب در حال كمرنگ شدن است. ارزشهايى مثل حيا و عفت زن، اهميت داشتن شخصيت انسان نه جنسيت آن، قبح عرياننمايى بدن به ويژه شرمگاه و... كه در نتيجه رواج استفاده از مطالب مستهجن و ملاك شدن بولالهوسى در روابط انسانى در حال كمرنگ شدن است. دين چابنر در مقالهاى، چنين پيامدهايى را ناشى از رواج اباحهگرى جنسى و هرزهنگارى دانسته و مىگويد: »مطالعات دقيق و گستردهاى در طول اين سالها در اين باره صورت نگرفته است، ولى روانشناسان شبكه اىبىسى نيوز (ABC News)، براساس تجربيات خود در مواردى كه با كودكان سروكار داشته آند، براين باورند كه پسرانى كه با تصاوير خشونتآميز و مستهجن سروكار داشتهاند، اغلب انگيزههاى بوالهوسانهاى نسبت به دختران دارند؛ در عين حال، دختران نيز پاسخ مثبتى به اين گونه تمايلات پسرها نشان مىدهند«. در نتيجه رواج بوالهوسى است كه بلوتوث و ارسال تصاوير مستهجن در ميان جوامع اسلامى رشد مىيابد، روابط آزاد دختر و پسر ترويج مىشود، كمپوشى و عريانپوشى در ميهمانىها و عروسىها، به ويژه در ميان جوانان گسترش مىيابد.
ج. آثار سياسى
تزلزل در حاكميت و اقتدار سياسى
بارزترين ويژگى اينترنت، انباشت اطلاعات متنوع در آن است و اين ويژگى آن را به بزرگترين انبار اطلاعاتى جهان تبديل كرده است، به نحوى كه خوب و بد، حقّ و باطل به شيوههاى رنگارنگ به ارائه خواستهها و دانستههاى خود مىپردازند.
از اين رو اين كاربران هستند كه در برابر حجم وسيعى از اطلاعات سردرگم مىمانند و بايد انتخاب كنند. برخى براين عقيهاند كه اين آزادى اطلاعات گامى است در طريق دموكراسى؛ چرا كه كاربران دسترسى به همه نوع اطلاعات دارند و لذا مىتوانند از ميان آنها، آنچه به نظرشان درستتر مىنمايد، برگزينند و دنباله بهترين انديشه در زمينههاى مختلف سياسى، فرهنگى و... است.
اما آيا كاربران در انتخاب اطلاعات آزادى كامل دارند؟ آيا اطلاعات همانگونه كه هست در اختيار كاربران قرار مىگيرد، اينها سؤالاتى است كه تأمّل در آن، نظر طرفداران آزادى اطلاعات را متزلزل مىكند. به عنوان نمونه وقتى يك كاربر بخواهد از طريق جستجوگرهاى قدرتمندى، چون گوگل و ياهو به دنبال موضوعى، مثلاً درباره ايران (كلمه Iran را تايپ كند) بگردد، آيا اين موتورهاى جستجو صادقانه مهمترين و دقيقترين اطلاعات را در اينباره ارائه مىدهند؟ اما حقيقت جز اين است، چرا كه مطالعات نشان مىدهد، فضاى حاكم بر اينترنت و ساختار تشكيل دهنده آن، همه براساس اهداف و سياستهاى گرداننده اصلى اينترنت؛ يعنى آمريكا و از طريق شركتهاى محورى، چون آيكن (ICANN) طرحريزى شده است.
به عنوان نمونه مىتوان به دو مورد اشاره كرد:
١. وب سايت مشهور گوگل و بسيارى از موتورهاى جستجوى مشهور اينترنت. براساس برخى از سياستهاى سانسورى كه در فوق به آن اشاره شد، اقدام به ارائه اطلاعاتى از پيش تعيين شده براساس كليد واژههاى كاربر مىكنند، كه معمولاً شمار زيادى از كاربران، اين نتايج را كه در رديفهاى اول تا ٥٠ نتايج جستجو قرار دارد، مورد استفاده نهايى خود قرار داده و استنباطهاى نهايى و برداشتهاى كلّى خود را براساس اين موارد، كسب و معرفى مىكنند. به عنوان مثال كليد واژههايى، مانند ايران، عراق، كره، هنگامى كه در باكس جستجو تايپ شده و جستجو مىشود، در بالاترين فهرست نتايج جستجو، صفحات وبى نشان داده مىشود كه به نوعى تعلّق مستقيم و يا غيرمستقيم آشكار به بخشهاى اطلاعاتى و امنيتى آمريكا دارد. مثلاً در مورد عراق، عراقى كه از نگاه اسناد سازمان جاسوسى آمريكا و بخشهاى اطلاعرسانى ديگر داخل و خارج از آمريكا مورد بررسى و مطالعه قرار گرفته است، به كاربران جستجوگر كليد واژه عراق، معرفى مىشود.
سرچشمه اصلى اين امر تلاش گسترده آمريكائيان مبنى بر تسلّط بلامنازع بر شاهراه جهانى اطلاع رسانى و ارائه تصويرى از جهان براساس نگاه آمريكا و سياست جهانى آن به هر شهرند دهكده جهانى است، كه از طريق مكانى به نام اينترنت، جهان را زيركاوش خود قرار مىدهند.
٢. از ديگر مواردى كه مىتوان از آن به عنوان نوعى از ديپلماسى انحصارطلبى آمريكا در اينترنت به شمار آورد و آن را زمينهساز بستر شعار: »جهان يا اينترنت را از نگاه آمريكا بنگريد«، دانست، ايجاد پايگاههاى خبرى متعدد در اينترنت توسط سازمانهايى است كه توسط ايالات متحده مورد حمايت معنوى و مادى قرار مىگيرند تا حجم قابل توجهى از اطلاعات خبرى و رسانهاى كه در اينترنت منتشر و در اختيار اكثر كاربران شبكه در اقصى نقاط جهان قرار مىگيرد، به گونهاى مرتبط با آنچه آن را مىتوان ديپلماسى انحصارطلبى رسانهاى آمريكا خواند، قرار گيرد. به عنوان مثال، شبكه اينترنتى ورلدنيوز، كه داراى بيش از پانصد سايت اينترنتى خبرى و اطلاعاتى به بيش از ١٠ زبان زنده دنيا مىباشد و همواره اخبار منتشر شده توسط سايتهاى خبرى مختلف اين شبكه عظيم خبرى در فهرستهاى بالايى نتايج جستجو قرار مىگيرد، با روزآورى مرتب و مكرر خود و انتشار حجم قابل ملاحظهاى از اخبار و اطلاعات متنوع در اينترنت، تفسير خبرى و اطلاعاتى خاصى را به كاربران وب ارائه مىكند كه در وراى آن، نوعى خط دهى مبتنى بر سايبر آمريكايى قرار دارد. نوعى نسخه پيچى خودخواهانه و انحصارطلبى براى فضاى اطلاعاتى شناور در اينترنت كه روزانه مورد استفاده حجم عظيمى از شهروندان دهكده جهانى قرار مىگيرد. به هر حال ديپلماسى نوين واشنگتن كه بر محور اطلاعات، ارتباطات و تلاش براى مونوپول كردن اين روند در رسانهاى اثرگذار و فراگير بنام اينترنت، بنيانگذارى شده است، بيش از پيش يافتن راههاى امنيتى مطمئن با ضريب اثرگذارى بيشتر و اثرپذيرى مخرب كمتر را جستجو مىكند كه در نهايت، راهاندازى پليس اينترنتى به مركزيت آمريكا و به اختيار درآوردن رسانه وب را در سالهاى آينده هدف قرار داده است.
امريكه شديداً مغاير با اصول فراگيرى است، كه اينترنت را شاهراهى براى تسريع ارتباطات و انتشار بهينه و غيرسانسورى اطلاعات توسط هر شخص و در هر مكان با رعايت حقوق مادى و معنوى مربوط تصور مىكند. قطعاً هركاربرى كه بداند براى وى برنامههاى از پيش تعيين شدهاى در رسانه سايبر تهيه شده و حقّ انتخاب و عمل بيشتر و بهترى را ندارد و همواره پليسى مخفى و غيرتأييد شده توسط كشورهاى حاضر در اينترنت، پست الكترونيك، وبلاگ، سايت اينترنتى و عملكردهاى مختلف او را زيرنظر خواهد داشت، همواره ديسكانكت بودن را بر آنلاين بودن، ترجيح خواهد داد.
همچنانكه مىدانيم، اطلاعات در تصميمگيرىهاى سياسى مردم بزگترين نقش را دارند، لذا اطلاعات انبوه در انبارى به نام اينترنت مىتواند نقش پررنگى در هدايت افكار عمومى و گزينشهاى سياسى كاربران داشته باشد. در اين شرايط نحوه ارائه اطلاعات در انتخابات يك كشور بسيار تدثيرگذار خواهد بود و خواهد توانست در نحوه چينش مهرههاى هيئت حاكمه كشورها مؤثر باشد. از اين رو اينترنت مىتواند تهديدى عليه حاكميّت كشورها باشد و با ارائه اطلاعات هدفمند و همسو با رسانههاى آمريكايى هرصداى مخالف ديدگاههاى آمريكا را منزوى و كم اثر كند. در نتيه با كار هماهنگ رسانهاى، انتخابات كشورها را به جهتى كه آمريكا و همدستانش مىخواهند، سوق دهد. بدين سبب است كه عمده كردها براى مقابله با اين روند تدابيرى، چون فيلتر و مسدود كردن سايتهايى كه در جهت تزلزل حاكميت ايشان اطلاعات ارائه مىكنند، اتخاذ مىنمايند.
در چين، پيتر ييپ معاون شركت دولتى اينترنت چين كه شركتش اينترنت را در انحصار خود گرفت، گفت: ما علاقهاى به قمار، پورنوگرافى و موارد حساسيتبرانگيز سياسى نداريم. چين با سرمايهگذارى عظيم در صنايع الكترونيكى و كامپيوتر و با همكارى شركتهاى دولتى با غولهاى اينترنتى آمريكا براى ايجاد خدمات مبتنى بر وب با استانداردهاى كيفى AOL و استانداردهاى اخلاقى و قانونى چين و جلب همكارى AOL و Netscape براى توليد يك پويشگر اينترنت به زبان چينى و پرداخت هزينه عظيم براى فيلتر كردن محتواى نامناسب اخلاقى و سياسى در اينترنت، سعى در حفظ امنيت سياسى و فرهنگى خود دارد.
به همين ترتيب تقريباً در تمام كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس، كنترل قوى دولتى بر محتوا و توزيع اطلاعات وجود دارد. اين كنترلها به علل مذهبى، سياسى و فشارهاى داخلى صورت مىگيرد. روش اصلى كنترل اطلاعات الكترونيك در اين كشورها انحصار مخابرات در شركتهاى دولت است.
اسرائيل نيز در ميان كشورهاى خاورميانه تلاش بسيارى در جهت دستيابى به امنيت كرد، تا آنجا كه با صرف هزينه كلانى به توليد Checkpiont با پيشنيه و ريشه در كاربردهاى نظامى - بعنوان يكى از قابل اطمينانترين و پرفروشترين فايروالهاى جهان كه كشورهاى عربى نيز به آن متكى هستند، در جهت سياستهاى اينترنتى خود اقدام كرد.
طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى (سال ١٣٨٠) پايگاههايى كه به هر شكلى تروريسم را ترويج مىدهند و يا در جهت براندازى نظام جمهورى اسلامى تلاش مىكنند، توسط مسئولين مربوطه مسدود خواهند شد. (بدين ترتيب كه كميته تعيين مصاديق پايگاههاى اطلاعرسانى متشكل از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و سازمان صدا و سيما با تعيين مصاديق پايگاههاى سياسى ضدنظام آنها را براى مسدود شدن به وزارت ارتباطات معرفى مىكنند.) در ماده ٦ و نيز اين مضمون در ماده ٧ اين مصوبه به ممنوعيت توليد و عرضه دادهها و اطلاعات عليه نظام تصريح كرده، مىگويد: »توليد و عرضه مواد زير توسط رساها (ISP) و كاربران ممنوع مىباشد. ٦-١. نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى؛ ٦-٢. اهانت به دين اسلام و مقدسات آن؛ ٦-٣. ضدّيت با قانون اساسى و هرگونه مطلبى كه استقلال و تماميت ارضى كشور را خدشهدار كند؛ ٦-٤. اهانت به رهبرى و مراجع مسلّم تقليد؛ ٦-٥. تحريف يا تحقير مقدسات دينى، احكام مسلّم ارزشهاى انقلاب اسلامى و مبانى تفكر سياسى امام خمينى(ره)؛ ٦-٦. اخلال در وحدت وفاق ملّى؛ ٦-٧. القاء بدبينى و نااميدى در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدى نظام اسلامى؛ ٦-٨. اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانونى؛ ٦-٩. انتشار اسناد و اطلاعات طبقهبندى شده دولتى و امور مربوط به مسائل امنيتى، نظامى و انتظامى؛ ٦-١٠. اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها، تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومى؛ ٦-١١. ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر؛ ٦-١٢. ايراد افترا به مقامات و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى؛ ٦-١٣. افشاء روابط خصوصى افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصى آنان؛ ٦-١٤. انتشار اطلاعات حاوى كليدهاى رمز بانكهاى اطلاعاتى، نرمافزارهاى خاص، صندوقهاى پست الكترونيكى و يا روش شكستن آنها؛ ٦-١٥. فعاليتهاى تجارى و مالى غيرقانونى و غيرمجاز از طريق شبكه اطلاع رسانى و اينترنت، از قبيل جعل، اختلاس، قمار...؛ ٦-١٦. خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاعرسانى و اينترنت از كليه كالاهايى كه منع قانونى دارند؛ ٦-١٧. هرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصى و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سيستمها؛ ٦-١٨. هرگونه حمله به مراكز اطلاعرسانى و اينترنتى ديگران براى از كار انداختن و يا كاهش كارايى آنها؛ ٦-١٩. هرگونه تلاش براى انجام شنود و بررسى بستههاى اطلاعاتى در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد؛ ٦-٢٠. ايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويى و تلويزيونى بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما« اين اقدام يكى از واكنشهاى ايران در جهت كاهش آثار مخرّب سياسى ناشى از اينترنت و گامى هرچند ناتمام در جهت حفظ اقتدار سياسى.
البته ضعف قانونى ايران در اين زمينه در حالى است، كه دشمن قسم خورده ايران (آمريكا) چند ماه پس از اجراى سياست فيلترگذارى با انعقاد قراردادى با شركت متخصص شكستن فيلتر و سانسور اينترنت؛ يعنى شركت Anony Mizer از طرف دولت آمريكا مأموريت گرفت كه اجازه ندهد سانسور در ايران جلوى دسترسى به سايتهاى اينترنتى را بگيرد. برمن رئيس شركت ضدسانسور آمريكا معتقد است: ما مىدانيم كه چراكسى ما به زودى در فهرست سايتهاى ممنوعه قرار خواهد گرفت، اما اگر لازم باشد هر روز از پراكسى جديدى استفاده خواهيم كرد. البته قابل توجه است كه اين فيلترشكنى تنها شامل سايتهاى سياسى نبوده، بلكه سايتهاى خلاف اخلاق را نيز در بر مىگيرد.
برخى كشورها، از جمله ايران در برابر ارئه چنين اطلاعاتى، به ويژه اگر عليه هيئت حاكمه اين كشورها باشد، از باب نشر اكاذيب، اقدام عليه امنيت ملى و در جهت براندازى حكومت، تشويش اذهان عمومى، تبليغ عليه نظام و... مورد مجازات قرار مىدهند.
كاهش امنيت اطلاعاتى
ايجاد امنيت اطلاعاتى چه براى نهادهاى دولتى و چه براى ساير نهادها فعال در حوزه آتى (I.T) يكى از وظايف دولت و نهاد امنيتى و به عنوان نشانگر اقتدار حاكميتى دولت حاكم محسوب مىگردد. جامعه خطرناك نامى است كه براى جامعه اطلاعاتى نوين داده مىشود، چرا كه هرچند مفيد و پيشرفته است به همان اندازه نيز خطرناك است.
والتر لاكور متخصص تروريسم در مركز مطالعات استراتژيك و بينالملل مىگويد: »يك مقام رسمى سازمان سيا (سازمان جاسوسى آمريكا) ادعا كرده است كه مىتواند با يك ميليارد دلار و ٢٠ هكر قابل، ايالات متحده را فل كند« و اين عمق خطر را در سطح ملى، بلكه بينالمللى نشان مىدهد.
از اين روست كه كنگره آمريكا لايحهاى را به تصويب رساند، كه طى آن ٩٠٣ ميليون دلار تا ٥ سال صرف امنيت رايانهها در اين كشور شود. شرود بوهلرت رئيس كميسيون علوم مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريكا كه در تنظيم اين لايحه نقش داشته بود، اعلام كرد: اين عمل مجلس، دولت آمريكا را از ضربههايى كه در سالهاى آينده از طريق تروريسم به اين كشور وارد خواهد كرد، تا حدودى در امان نگه خواهد داشت. اين اظهارات، در حالى صورت مىگيرد كه سال گذشته، يك هكر مقيم لندن توانست ضربههاى متعددى به رايانههاى مركزى مراكز حساس اين كشور وارد كند و قريب به ١ ميليون دلار، خسارت برجاى گذارد.
همچنين در اين كشور با توجه به مركزيت نسبى اينترنت و حضور شمار زيادى از سرورهاى قوى تور جهان گستر كه ميزبانى شمار اكثريت سايتهاى اينترنتى را در اختيار دارند، حملات متعدد نفوذگران حرفهاى به مراكز اطلاعاتى مادر (Centers Data) اين كشور، روز به روز در حال افزايش است و شايد وقايع مربوط به يازدهم سپتامبر در اين كشور كه موجى از وحشت و التهاب را در كشورى كه سالها از مناقشات جهانى به دور بوده است، ايجاد كرد، در ايجاد سپرهاى دفاعى الكترونيكى مؤثر بوده است. دكترين نوين ديپلماسى كاخ سفيد، امروزه نيم نگاهى نيز به تروريسمى دارد كه مبانى آن بر شاخصهاى اطلاعاتى و الكترونيكى و شيوههاى جنگ روانى مبتنى بر سايبر گماشته شده است.
در حقيقت، ايجاد سپر دفاعى، مانند سپر دفاع ضدموشكى آمريكا موسوم به آىبىام، كه چند سالى مالفتهاى جهانى را به دنبال داشت، امروزه حفاظت بىقيد و شرط از مرزهاى الكترونيكى آمريكا را پراهميت و حياتى دانسته و از هر كوششى براى حمايت از اين مرزها دريغ نخواهد كرد و نيز زمينههاى ايجاد يك پليس فدرال اينترنتى آمريكا بصورت ظاهرى و رسمى در اين كشور دارد تا ضامن اجراى قوى براى برخورد با مهاجمان وب باشد.
روند امنسازى فضاى مجازى (به ويژه زيرساختهاى حياتى با توجه به الكترونيكى شدن آنها) در برابر جرايمى، چون جاسوسى، تخريب دادهها، هك و دسترسى غيرمجاز به اطلاعات، حملات تروريستى و...، نه تنها در آمريكا، كه در بسيارى از كشورها به انواع مختلف در حال انجام هست يا خواهد بود. البته جرمانگارى يكسانى از مصاديق جرايم رايانهاى در ميان كشورها وجود ندارد، اما با اين وجود مىتوان كنوانسيون اروپايى جرايم سايبرى (Cybercrime ٢٠٠١ Eropean Convention on) را گامى ابتدايى در سطح بينالمللى دانست. كشورهايى چون بريتانيا نيز اقداماتى در اين زمينه داشتهاند«.
گرچه ايران هنوز قانون خاص و دقيقى در اين زمينه ندارد، اما چندان هم بيكار ننشسته و علاوه بر مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ١٣٨٣، دولت موظف شد به منظور استقرار جامعه اطلاعاتى و تضمين دسترس گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدامات لازم، چون تهيّه و تصويب سند راهبردى، برقرارى امنيت در فضاى توليد و تبادل اطلاعات كشور (نام معادل فضاى سايبر) در محيطهاى رايانهاى (سند افتا) انجام دهد. سند افتا نيز در خرداد سال ٨٤ در شوراى عالى امنيت و در فضاى تبادل اطلاعات تصويب شد. در اين سند در حوزه اهداف كلان، مؤلفه چهارم حفظ زيرساختهاى حياتى كشور در مقابل حملات الكترونيكى (مثل هك، انتقال و تخريب دادهها و دسترسى غيرمجاز و حملات تروريستى و ديگر جرايم ضد امنيت) اختصاص يافت كه در همين عرصه راهبرد اول امن سازى زيرساختهاى حياتى كشور در قبال حملات الكترونيكى در نظر گرفته شده است.
اما واقعيت اين است كه مبارزه و كشف اينگونه جرايم كارى بس دشوار است، چرا كه به واسطه ويژگىهاى فضاى مجازى كه ظرفيت سوء استفاده از آن را بالا مىبرد. ويژگىهايى؛ چون بدون مرز بودن فضاى مجازى، كمهزينگى و پرثمرى و پايين بودن احتمال دستگيرى يا مجازات، امكان وارد آوردن خسارات بالا بدون آسيب جسمانى مجرم، آسان بودن تهيه و امكانات و عوامل مورد نياز جرم، بازتاب جهانى موفقيت، به ويژه در ملات تروريستى و مكتوم ماندن شكست، امكان هماهنگى يكديگر در جرايم سازمان يافته، امكان جذب حامى و همكار براى ارتكاب جرم از سراسر جهان بدون حضور فيزيكى، امكان جذب منابع مالى و پولشويى آسانتر و هرگونه انجام فعاليتهاى مالى الكترونيكى در جهت اهداف مجرمانه و... .
با توجه به پيچيدگى جرايم رايانهاى، مطالعه و پژوهش بيشتر و نيز تصويب قوانين مورد نياز در اين زمينه بسيار ضرورى است.
نتيجه گيرى
جرايم رايانهاى يكى از پديدههاى نوظهورى است كه گرچه برخى از جرايم آن شباهتهايى با جرايم سنتى دارد، اما تفاوتهايى در روش و ماهيت و نوع جرم دارد كه از لحاظ جرمشناسى و كيفرشناسى و حقوق كيفرى پژوهشهاى نوى را مىطلبد.
جرايم رايانهاى به دليل تأثيرات ناگوارى كه بر جامعه اطلاعاتى و كاربران دارد، برخورد جدىترى را از سوى دولتمردان سياسى و قضايى مىطلبد. نظارت و فيلتر كردن دقيقتر و جدىترى، چه براى جلوگيرى از آسيبهاى امنيتى و چه آسيبهاى فرهنگى را مىطلبد.
حقوق ايران در زمينه جرايم رايانهاى گرچه تلاشهاى مفيدى داشته، ولى همنان نياز به كار و پژوهش در زمينه ابعاد مختلف آن دارد. ضمن اينكه در عرصه قانونگذارى كاستىهايى نيز وجود دارد كه اميد است با تصويب قانون مجازات جرايم رايانهاى كه سالهاست در فراموشخانه مجلس مورد بىمهرى است، گامى در اين راه برداشته شود تا فقدان قانون خاص در اين زمينه جبران شود.