پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩
آيا بازرسي و تعزيرات مانع رشد اقتصادي است؟
مقولهي بازرسي و نظارت در اقتصاد، يك اصل اساسي جهت هدايت منابع به سمت اهداف پيشبيني شده و استفادهي بهينه از اين منابع است، اين امر به ويژه در جوامعي كه با نبود تعادل و نابساماني در اقتصاد مواجه هستند، ضرورت بيشتري پيدا ميكند.
در كشورهايي كه مبتني بر اقتصاد بازار بوده و با سيستم اقتصاد آزاد اداره ميشوند، مقولهي نظارت، بدون آن كه خدشهاي به فعاليت بخش خصوصي وارد آورد، به منظور دستيابي به رشد اقتصادي بيشتر و بهبود راندمان كار، عمدتا از طريق توجه به اطلاعات و آمار واحدهاي اقتصادي به اجرا در ميآيد.
توجه دقيق به اصول و احكام اسلامي، مشخص مينمايد كه رابطهي محكم و عميقي ميان دولت و بازار وجود دارد؛ به خصوص در مواردي كه دولت از موضع ولايت امري براي جلوگيري يا واداشتن به امري دخالت ميكند.
بر همين اساس، مطابق آنچه در روايات ذكر شده، پيامبر گرامي اسلام ـ كه بالاترين مقام در دولت اسلامي بودند ـ همانگونه كه شخصا محل مساجد را تعيين ميكردند، شخصا نيز محل بازار را در مدينه انتخاب مينمودند.
بهره بردن از كنترل و تعهدِ دروني افراد، از جمله مواردي بوده است كه حضرت امير عليهالسلام از آن براي نظارت بر بازار بهره ميگرفتهاند. آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان، در بازديد از بازار با پند و اندرز به بازاريان، آنها را نسبت به مراعات حقوق مردم و دقت در كارها، آسانگيري در معاملات، پرهيز از دروغ و قسم خوردن، كامل كردن وزن و پيمانه و... توجه ميدادند.
دومين جنبهي كنترل و نظارت بر بازار، عبارت بود از گشتزني و دخالت در صورت مشاهدهي هر نوع تخلف و يا هر گونه اجحاف و تجاوز، به گونهاي كه وقتي رسول اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم به محتكران برميخوردند، دستور ميدادند تا مال احتكار شده را به بازار برده و در معرض فروش قرار دهند. حضرت علي در بازار بحثِ زني را با يك خرما فروش مشاهده كرد علت را جويا شد، زن گفت: اي امير مؤمنان از اين مرد خرمايي به يك درهم خريدم كه قسمت پايين آن خراب بود و مانند آنچه ديدم نبود. حضرت به فروشنده فرمود: «پولش را پس بده» فروشنده نپذيرفت. حضرت پس از سه بار تكرار، تازيانه بر سرش زد تا وي خرما را پس گرفت؛ زيرا ايشان ناراحت شده بود از اين كه كسي با چيدن دانههاي خوب بر روي دانههاي نامرغوب، خرما را عالي جلوه دهد. آن حضرت هم چنين توجه ويژهاي به دقت و محكم كاري درامور داشت، به طوري كه روزي ضمن بازديد از بازار چشمشان به خياطي افتاد كه كارش را خوب و محكم انجام نميداد، حضرت به وي فرمود: «اي خياط محكم بدوز و درزها را خوب بگير، نزديك به هم سوزن بزن كه از پيامبر خدا صلياللهعليهوآلهوسلم شنيدم كه خداوند خياط خائن را در روز رستاخيز با جامهاي كه خود در دنيا دوخته است و بر تن او است محشور ميكند.
اصولاً سيرهي ائمهي معصومين در خصوص نظارت بر بازار، به لحاظ آن كه اين محيط جايي است كه انسان در آن جز به مال و افزونخواهي نميانديشد و ماديات دنيا بر فكر و حواس او مسلط است، مبتني بر فضاسازي معنوي بوده است: چرا كه ياد خدا و ذكر او در اين مكان ضروري است تا انسان در اين فضاي آلوده تحت تاثير واقع نشود؛
مقولهي نظارت در اقتصاد ايران
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ اين كه اقتصاد ايران از بازار نسبتا متعادلي برخوردار بود، كه علت آن نيز وفور واردات كالاهاي خارجي بود، نه ناشي از توليد داخلي، قيمتها تقريبا روند باثباتي را طي مينمود و از همين رو مقولهي نظارت، چندان جدي گرفته نميشدو تنها به برخي امور اصناف از قبيل پروانهي كسب، نظارت محدودي اعمال ميگرديد، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بروز جنگ تحميلي براي جلوگيري از نارضايتي در ميان مردم، وجود يك سيستم نظارتي بر بازار ضروري مينمود. به همين منظور اتاقهاي اصناف در سراسر كشور شكل گرفت كه عمدتا وظيفهي جلوگيري از اجحاف به مصرف كنندگان، كنترل قيمتها، جلوگيري از گرانفروشي و... را به عهده داشتند. اگر چه عملكرد اتاقهاي اصناف و شدت عمل آنان در برخورد با برخي موارد جزيي انتقادهايي را نسبت به عملكرد اين سازمان موجب شده بود، فعاليت آن دستكم اين مزيت را داشت كه از اغتشاش در بازار و بروز هرج و مرج در قيمتها جلوگيري مينمود.
پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي و لزوم بهبود زير ساختهاي اقتصادي كشور و رشد توليد داخلي مقرر شد تابرخي قوانين و مقررات دست و پاگير فعالان اقتصادي كم رنگ و يا لغو گردد، كه قوانين نظارتي نيز جزو اين قوانين محسوب شد و در نتيجه هيچگونه نهاد نظارتي بر بازار حاكم نبود. اين در حالي بود كه حتي در قانون نظام صنفي نيز مقولهي نظارت بر واحدهاي صنفي توسط اتحاديهها و مجامع امور صنفي قيد گرديده بود كه آن هم ناديده گرفته شد.
حيات مجدد دستگاه نظارتي و تعزيراتي را ميتوان از سال ١٣٧٣ و به دنبال بروز اغتشاش و هرج و مرج قيمتها در بازار و رشد افسار گسيختهي نرخ تورم ذكر كرد كه ميرفتبنابه قولي با نارضايتي كه در مردم ايجاد كرده بود، دستآوردهاي دولت در دوران سازندگي را زير لگامهاي خود خرد نمايد. در همين سال بود كه با طرح موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب اين مجمع، دو سازمان براي بازرسي و تعزيرات گرانفروشي و كمفروشي شكل گرفت كه يكي با عنوان سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و نحوهي توزيع كالا و خدمات كه زير نظر وزارت بازرگاني فعاليت ميكند و سازمان ديگر با نام سازمان تعزيرات حكومتي، زير نظر وزارت دادگستري مشغول به فعاليت است. از همان ابتداي شكلگيري اين دو سازمان، بحثهاي متفاوتي دربارهي اين دو سازمان صورت گرفت. گروهي معتقد بودند نظارت و بازرسي بايد توسط اتحاديهها و نهادهاي مردمي صورت گيرد و براي اين مسئله نياز چنداني به دو سازمان عريض و طويل و بودجههاي هنگفت نيست، اما به لحاظ مسايل و مشكلاتي كه از ناحيهي هرج و مرج در بازار و عرضهي چند نرخيِ كالاها و خدمات رخ داده بود، جو غالب موافق برقراري مجدد يك سيستم نظارتي بود و تداوم نابهساماني در اقتصاد كشور و به ويژه در عرضهي كالا و خدمات را بر نميتافت. باگذشت زمان برخي از اشكالات اين سيستم آشكار شد؛ به ويژه مشخص گرديد كه به لحاظ اين كه اين دو سازمان ماهيتي دولتي دارند، برخوردهاي متفاوتي را ـ به زعم منتقدين ـ با تخلفات بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي دارند. اين با وجودي است كه بخش دولتي عمدهي منابع را در اختيار خود دارد، و به گفتهي كارشناسان، سرمنشاي بروز برخي گرانيها و گرانفروشيها به شمار ميرود. از طرف ديگر برخي از صاحبنظران اقتصادي، وجود يك دستگاه عريض و طويل نظارتي را مانع رشد و توسعهي اقتصادي دانسته، بر اين باور هستند كه سيستم نظارتي نبايد هيچگونه فشاري به بخش توليدِ كشور وارد نمايد.
برخي ديگر نيز بر اين باور هستند كه با بازگشت به قانون نظام صنفي، اصولاً مقولهي نظارتِ بر واحدهاي صنفي، بايد توسط اتحاديه و مجامع امور صنفي صورت گيرد؛ چرا كه به لحاظ كارشناسي، آشنايي دو چنداني به وضعيت و فعاليت اين واحدها دارند. برخي از كارشناسان حوزه و دانشگاه و نيز دستاندركاران امور اصناف و بخش توليد، نظرات خود را در اين خصوص در گفتوگوهاي جداگانهاي در اختيار خبرنگار «پگاه حوزه» قرار دادهاند.
حجة الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق عليهالسلام و استاد حوزه و دانشگاه در اين خصوص معتقد است: نظارت در اقتصاد، يك اصل ضروري و اساسي است، به خصوص در جاهايي كه توليد و توزيع با استفاده از منابع عمومي و بيتالمال مسلمانان صورت ميگيرد، اين مسئله ضرورت بيشتري پيدا ميكند؛ يعني در اينجا دولت ميبايست به توليد و كيفيت آن، و نيز در توزيع، بر قيمت و خدمات رساني مطلوب آن، نظارت كند و عادلانه بودن سود دريافتي را كنترل نمايد، كه ضرورت اين قضيه را ميتوان به خوبي در نصوص ديني نشان داد، همانطور كه در سيره و گفتار پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم و ائمهي معصومين مسئلهي نظارت بر بازار را مشاهده ميكنيم.
وي در ادامه در خصوص سيره و روش ائمهي معصومين در خصوص نظارت بر بازار اظهار داشت: خود پيامبر عظيم الشأن اسلام صلياللهعليهوآلهوسلم بر بازار نظارت داشتند ومحلي را براي بازار در نظر گرفته بودند و هر شغلي جاي مخصوصي براي خود داشت و يكسري حقوق و وظايفي را بر بازار مسلمانان قائل شده بودند كه نشاندهندهي اهميت كار بازار و لزوم نظم و شفافيت در فعاليتهاي آن و مقولهي مهم نظارت است.
حجة الاسلام مصباحي افزود: اميرالمؤمنين علي عليهالسلام در سيره و سخنانش مكررا مسئلهي نظارت بر بازار را عنوان مينمودند و هنگامي كه براي منطقهاي، والي تعيين، و به آن جا گسيل ميداشتند، به او تاكيد ميكردند كه ناظر ويژهاي را براي نظارت بر بازار مسلمانان بگمارند. همچنين به والي امر ميكرد تو به كار آن ناظر نيز نظارت داشته باش تا مبادا زد و بندي با بازاريها داشته باشد كه همين دستورالعملها، بعدها مبناي تشكيل ادارهي حسبه يا به تعبير امروز شهرداري شد.
اين اداره به توليد و عرضهي لبنيات، نان، گوشت و نيز عرضهي حيوانات؛ مانند اسب و غيره نظارت داشت. اين مسئله نشان ميدهد در گذشته نيز مقولهي نظارت به طور جدي و واقعي وجود داشته است.
معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق عليهالسلام گفت: حضرت علي عليهالسلام در فرماني به مالك اشتر نخعي فرمود: ناظري كه به بازار گماشته ميشود بايد به وزن كالاها و حتي به وزن سنگهاو نرخ كالاها نظارت كند تا به مصرف كننده و خريدار اجحافي نشود.
وي افزود: خود آن حضرت هر روز صبح زود در تك تك بازارهاي كوفه ميگشت و مردم را موعظه و وظايفشان را به آنان گوشزد ميكرد و آن گاه باز ميگشت تا به امور مردم رسيدگي كند.
در برخي از منابع نيز اضافه شده است وقتي بازاريان او را ميديدند، دست از كار ميكشيدند و گوش جان به سخنان وي ميسپردند و چشم به او ميدوختند تا سخنش تمام شود. وقتي كلام او پايان مييافت، اظهار ميداشتند: «به حرف شما گوش ميكنيم و فرمان ميبريم، اي امير مؤمنان.»
حجت الاسلام والمسلمين مصباحي با تاكيد بر سالمسازي جريان اقتصادي در كشور گفت: بايد توجه داشت هدف اصلي و واقعي از بازرسي و نظارت و تعزيرات، سالم سازي روابط اقتصادي و بازار است، نه جلوگيري از فعاليت اقتصادي در جامعه و مانع تراشي براي توسعهي اقتصادي.
وي گفت: براي سالم سازي اقتصاد جامعه و جلوگيري از تخلفات، بايد قاطعانه با اين موارد برخورد كرد تا فرد متخلف تاديب شود و مايهي عبرت سايرين گردد.
وي گفت: امروزه جريمهي متخلفان جاي تاديب را در امر تعزيرات گرفته است، در حالي كه شخص متخلف ميتواند جريمه را بعدا جبران كند و در موارد بعدي آن را روي اجناس خود اضافه نمايد، در صورتي كه اثري كه تعزير بدني ميگذارد اين است كه اولاً اثر درد يك تاثير رواني خاصي دارد و مدتها در حافظهي شخص خطا كار باقي ميماند و ثانيا مايهي عبرت سايرين ميشود و از بروز بزه توسط آنان تا اندازهي زيادي جلوگيري ميكند؛ چرا كه تعزير در ملاي عام، يك اثر رواني خاصي را دارا است.
معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق در پاسخ به پرسشي در خصوص واگذاري بازرسي و نظارت به نهادهاي مردمي از قبيل اتحاديههاي صنفي گفت: من با اين كار موافقم. واگذاري بازرسي و نظارت به اتحاديه ـ اگر امكان زد و بندي در ميان نباشد ـ اشكالي ندارد؛ چون اتحاديهها و مجامع امور صنفي به كار اصناف آشنا هستند و منتخب مردم هستند، منتها بازرسي و نظارت اتحاديهها، بايد با حكم، و زير نظر دولت صورت گيرد.
وي تاكيد كرد: نبايد خدشهاي در بازرسي و نظارت بر مجموعهي اقتصاد كشور و بازار وارد شود. اگر مقولهي نظارت بر اقتصاد كشور به طور جدي پيگيري شود، مسلما جلوي خيلي از ريخت و پاشها و حيف و ميل بيت المال گرفته خواهد شد و در كارآمدتر كردن دستگاههاي دولتي نيز نقش به سزايي را ايفا خواهد كرد.
علي فاضلي رئيس مجمع صنوف و امور توليدي و خدمات فني تهران با اشاره به اين كه نظارت و كنترل در بازار و بر اقتصاد كشور، يك اصل پذيرفته شده و ضروري است، تاكيد كرد: بايد توجه داشت در خصوص نظارت بر كار اصناف، براساس قانون نظام صنفي، كميسيون هيئت عالي نظارت، مرجع تعيين كنندهي قيمت است و مجامع امور صنفي ناظر و ابلاغ كنندهي مصوبات اين كميسيون هستند و اتحاديهها نيز اجرا كنندهي آن هستند، ولي در حال حاضر اين توان اجرايي از آنها گرفته شده است.
وي افزود: در مورد نظارت بر كار اصناف بايد توجه كرد كه چه كساني به مردم خدمترساني ميكنند و ما چه خدماتي به آنها ميدهيم و در مقابل چه انتظاراتي از آنها داريم. آيا كالاها و خدمات دولتي و وارداتي به قيمت اصلي و واقعي به اين واحدها تحويل ميشود، كه انتظار داريم آنها نيز توليدات خود را به قيمت اصلي به مردم بدهند؟
فاضلي افزود: آيا واردات توسط اين واحدها انجام ميشود كه بخواهيم بر فروش و قيمت آن نظارت داشته باشيم؟ بايد از سرمنشاي اصلي به قضايا نظارت كرد و جلوي تخلفات را گرفت.
واحدهاي صنفي عمدتا فروشندهي كالاهاي وارداتي هستند كه خود نقشي در واردات آن ندارند. از طرف ديگر بايد دقت شود در كجا اجحاف صورت ميگيرد. آيا در فروش يخچال وارداتي يا لوازم صوتي و تصويري اجحاف ميشود يا در عرضهي نان كه يك كالاي اصلي و مورد مصرف عامه مردم است؟
رئيس مجمع امور صنوف توليدي و خدمات فني در پاسخ به اين پرسش خبرنگار پگاه كه اگر اين واحدها در عرضهي برخي اقلام نقشي ندارند، پس در خصوص چند نرخي بودن يك كالا در سطح مغازهها چه توضيحي داريد؟ گفت: اين كه واحدهاي صنفي در تهران بيش از اندازه است را قبول دارم، اما اين كه برخي مغازهها ممكن است كالايي را به نرخ ارزان عرضه كنند، عمدتا ناشي از اين است كه آنها كالاهايي را به قيمت ارزان خريداري كرده باشند و يا اين كه ممكن است خود توليد كنندهي آن كالاها باشند.
فاضلي در ادامه گفت: به نظر من اجحاف بيشتر در بخش خدمات صورت ميگيرد؛ چرا كه نظارت و كنترلي در اين بخش وجود ندارد و دچار يك بينظمي خاصي است كه بايد نظارت در اين بخش تقويت شود.
وي در ادامه به واگذاري مسئوليت بازرسي و نظارت به متوليان اصلي آن تاكيد كرد و اظهار داشت: مسئوليت كار نظارت بايد به صاحبان اصلي آن ـ كه اتحاديهها هستند ـ برگردد. هر اتحاديه بايد مسئول بازرسي و نظارتِ مجموعهي تحت پوشش خود باشد و اگر در اين كار موفق نبود، بايد شرايط را اصلاح كرد، نه اين كه به عنوان دولت يك نهاد هم عرض آن را ايجاد كنيم. اين يك شيوهي غلط است. اگر اتحاديه تخلف كرد و نتوانست كار بازرسي را خوب انجام دهد، بايد با آن برخورد كرد و رييس اتحاديه را مطابق قانون عزل نمود، نه اين كه تشكيلات عريض و طويلي را با پرسنل و امكانات زياد درست كنيم.
وي افزود: از آن جا كه اتحاديهها در موارد مختلفي با واحدها سروكار دارند و در مورد ماليات، بيمه، پروانه و ساير امور واحدهاي صنفي با آنها در ارتباط هستند، مقولهي بازرسي و نظارت را نيز ميتوانند در كارهاي خود بگنجانند، اما يك سازمان دولتي شايد در يك روز تنها دو سه ساعت بتواند يك واحد صنفي را بازرسي نمايد و بقيهي ساعت روز با آن ارتباطي ندارد، در حالي كه در اين مدت اگر قصد خلاف باشد، راحت ميشود تخلف كرد.
رئيس مجمع امور صنوف توليدي گفت: از طرفي واحدهاي صنفي وقتي ميدانند اتحاديه به كار آنها نظارت دارد و با تخلفات آنها برخورد خواهد كرد ـ كه ممكن است اين برخوردها در ارتباط با قطع سهميه، بحث ماليات و يا ساير موارد باشد ـ دستورات اتحاديهها را بهتر اجرا ميكنند و اصل نظارت با جديت و قوت بيشتري انجام ميشود.
وي افزود: اصل نظارت و بازرسي مورد قبول است، ولي نحوهي نظارت و اينكه چه كسي بايد نظارت كند، يك اصل اساسي است. نميتوان گفت اقتصاد و بازار باشد و در اقتصاد آزاد هر كس هر كاري دلش خواست انجام دهد. من اين را قبول ندارم. ولي نحوهي نظارت و اينكه چه كسي بايد نظارت كند، بايد مورد پذيرش قرار گيرد.
فاضلي اظهار داشت: مثلاً سازماني كه در شهر تهران براي بازرسي و نظارت به وجود ميآيد، چقدر پرسنل دارد؟ ١٠٠٠ نفر، ٢٠٠٠ نفر؟ شايد حداكثر ٣٠٠٠ نفر، ولي ما در همين شهر تهران حدود ٤٠٠ هزار واحد صنفي داريم. بنابراين بايد توان بازرسي خيلي زياد باشد، البته ممكن است در كنار آن حتي مفاسد ديگري هم به وجود آيد. كارمندي كه درآمد ماهانهي وي حداكثر ٧٠ ـ ٥٠ هزار تومان است، چگونه ميخواهد تحت تاثير مسايل حاشيهاي و برخي درخواستها قرار نگيرد؟
بهروز فروتن رئيس انجمن تحقيقات صنايع غذايي ايران كه خود نيز يك توليد كننده است، در خصوص بازرسي و نظارت قائل است كه بايد بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا صورت گيرد، ولي چون در حال حاضر، شرايط چندان متعادلي در اقتصاد كشور و بازار حاكم نيست، بنابراين دولت براي تثبيت اوضاع بازار از ابزارهاي قانوني، كه يكي از آنها بازرسي و نظارت و تعزيرات است، بهره ميبرد.
وي در پاسخ به اينكه برخي افراد وجود تعزيرات را مانع رشد و توسعهي اقتصادي و نيز تمايل فشار بر توليد ذكر ميكنند، يادآور شد: سازمان تعزيرات از نظر برخورد، با واحدهاي توليدي كاري ندارد. به نظر من مشكل توليد اين است كه از توليد چندان حمايتي نميشود. اصولاً مشكل اين بخش در جاي ديگري است و به بازرسي و تعزيرات ارتباطي پيدا نميكند، البته برخي از افراد هستند كه به دنبال منافع زودگذر، از ناحيهي توليد هستند كه نبايد اين افراد را در جرگهي توليد كنندگان محسوب كرد. ضروري است كه سازمانهاي بازرسي و نظارت و نيز تعزيرات، با نظارت دقيق و جدي بر فعاليت اين قبيل واحدها و نيز بر كيفيت و قيمت كالاهاي توليدي آنها، جلوي سوء استفادهي اين قبيل افراد را بگيرند، ولي توليد كنندهاي كه سرگرم توليد است و به كار و حرفهي خود علاقهمند است و به اصول آن پاي بند است، بايد حمايت شود.
وي افزود: اصولاً بايد توجه داشت توليد كننده به دنبال كسب يك سود معقول است و هيچ گاه دنبال منافع زودگذر و سوء استفاده نيست، بنابراين بايد حمايت جدي از وي صورت گيرد.
فروتن در ادامه با تاكيد بر سالم سازي جريان اقتصاد كشور و نظم بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي گفت: تعزيرات در جهت قانونمند كردن امور اقتصادي است. وجود نهادهاي تعزيراتي نشان دهندهي وجود بي نظمي در اقتصاد كشور است كه چنانچه نظم مورد نياز در بازار و اقتصادِ جامعه پديدار شود، شايد نياز چنداني به وجود دستگاههاي عريض و طويل تعزيراتي نباشد، اگر چه وجود سيستم نظارتي در اقتصادِ هر جامعهاي، يك امر ضروري به شمار ميرود.
خلاصهي كلام آنكه، مقولهي نظارت در اقتصادِ هر جامعهاي، يك مقولهي اساسي به شمار ميرود، منتها هم بايد منافع توليد كنندگان و هم منافع مصرف كنندگان همزمان در نظر گرفته شود.