آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١١ - دشوارتر از تدريس استادانه - عابدى احمد

دشوارتر از تدريس استادانه
عابدى احمد

الحكمة المتعالية فى الأسفار الاربعة, صدر الدين محمد شيرازى, تصحيح و تحقيق و مقدمه على اكبر رشاد, به اشراف سيد محمد خامنه اى, بنياد حكمت اسلامى صدرا, تهران, ١٣٨٣ ش, جلد هشتم, پنجاه و دو « ٦٣٢ ص, وزيرى.
كتاب اسفار, ام الكتاب فلسفى ملاصدرا و مهمترين كتاب فلسفى است كه در حوزه علميه و نيز در مقطع دكترى فلسفه اسلامى دانشگاه ها تدريس مى شود. از زمانى كه بنياد حكمت اسلامى صدرا تأسيس شد اولين انتظار آن بود كه قبل برگزارى هر گونه كنگره و همايش, چاپى مصحح و منقح از آثار صدرالمتألهين و خصوصاً كتاب اسفار ارائه نمايد. پيشتر مرحوم استاد سيد جلال الدين آشتيانى بسيارى از آثار صدرا را بر اساس تصحيح قياسى و با روش خاص خود تحقيق و با مقدمه هايى عالمانه ارائه نموده بود, اما هيچ كدام تصحيح دقيق فنى و بر اساس نسخه هاى معتبر نبود. پس از آن نيز آيت اللّه حسن زاده به تصحيح اسفار همت گمارد و سه جلد آن را تصحيح و چاپ و منتشر نمود كه آن نيز به حقيقت تصحيح نمى باشد. مهمترين چاپى كه از اين كتاب تاكنون در اختيار طلاب و دانشجويان قرار داشت چاپ مصطفوى و افست آن است كه در بيروت انجام شده بوده است.
بحمداللّه پس از سال ها انتظار و به همت بنياد مذكور نُه جلد اسفار با تلاش و همت گروه زيادى از اساتيد بنام فلسفه دانشگاه هاى مختلف كشور تصحيح و منتشر گرديد. نگارنده ضمن ارج نهادن به اين پژوهش علمى و زحمات فراوان اساتيد و مصححان محترم براى تكميل كارِ تصحيح يك جلد از آن را در اين مقاله به نقد مى كشد و شايد با توفيق الهى در آينده ساير مجلدات را نيز بررسى نمايد. اميد آنكه اين قدمى كوتاه براى ارائه هر چه بهتر متون فلسفى و عقلى اين مرز و بوم باشد.
ـ لازم بود در مقدمه يك كتاب نه جلدى كه ٥٢٠ صفحه مقدمه دارد اولاً شرح حال جامعى از مؤلف آورده شود, در حالى كه تنها چهار صفحه به آن اختصاص يافته است, ثانياً نوآورى ها صدر المتالهين لازم بود كه به صورت مشروح بحث شود, ثالثاً نسخه هاى خطى كتاب لازم بود در يك جا معرفى شوند, در حالى كه در جلد اول اصلاً نسخه اى معرفى نشده است و تنها تصوير يك نسخه آن هم با عبارتى نادرست در پانوشت آن آورده شده و در ساير مجلدات در ابتداى هر جلد پنج نسخه كه در تصحيح همه مجلدات از آنها بهره گرفته شده, معرفى گرديده اند و تصاوير ابتدا و انتهاى آنها در همه مجلدات آمده, با اينكه معرفى كامل و صحيح آنها در ابتداى جلد اول كافى بود, رابعاً بايد در ابتداى مقدمه جلد اول, جايگاه اسفار در ميان ساير آثار صدرا و نيز ميزان تأثير آن بركتاب هاى ديگر ذكر شود و نشان داده شود كه صدرا به چه آثارى بسيار مراجعه كرده و به چه آثارى كمتر رجوع نموده است, خامساً در ابتداى اين كتاب لازم بود فصل مشبعى درباره نام كتاب ذكر شود كه نام دقيق اين كتاب چيست. در مقدمه جلد اول مصحح محترم فرموده: نام كتاب (الحكمة المتعاليه فى الاسفار العقليه الاربعه) است, در حالى كه اين نام بر روى جلد هيچكدام از مجلدات نه گانه چاپ بنياد نيامده است و كلمه العقليه را از آن حذف نموده اند.
ـ چون اين كتاب را چند نفر تصحيح كرده اند, هفت جلد كتاب داراى تعليقات مرحوم حاج سيد هادى سبزوارى است و جلد چهار و پنج آن اين تعليقات را ندارد و مصححان محترم هيچ كجا تذكر نداده اند كه آيا مرحوم سبزوارى بر جواهر و اعراض اسفار تعليقه ننوشته و يا نوشته است ولى در اين چاپ آورده نشده است. البته كسى كه كمتر آشنايى با آثار استاد آشتيانى داشته باشد مى داند كه مرحوم سبزوارى بر جواهر و اعراض تعليقه ننوشته, اما در اين چاپ تذكر داده نشده است. بر روى شش جلد نوشته شده است (بضميمه تعليقات سبزوارى) اما بر جلد ششم كه آن تعليقات را دارد اين جمله نيامده است.
ضمناً تعليقات مرحوم سبزوارى كه حجم آنها بسيار زياد و در برخى مباحث با خود متن اسفار برابرى مى كند در اين چاپ بدون هيچ گونه تصحيح و تحقيق آورده شده است, نه تنها از هيچ نسخه خطى بهره گرفته نشده, بلكه حتى مصادر روايات مستند حاجى نيز ذكر نشده است.
نگارنده در ميان اين نُه جلد به بررسى جلد هشتم يعنى قسمت اول از سفر چهارم كه سفر نفس است و به اهتمام جناب آقاى على اكبر رشاد تصحيح شده مى پردازد. روشن است چنين نقدى به معناى ناديده گرفتن. زحمات فراوان مصحح محترم و همكارانش نيست و تنها به قصد اصلاح و ارائه بهتر تراث بزرگان علم و فلسفه مى باشد. علت انتخاب جلد هشتم نيز چند چيز است:
اولاً مصحح محترم در مقدمه و در پاورقى ها با كلماتى چون (به نظر ما) و نيز (راهنمايى خود), (شاگردانم), (ما فلان عبارت را ترجيح داديم), (ما آن عبارت را ترجيح مى دهيم) و… كه حكايت از عدم تواضع و فروتنى در علم دارد از كار و آراى خود ياد مى كند.
ثانياً تنها مصححى است كه فرموده (با مطالعه و مداقه, بهترين گزينه را در همه موارد تفاوت تعيين كردم و اگر همه نسخه ها را نادرست مى دانستم تعبير يا واژه صحيح يا مناسب را البته داخل [ك] ثبت كردم (ص ٣٩). ما در آينده اين مطالعه و مداقه را نشان خواهيم داد.
ثالثاً فرموده است: (حدود پنج هزار مورد پانوشت ذيل صفحات ثبت شده است) (مقدمه, ص ٣٩).
رابعاً كار خود را تحقيق تصحيح انتقادى دانسته و فرموده (صد چندان دشوارتر از تدريس استادانه آن است) (مقدمه, ص ٣٣). ما نشان مى دهيم كه اين تصحيح همانند يك تدريس سطحى اسفار نيز بوده و با يك مطالعه ساده به شرط آن كه همراه با فهم متن باشد نيز برابرى نمى كند.
خامساً مصحح محترم از ص ٣١ ـ ٣٣ مقدمه مجموعاً ٣٧ اشكال به فلسفه اسلامى گرفته است و همه آنها در اين خلاصه مى شود كه چه بايد بشود گذشته از آنكه تمام اين كلمات كلى گويى است به مصحح محترم عرض مى كنم شما دقيقاً از روش كسانى پيروى كرده ايد كه در نقد فلسفه همى فرياد بر مى آورند كه چه بايد بشود و چه كارهايى بايد بشود, بدون ارائه حتى يك طرح عملى, تا چه رسد به ارائه كارى سامان يافته از اين روى در پاسخ به اين بزرگوار بايد گفته شود كه لااقل شما يك كار انجام بدهيد تا ببينيم شما چه مى كنيد و چگونه كاستى ها و ناراستى ها را اصلاح مى نماييد, فقط گفتن اينكه كار نشده است كه فايده ندارد, آيا قبل از ارائه هر كار جديد نبايد آثار موجود و تراث اسلامى گذشته را به بدرستى ارائه كنيم و از آنها بهره بگيريم. قدم اول در يك كار جديد درست شناختن آثار فيلسوفان گذشته است و ما در اين مقاله نشان مى دهيم كه شما آثار تراث فلسفى را تصحيح كرده يا با آثار گذشتگان بازى نموده ايد.
آنچه آمد علت انتخاب اين جلد از اسفار براى نقد و بررسى مى باشد.
اين تصحيح را در چند بخش بررسى مى كنيم: اشكالات تصحيح و چگونگى گزارش نسخه بدل ها
١. از مجموع ٢٤ نسخه خطيِ كتاب تنها از شش نسخه خطى استفاده شده است و تصاوير صفحه اول و آخر آنها نيز در پايان مقدمه كتاب آمده است, ولى هيچ توضيحى نيامده كه علت انتخاب اين شش نسخه چيست و چرا اصلاً به نسخه چاپى مراجعه نشده است, با اينكه مصحح جلد نهم اسفار مكرراً به نسخه چاپى مراجعه و اختلافات آن را نيز گزارش نموده است.
بنابراين اولاً بين مصححان محترم هماهنگى و وحدت روش نبوده است و ثانياً معلوم نيست علت انتخاب شش نسخه قدمتِ تاريخى آنها بوده يا خوانا و خوش خط بودن آنها يا آنكه هيچ ملاك و ضابطه اى در كار نبوده. به هر حال لازم بود اشاره اى به قوت و ضعف اين ٢٤ نسخه خطى و وجوه ترجيح اين شش نسخه شود تا توهم ترجيح بلامرجح پيش نيايد.
٢. در ص ٨, پاورقى ش ٨ آمده است: (مج ٢: ـ المادة, بخلاف الكمال فإنه ينسب إلى امر محصل بالفعل ينسب اليه الافاعيل بالحقيقة اعنى النوع). مصحح محترم فرموده اين يك سطر عبارت در نسخه (مج ٢) وجود ندارد, در حالى كه در تصوير نسخه خطى مج ٢ كه در ص ٤٤ مقدمه همين جلد كتاب چاپ شده است عين اين عبارت بتمامه و كماله موجود است. آيا واقعاً با اين گونه گزارش دادن اختلاف نسخ ديگر اعتمادى به تصحيح كتاب باقى مى ماند. البته اين را نمى توان سهو القلم به شمار آورد كه تنها يك بار اتفاق افتاده و قابل اغماض است, بلكه اين براعت استهلالى است براى نشان دادن روش تصحيح كتاب و در آينده, مكرر امثال اينها را خواهيد ديد.
٣. در ص ٨, سطر ١١ متنِ كتاب اين گونه ثبت شده است: (و يخرج النفس المفارقة عنه. و هيچ علامت پاورقى يا نسخه بدل نيز وجود ندارد, در حالى كه در نسخه خطى (مج ٢) و نيز (آ س) و (تو) عبارت (لايخرج النفس المفارقة عنه) است, ساير نسخه ها نيز در اختيار نگارنده نبود, اما به احتمال زياد همين صورت منفى را ضبط كرده اند و عجيب است كه مصحح محترم هرگز اشاره اى نيز به آن ننموده است, بلكه اگر كسى متن را به درستى بخواند يا تصحيح كند كه به گفته آقايان صد چندان دشوارتر از تدريس استادانه كتاب است بايد بفهمد عبارت بايد (لايخرج) يا (لاتخرج) باشد. به هر حال روشن است نفس مفارق نبايد از تعريف خارج باشد. آن گونه كه معلوم مى شود در اين تصحيح نه فهم متن ملاك بوده و نه گزارش كردن نسخه بدل ها. آيا اين گونه تصحيح موجب نمى شود كه خواننده تصور كند تمام نسخه هاى خطى (و يخرج…) بوده, در حالى كه چنين نيست.
٤. ص ٥, سطر ٤ عبارت كتاب چنين است: (على ترتيب الاشرف فالأشرف حتى بلغ الى ادنى من ادنى البسائط و أخسّها منزلة). غلط بودن اين عبارت نياز به تأمل ندارد. در هيچ كدام از نسخ خطى كتاب و حتى نسخه چاپى اى كه مصححان چاپ جديد آن را پر غلط مى دانند نيز چنين غلط فاحشى وجود ندارد. تنها در نسخه (مط) كه خط واضح دارد اين عبارت آمده وسپس روى آن خط كشيده شده است و علامت خط خوردگى آن نيز واضح است, ولى مصحح محترم گويا حتى صفحه اول كتاب را نيز به دقت نخوانده است, گر چه در مقدمه فرموده: (با مطالعه و مداقه بهترين گزينه ها را در همه موارد تفاوت تعيين كردم). ظاهراً تنها ملاك در اين تصحيح خوانا بودن نسخه (مط) بوده, نه صحيح بودن آن يا مقابله با ساير نسخ و ترجيح بهترين نسخ. به هر حال با حذف كلمه (من ادنى) عبارت سليس و بى غلط مى شود. جالب آن است كه مصحح محترم به هيچ نسخه اى اشاره نكرده است. و چون تمام نسخه هاى خطى و حتى چاپ قبلى كتاب صحيح و اين نسخه اى كه به گفته مصحح تصحيح انتقادى شده, غلط واضح است, مى توان گفت اين تصحيح از بهترين مصاديق تغليط و نه تصحيح كردن و بلكه (شدرستنا) نمودن آن است.
٥. در ص ٣ كتاب, متن اين گونه است: (و فيه [فصلان]) و در پاورقى فرموده همه نسخه ها فصول است. در تمام نسخه هاى خطى كلمه فصول آمده, ولى چون مصحح محترم ديده است كه اين باب تنها داراى دو فصل است آن را به (فصلان) تبديل نموده است. با آنكه در تمام نسخ (فصول) ثبت شده و داراى توجيه صحيح است, زيرا شايد مقصود مؤلف جمعِ منطقى باشد در اين صورت وجهى ندارد كه عبارت كتاب عوض شود. آرى اگر چيزى غلط مسلّم بود لازم نيست در متن آورده شود, ولى ربطى به اينجا ندارد.
٦. در ص ٥, سطر ٦ (لايتجاوزه) ضبط شده است و مصحح محترم در پاورقى شماره ٣ فرموده: (دا, مج ٢: لايتجاوز). مقصود آن است كه در اين دو نسخه, ضمير بارز متصل غايب وجود ندارد, در حالى كه در تصوير نسخه خطى (دا) و (مج ٢) كه در پايان مقدمه كتاب آمده است كاملاً واضح است هر دو نسخه اين ضمير را دارند. اگر واقعاً تمام گزارش هاى اختلاف نسخ اين گونه باشد ديگر چه اعتمادى به كتاب و تصحيح آن باقى مى ماند. آيا اولين شرط تصحيح يك متن رعايت امانت و دقت در متن نيست؟!.
ضمناً مصحح محترم بايد به اين نكته نيز توجه مى كرد كه (لاتتجاوزه) به صورت مؤنت بهتر از (لايتجاوزه) است كه در دو نسخه (مج ١) و (تو) نيز آمده است, يعنى از آنچه كه بايد به آن توجه مى شد و اين دو نسخه نيز به آن تأكيد دارند, غفلت شده است.
٧. در ص ٥, سطر٧ متن اين گونه است: (فكانت). مصحح محترم در پاورقى فرموده: (مج ١, مج ٢, د ١, آس, تو: فكان). يعنى مصحح محترم ادعا كرده كه در پنج نسخه خطى (فكان) آمده و تنها در يك نسخه خطى يعنى نسخه (مط) فكانت بوده و آن را بر ساير نسخ ترجيح داده و لذا در متن قرار داده است. معلوم نيست مصحح محترم كلمه (فكان) را از كجا آورده و آن را به پنج نسخه خطى نيز نسبت داده است؟!. اولاً در تمامى نسخ ششگانه كه تصوير آنها در ابتداى كتاب آمده است (كانت) آمده, در ضمن (فكانت) و (فكان) هر دو غلط است و صحيح آن (و كانت) است كه نسخ خطى (د١), (مج ١), (مج ٢) و (آس) نيز آن را تأييد مى كنند و مصحح در متن و پاورقى حتى مورد اشاره قرار نداده است يعنى غلط را در متن آورده و عبارت صحيحى كه در چهار نسخه خطى نيز وجود داشته اصلاً به آن توجه نكرده و يك غلط ديگرى از ناحيه خود ساخته و ناروا به چهار نسخه خطى نسبت داده كه در آنها وجود ندارد.
٨. در پاورقى شماره ٢, ص ٦ اين گونه آمده است: (تو:«حيوة). ظاهر اين كلام آن است كه در ميان شش نسخه خطى حاضر تنها نسخه (تو) كلمه (حيوة) را اضافه داشته است, در حالى كه نسخه (د ١), (مج ٢) (آ س) نيز اين اضافه را دارند يعنى به اين سه نسخه خطى توجهى نشده و احتمالاً تنها به نسخه (مط) كه خوش خط بوده مراجعه شده و ملاك در اين تصحيح خوش خط بودن است نه قدمت و نزديك بودن به زمان مؤلف و نه تصحيح و مقابله شدن نسخ. ضمناً كلمه (حيوة) اشتباه است و عجيب آنكه در متن كتاب رسم الخط كلمه (الحياة) با الف است و رسم الخط اين كلمه در پاورقى با واو است.
٩. ص ٦, سطر ١٣ در متن آمده است: (فهكذا شأن…), ولى در نسخه (د١) فكذا آمده است و مصحح محترم اصلاً اشاره اى به آن ننموده است.
١٠. ص ٥, سطر آخر آخرين كلمه متن اين گونه است: مهيّأة. در پاورقى آمده است: (مط: متهيأة. خواننده تصور مى كند تنها در نسخه (مط) كلمه (متهيأة) بوده است, در حالى كه تمام نسخ خطى (د١), (مج ٢), (آس), (تو) اين واژه را ضبط كرده اند و از نظر ادبى نيز صحيح است, ثانياً غلط در متن و صحيح در پاورقى آمده است, ثالثاً احتمال دارد مصحح محترم كه (مهيأة) را صحيح دانسته و در متن آورده است آن را از نسخه چاپ مصطفوى گرفته باشد, در حالى كه آن را پرغلط مى داند يا آن كه چون نسخه (مط) خط زيبا داشته به آن رجوع شده بدون لحاظ درستى يا ساير ارزش ها و ملاك هاى تصحيح نسخه خطى.
١١. ص ٧, سطر ١ در متن كتاب آمده است: (فى تلك الاجسام مبادى. ولى در نسخه خطى (مط) و (دا) و مج ١) اين گونه آمده است: (فى تلك الاجسام مباد) و مصحح محترم اصلاً اشاره اى به نسخه بدل نكرده است, با اينكه بناء داشته اختلافات را تذكر دهد, علاوه بر آنكه غلط را در متن و صحيح را در پاورقى آورده است.
١٢. پاورقى ها و نسخه بدل هاى كاملاً غلط و بى فايده كه براى خواننده هيچ سودى نداشته و تنها به شلوغ كردن كتاب مى انجامد در اين كتاب بسيار زياد است, براى نمونه ص ٦, براى اين سطر (اذ قد توجه اجسام تخالف تلك الاجسام فى تلك الآثار و هى أيضاً قد لاتكون…) (٦ و ٧ و ٨) ذكر شده. با اينكه روشن است كلمات (توجه) و (تخالف) و (لاتكون) همگى افعال مؤنثند و قبل و بعد عبارت نيز فرياد به آن دارد, ولى مصحح محترم در اين سه پاورقى در چند نسخه (يوجه) و (يخالف) و (لايكون) آمده است. اين گونه پاورقى ها با اينكه غلط واضح هستند و هيچ فايده اى ندارند و احتمال نيز ندارد كه در آينده شخصى از آنها به معناى جديدى برسد جز تشويش مراجعه كننده هيچ سودى ندارد. گر چه مصحح در ص ٣٩ (مقدمه) فرموده (كلمات متفاوت حتى غلط به عنوان نسخه بدل در پاورقى درج شد), ولى اين كلام مشكلى را حل نمى كند و تذكر اشتباه رافع اشتباه نيست.
١٣. ابتداى نسخه (دا) اين گونه است: (بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين) كه نه در متن كتاب و نه در پاورقى آمده است. ابتداى نسخه (تو) را جناب آقاى رشاد اين گونه گزارش نموده است: (هكذا كتاب الحكمة المتعالية فى المسائل الربوبية المسمى بالاسفار الاربعة, بسم اللّه الرحمن الرحيم…). ولى ابتداى نسخه آن گونه كه در تصوير آمده است چنين است: (بسم اللّه الرحمن الرحيم و به حولى وقوتى ولاحول و لاقوة الاباللّه, السفر الرابع و هو الذى من الحق الى الخلق بالحق. المجلد الرابع من الاسفار الاربعة فى سفر النفس). ضمناً خوب بود مصحح محترم توضيح دهد بحث نفس سفر چهارم از كتاب اسفار است, ولى در حاشيه صفحه اول نسخه خطى (دا) السفر ثالث نوشته شده است.
١٤. ص٥, سطر ٦ در متن آمده است: (من غير ان يخرج…). ولى مصحح در پاورقى فرموده در نسخه (آ س) به جاى كلمه (من) كلمه (عن) آمده است. در اينجا مصحح محترم به كلمه (من) توجه نكرده و بلكه آن را نديده است و كلمه (غير) را (عن) خوانده است و لذا تصور كرده كه در نسخه (آس) (من) به (عن) تبديل شده است, در حالى كه نسخه (آس) با ساير نسخه ها هيچ تفاوتى ندارد, فقط مصحح محترم (غير) را اشتباه خوانده است.
١٥. ص ٨, سطر ١٧ متن كتاب اين گونه ثبت شده است: (و قد تبين فى علم الميزان). هيچ علامت پاورقى و نسخه بدل نيز ندارد, در حالى كه در نسخه (آس) اين گونه است و قد بيّن فى علم الميزان) و اين نسخه بهتر از متن است.
١٦. در ص ٧١, سطر ٤ متنِ كتاب اين گونه است: (و أما البرهان, فلأن ّ النفس بارادتها تبصر وترى). در پاورقى ١ همين صفحه آمده است: (آ س, مج ٢: تبصر وترى). معلوم نيست اين پاورقى چه چيزى مى گويد و اين دو نسخه با متن كتاب چه تفاوتى داشته اند. فعلاً كه متن كتاب با اين پاورقى متحد است.
١٧. ص ٥, سطر ٣ در متن آمده (عناية البارى جل اسمه). در پاورقى فرموده است در نسخه (مج ١) و (آس) كلمه (تعالى) نيز اضافه شده است. در حالى كه اولاً در نسخه (مج ١) كلمه (تعالى) وجود ندارد, ثانياً پاورقى طورى تنظيم شده كه خواننده تصور مى كند نسخه (ا س) اين گونه است (عناية البارى تعالى جل اسمه), در حالى كه آن نسخه كلمه (جل اسمه) را ندارد.
١٨. در پاورقى ٥ مربوط به ص ٥, سطر ٧ نوشته: (مج ١: ـ من غير ان يخرج من القوة). در حالى كه در تصوير نسخه خطى (مج ١) عين اين عبارت وجود دارد.
١٩. در ص ٧, سطر ١٣ در متن كتاب آمده است (فاذا) و در پاورقى ٣ فرموده در نسخه (دا) و (مج٢) و (تو) عبارت (و اذا) است. اين گونه مطالب اصلاً اهميتى ندارد, ولى چون مصحح به اين نكته ها توجه كرده و اينها را تصحيح انتقادى مى داند لازم بود بگويد در نسخه خطى (مج ١) نيز (و اذا) است.
٢٠. در ابتداى نسخه (مج ٢) اين گونه آمده است: (الفن الثانى فى علم النفس). اما مصحح محترم اين گونه شروع كرده است (السفر الرابع فى علم النفس) و هيچ گونه اشاره اى نيز نكرده است كه نسخه (مج ٢) عنوان بحث را (الفن الثانى) قرار داده است, در حالى كه تذكر اين گونه امور نه تنها مفيد بلكه ضرورى است يا لااقل در صفحه ٣٧ (مقدمه) كه ابتدا و انتهاى نسخه ها را بيان مى نمود تذكر مى داد, به خصوص كه اين نسخه در دست فيلسوفان و مدرسان بزرگ اسفار بوده و تصحيح نيز شده است.
٢١. ص ٥, سطر ٩ در متن كلمه (لتصير) آمده و در پاورقى ٩ همان صفحه فرموده: نسخه (مط) ليصير است به صورت مذكر. صحيح همان است كه در متن آمده است, اما اگر اشاره به اين اختلاف هاى بى فايده عمق تحقيق را مى نمايد خوب است گفته شود كه نسخه (مج ٢) نيز ليصير است.
٢٢. ٥, سطر آخر در متن كتاب كلمه (بتوليد) آمده است و هيچ اشاره اى به نسخه بدل نشده است, در حالى كه در نسخه (مج٢) (لتوليد) آمده است كه توجه مصحح را بر نينگيخته است.
٢٣. شبيه اشكال قبلى اين است كه در (ص ٦, سطر ١٧ عبارت اين گونه ضبط شده است (و لا الصورة الجسمية) و هيچ پاورقى يا گزارشى از نسخه بدل نيز وجود ندارد, در حالى كه در نسخه (مج ٢) اين گونه است (و لاصورة الجسمية) به صورت مضاف و مضاف اليه, نه به صورت صفت و موصوف.
شايد مصحح محترم ادعا كند كه مقابله نسخ به عهده يكى از شاگردان و با راهنمايى و هدايت ايشان بوده است, اولاً خوب بود لااقل نامى از آن عزيز برده مى شد, و ثانياً اگر جمع نسخه بدل ها به عهده آن شاگرد اما با راهنمايى مصحح محترم بوده در واقع اشكال به مصحح است نه به گردآورنده.
٢٤. مصحح محترم در ص ٣٩ (مقدمه) فرموده: (مجموعاً حدود پنج هزار مورد پانوشت ذيل صفحات ثبت شده است). هيچ كدام از مصححان اين كتاب در تصحيح چنين ادعايى نكرده اند, با اينكه برخى از آنان بيش از پنج هزار پانوشت ثبت كرده اند. جناب آقاى رشاد اين جمله را براى تمجيد و بزرگ نمايى كار خود بيان كرده است.
حال آن كه اولاً مجموع پانوشت هاى كتاب حدود ٣٧٠٠ عدد است و ١٣٠٠ مورد اضافه آن صرفاً مبالغه گويى است, ثانياً از ١١٥ نسخه بدل ابتداى اين جلد ٥٧ مورد آن غلط واضح و مسلم و كاملاً بى فايده مى باشد, بنابراين مجموع پانوشت هاى مفيد يا محتمل الفايده ١٨٥٠ عدد است, ثالثاً نگارنده چون هيچ نسخه خطى از اسفار در اختيار نداشت تنها به مقايسه صفحه اول شش نسخه خطى كه تصوير آنها در ابتداى كتاب چاپ شده است با متن تصحيحى حضرت آقاى رشاد پرداخت و بيش از سى غلط واضح ـ البته با ملاك هاى مصحح محترم ـ به دست آورد كه در ضمن بيست اشكال قبلى برخى را صريح و برخى را ضمنى بيان نمو دو اگر كل كتاب اين گونه تصحيح شده باشد مى توان ادعا نمود در اين تصحيح بيش از پنج هزار و ششصد غلط تنها در تصحيح و ثبت پانوشت هاى كتاب قرار داده شده است.
البته اين پايان كار نيست, اگر در آينده اشكالات محتوايى و صورى وارجاعات و هماهنگى كتاب را نيز بررسى و آنها را اضافه كنيم وضع اسفبار تصحيح اين جلد بيشتر روشن خواهد شد. نگاهى به ارجاعات و كيفيت مستند سازى كتاب
٢٥. اولاً قرآن مجيد جزء فهرست منابع تحقيق نيست با اينكه فراوان به آن ارجاع شده است.
ثانياً نسخه بدل آيات شريفه نيز ذكر شده است مانند ص ٤٤٩. اين غلط فاحش و مضحك در تصحيح ساير مجلدات اسفار نيز تكرار شده است. چقدر خوب بود بنياد حكمت اسلامى صدرا به مصححان محترم دستور مى داد لااقل يك كتاب اوليه درباره روشن تصحيح متون مطالعه كنند يا لااقل به يكى از كتاب هايى كه تصحيح فنى شده است مراجعه و آن را ملاك قرار مى دادند تا دچار اين گونه اشتباهات نشوند كه علاوه بر اشتباه بودن, آثار زيانبار فرهنگى و اجتماعى آن بر اهل اطلاع پوشيده نيست.
ثالثاً براى ثبت آيات شريفه خوب بود لااقل يك مرتبه به قرآن مجيد مراجعه مى شد, مثلاً در ص ١٤٥ آيه شريفه دو اشتباه واضح دارد. آيه شريفه (قال رب لم حشرتنى اعمى) را بدون كلمه (رب) چاپ نموده و آيه شريفه (قال كذلك اتتك آياتنا) نيز بدون كلمه (كذلك) چاپ شده و آنچه نقل شده دو آيه ١٢٥ و ١٢٦ است كه در پاورقى تنها ١٢٥ ثبت شده است. اينها را نمى توان سهو القلم يا اشتباه چاپى به شمار آورد, بلكه ناشى از بى دقتى و مراجعه نكردن به قرآن مجيد است. و آيا وقتى وهابيان اينها را ببينند دليل بر اتهامات نارواى خود به شيعيان قرار نمى دهند؟
رابعاً گر چه رسم الخط آيات شريفه قرآن تعبّدى نيست, ولى در عرف مصنفان و مصححان رسم است كه رسم الخط قرآن مجيد رعايت شود, ولى در اين تصحيح چنين چيزى وجود ندارد, نمونه آن آيه شريفه اولِ ص ٣٧٢.
خامساً در اوائل كتاب هنگام ارجاع به قرآن مجيد نام سوره و سپس شماره سوره و آن گاه شماره آيه را ذكر كرده اند و اين روش تا ص ١٥٤ ادامه دارد, ولى از ص ١٥٦ تا آخر كتاب ديگر اشاره اى به شماره سوره نشده است. يعنى در ارجاع به قرآن كريم دو روش مختلف و متفاوت در دو نيمه يك كتاب وجود دارد.
سادساً در ص ١٢٠ و ١٢١ در سوره مباركه بقره و انفال و واقعه و جمعه بدون الف و لام آمده, اما دو سوره طلاق و زمر با الف و لام ذكر شده است. البته كلمه آيه را همه جا به صورت فارسى نوشته اند, اما نام سوره ها گاهى عربى و گاهى فارسى ذكر شده است.
٢٦. نمونه ارجاعات و آدرس دادن يك كتاب را در پاورقى هاى اين كتاب ملاحظه بفرماييد:
ـ ص ٤٠, پاورقى ١١ چنين است: الاشارات و التنبيهات, الجزء الثانى فى علم الطبيعة, النمط الثالث, ص ٢٩٨.
ـ ص ٤٧, پاورقى ١ چنين است: اشارات, نمط سوم.
ـ ص ١٥٤, پاورقى ٣ چنين است: الاشارات و التنبيهات, النمط الثالث, الفصل الثالث.
ـ ص ١٥٥, پاورقى ٢ چنين است: الاشارات و التنبيهات, ج ٣.
ارجاع اول عربى است با آنكه در مقدمه فرموده پاورقى ها به فارسى است, شماره جلد و صفحه آمده است ولى شماره فصل ذكر نشده است. ارجاع دوم فارسى است و بدون جلد و صفحه. ارجاع سوم نه شماره جلد و نه شماره صفحه دارد. در ارجاع چهارم تنها شماره جلد آمده است, بدون ذكر صفحه و بدون ذكر نمط يا ذكر فصل. به هر حال در چهار آدرس به يك كتاب چهار روشِ مختلف عمل شده است. آيا واقعاً اينها تصحيح و مستند سازى كتاب است. اكنون كه اشارات چاپ هاى مختلف دارد و در چاپ هاى مختلف حتى شماره فصل هاى آن متفاوت است ذكر چاپ و صفحه ضرورت دارد. ضمناً كتاب اشارات و تنبيهات بدون شرح خواجه يك جلد است و آن كه سه جلدى است اشارات با شرح خواجه و محاكمات قطب است كه حتى در كتابنامه نيز به آن اشاره نشده است.
كيفيت ارجاع به كتاب شفاء:
ـ در ص ٢١, پاورقى ١ اين گونه است: فصل نخست علم النفس طبيعيات شفا.
ـ در ص ٢٣, پاورقى ٣ آمده است: الشفاء, الطبيعيات, المقالة الاولى, الفصل الاول, ص ٩.
ـ ص ٥٧, پاورقى ٢ شبيه عبارت فوق است, اما هيچ ذكرى از صفحه وجود ندارد.
ـ ص ٢٤٣, پاورقى ٢ اين گونه است: الشفاء, علم النفس, مقاله ٤, فصل يكم.
در مورد اول ابتدا فصل و سپس كتاب النفس و سپس نام اصلى كتاب بدون شماره صفحه. در مورد دوم ابتدا نام كتاب و سپس كتاب طبيعات و مقاله و فصل پس از آن به همراه شماره صفحه. در مورد سوم و چهارم شماره صفحه ندارد. علاوه بر آنكه در مورد چهارم شماره مقاله با عدد و شماره فصل با حروف. به هر حال چهار آدرس به يك كتاب با چهار روش مختلف.
ضمناً چون كتاب النفس شفا را آيت اللّه حسن زاده تصحيح نموده و در بوستان كتاب چاپ شده, لازم بود ارجاعات كتاب النفس شفا ـ كه جلد هشتم اسفار نيز مربوط به همان مبحث نفس است ـ به اين چاپ باشد نه به چاپ مصر كه كمتر يافت مى شود.
نمونه ارجاع دادن به المباحث المشرقية:
ـ در پاورقى ص ٥٧ آمده است: المباحث المشرقية, ج ٢, ص ٣٢٥.
ـ در پاورقى ص ٦٢ آمده است: المباحث المشرقية, فصل ٥, ص ٢٣٩.
ـ در پاورقى ص ١٣٥ آمده است: فخر رازى, المباحث, ص ٢٦٤.
ـ در پاورقى ص ١٥٢ آمده است: المباحث, ج ٢, ص ٤٠٤.
آن گونه كه مشاهده مى كنيد گاهى ارجاع به مؤلف است و گاهى به كتاب و گاهى نام كتاب كامل آورده مى شود و زمانى ناقص و گاهى شماره فصل ذكر مى شود و گاهى ذكر نمى شود. در ارجاع به يك كتاب در چهار جاى مختلف از چهار روش مختلف پيروى كرده است و اين حكايت از پيروى نكردن از هيچ قانون و حتى سليقه اى در تصحيح كتاب مى باشد.
شبيه اين اشكالات در جاهاى ديگر نيز وجود دارد, براى مثال شهرت انتساب كتاب توحيد به مرحوم صدوق و كتاب فتوحات مكيه به محى الدين يكسان است, اما در پاورقى ص ١٦٣ آمده است: صدوق, كتاب التوحيد. يعنى ابتدا ارجاع به مؤلف است. ولى در ص ١٦٢ در پاورقى آمده است: الفتوحات المكيه. يعنى ارجاع به كتاب است نه به مؤلف.
و نيز در ص ٢١٢ كتاب, پاورقى ٤ آمده است:
حكمة الاشراق, ص ٢٠٤. در حالى كه نام اصلى كتاب روى جلد مجموعه مصنفات شيخ اشراق است. و حكمة الاشراق جلد دوم مجموعه مصنفات است. متأسفانه كتابنامه آخر كتاب نيز طورى تنظيم شده كه خواننده به طور كامل نمى تواند خواسته خود را به دست آورد.
٢٧. يكى ديگر از اشكالات اين تصحيح آن است كه وحدت رويه در ثبت و ضبط رسم الخط كلمات ندارد, مثلاً ص ١٢ يك مرتبه كلمه (ماهية) را با الف نوشته است و يك مرتبه بدون الف به صورت (مهية) و باز در ص ١٤ همين كلمه به دو صورت مختلف نوشته شده است, يعنى يكسانى رسم الخط حتى در يك صفحه نيز رعايت نشده است و اين گونه اشتباهات الى ما شاء اللّه زياد است.
٢٨. گاهى نشانه ارجاع به مستند اقوال در ابتداى نقل قول آمده است, مثل ص ٧٢ كه در ابتداى كلام فخر رازى به مباحث مشرقيه ارجاع داده است و گاهى در انتهاى نقل قول مثل آدرس كلام خواجه نصير در ص ١٢٢. يعنى رعايت نكردن هيچ ضابطه و قانونى در باب تصحيح و بلكه ناديده گرفتن قواعد و اصول اوليه تحقيق.
٢٩. مواردى كه نياز به مستند سازى داشته اند و اصلاً به منابع آنها ارجاع نداده بسيار زياد است. در واقع كار اصلى يك محقق و مصحح ارائه يك متن صحيح از كتاب و مستند سازى مطالب كتاب است, كارهايى كه در اين جلد اسفار انجام نشده است.
آرى آدرس همه آيات شريفه قرآن ذكر شده, البته با توجه به اشكالات فراوانى كه قبلاً به آن اشاره شد, اما تنها يك مورد از روايات مستند شده است كه اگر آن يك نيز مستند نمى شد بسيار محترمانه تر بود.
در موارد متعددى صدرالمتألهين مى فرمايد شيخ طوسى در تهذيب يا شيخ كلينى در كتب الجنائز كافى و… كه يافتن مصادر اين گونه احاديث هيچ گونه زحمت و رنجى ندارد, اما مصحح محترم (به جهت تراكم اشتغالات و وقت گير بودن جستجو) به اين كار اقدام نكرده است. آرى, جستجو وقت گير است و به همين جهت است كه تصحيح ارزش دارد, ولى كسى كه وقتى براى جستجو ندارد آيا بهتر نيست به سراغ اين گونه كارها نرود و كارهاى بى دردسر را پيشه سازد.
اينك نمونه هايى از مواردى كه بايدمستند مى شد اما توجّهى به آنها نشده:
ـ در ص ٤١٠, شعر معروف ابن سينا كه آدرس آن نيز مشخص است.
ـ ص ٤٣, جمله اعترض عليه بعض الفضلاء.
ـ ص ٧, و قد عرفت فى مباحث… با اينكه در مقدمه فرموده اينها را مستند كرده است.
ـ همان صفحه, جمله ان الصورة عند الجمهور…
ـ ص ١٠, كما عرفت فى فن الميزان.
ـ ص ١٣, كما بيناه فى مباحث القوة.
ـ ص ١٦, استعصب المتأخرون حله.
ـ همان صفحه سيما قاله الشيخ.
ـ ص ٢٤, حكمة الاشراق.
ـ ص ٢٩, من الناس من ذهب.
ـ همان صفحه, هو المشهور و عليه الشيخ.
ـ ص ٣٠ شكوك. قائل آنها كيست.
ـ ص ٣٤, آدرس كلام رازى.
ـ همان صفحه, آدرس كلام شيخ.
اين گونه موارد كه كار اصلى مصحح و محقق كتاب است از صدها مورد تجاوز مى كند. جالب است به ص ٢٠ كتاب نيز مراجعه شود كه در پاورقى ٥ چگونه آدرس داده است. ملاصدرا فرموده: (كما علمت فى باب الوجود و المضاف و الاين و العقل و نظائرها). اولاً مصحح محترم علامت پاورقى را روى كلمه (باب) گذارده است با آنكه بايد پايان عبارت قرار مى داد, ثانياً پاورقى اين گونه آمده است: (در ردّ شبهات اصالة الماهية, در تفاوت مضاف مشهورى (اب) با مضاف حقيقى (أبوت) اتحاد عاقل و معقول), لازم بود مصحح بفرمايد: (اتحاد عاقل به معقول) نه (و معقول), ثالثاً اين چگونه آدرس دادنى است, شبهات اصالة الماهية و ردّ آنها يا بحث تفاوت دو نوع مضاف در كدام جلد اسفار و در چه صفحه اى مى باشد, رابعاً چرا مصحح محترم بحث (اين) را توجه نكرده است, خامساً مقصود از نظائرها چيست و چرا آن را مستند نكرده است. از مستند كردن كلماتى چون (قيل) يا (احتمال) و (نظائرها) قدرت تصحيح مصحح شناخته مى شود, نه از برف انبار كردن پاورقى ها و نسخه بدل هاى بى فايده و غلط.
از برخى افراد در اسفار ياد شده است كه چندان شناخته نيستند و يا به واقع شناخته شده نيستند, محقق بايد رنج تلاش را بر خود هموار كند و اين افراد را شناسايى كند و بشناساند, براى مثال:
ـ در ص ٣٧٤, ابوسعيد قرشى.
ـ در ص ٣٦٩, سئل الوسطي.
ـ در ص ٣٦٦, و سئل ابوسعيد الخرّاز.
ـ در ص ٣٦٥, و قال ابوصالح.
ـ در ص ٣٦٤, و قال ابن عطا.

اين گونه افراد بايد معرفى و توضيح داده شوند و حتى اقوالى كه با عنوان قال بعضهم و قال بعض المفسرين و… در ص ٣٦٤ آمده است نيز بايد معرفى شوند و گر نه كتاب اصلاً تصحيح نشده است.
٣٠. از نظر شكلى هشت جلد از اين چاپ اسفار با مقدمه اى بدون عنوان و پيش از فهرست مطالب و با امضاى بنياد حكمت اسلامى صدرا شروع شده است و تنها جلد هشتم اين مقدمه را ندارد و نيز سر صفحات زوج هفت جلد كتاب با عنوان (السفر الاول) يا (السفر الثانى) يا… و نيز عنوان فرعى آن بوده و سر صفحات فردش به مرحله و فصل كتاب پرداخته و تنها در قسمت تعليقات مرحوم سبزوارى بالاى صفحات زوج الحكمة المتعاليه آمده است. و تنها جلد اول و جلد هشتم بالاى صفحات زوج به جاى (السفر الاول) و (السفر الرابع) نام الحكمة المتعاليه ذكر شده است.
٣١. جلد هشتم همچون ساير مجلدات كتاب داراى ده فهرست است كه به خواننده بسيار كمك مى كنند, اما
ـ فهرست منابع تحقيق تنها ١٠ كتاب است, در حالى كه براى تصحيح يك چنين كتابى بايد از مصادر بسيارى استفاده مى شد, زيرا مرحوم آخوند ملاصدرا خود از كسانى بوده كه فراوان كتاب در اختيار داشته و از آنها بهره برده و مكرراً از آنها در همين جلد هشتم نام برده است. معمولاً براى نگارش يك مقاله بايد به بيش از ده كتاب مراجعه شود, تا چه رسد به تصحيح يك جلد اسفار.
ـ قرآن مجيد با آنكه مكرر استفاده شده, جزء منابع تحقيق نيامده است.
ـ و اما فهرست اصطلاحات و تعبيرات بسيار ناقص و مشوش است كه براى نمونه كافى است به مدخل نفس مراجعه شود تا اين آشفتگى در ذكر شماره صفحات روشن شود. يا وقتى يك اصطلاح مثل (البرهان) را ذكر كرده, چند شماره صفحه ذكر مى كند و به ده ها صفحه ديگر اشاره نمى كند; همچنين اصطلاحات فراوان ديگر فلسفى وجود دارد كه ضرورت دارد در فهرست اصطلاحات آورده شود اما اشاره اى به آنها نشده است.
ـ يكى ديگر از فهرست هاى اين كتاب فهرست اشخاص است. اين هم از تحقيقات انتقادى كتاب اسفار است!!! كه مثلاً اگر خواننده اى بخواهد مدخل (خواجه نصير الدين طوسى) را در جلد هشتم اسفار به دست آورد و ببيند آيا مرحوم صدرا نامى از او برده يا چيزى از او نقل كرده است يا خير, اولاً نامى با عنوان اشهر القاب كه همان خواجه نصيرالدين طوسى است نخواهد يافت, ولى در اين فهرست دو صفحه اى يك جا با عنوان (المحقق) و گاهى با عنوان (محقق الاشارات) و يك مرتبه با عنوان (المحقق الطوسى) و يك مرتبه با عنوان (نصيرالدين طوسى) ذكر شده است. و اگر ملاصدرا در ص ١٢٢ از وى با عنوان (افضل المتأخرين) ياد نموده است ديگر چيزى از آن در فهرست ديده نمى شود. بيان ضعف همين فهرست اشخاص دو صفحه اى در حد يك مقاله اى دراز دامن است و آنچه كه ذكر مى شود فقط از باب مشت نمونه خروار است.
جالب است بدانيم يكى از اعلام جديد الولادة در (فهرست اشخاص) اين نام است (ابوبصير ابا عبداللّه جعفر بن محمد الصادق(ع), گويا نگارنده فهرست حتى اين قدر سواد نداشته است كه وقتى اين عبارت اسفار را مى خواند كه: (سأل ابوبصير ابا عبداللّه جعفر بن محمد (ع) بفهمد اين نام يك شخص نيست, بلكه ابوبصير سائل است و امام(ع) شخص سؤال شونده مى باشد.
در ص ٦٩ صدرالمتألهين فرموده است: (كابى البركات البغدادى و الأمام الرازى و صاحب كتاب المواقف و شارحه السيد الجرجانى و شارح المقاصد مولى التفتازانى) در فهرست اشخاص اولاً بين (ابوالبركات) و(ابى البركات) فرق گذاشته و گويا اينها را دو نفر مى داند, ثانياً (صاحب كتاب المواقف) در فهرست نيامده است, در حالى كه شبيه اين نام فراوان آورده شده است, ضمناً محقق ايجى نيز نيامده است و ثالثاً (شارح المقاصد المولى التفتازانى) در همين صفحه را دو نام تصور كرده, يك مرتبه به عنوان (شارح المقاصد) و يك مرتبه با عنوان (المولى التفتازانى) به همين صفحه ارجاع داده است. اگر نگارنده اين فهرست لااقل به يك فهرست فنى مراجعه مى كرد گرفتار اين همه اشتباه نمى شد.
٣٢. نگاهى به تصحيح كتاب از جهت محتوا:
الف) در ابتداى ص ٣١ آمده است: (فلم لايجوزان يكون السبب صغرا الجزء أو شدّة اللحاح). صحيح اين عبارت بايد اين گونه باشد: (… شدة الالتحام) به معناى جوش خوردن و اختلاط با يكديگر است و مطابق با عبارت مباحث المشرقيه نيز مى باشد, ولى مصحح محترم بدون توجه به معناى عبارت و بى توجه به مصدر و نسخه بدل صحيح غلط را در متن قرار داده است.
ب) در ص ٤٩, سطر ٩ در متن كتاب آمده است: (لأنها انّما تحدث عند حدوث المزاج الصالح ـ و المتأخر لايكون علة للمتقدم). روشن است كلمه (عند) در اين عبارت اشتباه است و بايد به جاى آن (بعد) باشد و شاهد روشنِ آن دنباله عبارت است كه فرموده (المتأخر لايكون علة للمتقدم) و بحث در اين است كه نفس پس از مزاج حاصل مى شود نه مقارن با آن. و روشن است كه اصلاً به فهم عبارت توجه نشده و هيچ نسخه بدلى نيز آورده نشده است, به فصل سوم از باب اول از المباحث المشرقيه, ج ٢, ص ٢٤٥ رجوع شود.
پ) در ص ٦٨, سطر اول آمده است: (و منها أن ّ القوّة الباصرة لايقصر ادراكها على نوع واحد). روشن است كه (لايقتصر) صحيح است.
ت) عبارت آغاز كتاب در ص ٥ چنين است: (اعلم عناية البارى ـ جل اسمه ـ لما افادت جميع ما يمكن ايجادها بالفيض الاقدس). و علامت اولين تعليقه مرحوم سبزوارى روى كلمه (ايجادها) نهاده شده است با اينكه شروع عبارت سبزوارى اين گونه است (متعلق بكلمة يمكن) و روشن است كه مرحوم سبزوارى جار و مجرور در (بالفيض الاقدس) را مى گويد نه كلمه ايجاد را.
ث) باز در همان ص ٥ آمده است: (فبقى امكان وجود امور غير متناهية فى حد القوّة) و علامت تعليقه مرحوم سبزوارى بر روى كلمه (القوّة) است, در حالى كه بايد روى كلمه (فبقى) گذارده شود, زيرا ابتداى تعليقه چنين است: (جواب (لما) و روشن است كه فبقى را مى گويد جواب (لما) است.
٣٣. نگاهى كوتاه به مقدمه چهل صفحه اى جلد هشتم:
الف) چون جلد هشتم در موضوع (معرفت نفس) است و برخى از پيشينيان فلسفه را به (شناخت نفس انسانى) تعريف كرده اند و از طرفى در كتاب هاى متداول درسى فلسفه مثل (بداية الحكمة) و (نهاية الحكمة) بحث معرفت نفس وجود ندارد و در (شرح منظومه) نيز اين بحث ضمن طبيعات قرار گرفته كه كمتر خوانده مى شود, لذا ضرورت داشت مقدمه جناب آقاى رشاد به اين بحث اختصاص مى يافت و يا لااقل فصل مشبعى درباره نفس ذكر مى نمود, شبيه كارى كه مصححان ساير مجلدات اسفار انجام داده اند, مثلاً جناب اكبريان در مقدمه تصحيح جلد نهم در واقع گزارشى كوتاه از كل ّ محتواى اين جلد را بيان كرده است اما جناب آقاى رشاد هرگز حتى اشاره اى به محتواى جلد هشتم ننموده و كسى كه اين مقدمه را بخواند تنها چيزى كه به ذهنش مى آيد جمله (مقدمه بى ربط) است. خوب بود مصحح محترم توضيح دهد كه اهميت و ويژگى خاص اين جلد اسفار ـ و نه اصل كتاب اسفار ـ چيست و بحث نفس نزد صدرا المتألهين با ديگر فيلسوفان چه تفاوتى دارد.
ب) مقدمه جناب آقاى رشاد در واقع بيان نقد و ضعف فلسفه ملاصدراست. هيچ كس مدعى عصمت حكمت متعاليه نيست, فلسفه دانش بشرى است نه وحيانى و آن هم بقدر طاقت بشرى. ولى اى كاش جناب آقاى رشاد اين قدر كلى گويى نمى كرد و ضعف اين فلسفه را به صورت جزئى و روشن و به اصطلاح محكمه پسند بيان مى كرد تا بهتر بتوان درباره آنها داورى نمود. با گفتن آنكه كارى نشده و كاستى و ناراستى بر قلم آوردن كه چيزى درست نمى شود, آيا بهترين نمونه كاستى و ناراستى و كم كارى و ضعف در فلسفه همين تصحيح جلد هشتم اسفار نيست. اگر بناست كارى بشود قدم اول ارائه متن صحيح و منقح از متون گذشته است نه بازى كردن با آنها و خراب كردن تراث علمى و سپس حمله كردن به آن.
پ) در ابتداى صفحه ٣١ (مقدمه) يكى از معايب روش شناسى حكمت صداريى را كه به نظر ايشان بايد مرتفع گردد اين مى داند كه روش هاى علمى اختصاصى سه حوزه دين و فلسفه و عرفان امتزاج شده است.
در پاسخ ايشان بايد گفت اولاً هيچ كدام از سه روش اختصاصى دين و فلسفه و عرفان روش علمى نيست, نه عرفان روش علمى دارد و نه فلسفه و نه دين, ثانياً مرتفع كردن اين امتزاج در واقع به معناى نفى حكمت صدرايى است. اصلاً مهمترين ويژگى حكمت صدرايى در جمع بين عرفان وبرهان و قرآن است و بدون اين ويژگى بايد نام آن را كلام يا فلسفه مشايى گذارد, ثالثاً خود اين روش و امتزاج بين سه روش هنوز طرفداران زيادى دارد و چيزى نيست كه با سخن چند نفر مدعى فلسفه علم باطل شده باشد.
ت) در همان صفحه آمده است: (نارسايى هاى موجود در قلمرو پژوهش و آموزش فلسفى و رفتار عقلانى, ضرورت هايى را محرز و اقداماتى را مبرم مى دارد, از جمله… بازنگرى امور عامه با توجه به تحولات علمى كه در فيزيك و شيمى روى داده است).
نمى دانم معناى امور عامه را نمى فهمم يا اشتباه متوجه شده ام, مباحث امور عامه كه همان بحث وجودشناسى است چه ربطى به تحولات علمى فيزيك و شيمى دارد, اصلاً بحث وجودشناسى و احكام عامه آن بحث فلسفى است و فيزيك يك علم است و علم هرگز نمى تواند درباره كل هستى نظر بدهد.
احتمالاً جناب آقاى رشاد بحث مقولات و جواهر و اعراض را با امور عامه اشتباه كرده است. تحولات علمى فيزيك در بحث شناخت ماده و جسم و صورت جسميه و نوعيه تأثير دارد و مثلاً مى توان موضوع ماده يا جسم در فلسفه و فيزيك را موضوع يك تحقيق گسترده و عميق قرار داد, اما مفهوم وجود يا اصالة الوجود و اشتراك وجود يا تشكيل وجود كه مباحث امور عامه است چه ربطى به تحولات علمى فيزيك دارد. شگفتى ديگر آن است كه تحولات شيمى چه ربطى به امور عامه دارد, آيا ايشان مى تواند به طور مشخص و نه كلى گويى تأثير شيمى را بر امور عامه و مباحث وجودشناسى فلسفى بيان كند. آرى بويل كه يك شيمى دان است در بحث كيفيات اوليه و ثانويه نظرياتى دارد, اما اين نيز به معناى تأثير تحولات علمى شيمى در بحث اعراض ـ ونه امور عامه ـ نيست, بلكه آقاى بويل شيمى دان است و فيلسوف و دليلى نداريم كه اين دو جنبه او تأثير مستقيم در يكديگر داشته باشند و قابل اثبات باشد.
ث) در صفحه ٣٦ (مقدمه) يك صفحه به معرفى نسخه (مج ١) اختصاص داده است و فرموده اين نسخه جلد ٢ و ٣ اسفار اربعه ملاصدارست. اگر واقعاً اين نسخه جلد ٢ و ٣ اسفار است پس چه ربطى به موضوع اين جلد هشتم دارد كه در واقع جلد چهارم اسفار است. تصوير اين نسخه نيز آورده شده كه جلد چهارم را دارد, بنابراين لازم بود بفرمايد: اين نسخه جلد ٢ و ٣ و ٤ اسفار است.
ج) در پاورقى صفحه ٨ (مقدمه) بحث مفصلى درباره كاركردهاى عام و فرابخشى عقل بيان كرده است, در اين بحث چند مشكل وجود دارد:
اولاً بين عقل و بناء عقلا خلط شده و بناء عقلا ربطى به عقل ندارد. و جاى بحث آن اصول فقه است, بسيارى از آنچه كاركرد عقل دانسته ايد كاركردهاى بناء عقلا است نه عقل.
ثانياً (ادراك استقلالى پاره اى از علل و حِكَم و احكام دينى) را از كاركردهاى عقل در حوزه حقوق و تكاليف دانسته اند. سؤال اين است كه آيا شما نمونه اى سراغ داريد كه عقل مستقل به ارداك برخى از علل و حكمت هاى احكام شرع باشد و آيا ايشان تبعات و عواقب اين كلام را فكر كرده اند و آيا در فقه يا اصول نمونه اى براى آن سراغ دارند.
ثالثاً (ادراك مصالح و مفاسد را مترتب بر احكام در مقام تحقق) دانسته, در حالى كه مصالح و مفاسد جزء تقسيمات ماقبل الحكم است نه ما بعد آن. و به عبارت ديگر بين علل احكام و معاليل احكام خلط شده است.
رابعاً (جعل حكم اخلاقى) را جزو كاركردهاى عقل در حوزه اخلاق قرار داده است, در حالى كه عقل هرگز حاكم نيست و تنها كاشف از حكم شرع يا از مصالح و مفاسد است و فرق اين دو بسيار است.
خامساً در اين دو صفحه جعل اصطلاحات زيادى وجود دارد كه در مباحث علمى تنها موجب ابهام مى گردند, مثل تعبير كردن از اخلاق به شايدها و از احكام به بايدها و كاركردهاى درون بخشى عقل و فرابخشى عقل يعنى عام و خاص.
چ) در صفحه ١٤ (مقدمه) آيه شريفه (و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها…) نقل كرده و مى گويد: اين دسته از آيات آشكارا به اصل عليت و نيز اختيار انسان… اذعان مى دارد.
اين آيه كه به روشنى بر نفى عليت و اختيار انسان دلالت دارد و به همين جهت اين آيه از مهمترين دستاويزهاى اشاعره بر نفى عليت و نفى اختيار انسان مى باشد و سيد مرتضى نيز در ابتداى امالى خود آن را بحث كرده است(امالى مرتضى, ج١, ص٢, مجلس اول). وقتى خداوند مترفين را امر به فسق نمايد و سپس به سبب اين فسق قريه اى را هلاك نمايد ديگر چه اختيارى براى آن افراد هلاك شده مى ماند, يك عده فسق را با امر خدا انجام دهند و يك عده ديگر هلاك شوند. البته اين پاسخ دارد ولى به هر حال ظاهر آيه نفى اختيار است نه اثبات آن.
ح) در صفحه شانزده آغاز قرون وسطى را غروب حكمت در غرب و شروع آفتاب دانش در شرق جديد اسلامى مى داند. آغاز قرون وسطى سال ٣٢٥ ميلادى و چهار قرن پيش از اسلام است, آن موقع شرق اسلامى جايى نبوده است. ضمناً عبارت هاى اينجا همه اش كلى گويى است كه قضاوت كردن درباره آنها مشكل است. اما به هر حال به قرينه معلوم است كه مراد ايشان از اين دوره همان قرن اول اسلامى است. و ايشان براى قرن اول مختصاتى از قبيل راه يافتن تأويل و تعبير به حوزه عقلانيت دين و… ذكر كرده است در حالى كه تأويل و تعبير ربطى به قرن اول اسلامى ندارد. آيا ايشان كسى را سراغ دارد كه درقرن اول سراغ تأويل رفته باشد. صدور تفكر عقلانيت اسلامى به نقاط عالم چه ربطى به اين دوره دارد. رواج تدوين منابع و تأليف آثار چه ربطى به قرن اول دارد. اولين آثار حديثى مهم در نيمه دوم قرن دوم نوشته شده است. نوشته شدن چند تك نگارى جزئى در قرن اول را كه (رواج تدوين منابع و تأليف آثار) نمى گويند.
خ) در صفحه هفده كسانى را با عنوان متأله و بزرگان تعقل و انديشه نام برده كه عموماً سنى مذهب معتزلى هستند و هيچ خبرى از متلكمان و فلاسفه بزرگ شيعه در قرن دوم تا چهارم وجود ندارد.
د) در ابتداى صفحه ٢٢ جناب آقاى رشاد تلفيق چهار مكتب و روش فلسفى را در حكمت متعاليه و معرفى حكمت متعاليه به تلفيق آن چهار روش را خطا و عدم درك صحيح ماهيت و مختصات حكمت صدرالمتألهين مى داند و معتقد است تلفيق چهار مشرب مشاء و اشراق و كلام و عرفان ربطى به پى نوشت : ١. مصحح محترم در صفحه ٣٢ مقدمه فرموده: (بى شك تحقيق و تصحيح انتقادى يك متن, صد چندان دشوارتر از تدريس استادانه آن است).