پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٢ - نه سياه و نه سفيد، بلكه خاكستري - عسگرزاده حامد
نه سياه و نه سفيد، بلكه خاكستري
عسگرزاده حامد
در گفت و گو با صاحب نظران اقتصادي
گفتوگو:فرزانهمحسنيفرد
دولت در پايان چهار سال تصدي گري قوهي مجريه تا چه اندازه موفق شده است، شاخصهاي اقتصادي را كه معرف بهتر شدن زندگي مردم و در نتيجه اعتماد به نظام جمهوري اسلامي است، ارتقاء دهد. اين بررسي زماني منصفانه خواهد بود كه تاثيرات و شرايط داخلي و بين المللي، در ناكاميهاي اقتصادي دولت لحاظ شود.
بايد در نظر داشت كه قيمت نفت در نخستين ماههاي زمام داري دولت خاتمي به طور بي سابقهاي سقوط كرد و به حدود ٨ دلار در هر بشكه رسيد، البته آب و هوا نيز در اين ميان سر ناسازگاري گذاشته و خشك سالي بي سابقهاي در سال ٧٨ دامن گسترد كه زيان آن بالغ بر ٥ ميليارد دلار برآورد شد.
البته اين نيز به دور از واقع بيني است كه، علت همهي ناكاميهاي اقتصادي دولت را به بحران آفرينيِ سياسي و شرايط بين المللي و جوي احاله دهيم. چه آن كه تركيب ناهمگن مردان اقتصادي، آشفتگي و تزلزل تدبيرها، در بحران اقتصادي دولت نقش اساسي داشت. در واقع ميتوان انتقاد كرد كه چرا در رأس وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و سازمانهاي مهم اقتصادي كسانياند كه به لحاظ تفكر اقتصادي در نقطه تقابل هم قرار دارند.
حال بايد به رغم وجود چنين زمينهي گستردهاي از شرايط تحميلي و خود ساخته، دولت چگونه در حوزهي اقتصادي عمل كرده است.
ايرج جمشيدي، سردبير روزنامهي ابرار اقتصادي، دربارهي عمل كرد دولت معتقد است: كاهش قابل توجه نرخ تورم به ميزان ٥ تا ٧ درصد، افزايش توليد و سود شركتهاي بزرگ توليدي از جمله آثار درخشان اقتصادي است. وي ميگويد: «يكي ديگر از دستاوردهاي اقتصادي دولت، تثبيت نرخ ارز است كه موجب راكد شدن بازار دلالان ارز شد، كه در نتيجه توليد كنندگان و صادر كنندگان توانستند با اعتماد و اعتقاد به تثبيت نرخ ارز، برنامهريزي و فعاليت كنند. هم چنين با تنش زدايي در عرصهي سياست خارجي و نزديكي به كشور عربستان و تقويت سازمان اوپك (Opec)، قيمت نفت در سال گذشته با افزايش خوبي روبرو شد و دولت توانست مازاد درآمد ارزي را صرفِ بازپرداختِ اصل و فرع بخش عمدهاي از ديون خارجي كند.
بگونهاي كه چندي قبل نشريهي معتبر اقتصادي «اكونوميست»، كشورِ ايران را در ردهي چهارم خوش حسابي جهان در بازپرداخت بدهي قرار داد. هم چنين خاتمي براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي از قويترين كشورهاي اتحاديهي اروپا ديدن كرد و در هر يك از اين بازديدها قرار دادهاي متعدد اقتصادي امضاء نموده كه ميتواند بركات قابل توجهي براي كشور به همراه داشته باشد.»
داوري دوم را بايد به حميدرضا ترقي، كه عضو شوراي مركزي هيئت مؤتلفه است سپرد، وي كه در زمرهي گروهي منتقد و به تعبيري مخالف دولت به شمار ميآيد، عمل كرد چهار سالِ گذشتهي دولت را سرشار از رخدادهاي تلخ و شيرين ميداند. ترقي معتقد است رشد توليد ناخالص داخلي از سال ٧٦ تا سال ٧٩ كاهش قابل توجهي داشته است. او ميافزايد: «تورم نسبت به قبل از سال ٧٦ كاهش يافته، اما قيمت ارز صادراتي بين سالهاي ٧٦ تا ٧٨ روند صعودي خود را حفظ كرده است، ولي به نظر ميآيد كه اين نرخ در سال ٧٩ و به مدد افزايش درآمد ارزي، كاهش يافته باشد. نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در سال ٧٧ نيز، به رغم وضعيت نامناسب اقتصادي بهتر شده و نگران كننده نيست. در زمينهي بدهيهاي خارجي هم ميتوان اذعان كرد كه در سالهاي بعد از ٧٦ به شدت كاهش داشته است. اما در رابطه با ذخيرهي ارزي كشور تاكيد ميكنم كه از سال ٧٦ به بعد ذخيرهي ارزي كشور كاهش يافته و اين موضوع نشان ميدهد كه ايران، قدري از پس انداز خود را كاهش داده است. افزايش بيكاران تا مرز ٥/١٩ درصد كه خطرناك و بحران آفرين خواهد بود، يكي ديگر از ضعفهاي اقتصاد ايران در سالهاي رياست جمهوري خاتمي است. هم چنين در سالهاي مورد نظر صادرات روند نزولي پيدا كرده و حال آنكه واردات روندي رو به رشد پيدا كرده است. اين وضعيت نامتوازن به جايگاه اقتصادي ما در صحنهي بينالمللي آسيب زده و در مجموع بايد گفت: رتبه بندي ما در جهان، در سه سال اخير از ٧٨ به ٩٥ سقوط كرده كه يك افت جدي در صحنهي داخلي و بين المللي است.»
دكتر بهمن آرمان، اقتصاد دان، كارِ دولت را در زمينهي اقتصاد نه خوب و نه بد توصيف ميكند. او از ناكاميها و موفقيتها چنين ميگويد: «پس از يك سال و نيم كاستيهاي اوليه؛ مثل كاهش قيمت نفت و خشك سالي گسترده، نشانههايي از بهبود شرايط اقتصادي در كشور هويدا شد و اين موضوع تحت تاثير دو عامل بود. نخست اين كه قيمت نفت به عنوان منبع اصلي درآمد دولت رو به افزايش گذاشت؛ و دوم اين كه، به دنبال سياست تنش زدايي دولت خاتمي، زمينهي مراودات منطقيتر با كشورهاي صنعتي جهان فراهم آمد، و در نتيجه شركتهاي خارجي در رابطهي با ايران از خود انعطاف نشان دادند.
اما اگر خواسته باشيم مجموعهي عوامل كلي در اقتصاد را بررسي كنيم، بايد به رشد سرمايه گذاريها توجه لازم داشته باشيم؛ چون رشد سرمايه گذاري يك عامل كليدي در توسعهي هر كشوري است. در جامعهاي كه سرمايه گذاري بيشتري صورت بگيرد، اميد به آينده بيشتر خواهد شد و در غير اين صورت، رشد اقتصادي محقق نشده و جامعه به ركود كشيده ميشود. متاسفانه آمار و ارقام نشان ميدهد رشد سرمايه گذاري در ايران مطلوب نبوده است. به رغم اين كه درآمد ارزي كشور در سال ٧٩ رشد قابل توجهي پيدا كرد و به ٢٤ ميليارد دلار رسيد، ولي مازاد درآمد نفتي در افزايش روند سرمايه گذاريها تبلور نيافت و سهم سرمايهگذاريهاي صنعتي رشد قابل قبول پيدا نكرد.
موضوع بعدي، اصلاحات اقتصادي است كه دولت نيز به آن توجه كافي نكرد. به طور مثال، قانون مالياتها در ايران به عنوان يك عامل بازدارنده براي بخش توليد محسوب ميشود. البته قبل از استقرار دولت جديد فعاليت اجرايي براي اصلاح آن آغاز شد، ولي دولت حتي نتوانست آن را به وحلهي تثبيت در مجلس شوراي اسلامي برساند.
هم چنين قانون جذب سرمايههاي خارجي كه به عنوان يك مشكل بزرگ اقتصادي ايران، همواره مطرح بوده و با توجه به اين كه اين قانون قديمي است و دست اندركاران امر تا كنون چندين بار در مورد ضرورت اصلاح آن سخن گفتهاند، اما تا حال كاري صوت نگرفته است. در حال حاضر جذب سرمايهي خارجي براي كشورها يك ضرورت است. اطلاعات و آمار نشان ميدهد كه در اكثر كشورهاي در حال رشد، محور توسعهي اقتصادي بر سرمايه گذاريهاي خارجي گذاشته شده است. ابعاد اين كار چنان گسترش يافته كه در سال ٢٠٠٠ حجم سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي به بيش از ٨٠٠ ميليارد دلار رسيد. و اين در حالي است كه كشور چين سهمي برابر با ٤٣ ميليارد دلار از اين سرمايهگذاري را به خود اختصاص داد. اما جمهوري اسلامي حتي نتوانست ١٠٠ ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي كسب كند.
قانون جذب سرمايهي خارجي كه ميتوانست خيلي سريع و به دنبال الگوبرداري از ساير كشورها به نتيجه برسد، اما متأسفانه به بوتهي فراموشي سپرده شد و اين عامل اصلي براي توسعهي اقتصادي دست خوش دگرگوني شد.
سيستم تعرفههاي كالا نيز، كه يكي از مشكلات بخش توليد است، متاسفانه اصلاح نشد و هنوز مبناي سود بازرگاني و حقوق گمركي هر دلار ١٧٥٠ ريال ميباشد، كه نه وجود خارجي دارد و نه استفاده از آن منطقي است. در نتيجه صنايع داخلي از هيچ گونه پوشش حفاظتي حمايت نميشود.
مشكل ديگر، وابستگي شديد جمهوري اسلامي بر واردات كالاهاي استراتژيك مثل گندم، خوراكِ دام، ذرت، روغن، شكر و امثال اينها است، كه در اين زمينه نيز دولت نه تنها ميزان وابستگيها را كاهش نداد، بلكه برنامه مدوني هم براي كاستن از ميزان وابستگيها ارايه نداد.
حتي قانون مصوب مجلس، مبني بر نزديك ساختن قيمت تضميني كالاهاي كشاورزي از كشاورزان ايراني، به قيمتهاي بينالمللي، يا واردات دانههاي روغن به جاي روغن خام نباتي به منظور كاهش وابستگيهاي ارزي و خودكفايي كه ميبايست به تدريج از ابتداي برنامهي پنج ساله، به وحلهي اجرا گذاشته ميشد، فراموش گرديد.
علاوه بر اين در بخشهايي مثل راه و ترابري، شيلات و مسكن دستاوردها تقريبا اندك بوده و نمود كافي نداشته است.
البته در دورهي چهار سالهي اخير دو بخش در كشور؛ يعني نفت و گاز و پتروشيمي توانستند از توسعه و رشد كافي برخوردار باشند كه اين دو از محوريترين بخش اقتصاد ايران تلقي ميشوند.
بدون اغراق بايد اذعان داشت، مجموعه كارهايي كه دولت در بخش نفت و گاز و پتروشيمي صورت داده است، با هيچ دورهاي از تاريخ ايران قابل مقايسه نيست. برآوردهاي سازمان مديريت و برنامهريزي حكايت از اين دارد كه بالغ بر ١١ ميليارد دلار قرار داد جديد براي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز به امضا رسيده است.
اين در حالي است كه براي بخش پتروشيمي سرمايهگذاريها سنگينتر بوده و عملا ١٨ پروژهي جديد در اين بخش به وحلهي عقد قرار داد رسيده است، كه ١٤ مورد آن موفق به گشايش اعتبار شده و عمليات اجرايي آن نيز آغاز شده است. بخش ديگري كه عملا توانست در بعد فيزيكي اقتصاد نتايج مثبتي داشته باشد و تا حدودي عمل كرد مثبتي داشت، بخش نيرو بود.
در اين بخش سرمايهگذاريهاي قابل توجهي صورت گرفت و دو سد بزرگ كرخه و مسجد سليمان آمادهي بهره برداري گرديد. و مقدار قابل توجهي نيروگاه برق عمليات اجرايي خود را طي ميكند؛ البته توجه به سدهاي كوچك كاهش يافت و پروژهاي در اين زمينهها به وحلهي پاياني نزديك نشد.
حال بايد به بخش معادن و فلزات اشاره كرد كه علي رغم حركتهاي مثبتي كه در ابتداي دورهي رياست جمهوري خاتمي مشاهده شد، اما به تدريج روند فعاليتها كند شد كه، عمدتا متأثر از سياستهاي بازدارندهي بانك مركزي و عدم برنامه ريزي مدون در زير مجموعهي وزارت معادن و فلزات بود.
جزييات تابلوي اقتصادي دولت؛ اگرچه تا حدودي از خلال گفتار كارشناسان اقتصادي عيان شد؛ ولي مردم هم چنان عمل كرد اقتصادي دولت را در مقايسه با پر يا خالي بودن «سبدها و قابلمهها» ي خود ارزيابي ميكنند.