معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٣ - كاربرد ابزارهاي پروژه محور اسلامي (صكوك) در تأمين مالي سرمايه گذاري هاي بخش نفت و گاز

در حال حاضر ايران با دارا بودن ١٣٧ ميليارد بشكه ذخاير قابل استحصال، روزانه تنها ٤ ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه از آن برداشت مي كند (Energy Information Administration, ٢٠١٢). در حالي كه بر اساس برنامه پنجم توسعه، ظرفيت توليد تا ٥ ميليون و ١٥٠ هزار بشكه در روز مي باشد. براي تحقق اين حجم از برداشت، حدود ١٧٠ ميليارد دلار سرمايه گذاري تا پايان برنامه پنجم لازم است (مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي ١٣٩١). استفاده از رويكردهاي مشاركت در توليد برخلاف قانون اساسي و قانون نفت بوده و به كارگيري شيوه هاي خريد خدمت مثل بيع متقابل نيز انگيزه كافي براي شركت هاي پيمانكار خارجي را جهت سرمايه گذاري ايجاد نمي كند. علاوه بر اينكه، تشديد تحريم هاي بين المللي عليه كشور نيز راهكارهاي جذب سرمايه خارجي را با مشكل مواجه ساخته است.

شركت ملي نفت ايران، با كوچك كردن بسته واگذاري و جدا كردن بسته تأمين مالي از بيع متقابل در توسعه فازهاي ٩ و ١٠ پارس جنوبي تا حدي به سمت تأمين منابع مالي پروژه محور در اين صنعت حركت كرد. از مهم ترين اركان اين رويكرد جديد تأمين مالي، توجه جدي به توجيه پذيري مالي و عايدات خود پروژه و كم رنگ شدن ضمانت هاي دولتي و حكومتي بود. در اين نوع تأمين مالي، تهيه طرح توجيهي پروژه داراي اهميت خاص بوده و انعطاف شركت مادر براي تأمين مالي از ساير منابع بيشتر و ضمانت ها نيز عمدتاَ با پشتوانه دارايي ها و عوايد پروژه است. با تنگ تر شدن حلقه محدوديت هاي مالي بين المللي از يك سو، و محدود بودن منابع ارزي كشور، رويكرد جديد صنعت نفت تأمين منابع مالي پروژه از طريق ابزارهاي مالي اسلامي مي باشد. به طوري كه در توسعه فازهاي ١٥ و ١٦ پارس جنوبي تأمين مالي طرح با استفاده از انتشار اوراق مشاركت اسلامي بوده است. در نهايت، با ايجاد زيرساخت هاي قانوني و حقوقي در سال هاي اخير امكان انتشار صكوك در بخش بالادستي نفت فراهم شده است.

در اين تحقيق، پس از مرور ادبيات در دو حوزه تأمين مالي اسلامي و تأمين مالي پروژه محور به عنوان مبناي انتشار صكوك پروژه محور اسلامي، كه مبتني بر توجيه پذيري پروژه مي باشد، وضعيت فعلي تأمين مالي پروژه محور در بخش بالادستي نفت كشور، با يك مطالعه موردي بررسي شده تا با توجه به وضعيت موجود ابزارهاي مالي اسلامي(صكوك) قابل كاربرد در تأمين مالي بخش بالادستي نفت به عنوان مكمل اوراق مشاركت معرفي شوند.

روش هاي سنتي تأمين مالي در بخش بالادستي نفت، به واسطه اتكاء بر منابع داخلي وزارت نفت و منابع مالي پيمانكار يا كنسرسيوم پيمانكاران از طريق قراردادهاي خريد خدمت در قالب بيع متقابل از كارايي لازم برخوردار نيست. تغييرات محيط بين المللي در جهت تشديد تحريم ها و سخت شدن امكان تأمين مالي از طريق فاينانس نيز بر مشكلات افزوده است. از اين رو، بررسي شيوه هاي جديد تأمين مالي قابل كاربرد در بخش بالادستي نفت كشور حايز اهميت است. با توجه به شرايط موجود، تأمين مالي بخش بالادستي نفت زماني اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد كه تأمين مالي زيرساخت هاي عمراني و برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور وابستگي زيادي به درآمدهاي حاصل از اين بخش داشته باشد. از ديگر مواردي كه بررسي شيوه هاي جديد را اجتناب ناپذير مي نمايد، موضوع مخازن مشترك در مرزهاي آبي و خاكي ايران با كشورهاي همسايه است. در اين بخش، ضمن بررسي ابعاد مختلف اهميت موضوع، تأمين مالي بخش بالادستي نفت، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز و محل تأمين آن بر پايه پيش بيني هاي برنامه پنجم و بر اساس اسناد بالادستي بخش نفت بررسي شده و نهايتاً ميزان منابع و مصارف در جدول تراز سرمايه گذاري صنعت نفت مقايسه خواهند شد.

بر اساس منابع اطلاعاتي بين المللي در حوزه انرژي، ايران در سال ٢٠١١ داراي ١٣٧ هزار ميليون بشكه ذخاير اثبات شده نفت بوده است كه پس از عربستان، ونزوئلا و كانادا در رتبه چهارم قرار دارد(Oil & Gas, Journal, ٢٠١١). اين ميزان ذخاير، حدود ١٢درصد مجموع ذخاير كشورهاي عضو اوپك و٩.٣ درصد كل ذخاير دنيا است. بر اساس گزارش مورد تأييد اوپك در پايان سال ٢٠١١، مجموع ذخاير اثبات شده گازي ايران ١.٠٤٦ هزار ميليارد فوت مكعب بوده است كه پس از روسيه در رتبه دوم دنيا قرار گرفته است. از اين ذخاير، حدود ٦٨درصد در دريا و ٣٢ درصد در خشكي قرار دارد.

درآمدهاي حاصل از صادرات محصولات بخش بالادستي نفت، همواره قسمت اعظمي از منابع درآمدهاي ارزي كشور بوده است. وابستگي بودجه هاي عمراني و توسعه زيرساخت هاي كشور به درآمدهاي حاصل از اين بخش، بهره برداري صيانتي و برنامه ريزي شده از مخازن هيدروكربوري را مي طلبد. در سال هاي اخير، به دلايلي از جمله عدم دسترسي به منابع مالي جهت اجراي پروژه هاي توسعه اي اين بخش، برداشت از مخازن را با مشكل مواجه كرده است.

چنانچه عدم برداشت مربوط به مخازن مستقل و داخلي باشد، تنها برداشت از اين مخازن را
به تأخير مي اندازد، اما چنانچه عدم امكان برداشت مربوط به مخازن مشترك با كشورهاي همسايه باشد، علاوه بر ايجاد موانع در دسترسي به اهداف چشم انداز توسعه اقصادي اجتماعي، عواقب جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت كه از دست دادن حقوق و منابع ملي، به نفع كشورهاي مشترك حداقل پيامد آن خواهد بود. بر اين اساس، در برنامه پنجم توسعه بر اولويت برداشت
از مخازن مشترك تأكيد و بر تكميل طرح هاي توسعه در ميدان گازي پارس جنوبي تصريح
شده است.

در حال حاضر ايران داراي ٢٠ ميدان مشترك، مشتمل بر ٣٥ مخزن مشترك با كشورهاي همسايه است كه ١٧مخزن در آب هاي خليج فارس و ١٨ مخزن در خشكي است. در اين ميادين مشترك، تعداد ١٦ مخزن مشترك با عراق، ٧ مخزن با امارات، ٤ مخزن با عربستان سعودي، ٢ مخزن با قطر، ٢ مخزن با كويت و همچنين ٢ مخزن مشترك با كشور تركمنستان است (ر.ك: پناهي نژاد و همكاران، ١٣٩١). بر اساس آمارهاي شركت ملي نفت ايران، حدود ٥٠ درصد ذخاير گاز طبيعي ايران در مخازن مشترك قرار گرفته است. در حالي كه سهم برداشت ايران در همه مخازن مشترك نسبت به كشورهاي همسايه حتي عراق كمتر است. البته ميزان برداشت ايران از مخازن مشترك با تركمنستان ٣ ميليون متر مكعب در روز بوده و سهم برداشت كشور همسايه نامشخص است.

در حال حاضر، قطر به عنوان مهم ترين شريك ايران در ميادين مشترك گاز به طور متوسط روزانه ٣٦٠ ميليون متر مكعب گاز طبيعي از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي برداشت مي كند و در طرح هاي توسعه اي خود، به زودي ظرفيت توليد خود را به ٤٥٠ ميليون متر مكب در روز خواهد رساند. اين كشور، هم اكنون برنامه هايي براي برداشت سهم ايران در پارس جنوبي را در نظر دارد.

اطلاعات كامل مربوط به مخازن مشترك و سهم برداشت هر يك از شركا در جدول شماره يك آمده است.

جدول ١. ميادين مشترك نفت و گاز ايران به تفكيك مخازن و سهم برداشت منبع: ايرانمنش، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي.١٣٩١