نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - درآمدى بر نوآوريهاى فقهى - اصولى آخوند خراسانى

درآمدى بر نوآوريهاى فقهى - اصولى آخوند خراسانى


عباس ابراهيمى* و محمود رايگان**

چكيده: مجتهدان و فقيهان بزرگ، از نوآوران اصولى و فقهى، به عنوان مفاخر فكرى و علمى ياد مى‌كنند و قدرت فهم جديد و برداشت نو از دليلهاى شرعى را، نشانه نبوغ و فكر سرشار انديشه وران نوآور مى‌شمرند.
كشف مطالب جديد و برداشت از متون و نصوص دينى و گشودن باب تازه بر روى مسائل اسلامى و... نشانه اقتدار فكرى و توان فقهى و مايه افتخار و فخر علمى نوآوران است.
نوانديش دينى، بايد به طور ريشه‌اى با متون دينى كه برگرفته از روايت، قرآن، سنت، عقل و اجماع است، آشنا باشد. در غير اين صورت، مطالبى كه ارائه مى‌كند، درخور اعتناى جدى، اثربخشى و فراگيرى نخواهد بود.
آخوند خراسانى، نمونه كاملى از نوانديشان دينى است. با بررسى دوره‌هاى اخير فقهى و اصولى در مى‌يابيم در يك قرن اخير، بيش‌تر صاحب نظران و مراجع بزرگ از تربيت يافتگان كرسى درس ايشان، به شمار مى‌آيند. با جست‌وجو در آثار بزرگان علم فقه و اصول و همچنين آثار و تأليفات آخوند خراسانى، نمونه‌هاى فراوانى از نوآوريهاى اصولى و فقهى وى مشاهده مى‌شود، كه هر كدام در جايگاه خود افقهاى جديدى را پيش روى عالمان و فقيهان گشوده است.
اين نوآوريها، سبب شده كه با گذشت نزديك به يك قرن، هنوز كتاب كفايه الاصول ايشان متن درسى حوزه‌هاى علميه باشد.
در اين نوشتار به اختصار، به برخى نوآوريها و ديدگاه منحصر به فرد ايشان با توجه به اهميت و كاربرد آن نظير: استفاده از فلسفه در هندسه نظرى اصول فقه، ايجاز و شيوايى و تببين بخشى ديگر از نوآوريهاى وى درمباحث نظرى اصول فقه، به همراه دلايل و دستاوردهاى آن اشاره مى‌گردد.
كليد واژگان: آخوند خراسانى، نوآورى، فقه، اصول فقه، كفايه الاصول.

مقدمه
آخوند خراسانى، به سال ١٢٥٥ هجرى قمرى، در شهر مقدس مشهد و در خانواده‌اى مشهور به علم و فضل ديده به جهان گشود.١ وى مقدمات علوم و تحصيلات ابتدايى را در مشهد به پايان برد. سپس در سبزوار از مجلس درس صاحب اسرار، حاجى ملا هادى سبزوارى بهره‌ها برد. مدتى بعد، به تهران هجرت كرد و حكمت و فلسفه را نزد ميرزا ابوالحسن جلوه آموخت.٢
او در ٢٢ سالگى در ماه رجب سال ١٢٧٧ هجرى قمرى، پس از فراگيرى علوم عقلى و نقلى، از مشهد مقدس به سوى نجف اشرف، حركت كرد. و از اساتيد بزرگى همچون: شيخ انصارى، آيت الله شهابى، ملا عبد الرسول مازندرانى، ميرزاى شيرازى و... استفاده برد.
تلاشهاى علمى او، زبانزد بود. استادان و همگنان وى را با اين وصف مى‌ستودند. هر گاه با استاد خويش [ميرزاى شيرازى] در مورد مسئله‌اى علمى به بحث و گفت‌وگو، مى‌پرداخت، اشكال تازه‌اى را وارد مى‌ساخت، و استاد با حوصله تمام پاسخ مى‌داد. اين روند، تا پايان هفته ادامه پيدا مى‌كرد. ميرزاى شيرازى، با تواضع و فروتنى بى مثال، به شاگردان خود مى‌گفت:
»نظر ملا محمد كاظم درست و مطابق با قاعده است. «
اين تأييد و حركت شجاعانه استاد، سبب شد كه همگان به مقام علمى ملامحمد پى برده و جايگاه و شخصيت علمى او، بيش از پيش بر همگان روشن شود.٣
پس از رحل اقامت افكندن ميرزا در سامرا، آخوند خراسانى در حوزه نجف به تدريس اصول پرداخت. سيد ابوالحسن اصفهانى، حاج آقا حسين بروجردى، حاج آقا حسين قمى، آقا ضياء عراقى٤ و... از شركت كنندگان در اين حوزه درسى بودند. پس از رحلت ميرزاى شيرازى و رشتى، آخوند به مرجعيت عامه مسلمين رسيد.٥
از مهم‌ترين آثار وى، كفاية الأصول، فوائد الاصول، حاشيه بر مكاسب و رسائل شيخ انصارى و شرح تبصره است.
حوزه درسى آخوند، بسيار پر رونق بود و بزرگان بسيارى در اين حوزه به مراتب بالاى علمى رسيدند و در رده مراجع بنام قرار گرفتند و شهره آفاق شدند. شيخ آقا بزرگ مى‌گويد:
»شنيدم از كسى كه شاگردان آخوند را در شبى شمرده بود، كه آنان بالغ بر ١٢٠٠ نفر بودند و بسيارى از آنان تقريرات آخوند را مى‌نوشتند. «٦

تعريف نوآورى و ايده
پيش از بيان ايدهها و نوآوريهاى آخوند خراسانى، لازم است به بررسى معنى و مفهوم آن بپردازيم. نوآورى از مقوله خردورزى و مربوط به درايت است، كه براى آن از ديدگاه‌هاى مختلف، تعاريف گوناگونى ارائه شده است كه به پاره‌اى از آنها اشاره مى‌گردد:
نوآورى در لغت نامه دهخدا، به معناى ابتكار و ابداع است.
دائرةالمعارف رفتار سازمانى، نوآورى را در خلق و به كارگيرى ايده‌هاى جديد، تعريف مى‌كند. اين ايده جديد، مى‌تواند مربوط به نوآورى در زمينه تكنولوژى يا فرآيند كار باشد. ايده ممكن است تركيب جديد از ايده‌هاى قديمى و يا طرحى باشد كه نظم فعلى را زير سؤال برده، فرمول يا ديدگاهى نو و جديد را ارائه دهند.٧
از نظر پرو (F.Perroux) نوآورى از صفات ويژه ترقى است. پرو، اين صفات را، اين چنين تعريف مى‌كند:
»توان خلق و آفرينش اقتصادى، يعنى مجموع فعاليتهايى كه پديده‌هاى نو و كارآرا برانگيزند و به كار گيرند. توان خلق و آفرينش اقتصادى، يعنى نشر نوآورى و نتايج آن در همه سطوح حيات اقتصادى. «٨
برخى نيز نوآورى را به معناى: خلاقيّت متجلّى شده و به مرحله عمل رسيده است، دانسته‌اند. به عبارت ديگر، نوآورى، يعنى انديشه خلاق تحقق يافته. نوآورى، همانا ارائه محصول، فرايند و خدمات جديد به بازار است. نوآورى، به كارگيرى تواناييهاى ذهنى براى ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است.٩
ايده (idea) در لغت به معناى آگاهى، تصور، انديشه، فكر، گمان و... و اخص از نوآورى است. براى شكل گيرى يك نوآورى از ايده استفاده مى‌شود. بنابراين، در يك تعريف كلى مى‌توان نوآورى را به عنوان هر ايده‌اى جديد نسبت به يك سازمان و يا يك صنعت و يا يك ملت و يا در جهان تعريف كرد.١٠
در بررسى آيات و روايات اهل بيت(ع) نيز، درباره مفهوم نوآورى، ويژگيها، ريشه‌ها، عوامل، آثار و نتايج، ضرورتها و الزامها، نكته‌هاى روشن اشارات فراوانى وجود دارد.١١
درخور توجه است كه بدانيم عامل بسيار مهم در تنوع نگاه در حوزه نوانديشى دينى در دين اسلام، درنگ در زمينه‌ها و فلسفه‌هاى پيشينى است كه هر كدام از يك جا نشأت گرفته است. البته ذكر اين نكته ضرورى است كه ما براى بررسى مفاهيم دينى، بايد از روشهاى مرتبط با اين حوزه بهره بريم. اگر غير از اين باشد، دچار انحراف در اين حوزه خواهيم شد. از اين روى، نوانديش دينى بايد به طور ريشه‌اى با متن دين كه دربرگيرنده روايت، قرآن، سنت و عقل و اجماع است آشنا باشد، و در غير اين صورت، مطالبى كه ارائه مى‌كند درخور اعتناى جدى، اثربخشى و فراگيرى نخواهد بود.

سير تكاملى اجتهاد
اجتهاد و فقاهت در طول تاريخ، همواره همراه با دگرگونى و آميخته با نوآورى بوده است. اجتهاد را مى‌توان از جنبه‌هاى متفاوت، به ادوار گوناگون تقسيم نمود. يكى از كامل ترين تقسيمات در اين مورد، تقسيمى است كه در كتاب »ادوار اجتهاد« آمده است.١٢
دوره اول، عصر پيدايش مبادى اجتهاد.
دوره دوم، عصر آمادگى و زمينه سازى براى به كار گيرى اجتهاد.
دوره سوم، عصر تدوين قواعد اصولى و عناصر مشترك اجتهادى به گونه علمى و فنى.
دوره چهارم، عصر به كار گيرى عناصر مشترك اجتهاد در منابع.
دوره پنجم، عصر گسترش استدلال در مسائل اجتهاد.
دوره پنجم، دوره بحثهاى استدلالى.
دوره ششم، عصر تكامل اجتهاد.
اين دوره كه دوره تكامل ناميده شده است، از زمان استاد كل »وحيد بهبهانى«(م: ١٢٠٥ هجرى) آغاز گشت و تا زمان شيخ مرتضى انصارى و آخوند خراسانى ادامه داشت.
حوزه‌هاى علميه، در طول اين دوره، شاهد جنبش و تكامل در بحثهاى اجتهادى بوده‌اند و از آن جا كه اصوليون و مجتهدان اين دوره، به تحقيقات كاملى دست زده بودند، فقه اجتهادى هماهنگ با شرايط آن زمان، به اوج شكوفايى خود رسيد و اخبارى گرى، كه قدرتى پيدا كرده بود، در اين دوره شكست خورد.١٣

نوآوريهاى آخوند خراسانى
با جست‌وجو و تتبع و درنگ در آثار بزرگان علم فقه و اصول و همچنين آثار آخوند خراسانى، نمونه‌هاى فراوانى از نوآوريهاى وى ديده مى‌شود، كه هر كدام در جايگاه خود افقهاى نو و جديدى را فراروى عالمان و فقيهان و طالبان علوم گشوده است.
لازم به ذكر است هر كدام از اين نو آوريها و نو انديشى‌هاى ايشان نيازمند به تببين در مقاله و نوشتارى جداگانه است، اما در اين نوشتار، به اختصار، به برخى از اين نوآوريها با توجه به اهميت و كاربرد آنها اشاره مى‌گردد.

استفاده از فلسفه در هندسه نظرى اصول فقه
فلسفه اسلامى و مبانى آن، ريشه و بستر هر حركت فكرى است، علم اصول فقه و به تبع آن فقه، نيز در بستر فكر تحقق مى‌يابد، به همين جهت، بدون بناى عقلى حركت به سوى مبانى اصول فقه امكان ندارد. امور صحيح و قطعى عقلى، پيش نيازى براى پژوهش در اصول فقه است.
هر يك از علوم، موضوعى دارد كه اين موضوع، محور تمام مسائلى است كه در آن علم مطرح مى‌گردد. تمام مسائل آن علم، حول اين محور و موضوع اصلى سازمان يافته‌اند; طورى كه همه گزاره‌هاى آن علم، به نوعى درباره اين موضوع بحث مى‌كنند; يعنى انواع و اقسام آن توضيح مى‌دهند، روابط آنها را با يكديگر و قوانين حاكم هر يك را بيان مى‌كنند.١٤
در مَثَل موضوع رياضيات، عدد; موضوع فيزيك، ماده و نيرو و موضوع علم اصول; ادله اربعه يا مواردى كه در استنباط حكم شرعى قرار مى‌گيرند، مى‌باشد.
روشن است كه موضوع هر دانشى بايد در جهان بيرون از ذهن وجود داشته باشد، و گرنه، بحث از آن نوعى خيال پردازى خواهد بود. پس در هر دانشى قبل از هر بحثى، بايد اطمينان داشت كه موضوع آن دانش وجود دارد.١٥
اگر وجود موضوع دانش، بديهى باشد، نيازمند اثبات نيست; ولى اگر بديهى نباشد، بايد آن را ثابت كرد.
امّا در كجا مى‌توان به اثبات آن پرداخت؟ آيا در خود آن دانش؟ خير. چرا كه هر دانشى با اين فرض آغاز مى‌كند كه موضوعش موجود است; يعنى هر دانش، وجود موضوع خود را مفروض مى‌گيرد و هيچ دانشمندى در مقام يك دانشمند، به اثبات وجود موضوع دانش نمى‌پردازد، زيرا اثبات وجود اشيا و چيستى آنها فقط در قلمرو فلسفه است. علاوه بر موضوع علم، مباحث ديگرى مانند: نياز علم به فلسفه در اصول موضوعه، نياز علم به فلسفه در ساير پيش فرضهاى فلسفى وجود دارد.١٦
در علم اصول، موضوعاتى، مانند: اصل عليت، اصل تناقض، هوهويت، كه در اصول فقه كاربرد فراوانى دارند، در فلسفه اثبات مى‌شوند. يا مسائل ديگرى از علم اصول، با فلسفه مناسبت دارند، همچون:
١. بحث حسن و قبح.
٢. بحث وضع: آيا وضع قراردادى است يا تكوينى؟ در ذهن است يا حيطه خاصى دارد؟
٣. ربط معنى با قصد متكلم: ميان معنى و اراده متكلم چه ارتباطى هست؟
٤. مجاز.
٥. دلالات.
٦. افعال گفتارى.
٧. بحث اوامر كه هم در اصول و هم در فلسفه تحليلى بسيار مهم است.
٨. جملات شرطيه كه در علم اصول در بحث واجب مشروط طرح مى‌شود.
٩. مفاد عموم.
١٠. بحث اعتباريات.١٧
از جمله مباحثى كه در علم اصول مطرح است و به »فلسفه زبانى«١٨ مربوط است، مسئله طلب حقيقى و طلب انشايى در اصول است. شهيد صدر، اين مسأله را از تلاشهاى آخوند خراسانى در راستاى روشهاى منطقى دانسته و مباحث ايشان در تفاوت ميان طلب حقيقى و طلب انشايى را در مباحث تحليل زبانى علم اصول دانسته است كه نشان‌گر توانايى علم اصول در حل مشكلات زبانى است.١٩
آخوند خراسانى، در تبيين و ساختار نظرى علم اصول از فلسفه نيز استفاده كرده است كه تا زمان ايشان اين موضوع تا اين حد به صورت جدى مورد استفاده قرار نگرفته بود. شاهد بر اين گفتار كتاب ارزشمند كفايه الاصول ايشان است.
آقا بزرگ تهرانى مى‌نويسد:
»كتاب كفاية الأصول متن جامعى در علم اصول فقه است. در اين كتاب، مسائل فلسفى، با علم اصول در آميخته شده است و امروزه تدريس اين كتاب در حوزه علميه نجف (و قم) متداول است و از اين جهت تاكنون شاگردان ايشان حواشى٢٠ فراوانى بر اين كتاب نگاشته‌اند. «٢١
هر چند اين نوآورى به علت گستردگى نيازمند به پژوهش و نوشتار جداگانه‌اى است و ممكن است برخى بر استفاده فلسفه در علم اصول نظر مخالفى داشته باشند; اما به عنوان نمونه مى‌توان گفت: مباحثى در كتاب كفايه در مورد: موضوع علم، صحيح و اعم، طلب و اراده و... به شرح مطرح شده است. كه در بيان اين مباحث، از قاعده فلسفى »الواحد لايصدر عنه الا الواحد« استفاده كرده و مباحث اعتبارى را به گونه‌اى درخور فهم بر اين قاعده فلسفى تطبيق داده است.
در نتيجه روشن است كه قاعده مند كردن و يافتن ريشه و اصل برخى مباحث اصولى با استفاده از فلسفه، موجب تنقيح مباحث، و سبب پاسخ گويى كاربردى به مصاديق فراوانى در علم اصول مى‌شود.

ايجاز و شيوايى
ايجاز به معناى اين است كه; »تعبير از اندازه معنى، كم‌تر باشد. «٢٢ يا »ايجاز عبارت از خلاصه كردن برخى از الفاظ به منظور موجز شدن كلام است. «٢٣
همانگونه كه در مقدمه بيان شد، عصر آخوند، دوران جنبش و تكامل در بحثهاى اجتهادى بود و در اين خصوص از سوى علما و مجتهدان، آثار مبسوطى نگاشته شده بود، كه آخوند با ابتكارى نوآورانه، ضمن تنقيح مباحث و موضوعات ابتكارى خود، توانست تمامى بحثهاى اصولى را به صورت ايجاز و خلاصه تبيين و فصل بندى كند.
به عنوان مثال; اگر بخواهيم حجم كتاب فرائد الاصول شيخ انصارى را با كتاب كفايه آخوند، مقايسه كنيم، در مى‌يابيم كه كفايه، نصف حجم فرائد است. يا در مَثَل; شيخ در كتاب فرائد، باب »تعادل و تراجيح« را در حدود ١٠٠ صفحه تأليف كرده، اما آخوند خراسانى، تمامى اين مباحث را به صورت ايجاز و خلاصه با بيانى شيوا در ٢٠ صفحه تدوين نموده است.٢٤
علاوه بر اين، تا پيش از آخوند، صاحب معالم، ميرزاى قمى، صاحب فصول، و شيخ اعظم، بحث »تعادل و تراجيح« را در خاتمه مباحث اصولى قرار داده‌اند.٢٥ اما آخوند با توجه به اهميت و وجود ضابطه اصولى در اين مباحث، آن را جزء مقاصد اصلى علم اصول و با عنوان »تعارض الادله و الامارات« در كتاب كفايه مطرح كرده است.٢٦

تأسيس اصل در وجوب مقدمه
ايده چهارم مربوط به بحث وجوب مقدمه مى‌شود. در تقريرات شيخ انصارى آمده است كه: در فرضى كه وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه، محرز نباشد، در مسأله وجوب مقدمه، نمى‌توان اصلى را اجرا كرد. زيرا، عقل يا ملازمه بين مقدمه و ذى المقدمه را تشخيص مى‌دهد و يا تشخيص نمى‌دهد; كه در هر دو صورت، جاى اجراى اصل نيست، چون شك برطرف مى‌شود.٢٧
اما آخوند در اين‌جا دست به ابتكار مى‌زند و اصل استصحاب در مسأله فقيه را بيان مى‌كند.٢٨
توضيح مطلب:
اصل را در دو جا مى‌توان جارى كرد.
الف. در مسأله اصولى: و منظور از اجراى اصل در مسأله اصولى، اين است كه مى‌گوييم بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ملازمه وجود دارد. در اين جا، نمى‌توان اصلى را اجرا كرد; زيرا كه ملازمه و عدم آن، حالت سابقه‌اى ندارد و از طرفى هم ملازمه شك بردار نيست تا كسى در آن شك كند.٢٩
ب. در مسأله فقيه: (مثل اجراى اصل در مسأله فرعى فقهى). مانند: وجوب وضو و يا عدم وجوب آن. در اين‌جا مرحوم آخوند، نظرش بر اين است كه اصل استصحاب جارى مى‌شود. به اين بيان كه ذى المقدمه در شرع واجب شده است، حال شك مى‌كنيم كه آيا مقدمه آن هم واجب است يا خير؟ اصل استصحاب جارى مى‌شود و مى‌گوييم كه اصل عدم وجوب مقدمه است.٣٠

ثمره اجراى اصل
تأسيس اصل در واقع نوعى پيشگيرى است; يعنى اگر مجتهد نتوانست براى وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه، دليلى پيدا كند و دستش از ادله اجتهاديه كوتاه شود، دست كم، دست او به اصل برسد و بتواند اصل را جارى كند.
به عبارت ديگر: اگر دليلى قائم شد كه مقدمه واجب، واجب است، اين‌جا نيازى به اصل ندارد و اصل به درد نمى‌خورد، يا اگر در آينده دليلى قائم شد كه مقدمه »واجب« واجب نيست باز هم اين اصل به درد نمى‌خورد، اما اگر فقيه و يا اصولى، نتوانست دليل براى يك طرف پيدا كند و به طور كلى دستش از ادله اجتهاد كوتاه شد، دست كم، اين اصل را داشته باشد. از اين روى آخوند، براى همين منظور تأسيس اصل مى‌كند.
تطبيق فرع حقوقى
١. ماده ٢٤٧ قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، مقرر مى‌دارد:
»هرگاه گواه براى حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد كننده را به تأديه آن ملزم مى‌نمايد. «٣١
در اين ماده هزينه اداى گواهى بر عهده استناد كننده به آن قرار داده شده است. از طرفى هم، اداى شهادت واجب شرعى است.٣٢ بنابراين، صرف وقت و رفتن به دادگاه براى اداى شهادت، مقدمه واجب (يعنى شهادت) است. كه چون ذى المقدمه (اداى شهادت) واجب است، مقدمه آن (رفتن به دادگاه) نيز واجب است. از اين رو، اگر كسى در وجوبِ مقدمه شك كند، طبق اين نوآورى آخوند (تأسيس اصل) اصل استصحاب بر عدم وجوب مقدمه حكم مى‌كند و نتيجه اين مى‌شود كه رفتن گواه به دادگاه، واجب نيست و از طرفى هم استناد كننده بايد هزينه رفت و آمد او را بپردازد. همان‌گونه كه در اين ماده به آن اشاره شده است.٣٣
٢. ماده ١٢٠٠ قانون مدنى مى‌گويد:
»نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است. «٣٤
طبق اين ماده، پرداخت نفقه ابوين بر فرزند واجب است (ذى المقدمه) و مقدمه پرداخت نفقه، شغل، در آمد و پول داشتن فرزند است. كه در صورت وجوب مقدمه، فرزند بايد كار كند و شغل داشته باشد تا بتواند نفقه را بپردازد. حال اگر شك شود كه آيا مقدمه (وجوب كار كردن فرزند و پرداخت نفقه) واجب است يا خير؟ در اين‌جا اصل استصحاب جارى مى‌كنيم. و حكم به عدم وجوب مقدمه مى‌كنيم.٣٥

قطع از مسائل علم كلام، يا اصول
تا قبل از زمان آخوند خراسانى، صاحب نظران در خصوص اين‌كه آيا مباحث قطع از مسائل علم اصول است يا اين‌كه خارج از آن است، سخن روشنى نداشته‌اند. اما آخوند، به بررسى آن پرداخته و به چند نكته اشاره كرده است:
١. مباحث قطع خارج از علم اصول است.
٢. مباحث قطع، مربوط به مسائل علم كلام است.
٣. به خاطر مناسبت بين مباحث قطع و مباحث امارات، قطع، استطرادا در علم اصول آمده است.
درخور توجه است كه سخن از مباحث قطع در كتب قدماى علم اصول، مطرح نشده است، حتى سيد مرتضى (صاحب الذريعه) نيز در كتاب خود اين مبحث را نياورده است.
به نظر آخوند، مباحث قطع، به مسائل كلام شبيه تر است، از اين روى، از مسائل علم اصول خارج است; زيرا ملاكِ اصولى بودن در مباحث قطع، وجود ندارد. چون ملاك در مسئله اصولى آن است كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط حكم شرعى فرعى واقع شود، در صورتى كه قطع، كبراى قياس استنباط حكم كلى فرعى واقع نمى‌شود.
از سوى ديگر، به دليل اين‌كه در قطع مباحثى نظير: استحقاق ثواب و عقاب در موافقت و مخالفت با قطع و اين كه آيا متجرى عقاب اخروى دارد يا خير؟ وجود دارد، به علم كلام شبيه تر است تا علم اصول.٣٦

اقل و اكثر ارتباطى
آخوند در بحث اقل و اكثر ارتباطى، نيز دست به ابتكار زده و تفصيلى را بيان مى‌كند. وى مى‌گويد: در اين بحث، اگر مكلف شك كند، براءت عقليه جارى نمى‌شود; اما براءت شرعيه جارى مى‌شود.
تبيين مطلب
اقل و اكثر ارتباطى، دو فعلى است كه در مقام تعلق تكليف لحاظ گرديده و هر دو مركب‌اند و در مجموعه‌اى از اجزا و شرايط، با هم اشتراك دارند، ولى يكى از آنها نسبت به ديگرى اجزا و شرايط بيش‌ترى دارد و ارتباط بين اين دو به گونه‌اى است كه اگر امرى به اكثر تعلق گرفته باشد، ولى مكلف اقل را به جا آورد، تكليف خود را امتثال ننموده است و مانند آن است كه مكلفُ به اصلا به جا آورده نشده باشد; يعنى به واسطه به جا آوردن اجزاى مشترك بين اقل و اكثر، به او ثوابى داده نمى‌شود.٣٧
به عنوان مثال: اگر فرض شود نماز، نه جزء يقينى و مسلّم دارد، ولى ترديد شود كه آيا سوره از اجزاى نماز هست يا نه؟ در اين صورت، اگر سوره از اجزاى نماز باشد و شخص به عمد نسبت به آن اخلال كند، »مأمور به« اصلاً تحقق پيدا نكرده است; زيرا اجزاى نماز، به يكديگر مرتبطاند و چنين نيست كه مكلف هر جزئى را به جا آورد به همان مقدار، »مكلف به« تحقق پيدا كند.
حال، سؤال اين‌جاست كه: اگر اقل، قطعى باشد ولى اكثر (جزء مشكوك) قطعى نباشد چه حكمى پيدا مى‌كند و وظيفه چيست؟ در اين‌جا مشهور قائل به جريان براءت از اكثر هستند. برخى مانند شيخ طوسى و سيد مرتضى، مى‌گويند كه اصل احتياط جارى مى‌شود،٣٨ ولى مرحوم آخوند، تفصيلى بيان مى‌كنند كه: براءت عقليه جارى نمى‌شود، اما براءت نقليه جارى است.٣٩ وى اولين كسى است كه اين تفصيل را بيان مى‌كند، و اين نظريه، موجب گرديد تا علما در اين خصوص به صورت ويژه به بحث و تببين نظرات مختلف بپردازند.

ورود امارات بر اصول
مشهور علما و شيخ انصارى، عقيده دارند كه تقدم امارات بر اصول، از باب حكومت است.٤٠ اما آخوند با رد حكومتِ ادعا شده، مى‌گويد:
»اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن »ورود« (به تعبير خاص ايشان; توفيق عرفى) پيدا مى‌كند.«
ايشان دليل آن را اين‌گونه بيان مى‌دارد:
»عرف، اماره را به منزله علم مى‌داند و با وجود علم، شك و جهل كه موضوع اصل عملى شرعى است، منتفى مى‌شود. «٤١
در مَثَل با وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، »محتمل الحرمة« تبديل به »معلوم الحرمة« و داخل در غايت اصل اباحه شده، لذا اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود، مانند: تعارض خبر واحد ثقه با اصل براءت شرعى; كه از طرفى خبر واحد ثقه، بر حرمت غسل ارتماسى روزه دار دلالت مى‌كند و از طرف ديگر، چون اين مورد از موارد شك در اصل تكليف است، براءت شرعى (رفع ما لا يعلمون) نيز آن را شامل مى‌شود.٤٢ در اين صورت، به نظر آخوند، اماره ورود بر اصل دارد كه نتيجه آن خروج تخصصى است. ولى به نظر مشهور، حكومت است، كه نتيجه آن خروج به نحو تخصيص است.
وى، همچنين دليل ورودِ استصحاب بر ساير اصول عمليه را اين‌گونه بيان مى‌كند: اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت، با ظاهر خطاب »لا تنقض اليقين« مخالفت شده است و اين صحيح نيست; زيرا دليل اصل اباحه، از دليل اصل استصحاب قوى‌تر نيست، اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوى‌تر و مقدم بر اصل استصحاب است.
امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد; زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مى‌شود.
نكته قابل توجهى كه در بيانات آخوند ديده مى‌شود اين است كه: در تعارض دليل با اصل، يا اصل استصحاب با ساير اصول عمليّه، توجه به دليل آنها كرده است:
»و هو لا يكاد أن يجوز إلاّ بدليل أقوى منه دلالة. «٤٣

ارائه تقسيم ثنائى عقلى براى حالات مكلف
امر تقسيم مسائل علم، از امور هشتگانه٤٤ علوم و مقتضاى منطق علم مى‌باشد. پيشرفت دانشها، التفات بيش‌تر به مسأله تقسيم و نقشه‌هاى آموزش و پژوهش، پيدايش دستگاه فكرى منظم و تسهيل روش شناسى تحقيق در مسائل علوم، ارائه طرح جامع علوم، از فوائد تقسيم است.٤٥
از اين روى، مباحث هر علم در قالب تقسيم بندى خاصى ارائه مى‌شود و گاه تقسيم بنديهاى مختلف و متفاوتى در يك علم ديده مى‌شود كه هر كدام داراى جهت مخصوصى است. هر چه تقسيم بندى اين مباحث دقيق تر باشد، فهم مطالب آن و جايگاه هر مسأله بهتر و روشن تر مى‌شود.
در فقه و اصول فقه نيز - هر چند به شكل ارتكازى - در اذهان فقها، تقسيم مسائل علم و دسته بندى ابواب آن وجود داشته است.
با در نظر گرفتن مطالب فوق، آخوند خراسانى از قيود ثلاثه‌اى كه شيخ انصارى در تقسيم حالات مكلف آورده، عدول كرده و ايده‌اى متفاوت دارد.
در كتاب رسائل شيخ، آمده است:
»أن المكلف اذا التفت الى حكم شرعى، فاما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك. «٤٦
در اين بيان، حالات مكلف به سه قسم تقسيم شده است. اما آخوند اين تقسيم را به خاطر اشكالات وارد بر آن، نمى‌پذيرد، و با عبارت:
»فاعلم أن البالغ٤٧ الذى وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلى واقعى أو ظاهرى متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثانى لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل... «٤٨
تقسيم را به صورت حصر عقلى و ثنائى در مى‌آورد.

دلائل عدول آخوند از تقسيم شيخ
الف. متعلق التفات، اعم از حكم واقعى و ظاهرى است و چون شك و ظن، به حكم ظاهرى تعلق نمى‌گيرد و فقط قطع به آن تعلق مى‌گيرد، حكم مستفاد از امارات و اصول شرعيه را جزء حالت قطع وجدانى به حكم ظاهرى قرار داده و گفته است:
»مجتهد نسبت به حكم شرعى ظاهرى و واقعى، يا قطع پيدا مى‌كند و يا قطع پيدا نمى‌كند. «٤٩
ب. متعلق التفات، حكم فعلى است و حكم انشايى از اين مورد خارج است. زيرا قطع، ظن وشك به يك حكم انشايى، خالى از اثر است. به همين دليل نمى‌تواند متعلق التفات قرار گيرد.
ج. بر اساس تقسيم ثلاثى شيخ، تداخل احكام اقسام، يا به تعبير ديگر، تداخل موارد امارات و اصول لازم مى‌آيد; زيرا ايشان ملاك رجوعِ به امارات را وجود حالت ظن مى‌داند، و حال آن‌كه در قيام اماره غير معتبره در حكم مورد نظر، در برخى حالات ظن، بايد به سراغ اصول عمليه رفت.٥٠

نوآورى در تنبيهات استصحاب
از مباحث با اهميت و پرفايده علم اصول فقه، در بخش دليلهاى فقاهتى و اصول عمليه، اصل استصحاب است. اين اصل، در علم اصول فقه از اهميت بالايى برخوردار است و در اهميت آن همين نكته كافى است كه بزرگانى چون محقق حلى در »المعتبر« از آن به عنوان يكى از دليلهاى احكام شرعيه پس از كتاب و سنت و اجماع و عقل ياد كرده است٥١ و از ديرباز، به عنوان مستند و مدرك بر حكم و فتوا، به شمار مى‌آمده است.
شيخ انصارى در كتاب رسائل، در باب استصحاب، ضمن بيان اقوال و اشكالهاى وارده بر آن، به بيان دوازده امر پرداخته كه اين امور به تنبيهات استصحاب معروف شده است. آخوند، علاوه بر اين تنبيهات دوازده گانه به ابتكار خود در پاسخ گويى به چند سؤال و ابهام، دو تنبيه ديگر را بر آنها افزوده و آن را به چهارده مورد رسانيده است.٥٢ اين تنبيهات، با توجه به فوائد و كاربردهاى فروان فقهى در نظر اصوليون اهميت فراوانى داشته و دارد.

الف. تنبيه دوم
از جمله تنبيهاتى كه آخوند اضافه كرده، تنبيه دوم ايشان است كه فرع بر اشتراط فعليت يقين و شك، است.٥٣ اين تنبيه، به بررسى جواب اين سوال مى‌پردازد: آيا در صورتى كه يقين وجدانى به حالت سابقه نباشد، بلكه اماره معتبر بر حالت سابقه قائم شود، شك در بقاى شى‌ء، بر اساس فرض حدوث (و تقدير آن، نه احراز و تنجيز) آن، براى استصحاب كفايت مى‌كند يا خير؟ بلكه بايد هر يك از يقين به حدوث شى‌ء و شك در بقاى آن، تنجيزى، فعلى و و جدانى باشند؟٥٤
در مَثَل: اگر مكلف، همين حالا يقين دارد كه حدث در ساعت هشت صبح، عارض شده و همين حالا» شك در بقاى« آن حدث دارد، مى‌تواند استصحاب جارى كند، ولى بر فرض »شك در حدوث شى‌ء« نمى‌تواند استصحاب جارى كند.
آخوند دو وجه در اين جا مطرح مى‌كند:
١. »چنين شكى براى اجراى استصحاب، كفايت نمى‌كند; زيرا تا اصل حدوث شى‌ء (مستصحب) احراز نشود، يقين به آن -كه ركن اول است تحقق پيدا نمى‌كند. و در صورت عدم وجود ركن اول (يقين)، شك در بقاى آن نيز محقق نمى‌شود، زيرا وجود شك در بقاى شى‌ء فرع احراز حدوث آن شى‌ء است. «٥٥
٢- »چنين شكى براى اجراى استصحاب كفايت مى‌كند، زيرا يقين سابق در باب استصحاب نقش زيادى ندارد و آنچه كه مهم است شك در بقاء است و شك در بقاء، بر فرض ثبوت شى‌ء، كافى است. «٥٦
مرحوم آخوند، همين وجه را اختيار مى‌كند.
ثمره بحث
نظر آخوند جواب سوال زير را مشخص مى‌كند كه: بر اساس نظريه طريقيت در حجيت امارات، آيا اگر در زمان سابق، اماره بر حكمى (مثلا وجوب نماز جمعه در عصر حضور) قائم شد، مى‌توان آن حكم را براى زمان لاحق استصحاب كرد؟
در ميان قائلين به طريقيت، مشهور معتقدند; هر جا اماره‌اى بر يك حكم شرعى قائم شد، در آن جا بر طبق مودّاى اماره حكم ظاهرى جعل مى‌شود. در اين صورت، هر گاه در بقاى آن حكم ظاهرى در زمان لاحق شك كنيم، استصحاب جارى مى‌كنيم، زيرا يقين سابق و شك لاحق، هر دو فعليت دارند. امّا به نظر آخوند كه معتقد است بر طبق مودّاى اماره، هيچ حكم ظاهرى جعل نمى‌شود، بلكه اماره هم مثل قطع است كه اگر مصيب بود، حكم واقعى را در حق مكلف منجز مى‌كند و اگر خطا بود، معذور است; وقتى اماره قائم شد كه در عصر حضور نماز جمعه واجب بود، يقين به ثبوت حكم در سابق حاصل نمى‌شود، اما چون در استصحاب، شك در بقاى شى‌ء (وجوب نماز جمعه مثلاً) على تقدير ثبوته كافى است، مى‌توان مودّاى امارات را استصحاب كرد.٥٧
خلاصه: يقين در باب استصحاب، موضوعيت ندارد و مهم شك در بقاء است، ، بنابراين مى‌توان موّداى امارات را استصحاب كرد.
موارد تطبيق
اين قاعده در استصحابات عقلى و شرعى كه حالت سابقه در آن به واسطه امارات معتبره لحاظ شده است، جارى مى‌شود.
١. استصحاب حكم شرعى مثل وجوب و حرمت. بر اين استصحاب اثر عقلى مرتب است كه عبارت است از حكم عقل به وجوب موافقت و حرمت مخالفت حكم شرعى.
٢. استصحاب موضوعاتى كه داراى اثر شرعى‌اند. مانند استصحاب ملكيت، زوجيت و غيره... .٥٨

ب. تنبيه دهم
از نوآوريهاى ديگر وى، تنبيه دهم ايشان است. هدف از بناگذارى تنبيه دهم اين است كه: علما مى‌گويند: مستصحب بايد حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشد. از اين قاعده توهم مى‌شود كه مستصحب هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله بقاء بايد اين‌گونه باشد و اگر در مرحله ثبوت اين‌گونه نباشد استصحاب جارى نمى‌شود. از اين روى، آخوند، براى دفع اين توهم، تنبيه دهم را تاسيس مى‌كند.٥٩
بيان مطلب
مستصحب بايد حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشد، زيرا در غير اين صورت، تعبد شرعى به آن لغو مى‌شود. همچنين حكم مورد نظر بايد فعلى باشد، زيرا حكم انشايى فاقد اثر است. حال اين سوال است كه آيا حكم مورد نظر (كه خودش، يا موضوع آن، مستصحب واقع مى‌شود) در هر دو مرحله يقين سابق (يعنى مرحله حدوث و ثبوت) و مرحله شك در بقاء، بايد فعلى باشد و يا فعلى بودن آن در مرحله بقاء كافى است؟٦٠
برخى گمان برده‌اند كه حكم مورد نظر در استصحاب، بايد در هر دو مرحله، فعليت داشته باشد و اگر فقط در بقاء فعليت داشته باشد، استصحاب جارى نمى‌شود; زيرا تعبد و تنزيل مستفاد از اخبار استصحاب، روى عنوان ابقاء رفته است و از آن تعبد به حدوث هم استفاده مى‌شود.
اما آخوند بر اين نظر است كه: تعبد و تنزيلى كه در اخبار استصحاب وجود دارد، روى عنوان ابقاء و مرحله شك در بقاء رفته است، نه در مرحله حدوث. بنابراين، حجيت استصحاب به همين ميزان است و اگر چنين نباشد، لغو بودن تعبد لازم مى‌آيد، از اين رو، وجود و عدم حكم شرعى در حال يقين، نسبت به استصحاب بى تأثير است.
به عبارت ديگر، اصول عمليه وظايفى هستند كه شارع براى انسان شاك قرار داده است، بنابراين، ادله آنها ناظر به مرحله شك هستند، نه يقين و چون مجراى استصحاب، شكِ مسبوق به يقين است، تعبير به ابقاء آورده شده است، تا مجراى آن، با مجراى ساير اصول عمليه فرق كند.
ثمره تنبيه
آن‌چه كه در استصحاب معتبر است اين است كه مستصحب در ظرف بقاء كه مورد تعبد در اخبار باب است، اثر شرعى و يا داراى اثر شرعى باشد و لازم نيست در ظرف حدوث و ثبوت، فعليت داشته باشد.٦١
موارد تطبيق:
١. در صورتى كه مستصحب، حكم شرعى باشد. در هر جايى كه عدم تكليف و عدم حكم، استصحاب شود از اين قسم است; زيرا در ازل حكم مجعولى نبوده (چون مكلف و مجعول عليه نبود) و بعد از اسلام حكم مجعول آمده است. (يعنى حكم عدم وجوب).
الف. مانند: استصحاب عدم حرمت شرب توتون.
ب. عدم رضاى مالك كه حدوثاً داراى اثر نبوده، زيرا هنوز استيلاى بر مالك واقع نشده بود، تا حكم تكليفى حرمت تصرف يا حكم وصفى ضمان مترتب شود. ولى بقأً ( بعد از استيلاى بر مالك) اين دو حكم بر عدم رضاى مالك مترتب مى‌شوند.٦٢
٢. در صورتى كه مستصحب، موضوع حكم شرعى باشد، ولى در حدوث، حكم شرعى نداشته باشد.
الف. استصحاب اجتهاد براى شخصى. اين استصحاب داراى اثر شرعى نيست. اما اگر اكنون يقين به بقاى آن باشد، داراى اثر شرعى مى‌شود (كه شارع بگويد تقليد از مجتهد واجب است).٦٣
ب. استصحاب حيات براى شخص، كه حيات داراى اثر شرعى نيست، ولى يقين به بقاى آن، موجب ارث مى‌شود.

نتيجه
با بررسى سير علمى آخوند خراسانى در مى‌يابيم، يكى از نكته‌هايى كه باعث گرديده آثار و تاليفات وى، پس از گذشت نزديك به يك قرن، همچنان، مورد استفاده محققان و طالبان علوم قرار گيرد، نوآوريها و نوانديشيهاى اين مرد بزرگ و فرزانه است. از اين روى، پيشنهاد مى‌شود به منظور پويايى و رشد علمى طلاب جوان و مستعد، ضمن ايجاد كرسيهاى نطريه پردازى، از انديشه‌هاى نو در حوزه فقه و اصول مبتنى بر عقل و قرآن، سنت و اجماع، حمايت شود، تا بيش از پيش، شاهد رشد و شكوفايى علمى طلاب جوان در همه عرصه‌ها باشيم.
رسيدن به نوآوريها و ايده‌هاى آخوند، خود نتيجه‌اى جديد است كه اين تحقيق آن را در خود جاى داده است، كه به چند نمونه اشاره مى‌گردد:
١. نوشته‌هاى آخوند خراسانى سرشار از در هم آميختگى مباحث فلسفى در مباحث اصولى است. كه با اين نوآوريها، بسيارى از مبادى تصديقيه و كبريات مسائل علم اصول با استفاده از فلسفه كشف مى‌شوند.
٢. قلم پويا و بيان گوياى آخوند خراسانى، موجب شد كه ايشان به تنقيح و تلخيص مباحث اصولى بپردازد. از اين روى، دوره وى، عصر ايجاز و تنقيح مباحث اصولى نام گرفته است.
٣. تأسيس اصل، نوعى پيشگيرى است كه آخوند آن را در بحث وجود مقدمه ابتكار كرد، كه مى‌توان بسيارى از مسائل فقهى و حقوقى را بر اين اصل تطبيق ساخت و دستاوردهاى مهمى را به بار آورد.
٤. آخوند خراسانى در مباحثى نظير: اقل و اكثر ارتباطى، قطع، امارات و اصول، و... نيز ايده‌هاى جديدى ارائه مى‌كند.
٥-. افزودن دو تنبيه به تنبيهات استصحاب، و رساندن آنها به چهارده مورد، از نوآوريهاى آخوند است.

كتابنامه
١- قرآن كريم.
٢- بديع القرآن; ابن ابى الأصبع المصرى; ترجمه سيد على ميرلوحى; مشهد: آستان قدس رضوى ١٣٦٨.
٣- الحاشيه على الكفايه، بروجردى، سيد حسين، انتشارات انصاريان، ١٤١٢ ق، ٢ جلد.
٤- منتهى الدرايه، جزايرى، (مروج)، محمد جعفر، انتشارات دار الكتب جزايرى، قم، ١٤١٥ ق، ٨ جلد.
٥- تاريخ الفقه و تطوراته، جمعى از بزرگان، (المنتخب)، خدمات متقابل، ٢٠ جلد، اين مجموعه از برخى كتابهاى موجود در نزم افزار جامع فقه اهلبيت(ع) جمع آورى شده است.
٦- ادوار اجتهاد، جناتى، محمد ابراهيم، ناشر كيهان، ١٣٧٢ ش، تهران، چاپ اول، ١جلد.
٧- منزلت عقل در هندسه معرفت دينى، جوادى آملى، عبد الله، تحقيق: واعظى، احمد، چاپ ١٣٨٦، اسراء، ١جلد.
٨- مجموعه قوانين كاربردى مجد، حسينى نيك، سيد عباس، حقوقى كيفرى، انتشارات مجد، تهران، چاپ ششم، ١٣٨٨، ١ جلد.
٩- حقايق الاصول، حكيم، سيد محسن، ناشر كتابفروشى بصيرتى، قم، ١٤٠٨ ق، ٢ جلد.
١٠- المعتبر فى شرح المختصر، حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن.
١١- مقاله: نوآورى در سازمانها: مفهوم، انواع و فرايندها، خداداد حسينى، سيد حميد، مجله علمى پژوهشى اقتصاد و مديريت، شماره ٤٢، پاييز ١٣٧٨.
١٢- انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية; خمينى، روح الله، تهران، ١٤١٥ ق، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ٢ جلد.
١٣- تهذيب الاصول، خمينى، روح الله، مقرر: سبحانى، جعفر، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات، ١٣٦٣ ش، قم، ٢ جلد.
١٤- المحاضرات فى اصول الفقه، خوئى، ابوالقاسم، انتشارات انصاريان، ١٤١٧ ق، ٥ جلد.
١٥- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، جلد ٦، صفحه ١٨٦.
١٦- تحرير الفصول، ذهنى تهرانى، محمد جواد، نشر حاذق، قم، ٦ جلد.
١٧- مسجد سرايى، زراعت، عباس; حميد، كاملترين ترجمه و تببين اصول فقه، (محمد رضا مظفر)، انتشارات حقوق اسلامى، قم، ١٣٨٥، چاپ سوم، ٣ جلد.
١٨- المحصول فى علم الاصول، سبحانى، جعفر، موسسه امام صادق(ع)، ١٤١٤ ق، مقرر: جلالى، محمود، چاپ اول، ٤ جلد.
١٩- ادوار فقه و كيفيت بيان آن، شاهرودى، محمد ابراهيم جناتى، ١ جلد.
٢٠- صراط النجاه (المحشى للشيخ الانصارى)، شيخ انصارى، مرتضى بن محمد امين، محقق; مصحح: فلاح زاده، محمد حسين، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ١٤١٥ ق، قم، چاپ اول، ١ جلد.
٢١- فرائد الاصول، شيخ انصارى، مرتضى، دفتر انتشارات اسلامى، ٢ جلد.
٢٢- بحوث فى علم الاصول; صدر، سيد محمد باقر، موسسه دائره المعارف فقه اسلامى، ١٤١٧ ق، ٧ جلد.
٢٣- دروس فى علم الاصول; صدر، سيد محمد باقر، دار المنتظر، ١٤٠٥ق، ٢ جلد.
٢٤- رهيافتى به دانش فقه، عبدى، محمد حسين، انتشارات انصاريان، قم، ١٣٨٧، چاپ اول، ١ جلد.
٢٥- الذريعه الى تصانيف الشيعه، علم الهدى، على بن حسين، (سيد مرتضى)، دانشگاه تهران، ١٣٦٣ ش، ٢ جلد.
٢٦- نهايه الدرايه، غروى اصفهانى، محمد حسين، انتشارات سيد الشهداء(ع)، ١٣٧٤ ش، ٣ جلد.
٢٧- ايضاح الكفاية; فاضل لنكرانى، محمد، مقرر: حسينى قمى، محمد، ناشر: حسينى قمى، محمد، ١٣٧٤ ش، قم، چاپ اول، ٥ جلد.
٢٨- سيرى كامل در اصول فقه; فاضل لنكرانى، محمد، ناشر: فيضيه، ١٣٧٧ ش، قم، چاپ اول، ١٦ جلد.
٢٩- عنايه الاصول، فيروز آبادى، سيد مرتضى، انتشارات فيروز آبادى، قم، ١٤٠٠ ق، ٦ جلد.
٣٠- تاريخ فقه و فقها، گرجى، ابوالقاسم، موسسه سمت، تهران، ١٤٢١ ق، چاپ سوم، ١ جلد.
٣١- فوائد الاصول، محقق خراسانى، محمد كاظم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٤٠٧ ق، تهران، ١ جلد.
٣٢- كفايه الاصول، محقق خراسانى، محمد كاظم، موسسه آل البيت(ع)، ١٤٠٩ ق، قم، ١ جلد.
٣٣- خلاقيت در مديريت، محمدى، ناهيد، روزنامه همشهرى، پنج شنبه ٢/٤/١٣٨٤.
٣٤- حواشى مشكينى، مشكينى، ابوالحسن، انتشارات لقمان، ١٤١٣ ق، ٥ جلد.
٣٥- اصطلاحات الاصول; مشكينى، على، دار الهادى للمطبوعات، ١٤١٣، قم، چاپ پنجم.
٣٦- اصول فقه، مظفر، محمد رضا، بوستان كتاب قم، ١٤١٥ ق، ٢ جلد.
٣٧- انوار الاصول، مكارم شيرازى، ناصر، ناشر: نسل جوان، ١٤١٦ ق، قم، چاپ اول، ٣ جلد.
٣٨- جواهر البلاغه: المعانى و البيان و البديع; هاشمى، احمد; مكتبة الاعلام الاسلامى; الطبعة الاولى ١٤١٠، ١ جلد.
پى‌نوشتها:
× دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناسى ارشد ارتباطات.
×× دانش آموخته حوزه علميه قم، و كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى.
١. صراط النجاه (المحشى للشيخ الانصارى)/٢٠.
٢. تاريخ فقه و فقها/٢٨٧; تاريخ الفقه و تطوراته (المنتخب); خدمات متقابل/٤٩٩.
٣. ادوار فقه و كيفيت بيان آن/٢٦٥.
٤. صراط النجاه (المحشى للشيخ الانصارى)/٢٠. ٥. تارخ فقه و فقها/٢٨٨.
٦. الذريعه، ج ٣٦٧/٤.
٧. خلاقيت و نوآورى در فرايندهاى سازمانى(مقاله) دكتر بهروز زارعى، ١٣٨٩.
٨. همان.
٩. روزنامه همشهرى، پنج شنبه ١٣٨٤/٤/٢، خلاقيّت در مديريت، ناهيد محمدى.
١٠. نوآورى در سازمانها، خداداد حسينى/٤٨.
١١. روزنامه قدس، يا. www.farsnews.net، مقاله نوآورى و شكوفايى در آيات و روايات، حسن على اكبرى.
١٢. ادوار اجتهاد/٢٩١-٤١.
١٣. همان.
١٤. آموزش فلسفه، جلد ١١٠/١; درآمدى بر فلسفه اسلامى/٣٨.
١٥. همان.
١٦. همان.
١٧. ر. ك: مقاله صادق لاريجانى در سومين نشست علمى فلسفه تحليلى و علم اصول، با همكارى پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامى در مركز تحقيقات مدرسه علميّه ولى عصر(ع).
١٨. فلسفه زبان، شاخه‌اى از فلسفه است كه از جنبه‌هاى كلى و عام زبان، از قبيل صدق، معنى‌دارى، بى‌معنايى حكايت، حمل و مانند اينها بحث مى‌كند. ر. ك: فلسفه زبان، ويليام پى. آلستون، ترجمه احمد ايرانمنش و احمدرضا جليلى، تهران، سهروردى، ١٣٨١.
١٩. معالم الجديده، محمدباقر صدر/١٢١.
٢٠. برخى آنها را بيش از ١٥٠ حاشيه و شرح دانسته‌اند. (ر، ك: مقدمه كفاية الأصول، تحقيق جامعه مدرسين).
٢١. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج١٨٦/٦.
٢٢. جواهر البلاغه: المعانى و البيان و البديع/١٧٥.
٢٣. بديع القرآن، ترجمه سيد على ميرلوحى/٢٥٨.
٢٤. كفاية الاصول/٤٣٧.
٢٥. فرائد الاصول، ج ٧٥٠/٢; فصول الغرويه/٤٣٥; معالم الدين/٢٥٠.
٢٦. كفاية الاصول/٤٣٧.
٢٧. منتهى الدرايه، ج ٣٨٣/٢.
٢٨. كفاية الااصول/١٢٥.
٢٩. منتهى الدرايه، ج ٣٨٧/٢.
٣٠. منتهى الدرايه، ج٣٨٧/٢; حقايق الاصول، ج٢٩٤/١; عناية الاصول، ج٤٠٥/١.
٣١. مجموعه قوانين كاربردى مجد، حقوقى - كيفرى، ماده ٢٤٧ آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب.
٣٢. هر گاه گواهان براى اداى گواهى فراخوانده شدند، نبايد امتناع كنند. بقره، آيه ٢٨٢.
٣٣. اصول فقه، ترجمه عباس زراعت، ج٢٨٦/٢.
٣٤. ماده ١٢٠٠ قانون مدنى.
٣٥. اصول فقه، ترجمه عباس زراعت، ج٢٨٥/٢.
٣٦. كفاية الاصول/٢٥٧; منتهى الدرايه، ج٧/٤; حقايق الاصول، ج٤/٢; تهذيب الاصول، ج٥/٢; انوار الاصول، ج ٢٢٦/٢.
٣٧. اصطلاحات الاصول/٦٦; ايضاح الكفاية، ج١٥/٥; انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج١٥٠/٢; سيرى كامل در اصول فقه، ج٣٢٧/١٢. تحرير الفصول، ج ٦٢١/٥.
٣٨. انوار الاصول، ج١٧٣/٣; المحصول فى علم الاصول، ج ٥٣٧/٣.
٣٩. كفاية الاصول/٣٦٣; منتهى الدرايه، ج١٩٠/٦; المحاضرات فى اصول الفقه، ج١٩٥/٢; اصطلاحات الاصول/٦٨; انوار الاصول، ج١٧٣/٣; المحصول فى علم الاصول، ج ٥٣٧/٣.
٤٠. دروس فى علم الاصول، ج١٥١/١; بحوث فى علم الاصول، ج٢٣/٧.
٤١. فوائد الاصول/١٠٢.
٤٢. دروس فى علم الاصول، ج١٥١/١; بحوث فى علم الاصول، ج٢٣/٧.
٤٣. فوائد الاصول/١٠٤.
٤٤. امور هشتگانه مورد بحث علم عبارتند از غرض، منفعت، عنوان، مولف، جنس، رتبه، تقسيم، شيوه‌هاى تعليم. ر. ك: الحاشيه على تهذيب المنطق/١١٩ و ١٢٣.
٤٥. المنطق، قم، محمدرضا مظفر٨١-٨٠، دار التفسير، قم، ١٣٧٩، رهيافتى به دانش فقه، محمدحسين عبدى/١٣١ - ١٣٢.
٤٦. فرائد الاصول، ج٢/١; عنايه الاصول، ج٤/٤; تهذيب الاصول، ج٥/٢; انوار الاصول، ج ٢٢٧/٢.
٤٧. وى به جاى »المكلف« كه در كلام شيخ اعظم آمده، از لفظ »البالغ« (كه منظور از آن مجتهد است) استفاده مى‌كند.
٤٨. كفاية الاصول/٢٥٧; انوار الاصول، ج ٢٢٧/٢.
٤٩. منتهى الدرايه، ج٩/٤; حقايق الاصول، ج٤/٢; الحاشيه على الكفايه، ج/٧; عنايه الاصول، ج٤/٣.
٥٠. همان.
٥١. المعتبر، ج٢٨/١، ٣٢.
٥٢. اصول فقه، مظفر، ج٣٢٣/٢.
٥٣. كفايه الاصول٤٠٤; منتهى الدرايه، ج٣١٨/٧.
٥٤. كفايه الاصول/٤٠٤; حقايق الاصول، ج ٤٤٧/٢; حواشى مشكينى، ج٤٩٢/٤; عنايه الاصول، ج١٢٣/٥; نهايه الدرايه، ج١٥٣/٣; الحاشيه على الكفايه، ج٣٨٦/٢ و ٣٨٧.
٥٥. كفاية الاصول٤٠٤; حقايق الاصول، ج ٤٤٧/٢.
٥٦. همان.
٥٧. منتهى الدرايه، ج٣١٨/٧; عنايه الاصول، ج١٢٤/٥.
٥٨. حواشى مشكينى، ج ٤٩٣/٤; عنايه الاصول، ج ١٢٤/٥; منتهى الدرايه، ج ٣٢١/٧.
٥٩. كفاية الاصول/٤١٨; منتهى الدرايه/٢٨٨.
٦٠. منتهى الدرايه، ج٥٨٦/٧; حقايق الاصول، ج ٤٩٤/٢; عنايه الاصول، ج ١٨٤/٥.
٦١. عنايه الاصول، ج ١٨٤/٥.
٦٢. منتهى الدرايه، ج٥٨٧/٧.
٦٣. همان.