معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٨ - الخلاصة

توجيه تأثير العوامل النفسية على سلوك المستثمرين
لحلّ مشكلة العقلانية الكاملة والمحدودة

حسين بابائي مجرّد*

الخلاصة:

بعد سنواتٍ من سيطرة النظام القياسي المالي على أجواء الدراسات المالية، فإنّ المختصّصين في المجال المالي بعد إدراكهم للنواقص حاولوا تغيير رؤيتهم بالنسبة إلى اعتماد هذا النظام على العقلانية الكاملة والتنامي للمرغوبية المتوخّاة أكثر من اللازم؛ وهذا التغيير في الرؤية قد تجلّى بشكلٍ كبيرٍ في النظام المالي السلوكي. والدعامتان الأساسيّتان اللتان يستند إليهما النظام المالي هما عبارةٌ عن: المحدوديّة في (الوسطية) وعلم النفس. ويتمحور البحث في هذه المقالة حول بيان الأنظمة المالية – القياسية والمالية – السلوكية وبيان نقاط قوّة وضعف كلّ واحدٍ منها، وذلك بأُسلوبٍ مكتبيٍّ. كما يقوم الباحث برفع النواقص الموجودة في هذا النظام في تفسير العقلانية، ويطرح رؤية ثالثة تحت عنوان المبدأ العقلاني الإسلامي (الحياة المعقولة). وهذا التوجّه الجديد لا يُطرح فقط بعنوانه تفسيرٍ جديدٍ للعقلانية ولعلم الوجود الإنساني الإسلامي كمبدأ لسلوك الإنسان فحسب، بل يتطرّق إلى نقاش الأُصول الوجودية والمعرفية للنظامين السابقين اللذين ينتظمان في إطار العقلانية الحديثة.

مفردات البحث: النظام المالي القياسي، النظام المالي السلوكي، العقلانية الكاملة، العقلانية المحدودة، العقلانية الإسلامية، الحياة المعقولة

التصنيف طبق مجله JEL: G٢, B٥.

دراسةٌ حول الانسجام
بين الأرباح طويلة الأمد في البنوك والحاصل من سوق الأسهم في إيران

السيّد جمال‌الدين محسني زنوزي* / بريسا جوهري سلماسي** / علي رضا هلالي***

الخلاصة

من الاختلافات الأساسية في النظام المصرفي الإسلامي الذي يستند إلى الأرباح، يكمن في كيفية دفع الفائدة للأيداع المصرفي. في هذا النظام، فإنّ العائد الذي يحصل عليه صاحب الإيداع المصرفي يكون وفق معيارٍ محدّدٍ للفائدة وحسب مدّةٍ معيّنةٍ. ولكن في النظام المصرفي الذي لا يستند إلى الأرباح، فإنّ حصّة الفائدة معيّنةٌ فقط، ويعيّن مقدارها بعد إتمام العمل وبعد الجرد للأرباح والأضرار. وحسب الفرضية المطروحة في هذه المقالة، فإنّ مدى التزام بنوك الجمهورية الإسلامية بدفع الأرباح غير القطعية للودائع المصرفية يمكن أن يُقيّم وفق انسجام مبلغ الأرباح المصرفية مع ناتج سوق الأسهم خلال مدّةٍ طويلة الأمد. ولاختبار هذه الفرضية في البحث الحالي، فقد تمّت دراسة الرابطة طويلة الأمد بين الربح المصرفي في النظام المصرفي في الجمهورية الإسلامية والعائد النقدي لأسهم بورصة طهران، وكذلك تمّت فيها دراسة وتحليل أرباح الأسهم قصيرة الأمد مع تغييرات مؤشّر قيمة الأسهم خلال السنوات ١٣٧٤ – ١٣٨٩هـ ش. وقد أشارت نتائج البحث التي تمّ استحصالها حسب أُسلوب الاختبار الحديث للمعطيات، إلى عدم وجود صلةٍ طويلة المدى بين متغيّري الأرباح المصرفية قصيرة الأمد ومعطيات الأسهم، سواءٌ كانت نقديةً أم ناشئةً من التغيير في القيمة.

مفردات البحث: النظام المصرفي الإسلامي، قيمة الربح المصرفي، انسجام الربح المصرفي مع ربح الأسهم، مؤشّر البورصة، اختبار المعطيات المصنّفة.

التصنيف طبق مجله JEL: G٠, G٢١.

دراسة مبدأ تفكيك العقود في النظام المصرفي الإسلامي

برويز داوودي* / محمّد بيدار**

الخلاصة:

إنّ المبدأ الحالي في النظام المصرفي غير الربوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالرغم من اتّصافه بمزايا كثيرة تفوق المبدأ المصرفي السائد قبل الثورة الإسلامية، فهو يعاني من بعض النواقص والخلل. في السنوات الماضية طُرحت بعض المقترحات لتعيين مبادئ بديلة، منها مبدأ تفكيك المصارف إلى صناديق (قرض الحسنة) أو مراكز استثمار أو شركات مضاربة (ليزينك). ويقوم الباحثان في هذه المقالة بدراسة مدى فاعلية مبدأ التفكيك وقدرته على إزالة الخلل الموجود في المبدأ المتعارف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفرضية المقالة هي أنّ مبدأ التفكيك المطروح بالنسبة إلى المبدأ الحالي للنظام المصرفي غير الربوي في إيران، يعتبر أكثر فائدةً. ولدراسة هذه الفرضية، هناك ١٦ معياراً فقهياً وأخلاقياً واقتصادياً تمّ طرحها كمؤشّراتٍ للنظام المصرفي الإسلامي المطلوب. وقد أشارت نتائج البحث إلى أنّ مبدأ التفكيك المذكور يوفّر معايير النظام المصرفي الإسلامي بمستوى ٩٣%.

مفردات البحث: مبدأ التفكيك، المؤشّر، النظام المصرفي الإسلامي المناسب

التصنيف طبق مجله JEL: G٠, G٢١.

دراسةٌ مقارنةٌ للنظام المصرفي بالوكالة وبالمساهمة وطرح حلٍّ جديدٍ

أحمد شعباني* / سجّاد سيفلو**

الخلاصة:

من أهمّ الأهداف العملية في النظام المصرفي الإسلامي، هو تزويد المصادر المصرفية وفق الأصول الإسلامية، ولا سيّما الودائع الزمنية. يُذكر أنّ تجهيز الودائع الزمنية في البنوك المتعارفة يرتكز على أساس دفع فوائدها. ونظراً لحرمة الربا، فإنّ البديل الإسلامي لذلك هي ودائع الاستثمار، فالمصارف الإسلامية عموماً تتبّع منهجين في تفعيل هذا النوع من الحساب المصرفي، أحدهما منهجٌ لا نظير له من نوع الوكالة وهو معمولٌ به في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار قانون العمليات المصرفية غير الربوية. والآخر منهجٌ من نوع المساهمة حيث يعمل به في معظم البلدان الأخرى. وكلّ واحدٍ من هاذين المنهجين له مزاياه ونواقصه. محور البحث في هذه المقالة هو دراسةٌ نقديةٌ تحليليةٌ لكلا المنهجين المصرفيّين غير الربويّين المتّبعين في تجهيز مصادر الاستثمار، حيث يُطرح فيها منهجٌ جديدٌ اعتُمد فيه على مزايا منهج المساهمة، حيث يعتبر مصوناً من النواقص الموجودة في المنهجين المذكورين. وقد أشارت نتائج البحث إلى أنّ هذا المنهج الجديد ذو فاعليةٍ أكثر من منهج الوكالة والمساهمة نظراً لاشتماله على مزايا منهج المساهمة في نوعه وكذلك فهو مدعومٌ بأوراق قابلة للانتقال وبالهندسة المالية.

مفردات البحث: النظام المصرفي اللاربوي، منهج الوكالة، منهج المساهمة، منهج جديد يرتكز على المساهمة، أوراق المساهمة، الأوراق القابلة للانتقال

التصنيف طبق مجله JEL: G٢١, Z١٢, E٤٠, E٥٠.

المؤشّر التركيبي للصِّدق في السوق الإسلامي

السيّد محمّد كاظم رجائي* / مصطفى كاظمي**

الخلاصة

دراسة الظروف المحيطة بالسوق وتقييم مدى انطباقها على السوق الإسلامي المناسب تتطلّب طرح مؤشّراتٍ حسابيةٍ. وفي هذا البحث فإنّ المؤشّر التركيبي للصدق يُطرح بعنوانه أحد مؤشّرات تقييم ظروف السوق. فهذا المؤشّر يعيّن مدى المتغيّرات العملية والتعويضية والتمهيدية للصدق في مختلف المجالات الاعتقادية الهيكلية والسلوكية. المقصود من الصدق هو كونه ملكةً أخلاقيةً اكتسابيةً تتجلّى في إطار ارتباط الإنسان بنفسه وبالله وبسائر أبناء المجتمع وبالبيئة المحيطة به، وهو يؤدّي إلى الانسجام بين القول والكتابة والسلوك. الصدق في السوق يعني كيفية تعامل البائع مع المشتري والأجواء العملية والتنوير وترتيب البضائع والأجواء الحاكمة على السوق بشكلٍ ثابتٍ وواقعيٍّ، لدرجة عدم حصول أيّ انحرافٍ عن الحقيقة فيه أو أيّ تغييرٍ للحقائق، وإذا ما وقع انحرافٌ عن الواقع فيه لأيّ سببٍ كان، فإنّ السوق يتمتّع بالمرونة اللازمة لتعويض ذلك. والمؤشّر التركيبي المقترح للصدق المتعادل (مؤشّر المعرفة) يشتمل على أربعة أوجهٍ بعنوانها مؤشّرات ممهّدة، مؤشّر القانونيّة والنظم، ومؤشّر الحاكمية الأخلاقية المشتمل على مؤشّرات خاصّة به بعنوانها شاخص الحركة في الوقت المناسب للمعلومات، ومؤشّر الخيارات بعنوانه مؤشّر تعويض النقص الموجود في السوق أو التكتّم المتعمّد بمؤشّرات خاصّة به.

مفردات البحث: الصدق، مؤشّر الصدق، أخلاق السوق، السوق الإسلامي، خصائص السوق الإسلامي، الوضوح

التصنيف طبق مجله JEL: M١٤, M٣٩, F١.

تشخيص الوثائق النقديّة للمضاربة وتصنيفها
وبيان الأولويّة فيها والمخاطر التي تكتنفها، استناداً إلى فقه الإماميّة
وبأُنموذجٍ للقرار المستند إلى عدّة معايير

السيّد عباس موسويان* / حسين شيرمردي أحمد آباد**

الخلاصة:

نظراً لقانون تطوير الأدوات والأسواق المالية الجديدة في إطار تسهيل السياسات المطروحة في الأصل ٤٤ من الدستور الذي تمّ إقراره في شهر آذر سنة ١٣٨٨هـ ش في مجلس الشورى الإسلامي، ونظراً لضرورة استقطاب المستثمرين المحليّين والأجانب المسلمين وغير المسلمين؛ فلا بدّ من توسيع نطاق الأدوات المالية الإسلامية وتنويعها بحيث تكون منطبقة مع أُصول الشريعة وفي نفس الحين متمتعّةً بفائدةٍ ماليّةٍ واقتصاديّةٍ. ومن أبرز هذه الأساليب، هي الصكوك (الأوراق ذات القيمة النقدية) الإسلامية. وعند المقارنة بين مختلف أنواع الوثائق ذات القيمة النقدية (الصكوك)، فإنّ وثائق المضاربة تعتبر من الوثائق التي تحظى باهتمام الشركات والبلدان الإسلامية كونها تؤمّن مصادر مالية، وذلك نظراً إلى خصائصها. وبما أنّه في تصميم كلّ أداةٍ ماليةٍ إسلاميةٍ يجب الالتفات إلى خمسة أبعادٍ، هي: ١- الفقه ٢- الحقوق ٣- تصميم النوذج المالي ٤- إدارة الأزمات ٥- الحساب والضرائب؛ فقد تمّ في هذه المقالة تصنيف صكوك المضاربة في ثلاثة أصنافٍ هي أزمات المستثمرين وأزمات المنظّمة التجارية (المؤسِّس) وأزمات المنظّمة المالية (الواسطة)، وذلك بأُسلوب بحث دولفي. ومن ثمّ تمّ تصنيف أزمات التذبذب لأسعار البضائع التي هي موضوع التجارة والتضخّم وتعهّدات عقد المضاربة والسوق والنقد، وفق ترتيب الأولوية من ١ إلى ٥، اعتماداً على التلفيق بين تقنية (TOPSIS and SAW).

مفردات البحث: الوثائق المالية الإسلامية، وثائق المضاربة، أزمة الصكوك، أولوية تصنيف أزمة الصكوك، TOPSIS and SAW

التصنيف طبق مجله JEL:.G٢٢, G٣٢

دراسة جديدة لطبيعة الاقتصاد الإسلامي

عطاء الله رفيعي آتاني*

الخلاصة:

السؤال عن طبيعة الاقتصاد الإسلامي وحقيقته كانت دائماً من هواجس الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وعلى الرغم من وجود أبحاثٍ كثيرةٍ في مجال بيان طبيعته، لكن لحدّ الآن هناك أمور مبهمة تكتنفه. ويتطرّق الباحث في هذه المقالة إلى طرح دراسةٍ جديدةٍ حول طبيعة علم الاقتصاد الإسلامي ويقوم بتقسيم مختلف الرؤى والتوجّهات ودراستها في إطارٍ نقديٍّ من أجل تعيين طبيعة الاقتصاد الإسلامي. واستناداً إلى التقسيم الذي تمّ طرحه في هذه المقالة، فإنّ التوجّه الذي سلكه الباحثون في مجال الاقتصاد الإسلامي حول طبيعة هذا العلم، يمكن تلخيصه في أربعة عناوين، هي الموضوع والمصدر والغاية والباحث. أمّا الفرضية التي طرحها الباحث في هذه المقالة فهي تتمحور حول أنّ معيار مصدر المعرفة – طبعاً مصادر المعرفة الكاملة أي العقل والنقل بتفسير آية الله جوادي الآملي – هو معيارٌ أكثر منطقيةً لتعيين هوية علم الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث. ومن أجل إثبات هذه الفرضية، فقد استند الباحث إلى عددٍ من الآثار المدوّنة في مجال الاقتصاد الإسلامي التي تأسّست في واقعها طبق المبنى المعرفي المذكور، فضلاً عن الاستدلالات المنطقية التي قام بها.

مفردات البحث: الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الديني، مصادر المعرفة، العقل والنقل، المنهجية، فلسفة الاقتصاد الإسلامي، طبيعة الاقتصاد الإسلامي

التصنيف طبق مجله JEL: B٤١,B٥.

* طالب دكتوراه في فرع الإدارة الحكومية بجامعة العلامة الطباطبائي h.babaee٦٤@gmail.com

الوصول: ١٠ شوال ١٤٣٢ ـ القبول: ١٣ ربيع‌الاول ١٤٣٣

* أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة ـ جامعة أرومية [email protected]

** خريجة ماجستير في فرع العلوم الاقتصادية – جامعة بيام نور في مدينة خوي johari.p٦٣@gmail.com

*** خريج ماجستير في فرع العلوم الاقتصادية – جامعة الشهيد بهشتي [email protected]

الوصول: ٥ ذي‌الحجه ١٤٣٢ ـ القبول: ٢١ ربيع الاول١٤٣٣

* أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة الشهيد بهشتي [email protected]

** طالب ماجستير في فرع الاقتصاد بمؤسّسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والأبحاث

الوصول: ١١ ذي‌الحجه ١٤٣٢ ـ القبول: ١١ ربيع‌الاول ١٤٣٣

* أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد بجامعة الإمام الصادق(ع) [email protected]

** طالب ماجستير في فرع الاقتصاد بجامعة الإمام الصادق(ع) [email protected]

الوصول: ١٧ محرم ١٤٣٣ـ القبول: ٨ ربيع‌الاول ١٤٣٣

* أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد بمؤسّسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والأبحاث [email protected]

** طالب ماجستير في فرع الاقتصاد بمؤسّسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والأبحاث mo_kazemi٥٩@yahoo.com

الوصول: ١٤ ذي القعده ١٤٣٢ ـ القبول: ١١ ربيع الاول ١٤٣٣

* أستاذ في مركز الثقافة والفكر في مدينة قم [email protected]

** طالب ماجستير في فرع الاقتصاد بجامعة الإمام الصادق(ع) [email protected]

الوصول: ١٣ صفر ١٤٣٣ ـ القبول: ١٧ ربيع‌الثاني ١٤٣٣

* مدرس في فرع الاقتصاد بجامعة المصطفىˆ العالمية [email protected]

الوصول: ٩ ذي الحجه ١٤٣٢ ـ القبول: ٢١ ذي القعده ١٤٣٢