معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١ - آزمون بسندگي زكات و خمس در تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران
، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان ١٣٨٩، صفحه ٥ ـ ٣٤
Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.٢. No.١, Fall & Winter ٢٠١٠-١١
محمّدمهدي عسكري* / عبدالمحمد كاشيان**
چكيده
بر اساس تصريح آيات قرآن كريم و روايات ائمة اطهار(ع) زكات و خمس به طور عمده براي رفع فقر و تأمين حدّاقلهاي معيشتي خانوارهاي نيازمند وضع شدهاند. بنابر روايات، زكات تعيين شده براي رفع فقر كفايت ميكند و اگر چنين نبود، خداوند بر مقدار آن ميافزود. با توجه به شبهههاي موجود در زمينة اندك بودن ميزان زكات بالقوّه و عدم كفايت آن براي رفع فقر، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا فتواي فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نهگانه، با فلسفة اصلي وضع زكات يعني رفع فقر سازگار است؟ در اين تحقيق به منظور بررسي فرضية «كفايت زكات با فرض انحصار آن در موارد نهگانه»، با استفاده از روش تحليل آماري، به محاسبة ظرفيت بالقوّة زكات، زكات فطره، و خمس در اقتصاد ايران ميپردازيم و پس از تبيين حدّاقلّ معيشت از نظر اسلام، منابع لازم را براي رفع فقر در جامعة ايران برآورد ميكنيم. نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه در سالهاي اخير، درآمدهاي خمس و زكات آنقدر زياد بوده كه براي رفع فقر در جامعه كفايت ميكرده است. اين تحقيق به طور ضمني نشان ميدهد كه فتواي فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نهگانه، از نظر تجربي، منافاتي با فلسفة اصلي وضع زكات ندارد.
كليد واژهها: زكات، خمس، رفع فقر، اقتصاد ايران، حدّاقلّ معيشت.
طبقهبندي JEL: ٢٧ H.
مقدّمهتصريح آيات قرآن كريم دربارة چگونگي مصرف زكات و خمس، و روايات زيادي كه از ائمة اطهار(ع) در باب فلسفة وضع زكات بيان گرديده است، دلالت بر آن دارند كه هدف خداوند متعال از وضع زكات، حلّ مسالة فقر و تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي نيازمند بوده است[٢]. ضمن آن كه روايات ديگري هم وجود دارد كه اين ادّعا را استحكام ميبخشد و آن رواياتي است كه دلالت بر آن دارند كه اگر مقدار زكات تعيينشده از جانب خداوند براي اين منظور كفايت نميكرد، آنگاه خداوند متعال بر مقدار زكات ميافزود.[٣] در مجموع به نظر ميرسد كه فلسفة وضع زكات و خمس حلّ مسالة فقر، و تأمين حدّاقلهاي معيشتي خانوارهاي نيازمند است. اين قضية كلّي، در مورد اقتصاد ايران نيز صادق است؛ ميتوان ادّعا كرد كه پرداخت خمس و زكات توسط مردم و مصرف بهينة آن توسط مسئولان، فقر را در جامعه ريشهكن كرده و حدّاقلّ معيشت خانوادههاي نيازمند را تأمين خواهد كرد.
با در نظر گرفتن چنين هدفي براي زكات، اين پرسش مطرح ميشود كه: با توجه به فتواي مشهور فقهاي شيعه در انحصار زكات به غلّات اربعه، انعام ثلاثه، و نقدين، آيا درآمد حاصل از خمس و زكات براي رسيدن به اين هدف كفايت ميكند يا خير؟ سه مسالة ديگر وجود دارد كه اين پرسش را جدّيتر ميسازد:
١. طبق نظر مشهور فقهاي شيعه، زكات زماني بر نقدين تعلق مي گيرد كه آن ها اوّلاّ مسكوك، و ثانياً پول رايج باشد. البته، غالب طلا و نقرهاي كه امروز دربازار جريان دارد، زينتي است و آن سكّههايي كه به صورت مسكوك ميباشد، ماهيت كالايي به خود گرفته و با پول متفاوت است. بنابراين، درآمد زكات حاصل از نقدين بر اساس اين فتوا منتفي خواهد بود.
٢. روايات دلالت بر آن دارند كه زماني ميتوان بر انعام ثلاثه زكات وضع كرد كه اين حيوانات از منابع طبيعي تغذيه كرده باشند. پس، اگر دامداران خودشان علوفة حيواناتشان را تهيه كرده باشند، بر حيوانات آنان زكاتي وضع نخواهد شد. نوع دامداريهاي امروزي و حركت به سمت صنعتي شدن، اين مساله را به دنبال دارد كه تغذية اين حيوانات بايد توسط صاحبان آنها تهيه شود؛ لذا بر اين حيوانات زكاتي تعلّق نميگيرد. در مجموع، ميتوان گفت كه درآمد حاصل از اين موارد نيز اندك خواهد بود.
٣. بنابر روايات، اگر غلّات اربعه به صورت ديمي كشت شوند، زكات آنها عشر (ده درصد)، و اگر آبي باشند، نصفالعشر (پنج درصد) خواهد بود. نوع كاشت محصولات امروزي كه غالباً آبي است، باعث خواهد شد كه زكات تعلّقگرفته به آنها پنج درصد باشد.
از اينرو، عدّهاي از محقّقان ميپرسند كه: با اين درآمد اندك كه علّت آن انحصار زكات در موارد نهگانه است، آيا خمس و زكاتي كه خداوند براي حلّ مسالة فقر وضع نموده، پاسخگوي نيازهاي جامعه است يا خير؟ اين مساله، در سالهاي اخير، پيوسته مورد بحث و تبادل نظر فقها و ساير محقّقان بوده و عدّهاي را بر آن داشته است كه انحصار زكات در موارد نهگانه را مورد ترديد قرار دهند.
با توجه به كلّياتي كه بيان شد، در اين تحقيق به دنبال آن هستيم كه با محاسبة حجم بالقوّة زكات و خمس در اقتصاد ايران، بسندگي آن را در تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارها و حلّ مسالة فقر بيازماييم. به همين منظور، اين تحقيق در سه مرحله انجام ميگيرد:
١. در مرحلة اوّل، پس از بررسي نظري بسندگي زكات و خمس در تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارها، به محاسبة حجم بالقوّة خمس و زكات در اقتصاد ايران ميپردازيم. علّت اينكه به محاسبة زكات و خمس به صورت بالقوّه ميپردازيم اين است كه در ايران، بنا به دلايل متعدّدي، حجم پرداختي خمس و زكات بسيار كمتر از آن مقداري است كه بايد پرداخت شود؛ از اينرو، استفاده از آمارهاي فعلي مربوط به پرداخت خمس و زكات غيرمنطقي به نظر ميرسد. لذا نخست درآمد بالقوّة حاصل از زكات و خمس را محاسبه، و سپس در مورد بسندگي آن براي اهداف ياد شده اظهار نظر ميكنيم.
٢. در مرحلة دوم، با تبيين چگونگي نگاه اسلام به برطرف كردن مسالة فقر و تأمين حدّاقلّ معيشت لازم براي خانوادههاي نيازمند، منابع لازم را براي رسيدن به اين هدف برآورد مينماييم.
٣. در مرحلة سوم، با مقايسة درآمدهاي بالقوّة حاصل از پرداخت خمس و زكات با منابع لازم براي رفع مساله فقر، امكان رفع فقر و تأمين حدّاقلّ معيشت را مورد بررسي و آزمون قرار ميدهيم.
در اين تحقيق، پيشفرض ما آن است كه زكات و خمس در اختيار امام مسلمين است و لذا اگر امام معصوم طلب كند، بايد تمامي كساني كه خمس و زكات پرداخت ميكنند، آن را در اختيار امام معصوم يا رهبر جامعة اسلامي قرار دهند.
اين تحقيق يك نتيجة ضمني به همراه دارد و آن اين است كه انحصار منابع زكات در موارد نهگانه، با هدف اصلي وضع زكات كه همان رفع فقر است، منافاتي ندارد.
تحقيق حاضر يك دورة هشت ساله را در اقتصاد ايران از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٧ مورد بررسي قرار ميدهد.
مروري بر ادبيات١ مطالعات داخلي
ثامني كيواني (١٣٧٨) به بررسي ميزان درآمدهاي بالقوّة حاصل از پرداخت زكات پرداخته است. هدفي كه او در تحقيق خود دنبال كرده، اين مسئله است كه: زكات تا چه حد، در ادارة امور حكومتي، به دولت كمك ميكند. وي به محاسبة درآمدهاي بالقوّة حاصل از زكات (با فرض انحصار در موارد نهگانه) پرداخته، و به اين نتيجه رسيده است كه زكات تنها ١.٦ درصد از مخارج دولت را تأمين ميكند و لذا نميتواند منبع مناسبي براي درآمدهاي دولت باشد.[٤] از ويژگيهاي مهمّ تحقيق وي، روشي است كه در محاسبة ظرفيت بالقوّة زكات به كار گرفته است.
كيا الحسيني(١٣٨٠)، پس از بررسي فقهي و نظري خمس در اسلام، به محاسبه و برآورد خمس حاصل از ارباح مكاسب پرداخته است. او در تحقيق خود، از دو روش خرد و كلان استفاده كرده و نشان داده است كه روشهاي خرد و كلان نتايج مشابهي داشتهاند. اين تحقيق براي يك دورة ١٠ ساله (از سال ١٣٦٥ تا ١٣٧٥) انجام شده است.[٥]
عسكري(١٣٨٤)، به مقايسة تحليلي آثار اقتصادي زكات و مالية تورّمي پرداخته است. او همچنين به بررسي انحصار زكات در موارد نهگانه پرداخته، و به اين نتيجه رسيده كه منابع زكات محدود به موارد نهگانه نيست و همة اموال را شامل ميشود، مگر آنكه دليل خاصّي براي تخصيص داشته باشيم؛ نظير محصولات فاسدشدني. امّا حاكم حق ميتواند در زمانهاي مختلف، گروهي از اموال را مورد عفو قرار دهد؛ چراكه زكات از آن اوست.[٦] ويژگي مهمّ تحقيق او، اين است كه مسالة زكات را به طور مبسوط و مستدل از نگاه فقهاي شيعه و سنّي مورد بحث و بررسي قرار داده، و در هر قسمت، نتيجهگيري كرده است.
زمانيفر (١٣٨٢) به بررسي توانايي زكات بالقوّه در رفع فقر استانهاي تهران، سمنان، اصفهان، مركزي، چهارمحال و بختياري، بوشهر، و ايلام پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مقايسة درآمدهاي حاصل از زكات بالقوّه دلالت بر آن دارد كه اين درآمد به تنهايي براي رفع فقر استانهاي مورد نظر كفايت نميكند. از اينرو، استفاده از در آمدهاي ديگري از جمله ماليات ضروري است.[٧]
كياالحسيني (١٣٨٧) مي كوشد تا ضمن طرح بحثهاي فقهي مربوط به زكات فطره و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ريالي آن در سطح خانوارهاي شهري و روستايي در هر دهك درآمدي (هزينهاي) و همچنين در سطح ملّي را براي دورة زماني ٨٥ـ١٣٧٠ برآورد كند.[٨] نتيجة تحقيق او، اين است كه زكات فطره به تنهايي براي رفع فقر كفايت نميكند و لازم است كه براي رفع فقر از منابع ديگري استفاده شود.[٩] رسيدن به چنين نتيجهاي بسيار طبيعي است؛ چراكه در احاديث اهلبيت(ع)، آنچه براي رفع فقر كفايت ميكند، زكات است. و زكات فطره يكي از اقسام زكات است و لذا شامل خمس و زكات موارد نهگانه نيز ميشود. كياالحسيني روش مناسبي در پيش ميگيرد، كه البته با پيچيدگيهايي همراه است. سعي ما بر اين بوده است كه مقالة خود از روشي سادهتر استفاده نماييم.
گيلك حكيمآبادي (١٣٨٥) با به مطالعة موردي استان گلستان، به بررسي تأثير زكات (گندم و جو) در كاهش فقر پرداخته است.[١٠] نتيجة تحقيق او نشان ميدهد: اگر زكات با درايت و مديريت گردآوري و هزينه شود، قادر به تأمين مالي گروه بزرگي از فقيران است. ويژگي عمده اين تحقيق در طرح مباحث اساسي فقهي اقتصادي زكات، به ويژه در برآورد صحيح، و همچنين مصارف آن است [١١]
٢. مطالعات خارجيفيض محمّد (١٩٩١) به تعريف زكات و موارد آن ميپردازد و ميگويد كه زكات در هر كالايي متفاوت است و خداوند آن را براي كمك به فقراي مسلمان وضع كرده است. به اعتقاد او، زكات يكي از عبادتهاي مهمّ پنج گانه است؛ ولي در كنار آن، هدف مهمّي را نيز دنبال ميكند و آن ريشهكنكردن فقر و از بين بردن نابرابريهاست. او در ادامه به بررسي سيستم زكات در پاكستان ميپردازد.
كبير حسن و جوانيد مسرور خان (٢٠٠٧) به بررسي آثار زكات در برنامة توسعة بنگلادش پرداختهاند. به اعتقاد ايشان، اگرچه دولت بنگلادش تلاش زيادي براي كاهش فقر ميكند؛ امّا هنوز به زكات به عنوان برنامهاي در الگوي توسعة اين كشور كه بتواند در كاهش فقر نقش داشته باشد، توجه نكرده است. ايشان در ادامه به بررسي درآمدهاي حاصل از زكات ميپردازند و نشان ميدهند كه اگر دولت به مسالة زكات توجه نمايد، در اين صورت، مقدار قابل توجهي از مخارج لازم براي كاهش فقر را تأمين ميكند؛ بنابراين، پولي را كه براي تأمين مالي منابع لازم براي رفع فقر استفاده ميكرده است، در جهت سرمايهگذاري و ايجاد توسعة اقتصادي خرج مينمايد.
فلسفه وضع زكات از منظر آيات و روايات١. آيات
خداوند متعال در قرآن ميفرمايد: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها و َالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَ الْغارِمين َو َفيسَبيلِ اللَّهِ وَابْن السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ و َاللَّهُ عَليمٌ حَكيم» (توبه: ٦٠).
طبق اين آيه، خداوند سمت و سوي خاصّي به مصرف زكات داده و آن را براي اين امور و افراد وضع كرده است: فقرا، مساكين، دستاندركاران امر زكات، كساني كه به واسطة دريافت زكات الفت بيشتري به اسلام پيدا ميكنند، آزاد كردن برده، بدهكاران، در راه خدا، و در راه ماندگان.[١٢]
«فقرا» اوّلين گروهي هستند كه خداوند متعال براي آنها از زكات سهمي قرار داده است. اين واژه، جمع كلمة «فقير» است كه به شخص نيازمند اطلاق ميشود. از اين جهت به شخص نيازمند «فقير» اطلاق ميشود كه گويا ستون فقرات او به خاطر تحمّل مشقّتها و سختيهاي زندگي در حال خرد شدن است.[١٣] از آنجا كه فقرا توانايي رفع احتياجات روز مرّة خويش را ندارند، خداوند براي آنها از زكات سهمي قرار داده تا به واسطة آن، حدّاقلهاي معيشتي اين گروه تأمين گردد.
«مساكين» گروه دومي هستند كه خداوند براي تأمين حدّاقلهاي معيشتي آنها، از زكات سهمي قرار داده است. اين گروه نيز مانند فقرا كساني هستند كه از تأمين نيازهاي معيشتي خود درماندهاند؛ ولي بين اين دو دسته، تفاوت وجود دارد:
در لسان روايات، فقير كسي است كه با وجود بيچيزي، از ديگران طلب نميكند؛ امّا مسكين از ديگران طلب ميكند، ضمن آنكه به لحاظ معيشتي وضع بسيار بدتري نسبت به فقير دارد. «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِيَ حْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَان َبْنِ َحْيَى عَنِ الْعَلَاءِبْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) أَنَّهُ سَأَلَه ُعَنِ الْفَقِيرِوَالْمِسْكِينِ، فَقَالَ: الْفَقِيرُالَّذِيلَ يَسْأَلُ وَالْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَأَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ».[١٤] در لغتنامهها نيز چنين تفاوت معنايي براي فقير و مسكين قائل شدهاند. از ابن سكيت نقل شده است كه شخص فقير چيزي براي زندگي كردن دارد، امّا فرد مسكين هيچچيز در اختيار ندارد.[١٥]
در مورد خمس هم خداوند در قرآن ميفرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدير»(انفال: ٤١). طبق اين آيه، خداوند متعال بخشي از درآمدهاي خمس را براي مساكين و نيازمندان قرار داده است.
٢. رواياتروايت اول
«وَ رَوَى مُبَارَكٌ الْعَقَرْقُوفِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِهِمْ»؛
مبارك عقرقوفى از امام ابوالحسن موسى بن جعفر(ع) روايت كرده است كه فرمود: همانا كه زكات به عنوان روزى فقرا و افزايش اموال اغنيا برقرار شده است.[١٦]
روايت دوم«وَ كَتَبَ الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِيَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ»؛[١٧]
امام رضا(ع) به محمّدبن سنان، در جوابهاى مسائل او، نوشت: علّت تشريع زكات تأمين قوت فقرا، و حفظ و صيانت اموال اغنياست؛ زيرا خداى عزّوجلّ تندرستان را به رسيدگى به حال دردمندان و مبتلايان مكلّف ساخته است.[١٨]
امّا روايات ديگري دلالت بر آن دارند كه اوّلاً زكات براي رفع مسالة فقر وضع شده است؛ ثانياً زكات ميتواند فقر را از بين ببرد. در برخي از روايات آمده است كه اگر زكات براي رفع مسئلة فقر كفايت نميكرد، آنگاه خدا بر مقدار آن ميافزود. به عبارتي، از اين روايات، اينطور استنباط ميشود كه اگر همة افراد در جامعه به پرداخت زكات مبادرت ورزند، در اين صورت، منابع درآمدي حاصل از زكات براي رفع فقر كفايت خواهد كرد. يكي از اين روايات به شرح زير است:
روايت سوم«قَالَ [الشَّيْخُ السَّعِيدُ الْفَقِيهُ] أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ ـ [مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ»[١٩]
عبداللَّهبن سنان از امام صادق(ع) روايت كرده است كه فرمود: خداوند عزّ و جلّ زكات را به مانند نمازْ فرض و مقرّر فرموده است، و از اينرو، اگر كسى زكات را حمل كند و آشكارا و برملا عطا نمايد، باكى بر او نيست، و اين بدان جهت است كه خداى عزّ و جلّ مقدار تأمين نيازمنديهاى فقرا را در اموال اغنيا مقدّر و مقرّر نموده است. و اگر ميدانست كه آن مقدار مفروض و معيّن ايشان را كفايت نميكند، هرآينه آن را براى ايشان مىافزود، و هرگونه تنگدستى و صعوبت معيشتى كه متوجّه فقرا شود، از جهت خوددارى اغنيا از پرداخت حقوق ايشان است، نه از جهت مقدار زكات و نارسايى آن.[٢٠]
بررسي ديدگاه فقها دربارة موارد تعلّق زكاتمشهور فقيهان امامي، بلكه اكثريت آنان معتقدند كه وجوب زكات در نه چيز است: گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره و سكوك. بزرگاني مانند شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيدمرتضي، شيخ طوسي، محقّق حلي، شهيدين، و بيشتر فقهاي متأخّر و معاصر، اين قول را اختيار، و برخي بر آن، ادّعاي اجماع كردهاند.[٢١]
در ميان فقيهان امامي، شمار اندكي قول مشهور را نپذيرفته و به وجوب زكات در مواردي به جز اشياي نهگانه قائل شده و يا بنابر احتياط، ترك آن را در اين اشيا جايز ندانستهاند. از اين اقوال ميتوان به اختصاص موارد نهگانه به صدر اسلام (قول يونسبن عبدالرحمن)، وجوب زكات در مال التجاره (قول شيخ صدوق و پدرش، آيتالله سيستاني)، زكات از محصول زمينهاي عشري از تمام چيزهايي كه با قفيز پيمانه شود (قول ابنجنيد اسكافي)، وجوب زكات در پولهاي رايج (در آيتالله منتظري) و توسعه وجوب زكات بنابر صلاحديد حاكم اسلامي (در نظر شهيد صدر) اشاره كرد.[٢٢]
اگرچه ديدگاه فقهاي اهلسنّت در خصوص موارد وجوب زكات، يكسان نيست؛ امّا اكثر آنان زكات را در بيشتر اشياي نهگانه واجب دانستهاند. در عين حال، گفته شده است كه عدّهاي مانند حسن بصري، ابنسيرين، حسنبن صالحبن حي، ابنابيليلي، و احمدبن حنبل (در يكي از دو روايتش)، زكات را منحصر در اشياي نهگانه دانستهاند.[٢٣] برخي از علماي معاصراهلسنّت نيز تلاش كردهاند تا متعلّقات زكات را با نيازها و مقتضيات زمان انطباق دهند؛ از اينرو، تعيين موارد وجوب آن را از اختيارات حاكم اسلامي شمرده بسياري از منابع ثروت امروزي از قبيل املاك و مستغلات، وسايل نقليه، حقوق كارگران و كارمندان، درآمد شغلهاي مختلف و... را مشمول پرداخت زكات دانستهاند. در خصوص اسكناس و سكههاي رايج نيز جمهور فقها (فقهاي حنفي، مالكي وشافعي) زكات را واجب شمرده؛ ولي پيروان مذهب حنبلي آن را واجب ندانستهاند، مگر آنكه عملاً به طلا و نقره تبديل شود.[٢٤]
تشكيك در كارامدي زكات با فرض انحصار در موارد نه گانهبا توجه به آنچه تا كنون گفته شد، ميتوان ادّعا كرد كه درآمد حاصل از زكات موارد نهگانه بسيار ناچيز است و جوابگوي رفع فقر نيست.[٢٥] سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه: آيا كافي نبودن درآمد حاصل از زكات موارد نهگانه، با آنچه در روايات آمده است (مبني بر بسندگي زكات در رفع فقر)، منافات ندارد؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال، ممكن است فرضيههاي مختلفي بيان شود:
فرضية اولزكات در موارد نهگانه براي رفع فقر كفايت نميكند؛ از اينرو، بايد به سراغ نظريههاي غيرمشهور فقهاي شيعه رفت و دايرة موارد متعلِّق زكات را گسترش داد و بعد، بسندگي آنها را براي رفع فقر آزمود.
پاسخ به فرضية اوّلهرچند ممكن است رجوع به نظريات غيرمشهور در فقه شيعه ما را در بسندگي زكات براي رفع فقر مجاب نمايد، امّا نكتهاي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه به آساني نميتوان از كنار فتواي مشهور فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نهگانه عبور كرد؛ چراكه اين فتوا بر اساس احاديث و اصول بسيار محكمي به دست آمده، و بسياري از بزرگان شيعه كه قبلاً نامشان بيان شده است، بر آن توافق كردهاند. لذا اوّلاً فتواي فقهاي شيعه در انحصار زكات در موارد نهگانه بسيار محكم است و خيلي از بزرگان شيعه بر آن اتفاق كردهاند؛ ثانيا معلوم نيست كه رجوع به هركدام از نظريات غيرمشهور ما را در بسندگي زكات براي رفع فقر مجاب كند؛ ثالثاً كساني از فقهاي شيعه كه استدلال بر تعميم كردهاند، از روشهاي فقهي پيروي نمودهاند، نه از روشهاي آماري.
البته، نكتهاي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه ما اگر سؤال تحقيق را براي نظرية مشهور فقهاي شيعه پاسخ دهيم، براي نظريههاي غيرمشهور نيز به طريق اولي به نتيجه خواهيم رسيد. از آنجا كه ما به دنبال اثبات انحصار يا عدم انحصار نيستيم، فرض را بر فتواي مشهور قرار داده و نتيجه را به طريق اولي به فتواي غيرمشهور تعميم ميدهيم.
فرضية دومآنچه در اسلام براي رفع فقر وضع شده، از اين قرار است: خمس، زكات موارد نهگانه، زكات فطره، و صدقات مستحبي. به عبارتي، زكات يك معناي عام دارد و يك معناي خاص. زكات به معناي خاص در موارد نهگانه انحصار دارد و به معناي عام براي رفع فقر كه همان هدف اصلي وضع زكات است، كفايت ميكند.[٢٦] آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم، آزمون بسندگي زكات موارد نهگانه، خمس، و زكات فطره در رفع فقر جامعة ايران است.
همانگونه كه برخي از پژوهشگران اسلامي گفتهاند، «زكات» دو معنا دارد: يكي معناي خاص كه در عرف اسلامي به آن زكات گفته ميشود و پرداخت آن در نُه چيز يا بيشتر، با نصاب مشخص، فرض و لازم است؛ ديگر معناي عام كه شامل همة پرداختهاي واجب مالي مانند صدقه، خمس و... را شامل ميشود. دليل اين سخن، نامة پيامبرˆ به پادشاهان حيره است كه فرمود: بپردازيد زكات را از غنيمتها، خمس خدا و رسول، و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانيده است.[٢٧] اين روايتْ خمس را نوعي زكات ميداند.
محاسبة ظرفيت بالقوّة خمس در اقتصاد ايران طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧خمس كه از اصليترين منابع درآمدي دولت براي رفع فقر محسوب ميشود، در اسلام و از نگاه شيعه، يكي از واجبات مالي است. قرآن، روايات، و اجماع فقها بر وجوب خمس دلالت دارد. در اين بخش، برآنيم تا ظرفيت بالقوّة خمس در اقتصاد ايران را طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧ مورد محاسبه قرار دهيم.
خمس و موارد تعلق آنفقهاي شيعه با توجه به معناي لغوي «غنيمت» در آية شريفة خمس، و به استناد روايات و اجماع، موارد تعلق خمس را تا هفت[٢٨] مورد شمردهاند:
١. غنايم جنگي؛ ٢. معدن؛ ٣. گنج؛ ٤. غوص؛ ٥. درآمد كسب؛ ٦. زميني كه ذمّي از مسلمان بخرد؛ ٧. مال حلال مخلوط به حرام.
در شرايط فعلي وقوع جنگهايي مانند صدر اسلام دور از انتظار است؛ ضمن آنكه طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧، اساساً جنگي در كشور نداشتهايم. از اينرو، محاسبة درآمدهاي ناشي از خمس غنايم جنگي را رها ميكنيم و به بررسي موارد ديگر شمول زكات ميپردازيم.
خداوند متعال دربارة خمس معدن دستور داده است كه: يكپنجم از درآمدهاي حاصل از استخراج معدن در راه تأمين نيازهاي فقرا به كار گرفته شود. امّا مقدار خمس موارد سوم، چهارم، و هفتم (يعني: گنج، غوص، و مال حلال مخلوط به حرام) بسيار اندك است كه البته آماري دقيق يا حتي تقريبي در اينباره وجود ندارد. مورد ششم نيز در حال حاضر موضوعيت ندارد، چراكه داراي پشتوانههاي قانوني و اجرايي مناسبي نيست. بنابراين، به علّت ناچيزبودن مقدار خمس در بعضي از موارد هفتگانة ياد شده و نيز دسترسي نداشتن به اطلاعات آماري در بعضي ديگر، فقط موارد پنجم (خمس درآمد كسبشده يا ارباح مكاسب) و دوم (خمس معادن) را براي بحث تجربي در جايگاه مطالعه قرار ميدهيم. اكنون اين فرض ضمني را مطرح ميكنيم كه: بر معادني كه دولت استخراج ميكند نيز زكات وضع ميشود.[٢٩] هرچند به لحاظ درآمدي بين خمس معدن و استخراج آن به عنوان انفال تفاوتي وجود ندارد، به لحاظ مصرفي، خمس يا انفال بودن آن قطعاً با تفاوتهايي همراه است.
خمس ارباح كسب (درآمد) و برآورد آن براي سالهاي مورد مطالعه[٣٠]
در خمس ارباح مكاسب، هر شخص بعد از آنكه مخارج سالانة خود را انجام دهد بايد يكپنجم از مازاد درآمد خود را به عنوان خمس پرداخت نمايد. براي محاسبة خمس ارباح مكاسب، سه راه عمده وجود دارد كه معمولاً از آنها براي برآورد درآمدهاي مالياتي استفاده ميشود:
١. مدلهاي كلان اقتصادي؛
٢. مدلهاي سري زماني؛
٣. مدلهاي شبيهسازي خرد.
در اينجا، فقط به محاسبة خمس ارباح مكاسب از طريق روشهاي كلان اقتصادي ميپردازيم.
پايه و مقدار خمس ارباح مكاسب در اقتصاد ايرانبا در اختيار داشتن و محاسبة متغيّرهاي عمده، يعني توليد ناخالص ملّي، استهلاك سرماية ثابت بخش خصوصي، درآمدهاي دولت، و هزينة مصرفي بخش خصوصي، ميتوان پاية خمس را براي هر سال محاسبه كرد. با محاسبة پاية خمس و ضرب آن در نرخ نهايي خمس (٢/٠)، مقدار خمس كشور در هر سال به دست ميآيد. نماد رياضي روابط بالا به صورت زير است:
(رابطة ١)
در رابطة بالا، به ترتيب، درآمد قابل تصرّف بخش خصوصي (خانوارها)، GNP[٣١] توليد ناخالص ملّي به قيمت بازار، IPK[٣٢] سود احتسابي، [٣٣]IRE اجارة احتسابي، و GR[٣٤] مجموع درآمدهاي دولت است.
براي به دست آوردن پاية خمس نيز از رابطة زير استفاده ميكنيم:
(رابطة ٢)
-C
در اين رابطه BK[٣٥] پاية خمس، درآمد قابل تصرّف بخش خصوصي، و C هزينههاي معفو باب خمس بخش خصوصي است.
حال، براي محاسبة خمس، خواهيم داشت:
(رابطه ٣ )
K=٠/٢(BK)
كه K نشاندهندة خمس لازمالاداء در هر سال است. ارقام مربوط به روابط بالا، در جدول زير آمده است. در ستون آخر اين جدول، ميتوان درآمدهاي بالقوّة خمس را مشاهده كرد.
| جدول ١: حسابداري ملي مربوط به پايه خمس و بدهي خمس (به قيمت جاري) (ارقام به ميليارد ريال) | |||||||||
| سال | توليد ناخالص ملّي | كسر ميشود | درآمد قابل تصرف بخش خصوصي | كسر ميشود | پاية خمس | بدهي خمس | |||
| اجارة احتسابي[٣٦] | سود احتسابي[٣٧] | هزينة مصرفي دولت | هزينة مصرفي بخش خصوصي | استهلاك سرمايه بخش خصوصي[٣٨] | |||||
| ١٣٨٠ | ٧٣٥٣٦٤ | - | - | ٩٧٢٧١ | ٦٣٨٠٩٣ | ٤١٦١٧٢ | ٤٥٤٣٩ | ١٧٦٤٨٢ | ٣٥٢٩٦ |
| ١٣٨١ | ٩٥١٣٨٥ | - | - | ١٢٤٩١١ | ٨٢٦٤٧٤ | ٥١٢٤٨٦ | ٥٨٩٤٧ | ٢٥٥٠٤١ | ٥١٠٠٨ |
| ١٣٨٢ | ١١٦٧٤٠٧ | - | - | ١٥٢٥٥٢ | ١٠١٤٨٥٥ | ٦٠٨٨٠١ | ٦٧٩٠٣ | ٣٣٨١٥١ | ٦٧٦٣٠ |
| ١٣٨٣ | ١٥٢٩٤٧٦ | - | - | ١٨٢٣٥١ | ١٣٤٧١٢٥ | ٧٨٩١٦٢ | ٨٠٠٩١ | ٤٧٧٨٧٢ | ٩٥٥٧٤ |
| ١٣٨٤ | ١٩٠٩٣٢٦ | - | - | ٢٥٠٥٧١ | ١٦٥٨٧٥٥ | ٩٣٣٣٩٤ | ٨٩٦٣٩ | ٦٣٥٧٢٢ | ١٢٧١٤٤ |
| ١٣٨٥ | ٢٣٤٨١٦٥ | - | - | ٣٠٧٩٠٨ | ٢٠٤٠٢٥٧ | ١١٣٥٠٠٠ | ١٠٦٩١٢ | ٧٩٨٣٤٥ | ١٥٩٦٦٩ |
| ١٣٨٦ | ٣٠٢١٠٥٠ | - | - | ٣٤٦٩١٠ | ٢٦٧٤١٤٠ | ١٤٢٧٦٢١ | ١٢٩٩٩٠ | ١١١٦٥٢٩ | ٢٢٣٣٠٥ |
| ١٣٨٧ | عدم دسترسي به اطلاعات[٣٩] | ٢٣٤٤٧٠ | |||||||
| مأخذ: مركز آمار ايران، سالنامة آماري كشور، سالهاي ١٣٨٠ تا ١٣٨٦ | |||||||||
اگر كسي از معدنهاي طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و غيره چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.[٤٠] نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولى نقره يا ١٥ مثقال معمولى طلاست؛ يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن بيرون آوردهايم، بعد از كم كردن مخارج، به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازيم.[٤١] اگر قيمت استفادهاى كه از معدن بردهايم به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب آن از مخارج سالش زياد بيايد.[٤٢]
از ديگر مسائلي كه در خمس معدن بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر كسى از معدن چيزى به دست مىآورد، بايد خمس آن را بدهد؛ چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه مالك دارد يا در جايى باشد كه مالك ندارد.[٤٣] اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، در صورتي كه سهم هركدام پس از كسر مخارج به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.[٤٤]
نكتة در خور توجه آن است كه ارزش افزودة خمس بايد به حدّ نصاب برسد؛ و پس از كسر مخارج، لازم است كه خمس پرداخت شود. به عبارت ديگر، بيست درصد از ارزش افزودة معادن بايد صرف خمس شود.
براي اقتصاد ايران، استخراج معادن معمولاً در حجم عظيم و با مقياس بالا اتّفاق ميافتد؛ لذا ميتوان انتظار داشت كه تمامي استخراجي كه از معادن صورت ميگيرد، مشمول خمس شود. اگر معادني باشند كه مشمول خمس نشوند، ارزش كلّ آنها به قدري پايين است كه نيازي به تفكيك آنها از كل استخراج وجود ندارد. البته، فرض ضمني آن است كه استخراج معادن، چه به صورت دولتي و چه به صورت خصوصي، مشمول خمس ميشود.
در جدول زير (شمارة ٢)، با وارد كردن ميزان دريافتي، پرداختي و ارزش افزوده استخراج از معادن، خمس آنها را مورد محاسبه قرار دادهايم.
| جدول شمارة ٢: ارزش افزوده و ارزش پرداختيها و دريافتيهاي معادن در حال بهرهبرداري (ارقام به ميليون ريال) | ||||
| سال | ارزش افزوده | پرداختي | دريافتي | خمس |
| ١٣٨٠ | ٤٦١٨٠٥٠ | ١٢٥٤٧٩١ | ٥٨٧٢٨٤١ | ٩٢٣٦١٠ |
| ١٣٨١ | ٥٠٦٠٤٢٥ | ١٦٢٧١٣٢ | ٦٦٨٧٥٥٨ | ١٠١٢٠٨٥ |
| ١٣٨٢ | ٥٧٧٢٠٥١ | ٢٣٧٢٧٧٩ | ٨١٤٤٨٣٠ | ١١٥٤٤١٠ |
| ١٣٨٣ | ٩٦٥٠٨٢٥ | ٢٩٩٤٢٩٣ | ١٢٦٤٥١١٨ | ١٩٣٠١٦٥ |
| ١٣٨٤ | ١٣٥٠٢٦٠٢ | ٣٦١٥٨٠٧ | ١٧١٤٥٤٠٧ | ٢٧٠٠٥٢٠ |
| ١٣٨٥ | ١٦٦٦٦٠٦٠ | ٦٣٤٥٠٣٥ | ٢٣٠١١٠٩٥ | ٣٣٣٣٢١٢ |
| ١٣٨٦ | ٢٢٢١٠٢٢٩ | ٧٤٨٨٥٣٠ | ٢٩٦٩٨٧٥٩ | ٤٤٤٢٠٤٦ |
| ١٣٨٧ | ٢٧٧٥٤٤٠٠ | ٨٦٣٢٠٢٥ | ٣٦٣٨٦٤٢٤ | ٥٥٥٠٨٨٠ |
| مأخذ: مركز آمار ايران، پرداختيها، دريافتيها و ارزش افزودة بخش معدن از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٧ | ||||
آنچه در بالا مورد محاسبه قرار گرفت، شامل درآمدهاي نفتي نميشد. اگر نفت را هم جزء محصولات معدني در نظر بگيريم، درآمدهاي نفتي نيز مشمول خمس خواهد شد. البته چون در اين باره قطعيت وجود ندارد، در اينجا صرفاً خمس حاصل از نفت را محاسبه ميكنيم؛ ولي آن را در تحليلهاي خويش وارد نميكنيم.
| جدول شمارة ٣: محاسبة خمس درآمدهاي نفتي طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧ (ارقام به ميليارد ريال) | ||
| سال | ارزش افزودة بخش نفت | خمس بخش نفت |
| ١٣٨٠ | ١٠٠٣٩١ | ٢٠٠٧٨ |
| ١٣٨١ | ٢٠٧٩٠٦ | ٤١٥٨١ |
| ١٣٨٢ | ٢٥٤٠٥٩ | ٥٠٨١١ |
| ١٣٨٣ | ٣٥٠٨٠١ | ٧٠١٦٠ |
| ١٣٨٤ | ٥٢٢١١٩ | ١٠٤٤٢٣ |
| ١٣٨٥ | ٦١٣٢١٣ | ١٢٢٦٤٢ |
| ١٣٨٦ | ٨٠٥٩٨٦ | ١٦١١٩٧ |
| ١٣٨٧ | عدم دسترسي به اطلاعات | عدم دسترسي به اطلاعات |
| مأخذ: بانك مركزي ايران، حسابهاي ملّي | ||
پس از محاسبة ظرفيت بالقوّة خمس در اقتصاد ايران طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧ درمييابيم
كه از بين موارد هفتگانة تعلّق خمس، تنها دو مورد آن يعني خمس ارباح مكاسب
و خمس معادن هستند كه اوّلاً ارزش بالايي دارند و ثانياً قابل محاسبه هستند. خمس
موارد ديگر مانند خمس غوّاصي، گنج، و ... مبلغ ناچيزي ميشود كه گاه قابل
محاسبه نيست. محاسباتي را كه تاكنون انجام دادهايم، به صورت خلاصه در جدول زير نشان ميدهيم.
| جدول شمارة ٤: ظرفيت بالقوّة خمس در اقتصاد ايران طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧ (ارقام به ميليارد ريال) | |||
| سال | خمس ارباح مكاسب | خمس معادن | جمع |
| ١٣٨٠ | ٣٥٢٩٦ | ٩٢٣ | ٣٦٢١٩ |
| ١٣٨١ | ٥١٠٠٨ | ١٠١٢ | ٥٢٠٢٠ |
| ١٣٨٢ | ٦٧٦٣٠ | ١١٥٤ | ٦٨٧٨٤ |
| ١٣٨٣ | ٩٥٥٧٤ | ١٩٣٠ | ٩٧٥٠٤ |
| ١٣٨٤ | ١٢٧١٤٤ | ٢٧٠٠ | ١٢٩٨٤٤ |
| ١٣٨٥ | ١٥٩٦٦٩ | ٣٣٣٣ | ١٦٣٠٠٢ |
| ١٣٨٦ | ٢٢٣٣٠٥ | ٤٤٤٢ | ٢٢٧٧٤٧ |
| ١٣٨٧ | ٢٣٤٤٧٠ | ٥٥٥٠ | ٢٤٠٠٢٠ |
| مأخذ: خلاصهاي از محاسبات صورتگرفته | |||
در اينجا ميتوان درآمدهاي حاصل از خمس را با درآمدهاي حاصل از ماليات مقايسه كرد و نشان داد كه ميزان ظرفيت بالقوّة خمس در ايران چقدر است.
| جدول شمارة ٥: مقايسه درآمد حاصل از خمس و درآمد مالياتي دولت براي سالهاي ٨٠ تا ٨٧ (ارقام به ميليارد ريال) | ||||||||
| سال | ١٣٨٠ | ١٣٨١ | ١٣٨٢ | ١٣٨٣ | ١٣٨٤ | ١٣٨٥ | ١٣٨٦ | ١٣٨٧ |
| درآمد حاصل از خمس | ٣٦٢١٩ | ٥٢٠٢٠ | ٦٨٧٨٤ | ٩٧٥٠٤ | ١٢٩٨٤٤ | ١٦٣٠٠٢ | ٢٢٧٧٤٧ | ٢٤٠٠٢٠ |
| درآمد مالياتي دولت | ٤١٧٨٦ | ٥٠٥٨٦ | ٦٥٠٩٩ | ٨٤٤٢١ | ١٣٤٥٧٤ | ١٥١٦٢٠ | ١٩١٨١٥ | ٢٣٩٧٤١ |
| مأخذ: محاسبات صورتگرفته، آمارهاي بانك مركزي ايران | ||||||||
همانطور كه پيشتر گفته شد، يكي از منابع درآمدي دولت اسلامي براي رفع فقر زكات موارد نهگانه است. در اين بخش، به محاسبة درآمدهاي بالقوّة حاصل از زكات موارد نهگانه در اقتصاد ايران در سال ١٣٨٢ ميپردازيم. علّت آنكه به آمار سال ١٣٨٢ اكتفا ميكنيم اين است كه آخرين سرشماري عمومي كشاورزي در اين سال انجام شده است. البته بعد از محاسبة زكات بالقوّة سال ١٣٨٢، با استفاده از ارزش افزودة بخشهاي مختلف اقتصادي، به محاسبة زكات در سالهاي ديگر نيز خواهيم پرداخت.
محاسبة ظرفيت بالقوّة زكات موارد نهگانهبه اعتقاد تكتك فقها، زكات موارد نهگانه ـ يعني گاو، گوسفند، شتر، گندم، جو، كشمش، خرما، طلا و نقره ـ جزء واجبات اوّليه در پرداخت زكات محسوب ميشود. از اينرو، اينك به محاسبه ظرفيت بالقوّة زكات موارد نهگانه ميپردازيم.[٤٥] از آنجا كه بررسي ظرفيت بالقوّة زكات موارد نهگانه نياز به محاسبات فراواني دارد، به محاسبة ظرفيت بالقوّة زكات گندم آبي بسنده ميكنيم و نتايج كلّي را در جدول پاياني ميآوريم.
زكات گندم آبيبراي تعلّق زكات گندم آبي دو شرط وجود دارد:
١. مالكيت؛
٢. نصاب
براي سادگي بيشتر در كار تعيين تابع زكات اين محصول، فروض زير را در نظر ميگيريم:
i= محصول موردنظر
= توليد ناخالص محصول i ام
= توليد خالص محصول i ام(محصول مشمول ماليات)
= مقدار زكات محصول ديمي i ام
= مقدار زكات محصول آبي i ام
حال، با استناد به متون فقهي، ميتوان توابع مقدار زكات و نيز ميزان زكات را در هريك از محصولات ديمي و آبي مورد محاسبه قرار داد:
از طرفي، ميدانيم كه زكات بايد بعد از پرداخت هزينهها محاسبه شود. از اينرو، مقدار زكاتي را كه شخص بايد پرداخت شود را از معادلة زير استخراج ميكنيم. به منظور ارائة مدلي مناسب براي تخمين ظرفيت بالقوّة زكات، فرض ميكنيم كه:
A: متوسط فروش يك كيلو از محصولات كشاورزي
L: توليد كلّ محصول
E: مقدار توليد ناخالص غيرمشمول (فاقد شرط حدّنصاب)
M: متوسط هزينة متغيّر هر هكتار (واحد سطح)
e: وسعت كلّ اراضي كشور (در آن محصول)
h: وسعت اراضي غيرمشمول زكات (وسعت زمينهايي كه مقدار توليداتشان از حدّ نصاب كمتر است)
: مقدار زكات محصول آبي i[٤٦]
: مقدار زكات محصول ديمي i
طبيعي است كه اگر مقدار توليد ناخالص غيرمشمول (E) را از توليد كلّ محصول (L) كم كنيم، محصول مشمول پرداخت زكات به دست ميآيد. حال، با فراهم شدن موادّ اوّليه، ميتوانيم مدلي بر مبناي فقه شيعه دست يابيم كه ميزان زكات را نشان دهد.
| جدول شمارة ٦: مقدار بهرهبرداري، سطح كاشت و توليد گندم آبي در ايران در سال ١٣٨٢[٤٧] | ||||
| متوسط توليد هر بهرهبرداري[٤٨] كيلوگرم |
توليد
(تن) |
سطح كاشت
(هكتار) |
تعداد بهرهبرداري | شرح |
| ٧٨٤٤.٧١ | ٧٥١١٩٨٤ | ٢٤٢٧٩٢٠ | ٩٥٧٥٨٦ | جمع طبقات |
| ٨١٩.٦٥٤٧ | ١٠٠١٢٠ | ٣٠٢٠٩ | ١٢٢١٤٩ | جمع كمتراز١هكتار |
| ٣٦٥.٦٢٩٢ | ٢١٨٥ | ٦٧٢ | ٥٩٧٦ | كمتراز ٠/١ هكتار |
| ٣١٣.٣٤٤ | ٣٧٣٦ | ١٠٣٧ | ١١٩٢٣ | ٠/١تاكمتراز ٠/٢هكتار |
| ٦١٥.٠٠٤٩ | ٢٥٦٦٦ | ٧٥٣٥ | ٤١٧٣٣ | ٠/٢تاكمتراز ٠/٥هكتار |
| ١٠٩٦.٢٣ | ٦٨٥٣٣ | ٢٠٩٦٥ | ٦٢٥١٧ | ٠/٥تاكمتراز ١ هكتار |
| ١٩٧٨.٢٠٩ | ٢٤٦٧٤٠ | ٧٨٠٨٨ | ١٢٤٧٢٩ | ١تاكمتراز ٢ هكتار |
| ٣١٢٢.٤٠٩ | ٣٥٦٢٢٠ | ١١٥٥٠٤ | ١١٤٠٨٥ | ٢تاكمتراز ٣ هكتار |
| ٤١٣٢.٤٠٧ | ٣٩٣٨٦٨ | ١٢٥٥٤٤ | ٩٥٣١٢ | ٣تاكمتراز ٤ هكتار |
| ٥٠٧٣.٥٨٩ | ٣٨٩٣٣٢ | ١٢٥١٥٠ | ٧٦٧٣٧ | ٤تاكمتراز ٥ هكتار |
| ٦٩٦٨.٤٢٦ | ١٠٦٨٤٠٦ | ٣٤٨٦٥٤ | ١٥٣٣٢١ | ٥تاكمتراز ٧/٥هكتار |
| ٨٥٩٦.٢٦٨ | ٥٧٧٢٩١ | ١٨٣٥٨٤ | ٦٧١٥٦ | ٧/٥تاكمتراز ١٠هكتار |
| ١٠٩٩١.٠٣ | ٩٩٧٤٠٣ | ٣٢٣٤٦٧ | ٩٠٧٤٧ | ١٠تاكمتراز ١٥هكتار |
| ١٣٧٧١.٨٦ | ٥٢٩١٠١ | ١٧٦١٥١ | ٣٨٤١٩ | ١٥تاكمتراز ٢٠هكتار |
| ١٨٣٧٦.٤٨ | ٤٦١٤١٥ | ١٥٤٦٢٥ | ٢٥١٠٩ | ٢٠تاكمتراز ٢٥هكتار |
| ٢٢٩٠٥.٨٧ | ٤٨٩١٠٩ | ١٦٥٩١٤ | ٢١٣٥٣ | ٢٥تاكمتراز ٣٥هكتار |
| ٣١٣٧١.٢٧ | ٣٧٨٧١٤ | ١٢٦٥٣٩ | ١٢٠٧٢ | ٣٥تاكمتراز ٥٠هكتار |
| ٥٢٩٧٠.١٣ | ٦١٧٢٠٨ | ٢٠٤٤٧٧ | ١١٦٥٢ | ٥٠تاكمتراز ١٠٠هكتار |
| ١٠٥٦١٤.٧ | ٣٥٣٠٧٠ | ١١٢٧٤٨ | ٣٣٤٣ | ١٠٠تاكمتراز ٢٠٠هكتار |
| ٢٤٢٩٢٢.٧ | ٢٧٣٥٣١ | ٨٤٧٤٢ | ١١٢٦ | ٢٠٠تاكمتراز ٥٠٠هكتار |
| ٥٣٤٥٨٢.٥ | ١٠٣٧٠٩ | ٢٩٣٨٠ | ١٩٤ | ٥٠٠تاكمتراز١٠٠٠هكتار |
| ٩٧٥٩٨١.١ | ٥١٧٢٧ | ١٤٤٠٩ | ٥٣ | ١٠٠٠تاكمتراز٢٠٠٠هكتار |
| ٤٣١١٠٣٤ | ١٢٥٠٢٠ | ٢٨٧٣٥ | ٢٩ | ٢٠٠٠هكتار وبيشتر |
| مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي كشاورزي، سال ١٣٨٢ | ||||
اين جدول بيانگر آن است كه زمينهاي بيش از نيمهكتار، مشمول زكات ميشوند، چراكه فقط مقدار توليد اين گونه زمينها از مرز ٨٤٧ كيلوگرم ميگذرد.
با استفاده از آمار در دسترس، اطلاعات اوّلية مورد نياز را فراهم ميآوريم: در معادلات اين بخش، مقدار L يا حجم توليد ٧٥١١٩٨٤ تن بوده است. مقدار A يا قيمت گندم در اين سال ١٥٠ تومان بوده است.[٤٩] بديهي است كه قيمت هر تن گندم ١٥٠ هزار تومان ميباشد. از طرفي، مقدار E يا توليد ناخالص غيرمشمول (فاقد شرط حدّنصاب) برابر با ١٣١٧٠٧ تن بوده است. مقدار M يا متوسط هزينة متغيّر هر هكتار (واحد سطح) ٣٠٣٥١٣ تومان بوده است.[٥٠] مقدار e يا وسعت كلّ اراضي كشور (در آن محصول) ٢٤٢٧٩٢٠ هكتار، و مقدار h يا وسعت اراضي غيرمشمول زكات (وسعت زمينهايي كه مقدار توليداتشان از حدّنصاب كمتر است) ٣٩٤٥٣ هكتار بوده است.
با داشتن اين اطلاعات، ميتوان آنها را اينگونه به فرمول درآورد:
بدين ترتيب، بايد گفت كه در سال ١٣٨٢، ميزان زكات بالقوّة گندم آبي كشور در حدود بيست ميليارد تومان بوده است. در ضمن بايد دانست كه براي ساير محصولات نيز ميتوان چنين محاسباتي را انجام داد.[٥١] از آن جا كه مقالة گنجايش بيان تمامي محاسبات ظرفيت بالقوّة زكات براي تكتك محصولات را ندارد، فقط نتايج كلّي را در جدول شمارة ٧ آوردهايم. آنچه سرانجام به دست ميآيد، ظرفيت بالقوّه زكات موارد نهگانه در سال ١٣٨٢ است. براي آنكه اين ظرفيت را دربارة سالهاي غير از ١٣٨٢ هم به دست آوريم، از ارزش افزودة بخشهاي زراعت و دامداري استفاده كردهايم.
| جدول شمارة ٧: ظرفيت بالقوّة زكات در اقتصاد ايران طي سالهاي ١٣٨٠ تا ١٣٨٧ ارقام به ميليارد ريال | |||||
| سال | ارزش افزودة بخش زراعت | ارزش افزوده بخش دامداري | زكات بالقوّة غلات اربعه | زكات بالقوّة انعام ثلاثه | كلّ زكات بالقوّة برآوردشده |
| ١٣٨٠ | ٥٦٥٠٥ | ٢٢٣٦٥ | ٢٢٩.٦٩٠٣ | ٢٥١.٣٩٣٥ | ٤٨١ |
| ١٣٨١ | ٧٤٥٢١ | ٢٧٣٠٥ | ٣٠٢.٩٢٤٥ | ٣٠٦.٩٢١٥ | ٦٠٩ |
| ١٣٨٢ | ٩٠٠٧٠ | ٣٣٧٣٥ | ٣٦٦.١٣٠٥ | ٣٧٩.١٩٧٨ | ٧٤٥ |
| ١٣٨٣ | ١٠٢٠٨٢ | ٣٩٨٠٠ | ٤١٤.٩٥٨٨ | ٤٤٧.٣٧١٣ | ٨٦٢ |
| ١٣٨٤ | ١١٩٩٨٨ | ٤٦٠٥٩ | ٤٨٧.٧٤٥٨ | ٥١٧.٧٢٥٥ | ١٠٠٥ |
| ١٣٨٥ | ١٥٣٢٠١ | ٥٣٩٠٧ | ٦٢٢.٧٥٥٢ | ٦٠٥.٩٤٠٩ | ١٢٢٨ |
| ١٣٨٦ | ١٨٩٦٩٦ | ٦٦٧٤٨ | ٧٧١.١٠٥٧ | ٧٥٠.٢٨ | ١٥٢١ |
| ١٣٨٧ | ٢٢٩٥٣٢ | ٨٠٧٦٥ | ٩٣٣.٠٣٧٣ | ٩٠٧.٨٣٧٨ | ١٨٤١ |
| مأخذ: مركز آمار ايران، سالنامة آماري كشور، به علاوة محاسبات صورتگرفته با توجه به توضيحات مندرج در جدول | |||||
زكات فطره، به ميزان يك صاع از قوت غالب مردم، در پايان ماه مبارك رمضان بر هر فرد واجب ميشود. از آنجا كه قوت غالب مردم نان است زكات فطره معمولاً برحسب گندم پرداخت ميشود. ما نيز در تحليلهاي خود، گندم را معيار زكات فطره قرار ميدهيم. براي محاسبات، به اطلاعاتي نياز داريم كه آنها را در جدول زير ميآوريم. در جدول ٨،آخرين ستون، مقدار زكات فطرة بالقوّة در ايران را نشان ميدهد:
جدول شمارة ٨: محاسبة زكات فطره براي اقتصاد ايران طي سالهاي ١٣٨٠ تا ١٣٨٧
| سال | جمعيت كل | درصد افراد در حدّ فقر مطلق[٥٢] | جمعيت مشمول پرداخت زكات[٥٣] | متوسط قيمت٣ كيلو گندم (تومان)[٥٤] | مقدار زكات فطره بالقوّه (تومان) |
| ١٣٨٠ | ٦٥٣٠١٠٠٠ | ١٥ درصد | ٥٥٥٠٥٨٥٠ | ٣١٥ | ١٧٤٨٤٣٤٢٧٥٠ |
| ١٣٨١ | ٦٦٣٠٠٠٠٠ | ١٥ درصد | ٥٦٣٥٥٠٠٠ | ٣٩٠ | ٢١٩٧٨٤٥٠٠٠٠ |
| ١٣٨٢ | ٦٧٣١٥٠٠٠ | ١٥ درصد | ٥٧٢١٧٧٥٠ | ٤٥٠ | ٢٥٧٤٧٩٨٧٥٠٠ |
| ١٣٨٣ | ٦٨٣٤٥٠٠٠ | ١٥ درصد | ٥٨٠٩٣٢٥٠ | ٥١٠ | ٢٩٦٢٧٥٥٧٥٠٠ |
| ١٣٨٤ | ٦٩٣٩٠٠٠٠ | ١٥ درصد | ٥٨٩٨١٥٠٠ | ٥٥٨ | ٣٢٩١١٦٧٧٠٠٠ |
| ١٣٨٥ | ٧٠٤٩٦٠٠٠ | ١٥ درصد | ٥٩٩٢١٦٠٠ | ٧٥٠[٥٥] | ٤٤٩٤١٢٠٠٠٠٠ |
| ١٣٨٦ | ٧١٥٣٢٠٠٠ | ١٥ درصد | ٦٠٨٠٢٢٠٠ | ٩٠٠ | ٥٤٧٢١٩٨٠٠٠٠ |
| ١٣٨٧ | ٧٢٥٨٤٠٠٠ | ١٥ درصد | ٦١٦٩٦٤٠٠ | ١٢٠٠ | ٧٤٠٣٥٦٨٠٠٠٠ |
مأخذ: محاسبات صورت گرفته
مجموع درآمدهاي حاصل از زكات در سالهاي ٨٠ تا ٨٧پيش از اين ظرفيت بالقوّة زكات موارد نهگانه و زكات فطره را در اقتصاد ايران مورد محاسبه قرار داديم. و به اين منظور، تمامي توليداتي را كه به حدّ نصاب رسيده بودند برآورد كرديم و ميزان زكات را از سودي كه آن توليدات براي توليدكنندگانشان به همراه داشتند، محاسبه نموديم. نتايج محاسبات زكات و نيز محاسبات خمس را ميتوان در جدول زير مشاهده كرد.
|
جدول شمارة ٩: برآورد درآمدهاي دولت اسلامي در جهت تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي ايراني براي سالهاي ٨٠ تا ٨٧
ارقام به ميليارد ريال (بدون در نظر گرفتن اعشار) |
|||||||
| سال | زكات غلات اربعه | زكات انعام ثلاثه | زكات نقدين | زكات فطره | خمس ارباح مكاسب | خمس معادن | جمع |
| ١٣٨٠ | ٢٢٩ | ٢٥١ | ٠ | ١٧٤ | ٣٥٢٩٦ | ٩٢٣ | ٣٦٨٧٣ |
| ١٣٨١ | ٣٠٢ | ٣٠٦ | ٠ | ٢١٩ | ٥١٠٠٨ | ١٠١٢ | ٥٢٨٤٧ |
| ١٣٨٢ | ٣٦٦ | ٣٧٩ | ٠ | ٢٥٧ | ٦٧٦٣٠ | ١١٥٤ | ٦٩٧٨٦ |
| ١٣٨٣ | ٤١٤ | ٤٤٧ | ٠ | ٢٩٦ | ٩٥٥٧٤ | ١٩٣٠ | ٩٨٦٦١ |
| ١٣٨٤ | ٤٨٧ | ٥١٧ | ٠ | ٣٢٩ | ١٢٧١٤٤ | ٢٧٠٠ | ١٣١١٧٧ |
| ١٣٨٥ | ٦٢٢ | ٦٠٥ | ٠ | ٤٤٩ | ١٥٩٦٦٩ | ٣٣٣٣ | ١٦٤٦٧٨ |
| ١٣٨٦ | ٧٧١ | ٧٥٠ | ٠ | ٥٤٧ | ٢٢٣٣٠٥ | ٤٤٤٢ | ٢٢٩٨١٥ |
| ١٣٨٧ | ٩٣٣ | ٩٠٧ | ٠ | ٧٤٠ | ٢٣٤٤٧٠ | ٥٥٥٠ | ٢٤٢٦٠٠ |
| مأخذ: محاسبات صورتگرفته | |||||||
يكي از اصول مهمّي كه در اسلام به شدّت بر آن تأكيد شده، تأمين حدّاقلهاي معيشتي خانوارها است. حكومت اسلامي از يكسو وظيفه دارد كه فضاي جامعه را بهگونهاي آماده سازد كه افراد بتوانند با ورود به فضاي كسب و كار سالم، نيازهاي معيشتي خود را تأمين كنند و از سوي ديگر وظيفه دارد كساني را كه از تأمين حدّاقلهاي معيشتي خود درماندهاند، ياري نمايد. بنابراين، ابتدا دولت فضا را براي كسب و كار آماده ميسازد تا افراد بتوانند نيازهاي خود را با كار كردن تأمين نمايند؛ در مرحلة بعدي، اگر افراد نتوانستند كار كنند يا اينكه درآمدشان براي تأمين نيازهايشان كفايت نكرد، دولت براي آنها سهمي قرار ميدهد تا بتوانند نيازهايشان را تأمين كنند. به همين دليل، در مرحلة اوّل، لازم است كه يك سطح مشخّص و استانداردي از زندگي وجود داشته باشد كه حكومت اسلامي بتواند تشخيص دهد كه كدام يك از خانوارها در سطحي پايينتر از سطح استانداردْ زندگي ميكنند و از اينرو، نياز به كمك دارند و كدام يك از خانوارها در سطحي بالاتر از سطح استانداردْ زندگي ميكنند و از اينرو، نياز به كمك ندارند. در مرحلة بعد، لازم است كه سازوكار اسلام براي رسيدن به اين اهداف مورد بررسي قرار گيرد.
برآورد منابع لازم براي تأمين حدّاقلّهاي معيشتي نظر اسلامآنچه گذشت، بحثي صرفاً نظري در مورد تأكيد اسلام بر تأمين حدّاقلهاي معيشتي خانوارها بود. اينك، بر اساس آمارهاي موجود، منابع لازم را به منظور تأمين آن حدّاقلها براي سالهاي ١٣٨٠ تا ١٣٨٧ بررسي مينماييم.
امّا پيش از آن، بايد گفت: اسلام به دنبال آن است كه افراد فقير بتوانند خود را به طبقة متوسط جامعه برسانند. اين امر را ميتوان از برخي از روايات استنباط كرد.
| جدول شمارة ١٠: متوسط هزينة سالانة برآوردي هر دهك درآمدي در سطح كشور طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧ (ارقام به ميليارد ريال) | ||||||||
|
سال
دهك |
١٣٨٠ | ١٣٨١ | ١٣٨٢ | ١٣٨٣ | ١٣٨٤ | ١٣٨٥ | ١٣٨٦ | ١٣٨٧ |
| اول | ١٠٣٤٠.٠٩ | ١١٨٢٨.٦٦ | ١٤٢١٠.٧٨ | ١٩٣٨٤.٣٤ | ٢٢٦٠٩.٠٣ | ٢٧٦٩٤.٦٤ | ٣٤١١١.٦٨ | ٣٨٥٩٧.٥٩ |
| دوم | ١٨٩٧٢.٢١ | ٢٢١١٤.٤٦ | ٢٦٤٥٩.١٣ | ٣٥٦٣٩.٣٧ | ٤١٥٣٥.١٤ | ٥٠٦٧٠.٠١ | ٦٢٩٢٧.٤٨ | ٦٩٥٠٨.٣٧ |
| سوم | ٢٤٥١١.٥٤ | ٢٨٩٧١.٦٥ | ٣٤٥٧٩.٥٧ | ٤٦٠٧٠.٤١ | ٥٣٩١٣.٨٤ | ٦٥٦٩٧.١٤ | ٨١٦١٨.٨٢ | ٨٩٢٩٧.٨١ |
| چهارم | ٢٩٠٣٥.٣٣ | ٣٤٥٧١.٧ | ٤١٢١١.٢٧ | ٥٤٥٠٢.١٦ | ٦٣٨٣٧.٢٦ | ٧٧٨٦٧.٨٨ | ٩٦٨٨٣.٤ | ١٠٥٣٢٥.٦ |
| پنجم | ٣٢٩١٢.٨٦ | ٣٩٣٧١.٧٣ | ٤٦٨٩٥.٥٩ | ٦١٨٩٠.٨١ | ٧٢٥٣٣.٠٤ | ٨٨١٧٥.٧٥ | ١٠٩٩٦٧.٣ | ١١٨٩٠٠.٢ |
| ششم | ٣٦٦٠٥.٧٥ | ٤٤٠٥٧.٤٨ | ٥٢٤٤٤.٥٦ | ٦٨٨٤٤.٨٤ | ٨٠٧١٧.٣ | ٩٨٣٥٩.٤٣ | ١٢٢٥٨٤ | ١٣١٨٢٠.٦ |
| هفتم | ٤١٥٤٤.٩٩ | ٥٠٢٨٦.١ | ٥٩٧٥٢.٩٦ | ٧٨١٤٥.٨٤ | ٩١٧٦٦.٠٦ | ١١١٥٢٣.٧ | ١٣٩٢٥٠.٤ | ١٤٩١٥٦.٨ |
| هشتم | ٤٩٣٠٠.٠٥ | ٦٠٠٥٧.٦١ | ٧١٣٢٤.٦ | ٩٢٦٦٢.٣٧ | ١٠٨٨٥٠.٧ | ١٣٢٣٨٧.٨ | ١٦٥٥٧٤ | ١٧٥٩٧٨.٨ |
| نهم | ٦٤١١٧.٧٧ | ٧٩١٤٣.٤٧ | ٩٣٨٥٨.٨٤ | ١٢٠٨٢٦.٢ | ١٤٢٠٩٩.٣ | ١٧٢٥٠١.٦ | ٢١٦١٩٦.٤ | ٢٢٧٤٩٦.٨ |
| دهم | ١٥٤٢٧٠.٤ | ٢٠١٠٣٠.١ | ٢٣٥٩٦٦.٧ | ٢٩١٢٨٦.٧ | ٣٤٥١٧١.٣ | ٤١٧٠٣٤ | ٥٢٨٤٩٧.٤ | ٥٢٩٤٠٨.٤ |
| ماخذ: كاشيان (١٣٨٩) | ||||||||
بر اساس اين جدول، و با فرض اينكه دهك پنجم طبقة متوسط جامعه را تشكيل ميدهد، ميتوانيم منابع لازم براي كمك به دهكهاي اوّل تا چهارم براي ارتقاي آنها به دهك پنجم را محاسبه، و آن منابع را با درآمدهاي بالقوّة زكات و خمس مقايسه كنيم.
| جدول شمارة ١١: برآورد منابع لازم براي اجراي سناريو طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧ (ارقام به ميليارد ريال) | ||||||||
|
سال
دهك |
١٣٨٠ | ١٣٨١ | ١٣٨٢ | ١٣٨٣ | ١٣٨٤ | ١٣٨٥ | ١٣٨٦ | ١٣٨٧ |
| هزينه دهك اول | ١٠٣٤٠.٠٩ | ١١٨٢٨.٦٦ | ١٤٢١٠.٧٨ | ١٩٣٨٤.٣٤ | ٢٢٦٠٩.٠٣ | ٢٧٦٩٤.٦٤ | ٣٤١١١.٦٨ | ٣٨٥٩٧.٥٩ |
| هزينه دهك دوم | ١٨٩٧٢.٢١ | ٢٢١١٤.٤٦ | ٢٦٤٥٩.١٣ | ٣٥٦٣٩.٣٧ | ٤١٥٣٥.١٤ | ٥٠٦٧٠.٠١ | ٦٢٩٢٧.٤٨ | ٦٩٥٠٨.٣٧ |
| هزينه دهك سوم | ٢٤٥١١.٥٤ | ٢٨٩٧١.٦٥ | ٣٤٥٧٩.٥٧ | ٤٦٠٧٠.٤١ | ٥٣٩١٣.٨٤ | ٦٥٦٩٧.١٤ | ٨١٦١٨.٨٢ | ٨٩٢٩٧.٨١ |
| هزينه دهك چهارم | ٢٩٠٣٥.٣٣ | ٣٤٥٧١.٧ | ٤١٢١١.٢٧ | ٥٤٥٠٢.١٦ | ٦٣٨٣٧.٢٦ | ٧٧٨٦٧.٨٨ | ٩٦٨٨٣.٤ | ١٠٥٣٢٥.٦ |
| هزينه دهك پنجم | ٣٢٩١٢.٨٦ | ٣٩٣٧١.٧٣ | ٤٦٨٩٥.٥٩ | ٦١٨٩٠.٨١ | ٧٢٥٣٣.٠٤ | ٨٨١٧٥.٧٥ | ١٠٩٩٦٧.٣ | ١١٨٩٠٠.٢ |
| منابع لازم براي سناريوي چهارم | ٤٨٧٩٢.٢٧ | ٦٠٠٠٠.٤٥ | ٧١١٢١.٦١ | ٩١٩٦٦.٩٦ | ١٠٨٢٣٦.٩ | ١٣٠٧٧٣.٣ | ١٦٤٣٢٧.٨ | ١٧٢٨٧١.٤ |
| درآمد بالقوّه زكات | ٣٦٨٧٣ | ٥٢٨٤٧ | ٦٩٧٨٦ | ٩٨٦٦١ | ١٣١١٧٧ | ١٦٤٦٧٨ | ٢٢٩٨١٥ | ٢٤٢٦٠٠ |
مأخذ: محاسبات صورت گرفته
نتايج نشان ميدهد كه پيش از سال ١٣٨٢، درآمدهاي بالقوّة حاصل از زكات براي رفع فقر كفايت نميكرده؛ امّا در سالهاي پيش از آن، اين درآمد كفايت ميكرده است.
نتيجهگيريتصريح آيات قرآن كريم و روايات زيادي كه از اهلبيت(ع) به ما رسيده است، دلالت بر آن دارند كه خداوند زكات را عمدتاً براي رفع فقر در جامعه و تأمين حدّاقل معيشت خانوارها وضع كرده است. از طرفي، ديديم كه روايات دلالت بر آن داشتند كه اگر زكات تعيينشده از جانب خدا براي رفع فقر كفايت نميكرد، آنگاه خداوند بر مقدار زكات ميافزود. لذا، در مجموع، ميتوان اين طور نتيجه گرفت كه در جوامعي كه زكات پرداخت ميشود و در مسيري صحيح مورد استفاده قرار ميگيرد، هيچ فقيري باقي نخواهد ماند يا حدّاقل آنكه حداقلهاي معيشتي فقرا در آن جامعه تأمين ميشود.
امّا سؤالي كه ممكن است به وجود آيد اين است: با فتواي فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نهگانه، آيا درآمدهاي حاصل از زكات براي رفع فقر كفايت ميكند يا خير؟ مخصوصاً اينكه نتايج برخي از تحقيقات حاكي از آن است كه زكات موارد نهگانه براي رفع فقر كفايت نميكند. حال آيا بين نتايج تحقيقات تجربي و روايات مذكور، تعارض وجود ندارد؟
براي پاسخگويي به اين سؤال، دو فرضية مهم را مطرح كرديم:
فرضية اوّل اين بود كه بايد به فتواي غيرمشهور فقهاي شيعه، يعني تعميم مواردي كه زكات به آنها تعلّق ميگيرد، مراجعه كنيم. در اين صورت، با گسترش مواردي كه زكات به آنها تعلّق ميگيرد، مقدار زكات براي رفع فقر كفايت ميكرد. در اينجا، پنج نظرية مهم را در باب تعميم موارد زكات مطرح نموديم. در ردّ اين فرضيه، گفتيم كه فتواي فقهاي شيعه مبني بر انحصار زكات در موارد نهگانه داراي پشتوانهاي بسيار قوي است و بسياري از فقهاي بزرگ شيعه چنين نظري را در رابطه با موارد زكات دادهاند. لذا به آساني نميتوان از كنار اين فتاوا عبور نمود و نظرية تعميم را جايگزين كرد.
فرضية دوم كه در پاسخ به سؤال مذكور مطرح گرديد اين بود كه زكات به معناي خاص، در موارد نهگانه انحصار دارد و به معناي عام، براي رفع فقر كفايت ميكند. به عبارتي، زكات يك معناي عام دارد و يك معناي خاص. زكات به معناي خاص، منحصر در موارد نهگانه است و در معناي عام، علاوه براي موارد نهگانه، شامل زكات فطره، خمس و صدقات مستحبّي نيز ميشود. رواياتي كه دلالت بر آن دارند كه زكات براي رفع فقر كفايت ميكند، ناظر به زكات به معناي عام است.
آنچه ما در اين تحقيق به دنبال آن بوديم، آزمودن بسندگي زكات به معناي عام براي تأمين حدّاقلهاي معيشتي خانوارها بوده است. لذا بعد از آنكه مباني نظري موضوع را مطرح كرديم، به برآورد درآمدهاي بالقوّة حاصل از زكات و خمس پرداختيم و مقادير آن را با فرض انحصار موارد تعلّق زكات به اقلام نهگانه مورد محاسبه قرار داديم. با محاسبة درآمدهاي بالقوّة حاصل از خمس، نشان داديم كه از بين هفت موردي كه خمس بايد بر آنها تعلّق گيرد، تنها معادن و ارباح مكاسب است كه در حال حاضر مشمول خمس ميشوند و سايرين يا درآمد بسيار ناچيزي دارند و يا آنكه قابل محاسبه نيستند. لذا در مرحلة اوّل، به محاسبة خمس ارباح مكاسب پرداختيم. براي رسيدن به اين هدف، از دو روش كلان استفاده كرديم. در قسمت بعدي نيز با استفاده از آمار مربوط به دريافتيها، پرداختيها و ارزش افزودة معادن كشور، ميزان خمس آنها را مورد محاسبه قرار داديم.
در ادامه، به محاسبه ظرفيت بالقوّة زكات در كشور پرداختيم و زكات موارد نهگانه و زكات فطره را مورد محاسبه قرار داديم. در مجموع، ميتوانيم نتايج حاصل از اين مباحث را در جدول زير خلاصه كنيم:
|
جدول شمارة ١٢: برآورد درآمدهاي دولت اسلامي در جهت تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي ايراني براي سالهاي ٨٠ تا ٨٧
ارقام به ميليارد ريال (بدون در نظر گرفتن اعشار) |
|||||||
| سال | زكات غلات اربعه | زكات انعام ثلاثه | زكات نقدين | زكات فطره | خمس ارباح مكاسب | خمس معادن | جمع |
| ١٣٨٠ | ٢٢٩ | ٢٥١ | ٠ | ١٣١ | ٣٥٢٩٦ | ٩٢٣ | ٣٦٨٧٣ |
| ١٣٨١ | ٣٠٢ | ٣٠٦ | ٠ | ١٦٤ | ٥١٠٠٨ | ١٠١٢ | ٥٢٨٤٧ |
| ١٣٨٢ | ٣٦٦ | ٣٧٩ | ٠ | ١٩٣ | ٦٧٦٣٠ | ١١٥٤ | ٦٩٧٨٦ |
| ١٣٨٣ | ٤١٤ | ٤٤٧ | ٠ | ٢٢٢ | ٩٥٥٧٤ | ١٩٣٠ | ٩٨٦٦١ |
| ١٣٨٤ | ٤٨٧ | ٥١٧ | ٠ | ٢٤٦ | ١٢٧١٤٤ | ٢٧٠٠ | ١٣١١٧٧ |
| ١٣٨٥ | ٦٢٢ | ٦٠٥ | ٠ | ٣٣٦ | ١٥٩٦٦٩ | ٣٣٣٣ | ١٦٤٦٧٨ |
| ١٣٨٦ | ٧٧١ | ٧٥٠ | ٠ | ٤١٠ | ٢٢٣٣٠٥ | ٤٤٤٢ | ٢٢٩٨١٥ |
| ١٣٨٧ | ٩٣٣ | ٩٠٧ | ٠ | ٥٥٥ | ٢٣٤٤٧٠ | ٥٥٥٠ | ٢٤٢٦٠٠ |
| مأخذ: محاسبات صورتگرفته | |||||||
تا اينجا صرفاً به محاسبة طرف درآمدي دولت اسلامي پرداختهايم. مسالهاي كه ما به دنبال آن بوديم، آزمون بسندگي زكات در رفع فقر و تأمين حدّاقلهاي معيشتي خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران بوده است. لذا در مرحلة بعد، بايد به دنبال اين موضوع باشيم كه منابع لازم براي رفع فقر و تأمين نياز فقرا در اقتصاد ايران چقدر است و آيا درآمدهاي محاسبهشده در جهت تأمين اين منابع كفايت ميكند يا خير؟
از اينرو، پس از بررسي ديدگاهي كه اسلام به مسالة رفع فقر دارد، به برآورد منابع لازم براي تأمين حدّاقلهاي معيشتي دهكهاي ايراني پرداختيم. ديديم كه اسلام نظر بسيار ويژهاي به مسالة فقر دارد و شديداً به دنبال آن است كه نيازهاي معيشتي خانوارهاي نيازمند برطرف گردد. امّا مسالهاي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چقدر بايد به فقرا پرداخت شود تا نيازهاي آنها برطرف شود. آيا بايد آنقدر به آنها داد كه فقط غذايشان تأمين شود يا آنكه ميتوان هزينة پوشاك را هم به آنها داد؟ آيا ميتوان براي آنها مسكن تهيه كرد؟ آيا ميتوان هزينة ازدواج آنان را كه از نيازهاي اصلي آنهاست، به آنها پرداخت كرد؟
در پاسخ به اين سؤالات، رواياتي را مطرح كرديم كه دلالت بر آن داشتند كه آنقدر بايد به فقير اعطا كرد كه سطح زندگي او در حدّ متوسط جامعه قرار گيرد و لذا زكات بايد دايرة وسيعي از نيازهاي خانوارهاي فقير را تأمين نمايد. براي آنكه اين ملاك را كمّي نماييم، از دهكهاي هزينهاي جامعه استفاده كرديم. با اين استدلال كه متوسط جامعه را دهك پنجم نشان ميدهد، منابع لازم را براي اينكه دهكهاي اول، دوم، سوم و چهارم را به سطح زندگي دهك پنجم برسانيم مورد محاسبه قرار داديم و نشان داديم كه در سالهاي اخير، زكات چنين توانايي را داشته است كه بتواند به سناريوي فوق جامة عمل بپوشاند.
| جدول شمارة ١٣: برآورد منابع لازم براي رسانيدن افراد زير دهك پنجم به دهك پنجم طي سالهاي ٨٠ تا ٨٧ (ارقام به ميليارد ريال) | ||||||||
|
سال
دهك |
١٣٨٠ | ١٣٨١ | ١٣٨٢ | ١٣٨٣ | ١٣٨٤ | ١٣٨٥ | ١٣٨٦ | ١٣٨٧ |
| هزينه دهك اول | ١٠٣٤٠.٠٩ | ١١٨٢٨.٦٦ | ١٤٢١٠.٧٨ | ١٩٣٨٤.٣٤ | ٢٢٦٠٩.٠٣ | ٢٧٦٩٤.٦٤ | ٣٤١١١.٦٨ | ٣٨٥٩٧.٥٩ |
| هزينه دهك دوم | ١٨٩٧٢.٢١ | ٢٢١١٤.٤٦ | ٢٦٤٥٩.١٣ | ٣٥٦٣٩.٣٧ | ٤١٥٣٥.١٤ | ٥٠٦٧٠.٠١ | ٦٢٩٢٧.٤٨ | ٦٩٥٠٨.٣٧ |
| هزينه دهك سوم | ٢٤٥١١.٥٤ | ٢٨٩٧١.٦٥ | ٣٤٥٧٩.٥٧ | ٤٦٠٧٠.٤١ | ٥٣٩١٣.٨٤ | ٦٥٦٩٧.١٤ | ٨١٦١٨.٨٢ | ٨٩٢٩٧.٨١ |
| هزينه دهك چهارم | ٢٩٠٣٥.٣٣ | ٣٤٥٧١.٧ | ٤١٢١١.٢٧ | ٥٤٥٠٢.١٦ | ٦٣٨٣٧.٢٦ | ٧٧٨٦٧.٨٨ | ٩٦٨٨٣.٤ | ١٠٥٣٢٥.٦ |
| هزينه دهك پنجم | ٣٢٩١٢.٨٦ | ٣٩٣٧١.٧٣ | ٤٦٨٩٥.٥٩ | ٦١٨٩٠.٨١ | ٧٢٥٣٣.٠٤ | ٨٨١٧٥.٧٥ | ١٠٩٩٦٧.٣ | ١١٨٩٠٠.٢ |
| منابع لازم براي سناريو | ٤٨٧٩٢.٢٧ | ٦٠٠٠٠.٤٥ | ٧١١٢١.٦١ | ٩١٩٦٦.٩٦ | ١٠٨٢٣٦.٩ | ١٣٠٧٧٣.٣ | ١٦٤٣٢٧.٨ | ١٧٢٨٧١.٤ |
| درآمد بالقوّه زكات | ٣٦٨٧٣ | ٥٢٨٤٧ | ٦٩٧٨٦ | ٩٨٦٦١ | ١٣١١٧٧ | ١٦٤٦٧٨ | ٢٢٩٨١٥ | ٢٤٢٦٠٠ |
مأخذ: محاسبات صورت گرفته
البته در اين قسمت، ميتوانستيم سناريوهاي متعددي را مطرح كنيم؛ به عنوان مثال، براي آنكه همة خانوارهاي پنج دهك پاييني جامعه در يك سطح قرار نگيرند، ميتوانستيم سناريويي را مطرح كنيم كه در آن، سطح زندگي خانوادههاي دهك يك و دو را به دهك سوم، و دهك سه و چهار را به دهك پنجم برسانيم. يا اينكه به جاي مراجعه كردن به دهكهاي هزينهاي خانوارها، از آمار خطّ فقر نسبي و مطلق در هر سال استفاده نماييم و با استفاده از آن، بسندگي زكات را براي برطرف كردن فقر مطلق و بهبود بخشيدن وضع فقر نسبي مورد آزمون قرار دهيم. در مجموع، آنچه كه از اين تحقيق برميآيد اين است كه توانايي بالقوّة زيادي براي زكات و خمس در جامعه وجود دارد كه ميتوان از اين توانايي بسيار استفاده كرد.
منابعابن منظور،جمال الدین، لسان العرب، ج ٥، بيروت، دارالاحياء التراث العربية،١٤١٩ه.ق.
اسماعيلپور دره، مهدي، «الگوي مناسب موسسات مالي زكات در جمهوري اسلامي ايران»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق، تهران،زمستان ۱۳۸۷.
امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، ١٣٧٩.
ـــــ ، توضيح المسايل، تهران، دفتر نشر آثار حضرت امام، بیتا.
ثامني كيواني، فرشاد، «محاسبه ظرفيت بالقوّه زكات در اقتصاد ايران»،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ١٣٧٧.
حر عاملي (شیخ)، وسايل الشيعه، ج ٩، قم، مؤسسه آلبيت(ع)، ١٤٠٩ق.
الحكيمي، محمدرضا، الحياة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ١٣٦٨.
دادگر، يدالله، و باقري، مجتبي، «مطالعه تطبيقي حد فقر شريعت»، اقتصاد اسلامي، ١٣٨٦، ش٢٥،ص٣٧-٦٠.
زحيلي، وهبة، فقه الاسلامي و ادلته، دمشق، دارالفكر،٢٠٠٩م.
زمانيفر، حسين، «ارزيابي توان فقرزدايي زكات در برخي از استانهاي منتخب»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ١٣٨٢.
شعباني، احمد، «تحليلي پيرامون زكات، زكات يا ماليات، كداميك؟»، پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، بهار ١٣٧٥، ش ٣، ص ١١٥ـ١٥٠.
صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت و القاهره، دارالكتب اللبناني و دارالكتاب المصري، ١٣٩٨ ه ق ـ ١٩٧٧ م.
صدوق (شیخ)، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، من لايحضره الفقيه،ج ٢، تحقيق العلامة الشيخ محمد جواد الفقيه، بيروت، دار الاضواء،چ ٢، ١٤١٣ ه ق ـ ١٩٩٢ م.
طوسي (شیخ)، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، ج٢، تحقيق: العلامة الشيخ محمد جواد الفقيه، بيروت، دارالأضواء، چ ٢، ١٤١٣ ه ق ـ ١٩٩٢ م.
عاملی (شهید ثانی)،شرح اللمعه، قم، منشورات جامعه النجف الاشرف، ١٤١٠ق.
عسكري(علامه)،سيد مرتضي،معالم المدرستين،قم،مجمع جهاني اهل بيت، ج ٢، ١٣٨٤
عسكري، محمد مهدي، تحليل نظري زكات،تهران، دانشگاه امام صادق(ع)،۱۳۸۴
ـــــ ، «مقايسه تحليلي آثار اقتصادي زكات و ماليه تورمي»، پايان نامه دكتري دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ١٣٨٠.
ـــــ ، «تحليل نظري نقش دولت اسلامي در قبال زكات»، پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، بهار و تابستان ١٣٨٠، ش ١٣ و ١٤، ص٩٣-٢٦.
قرشي، علياكبر، قاموس قرآن، قم، دارالكتاب اسلامية، ج ٦، ١٣٥٢.
كاشيان، عبدالحمید،«آزمون بسندگي زكات و خمس در تامين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران»، پايان نامه كارشناسي ارشددانشگاه امام صادق(ع)، تهران،دانشگاه امام صادق، ١٣٨٩.
كليني (شیخ)، محمد بن يعقوب، الروضه، ج٢،قم، انتشارات نور وحي، ١٣٨٦.
ـــــ ، الفروع من الكافي، تحقيق الاستاد علي اكبر الغفاري، چ سوم، بيروت، دار صعب و دارالتعارف، ١٤٠١ ق.
كميجاني، اكبر، عسگري، محمد مهدي،«تحليل نظري آثار اقتصادي زكات و مقايسه آن با ماليه تورمي»، تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، بهار ١٣٨٣، ش ٦٤، ص ١٠٢-٧٣.
كياءالحسيني، سيد ضياء الدين،« برآورد خمس ارباح مكاسب به عنوان يكي ازمنابع مالي اسلامي تامين اجتماعي»، فصل نامه تامين اجتماعي، ١٣٨٠، ش٩،ص٢٤٨-٢١٣.
كياءالحسيني، سيد ضياء الدين،«نقش زکات فطره در فقرزدایی؛ مطالعه موردی:ایران ١٣٨٥-١٣٧٠»، اقتصاد اسلامی،پائیز ١٣٨٧، ش٣١،ص ١٥٩-١٣٣.
گيلك حكيمآبادي، محمد تقي، «بررسي توان زكات گندم و جو در كاهش فقرمطالعه موردي استان گلستان»، نامه مفيد، تير ١٣٨٥، ش ٥٤،ص١٢٢-١٠١.
مرکز آمار ایران، نماگرهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٨١،آدرسwww.sci.org.ir.
منتظري، حسينعلي، كتاب الزكاه، قم،مكتب الاعلام الاسلامي،۱۳۶۲.
ـــــ ، الخمس، قم، منشورات دارالفكر، چ٣،١٤١٢ ق.
هاشمي، سيد محمود، منهاج الصالحين، كتاب الكترونيك،http://www.hashemishahroudi.org، ١٣٨٩.
* دانشيار دانشكدة معارف اسلامي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) [email protected]
** دانشجوي دكتري رشتة علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد اسلامي)، دانشگاه امام صادق(ع) [email protected]
دريافت: ٥/٨/٨٩ ـ پذيرش: ١٠/١٢/٨٩ .
[١]. اين مقاله از پاياننامة كارشناسي ارشد عبدالمحمد كاشيان با عنوان «آزمون بسندگي زكات و خمس در تأمين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران» (١٣٨٩) به راهنمايي دكتر محمّدمهدي عسكري استخراج شده است.
[٢]. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه،ج ٢، ص٣٠٣.
[٣]. همان، ص ٣٠٤.
[٤]. فرشاد ثامني كيواني، «محاسبه ظرفيت بالقوّه زكات در اقتصاد ايران»،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس تهران، ص١٠٩.
[٥]. سيد ضياء الدين كياالحسيني،« برآورد خمس ارباح مكاسب به عنوان يكي ازمنابع مالي اسلامي تامين اجتماعي»، فصل نامه تامين اجتماعي، ش٩، ص٢٤٨-٢١٣.
[٦]. محمد مهدي عسكري، تحليل نظري زكات، ص ٩.
[٧]. حسين زمانيفر،«ارزيابي توان فقرزدايي زكات در برخي از استانهاي منتخب»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، ص١٠٩.
[٨]. سيدضياءالدين كياءالحسيني، «نقش زکات فطره در فقرزدایی؛ مطالعه موردی: ایران ١٣٨٥-١٣٧٠»، اقتصاد اسلامی،ش٣١،ص١٣٣.
[٩]. همان.
[١٠] محمدتقي گيلكحكيمآبادي، «بررسي توان زكات گندم و جو در كاهش فقر مطالعه موردي استان گلستان»، نامه مفيد، ش ٥٤، ص١٠.
[١١]. همان.
[١٢]. توبه: ٦٠.
[١٣]. علياكبر قرشی، قاموس قرآن، ج ٦، ص ١٩٧.
[١٤]. حر عاملي، وسايل الشيعه، ج ٩، ص ٢٠٩.
[١٥]. جمالالدینابنمنظور، لسان العرب، ج ٥، ص ٦٠.
[١٦]. صدوق، من لايحضره الفقيه،ج ٢، ص ٣٠٨.
[١٧]. همان، ص ٨.
[١٨]. همان، ص ٣٠٦.
[١٩]. همان، ص ٤.
[٢٠]. همان، ج٢، ص ٣٠٢.
[٢١]. عاملی (شهيد ثاني)، شرح اللمعه، ص٤٧؛ محمدبن يعقوب كليني، الروضه، ج٢، ص١٣؛ سيدمحمود هاشمي، منهاج الصالحين،ج١، ص٢٩٣؛ امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، ج٢، قم، ص١٠.
[٢٢]. محمدمهدي عسكري، تحليل نظري زكات، ص١.
[٢٣]. همان.
[٢٤]. همان.
[٢٥]. همان.
[٢٦]. علامه عسكري، معالم المدرستين، ج ٢، ص ٩٧.
[٢٧]. همان.
[٢٨]. اين مساله در باب الخمس تمامي کتب فقهي آمده است.
[٢٩]. علّت اين امر در اختيار نداشتن آمار تفكيكي استخراجهاست.
[٣٠]. مدل استفادهشده در برآورد خمس ارباح مکاسب،از این مقاله استخراج شده است: سيد ضياءالدين کياءالحسيني ،« برآورد خمس ارباح مكاسب به عنوان يكي ازمنابع مالي اسلامي تامين اجتماعي»، فصل نامه تامين اجتماعي، ش٩،ص٢٤٨-٢١٣.
[٣١] Gross National Production
[٣٢] Profite
[٣٣] Renting
[٣٤] Government Revenue
[٣٥] Base Of Khoms
[٣٦]. آمار آن در هزينة مصرفي وجود دارد.
[٣٧]. آمار آن در حسابهاي ملّي وجود ندارد.
[٣٨]. در اينجا ميتوان از آمار مربوط به ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي نيز استفاده کرد که البته تفاوت چنداني ندارد.
[٣٩]. در مورد سال ١٣٨٧، آماري در دسترس نيست؛ لذا از رشد اقتصادي ايران در سال ١٣٨٧ استفاده کرده و درآمد خمسي را به همان اندازه به نسبت سال ١٣٨٦ افزايش ميدهيم. با توجه به اينکه آماري از رشد اقتصادي به صورت رسمي اعلان نشده است، لذا تکيه بر گفتههاي معاون اقتصادي بانک مرکزي کرده که رشد اقتصادي سال ٨٧ را با تلفيق آمارهاي واقعي بخشهاي نفت، کشاورزي و خدمات، بدون نفت ٠/٨ درصد و با نفت نيمدرصد عنوان کرده است. (بيستمين کنفرانس سالانة پولي و ارزي)
[٤٠]. امام خميني(ره)، تحرير الوسيله،،ج٢، مساله .١٧٩٨
[٤١]. همان، مساله ١٧٩٩.
[٤٢]. همان، مساله ١٨٠٠.
[٤٣]. همان، مساله ١٨٠٢.
[٤٤]. همان، مساله ١٨٠٣.
[٤٥]. مدل استفادهشده براي محاسبة ظرفيت بالقوّة زکات موارد نهگانه، از پاياننامة کارشناسي ارشد آقاي ثامني کيواني (١٣٧٧) برگرفته شده است؛ با اين تفاوت که او براي محاسبة ظرفيت زکات، از توليد کل استفاده کرده، اما در اين تحقيق، از تعداد بهرهبرداري استفاده شده است.
[٤٦] اعداد ١ و ٢ و ٣ و ٤ را به خود ميگيرد و بيانگر ٤ محصول گندم، جو، كشمش، و خرماست.
[٤٧]سرشماري عمومي کشاورزي، مرکز آمار ايران، ص ٦٩
[٤٨]اين ستون از تقسيم توليد بر تعداد بهرهبرداري هر طبقه به دست آمده است.
[٤٩]سايت بانک مرکزي ايران، پايگاه اطلاعات و دادههاي سري زماني.
[٥٠]سايت وزارت جهاد کشاورزي، سامانة اطلاعات مربوط به هزينة توليد محصولات کشاورزي
[٥١] عبدالمحمد كاشيان ،«آزمون بسندگي زكات و خمس در تامين حدّاقلّ معيشت خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران»، پايان نامه كارشناسي ارشددانشگاه امام صادق(ع)، ص ٤٣-١٩.
[٥٢]. نبود اطلاعات رسمي براي سالهاي اخير:
١. براساس شاخصهاي فقر و نابرابري توزيع درآمد در ايران در سال ١٣٧٥ (٩٧-١٩٩٦) مركز آمار ايران، درصد جمعيت زير خط فقر شهري ٩.١٢، روستايي ٠.٢٦ و ملي ٩.١٩ ميباشد. (سايت مرکز آمار ايران، نماگرهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران سال، ١٣٨١)
٢. بر اساس اظهارات عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران، بيش از ١٠ ميليون نفر زير خطّ فقر مطلق به سر ميبرند که با توجه به جمعيت ٧٠ ميليوني ايران، حدود ١٥ درصد است.
[٥٣]. درصد افراد غيرمسلمان در ايران به نسبت مسلمان بسيار ناچيز است و لذا از ورود آن به جدول خودداري کردهايم. اين ستون، از حاصل ضرب جمعيت بالاي ١٥ سال در ٠.٨٥ به دست آمده است.
[٥٤]. سايت نشريات مرکز آمار ايران، متوسط قيمت گندم به تفکيک سال و ماه
[٥٥]. از سال ٨٥ به بعد، مقدار زکات فطره به طور رسمي از سوي مراجع تعيين گرديده است.