معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٧ - دلالت آية « فيء» بر قاعدة فقهي نفي تداول ثروت

يكى از ويژگى هاى مهم مكتب تشيع، استفاده از شيوة قاعده نگري و کل نگري در استنباط احکام شرعي است. روشي که مرهون تلاش هاى امامان معصوم‰ است. ايشان ارائة اصول کلي را وظيفة خود مي دانستند و يافتن فروعات را بر عهدة پيروانشان گذاشتند (مجلسى، ١٤٠٣ق، ج ٢، ص ٤٥، ح ٥٤). اين ويژگى، سبب پويايى و تحرك هر چه بيشتر مكتب و نيز كسب توان مناسب در پاسخ گويى به موضوعات نو پيدا شده است. تكامل و گسترش رشته هاى گوناگون علوم اسلامى، از جمله دانش فقه، در پرتو همين عنصر اجتهاد و نيز تلاش دانشمندان و فقيهان بزرگ و زمان شناس صورت پذيرفته است. بر اين اساس، در طول تاريخ فقه شيعه، شمار فراواني از قوانين کلي در كتاب هاى قواعد فقهى مطرح شده است؛ اما با اين وصف، هنوز قواعد فراوان ديگرى در لابه لاى آيات و روايات و سخنان فقيهان وجود دارد كه استخراج نشده است. در دوران معاصر به ويژه با تشکيل حکومت اسلامي به رهبري فقيهان شيعي، حجم انبوهي از پرسش ها و موضوعات جديد در علم فقه مطرح شد که پاسخ گويي به آنها به مدد جست وجو در آيات و روايات و كاوشي دقيق محتواي آنها و استنباط قوانين کلي و قواعد فقهي جديد امكان پذير خواهد بود.

عدالت به مثابة اصلي ترين هدف و آرمان حکومت اسلامي، و نيز جايگاه ويژه و اثر گذار مسائل اقتصادي در جامعه، سبب شده است كه مباحث عدالت اقتصادي در حکومت اسلامي اهميت فراواني داشته باشد؛ در اين ميان، توزيع ثروت اقتصادي به عنوان مهم ترين پرسش حوزة عدالت اقتصادي مطرح است.

با توجه به سياق آية فيء و نوع آرايه هاي ادبي به کار رفته در آن و نيز بر اساس چارچوب هاي اصول فقه، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا مي توان قاعده اي فقهي مبتني بر نفي تدوال ثروت در دست عده اي ثروتمند اثبات کرد؟

در صورت استنباط چنين قاعده اي، مسائل متفرع بر اين قاعده در اقتصاد امروز چيست و چه حکمي دارد؟

در پژوهش حاضر براي کشف قاعدة فقهي از روش فقه جواهري و براي تحليل آية شريفة فيء از روش تفسيري جامع استفاده شده است.

آيت الله سيد محمد باقر صدر(١٤١٧ق) از آية فيء معنايي عام را برداشت كرده است و بر اساس آن توازن اجتماعي را به منزلة يکي از دو رکن اساسي عدالت اقتصادي در آموزه هاي اسلامي، ثابت مي کند. ايشان با توجه به تعليل مستفاد از آيه فيء (حشر: ٧) و نيز دو اصل ضمان اجتماعي و کفالت عامه، تحقق توازن اجتماعي را لازم مي داند. معرفت عميق و مباحث فقهي ايشان، سبب شد كه به پيروي از ايشان در شمار فراواني از کتاب ها و مقالات، با استفاده از آية فيء، موضوع توازن اجتماعي در اقتصاد اسلامي مطرح شود. از ميان اين گروه مي توان به آيت الله تسخيري (١٣٧٠)، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه (١٣٧١)، گيلك حكيم آبادي (١٣٨٦)، محمدحسين جمشيدي (١٣٧٩ و ١٣٨٦)، باقري (١٣٧٧)، رستميان (١٣٨٥)، عباس جعفرحاجي (١٤٠٨ق)، و پاسباني (١٣٨٢) اشاره كرد.

آيت الله جوادي آملي (١٣٨٤) از جملة كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم (حشر:٧) يک اصل اساسي براي اقتصاد اسلامي برداشت كرده اند. از نظر ايشان در نظام اسلامي بر اساس آية هفتم سورة حشر، فاصلة طبقاتي پذيرفته نشده است؛ يعني اموال و ثروتهاي نظام اسلامي در اختيار گروه خاصي نيست و تداول ثروت و دور زدن آن بايد در دست همة مردم باشد (جوادي آملي، ١٣٨٤). به باور ايشان قرآن کريم مال را به منزلة خون در پيکر جامعه ميداند که بايد در همة رگ هاي جامعه، جريان داشته باشد (جوادي آملي، ١٣٨٩، ص٢٢١ـ٢٢٢).

آيت الله مکارم شيرازي (١٣٧٤) ضمن بيان شأن نزول آية فيء، فلسفة تقسيم فيء را دست به دست نشدن اموال ميان ثروتمندان مي داند. از نظر ايشان؛ اين آيه يك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى كند و آن اينكه جهتگيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به مالكيت خصوصى، برنامه را به گونه اي تنظيم مي كند كه اموال و ثروت ها، در دست گروهى محدود متمركز نشود و پيوسته در ميان آنها دست به دست نگردد. سپس مکانيزم خودکار تحقق توازن بر پاية رعايت مقررات اسلامى در زمينة تحصيل ثروت و همچنين ماليات هايى همچون خمس، زكات و خراج و احكام بيت المال و انفال را بيان مي كند و نتيجة آنرا جلوگيرى از دو قطبى شدن جامعه (اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير) مي داند (مکارم شيرازي، ١٣٧٤، ص ٥٠٧).

شايان ذکر است براي موضوع اين پژوهش، به گونه اي که با واکاوي مفهومي واژگان و با استفاده از چارچوب هاي اصول فقه، از آية فيء يک قاعدة فقهي استفاده شود و مسائل متفرع بر آن در اقتصاد امروز تطبيق شود، نمونة مشابهي در مطالعه هاي انجام گرفته در حوزه هاي فقاهتي يافت نشده است.

پس از پيمان شکني يهوديان بني نضير و توطئة ترور رسول اکرمˆ يهوديان اين قبيله حاضر به خروج از شهر مدينه نشدند و پيامبر اکرم همراه مسلمانان آمادة جنگ با ايشان شد، اما پيش از آغاز جنگ، يهوديان گريختند. پس از بيرون رفتن يهوديان بنىنضير، باغها و زمينهاى كشاورزى و خانهها و بخشي از اموال آنان در مدينه باقى ماند. جمعى از سران قبايل خدمت رسول خداˆ رسيدند و بر اساس آنچه از سنت عصر جاهلي به ياد داشتند، گفتند: برگزيدههاى اين غنيمت و يك چهارم آن را برگير، و بقيه را به ما واگذار، تا در ميان خود تقسيم كنيم. آياتي نازل شد که در آن نحوة توزيع اين اموال و فلسفة آنرا تبيين كرد ( طبرسي، ١٣٧٢، ج٩، ص ٣٩٢).

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم (حشر: ٧)؛ آنچه را خداوند از اهل اين آبادي ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.

در اين آيه به روشني اعلام شد كه چون براى اين غنايم، جنگى نشده است و مسلمانان زحمتى نكشيدهاند، همة آن به رسول اللّه تعلق دارد و او مي بايست اين اموال را در ميان گروه هاي خاص از مهاجرين و انصار تقسيم كند تا تداول ثروت در ميان اغنيا صورت نگيرد (طبرسى، ١٣٧٢، ج٩، ص، ٣٩٢).

در معناي اصلي ريشة د و ل ميان لغويان اختلاف نظر است. برخي به صورت مشترک لفظي دو معناي اصلي براي اين واژه بيان کرده اند: يکي به معناي تحول و تغيير مکاني شيء؛ ديگري به معناي ضعف و سستي (ابن فارس، ١٤٠٤ق، مدخل دول). با تأمل در کاربردهاي گوناگون اين واژه، پي مي بريم كه معناي اصلي آن انتقال همراه با تغيير و تحول در حالت و کيفيت است (مصطفوي، ١٣٦٠، ص ٢٨٠). در همة مشتقات اين واژه مي توان اين معنا را يافت؛ مثلاً در جملة دال الثوب که به معناي مندرس و کهنه شدن لباس است، به گونه اي انتقال ثوب از حالت نو به کهنه ديده مي شود. همچنين جملة اندال القوم به معناي تغيير مکان قوم است که باز هم انتقال همراه با تغيير در يکي از حالات ديده مي شود که مکان است (ابن منظور، ١٣٦٥، ص ٢٥٢).

واژة دُولة که از مشتقات د و ل است، به معناي شيء متداول است (طريحى، ١٣٧٥، ج٥، ص ٣٧٤؛ ابن منظور، ١٣٦٥، ج١١، ص ٢٥٢؛ راغب اصفهانى، ١٤١٢ق، ص ٣٢٢؛ مصطفوي، ١٣٦٠، ج٣، ص ٢٨٢). تداول به معناي انتقال همراه با نوعي چيرگي و تسلط و غلبه است. گاه در جنگ به کار مي رود که معناي آن انتقال سپاه از مکاني به مکان ديگر همراه با تغيير در حالت غالبيت و مغلوبيت است و گاهي دربارة واژگان به کار مي رود، که معناي غلبة يک واژه بر ساير واژگان و رواج در ميان مردم است. هنگامي که واژة تداول دربارة اموال به کار مي رود، به معناي دست به دست شدن مستمر اموال ميان افراد است، به گونه اي که زماني عده اي بر آن اموال تسلط دارند و زماني عدة ديگر (ابن منظور، ١٣٦٥، ج١١، ص ٢٥٢؛ مصطفوي، ١٣٦٠، ج٣، ص ٢٨٠؛ طريحي، ١٣٧٥، ج٥، ص٣٧٤؛ جوهري، ١٤٠٧ق، مدخل دول). همان گونه که مشاهده مي شود در معناي ياد شده، مهم تسلط انحصاري افراد بر اموال است. اگر چه بارزترين مصداق تسلط بر مال در مالکيت است، امکان دارد كه اين سلطه بر اموال بدون مالکيت تحقق يابد و ما مصاديق آن را در قسمت پاياني مقاله بيان مي کنيم.

مفسران نيز از معنايي که لغت شناسان براي واژة تداول مطرح کرده اند پا فراتر ننهاده اند. برخي براساس ذوق لغوي خود، بر غلبه و تسلط ثروتمندان بر اموال تأکيد بيشتري داشته اند (طبرسى، ١٣٧٧، ج٤، ص ٢٦٨؛ فضل الله، ١٤١٩ق، ص ١٠٧؛ فاضل مقداد، ١٤١٩ق، ص ٢٥٦؛ نحاس، ١٤٢١ق، ج٤، ص ٢٦١؛ اندلسى، ١٤٢٠ق، ج١٠، ص ١٤١؛ سايس، نرم افزار جامع التفاسير نور، ص ٧٥٥). برخي ديگر بر دست به دست شدن و گردش اموال ميان ثروتمندان تأکيد کرده اند (طباطبائى، ١٤١٧ق، ج١٩، ص ٢٠٤؛ طبرسى، ١٣٧٢، ج٩، ص ٣٩٢؛ ابن كثير دمشقى، ١٤١٩ق، ج٨، ص ٩٧). برخي نيز ميان واژة دُولة و دَولة تفاوت گذاشته اند به گونه اي که واژة دُولة را به معناي انتقال اموال و دست به دست شدن آن ميان گروهي خاص و واژه دَوله را به معناي تسلط و غلبه و چيرگي گروهي بر اموال دانسته اند، (طوسى، ١٣٧٢، ج٩، ص ٥٦٤؛ طبرى، ١٤١٢ق، ج٢٨، ص ٢٧؛ طنطاوى، نرم افزار جامع التفاسير نور، ج١٤، ص ٢٩٤)، ليکن هيچ يك داعية وجود يک معناي اصطلاحي جدا و متمايز از معناي لغوي براي واژة تداول را نداشته اند و هريك بر اساس ذوق لغوي خود آنرا معنا کرده اند؛ بنابراين، معناي اصطلاحي منطبق بر معناي لغوي است.

نتيجه اينکه معناي لغوي تداول ثروت در ميان ثروتمندان، تسلط ثروتمندان بر اموال است، به گونه اي که ايشان به طور انحصاري تکليف بخش عمده اي از اموال و دارايي هاي جامعه را تعيين کنند.

مفاد آية شريفة فيء اين است که اموال فيء متعلق به حکومت اسلامي است. اموال فيء اموالي است که بدون جنگ به مسلمانان باز گردد (ابن منظور، ١٣٦٥، ص ١٢٥؛ زبيدي، ١٤١٤ق، ص ٢١٤؛ طريحي، ١٣٧٥، ج٥، ص٤٨٥)؛ اختيار چنين مالى در دست رسول خدا ست و اين برخلاف غنيمت است كه با جنگ به دست مىآيد و در آن يك پنجم مال سهم پيامبر، و مابقى متعلق به جنگجويان است (حشر: ٧).

پرسش اين است که آيا مي توان هدف شارع در توزيع اموال فيء را به ديگر اموال و امور اقتصادي نيز تعميم داد؟ آيا مي توان گفت كه اگر اموري همچون منابع طبيعي، قيمت هاي بازاري، صنايع بالادستي، پول و بانک، روابط کاري و اطلاعات اقتصادي تحت سلطه اغنيا باشد و ايشان بر اساس اهداف و نيات خود آنها را جهت دهي کنند، وظيفه اي بر عهدة دولت اسلامي نيست و فقط دربارة سلطة اغنيا بر فيء بايد وارد عمل شود؟ از نظر قواعد اصول فقه تنها در صورتي که شرايط الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در آية فيء موجود باشد، مي توان به طور کلي ممنوعيت تداول اموال و دارايي هاي جامعه را در ميان عده اي ثروتمند اثبات کرد.

الغاي خصوصيت يعنى از ميان بردن و لغو كردن خصوصيت، اصطلاحى است كه فقط فقيهان اماميه آن را به كار مى برند و منظور اين است كه اگر در يك متن، مورد مخصوص و معينى با ذكر عنوان ويژة آن مطرح شده باشد، ولي سياق كلام و قراين موجود نشان دهند كه مضمون آن به عنوان مطرح شدة ويژه اختصاص ندارد، بلكه آن فقط از باب ذكر بعض مصاديق است. در اين صورت فقيه در مقام استنباط حكم، خصوصيت مورد آن را ناديده مي گيرد و به بيان بهتر، ملغى مى كند و آن حكم را به مصاديق ديگر نيز سرايت مي دهد. بنا بر اين، الغاي خصوصيت کشف ماهيت حقيقي موضوع حکم است (منتظري، ١٤٠٩ق، ج ٤، ص ١٥٨).

آنچه حايز اهميت است روش الغاي خصوصيت است؛ زيرا ممکن است در نگاه اول از برخي موارد الغاي خصوصيت نوعي قياس گرايي تلقي شود و ترديدي نداريم: قياس در اصطلاح فقهي آن[١] روش باطلي است و امامان معصوم‰ به شدت استفاده كردن از آن را نهي كرده اند، به گونه اي که قياس را سبب از ميان بردن دين مي دانند (کليني، ١٤٠٧ق، ج١، ص ٥٤). مهم تأييد عرفي الغاي خصوصيت است؛ مثلاً در روايت رجل شک بين الثلاث و الاربع، بني علي الاربع، همة فقيهان بر اين باورند که مرد بودن خصوصيت ندارد؛ موضوع حکم مکلف است و دربارة زنان نيز همين حکم را پياده مي کنند. در واقع، عرف ظهور لفظ رجل را در معناي انسان مي بيند و خصوصيت مرد بودن را لحاظ نمي کند (عليدوست، ١٣٨٤، ص٢٣٤).

روش الغاي خصوصيت اين است که در مرحلة نخست همة شروط، حالات و ويژگي هاي موضوع آيه هنگام نزول در نظر گرفته مي شود؛ در مرحلة دوم بايد ثابت شود کدام يک از اين شروط و احتمالات در هدف اصلي آيه تأثير و دخالتي نداشته است تا از آن چشم پوشي شود؛ در نتيجه، فقط احتمالاتي که در هدف اصلي آيه دخيل است باقي خواهد ماند (معرفت، ١٣٨٧، ص ٣٣). به اين شيوه، فحواي عام و هدف اصلي آيه به دست مي آيد. اثبات عدم تأثير ديگر شرايط و احتمالات در موضوع به فهم عرف، ملازمات عقليه و ديگر ادله شرعي وابسته است (معرفت، ١٣٨٧، ص٣١-٣٣).

در آية شريفة فيء در مرحلة نخست ويژگي هاي موضوع حکم عدم تداول را در نظر مي گيريم که عبارت اند از: اختصاص حکم عدم تداول به فيء بودن اموال؛ اختصاص حکم به ثروتمندان مخاطب پيامبر اکرم در عصر نزول و اختصاص حکم به غنايم به دست آمده از يهوديان.

در مرحلة دوم بايد ثابت شود که کدام از ويژگي هاي احتمالي فضاي نزول اين آيه در پيام کلي آن دخالت ندارد.

نخستين خصوصيت فيء بودن، اموالي است که نبايد در ميان ثروتمندان به صورت انحصاري دست به دست شود. دو احتمال در فعل يکون وجود دارد؛ احتمال نخست اين است که به صورت تامه به کار رفته باشد؛ احتمال دوم اينکه ناقصه باشد. اگر فعل کان ـ يکون به صورت فعل ناقص بيان شود، احتياج به اسم و خبر دارد و وقوع يا عدم وقوع خبر را براي اسم ثابت مي کند؛ اما اگر به صورت تامه باشد، تنها يک فاعل دارد و به معناي وَقَع يا حدث است که وقوع يا عدم وقوع فاعل را ثابت مي کند.

اگر فعل يکون در جملة کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم به معناي تامه به کار رفته باشد، عدم وقوع تداول ثروت در ميان اغنيا به عنوان مطلوب اصلي شارع مطرح مي شود که تدوال فيء يکي از مصاديق آن است. در اين صورت، مبغوضيت تدوال اموال و دارايي هاي جامعه در دست ثروتمندان، به طور کلي ثابت مي شود؛ زيرا فاعل يکون شبه جملة بعدي است نه ضميري که به فيء باز گردد. م‍ؤيد اين احتمال اين است که برخي مفسران بر اين باورند که فعل يکون در آية پيش گفته تامه است (طبرسى، ١٣٧٢، ج٩، س ٣٩٠ و ابوالفتوح رازى، ١٤٠٨ق، ج١٩، ص ١١٨). همچنين در برخي قرائت ها، واژة دولة مرفوع و به جاي يکون، تکون آمده است که در اين صورت فعل تکون تامه خواهد بود (طبرى، ١٤١٢ق، ج٢٨، ص ٢٦ و آلوسى، ١٤١٥ق، ج١٤، ص ٢٤٣). بنا بر اين، در فرض تامه بودن فعل يکون، ممنوعيت تدوال ثروت براي ديگر اموال و دارايي هاي جامعه و ثابت شده و ديگر فيء موضوعيتي ندارد (مصطفوي، ١٣٦٠، ج١٠، ص ١٣٧؛ عاملى، ١٤١٣ق، ج٣، ص ٣٠٥).

در صورت دوم که فعل يکون به معناي ناقصه باشد، يعني حکم تقسيم فيء بدين علت باشد که اموال فيء تداول بين اغنيا نشود، باز هم توجه به شأن نزول و ظرافت هاي ادبي به کار رفته در واژگان اين آيه، سبب مي شود عرف خصوصيتي براي فيء در ممنوعيت و مبغوضيت تداول ثروت در ميان اغنيا نبيند. همان گونه که بيشتر مفسران شيعه و سني بيان کرده اند، شأن نزول آيه اين است که پس از غزوة بني نضير، سران قبايل بنا بر سنت جاهلي از رسول اکرم درخواست کردند، که ربعِ غنايم در اختيار رسول خدا باشد و بقيه ميان سران قبايل تقسيم شود. اين آيه (حشر: ٧) نازل شد و دستور تقسيم غنايم را مطرح کرد. حال پرسش اصلي اين است که اگر منظور آيه تنها نفي سنت جاهلي بوده است، چرا از کلمة اغنياء استفاده شده است، چرا اين گونه نازل نشد كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الرؤساءِ مِنْكُم. همچنين اگر از نظر شارع تنها رفع فقر، مهم بوده و در صورت تأمين فقرا تحقق توازن اجتماعي ضرورت ندارد (ر.ک: حسيني، ١٣٨٧، ص٣٠)، چرا نفرمود: كَيْ لا يوجَد فقيراً بينكُم؟

تأکيد بر کلمة الاغنياء به خوبي بر اين نکته دلالت مي کند كه نفي تداول به سوي ايجاد توازن ميان فقرا و اغنيا نشانه رفته است و عرف به راحتي از چنين خصوصيتي چشم پوشي مي کند و همان قاعدة کلي را مي فهمد.

ويژگي دوم، مخاطب پيامبر اکرم در هنگام نزول آيه ثروتمندان است. لزوم نفي تداول ثروت و برقراري توازن اقتصادي در ميان ثروتمندان جوامع ديگر و در زمان هاي ديگر بايد با تأييد عرف و الغاي خصوصيت فهميده شود. بر اساس قواعد اصول فقه الف و لام در واژة الاغنياء، جنسيه است و نه عهديه؛[٢] زيرا اصل در قضاياي شرعيه، حمل بر قضية حقيقيه است و حمل بر قضية خارجيه خلاف اصل است. اين اصل به اين سبب است که مقام شارع، مقام بيان احکام و مقام تقنين است و اصل در قوانين، عموم است، حتي اگر مورد پرسش شخص خاص از واقعة خاصه باشد و حمل بر قضية خارجيه محتاج به مؤونت است؛ بنابراين، اصل در الف و لام اين است که عهديه نباشد در نتيجة الف و لام در کلمة الاغنياء را نمي توان ال عهديه قلمداد کرد و نبايد اين گونه تفسير کرد که مراد از الاغنياء، سران قبايل بوده اند و حکم پيش گفته را به نفي اختصاص فيء به آنان، محصور کرد.

ويژگي سوم، به حکم عدم تداول غنايم به دست آمده از يهوديان اختصاص دارد، واضح البطلان است، زيرا اجماع مفسران در همة فرقه ها و مذاهب اسلام بر خلاف آن است؛ از اين رو، کسي نمي تواند مدعي شود اين حکم مختص اموالي است که بدون جنگ از يهوديان دريافت مي شود و ديگر اموالي که از غير يهوديان به دست آيد و نيز دارايي هاي جامعه مشمول اين آيه نخواهد شد.

درمجموع با توجه به قواعد الغاي خصوصيت و تأييدهاي عرفي، به ويژه با تأکيد بر کلمة الاغنياء، موضوع نفي تداول ثروت در آية فيء، ثروت ها و دارايي ها در همة زمان ها و جوامع است. سلطة انحصاري عده اي بر اموال و دارايي هاي جامعه، مبغوض شارع است و دولت اسلامي بايد با ابزارهاي مناسب از وقوع چنين حالتي جلوگيري کند.

تنقيح مناط بدين معناست که با علم به وجود ملاک و مناط، حکمي که از سوي شارع رسيده است، در موضوعات ديگري که ملاک وجود دارد، همان حکم جاري شود (عليدوست، ١٣٨٤، ص ٢٣٤).

در اصطلاح فقه، علت اثباتي و منشأ جعل احكام شرعي را ملاك مي نامند (جعفري لنگرودي، ١٣٧٤، ص ٦٨٤). مناط نيز به معناي هر امري است كه حكم شرعي با آن در پيوند باشد و تقريباً مترادف با ملاك به كار گرفته مي شود (ميرخليلي، ١٣٧٩، ص٦٠).

تفاوت تنقيح مناط و الغاي خصوصيت در اين است که در تنقيح مناط مجتهد در پي شناخت مصلحت يا مفسده اي است که غايت و غرض تشريع باشد و احکام شرعي تابع آنها ست؛ اما در الغاي خصوصيت در پي کشف موضوع حکم است. در تنقيح مناط، اشتراك موارد متعدد در يك علت لحاظ مي شود كه منجر به اشتراك افراد، در يك حكم خواهد شد؛ اما در الغاى خصوصيت به ويژگى وارد شده در سبب حكم شرعى توجه نشده است؛ به طورى كه آن ويژگي از خصوصيات مورد و از تطبيقات حكم شرعى به شمار آورده مي شود (ساعدي، ١٣٨٦، ص١٠٦)؛ به بيان ديگر، در تنقيح مناط فهم علت، سبب تسري و تعميم حکم به موضوعات ديگر مي شود، اما در الغاي خصوصيت فهم صحيح موضوع حکم سبب مي شود که ديگر مصاديق را شناسايي کنيم.

بايد توجه داشت در تنقيح مناط در پي علت صدور حکم هستيم، نه حکمت آن. توضيح اينکه علت چيزي است مشخص و معين و با نظمي خاص كه شارع، حكم خويش را بدان پيوند مي دهد و وجود آن را به وجود علت وابسته مي كند، يعني علت تامه است؛ اما حكمت عبارت است از مصلحت يا مفسده اي كه شارع براي دستيابي به آن، حكم را تشريع كرده است ، ولي به لحاظ اختلاف، درجة آن در مقايسه با حالات مختلف و زمان ها و مكان هاي گوناگون، حكم به آن پيوند نخورده است (ميرخليلي، ١٣٧٩، ص٦٢). در فرايند تنقيح مناط، آنچه مي تواند سبب سرايت حکمي به موضوعات ديگر شود، کشف علت تامه است و نمي توان از علت ناقصه در قاعدة العلة تعمم و تخصص استفاده کرد. اين دقت موشکافانه موجب تمايز روش فقيهان شيعي از فقيهان قياس گرا شده است. در روش فقيهان شيعي فقط در صورت کشف علت تامه و علم به وجود آن علت با همه خصوصيات و ويژگي هايش در فرع، مى توان حكم را از اصل به فرع سرايت داد و اين قياس، تشبيه و تمثيل به شمار نمى آيد، بلكه قياس، برهانى منطقى است.

نکتة مهم اين است که در فرايند کشف علت تامه نبايد از قواعد عقلايي و عرفي که در روش استنباط احکام استفاده مي شود، تجاوز کرد. دقت هاي موشکفانة فلسفي سبب مي شود استفاده از قياس منصوص العلة از حد تئورى و فرض خارج نشود؛ زيرا در احكام شرعي تحصيل چنين علم و قطعي در کشف علت تامه حكم، بسيار بعيد است. در روش فقيهان شيعي حجيت قياس منصوص العلة از باب عمل به ظاهر عموم تعليل است. تعميم حكم از مورد منصوص العلة به ديگر مواردى كه واجد علت است، از باب اعتبار و حجيت ظهور است؛ زيرا از تعليل عموم فهميده مي شود و حجيت ظواهر به بناى عقلا ثابت است (ر.ک: جناتى شاهرودى، ١٣٧٠، ص ٢٩٩ ).

از آنجاکه مصالح و مفاسد و ملاك هاي واقعى احكام آن قدر پيچيده و اسرار آميز است كه عقل بشر عادى نمى تواند به تنهايي آن را کشف کند، مهم ترين روش کشف علت تامه ظهور عبارت در عليت است. ظهور دليل در عليت، ممکن است با مفردات آن دليل تحقق پذيرد و ممکن است با قرار گرفتن واژه در يک سياق و ترکيب خاص صورت پذيرد (عليدوست، ١٣٨٨، ص٤٧٧).

دلالت واژگان بر عليت گاه قطعي است، مانند: کي، اذن، لاجل، لعله کذا لسبب کذا، گاه نيز فقط واژگان ظهور در عليت دارد، اما در برخي موارد براي غرض ديگري نيز به کار مي رود، مانند: حرف لام، باء، أن و... . در مواردي كه شارع، تصريح به عليت كند چون حكم، داير مدار علت است، طبعاً فقيه، حكم را به موضوعات ديگرى كه علت در آنها وجود دارد نيز سرايت مى دهد؛ مثل اينكه شارع بگويد: لا تشرب الخمر لانّه مسكرٌ. در اينجا اگر فقيه حرمت را به اشياى مست كنندۀ ديگر سرايت دهد، قياس منصوص العلة شكل خواهد گرفت، زيرا خطاب لا تشرب الخمر در حقيقت لا تشرب المسكر است و اين قياس از نظر شرعي معتبر است (مكارم شيرازى، ١٤٢٧ق، ص ١٩٧).

در عبارت كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ (حشر: ٧) واژة کي به کار رفته است. اين واژه ريشة عبري دارد. معناي اصلي اين واژه تعليل و تسبيب است (مصطفوي، ١٣٦٠، ج١٠، ص ١٤٢). همان گونه که گفته شد اين واژه اساساً نص در عليت است و بر آن دلالت قطعي دارد (ميرخليلي، ١٣٨٢، ص ٨٣)، کي فقط زماني به معناي مصدريه به کار مي رود که با لام همراه شود، يعني به صورت لکي به کار رود و پيداست که در آية شريفه واژة کي اين گونه به کار نرفته و به معناي مصدريه نيست (عباس، ١٣٧٥، ج٤، ص ٣٠١). و معناي آن فقط تعليل و تسبيب است و احتمال ديگري در کار نيست.

بر اين اساس، بيشتر مفسران و اديباني که در اعراب قرآن نظر داده اند، واژة کي را در اين آيه براي بيان علت و به معناي لام مي دانند.

از ميان مفسران شيعه شيخ طوسي، طبرسي، قطب الدين راوندي، ابولفتوح رازي، شريف لاهيجي، سيد عبدالله شبر، سيدمحمد حسين فضل الله، آيت الله ناصر مکارم شيرازي، علي بن حسين عاملي، طريحي و از ميان مفسران سني آلوسي، نحاس، وهبة زحيلي، محيى الدين درويش، محمد عزت دروزة، ابوحيان اندلسي و خطيب بر اين باورند که واژة کي در آيه پيش گفته براي تعليل است (شيخ طوسي، بي تا، ج٩، ص ٥٦٤؛ طبرسي، ١٣٧٢، ج٩، ص ٣٩٢؛ راوندي، ١٤٠٥ق، ٢٥١؛ ابوالفتوح رازي، ١٤٠٨ق، ج١٩، ص ١١٨؛ فضل الله، ١٤١٩ق، ج٢٢، ص ١٠٨؛ مکارم شيرازي، ١٣٧٤، ج٢٣، ص ٥٠٧؛ عاملي، ١٤١٣ق، ج٣، ص ٣٠٥؛ طريحي، ١٣٧٥، ص ٣٦٥؛ آلوسي، ١٤١٥ق، ج١٤، ص ٢٤٣؛ نحاس، ١٤٢١ق، ج٤، ص ٢٦١؛ زحيلي، ١٤١٨ق، ج٢٨، ص ٨١؛ اندلسي، ١٤٢٠ق، ج١٠، ص ١٤١).

همان طور که پيش تر اشاره شد، عليت ظهور در تعميم دارد؛ در نتيجه، به سبب دلالت قطعي واژة کي بر عليت، از باب قاعده العلة يعمم و يخصص مي توان حکم را به همة قوانين و ساختارهايي که منجر به تداول ثروت در دست ثروتمندان مي شود، تعميم داد.

اگر جملة کي لا يکون دولة بين الاغنياء منکم را علت حکم تقسيم فيء بدانيم، تداول ثروت به عنوان علت، در هر بخشي از اقتصاد رخ دهد، حکم ممنوعيت شرعي پيرو آن مي آيد؛ زيرا معلول از علت تخطي نمي کند؛ اما اگر جملة کي لا يکون دولة بين الاغنياء منکم را علت تشريع حکم فيء بدانيم و به اصطلاح اصولي، علت مجعول باشد، يعني شارع به قصد عدم تحقق تداول ثروت ميان اغنيا چنين حکمي را تشريع كرده باشد، مقصود شارع از حکم فيء کشف شده، در نتيجه در ديگر موضوعاتي که تداول ثروت ميان اغنيا محقق شود، از باب عدم تخطي از مقاصد شارع، حکم به ممنوعيت مي شود. نتيجه اينکه بنا بر قواعد تنقيح مناط، ملاک تداول ثروت و دارايي در ميان اغنيا در هر جا ظاهر شد، حکم ممنوعيت نيز مي آيد و اختصاصي به فيء ندارد.

قواعد فقهي، گزاره هاى بسيار كلى اند كه منشأ استنباط قوانين محدودتر مى شوند و به يك مورد ويژه اختصاص ندارند، بلكه مبناى قوانين مختلف و متعدد قرار مى گيرند (محقق داماد، ١٤٠٦ق، ص ٢). قواعد فقهي، نهادها و بنيادهاى كلى فقهى اند كه با توجه به كليت و شمول خود، فقيه در موارد مختلف از آنها استفاده مى كند (محقق داماد، ١٤٠٦ق، ص ٣)؛ از اين رو، قواعد فقهى جايگاه ويژه اي در پژوهش ها و بحث هاى فقهى دارند.

در طول تاريخ فقه شيعه، دربارة شمار فراواني از اين قواعد در كتاب هاى قواعد فقهى بحث شده است، با اين وصف، هنوز قواعد فراوان ديگرى در لابه لاى آيات و روايات و كلمات فقيهان وجود دارد كه استخراج نشده است. با تشکيل حکومت اسلامي و پيدايش انبوهي از موضوعات جديد، کشف قواعد فقهي مربوط به مسائل اجتماعي همت فراواني مي طلبد.

قاعده اي با عنوان عدل و انصاف در کتاب هاي قواعد فقهي مطرح شده است؛ ليکن اين قاعده دربارة خصومت و نزاع ميان دو نفر، در صورتي که قاضي علم اجمالي داشته باشد که مال يا حق، براي يکي از دو مدعي است و هيچ اماره اي هم در ميان نباشد كه مالک را تعيين کند، در اين گونه موارد قاضي حکم به تنصيف مي کند؛ در نتيجه، نه تنها تأمين کنندة نياز بحث عدالت نيست، بلکه با آن بسيار فاصله دارد. از اين رو، بحثي اساسي دربارة کاربرد اين قاعده وجود دارد و بعضي از فقيهان معتقدند با وجود قاعدة قرعه، جايي براي اين قاعده باقي نمي ماند (مصطفوى، ١٤٢١ق، ص ١٥٩).

با توجه به مطالب پيشين در اجراي قواعد الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در جملة کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم (حشر:٧)، به روشني مي توان قاعده اي کلي استنباط كرد که تداول ثروت در ميان اغنيا از نظر شارع مقدس دين اسلام، ممنوع است. همچنين با توجه به مباحث مفهوم شناسي پيشين، درمي يابيم که تداول ثروت ميان اغنيا به معناي گردش سلطه و استيلاي بر اموال و دارايي هاي جامعه است. اين مفهوم، مصاديق فراواني در اقتصاد مي يابد که حکم کلي ممنوعيت تدوال ثروت شامل آنها مي شود.

امروزه با گسترش و توسعة روابط اقتصادي، تداول ثروت به معناي تسلط انحصاري عده اي خاص بر بخش عمده اي از ثروت و دارايي جامعه، در موارد فراواني مشاهده شدني است که مي تواند به عنوان فروعات قاعدة عدم تداول ثروت مطرح شود. در ادامه به برخي مصاديق تداول ثروت اشاره مي شود.

نقش در خور توجه منابع طبيعي در وضعيت اقتصادي، سبب شده است كه همواره بر سر تصاحب آن ميان انسان ها بحث و نزاع باشد. تسلط بر منابع طبيعي و به ويژه زمين به عنوان مسکن، محل کشت، مرتع، معادن و بسياري از ثروت هاي ديگر براي انسان ها اهميت ويژه اي داشته است، به گونه اي که ريشة بسياري از تنش ها و جنگ ها ميان دولت هاي مختلف بوده است (فراهاني فرد، ١٣٨٩، ص ٤١).

اديان الهي همواره بر حق عموم در استفاده از منابع طبيعي تأکيد داشته اند (كتاب مقدس، سفر اعداد، باب ٣٤؛ سفرلاويان، باب ٢٥؛ سفر تثنيه، باب ١٦). دين مبين اسلام براي تحقق نيافتن سلطة انحصاري عده اي خاص بر منابع طبيعي، بيشتر آن را در مالکيت يا تحت نظارت دولت قرار داده است. اصول و مباني حاکم بر نحوة تملک و بهرهبرداري از منابع و ثروتهاي طبيعي و احکام مربوط به آن، نشان دهندة آن است که با توجه و تأکيد ويژه بر ضرورت کار روي منابع اوليه، براي فراهم ساختن مقدمات بهرهبرداري از آن، خود به خود نوعي تقسيم عادلانه در اين منابع صورت ميگيرد (مطهري، مجموعه آثار، ج٢٠، ص ٥٠٢). از سويي انفال ملک دولت اسلامي است. برخي مصاديق انفال عبارت اند از معادن باطني، ثروت هاي ملي که هيچ کس مدعي خصوصي آنها نيست، مراتع طبيعي، درياها، آب هاي زير زميني، رودخانه هاي بزرگ، زمين هاي ساحلي، زمين هاي آباد طبيعي، جنگل ها، دشت ها و دره ها، همة زمين هاي موات و باير، فيء، صوافي، ميراث بدون وارث و اموال مجهول مالک (جمعي از نويسندگان، ١٣٧١، ص ٢٣٢ -٢٤١)؛ از سوي ديگر، برخي ثروت ها مانند اراضي مفتوح العنوه، اراضي صلحي، مباحات اصلي و منافع مشترک مانند جاده ها و خيابان ها و... متعلق به همة مسلمانان است و هر کس به اندازة نيازش مي تواند از آنها استفاده کند. همچنين اسلام با تشريع نهادهاي احيا و حيازت، راه را براي استفادة همگان فراهم ساخته است، ضمن اينکه نظارت دولت براي کنترل استفاده بخش خصوصي از منابع، براي تضمين تحقق عدالت در اين حوزه ضرورت است. در اين تشريع، همچنان که به حقوق افراد نسل توجه و بر برابري فرصت ها براي همه تأکيد شده است ، به حقوق و مصالح نسل هاي آينده نيز توجه مي شود.

عملکرد پيامبر گرامي اسلام در تقسيم منابع طبيعي براي ايجاد پايداري در اقتصاد و حفظ حقوق مسلمانان در اين اموال، خود شاهد روشني بر ساختار عادلانه و کاراي توزيع منابع طبيعي و امکانات و فرصت هاي اقتصادي در اسلام است. ايشان زمين ها را به کساني که مي خواستند آن را آباد کنند اقطاع نمودند و مبناي تملک زمين هاي موات را بر احياء استوار كردند (نظري و گيلک آبادي، ١٣٨٢، ص ٣٥- ٣٩).

در موقعيتي که ميان فعالان اقتصادي اطلاعات نامتقارن وجود داشته باشد، يعني موقعيتي که در آن يک عامل اقتصادي در مورد مبادلة خود اطلاعات خاصي داشته باشد که طرف ديگر مبادله، از آن بي بهره باشد، زمينة اقدامات فرصت طلبانة طرف با اطلاعات بيشتر فراهم مي شود. نداشتن اطلاعات کافي دربارة قيمت، کيفيت، قوانين و ريسک سبب نقض شرايط بازار رقابت کامل و بروز قدرت بازاري براي کساني که اطلاعات بيشتري دارند مي شود. در چنين شرايطي رانت اطلاعاتي، به معناي دستيابي زودهنگام و انحصاري به اطلاعات اقتصادي در زمينة سياست هاي پولي، ارزي و سهام براي برخي مهيا مي شود و ايشان به نوعي سرنوشت اموال را به دست مي گيرند (ر.ک: شاکري، ١٣٨٥، ص٤٥٦ـ٤٥٨).

چنين موقعيتي مصداق معناي پيش گفته از تداول ثروت است؛ زيرا صاحبان رسانه بدون مالکيت بر اموال، سرنوشت آنها را در اختيار دارند؛ از اين رو، قاعدة نفي تدوال ثروت، سلطة اين چنين عده اي خاص بر جريان اطلاعات اقتصادي را ممنوع مي کند.

مؤيد اين نظريه، رواياتي است که اقدامات فرصت طلبانه را به سبب عدم تقارن اطلاعات اقتصادي ممنوع کرده است. يکي از اين اقدامات تلقي رکبان است که در اسلام ممنوع شده است (حر عاملي، ١٤٠٩ق، ج١٧، ص ٤٤٢). منظور از تلقي رکبان اين است که خريداران داخل شهر به استقبال تاجران، در خارج از شهر بروند تا اجناس را پيش از اطلاع ديگر خريداران و قبل از آنکه ايشان از نرخ آن آگاهي يابند، با قيمت پايين تر خريداري کنند؛ بدين ترتيب، قوانين اسلامي عرضه کنندگان کلي کالا را از احتمال مغبون شدن به دست واسطه ها و دلال ها و خريداران انحصاري که به هر دليلي از اطلاعاتي بهره مند اند که ديگر عرضه کنندگان از آن بي بهره اند، باز مي دارد (سبحاني، ١٣٨٠، ص ٦٢).

همچنين در اسلام نجش و تدابُر در معامله ممنوع است. در نجش و تدابر با نوعي تباني، فضاي قميتي معامله مبهم مي شود؛ بدين ترتيب، بيش از سود متعارف نصيب يکي از دو طرف معامله مي شود (حر عاملي، ١٤٠٩ق، ج ١٧، ص ٤٥٩). در حقيقت، در هردو مورد به نوعي از عدم اطلاعات طرف مبادله سوء استفاده مي شود.

برخي فعالان اقتصادي به پشتوانة ابزارهاي اقتصادي و غير اقتصادي، در برخي موارد مي توانند بر شرايط تعيين قيمت محصولات ديگر بنگاه هاي اقتصادي مسلط شده، براي ايشان تعيين تکليف کنند. اين افراد مالک محصولات ديگران نيستند، ولي شرايط بازار را به گونه اي تنظيم مي کنند که ديگران را يا مجبور به خروج از بازار يا مجبور به پيروي و تأمين نظريات مي کنند. تسلط انحصاري اين افراد در حوزة تعيين قيمت محصولات، يکي از مصاديق تداول ثروت بين الاغنياء در اقتصاد است.

امروزه در بسياري از صنايع مانند اتومبيل سازي، فولاد، آلومنيوم، پتروشيمي، تجهيزات الکترونيکي، و کامپيوتر شاهد فعاليت بنگاه هايي هستيم که دست كم يکي از آنها، سهم بزرگي از کل محصول صنعت را توليد مي کند. در برخي موارد نيز ميان چند بنگاه که يک بازار خاص را تأمين مي کنند، نسبت تمرکز بالايي براي تباني وجود دارد، به گونه اي که ديگر توليدکنندگان در عمل مجبور به پيروي از ايشان در قيمت محصول عرضه شده مي شوند. در نتيجه درعمل برخي بنگاه ها نقش رهبر و برخي ديگر نقش پيرو را در تعيين ميزان محصول و قيمت بازي مي کنند.

حتي در موارد اندکي که به عنوان انحصار طبيعي بر اثر وجود هزينه هاي ثابت زياد و صرفه هاي مقياس دروني و موقعيت و اندازة تقاضاي بازار، مطرح شده است؛ در دنياي واقعي بيشتر ريشه در حقوق و امتيازات دولتي و غير دولتي مانند در اختيار داشتن نهادة توليدي و حق ثبت اختراع دارد تا شرايط فقط اقتصادي (شاکري، ١٣٨٥، ص ١٠٠-١٠٤).

کارتل هاي بزرگ و شرکت هاي چندمليتي نبض بازار را به دست گرفته اند و ديگر بنگاه هاي اقتصادي فقط در حاشية بازار مي توانند فعاليت کنند و مجبور به پيروي از جرياني اند که به دست ديگران بر آنها تحميل مي شود. چنين شرايطي همواره اين امکان را در اختيار فرادستان قرار مي دهد که با ايجاد برخي نوسان ها در بازار، رقباي کوچک تر را از گردونة بازار خارج كنند، بدين ترتيب سود بيشتري نصيب فرادستان مي شود (بهداد، ١٣٥٦، ص ٤٢-٤٣). اين مسئله، کار را به جايي رسانده است که در کشوري مانند ايالات متحدة آمريکا ٢٠ درصد ثروتمندان، ٨٣ درصد ثروت هاي اين كشور را در اختيار دارند (ميلر، ١٣٨٥، ص ٨٢).

نتيجه اينکه انحصار باعث مي شود كه بخش كوچكي از بازار قدرت اعمال نظر بيابد و مقدار توليد و قيمت را مشخص كند و بر بازار مسلط شود و ديگران نتوانند در بازار بيش از يك پيرو نقش ايفا کنند.

بر اين اساس، افزون بر ممنوعيت احتکار و تباني در اسلام از قاعدة عدم تداول ثروت ميان اغنيا نيز مي توان براي نفي انحصارهاي مصنوعي استفاده کرد.

آيت الله صدر در اين باره مي نويسد:

اسلام با قيمت هاي مصنوعي كه در فضاي انحصار سرمايه داري در بخش توزيع تحقق مي يابد، مبارزه مي كند و سود پاك را سودي مي داند كه از قيمت واقعي كالا در مبادله پديد آيد و آن قيمتي است كه در تحقق آن ارزش كالا و درجة توانمندي كالا براساس عوامل طبيعي و قراردادي دخالت دارد و كميابي ساختگي كه محتكران و تاجران سرمايه داري از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال مي كنند، هيچ نقشي در آن ندارد. (صدر، ١٤٢١ق، ص٥٢ و ٥٣ و ١١٦)

شهيد مطهري نيز مي نويسد: از نظر اسلام تشكيل تراست قطعاً ممنوع است و تشكيل كارتل چون به منظور ايجاد تضييق و بازار سياه از لحاظ فروشنده است، ممنوع است (مطهري، ١٣٦٨، ص ٢٢٢).

پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد، بازار پول و سرمايه و به ويژه سيستم بانکي را به شاه رگ اصلي اقتصادها مبدل ساخته است.

نحوة توزيع موجودي افراد در سيستم بانکي شايد بتواند نمايان كنند ه اي مناسب براي توزيع ثروت در کل اقتصاد باشد؛ زيرا به طور معمول افرادي که ثروت و دارايي بيشتري دارند، حساب هاي بانکي فعال تري دارند؛ مثلاً اگر ٥ درصد جامعه مالک ٩٠ درصد موجودي بانک ها باشند، نشان از فاصلة طبقاتي اين گروه با ديگران دارد. آنچه بيشتر حايز اهميت است ميزان تسهيلات و امتيازاتي است که به اين گروه داده مي شود. اين امتيازات سبب مي شود گروه هاي مرفه تر به طور تصاعدي بر اموال خود بيفزايند و فاصلة خود را با ديگر طبقات اجتماعي بيشتر کنند.

اين روش سبب مي شود در بلند مدت ميان مناطق مختلف جغرافيايي در يک کشور نيز تفاوت هاي اقتصادي چشمگير شود؛ مثلاً در سال ١٣٩١ با وجود اينکه نسبت جمعيت استان تهران به کل کشور ٢/١٦ درصد جمعيت کشور را تشکيل مي داد، اما سهم تسهيلات استان تهران ٢/٥٧ درصد بوده است در حالي که در استان خراسان جنوبي کمتر از نيم درصد کل تسهيلات بانکي اعطا شده است (خبرگزاري فارس مورخ ٢٥/٥/٩٢).

شايان ذکر است در بازار پول و سرمايه برخي به راه هاي گوناگون مانند تباني، اشاعة اخبار و اطلاعات کذب و شايعات، رانت هاي اطلاعاتي و همچنين انجام معاملات صوري، بر روند تعيين قيمت مسلط مي شوند و با ايجاد نوسان در اين بازار سبب انتقال ثروت از صاحبان پول و سرمايه، به ويژه صاحبان سرمايه هاي خرد، به خود مي شوند.

مطابق قاعدة نفي تداول ثروت، فعاليت هايي که سبب تسلط اين افراد بر بازار پول و سرماية کشور شود، مورد تأييد شريعت مقدس اسلام نيست. ديگر ادلة شرعي نيز با اين نظريه موافق است (ر.ک: ميرمعزي، ١٣٨٢).

بخشي از نهاده هاي توليد بدون نياز به هيچ گونه تغيير فيزيکي يا شيميايي، مستقيم و به صورت خام، در اختيار توليدکنندگان قرار مي گيرند؛ اما بخش ديگر از نهاده هاي توليد، به صورت خام در دست صنعتگران و توليد کنندگان قرار نمي گيرد، بلکه با انجام تغييرات فيزيکي و شيميايي بر يک يا چند مادة ديگر تهيه مي شوند. تهيه اين نهاده هاي توليدي بر عهدة صنايع بالادستي است.

اگر بنگاهي بتواند صنايع بالادستي در صنعت يک کالاي خاص را کنترل كند، به راحتي مي تواند با امتناع از فروش اين نهاده به بنگاه هاي ديگر، مانع ورود آنها به بازار يا سبب خروج رقبا از بازار شود. صاحبان صنايع بالا دستي با تسلط بر نهاده هاي توليد، صنايع خرد پايين دست را مجبور به پيروي از خواسته هاي خود مي کنند؛ در نتيجه سلطة انحصاري برخي بر صنايع بالادستي مي تواند منشأ تسلط بر بخش عمده اي از اقتصاد شود و بي ترديد يکي از مصاديق تداول ثروت در ميان اغنيا شمرده مي شود.

امروزه در اقتصاد بين الملل شرکت هاي فرامليتي با تقسيم هدف دار فعاليت هاي خود در نقاط مختلف جهان انديشة تقسيم کار بين المللي را دامن مي زنند؛ بدين ترتيب، بيشتر کشورهاي جهان به توليدکنندگان محصولات نسبتاً ساده و کاربر تبديل مي شوند و در مقابل چند شرکت فرامليتي توليدکنندگان انحصاري محصولات پيچيدة صنعتي شده اند؛ نتيجه اينکه، تسلط اغنيا بر صنايع بالادستي يکي از مصاديق تداول ثروت ميان آنان است که مورد تأييد آموزه هاي اسلام و به ويژه قاعدة نفي تداول ثروت نيست.

يکي ديگر از مهم ترين عوامل تعيين کننده در اقتصاد کشورها، نيروي کار است. امروزه، نقش و اهميت نيروي انساني در فرايند توليد و ارائة خدمات در جوامع بشري به مهم ترين عامل قلمداد مي شود؛ زيرا پيشرفت تکنولوژي بدون تحولات نيروي انساني کارايي ندارد.

سلطة اغنيا بر روابط کارگر و کارفرما ريشه در ساختارهاي موجود در اقتصاد متعارف دارد. واقعيت اين است که شمار صاحبان سرمايه همواره از شمار کارگران کمتر است (کاپوراسو و لوين، ١٣٨٧، ص ٢٥٧). اين ساختار تداولي در اقتصاد متعارف به گونه اي نمايان شده است که ماکس وبر در اين باره مي نويسد: اکثريت بزرگي از همة سازمان هاي اقتصادي، از جمله مهم ترين و مدرن ترينشان، نشان دهندة يک ساختار استيلايي و تفوق هستند (به نقل از همان، ص ٢٥٨).

بر اساس قاعدة نفي تداول ثروت در امور اقتصادي، سلطة انحصاري عده اي بر روابط کارگر و کارفرمايي ممنوع خواهد بود.

در مباحث عدالت پژوهي، توزيع ثروت و درآمد مهم ترين پرسش در حوزة عدالت اقتصادي است. در آية هفتم سورة حشر با صراحت بيان شده است كه اموال فيء از آن خداوند متعال و رسول اکرمˆ و خويشاوندان ايشان و يتيمان و درماندگان است تا تداول ثروت در ميان اغنيا صورت نگيرد.

معناي لغوي تداول ثروت در ميان ثروتمندان، سلطة انحصاري ثروتمندان بر بخش عمده اي از اموال و دارايي هاي جامعه است و ممکن است اين سلطه بدون تحقق مالکيت رخ دهد.

با تحقق شرايط الغاي خصوصيت و تنقيح مناط در آية شريفة فيء، به طور کلي مي توان ممنوعيت تداول اموال و دارايي هاي جامعه را در ميان عده اي ثروتمند اثبات كرد. با توجه به احتمالات ناقصه و تامه بودن فعل يکون و برداشت هاي عرفي به ويژه با تأکيد بر کلمة الاغنياء و ديگر آرايه هاي ادبي به کار رفته در آن، به اين نتيجه رسيديم که موضوع نفي تداول ثروت در آية فيء، همة ثروت و دارايي در همة زمان ها و جوامع است و البته فيء يکي از مصاديق آن است. در روش تنقيح مناط، اشتراك موارد متعدد در يك علت لحاظ شده است كه منجر به اشتراك افراد، در يك حكم خواهد شد. با توجه به اينکه واژة کي نص در عليت است، بيشتر مفسران و اديبان صاحب نظر در اعراب قرآن، واژة کي در اين آيه را براي بيان علت و به معناي لام به شمار آورده اند؛ از اين رو، از باب قاعدة العلة يعمم و يخصص، مي توان حکم را به همة قوانين و ساختارهايي که منجر به تداول ثروت در دست ثروتمندان مي شود، تعميم داد.

بر اين پايه، قاعدة کلي ممنوعيت تداول ثروت در ميان اغنيا از آية شريفه استنباط شد.

با توجه به اينکه تداول ثروت ميان اغنيا به معناي گردش سلطه و استيلا بر اموال جامعه است، اين مفهوم مصاديق فراواني در اقتصاد مي يابد که حکم کلي ممنوعيت تدوال ثروت شامل آنها مي شود.

سلطة انحصاري عده اي بر منابع طبيعي و به ويژه زمين به عنوان مسکن انسان، محل کشت، مرتع، معادن و بسياري از ثروت هاي ديگر، تسلط انحصاري عده اي در حوزة تعيين قيمت محصولات با تباني براي انحصار کامل و انحصار چند جانبه که سبب مي شود، در عمل برخي بنگاه ها نقش رهبر و برخي ديگر نقش پيرو را در تعيين ميزان محصول و قيمت بازي کنند، سلطة انحصاري برخي بر صنايع بالادستي، سلطة عده اي خاص بر جريان اطلاعات اقتصادي، تسلط برخي بر بازار پول و سرمايه و اينکه عده اي بتوانند بر روابط کارگر و کارفرما مسلط شوند از مصاديق قاعدة نفي تداول ثروت است.