پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - دموكراسي و گفتمان اسلامي معاصر١ - عباسی حسین
دموكراسي و گفتمان اسلامي معاصر١
عباسی حسین
زكياحمد
يكي از بحث برانگيزترين مسايل نوي انديشهي اسلامي و گفتمان اسلامي معاصر، «دموكراسي» است. دموكراسي واژه و مفهومي غربي است كه انديشمندان اسلامي در اين باب نظرگاههاي فراوان و ناهمگوني مطرح نمودهاند. هر از چندگاه، گفتمان فرهنگي ـ اسلامي، در مورد اين پديده (دموكراسي)، استراتژي ويژهاي را در پيش ميگيرد كه برخاسته از تغيير سياستهاي دروني حكومتهاي اسلامي است: ديكتاتوري، تجددگرايي، اسلامگرايي، غربگرايي و... كه به تبع تغيير ساختارهاي حكومتي، تحليلهاي نوي از واژه بيان شده است: تحليل تاريخي، فلسفي، سياسي، زباني و....
با وجود تلاشهاي فراواني كه در گفتمان اسلامي جديد، در راه همگامي با جهان كنوني و مفاهيم تازهي آن شده است، از مفاهيمي چون، زن، اجتهاد، شورا، سنت و مدرنيسم، عقل، حكومت و دموكراسي تعريف كامل و جامعي ارايه نشده است و پرسشهاي قرن نوزدهمي، هم چنان مطرح هستند و از جمله:
آيا اسلام با دموكراسي ناسازگار است؟ يا اين كه در برابر دموكراسي غربي، نوعي دموكراسي اسلامي وجود دارد؟
دموكراسي در نوشتههاي متفكران اسلامي
مفهوم دموكراسي در نوشتههاي فكري مسلمانان، بازتاب گستردهاي داشته است. پس از نيمهي دوم قرن نوزدهم كه نهضت اصلاح طلبان به راه افتاد، مفهوم دموكراسي جان تازهاي گرفت و از تعريفهاي زماني ـ مكاني بيرون آمد. با اين همه، به جاي اين كه به بررسي عميق معناي آن پرداخته شود، صورت جدلي پيدا كرد و متفكران اسلامي، به فراخور دانش و منش خويش، نظرگاه خود را بيان داشتند:
١ـ برخي از انديشمندان، دموكراسي را مفهومي اسلامي بر شمرده، آن را در برابر دموكراسي غربي قلمداد نمودند: الديمقراطية في الإسلام (عباس محمود العقاد، ١٨٨٩ ـ ١٩٦٤)؛ اين كتاب مرجع فكري بسياري از نويسندگان شد، از جمله: نشأة الفكر السياسي و تطوره في الإسلام (محمد جلال شرف، ١٩٨٢)، و الفكر السياسي في الإسلام: شخصيات و مذاهب (محمد جلال شرف و علي عبدالمعطي محمد، ١٩٧٨) و (الحرية السياسية في الإسلام، احمد شوقي الفنجري، ١٩٧٣) و حول الديمقراطية في الإسلام (مالك بن نبي، ١٩٠٥ ـ ١٩٧٣).
٢ـ پارهاي ديگر از نويسندگان، واژهي «شورا» را اصطلاح و شيوهاي اسلامي دانسته كه معنايي گستردهتر از مفهوم دموكراسي دارد: نظرات في الفقه السياسي (حسن عبداللّه الترابي، ١٩٨٨) و الشوري و أثرها في الديمقراطية (عبدالحميد انصاري).
٣ـ گروه سوم با دموكراسي غربي كه به نظر آنان مفهومي بيگانه است به مقابله پرداختند: مذاهب فكرية معاصرة (محمد قطب، ١٩٨٣) الديمقراطية... أبداً (خالد محمد خالد، ١٩٥٨)
اصطلاح دموكراسي
دموكراسي، اصطلاحي غربي و برخاسته از فرهنگ غرب و هم گام با سير تاريخي آن است. از اين رو از انديشهي فلسفي و آيين اجتماعي و سياسيِ غرب، جداييناپذير است. اين حقيقت، حساسيت انديشمندان اسلامي را برانگيخت و بسان ساير واژههاي غربي، به عنوان واژهاي بيگانه به آن نگريستند: «ديدگاه اسلامي در باب دموكراسي، ناشي از غربي بودن اين اصطلاح، و برخورد تاريخي اسلام و غرب است؛ چرا كه زيستن به شيوهي غربي با زندگي اسلامي تفاوتي بنيادين دارد. مسلمانان بر اين باورند كه غرب در تلاش است تا مدل فرهنگي ـ سياسي خود را تعميم دهد؛ فرهنگي كه پارهاي جداناپذير از خط مشي سياسي غرب است، كه همان تسلط بر تمامي جهان و به ويژه مسلمانان است».٢
مالك بن نبي ـ متفكر الجزايري در اين باره ميگويد: «ما مسلمانان به ويژه ملتهاي آفريقايي ـ آسيايي، در برابر يورش كشورهاي استعمارگر به زانو درآمديم... بسياري از ارزشهاي غربي را برگرفتيم و از منظر آنها بر سنجش جهان و پديدههايش پرداختيم. گذشتهي تاريك خود را با دنياي چشم نواز كنوني غرب سنجيديم... غرب ما را واداشت تا از سنتها، مفاهيم، اصطلاحها و شيوهي زيستن او پيروي كنيم، به گونهاي كه آنها را حقايق مسلّمي انگاشته، سرمشق خويش قرار داديم، بيآن كه صحت و سقم آنها را بررسي كنيم و به هم خواني يا ناهمگوني اين پديدهها با سرشت خود توجه داشته باشيم... اين گونه شد كه در نوشته و گفتارمان، از مفاهيم نويي چون دموكراسي سخن به ميان ميآوريم؛ مفاهيمي كه ازآنِ ما نيستند... تا آن جا كه اصول و مفاهيم غربي را كوركورانه بر اسلام پياده كرديم، بيآن كه به پذيرش و انكار اسلام، توجه داشته باشيم»٣
محمد حسين فضل اللّه، ميآورد: «برما است كه به تدوين فرهنگ اصطلاحهاي فكري خويش بپردازيم، نه بدان جهت كه زيستن در فضايي آكادميك را خواهانيم، بلكه بدين سبب كه اين مسئله، به زندگي كنوني و آيندهي ما بستگي دارد. شرط لازم هر گفتوگو و تفاهم، پويا سازي اصطلاحات گذشته است. مشكل اساسي كنوني ما اين است كه هر يك از ما اين مسايل را بنابر راي خود ميفهمد: يكي از دموكراسي اسلامي، دم ميزند و ديگري «شورا» را جايگزين آن ميسازد، در حالي كه مقدس شدن دموكراسي سبب شده است هر گونه مخالفتي با آن در حكم انديشهي محال باشد.٤
حسن ترابي معتقد است كه «انديشمندان اسلامي، اصطلاحهاي جهاني سياسي غرب را چون دموكراسي به گونهاي ديگر بكار ميبرند. اگر چه زبان، ابزار تفاهم است، گاهي به سوء تفاهم نيز منجر ميشود؛ چرا كه واژهها، علاوه بر داشتن معنايي ظاهري، ابعاد معنايي ديگري نيز دارند كه با خاستگاه آنها در ارتباط است؛ يعني بايد فرآيند تاريخي آنها را در نظر آورد. كسي كه در باب دموكراسي سخن ميگويد، معناي لغوي آن را اراده نكرده است، از اين رو وقتي اين واژه به فرهنگي ديگر انتقال مييابد، چه بسا بر مفهومي متباين با معناي واقعياش، دلالت كند.»٥
محمد اسد، از نخستين كساني بود كه نسبت به بكارگيري بيرويهي اصطلاحات سياسي هشدار داد: «بكارگيري اصطلاحات غربي، نادرست و گمراه كننده است؛ زيرا با افكار و ساختارهاي اسلامي هيچگونه پيوندي ندارند».٦ برخي نيز براي جستن از دام اصطلاحهاي بيگانه،به معادلسازي رو ميآورند: «بيعت» را به «عقد اجتماعي» و «اجماع» را به «راي عمومي» و «شورا» را به «دموكراسي» فرو كاستند. فهمي شناوي، با آميزش دو اصطلاح «شورا» و «دموكراسي»، اصطلاحي نو آفريد: «الشور قراطية»٧ امّا شمسالدين كه آزادانه و بي باكانه اصطلاحهاي جديد را بكار ميبندد، معتقد است «بكار نبردن واژههاي نو، ناشي از تنگنظري است، در حالي كه در انديشهي اسلامي، محدوديتي در اين باب ديده نشده است.»٨ اما حسن ترابي، براي پذيرش و عدم پذيرش اصطلاحهاي نو، قاعدهاي را پرورد: «اكنون كه غربت اسلام پايان يافته است و اصطلاحات غربي جهانشمول نيستند، بيمي از بكارگيري آنها براي دعوت ديگران به اسلام، وجود ندارد، البته اين بهرهمندي بايد براساس معيارهاي اسلامي انجام گيرد تا به مطلوب رسد. معاني از مباني مهمترند و ما در صدد رسيدن به معنا و مقصديم، نه صورت و لفظ»٩
دموكراسي به مثابهي يك مذهب
پس از ورود «دموكراسي» به گفتمان اسلامي، بيگانه ستيزي متفكران اسلامي پا گرفت و اين واژه را همتراز واژههاي غربي ديگري چون ليبراليسم، ماركسيسم و سرمايهداري دانستند و به مقابلهي با آن پرداختند. «دموكراسي، ساختاري سياسي است كه ديدگاه ويژهاي را در باب انسان و اجتماع دارد و از فلسفههاي مشخصي بپا خاسته است كه اسلام پذيراي آن نيست و چه بسا با فلسفهي وجودي دين در تعارض باشد. دموكراسي بر پايهي اصالت فرد استوار است و براي مصلحت فرد و آزادي مطلق او، آفريده شده است تا در عرصهي فعاليت و انديشه، آزاد باشد. دولت تنها خود را موظف ميداند كه از تداخل آزاديهاي افراد جلوگيري كند. اين منش فلسفي با ديدگاه اسلام تفاوتي اساسي دارد. ديدگاههاي فلسفي غرب به تساوي ملحدان و مؤمنان منجر ميشود، اما اسلام از مساوات، تفسيري كاملاً متفاوت ارايه كرده است و آزادي مطلقي را كه به بي بند و باري و نابرابري بينجامد، برنميتابد. جان كلام اين كه «دموكراسي» را آييني اجتماعي ميدانيم و به خود اجازه نميدهيم آن را ارمغان و يا حتي مورد پذيرش اسلام بدانيم؛ چرا كه ريشه و فلسفهي اسلام و غرب متفاوتند.»١٠
محمد قطب و عمر عبدالرحمن (مرشد جنبش جهاد مصر) نيز از جمله انديشمنداني هستند كه دموكراسي، رامذهبي اجتماعي و برخوردار از فلسفهي فكري ويژهاي ميدانند.
محمد حسين فضل اللّه با پذيرش دستآوردهاي دموكراسي، بُعد فلسفي آن را مردود ميشمارد و در تفاوت اسلام و دموكراسي غربي، سخن گفته است.١١
در گفتمان اسلامي جديد، نظريهي «پذيرش نسبي دموكراسي» طرفداران بيشتري دارد. محمد حسن امين، نه با پذيرش نسبي دموكراسي موافق است و نه با مردود دانستن كامل آن: «دموكراسي ـ به رغم غربي بودنش ـ ساختاري سازماني و اداري است و پذيرش آن هيچ خللي به هويت ما وارد نميكند. دموكراسي، ايدئولوژي نيست كه ما را به موضعگيري وادارد، بلكه راهي است كه آزادي را به زندگي باز ميگرداند»١٢ محمد عبد الجبار گام فراتر مينهد و بيان ميدارد: «مفهوم دموكراسي، از چارچوبهاي پيشين خود رها شده، از تاريخ و جامعه و فلسفهي غرب گسسته است، پس شايسته نيست دموكراسي كنوني را با مفهوم پيشين آن مقايسه كنيم.١٣ عقاد، از اين نيز پارا فراتر مينهد: «دموكراسي، در فرهنگ باستاني يونان ريشه دارد... سياستي بود براي آرام كردن آشوبهاي گروهي و در حكم تدبيري است كه تودهي مردم را در هنگام جنگ، به ياري دولت فرا ميخواند. آييني نبود كه به حقوق فردي انسانها چشم داشته باشد، بلكه عملكردي سودمند بود كه براي استقرار حاكميت و امنيت دولت بكار گرفته ميشد.»١٤
ترابي، با پذيرش نظر عقاد، ميافزايد: «دموكراسي از قوانين خاصي پيروي نميكرد. پس از قرون وسطي، بر آن شدند تا براي اين مفهوم قواعدي دست و پا كنند و به گمان من از راهيابي اسلام به اروپا ناشي ميشد. فقه اسلامي به گوهر دموكراسي و اهميت راي مردم، آگاهي داشت و دريافته بود كه راي گروهي برخاسته از ايمان، از نظر گاه يك فرد يا يك گروه والاتر است.»١٥ در پژوهشهاي اخير گروهي از محققان غربي، سرزمين مابينالنهرين، يكي از خاستگاههاي نخستين دموكراسي معرفي شده است. رائول مانگلابوس، بخشي از كتاب «ارادة الشعوب» خود را به اين عنوان نامگذاري كرده است: «بلاد ما بين النهرين: أقدم ديمقراطيه رسمية» (صص. ٣٥ ـ ٤٢).
تأييد نسبي دموكراسي
گفتمان اسلامي جديد برخلاف نظر گاه پيشين، در ابطال كلي دموكراسي به تاييد نسبي آن پرداخته است، به ويژه اگر دموكراسي نقطهي مقابل ديكتاتوري در نظر گرفته شود، نسبت به مفهوم و ابعاد ديگر آن، با تسامح بيشتري بدان نگريسته خواهد شد تا آن جا كه يوسف قرضاوي در دفاع از دموكراسي ـ بنا به قول فهمي هويدي ـ فتوايي صادر ميكند و آن را برخاسته از دل اسلام ميداند.١٦
تأييد نسبي دموكراسي حتي بر ديگر دست آوردهاي نو و در عين حال غربي آن، سايه افكنده است: «از ويژگيهاي دموكراسي جديد، آن است كه پارهاي از ساختار دولت به شمار ميآيد كه در اين سياق، ميتوان با حكومت در تفاهم باشد؛ چرا كه فرمانروا انساني خواهد شد كه هواداران و مخالفاني دارد و هيچكدام از برتري و احترام بيشتري برخوردار نيستند و اين پديده با تعاليم اسلامي، هم افق است.»١٧
شمس الدين بر آن است كه ابطال كامل دموكراسي به اندازهي پذيرش همهي گونههاي غربي آن ـ كه به بركناري اسلام از قلمرو تشريع منجر ميشود ـ نادرست است،١٨ و محمد مبارك كه دموكراسي را به عنوان آييني اجتماعي مردود ميداند، ميگويد: «اگر دموكراسي را دشمن فردمداري و استبداد بدانيم كه براي مصلحت تودهها وشريك كردن آنان در قانون گذاري در تلاش است، بايد اسلام را ديني دموكراتيك قلمداد كنيم كه داراي دموكراسي ويژهاي است؛ يعني ساختاري است كه با خودكامگي ميستيزد و به تودهي مردم حق دخالت در سرنوشتشان را ـ از راه نقد و پرسش از حكومت ـ اعطا ميكند». ١٩
اگر دموكراسي را نقطهي مقابل ديكتاتوري بگيريم، فضل اللّه تصريح ميكند: «اگر ناچار باشيم از ميان دموكراسي و استبداد تنها يك ساختار را برگزينيم، بايد نظام دموكراتيك برگزيده شود؛ چرا كه مسلمانان خواهند توانست ديگران را به اسلام دعوت كنند، در حالي كه آزادي عمل در بيشتر نظامهاي ديكتاتوري امكانپذير نيست».٢٠ حتي در اين ميان كساني كه به مخالفت با دموكراسي شهره شدهاند، امروزه در پي يافتن وجوه مشترك آن با اسلام هستند و شعار دموكراسي سر ميدهند: كثرت گرايي سياسي و فكري، گفتوگوي احزاب در كمال آرامش، مبارزه با نظامهاي تك حزبي، آزادي، و... در برخي تحليلها، نپذيرفتن اين پديده را ناشي از ضعف و يا عدم اهتمام به بحثهاي شناخت شناسانه، دانستهاند.
خلاصه كلام
به استثناي برخي احزاب اسلامي مانند «تنظيم الجهاد الاسلامي في مصر» كه به كارگيري زور و قدرت را تنها راه رهايي و اقتدار اسلام ميدانند،٢١ ديگر گروههاي اسلامي، دموكراسي را روشي رهايي بخش دانستهاند كه به آزادي و عدالت اجتماعي رهنمون ميسازد، ٢٢ امّا گفتمان جديد اسلامي با ديدي بازتر به مسئلهي دموكراسي مينگرد كه با ملاحظهي سريع پژوهشهاي معاصران، ميتوان به تفاوت آشكار نظرگاه آنان و پيشينيان واقف شد.٢٣
انديشهي اسلامي معاصر، جامهاي اسلامي، بر تن دموكراسي پوشانده است، بي آن كه به شاخ و برگ غربي آن نظر داشته باشند.
پينوشتها:
١ اين مقاله ترجمهاي است از «الديمقراطية في الخطاب الاسلامي الحديث و المعاصر» نوشتهي «زكي احمد» از عربستان سعودي.
٢. محمد حسن الأمين، الديمقراطية رؤية إسلامية، مجلة العالم. لندن: ١٩٩٢. السنة ٩، العدد ٤١٧.
٣. مالك بن نبي، تأملات، ط ٣ (دمشق: دارالفكر ١٩٧٧)، ص. ٦١.
٤. سيّد محمد حسين فضل اللّه، الأسلام و الديمقراطيه، مجلة البلاد، السنة١، ١٩٩١، العدد ٢٣.
٥. الترابي، نظرات في الفقه السياسي. ص. ٦٦.
٦. منهج الحكم في الاسلام (١٩٥٦) منتشر شده در العالم، السنة ٩، ١٩٩٢. العدد ٤٣٠.
٧. العالم، السنة ٨، ١٩٩١، العدد ٣٨٠. مراد از تركيب شور كراسي اين است كه شورا به هدايت دموكراسي برخاسته و در دموكراسي ويژگيهاي ارزشمندي است كه بايد بكار گرفته شوند.
٨. محمد مهدي شمس الدين، العالم، السنة ٩، ١٩٩٢. العدد ٤٣٠.
٩. الترابي، پيشين. ص. ٧٢.
١٠. محمد المبارك، الفكر الأسلامي الحديث في مواجهة الأفكار العربية. ط. ٢ (بيروت: دارالفكر، ١٩٧٠)، ص. ٨٢.
١١. البلاد، السنة١، ١٩٩١، العدد ٢٣.
١٢. العالم، السنة٩، ١٩٩٢، العدد ٤١٧
١٣. العالم، السنة ٩، ١٩٩٢، العدد ٤٣٠.
١٤. العقاد، الديمقراطية في الاسلام. ص. ١٧.
١٥. الترابي، پيشين. ص. ٦١.
١٦. مجموعة عن المؤمنين الغربيين. ج ١، ص ١٣٢.
١٧. المجلة، لندن، ١٩٩٢، العدد ٤٦٠.
١٨. محمد الغزالي، السنة النبوية بين اهل الفقه و اهل الحديث، ط ٨، (القاهرة: دارالشروق، ١٩٩٠)، ص. ١٦٤.
١٩. العالم، السنة ٩، ١٩٩٢، العدد ٤٣٠.
٢٠. المبارك، الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة الافكار الغربية.
٢١. المنطق بيروت، ١٩٩٠، العدد ٦٥، ص ١٨.
٢٢. صالح الورداني، الحركة الاسلامية في مصر: رؤية واقعية لمرحلة السبعينات.
(القاهرة: دارالبداية، ١٩٨٦)، ص ١٦٨.
٢٣. الانسان، فرنسا، السنة ١، ١٩٩٠، العدد ١.