نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - فعاليت هاى بورس اوراق بهادار

سقوط سريع ارزش سهام در مهرماه ١٣٦٦ ( اكتبر ١٩٨٧) در كشورهاى صنعتى غرب بخصوص در آمريكا زمينه اى راايجاد كرد تا موضوع عام ترى دراين رابطه تحت عنوان[ بورس اوراق بهادار] مورد بررسى قرار گيرد. دراينجا ابتدا مقدمه اى در ضرورت بحث و بررسى مسائل اقتصادى بطور كلى و موضوع ورود نظر بطور خاص ذكر مى كنيم . بعداز آن مفهوم بورس اوراق بهادار را بيان مى كنيم . سپس ضمن اشاره به مقدمات اين اوراق درارتباط با نفش آنها دراقتصاد عوامل سقوط ارزش سهام را بر مى شمرديم . بررسى اجمالى اوراق بهادار درايران مطلب بعداز آن خواهد بود. در پايان در باب مستحدثه بودن اين فعاليت ها در فقه به نكاتى اشاره مى كنيم .

مقدمه :
در يك ديد سطحى به مسائل جارى جهان به اين نتيجه مى رسيم كه حاكميت مقدرات عمومى ملت هاى تحت ستم دنيا چه اقتصادى و چه سياسى و حتى نظامى و فرهنگى تحت سيطره جناح استكبارى مى باشد.از طرف ديگر بر فرض وجود تشكيلات مردمى و عناصر و چهارچوب هاى مدافع محرومان دنيا (ولو در شعار و در

ظاهر) توانايى و قدرت تاثير آنها در مقابله با حاكمان جور جهانى ناچيز و يا عملا هيچ است . با دقت به ديگر سوى اين قضيه در مى يابيم كه تنها تفكرى كه حقيقتا خواهان نجات در بند كشيده شدگان دنيا مى باشد اسلام و تقريبا تنها ملتى كه جوانمردانه براى تحقق اين آرمان و متبلور نمودن آن درانقلاب اسلامى خود را سپرانواع بلاها كرده است ملت شريف و قهرمان ايران است .از جانب ديگر تمامى زجر كشيده هاى مسلمان و حتى كتك خورده هاى غيرمسلمان به اين حقيقت پى برده اند كه راه نجات حقيقى تبعيت ازانقلاب اسلامى و ملت ايران است و بهمين جهت با دقت واميدوارى خاصى مسائل و تحولات آن را پى مى گيرند. و آنگهى حوزه ها و علما و فضلا و دانشمندان مسلمان تحت زعامت وامامت و هدايت حضرت امام نيروهاى اصلى مشخص كننده حركات فكرى سياسى اقتصادى مردم و تدوين كننده چهارچوب حكومت واقتصاد جامعه اسلامى هستند. در نتيجه نقش و وظيفه آنان دراين مهم بسيار روشن مى باشد.

موضوع ديگرى كه قابل پى گيرى است برجستگى خاص مسائل اقتصادى در چهارچوب حاكميت استكبارى مى باشد.اصولا جناح حاكم استكبارى با بهره جويى ازاهرمهاى قوى اقتصادى كه دراختيار دارنداهداف نهايى خود را تحقق مى بخشند. مثلا وقتى مى خواهند قيمت نفت را (كه منبع درآمد ملى و ذخيره ارزى گروهى از كشورهاى جهان سوم و بويژه ايران اسلامى است ) كاهش دهندازابزار مشخص اقتصادى كمك مى گيرند و آن اين است كه نفت فراوان درياى شمال را با شدت و سرعت زياد وارد بازار مى كنند بازار از عرضه نفت زياد مملو مى شود و قيمت ها را در سطح جهانى مى شكند ( اعمال يك توطئه سياسى بااهرم اقتصادى ). و همينطور سائر توطئه ها و رنج ها و زجرها و بهره كشى ها و غارتهاى اموال و سرمايه هاى ملت ها و همه و همه مظاهر ملموس اقتصادى دارند. و بهمين علت شكستگى مجموعه استكبارازاين ناحيه حساس تر و در نتيجه وظيفه علماى اسلام دقيق تر مى باشد. با معنى ترين و زيباترين جملات را در اهميت مطالب فوق از منشور حضرت امام ذكر مى كنيم .

[يكى از مسائل بسيار مهمى كه بعهده علما و فقها و روحانيت است مقابله جدى يا دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سياست هاى اقتصاد سرمايه دارى واشتراكى در جامعه است . هر چند كه اين بليه دامن گير همه ملتهاى جهان گرديده است و عملا بردگى جديدى بر همه ملتها تحميل شده واكثريت جوامع

بشرى در زندگى روزمره خود به اربابان زور و زر پيوند خورده اند و حس تصميم گيرى در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و ... بهرحال اين مصيبتى است كه جهان خواران بر بشريت تحميل كرده اند كه اين بعهده علماءاسلام و محققين و كارشناسان اسلامى است كه براى جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام طرحها و برنامه هاى سازنده و در بر گيرنده منافع محرومين و پابرهنگان راارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين رااز تنگنا و فقر معيشت بدر آورند]. ١

خريد و فروش اوراق بهادار يكى از محورهاى مهم سياست هاى اقتصادى دولت ها و موسسات و شركت هاى مهم اقتصادى دنيا مى باشد. بخصوص دراقتصاد غرب اين اوراق نقشى كاملاارگانيك در راه اندازى طرح ها و پروژه هاى تعيين كنند توليدى از يك طرف و كنترل حجم پول و نقدينگى داخل جامعه از طرف ديگر دارا هستند.اصولا تمامى كشورهايى كه فعاليت اقتصادى و رونقى متوسط دارند واز تلاش براى سرمايه گذارى از جايگاه خاصى دربرنامه ريزى اقتصادى ( از نظر حضور مردم و دولت و موسسات مختلف] برخوردارند به داشتن چنين فعاليت هايى نيازمند مى باشند. بهمين خاطر تغيير درارزش اين اوراق حساسيت خاصى در سطح اقتصاد جهان (چه جناح حاكم و چه جهان سوم ) دارد. ثمرات عقلايى اين فعاليت ها حداقل بين اقتصاددانان و بطور خالص از ديدگاه علم اقتصاد هم از موقعيت قابل توجهى برخورداراست . با برخوردى از ديگر سو لازم است اين نكته ذكر گردد كه اين نوع از فعاليت هاى اقتصادى در فقه ما از مسائل مستحدثه است و نياز به اجتهاد علماى بزرگ اسلام دارد. و حتى بالاترازاين ضرورت علمى انتظار تمامى شيفتگان انقلاب اسلام دارد. و حتى بالاتراز اين ضرورت علمى انتظار تمامى شيفتگان انقلاب اسلامى براى برخورد علماى اسلام با مسائل جديداقتصادى و غير آن زمينه ديگرى است كه بر نقش علماى حوزه هاى علميه در بررسى اينگونه مقولات تاكيد مستقلى دارد.امام بزرگوار جاى ديگر درارتباط بااهميت بررسى مسائل مستحدثه توسط توسط علماى اسلامى مى فرمايند :

[ در عمل به همه غرب زدگان و شرق زدگان و خودباختگانى كه از مطرح كردن شعاراسلام واعتماد به قرآن واهمه داشته اند نشان خواهيم داد كه چگونه مى توان جامعه را از سرچشمه هاى معرفت كتاب خدا و هدايت اسلام عزيز سيراب نمود كه بحمدالله همه اينهااز بركات ورود علما در مسائل سياسى واستنباط احكام در مسائل مستحدثه بوده است] . ٢

پس با توجه به اين كه دولت اسلام براى سياست گذارى اقتصادى نياز به

ابزارهايى دارد و با وجودى كه يكى ازابزارهاى كاملا تعيين كننده در سطح اقتصاد جهانى خريد و فروش اوراق بهادار مى باشد و با توجه به مستحدثه بودن اين اوراق و با دانستن تاكيد حضرت امام و درخواست ايشان براى توجه علماى اسلام به اين گونه مسائل اجمالا دراين مقدمه به اهميت و ضرورت حضور و تلاش حوزه هاى علميه دراين امور و حداقل بررسى و تحقيق مقدماتى اين عناوين پى مى بريم واميد قاطع داريم كه علماى اسلام براى حل تمامى معضلات اقتصادى واجتماعى جهان اسلام و حتى محرومين غيرمسلمان تلاش وسيع و مستمرى را تداوم بخشند.

مفهوم اجمالى بورس اوراق بهادار:
كلمه بورس در واقع واژه فرانسوى از يك نام يونانى است كه بااستفاده از لغت لاتينى بورساBursaوضع شده است .البته ريشه حقيقى آن قدرى ناشناخته مى باشد. در فرهنگ هاى معبر لغت در مقابل كلمه بورس لفظ[ مبادله] و گاهى هم[ مكان مبادله] و هم سيستم مبادله آمده است .

ضمنا اولين بار به اين معنى دراروپا و بخصوص در فرانسه بكار رفته است .از نظراصطلاح اقتصادى به نوعى بازار داد و ستد و يا نوعى سيستم خريد و فروش اطلاق مى شود كه در آن اسناد واوراق مالى پولهاى كشورهاى مختلف طلا وامثال آن مبادله مى شوند. بنابراين گفته مى شود[ بورس اوراق بهادار[ [بورس ارز] [ بورس اسناد] [ بورس طلا] و حتى[ بورس نفت] اتومبيل مسكن و ... درارتباط با مفهوم عام بورس از هر نوع مبادله و واسطه مبادله و يا بازار مبادله مى باشد.

البته اگر بازار بورس بصورت مطلق و بدون قيد و قرينه خاصى عنوان شود منظور خريد و فروش اوراق بهادار مى باشد واصولا بيشترين حجم مبادلات بورس[ نسبت به بورس ارز طلا و نفت و ...) مربوط به اين اوراق مى باشد. قابل ذكراست كه بزرگترين مركز بورس دنيا[ نيويورك] و دومين آن بورس لندن است . بورس ژاپن آلمان و فرانسه در رده هاى بعدى قرار مى گيرند. نهايتا بايد گفت كه دراين نوشتار صرفا بورس اوراق بهادار مورد نظراست و سايرانواع بورس نياز به بررسى مستقلى دارد .

نكته ديگرى كه لازم است دراين قسمت روشن شود اين است كه خوداين اوراق در درون خود به دوسته عمده تقسيم مى شوند. يك دسته رااوراق قرضه و دسته ديگر رااوراق سهام مى گويند. يك سرى ويژگى ها و مقوماتى در هردوى آنها مشترك

مى باشد و بعضى از خصائص هم در هر يك وجود دارد وجود دارد كه جبنه انحصارى داشته و در ديگرى موجود نمى باشد. لذا هر جا به اوراق بهادار بطور كلى اشاره مى شود توجه به جوانب مشترك آنها داريم و هرگاه كه به يكى از آن دواشاره مى كنيم جنبه هاى خاص را مورد نظر داريم .

اوراق بهادار مجموعه اسنادى قانونى هستند كه داراى ماليت اعتبارى مى باشند ( هر چند ماليت حقيقى ندارند عقلا براى آنها نوعى ماليت اعتبار كرده اند).بنابراين مانند سايراشيايى كه ماليت دارند داراى ارزش هستند و در بازار بورس مورد مطالعه قرارمى گيرند.اين اوراق داراى قيمت اوليه و يا قيمت اسمى هستند كه توسط منتشر كننده آن (كه معمولا دولت ها و يا شركت هاى مختلف دولتى يا خصوصى هستند) روى آنها ثبت مى گردد. خريداران درابتدا در مقابل اخذاوراق همان مبلغ اسمى را بعنوان قيمت اوليه مى پردازند.امااين قيمت لزوما ثابت نمى ماند و در بازار بورس و براساس قوانين عرضه و تقاضا و تحت تاثير همه عوامل اقتصادى كه قيمت ها را دستخوش تغيير قرار مى دهند قيمت هاى ديگرى پيدا مى كنند. لذا گاهى اوراق مذكور بيشتر و زمانى كمتراز قيمت اسمى مبادله مى شوند.

عقلاى اقتصاد براى انتشار و خريد و فروش اين اوراق اهدافى اوليه را ذكر مى كنند كه هر چند در مقاطع مختلف اقتصادى و براساس نتايج مورد نظر فرق مى كنند اما بطور كلى مى توان به چند مورد عمده آنها به اين صورت اشاره كرد:

١.كاناليزه كردن پس اندازهاى كوچك .

٢. تجهيز پس انداز راكد درامر توليد.

٣. كنترل حجم پول نقدينگى جامعه .

٤.افزايش درآمد دولت يا سائر موسسات منتشر كننده .

اصولا راه اندازى پروژه هاى مختلف اقتصادى در همه زمينه ها(توليدى بازرگانى خدماتى و غيره ) نياز مشخص به انباشت سرمايه دارد.از طرف ديگر پس اندازهاى پراكنده واحياناراكدى در سطح جامعه وجود دارند كه كارآيى مفيدى نوعا دارا نمى باشند.وقتى اين پس اندازها جذب يك تشكيلات اقتصادى فعال گردند كارآيى مفيدترى خواهند داشت و در ضمن انباشت سرمايه موسسات مورد نظر را تامين كرده اند. بعبارت ديگر و با توجه به هدف مشخص ديگر انتشار و فروش اين اوراق نوعى منبع درآمد حداق براى دولت منتشر كننده مى باشند. بعنوان مثال يك راه عقلايى دولت ها

براى تامين كسرى بودجه همين انتشاراوراق مورد نظر مى باشد. ضمنا توسط خريد و فروش اين اوراق مى توان پول وو نقدينگى داخل جامعه را به سمت مطلوب سياست هاى حاكم بر اقتصاد جامعه هدايت كرد و در نتيجه مى توان نوعى تعادل در درآمدها در داخل جامعه بوجود آورد. حتى مى توان نوعى ثبات براى ارزش پول داخلى ايجاد كرد و روى قيمت هاى داخل جامعه تاثير مورد نظر را اعمال نمود.اين موارد حداقل توجيهاتى هستند كه در علم اقتصاد براى بيان ضرورت انتشار و خريد و فروش اوراق بهادار ذكر مى شوند .

در پايان اين قسمت (مفهوم اجمالى بورس اوراق بهادار) شايد لازم باشد توضيحى مختصر در مورداقسام اوراق بهادار بطور جداگانه داده شود. همانطور كه اشاره شد دو قسم عمده اوراق بهادار را تشكيل مى دهند.

اين اوراق اسنادى هستند كه دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روى آنها (مبلغ اسمى اوليه ) توسط منتشر كننده آن در آينده - براساس قرارداد- به دارنده آن اوراق ٣ . به اين صورت يك ورقه بصورت ثبتى و قانونى توسط دولت (يا هر موسسه ديگر)منتشر مى شود كه روى آن مبلغ اسمى واوليه مشخص شده است . مدت معينى هم براى اين اوراق در نظر مى باشد مثلااوراق قرضه يكساله سه ساله پنج ساله و... ضمنابراى اين اوراق يك سود ثابتى در نظر مى باشد كه در سررسيدهاى مشخص دارنده اين اوراق مى توانند مثلا به موسسات دولتى منتشر كننده مراجعه كرده و آن را دريافت كنند.اين سود ثابت را دولت بخاطر جلب خريداران مى پردازد.از طرفى ديگر اقتصاددانها مى گويند چون پولهاى پرداخت شده توسط مردم به دولت در قبال اخذاوراق مذكور حداقل در معرض خطر تورم هستند شايداين سود ثابت يك نوع تضمين ارزش واقعى پول باشد.اوراق قرضه :

بيشترين اين اوراق (و در بسيارى از كشورها تمايم آنها را)دولت ها منتشر مى كنند.اصولا براى كنترل پول و نقدينگى جامعه دراقتصاد عنوان مى شود كه خريد و فروش اوراق قرضه قوى ترين و مطمئن ترين وسيله اى است كه دولت ها مى تواننداز آن بهره جويند. به اين صورت كه وقتى پول داخل جامعه زياداست واز حد لازم و معقول اقتصادى بالاتراست و مثلا خطر تورم را حداقل بدنبال دارد. سياست اقتصادى صحيح

اين است كه پولهاى مازاد داخل جامعه بصورتى كاهش يابند لذا دولت ها اوراق قرضه منتشر مى كنند و پولهاى داخل جامعه را جذب مى كنند. و برعكس گاهى پول داخل جامعه كمتراز حد مورد نياز و مطلوب است واحتمال رورد و كسادى دراقتصاد وجود دارد. لذا نياز به تزريق پول جديد به جامعه مى باشد دراين صورت دولت مى تواند اوراق قرشه را خريدارى كند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است كه دولت قيمتى را براى اوراق اعلام مى كند كه دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد (مثلا قيمتى بيشتراز قيمت اسمى اوليه ). در ضمن ساير منافع عقلايى كه براى اوراق بهادار بطور كلى ذكر مى شود در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد كنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام كاملا برتر و بالاتر است . واصولاازاين اوراق (و نه ازاوراق سهام ) بطورانحصارى براى كنترل حجم پول استفاده مى شود.

اوراق سهام :
اين اوراق اسنادى هستند كه نشان دهنده مالكيت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شركت منتشر كننده آن مى باشد ٤ . به اين معنا كه اگر شخصى (حقيقى يا حقوقى ) داراى مثلا يك ميليون سهم از فلان موسسه باشد يعنى به اندازه يك ميليون مالك كل تشكيلات موسسه مى باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم ماليت واقعى ندارد (مثل اوراق قرضه )اما دلالت بر مالى و متكى بر نوعى ملك مى باشد (برخلاف اوراق قرضه ).از طرف ديگر بر خلاف اوراق قرضه سود ثابتى به دارندگان سهام تعلق نمى گيرد بلكه براساس فعاليت شركت يا موسسه مورد نظراگر سودى حاصل شود. بر مبناى تعداد و نوع سهام بين صاحبان آنها توضيح مى شود.

معمولا بين اوراق بهادار حجم كل سهام از حجم اوراق قرضه بيشتراست بر خلاف اوراق قرضه كه يكى ازاهداف محورى انتشار آن كنترل حجم پول و نقدينگى مى باشد. هدف اوليه درانتشار سهام جمع آورى سرمايه براى راه اندازى موسسات مختلف اقتصادى (توليدى خدماتى بازرگانى و ...) است .البته همانطور كه اشاره شد هر دو نوع ازاوراق بهادار (سهام و قرضه )اهداف مشترك عقلايى (ذكر شده ) را دارا هستند.

نقش اوراق بهادار دراقتصاد:
حال كه اجمالا مفهوم اوراق بهادار واهداف اوليه انتشار آنها روشن شد به چهره ديگراين اوراق يعنى اهميت اين اوراق و مكانيسم حركت آنها مختصرازاشاره مى كنيم .

علاوه بر نقش تئوريك اوراق بهادار كه اجمالا بر شمرده شده و در راستاى مبانى عقلايى كه درارتباط با آنها ذكر گرديد در عمل هم جايگاه بالايى دراقتصاد جهان مختص به فعاليت هاى بورس اوراق بهادار مى باشد. بگونه اى كه در متون اقتصادى اين اوراق را حاكم بر فعاليت هاى اقتصادى دانسته ٥ و با آوردن عبارت مخصوصى اين اهميت را نشان مى دهند ٦ . وقتى حجم اين نوع معاملات را در كشورهاى جهان بخصوص در كشورهاى پيشرفته ملاحظه مى كنيم به تاكيدات ذكر شده فوق بيشتر پى مى بريم . چون از طرفى تقريبا تمامى كشورها حداقل براى كنترل حجم پول از نوعى ازاين اوراق بهادار ( اوراق قرضه )الزامااستفاده مى كنند.البته كشورهاى پيشرفته از نظراقتصادى سهم بيشترى ازاين اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارنداما در كشورهاى جهان سوم و غير پيشرفته هم اين اوراق اهميت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال كشورى كوچك مانند كويت كه از طرفى داراى يك اقتصاد تقريبا محدود و وابسته مى باشد واز طرف ديگر بخاطر جمعيت كم و محدوده كوچك واز طرفى درآمد زياد اصولا مشكل كنترل پول و كسر بودجه وامثال آن نبايستى داشته باشد. دراواخر سال گذشته ميلادى (١٩٨٧) معادل ٢٨٠ ميليون دلار فقط اوراق قرضه منتشر كرده است كه بعلت تقاضاى زياد خريداران به گفته رئيس بانك مركزى آن قرار بوده تا حدود ٥.١ ميليارد دلار حجم اوراق قرضه منتشر شده راافزايش دهند. ٧ وقتى كشورى بااين اوصاف و با داشتن درآمد كلان حاصل از دلارهاى نفتى نياز به انتشاراين اوراق دراين سطح دارد مساله در مورد كشورهاى بزرگ تر و كم درآمدتر جهان سوم و بطريق اولى كشورهاى پيشرفته غرب روشن خواهد بود.

اصولا تمامى شركت هاى مختلف دولتى و خصوصى كه فعاليت هاى توليدى خدماتى و تجارتى دارند ضمن اين كه سرمايه اوليه و راه اندازى آنها براساس اوراق مى باشد بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه هاى جديد كشاورزى و صنعتى وامثال آنها توسط انتشار و خريد و فروش اين اوراق تامين مالى مى شوند. اهميت موضوع بگونه اى است كه در بعضى از كشورها مثل

آمريكا و دول اروپايى وقتى بازار اوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است واگر بازاراوراق تزلزلى داشته باشد در كل اقتصاد منعكس مى گردد. بعبارت ديگر اوضاع سهام در آنجا نوعى شاخص وضعيت اقتصادى است . بهمين خاطراست كه بحران بورس در ١٩٢٩ آنقدر موثراست كه سقوط بزرگ يا بحران كبير قرنeateesion the g dep نام گرفت ٨ . و پس از آن بيكارى و ركود و ساير معضلات اقتصادى چنان صحنه را بر اقتصاد سرمايه دارى تنگ و تاريك كرد كه حتى زمزمه سقوط اين تفكر اقتصادى طنين افكند. مثال ملموس تر بحران اخير پائيز سال گذشته ميلادى ( اكتبر ١٩٨٧) بود كه هنوز مواد خام تجزيه و تحليل هاى مختلف نشريات اقتصادى كنفرانسها و سمينارهاى و حتى محافل درسى غرب مى باشد. بعبارت ديگر اين اوراق بهاداراز لوازمات حركت اقتصادى كشورها وابزار قدرتمند كنترل و سرمايه گذارى آنها شده اند. علاوه بر اين تسهيل اموراقتصادى توسط انتشار و خريد و فروش اين اوراق از ديگر زمينه هايى است كه ضرورت توجه خاص به آنها رااثبات مى كند. بعنوان مثال با چه وسيله اى به اين راحتى غيرازاوراق بهادار مى شود سرمايه هاى كوچك و راكد را جمع آورى و متشكل ساخت ؟ و يا چگونه بدون انتشاراين اوراق مى شود به اين سهولت حجم پول داخل جامعه را كم و يا زياد كرد؟ابزارهاى ديگرى كه بعضا بعنوان آلترناتيواوراق ذكر مى شوند علاوه براين كه كارآيى آنها را ندارند از سهولت خاص آنان نيز برخوردار نمى باشند.

عوامل تحكيم و مقومات اوراق بهادار:
همانطور كه ذر شد سهام واوراق قرضه فى نفسه ماليت حقيقى ندارند لذا ستونهاى نگهدارنده آنها عوامل خارج از خودشان مى باشد. يعنى همان عواملى كه به آنها عتبار داده اند نگهدارنده و تثبيت گر آنها هستند و در نتيجه رونق اوراق و كسادى آنها نيز بستگى به تحكيم و همان عوامل خارجى و يا عدم استحكام آن عوامل دارد. نمونه هايى از عوامل عمده كه در قوت و ضعف اوراق بهادار موثر هستند عبارتنداز:

١. ثبات عمومى حاكميت يك كشور:اين موضوع از عوامل ريشه اى موثر درايجاد تغييرات كلى دراوضاع عمومى اوراق بهادار مى باشد. وقتى حاكميت جامعه يك روند متعادل متحرك و بادوام داشته باشد اعتماد و اطمينان عمومى به

فعاليتهاى مختلف آن (بخصوص در زمينه اقتصادى ) بيشتر مى شود. دراين صورت انتظارات مردم نسبت به آينده روند مثبت و معقولى دارد. اين موضوع خود عامل اصلى درايجاد و تداوم ثبات دراقتصاد بطور كلى و دراوضاع اوراق بهادار بطور خاص مى باشد. چون ارزش واقعى و اعتباراوراق را انتظارات شكل گرفته خريداران و تقاضا كنندگان آن اوراق معين مى كند دراقتصاد مى گويند:[ اوراق بهادار (و سايراموال مشابه ) وقتى ارزش دارند كه مردم فكر كنندارزش دارند واگر مردم نسبت به آنها بى اعتماد شوندازارزش مى افتتد] ٩ . قابل ذكراست كه نقش انتظارات مردمى آنقدر دراموراقتصادى موثراست كه هم اكنون در سطح اقتصاد جهانى يك از تئوريهاى مورد بحث دراين رابطه و تحت عنوان[ تئورى انتظارات عقلايى] ١٠ مورد نظر و توجه اقتصاددانان بوده و بعنوان يك متغير پوياى اقتصادى از زواياى مختلف مورد تحليل قرار مى گيرد. به هر حال دوام و ثبات كل حاكميت باعث رونق و تعادل در بازاراوراق بهادار و برعكس بى ثباتى عمومى جامعه و (سياسى اقتصادى و ...) عامل تزلزل و نوسان دراوضاع اوراق بهادار مى باشد.

٢. ثبات اقتصادى :از ثبات اقتصادى شرائطى است كه اولا توليدات جامعه در يك روند مطلوب باشد ثانيا سطح اشتغال جامعه وضع طبيعى ( و بدون بيكارى ) داشته باشد. ثالثا حركت قيمت هاى عمومى جامعه در راستايى سالم (بدون تورم ) قرار داشته باشد. ثبات اقتصادى (به مفهوم فوق ) و يا بى ثباتى اقتصادى بطور مستقل عامل ديگرى در تعيين تغييرات بازاراوراق بهادار مى باشد. قابل ذكراست كه ممكن است ثبات سياسى در جامعه باشد ولى ثبات اقتصادى همسوى آن وجود نداشته باشد اين عدم ثبات مستقلااثرات منفى براوضاع اوراق بهادار خواهد داشت .

٣. قدرت مالى دولت : هر قدر قدرت مالى دولتى كه اوراق را منتشر كرده بيشتر باشد رونق و ثبات اوراق بهادار بيشتراست . و برعكس اگر دولت در يك كشور از ضعف قدرت مالى برخوردار باشد و مثلا كسرى بودجه داشته باشد و روند كسرى بودجه افزايشى باشد ارزش واعتبار اوراق رو به سقوط و نوسان خواهد بود.اصولا قدرت سياسى دولت در اموراقتصادى (حد دخالت دولت دراقتصاد) عامل كاملا تعيين كننده مى باشد.

٤. وضع تراز پرداخت هاى خارجى : كشورى كه تراز پرداخت هايش داراى ثبات بوده روند مثبتى دارا باشد پشتوانه قدرتمندى براى بازار اوراق بهادارايجاد نموده و بر عكس تزلزل تراز پرداخت ها و روند منفى آن عامل عدم موفقيت بازاراوراق بهادار مى باشد.

٥. قدرت پول داخلى : قدرت پولى كه سهام واوراق قرضه براساس آن مبادله مى شوند در تغييرارزش آنها موثراست . يك پول قدرتمند اثرات مثبت روى قيمت اوراق بهادار مى گذارد و بر عكس پول ضعيف (با فرض ثابت بودن ساير عوامل )اثرات منفى خواهد داشت .

٦. عملكرد سيستم بانكى كشور: سيستم بانكى در هر كشور با داشتن ابزار جذب سرمايه هاى پولى در واقع نوعى رقيب براى اوراق بهادار بحساب مى آيد. به اين صورت كه مردم پولهاى خود را براساس منافع نسبى در زمينه هاى مختلف بكار مى برند. مثلااگر پولهاى خود را در سهام سرمايه گذارى كننداز سود سهام برخوردارند واگر دراوراق قرضه سرمايه گذارى كننداز سود ثابت ساليانه بهره مند مى شوند واگر در بانك ها و بصورت سپرده قرار دهنداز سود سپرده برخوردار مى شوند. حال اگر نرخ بازدهى سود سهام و يااوراق قرضه كمتر از نرخ بهره بانك ها باشد مايل خواهند شد كه پولهاى خود را به سيستم بانكى بدهند و برعكس اگر سود حاصل ازاوراق بهادار بيشتر باشد در اوراق سرمايه گذارى خواهند كرد. خلاصه سياست هاى بانكى اگر يك مسير و حركت مداوم و طبيعى داشته باشند تا يك روند بى ثباتى اثرات مخصوص خود را روى بازاراوراق بهادار خواهند گذاشت . حال بعنوان نمونه علل سقوط ارزش سهام را در كشورهاى غربى در پائيز ٨٧ را (كه هنوز تازگى خاص خود را دارد)اجمالا بررسى مى كنيم .

علل سقوط ارزش سهام در كشورهاى غرب (بخصوص آمريكا)

١. مساله كسرى بودجه آمريكا: يكى از ويژگى هاى ساختاراقتصاد سرمايه دارى (بخصوص آمريكا) كسرى بودجه دولت است كه حداقل از سال ١٩٦٠ تا كنون حالتى مداوم وافزايشى داشته است .اين كسر براى سال ١٩٨٦ ٢٢١ ميليارد دلار ١١اعلام

گرديد. يك عامل عمده در سقوط ارزش سهام اعلام همين كسرى بودجه بود. چون براساس قولهاى ريگانيت ها و شواهد ظاهرى مردم در سال ٨٧ منتظر كاهش كسرى بودجه بودند ولى هنگام اعلام اين كسرى هزينه هاى فراوان نظامى است كه خوى جهانخوارگى حاكمان سرمايه دارى علت وجودى آن را تشكيل مى دهد. تقويت نيروهاى تجاوزگر آمريكا در غالب مناطق حساس دنيا بودجه وسيع تحقيقات نظامى مانورهاى پى در پى حملات مستقيم به كشورهاى مختلف واز جمله لشكركشى به خليج فارس تقويت ضدانقلابيون سراسر دنيا و مقابله با هر نهضت ضداستكبارى در جهان و هزاران زمينه ديگر تجاوز و توطئه كه امروز و فردا در جريان بوده و خواهد بود زمينه هايى است كه اين افزايش وسيع هزينه هاى نظامى راايجاد كرده است . لذا يك عامل مشخص كسرى بودجه دولت آمريكا اين افزايش بى حساب هزينه هاى نظامى است بعنوان نمونه وقتى آمار هزينه هاى نظامى آمريكا را در خلال سالهاى ١٩٧٦ تا ١٩٨٦ ملاحظه مى كنيم رشد سرسام آورى را مى بينيم . جول شماره ١ گوشه اى ازاين روندافزايش بودجه نظامى آمريكا را نشان مى دهد:

جدول شماره ١- روند بودجه نظامى آمريكا بين سالهاى ١٩٨٦- ١٩٧٦ (ميليارد ريال ).
سال - مبلغ - سال - مبلغ

١٩٧٦ - ٥٩.٨٣ - ١٩٨٣ - ٦١.١٩٩

١٩٧٨ - ٣.٩٧ - ١٩٨٤ - ٢١٨٠٣

١٩٨٠ - ٢٧.١٢٦ - ١٩٨٥ - ٧٤.٢٤٣

١٩٨٢ - ٥٣.١٧٦ - ١٩٨٦ - ٣١٢

منبع :نشريه[ اطلاعات سياسى اقتصادى] شماره ١٣ آبان ٦٦ صفحه ٣٨.
علاوه براين علت ريشه اى يك عامل عمده ديگر كسرى بودجه آمريكا توجه بيش از حد حاكميت به منافع بخش خصوصى است كه ريشه ايدئولوژيك در تفكر سرمايه دارى دارد. در سالهاى اخير بخصوص در حاكميت جمهوريخواهان بطور روشن مالياتهاى شركت هاى بخش خصوصى كاسته شد و اين عامل مهمى در كاهش دادن در آمد وايجاد كسر بودجه بوده است . علاوه براينها توجه بيش از حد به رفاه

بخش خصوصى افزايش خدمات دولتى در جهت آسايش مترفين آمريكا تجمل گرايى افزايش بودجه هاى سرى سازمانهاى جاسوسى (سيا واقمار آن ) نيز درايجاد كسر بودجه موثر بوده اند كه همگى پيوندارگانيك با تفكر سرمايه دارى دارند.

٢. تغييرات نرخ بهره :از ديگر عوامل ايجاد كننده بى اعتمادى و بحران در بورس سهام تغييرات نرخ بهره است .اصولا ذات ربا كه زائيده نظام سرايه دارى است ايجاد عدم اطمينان مى كند واين موضوع براى خود سردمداران اقتصاد جهاين يك فاكتور پذيرفته شده است اما وجود آن با نظام سرمايه دارى پيوند مبنايى واصولى و جدايى ناپذير دارد. موضوع عدم اعتماداز نظراقتصادى تحت عنوان قاعده ريسك . risk پيوند ويژه اى با خود نرخ بهره دارد ١٢ . و لذا خود طرفداران نظام سرمايه دارى معتقد به نوعى كنترل نرخ بهره و محدود كردن آن هستند. به هرحال خيلى از تحليل گران معتقدند كه يكى از زمينه هاى سقوط قيمت سهام اين بود كه دولت آلمان نرخ بهره را بالا برد و در نتيجه دارندگان سهام اين انتظار را داشته باشند كه اگر پولهاى خود رااز سهام آزاد كنند و در بانك ها قرار دهند و سود بيشترى بدست آوردند بيشتر به نفع شان خواهد بودلا خلاصه هر چنداين را مى شود جزء العله قرار داد اما به هر حال تغييرات اين پديده علاوه بر ذات ريسكى آن باعث بروزاختلالاتى دربازار بورس گرديد.از طرف ديگر سيستم بانكى جهان سرمايه دارى با نرخ بهره بسيار بالا به مردمان محروم جهان سوم وامهاى مختلفى داده اند كه سالهاى زيادى با نرخ بهره بسيار بالا به مردمان محروم جهان سوم وامهاى مختلفى داده اند كه سالهاى زيادى فقط براى پرداخت نرخ بهره از جانب آن كشورها مورد نيازاست كه سرمايه هاى خود را به بانك هاى آمريكايى واروپايى سرازير كنند خود اين عدم توان باز پرداخت وامهاى ربوى از ناحى جهان سوم عدم اعتماد جديدى دراوضاع مالى واقتصادى جهان سرمايه دارى ايجاد مى كند كه صرف واهمه ورشكستگى موسسات مالى روى قيمت هاى سهام مى توانداثرات منفى زيادى ايجاد نمايد .

٣. بورس بازى زراندوزى نفع پرستى : يكى از مبانى نظام سرمايه دارى حفظ نفع شخصى واصالت دادن به خواسته هاى فردى مى باشد كه اول از زبان تبار سرمايه دارى يعنى آدام اسميت مطرح شد ١٣ و بعدها در چهارچوب اقتصاد نئوكلاسيك كه حالا در قالب جمهوريخواهان و هم اكنون تبلور در ريگانيت ها دارد بيان گرديد. آزادى اقتصادى

و آزادى فعاليت هاى فردى دراين تفكر مبناى ايدئولوژيك و تئورى دارد تحت عنوان قانون[ بگذار آزاد باشند] ١٤ eFaiLaisse كاملا موضوعيت دارد. و بدون اين قانونها اصولا نظام سرمايه دارى تو خالى خواهد شد. لذا بااستفاده ازاين زمينه هاى قانونى و باانگيزه هاى سير نشدنى نفع پرستى سهام واوراق قرضه را بصورت وسيله اى براى دلالى و بورس بازى در آورده اند و در هر دقيقه و فقط بااستفاده از تكنولوژى مدرن كامپيوتر قيمت ها سودها و ثروتهاى مالى را تغيير واز دستى بدستى (بطور غيرواقعى ) مى گردانند و بدون كوچكترين كارئك الانها سود بدست دلالان بورس و سران شركت هاى چند مليتى و صاحبان بانك ها مى رسد. برائبورس بازى گاهى زمينه ركود فعاليت هاى توليدى را نيز ( علاوه بر حاكميت سرمايه گذارى دلالى ) فراهم مى كند. واين واقعيت بااستفاده از آزادى و عدم كنترل بر هر نوع فعاليت بخش خصوصى و با سودآورى وسيع و بدون كار بورس بازى و با فعاليت قانونى بورس بازان و دلالان موضوعى بسيار طبيعى و مطلوب نفع پرستان و زراندوزان است . وقتى كه براحتى مى توان سودهاى كلان بدست آورد چرا در مسير توليد و سرمايه گذارى كه به هرحال داراى انواع ريسك ها مى باشد فعاليت كنند. نمودارهاى زير مقايسه اى بين روند حركت فعاليت هاى بورس و توليدات صنعتى را نشان مى دهد.

ملاحظه مى شود كه توليدات صنعتى بطور نسبى از يك ركود مشخص حكايت مى كنند در حالى كه فعاليت هاى بورس بزى داراى رونق ويژه اى هستند. ضمنا مقايسه اين دو متغير در بازارها لندن نيويورك و توكيو عليرغم بهبود نسبى در بورس نيويورك وضع مشابه و حتى در مورد بورس توكيو وضع بدترى را گزارش مى دهند ١٥ . در ضمن هر چن زمينه بورس بازى در خوداوراق بهادار وجود دارد ولى بطور كامل حالت اقتضايى دارد و اصلا ربط با ماهيت اوراق ندارد و عامل اصلى ايجاد بورس بازى نظام حاكم سرمايه دارى است كه عدم المانع قوى و كارسازى براى استفاده از اوراق در بورس بازى فراهم مى كند.

٤. وضعيت متزلزل دلار: كاهش ارزش دلار از ديگر عوامل سقوط سهام در بازارهاى كشورهاى غربى مى باشد. دلار تا سال ١٩٨٥ روند صعودى داشت و از آن به بعد هم بصورت طبيعى و هم بخاطر سياست ويژه حاكميت سرمايه دارى روند نزولى طى كرده و هنوز هم در حال سقوط بيشتر مى باشد. يكى از دلايل سقوط فرمايشى حاكميت سرمايه دارى براى كاهش كسرى موازنه پرداخت هاى آمريكا بود. چون وقتى دلار در مقابل ارزهاى ديگر سقوط مى كند على الاصول قيمت كالاهاى وارداتى (كالاهاى

خارجى ) گران مى نمايد و در نتيجه واردات به آمريكا كم مى شود و كسرى تراز بازرگانى جبران مى گردد و برعكس صادرات به كشورهاى ديگرافزايش مى يابد. ولى آنقدر مسائل درونى اقتصاد سرمايه دارى در شرايط كنونى مشوش است كه اين سقوط فرمايشى دلار هم روند هميشگى واقتصادى خود را (براى جلوگيرى از افزايش كسرى موازنه ) طى نكرده است . واصولا وقتى كسرى موازنه پرداخت هاى آمريكا از ٧.١٥ ميليارد دلار بالاتراعلام شد وحشت خاصى بازارهاى سهام رااحاطه كرد واز عوامل تعيين كننده كاهش ارزش سهام همين اعلام كسرئبود. پس از نظر تئوريهاى اقتصادى وقتى پشتوانه هاى اصلى اوراق بهادار ( اطمينان مردم به آينده اقتصاد ارزش پول مورد معامله وضع درآمدى دولت تراز موازنه پرداخت ها و ...) متزلزل شوند وضعيت اوراق كه ماليت اعتبارى دارند بالتبع دچار نوسانات و اختلالاتى خواهد شد. عوامل فوق هر چنداز نظر ماهوى ريشه فلسفى ايدئولوژيك نظام سرمايه دارى دارند ولى به هرحال توسط اهرمهاى مختلف اقتصادى و پديده هاى اقتصادى زمينه هاى خود را تقويت مى كنند. ولى يك دليل عمده غيراقتصادى نيز به نظر ما بايد به تحليل هاى روز در ارتباط بااوضاع فعلى اقتصاد سرمايه دارى و بحران سهام اضافه كرد و آن رشد آگاهيهاى ضداستكبارى و ضدامپرياليستى مردمان محروم بخصوص پس ازانقلاب اسلامى ايران است . وحشتى كه نظام سرمايه دارى ازاين حركت ها دارد درتمامى عملكردهاى عجولانه سران آن مشهوداست . تبليغ وسيع روى واژه نامفهوم[ بنيادگرايى اسلامى] در غالب بنگاههاى خبرى غرب و بر چسب آن بر هر نوع حركت ضدآمريكائى يك نموداين وحشت است . لشكركشى به خليج فارس و تقويت رژيم بعثى عراق جنايت مكه تلاش براى تحريم عمومى جمهورى اسلامى همه و همه نمودهاى اين رعب مى باشد. حتى مى توان ادعا كرد كه قضيه مك فارلين براى كاهش اين وحشت بوده است . و شايد مى توان گفت : نزديكى مقطعى با شوروى و گرم شدن روابط سران دوابر قدرت و تبليغ وسيع روى ديار آنها و تلاش براى امضاى معاهدات مخصوص نظامى بى رابطه بااين ترس از رشد ملت هاى مظلوم بخصوص ملت هاى مسلمان و بالاخص ملت ايران و لبنان و مصر و ... نباشد. لذا دوراز واقع نبوده كه چند ساعت پس از حمله ناوهاى آمريكا به سكوهاى نفتى ايران وضعيت ارزش سهام شكل ديگرى پيدا مى كند.البته عوامل شناخته شده ترى وجودداشته كه بحث شد ولى حداقل قضيه خليج فارس يك جرقه بحساب مى آيد. چون تمامى موجوديت نظام سرمايه دارى

بستگى به يك جو كاملا آرام و با ثبات براى فعاليت هاى اقتصادى و بخصوص فعاليت هاى بورس اوراق بهادار دارد. ضمنا سردرگمى سران استكبار بى برنامگى انفعالى عمل كردن در مقابل بحرانهاى مختلف خلاف واقع درآمدن قولها و پيش بينى هاى اقتصادى و ... عوامل ديگر ناامن جلوه دادن اوضاع عمومى را بيشتر تشديد كرده است .

ضمنا بعلت تلاش وسيع سران سرمايه دارى در آمريكا واروپا و تلاش ويژه حكومت ريگان براى ايجاداعتماد مجدد در مردم و ترس از رسيدن به يك ركوداقتصادى (شبيه ركود سال ١٩٢٩) بطور نسبى دراوضاع فعلى بورس بهبودهايى حاصل شده است .از جمله خود ريگان در روز سه شنبه ٢٠ اكتبر يعنى درست يك روز پس از سقوط سهام (١٩اكتبر ١٩٨٧) دستور كاهش ٢٣ ميليارداز كسرى بودجه را صادر كرد ١٦ .از طرف ديگر حملات تند رئيس خزانه دارى آمريكا به بازارهاى ديگر كشورها تعديل شد و حتى نوعى عقب نشينى درخليج (كاهش مزاحمت ها و حملات عليه ايران ) مى شود پس از دوشنبه معروف (١٩اكتبر) دراين راستا باشد. بنابراين هر چند بحران فعلى مشكلات فراوانى براى اقتصاد سرمايه دارى در بر دارد و هر چند در ماههاى آينده نتايج اين بحران روشن تر خواهد شد (چون معمولا هر نوع سقوط اين شكلى حداقل ٦ تا ٨ ماه بعد نتايج خود را آشكار مى كند) ولى ممكن است با تلاش همه سردمداران و با فشار بيشتر روى كشورهئا ضعيف نظام حاكم اقتصاد جهانى سعى كند تنش هاى داخلى را بنحوى تحميل بر ديگر كشورها كند و پايه هاى متزلزل سرمايه دارى را مجددا تحكيم بخشد. لذا مى توان به بعضى تحليل هاى خوش بينانه كه زمزمه سقوط سرمايه دارى را به اين راحتى نويد مى دهند متكى شد هر چند كه بطور بالقوه بخاطر شكننده بودن نظام سرمايه دارى و به حد بالا رسيدن ظلم و جهانخوارگى آن و آگاهى ملت هاى زجر كشيده مى توان با تلاش بيشتر و باارائه يك نظام اقتصادى سالم و قوى به تضعيف حاكميت اين نظام ضدانسانى اميدوار بود واين احتياج به كار زياد مبارزه فراوان و مداوم و تحقيق و تلاش دارد.

اوضاع بورس اوراق بهادار درايران :
قانون تاسيس بورس اوراق بهادار درايران در تاريخ ٢٧ارديبهشت ١٣٤٥ به تصويب رسيد ١٧ . طبق اين قانون بورس اوراق بهادار بازار خاصى است كه در آن داد و

ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام مى گيرد ١٨ .

دراين قانون اوراق بهادار عبارتنداز: سهام شركت هاى سهامى اوراق قرضه صادر شده از شركت ها موسسات وابسته به دولت و خزانه دارى كل كه قابل معامله و نقل وانتقال مى باشد. بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ١٣٤٦ به موجب قانون فوق تاسيس شد. در قانون تاسيس بورس هدف ازايجاد آن تجهيز پس اندازهاى خصوصى و تخصيص اين پس اندازها به سرمايه گذاريها صنعتى و توليدى اعلام گرديده بود. ١٩ .

حجم مبادلات بورس اوراق بهادار دراولين سال تاسيس (١٣٤٦) به حدود ١٥ ميليون ريال رسيد. در سالهاى بعد (بخصوص از ١٣٥٣ به بعد) بخاطر افزايش درآمدهاى نفتى بر فعاليت آن افزوده شد بطورى كه حجم آن در سال ٥٦ به حدود ٤٤ ميليارد ريال رسيد و تعداد شركت هاى فعال در بورس كه در سال ٤٦ شش عدد بودند در سال ٥٦ به صد و دو عدد رسيدند. مع الوصف مقايسه حجم بسيار كم معاملات فوق در كل اقتصاد و ناتوانى بورس در تجهيز پس اندازهاى بخش خصوصى و تخصيص آنها به سرمايه گذارى است . جدول شماره ٢ اين مقايسه را نشان مى دهد.

جدول شماره ٢ حجم معاملات اوراق بهادار و مقايسه آن با توليد ناخالص ملى تا سال ٥٦ (ميليون ريال ).
- ١٣٤٧ - ١٣٥٢ - ١٣٥٦

سهام - ٣٢ - ٣٢٣.١ - ٤٨٨.١٩

اوراق قرضه - ٩٢ - ٤٥١.١ - ٩٢٩.٢٤

جمع - ١٢٤ - ٧٧٤.٢ - ٤١٧.٤٤

نسبت به توليد ناخالص ملى - ٢% - ٢.. - ٨..

منبع : بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران [ بررسى تحولات اقتصادى] .٤٦١.
ملاحظه مى شود كه در بهترين وضعيت فعاليت بورس اوراق بهادار ٨.. توليد ناخالص حجم داشته است .

در مجموع طى سالهاى ١٣٤٦ تا ١٣٥٧ حدود ٥٥ درصد معاملات انجام شده در بورس روى سهام و حدود ٤٥ درصد روى اوراق قرضه صورت گرفته است و در نتيجه

حجم معاملات سهام بيشتر بوده است . بطور كلى مى توان گفت : فعاليت بورس اوراق بهادارايران قبل ازانقلاب ناموفق بوده است . در راس همه علت هاى اين عدم موفقيت وجوداقتصاد وابسته ستم شاهى و عدم اعتماد مردم به اين نظام از سهم زيادى برخوردار مى باشد.البته شركت هاى بزرگ بخاطر عدم كنترل درست نظام بانكى براحتى به اعتبارات كلان بانكى دسترسى داشتند و نيازى به رفتن دنبال انتشاراوراق بهادر نداشتند. وابستگان رژيم انحصارات مهم صنعتى و تجارى را وسيله كسب درآمدهاى كلان نموده واصولا مشكل انباشت سرمايه نداشتند واينهم دليل ديگر عدم رونق اين بازارها مى تواند باشد. عدم آگاهى مردم به اين نوع معاملات و نداشتن انگيزه درست بخش خصوصى و دولتى براى بسيج پس اندازها در خدمت توليد و سرمايه گذارى و دلايل مشابه كه غالبا ريشه در ساختاراقتصاد وابسته سرمايه دارى ايران قبل ازانقلاب داشت از فاكتورهاى ديگر عدم موفقيت مى توان بحساب آورد.

در سالهاى ٥٧ و ٥٨ بخاطر تنش هاى بعدازانقلاب و نبودن برنامه مشخص دولتى براى ادامه فعاليت اوراق بهادار وضع خاصى براين بازار حاكم شد كه منجر به نوعى ركود گرديد كه در مورد سهام تا سال ٦٠اين ركودادامه يافت و در مورداوراق قرضه بنحو ضعيفى معاملاتى صورت مى گرفت .از سال ٦٣ به بعد معامله اوراق قرضه بكلى قطع شد و معاملات سهام ادامه يافت . جدول شماه ٣ اوضاع عمومى اوراق بعدازانقلاب را تا ٦٣ نشان مى دهد.

جدول شماره ٣ معاملات بورس اوراق بهادار بين سالهاى ١٣٥٩-٦٣ (ميليون ريال ).
- ١٣٥٩ - ١٣٦٠ - ١٣٦١ - ١٣٦٢ - ١٣٦٣

سهام - ١.٢ - ٦.٦ - ٩.١١٦٧

اوراق قرضه - ١.٣٩٨ - ١.٤٩ - ٢.٤٨ - ٦.٢

منبع : مركز آمارايران سالنامه آمارى ١٣٦٣.٥٨٢.
ملاحظه مى شود ركود در قسمت اوراق سهام در سال ٦٠ادامه دارد اما در مقابل متجاوزاز ٤٩ ميليون ريال اوراق قرضه معامله شده است . در سال ٦١ پس از چند سال ركود و توقف معاملات محدودى روى سهام صورت گرفت . در سال ٦٢ سهم اوراق قرضه بشدت كاهش يافته است و در مقابل سهم اوراق سهام افزايش محدودى دارا بوده است .

اوراق بهادار بعنوان يك مساله مستحدثه :
دراينجا مى خواهيم مسامحتا موضوعى را مطرح كنيم كه احتمالا داراى ثمره فقهى مى باشد و زمينه اى خواهد بود كه فقها و مجتهدين متعهد تحقيقات و مطالعات خود را توسعه بخشند.ابتدا چند نكته را توضيح مى دهيم :

١.اين كه اوراق بهادار دراقتصاد فعلى دنيا نقش بسيار مهمى دارند مساله اى است كه شكى در آن نمى باشد.

٢.اين كه اهداف عقلايى و قابل قبولى سواى نقش عملى و موجود آنها دراين فعاليت ها وجود دارد مورد وفاق حداقل عقلاى اقتصاد مى باشد.

٣.اين كه موضوع اوراق بهادار و فعاليت هاى مربوط به آن در فقه مااز مسائل مستحدثه است كاملا روشن است .

٤. حال كه در نتيجه عنايات مخصوصه حضرت باريتعالى و در نتيجه تمامى رنج هاى همه پيامبران واوليا وائمه عليهم السلام و در نتيجه هدايت يكى از فرزندان مصديق واز سلاله پاك آن بزرگان و با كمك و يارى ملتى رشيد و در نتيجه تمامى خونهاى پاك از صدراسلام تا كنون و شهادت ها و شهامت ها و مقاومت ها و رنج ها و زجرها واميدها و دعاها و مبارزات و ... حكومت اسلامى مستقر شده است براى راه اندازى نظامات مختلف سياسى واقتصادى خود نياز به چهارچوبى مدون و معقول دارد. يعنى اصولا لازمه وجود و تداوم حكومت داشتن چنين چهارچوبى است . يكى از مسائل مورد نيازاقتصاد ما داشتن ابزارى است كه دولت اسلام از طريق سيستم بانكى بتوانداز طرفى حج پول و نقدينگى را كنترل كند سرمايه ها و پس اندازهاى متفرقه را تشكيل داده در مسير توليداستفاده كند توازان و تعادلى در توزيع درآمدها بوجود آورد. دراقتصاد حاكم جهانى اين ابزارها اوراق بهادار هستند. هر چند در طول اين ابزارها وسائل ديگرى هم براى تحقق اهداف فوق وجود دارد ولى قوى ترين ابزارها همين ها هستند.

٥. حال سؤال اين است : آيا مى توانيم در حكومت اسلام هم اين ابزار را براى رسيدن به اهداف مربوطه بكار بريم آيا مشروعيت دارد؟اگر مى توانيم براساس كدام مبناى اسلامى است واگر نمى توانيم پس براى مثلا كنترل حج پول و نقدينگى چه ابزار موفقى براساس احكام اوليه اسلام داريم ؟ آن قسمت از مساله را كه محل شبهه مى تواند باشد به اين صورت عرضه مى داريم كه :اوراقى را (به هراسم كه باشد چه

سهام و چه قرضه و چه نام مستقل و جديد ديگر؟ دولت اسلام منتشر كند و آن را به معرض فروش برساند كه داراى چنين ويژگى هايى باشند:اولا ماليت اعتبارى دارند. ثانيا دولت ساليانه سودى به دارندگان آن پرداخت نمايد و ثالثا خوداوراق مورد خريد و فروش قرار گيرند و قيمت هاى مختلفى پيدا كنند. آيااين معامله و مبادله ربوى نمى باشد و يا اشكال شرعى ديگرى ندارد؟

پاسخ به اين سؤال كار مجتهدين بزرگ مى باشد و فقط از طريق اجتهاد علماى جواب متعهداسلام قابل حل است . دراينجا ماابدا قصداجتهاد نداريم منتها بعنوان باز كردن باب اين موضوع و براى روشن كردن زمينه هاى اين كاراجتهادى و بااستنباط از متون مدون فقهى و با در نظر گرفتن نظرات تخصصى اقتصادى يك ادعاى اجمالى مى كنيم . ضمنا سعى مى كنيم مطالب را شماره وار مطرح كنيم تا بحث مجتهدين كرام واجتهاد آنان روى موارد مختلف ضيه با سهولت بيشترى انجام گيرد.

فقه غنى اسلامى (بخصوص فقه عظيم شيعه ) قدرت پاسخگويى به تمامى مشكلات را بطور كامل دارد واگر ما توان درك و عمق فقه را نداريم و تمامى مشكلات را نمى توانيم از كانال آن حل كنيم اين ضعف بينش ما مى باشد و نه نقص فقه واحكام اسلامى . حضرت امام امت در كتاب فقهى و باارزش بيع روايتى از حضرت على[ ع] نقل مى كند كه[ الحمدالله الذى لم يخرجنى من الدنيا حتى بينت للامه جميع ماتحتاج اليه] ٢٠ . يعنى اصولا چيزى كه مورد نياز بشر باشد توسط خداى تبارك و تعالى بيان گرديده است . نهايت اين است كه بعضى از مسائل بصورت احكام اوليه و برخى در قالب مسائل واحكام مستحدثه مورد نظر مى باشد. بنابراين كسى كه در فقه و دراحكام الهى حكومت مطلقه اسلامى را نمى بيند و يا ترديد در وجود آن مى نمايد خودش ضعف بينش دارد و يا به تعبير شهيد مطهرى جهان بينى ضعيف ترى دارد .

٢. ممكن است عناوين مستحدثه تحت يكى از موضوعات مدون فقهى نگنجند و عنوان مستقل و جديدى باشد و مادام كه با مبانى اوليه اسلام مغايرت نداشت باشد مى تواند موضوعى شرعى باشد و طبق نظر مجتهدين هيچكدام از فقها مثلا عقود و معاملات را در عناوين مدون فقهى منحصر نكرده اند [...ولكن احدا من الفقهاء لم يحصرالعقود والمعاملات بما دون كماان الكتاب والسنه لم يحصرا ذلك]... ٢١ واصولا فقيه بزرگوار صاحب عروه اين موضوع را با صراحت مى فرمايد[ ...و حصرالمعاملات فى

المعهودات ممنوع]... ٢٢. لذا هر چند مى توان معاملات اوراق بهادار را چون داراى ماليت اعتبارى هستند تحت عمومات فقهى مثل احل اللالبيع و امثال آن آورد ولى گراين را هم نخواهيم مى توان تحت يك معامله جديد كه مرجع آن عقلا و غرف خاص مى باشد - در آورد كه منع شرعى هم نداشته باشد. ضمنا عقوداسلامى نظير مضابه و ... هر چند زمينه هاى خوبى دراقتصاداسلامى مى تواند بر عملكرد آنها ياتف اما نقش اوراق بهادار را نمى توانند عمل كنند واز طرف ديگر حيطه فعاليت آنها در زمينه خاصى مى باشد در حالي كه اوراق بهادار نقش عمومى و كلى دارند .

٣. ممكن است شبهه ربا مطرح شود كه سودى كه دولت به صاحبان اوراق مى پردازد ربا باشد. دراين زمينه بايد گفت :اولااگر فروش اوراق به مردم از قبل دولت قرض نام داشته باشد (ممكن است قرض صدق نكند) مى دانيم كه قرض گيرنده مى تواند زيادى هم بدون شرط قبلى به قرض دهنده بپردازد. ثانيا در ربا شرط زياده كردن قضيه محورى مى باشد و دراينجااصولا شرطاز جانب قرض دهنده (مردم ) نشده است . ثالثااگر شرط شود كه ارزش واقعى پول حفظ شود مثلااگر تورم در جامعه ١٠ درصد باشد چون ارزش پول امسال نسبت به سال آينده ١٠% كمتر شده لذااگر ١٠%اضافه از جانب قرض گيرنده به قرض دهنده داده شود اين آيا شرط زياده است و يا شرط مماثلت است ؟ رابعا دادن ربا واصولاادله اى كه ربا را حرام مى كند دائر مدارايجاد ظلم و تلف اموال و فساداموال وايجاد فقر و بيكارى و بى ثباتى است در حالى كه اينجا يك معامله عقلايى است كه دولت براى حفظ كيان اقتصادى و حفظ ارزش پول داخلى و راه اندازى پژوژه هاى توليدى وايجاد توازان درآمدها وامثال آن آن راانجام مى دهد و نه تنها ظلمى نمى باشد كه منافع فراوانى براى مصالح عمومى جامعه در نظراست .

٤.اصولا مى توان اين ابزار را بعنوان يكى از لوازمات تحكيم اقتصادى اقتصادى جامعه و در نتيجه از لوازمات عقلى حكومت اسلام دانسته و طبق نظر حضرت امام (كه حكومت را جزءاحكام اوليه مى داند) در چهارچوب احكام اوليه دانست . منتهى موضوع آن يك شكل مستحدثه داشته باشد ولى جزء احكام اسلام باشد همانطور كه سايراحكام اوليه هستند ٢٣ .

اگر بخواهيم شبهه ربا را طورى دفع كنيم كه ازاحكام حكومتى هم كمك نگيريم

باز راه خواهد داشت . به اين صورت كه دولت اسلام اوراقى را براساس زمينه هاى مختلف سرمايه گذارى منتشر و در معرض فروش قرار دهد منتهى سود را براساس فعاليت هاى مختلف توليدى قرار دهد. مثلااوراق سرمايه گذارى در كشاورزى داراى سود ١٢% و در صنايع ١٠% و مثلا در خدمات اوراق داراى سود ٢% وامثال آن باشد و سود را دولت براى حفظارزش پول خريداراوراق ( از تورم ) و براساس نوع فعاليت بخش هاى اقتصادى و مدت عمراوراق بدهد. بعنوان مثال اوراق ٥ ساله سود ١٢% واوراق ٢ ساله سود ٥% و هكذا بقيه اوراق و زمينه هاى توليدى . ضمنااين سودها انگيزه هاى براى خريدار ايجاد مى كند تا دراين مبادلات شركت كند.

ضمنا چون يكى از زمينه هاى منفى خريد و فروش اوراق بهادار مساله بورس بازى و زراندوزى بخش خصوصى مى باشد و چون دراسلام با توجه به دخالت دولت دراموراقتصادى حرام بودن كنز واحتكار اين زمينه منفى هم خشكانده خواهد شد اگراوراق بهادار در چهار چوب قدرت دولت اسلام قرار گيرند قطعا كارآيى و سلامت بيشترى نسبت به اين گونه فعاليت در چهارچوب اقتصاد غيراسلامى دارا خواهند بود. بديهى است زمينه هاى منفى جزء ماهيت فعاليت اوراق بهادر نبوده و صرفا ناشى از ساختار اقتصاد حاكم سرمايه دارى است واگراقتصاداسلام حاكم شود اين مشكل هم رفع خواهد گرديد.

در نتيجه نهايى به حضور همه فقها و مجتهدين عظيم الشان خاضعانه عرض مى كنيم كه بهترين موقعيت براى پياده كردن احكام انسان سازاسلام همين حالاست . با وجود چنين انقلاب خدايى و عظيمى و با وجود چنين رهبرى وامام بزرگوارى و با وجود چنين ملت فداكار و رشيد و با توجه به اميدوارى همه زجر كشيدگان مسلمانان غيرمسلمان و با وجود فقه سنتى به اين عظمت اگر حالا علماى اسلام تحت رهبرى و هدايت بينش فقهى امام بزرگوار و قائم مقام معظم ايشان به حل و فصل مسائل جهان اسلام (سياست اقتصاد و ...) نپردازند قطعا بعدازاين دير خواهد بود.

به اميداهتمام علماى بزرگ در بحث پيرامون مسائل مستحدثه .

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقى ها
١.منشور جمهورى اسلامى انتشارات سازمان تبليغات تهران .٤٩.

٢. همان مدرك .٤٥.

٣. اقتصاد مدرن گرين والد نيويورك موسسه مك گراهيل ١٩٨٣ متن اصلى .٤٢

٤. اصول اقتصاد - تورنتو منزفيليد موسسه نورتن ١٩٧٧ متن اصلى .١٣٧.

٥. اقتصاد مدرن گرين والد .١٠٧.

٦.

٧.كيهان ٦٦/٠٩/٢٩ به نقل از نشريات خارجى .

٨.تئوريهاى كلان اقتصادى ويليام برانسون انتشارات هارپر ١٩٧٩ متن اصلى /٠٣

٩. اصول علم اقتصاد ساموئلسون توكيو مك گراهيل ١٩٨٠ متن اصلى .٦٧.

١٠.

١١.كيهان ٦٦/٠٩/٨.

١٢. اصول علم اقتصاد ساموئلسون .٥٦١.

١٣.تاريخ تحولات اقتصادى ج اسر انتشارات هاركرت ١٩٧٥ متن اصلى .٦٠.

١٤. همان مدرك .٧١.

١٥.كيهان ٦٦/١٠/٢. گزارش از لوموند.

١٦.نشريه وزارت برنامه و بودجه گزيده شماره ٧٠.١٨.

١٧.البته براى اولين بار درايران يك نوع ازاوراق بهادار ( اوراق قرضه ) در زمان دولت دكتر مصدق در بين سالهاى ٣٢ - ١٣٣٠ منتشر و مورد معامله قرار گرفت ولى از ٣٢الى ٤٥ چنين بازارى در ايران فعاليت نداشته است لذا مبدا سال ١٣٤٥ شروع قانونى اين بازار مى باشد. پس از دوره كوتاه٣٠ - ٣٢

١٨.روزنامه رسمى شماره ٢٤٧ ١٣٤٥/٠٥/١١.

١٩.بررسى تحولات اقتصادى كشور بعدازانقلاب بانك مركزى اداره بررسى هاى اقتصادى .٤٦٠.

٢٠.كتاب البيع امام خمينى ج ٢.٤٦٢.

٢١ الاسلام و قضاياالساعه موسى عزالدين دارالاندلس بيروت /٠٩/١٩٦٦

٢٢. العروه الوثقى سيدمحمدكاظم طباطبائى ج ٢.٧٢٨.

٢٣. براى اطلاع بيشتر مى توان به كتاب[ يبع] امام خمينى ج ٢.٧٠و٤٥٩ و همچنين به فتواى امام در جواب نامه رئيس جمهور[ كيهان] ١٣٦٦/١٠/١٧ مراجعه كرد.