معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٧ - شيوه هاي تقسيم بيت المال در صدر اسلام
معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ١٣٨٩، ص ١٣٧ ـ ١٦٩
حامد منتظري مقدم*
چكيده:
در نگرش بنيادين اسلامي، چگونگي تقسيم بيتالمال با عدالت، ارتباطي تنگاتنگ يافته و پيامدهاي مهم اقتصادي و اجتماعي دارد. نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحليل تاريخي، به بررسي روشهاي تقسيم بيتالمال در صدر اسلام پرداخته و ميان سه شيوه توزيع بيت المال در آن دوره تمايز قائل ميشود: شيوه تقسيم فوري و بالسّوية بيتالمال از سوي پيامبر اعظم(ص)، خليفه اول و اميرمؤمنان علي(ع)؛ روش تقسيم سالانه و تفضيلي بيت المال از سوي خليفة دوم و شيوة انباشتِ بيتالمال و هزينهسازي دلبخواهي كه از سوي بيشتر زمامداران پسينِ دنياي اسلام مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس شواهد تاريخي، عدول از شيوه تقسيم مساوي بيت المال موجب شكل گيري شكاف طبقاتي در جامعه شد. بر اين اساس، عليرغم عدول زمامداران اسلامي از سيره پيامبر اعظم(ص) در تقسيم مساوي بيت المال، اين رويه همواره به عنوان رويه اي آرماني تلقي شده است.
كليد واژهها: بيت المال، تاريخ اقتصادي اسلام، رسول اكرم(ص)، اميرمؤمنان علي(ع)، خلفاي سهگانه، تقسيم بالسّويه، تقسيم تفضيلي.
معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ١٣٨٩، ص ١٣٨
مقدمه
از دير باز مسئله چگونگي توزيع بيت المال در صدر اسلام مورد بحث و گفتگوي محققان و متفكران مسلمان بوده است. برخي روايات و گزارشهاي تاريخي بيانگر اين است كه در صدر اسلام، بيت المال به طور مساوي ميان مسلمانان تقسيم ميشده است.[١] در اين حال، ابهاماتي درباره چگونگي تقسيم مساوي بيت المال وجود دارد. سؤال از چگونگي توزيع بيت المال در صدر اسلام، از اين جهت مهم است كه نقشي اساسي در تعيين جهتگيرهاي توزيعي دولتهاي اسلامي دارد. اگر سيرة توزيع مساوي بيت المال در صدر اسلام بر پايه يك منطق دائمي و فراگير استوار باشد، اين رويه صرف نظر از شرايط تاريخي، شامل مصاديق امروزي بيت المال از جمله درآمدهاي انفال نيز خواهد شد. در مقابل، ارتباط دادن توزيع مساوي بيتالمال به صلاحديد حاكم اسلام، راه را براي ديگر صلاحديدها در تقسيم منابع عمومي دولت خواهد گشود.
مسئله چگونگي توزيع بيت المال داراي جنبههاي فقهي، تاريخي و اقتصادي است. در رويكرد فقهي به مسئله توزيع مساوي بيت المال، مسائلي چون مبنا و ملاك آن مورد بحث و گفتگو است. در اين زمينه، چالش عمده فقهي اين است كه آيا حكم به توزيع مساوي بيت المال، حكمي حكومتي است كه تابع صلاحديد حاكم جامعه اسلامي است و يا حكم قطعي شرعي است. در رويكرد اقتصادي به اين مسئله، آثار و تبعات اقتصادي توزيع مساوي بيت المال و دلايل و حكمتهاي حكم به توزيع مساوي آن مورد كنكاش قرار ميگيرد. در مقابل، رويكرد تاريخي به توزيع بيت المال، ناظر به بررسي سير تاريخي شكل گيري بيت المال و رويكردهاي مختلف نسبت به تقسيم آن ميباشد.
اين نوشتار، با اتخاذ رويكردي تاريخي، اين فرضيه را مطرح ميكند كه در صدر اسلام، شيوه توزيع مساوي بيت المال، سيره رسولاكرم(ص) و اميرمؤمنان(ع) بوده، و عدول از آن توسط حاكمان اسلامي به ايجاد نابرابري و شكاف طبقاتي انجاميده است. از اين رو، اين شيوه همواره به عنوان شيوهاي آرماني و مطلوب در جامعه اسلامي مطرح بوده است. براي ارزيابي اين فرضيه، اين مقاله به بررسي تاريخي رويكردهاي مختلف توزيع بيتالمال در صدر اسلام ميپردازد. بيترديد شكلگيري پژوهشهاي ميانگروهي تاريخي، اقتصادي و فقهي ميتواند بر غناي بحث بيفزايد، ولي چنين تحليلي در مواردي با محدوديت اطلاعات در دسترس و پيچيدگي تحليل روبرو است.
معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ١٣٨٩، ص ١٣٩
نوشتار حاضر به لحاظ نظري، به بازشناسي روش رسولاكرم(ص) و اميرمؤمنان(ع) و روشهاي ديگر زمامداران در صدر اسلام، از آغاز تا اواخر سدة دوم هجري ميپردازد.
پيشينة تحقيق
در ارتباط با موضوع بيتالمال، تاكنون چند اثر درخور توجه سامان يافته، و مسائلي از آن گشوده و پاسخگويي شده است. در ميان آثار موجود، در مقالة«بيتالمال» نگاشتة صادق سجادي دربارة موضوعاتي چون مفهوم، منابع، موارد مصرف، پيدايش و تطورّات تاريخيِ بيتالمال، بررسي شده است. در اين مقاله به مسئلة تقسيم بيتالمال در صدر اسلام، به شكل گذرا پرداخته شده است. چنانكه دربارة روش اميرالمومنين در تقسيم بيتالمال به شكلي مبهم و كوتاه چنين آمده است: «در ايام امام علي(ع)، بيتالمال وجود داشت، ولي امام معمولاً اموال رسيده و موجود را به سرعت ميان مسلمانان تقسيم ميكرد».[٢]
در بسياري از تحقيقاتِ تاريخ صدر اسلام و پژوهشهاي مرتبط با زندگاني اميرمؤمنان علي(ع) به مسئلة بيتالمال و چگونگي آن توجه شده است.[٣] براي نمونه، سيد رضا حسيني در مقالهاي با عنوان «بيتالمال»، به تبيين سياستهاي اميرمؤمنان و نيز حاكمان پيش از او دربارة بيتالمال پرداخته است. دراين مقاله، روشهاي حاكمان پَسين بررسي نشده است. جواد فخار طوسي نيز در ضمن بحث از عدالت در گردآوري و هزينه بيت المال، به بررسي سياستهاي كلي حكومت علوي در مصرف بيت المال پرداخته است. وي معتقد است كه مراعات مساوات و الغاي امتيازات در تقسيم بيت المال يكي از سياستهاي اميرالمومنينعليهالسلام بوده است.
در پژوهش تاريخي حاضر، با تمركز بر مقطع زماني صدر اسلام، تلاش شده است ضمن توجه به دستاوردهاي مقالات ياد شده و نيز آثار مشابه، روشهاي تقسيم بيتالمال به طور جامع و مستند، بازشناسي، و زمينهها و پيامدهاي هر روش، تبيين و تحليل شود. مزيت تحقيق حاضر نسبت به پژوهشهاي قبلي اين است كه مسئله توزيع بيت المال را در سير تاريخي آن، از زمان رسولاكرم(ص) تا تا اواخر سدة دوم هجري ـ بررسي كرده و نتايج عدول از شيوة تساوي در توزيع بيت المال را با استناد با شواهد تاريخي تشريح نموده است.
مفهوم شناسي بيت المال
«بيتالمال»، در اصل خانهاي براي نگاهداري اموال همگاني بود. امروزه، اين واژه، دربارة خود آن
معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ١٣٨٩، ص ١٤٠
اموال به كار ميرود.[٤] بيتالمال، و به تعبيري اموال عمومي و دولتي،[٥] زير نظر فرمانرواي امّت اسلام اداره ميشد. اين نظارت فراگير بود، و افزون بر بيتالمال مركزي، بيتالمالهاي محلي را نيز پوشش ميداد. در صدر اسلام جزيه، خراج، انفال، خمس و زكات منابع مالي عمده بيتالمال را تشكيل ميدادند.[٦] اين منابع به دو دسته اموال داراي مصارف خاص و اموال عام، كه مصارف آنها مشخص نشده بود، تقسيم ميشد. به طور مشخص، خمس و زكات مصارف معيّن داشت و به تبع از موضوع تقسيم همگاني و نيز از موضوع اين نوشتار خارج است. در مقابل ساير منابع بيت المال، بهطور عمده، خراج و جزيه، مصارف معيّن نداشتند و توسط حاكم اسلامي براي انجام وظايف حكومتي و مصالح عامة مسلمانان، هزينه و يا ميان ايشان تقسيم ميشد، كه بخش اخير موضوع بررسي مقاله است.[٧]
با توجه به تقسيم منابع بيت المال، به منابع با مصارف معين- مانند خمس و زكات- و منابع عام- مانند جزيه، خراج و انفال- مباحث مطرح شده در مورد تساوي يا عدم تساوي در توزيع بيت المال، ناظر به بخش دوم از بيت المال است. به بيان ديگر، آنچه در تاريخ در مورد زياده خواهي برخي از گروهها نسبت به بيت المال مطرح شده، كه در ادامه به آن اشاره ميشود، ناظر به آن بخشي از بيت المال است كه مصارف خاص نداشته است. توجه به اين نكته از اين جهت مهم است كه برخي با استناد به چندگانگي منابع بيت المال، نظريه تقسيم مساوي آن را رد كرده اند كه اين استدلال صحيح به نظر نميرسد.
انباشت يا تقسيم بيتالمال
پيامبر اعظم(ص) به تقسيم فوري و انباشته نكردن بيتالمال اهتمام داشت. چنانكه اموال را حتي از بامداد تا نيمة روز، و از شبانگاه تا فرداي آن نگاه نميداشت.[٨] اميرمؤمنان علي(ع) نيز به تقسيم فوري اموال روي آورد[٩] و در اين باره به صراحت فرمود: « خليلمن، رسولخدا(ص)، مالي را براي روز بعد نگاه نميداشت؛ و ابوبكر نگاه ميداشت؛ و عمربنخطاب در اين كار نظرش برآن شد كه ديوانها را تدوين كند، واعطاي اموال را از سالي به سال ديگر تأخير اندازد. اما من، به همانسان رفتار خواهم كرد كه خليلم رسول خدا(ص) رفتار ميكرد».[١٠]
بيترديد با تقسيم فوري بيتالمال، مردم ميتوانستند به سرعت نيازهايشان را برآورده سازند. همچنين، با توجه به شرايط تاريخ صدر اسلام، ميتوان گفت كه در آن دوران، انباشت اموال توجيه كافي نداشت؛ زيرا از يكسو حكومت و دولت، داراي ساختار و كاركردي ساده بود،
معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ١٣٨٩، ص ١٤١
و براي ادارة آن چندان نيازي به انباشت اموال نبود. از سوي ديگر، ذخيرهسازي اموال، آن را در معرض نابودي بر اثر عوامل طبيعي و انساني، مانند سيل و سرقت قرار ميداد.
همچنين، به لحاظ تاريخي با پيدايش نظام ملوكي در دنياي اسلام، انباشت اموال در بيتالمال استفادههاي مفسدانه را در پي داشت. چه بسا تقسيم فوري اموال، با درك چنين پيامدي همراه بود. لازم به يادآوري است كه خليفة دوم با آنكه اموال را با تأخيري سالانه اعطا ميكرد، با امتناع از ذخيرهسازي بيشترِ بيتالمال براي پيشآمدها، اعلان داشت: «...اين، فتنهاي براي پس از من خواهد بود..».[١١]
علي(ع) به تقسيم بيتالمال، نگاهي دينمدارانه داشت. ايشان پس از تقسيم اموال محل بيتالمال را جارو ميكرد، و در آنجا دو ركعت نماز ميخواند، و سپس روي بههمان جا ميگفت: «روزقيامت برايم گواهي ده كه من در تو، مال را از مسلمانان حبس نكردم».[١٢] با اين همه، بايد اذعان داشت كه در اينجا، سخن از تقسيم فوري بيتالمال با توجه به شرايط تاريخي يادشده، مطرح است. در اين باره در هر دورة زماني بايد به شرايط موجود توجه داشت.
تقسيم بيتالمال؛ از تساوي تا تفضيل
در دهههاي آغازين تاريخ صدر اسلام، تقسيم بيتالمال به دو روش تقسيم مساوي (بالسَّويّه) و تقسيم همراه با تفضيل انجام ميشد. اين رويه، جداي از رويكرد اسلامي در توجه خاص به محرومان است . بيترديد رسيدگي به محرومان و مستضعفان اقتصادي و اجتماعي، مبتني بر آموزههاي ديني و سيرة قطعي معصومان(ع)است، و حاكم اسلامي موظّف است كه از اموال تحت اختيار خود، و نيز از تمامي ظرفيّتهاي حكومتي، براي رفع محروميت از چهرة جامعة اسلامي بهره گيرد. اين مهم، بسته به ظرفيتهاي زماني، مكاني و نيز امكانات حكومت اسلامي تغييرپذير است.
روش پيامبراعظم(ص)، تساوي و عدم ترجيح فرد يا گروهي بر ديگران بود. علي(ع)، كه در خلافت خود به همين روش روي آورد، در پاسخ به اعتراض طلحه و زبير فرمود: «آيا رسول خدا(ص) بيتالمال را به تساوي ميان مسلمانان تقسيم نميكرد؟».[١٣] همچنين فرمود: «...اين روشي نبود كه به رأي خود و يا با خواستة دل خود انجام داده باشم، بلكه من و شما اين گونه رفتار را از دستورالعملهاي رسولخدا(ص) آموختيم، كه چه حكمي آورد و چگونه آن را اجرا فرمود...».[١٤]
پس از پيامبر اكرم(ص)، خليفة اول، ابوبكر، نيز به تقسيم بالسويّة بيتالمال ميپرداخت.[١٥] در اين دوران، اموال چندان فراوان نبود، و با چنان تقسيمي، بسته به ميزان كل اموال، سهم هر مسلمان به رقمهايي چون نيمدينار،[١٦] هفت درهم و ثلث يك درهم، و بيست درهم ميرسيد.[١٧] در اين ميان، برخي به ابوبكر ميگفتند كه در تقسيم بيتالمال، ميان مردم بر اساس فضل و پيشينه و تقدمشان تفضيل ده، ولي او نپذيرفت و گفت: « ... سوابق و تقدم و فضل ... پاداش آن با خداوند جلَّ ثناؤُه است، و اما اين معاشبيتالمال، تسويه در آن بهتر از برتريدادن افراد بر يكديگر است.».[١٨]
همچنين، عمربنخطّاب در خلافت خود(١٣ـ ٢٣ ق)، نخست، بيتالمال را به تساوي تقسيم كرد. آنگاه او به تدوين ديوان مالي پرداخت، و مسلمانان را بر پاية سابقهشان به طبقات گوناگون تفكيك، و براي هر طبقه سهمي ساليانه از بيتالمال تعيين كرد.[١٩] اين، خود، روش تفضيلي در تقسيم بيتالمال بود. در تعيين زمان اين اقدام عمر، برخي به سال پانزدهم ق،[٢٠] و شماري با تأخير سال بيستم ق، را ياد كردهاند.[٢١]
عليرغم اين، شواهد تاريخي بيانگر آن است كه در دورة خلافت عمر، تقسيم بالسّوية بيتالمال يك رفتار بهنجار بود. براي نمونه، سعدبنابيوقّاص كه از سوي، خليفة دوم به عنوان امير شهر كوفه تعيين شد،[٢٢] دو گزارش در تمجيد و نكوهش او نقل شده است. از يك سوي در تمجيد از او گفته شد كه بيتالمال را به تساوي تقسيم ميكند.[٢٣] از ديگر سوي؛ در اعتراض نسبت به عملكرد او اظهار شد كه او بدان سان بيتالمال را تقسيم نميكند و سعد، به انكار، و نفرين بر فرد معترض پرداخت.[٢٤] صرف نظر از اظهار نظر دربارة رفتار سعد در تقسيم بيتالمال، پيداست كه در هر دو گزارش، تقسيم بالسويّه رفتاري بهنجار بهشمارآمده است.
همچنين، بنا به گزارشي خليفة دوم در سال پانزدهم ق، پس از دريافت اموالي از فتوح شام، مسلمانان را گرد آورد، و ديدگاه آنان را دربارة اينكه فرمانروا از آن اموال چه اندازه، و در چه مصارفي ميتواند برداشت كند جويا شد. ايشان با برشمردن مواردي براي تصرف، بر تقسيم بالسويّة اموال پايفشردند.[٢٥]
بر اين اساس، ميتوان گفت: اقدام خليفة دوم به تقسيم بيتالمال بر پاية تفضيل ميان افراد و گروهها، رفتاري روياروي با يك هنجار اجتماعي بود.[٢٦] در اين باره خليفة دوم، بدون آنكه روش رسولخدا(ص) اشارهاي كند، در توجيه اقدام خود گفت كه در تقسيم اموال ابوبكر نظري داشت، و وي نظري ديگر دارد، و او، كساني را كه در برابر پيامبر(ص) جنگيدهاند،[٢٧] مانند كساني كه در حمايت از او به نبرد پرداختهاند، قرار نميدهد.[٢٨]
همچنين، سُفْيان بنعُيَيْنَه (١٠٧ـ ١٩٨ق) در استدلال بر دو روش به كارگرفته شده در تقسيم بيتالمال، بدون ياد كردن از روش رسول خدا(ص)، تساوي را روش ابوبكر به شمار آورده، و گفته است كه در نظر او مسلمانان، فرزندان اسلام بودند، و به سان برادراني كه از پدر ارث ميبردند، سهمي يكسان داشتند. اما در نظر عمر مسلمانان باسابقه، به سان فرزندان پدري و ديگران به سان فرزندان مادري بودند. و از اين روي، او سهمهاي ايشان را متفاوت قرار داد.[٢٩]
معيارها و پيامدهاي تقسيم تفضيليخليفة دوم ديوان مالي خود را بر پاية دو مبناي قرابت با رسولالله(ص) و سابقة اسلامي پديد آورد. طبري. از عمر اين سخن را گزارش كرده است كه برپاية سابقة اسلامي، بيتالمال را تقسيم خواهد كرد[٣٠] و نيز از زبان او آورده است كه براساس قرابت به پيامبر(ص)، رفتار خواهد كرد.[٣١] در اين ميان، گويا قرابت معيار نخست بود، و چنانچه يك طبقه در اين معيار برابري داشتند، به سابقة هر يك توجه ميشد.[٣٢]
بر همين اساس، خليفة دوم ساليانه براي عباس عموي رسول خدا (ص) سهمي بالغ بر بيست و پنجهزار يا دوازدههزار درهم، و براي هر يك از همسران پيامبر(ص) سهمي بالغ بر دههزار تا دوازده هزار درهم تعيين كرد.[٣٣] عمر، كساني را كه با پيامبر(ص) قرابتي نداشتند، با توجه به سابقة اسلاميشان در مراتب گوناگوني جاي داد. وي براي اين كار، پيشينة حضور مسلمانان در جهاد با دشمنان را معيار قرار داد، و در ديوان خود، براي مردان مسلمان،[٣٤] رتبههاي مالي زير را تدوين كرد:
ـ پنجهزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگ بدر؛
ـ چهار هزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگهاي پس از بدر تا حديبيه؛
ـ سه هزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگهاي پس از حديبيه تا جنگ با مرتدين در زمان ابوبكر، و نيز حاضران در جنگهاي واقع در خلافت خود او تا پيش از قادسيه؛
ـ دو هزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگهاي قادسيه و يَرموك؛
ـ سهمهاي: هزار درهم، پانصد درهم، سيصد درهم، دويست و پنجاه درهم و دويست درهم، به تفكيك براي گروههاي ديگري از مسلمانان.[٣٥]
اين رتبهبندي مالي، با وجود صبغة ديني، سليقهاي بود[٣٦] و زمينهساز آن شد كه فرمانروايان پسينِ دنياي اسلام دربارة بيتالمال، به رفتارهاي مالكانه روي آورند. به درستي معلوم نيست كه عليرغم رويه سابق خليفه دوم در تقسيم مساوي بيت المال، چرا او پس از گسترشفتوح،[٣٧] و فراوان شدن اموال،[٣٨] به تقسيم تفضيلي بيتالمال روي آورد؟ بنا بر گزارشي، عمر خود در يك مورد، با پافشاري بر اينكه همة مسلمانان چهشريف و چه پست از بيتالمال سهمي يكسان دارند، مالي را به تساوي ميان آنان تقسيم كرد، و با اين گونه تقسيم، سهم هر مردي فقط نيمدينار شد.[٣٩] اين رقم، با رقمي كه در تقسيمي بالسويه از سوي خليفة نخست به هر مسلمان رسيد، برابر بود.[٤٠]
اقدام خليفة دوم در تقسيم تفضيلي بيتالمال به ايجاد اختلاف طبقاتيانجاميد،[٤١] و چون اين اقدام، به هنگام فراوان شدن اموال رخ داد، اختلاف طبقاتي به وجود آمده، بسيار شديد بود. بر پاية رتبههاي يادشده در بالا، اختلاف در دريافتها، گاه به تفاوت ميان دوازده هزار و يا پنجهزار درهم نسبت به رقمهايي مانند سيصد و يا دويست درهم بالغ ميشد.
بنا به گزارشي خليفة دوم، خود گفته بود كه اگر اموال فراوان شود، براي هر مردي چهار هزار درهم قرار خواهد داد.[٤٢] چنين سخني نشان ميدهد كه خليفة دوم با درك نامتعادل بودنِ مقرريها، در انديشة بازگرداندنِ تقسيم بيتالمال به روش بالسّويه بود. وي در سال پاياني زندگاني خود، به صراحت گفت: « اگر تا سال آينده زنده باشم، آخرين مردم را به اولين ايشان ملحق خواهم ساخت، به گونهاي كه همه يكسان به شمار آيند.»[٤٣] همچنين او تصريح كرد: «من در تقسيم بيتالمال با تفضيل گروهي بر گروهي ديگر، در پي جلب الفت و دوستيآنان بودم و چنانچه همين سال زنده بمانم، سرخ را بر سياه، و عرب را بر عجم برتري نخواهم داد، و به سان رسول خدا و ابوبكربالسّويه رفتار خواهم كرد.»[٤٤]
سخنان ياد شده از خليفة دوم، با وجود آنكه به صراحت از تصميم براي بازگشت به تقسيم بالسّوية اموال حكايت داشت، با نوعي احتياط درآميخته بود، چنانكه يا فراوانيِ اموال را شرط ميكرد، و يا سال پسين را. هنگامي كه و در بستر مرگ قرار گرفت، همچنان در آرزوي تقسيم بالسّوية اموال بود. در اين هنگام، ابنعباس براي آرامش دادن بدو، با يادكرد از كردار وي، از جمله، اظهار داشت كه ما از تو جز به تقسيم بالسّويه آگاه نيستيم. پس، عمر با شگفتي از ابنعباس پرسيد كه آيا در اين باره گواهي ميدهي؟[٤٥]
انباشتِ بيتالمال و« صلة رحم» از آنعثمان بنعفّان در خلافت خود(٢٣ ـ ٣٥ ق)، در ارتباط با بيتالمال دو رفتار بدعتآميز را پايه گذارد: انباشتِ اموال در بيتالمال، و ديگري بخشش دلبخواهي از بيتالمال. دربارة انباشت اموال از سوي عثمان، وي در سال٣٤ ق، هنگاميكه اعتراضات عمومي بر ضد او به اوج رسيد، با شماري از فرمانداران و گماشتگانش كه به مدينه آمده بودند، به رايزني پرداخت. در آن ميان، عبداللهبنسعد بن ابيسَرْح به عثمان پيشنهاد داد كه اموال را از بيتالمال بيرون آورَد، و ميان مردم تقسيم كند.[٤٦] گويا عثمان اين پيشنهاد را اجابت نكرد، و همچنان اموالي فراوان در بيتالمال نگاهداشت. چنانكه بنا به گزارشي، هنگام قتل وي، در بيتالمال صد و پنجاه هزار دينار و يك ميليون درهم برجاي بود.[٤٧] در مقابل، چون علي(ع) به خلافت رسيد، فرمان داد قفلهاي بيوت الاموال را شكستند، و اموال آن را بالسّويه ميان مردم تقسيم كرد.[٤٨]
رفتار عثمان در بخشش دلبخواهي از بيتالمال، در تناقض با انباشت اموال نبود. وي، اموال را از عموم مردم بازميداشت، اما به خويشان و خاندانش(امويان)، مبالغ هنگفت عطا ميكرد. زمينة اين گونه تصرف در بيتالمال در عصر خليفة دوم فراهم شد. خليفة دوم، گرچه در امور مالي سختگير بود،[٤٩] ديوان مالياش را به شكل دلبخواهي تدوين كرد، و با تعيين سهمهايي نابرابر براي افراد جامعه، يك نظام طبقاتي پديد آورد.[٥٠]
در اين ميان، اگر عمر در تدوين ديوانش با ملاحظة عناصري همچون پيشينة حضور افراد در جهاد و انتساب آنان به پيامبر(ص)، رويهمرفته به آن ديوان رنگ ديني داد.[٥١] اينك، عثمان نيز به صراحت، بذل و بخشش به خويشان خود را در چارچوب يك عنصر ديني به نام «صلة رحم» توجيه ميكرد. بَلاذُري نگاشته است كه عثمان به خويشانش از بيتالمال بخشود، و در اين باره گفت كه اين، همان صلة رحم است كه خداوند به آن فرمان داده است.[٥٢] او در اين باره اعلان داشت: « ... همانا دربارة اين مال بيتالمال، ابوبكر و عمر چنين نظر داشتند كه آن را از خود و خويشانشان بازدارند، و من نظرم اين است كه صلة رحم كنم».[٥٣]
همچنين، هنگاميكه عثمان به سعيد بنعاص صد هزار درهم عطا كرد، مردم اقدامش را نادرست دانستند، و كساني چون علي، زبير، طلحه، سعدبنابيوقّاص و عبدالرحمن بنعوف، در اين باره با او به گفتوگو پرداختند. عثمان به آنان گفت كه سعيد، خويش اوست. ايشان بازگفتند مگر ابوبكر و عمر خويش نداشتند. عثمان پاسخ داد كه ابوبكر و عمر، نظرشان اين بود كه از نزديكانشان باز دارند، و من نظرم اين است كه به نزديكانم ببخشم.[٥٤] عثمان، عموي خود حَكم بنابيالعاص را كه از سوي پيامبر(ص) مطرود، و از مدينه تبعيد شده بود،[٥٥] بدانجا بازگرداند، و صد هزار درهم بدو داد،[٥٦] و افزون برآن، او را عهدهدارِ دريافت صدقات قضاعه كرد، و مبلغ دريافتي را كه به سيصد هزار درهم ميرسيد، به خود وي ارزاني داشت.[٥٧]
عثمان، به پسران همان حَكم، مروان و حارث، كه هر دو دامادش بودند،[٥٨] عنايتي ويژه داشت. او، به مروانبنحكم يكبار از بيتالمال صدهزار درهم بخشيد.[٥٩] همچنين در سال ٢٧ ق، پس از فتح افريقيه ـ واقع در شمالآفريقا ـ خمس غنايم آن فتح، به ارزش يكصد هزار يا دويست هزار دينار،[٦٠] و به نقلي پانصد و چهار هزار دينار[٦١] را به وي عطا كرد. البته بخشش اخير هنگامي رخ داد كه او دخترش را به تزويج مروان درآورد.[٦٢] چنانكه پس از ازدواج ديگر دخترش با حارث بنحَكم، به اين داماد نيز از بيتالمال صدهزار درهم داد.[٦٣]
دربارة بخششهاي عثمان از بيتالمال به ديگر امويان، از جمله بايد دانست كه او به ابوسفيان دويست هزار درهم، و به عبدالله بنخالد بناَسيد[٦٤] چهارصد هزار درهم بخشيد، و يك بار، هنگاميكه اموالي فراوان از عراق برايش آوردند، همه را ميان امويان تقسيم كرد.[٦٥] عثمان، گاهي به غير امويان نيز بنا به ملاحظاتي، اموالي هنگفت ميبخشيد. چنانكه به زبير بنعوام، يكي از معترضان به بذل و بخششهاي خود، ششصد هزار درهم بخشيد.[٦٦] او به زيد بن ثابت انصاري صدهزار درهم ارزاني داشت.[٦٧] همچنين وي را خزانهدار بيتالمال ساخت.[٦٨] در اين حال، خزانهدار پيشين، عبداللهبناَرقم زُهْري،[٦٩] حاضر نشد مبلغ اعطايي عثمان بالغ بر سيصدهزار درهم را بپذيرد.[٧٠]
بذل و بخششهاي خليفة سوم از بيتالمال، و تصرف دلبخواهي درآن، واكنش مسلمانان را در پي داشت. حتي برخي از خزانهداران به اعتراض، از كار خود كناره گرفتند. عبدالله بنارقم نخستين خزانهدار عثمان، از پذيرش فرمان او مبني بر اعطاي اموالي گزاف به برخي كسان امتناع ورزيد، و كليدهاي بيتالمال را به او واگذار كرد. همچنين، او به عثمان گفت كه خود را خزانهدار مسلمانان ميداند، نه خزانهدار او.[٧١]
اين سخن ابن ارقم، بيانگر اين بود كه عثمان خود را اختياردار اموال بيتالمال ميدانست، و آن را به صورت دلبخواهي مصرف ميكرد.[٧٢] در گزارش بالا، گرچه عثمان به پذيرش كليدهاي بيتالمال بسنده كرد، و خود در پاسخ به ابنارقم سخني نگفت، اما در موردي ديگر، او به عبدالله بنمسعود خزانهدار بيتالمال كوفه اعلان داشت كه تو خزانهدار مايي.[٧٣]
عثمان، در حالي اينگونه ابنمسعود را خزانهدار خويشتن خواند، كه وليدبنعُقْبه برادر مادري خود[٧٤] را به امارت كوفه گماشته بود، و وليد پس از استقراض از بيتالمال شهر، با بازخواست ابنمسعود روبهرو شده، و در اين باره به عثمان گلايه كرده بود. در نهايت، ابنمسعود نيز در واكنش به چنان سخني از عثمان، كليدهاي بيتالمال را واگذار كرد، و گفت كه نميخواهد خزانهدار آنان باشد.[٧٥]
عثمان، خود نيز پيوسته به استقراض، مبالغي را از بيتالمال اخذ ميكرد، و يكبار مبلغي هنگفت بالغ بر پانصد هزار درهم از بيتالمال قرض گرفت.[٧٦] در اين ميان، بنا به گزارشي كنارهگيري عبدالله بنارقم نخستين خزانهدار مدينه در همين ارتباط واقع شد. بدين بيان كه، بدهيهاي عثمان به بيتالمال رو به فزوني نهاد، و وي، از بازپرداخت آنها طفره رفت، و در برابر سرسختي ابنارقم با تندي به او گفت: « تو را به اين كار، چه؟ تو، خزانهداري بيش نيستي».[٧٧]
مردم در برابر عثمان، هم نسبت به بذل و بخششهاي فراوان به خويشانش و هم دربارة استقراض از بيتالمال، لب به اعتراض گشودند.[٧٨] ناگفته پيداست كه كارگزاران عثمان در مناطق مختلف نيز به سانِ خود او، ناعادلانه و مغاير با آموزههاي اسلامي رفتار ميكردند.[٧٩]
با اين همه، يعقوبي در گزارشي متناقض و نيز منفرد، پس از اذعان به اينكه عثمان از اموال به خويشانش ميبخشيد، وآنان را مقدم ميداشت، نگاشته است كه او در تقسيم بيتالمال ميان مردم به تساوي رفتار كرد.[٨٠] تناقض در اين گزارش چندان آشكار است كه بايد گفت يا خود يعقوبي و يا استنساخ كنندة كتاب وي دچار اشتباه شده است. بنا به گزارشي، عثمان در خوراك و پوشاك مردم توسعه داد،[٨١] و به احتمال در آغاز خلافتش، بر مقرريهاي همگان افزود.[٨٢] حتي در اقدامي تعديلكننده، مقرري عايشه همسر پيامبر(ص) را كاهش داد.[٨٣] در اين حال، هرگز تقسيم بيتالمال را از روش تفضيلي به روش تساوي بازنگرداند، بلكه چنانكه گذشت، بر پاية نگرشي متمايز به بيتالمال، به انباشت اموال و نيز بخشش دلبخواهي به نزديكان خود پرداخت.
در ارتباط با روش مالي خليفة سوم، دو نكته ديگر نيز قابل توجه است:
نخست، پرداخت مقرري به همگان. چنانكه بنا به گزارشي از دوران خليفة سوم، معاويه يك بار براي ساكتكردنِ ابوذر، سيصد دينار برايش فرستاد. ابوذر گفت اگر مقرّريِ امسالِ من باشد كه آن را از من بازداشتهايد، آن را ميپذيرم. اما اگر صله باشد، بدان نيازي ندارم.[٨٤] ميتوان گفت مقرري اعطايي به همگان، به طور سالانه، و به طور تقريبي، به مقدار ياد شده در همين گزارش بوده است. البته پيداست كه مقدار آن در مقايسه با مقاديري كه پيشتر در شناسايي تصرفّات ناروايي كه در همين دوران نسبت به بيتالمال ميشد، قابل مقايسه نيست. چنانكه مشاهده شد برخي نيز از آن محروم ميشدند.
دوم، وجود ديواني مشتمل بر اسامي دريافتكنندگان از بيتالمال. چنانكه عثمان، پس از دريافت نامههاي برخي از بزرگان كوفه در اعتراض به عملكرد سعيد بنعاص، فرمانرواي آن شهر، چون دريافت كه كعْب بنعَبْدُه جسورانه در نامهاش به ذكر نام خود تصريح كرده است، فرمان داد تا ديوان او را به ري منتقل سازند.[٨٥] علي(ع) در آغاز خلافتش، اعلان داشت كه تقسيم بيتالمال محدود به افرادي كه نامشان در ديوان پيشين ثبت بوده، نخواهد بود.[٨٦]
مقرري پرداختي به همگان در خلافت عثمان، در برابر انباشت اموال و بخششهاي گزاف، كه پيشتر شناسايي شد، بسيار ناچيز بود، و نميتوانست مانعي بر سرِ اوجيافتنِ اعتراض همگاني به رفتارهاي مالي عثمان و كارگزارانش شود. در سال٣٥ ق، معترضان از وي خواستند كه از خلافت كنارهگيري كند، اما وي نپذيرفت،[٨٧] و به وسيلة لاية افراطي معترضان به قتل رسيد.[٨٨]
اجراي مجدد تساوي و رسيدگي به محرومان[٨٩]
يكي از روشنترين خواستههاي معترضان به عثمان، برپايي عدالت و رفع تبعيضات ناروا بود. اينك، علي بنابيطالب(ع) در جايگاه اميرالمؤمنين و خليفه بايد اين خواسته را محقق ميساخت. علي(ع)، خود در پي تحقق اين آرمان الهي و انساني بود. هنگام بيعت با او، كساني همچون: مروان بنحكم، سعيدبنعاص و وليد بنعُقبه، كه پيشتر بيتالمال مسلمانان را به يغما برده بودند، با وي شرط كردند كه آنچه از اموال و املاك در دست دارند، به آنان ببخشد. علي(ع) با شنيدن چنين شرطي به خشم آمد، و فرمود: «بر من روا نيست كه از حقُّالله تعالي درگذرم؛ و ...هرآن چه كه براي خدا و مسلمانان باشد، عدالت فراگيرتان خواهد بود.»[٩٠] همچنين، علي(ع) در خطاب به آنان تصريح كرد: «همانا در عدالت گشايش است، و هر كس كه عدالت برايش تنگ و دشوار آيد، پس ستم برايش تنگتر و دشوارتر خواهد بود».[٩١]
بر اين اساس، بنا به اذعان مسعودي، علي(ع) زمينهايي را كه عثمان به ديگران بخشوده بود، از آنان بازستاند، و بيتالمال را بالسّويه ميان مردم تقسيم كرد، بدونآنكه كسي را بر ديگري تفضيل دهد.[٩٢] دراينباره، پيشتر نيز گذشت كه او در همان آغاز خلافت، با شكستن قفلهاي بيوت الاموال، به تقسيم بالسّوية اموالِ انباشته شده در آن مبادرت ورزيد.[٩٣] تقسيم بالسّوية بيتالمال، اقدامي در نفيِ هر گونه ويژهنگري در اموال همگاني بود. به بيان روشنتر، در اين تقسيم، اشراف و فَرادستان سهمي برابر با فقيران و فرودستان دريافت ميكردند، و براي هيچ فردي، سهم معيّن و ثابت تعريف نميشد. البته پاياپاي با اين تقسيم، به فقيران و فرودستان جامعه، به فراخور نياز آنان و نيز توان مالي حكومت رسيدگي ميشد. بر اين اساس، بايد بر اين نكته پاي فشرد كه تقسيم بالسّوية بيتالمال از سوي اميرمؤمنان علي(ع)، هرگز با اهتمامِ وي به رفعِ فقر و محروميت تقابل نداشت.
هنگامي كه دو زن نزد اميرمؤمنان علي(ع) اظهار فقر و تنگدستي كردند، حضرت فردي را مأمور كرد تا براي هر يك غذا و پوشاك تهيه كند. همچنين فرمان داد كه به هر يك صد درهم بدهد.[٩٤] اميرمؤمنان علي(ع) در رسيدگي به آن دو زن به تساوي رفتار كرد. يكي از آن دو زن پس از دريافت كمكها، با استناد به عرببودنِ خود و عجم بودنِ ديگري درخواست كمك بيشتري كرد. حضرت با ردّ اين خواسته، به وي فرمود: « قرآن را خوانده و در آن نگريستهام؛ اما نديدهام در آن براي فرزندان اسماعيل (عرب) بر فرزندان اسحاق (عجم) حتي به اندازة بال پشهاي برتري باشد.»[٩٥]
بعيد نيست كه اگر اين زن عرب به جاي ادّعاي شرافت، نيازمنديِ بيشتري را اثبات و يا حتي اظهار ميكرد، به كمك فزونتري دست مييافت. در اين حال، به نظر ميرسد كه فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعة اسلامي متأثر از رفتارهاي مالي خلفاي پيشين، در او اين انتظار را به وجود آورده بود كه با تكيه بر شرافتي پنداري و ناموجّه، خواستار ويژهنگري شود. اميرمؤمنان(ع) در مورد پيرمرد نصراني ازكار افتاده و نيازمند نيز فرمان داد كه از بيتالمال به وي انفاق شود.[٩٦]
در سيرة حكومتي اميرمؤمنان(ع)، محرومان اين حق را داشتند كه نياز و محروميتشان با هزينهسازي از بيتالمال رفع شود. حضرت در تأكيد بر اين مهم، در عهدنامة مالك اشتر خطاب به وي، و در واقع خطاب به تمامي زمامداران مسلمان نگاشت:
خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پايين جامعه، كه هيچ چارهاي ندارند؛ از زمينگيران، نيازمندان، گرفتاران و دردمندان. همانا در اين طبقة محروم گروهي خويشتنداري كرده، و گروهي به گدايي دست نياز برميدارند، پس براي خدا پاسدار حقّي باش كه خداوند براي اين طبقه معيّن فرموده است. بخشي از بيتالمال، و بخشي از غلّههاي زمينهاي غنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پايين اختصاص ده...».[٩٧]
همچنين اميرمؤمنان(ع) در نامه به قُثَم بنعباس فرماندار خود در شهر مكه نگاشت:
... در مصرف اموال عمومي كه در دست تو جمع شده است، انديشه كن، و آن را به عيالمندان و گرسنگان پيرامونت ببخش، و به مستمندان و نيازمنداني كه سخت به كمك مالي تو احتياج دارند برسان، و مازاد را نزد ما بفرست تا در ميان كساني كه نزد ماهستند، تقسيم كنيم.[٩٨]
اين نامه، كه نشان از نظارت و اِعمال مديريت از سوي علي(ع) بر يك بيتالمال محلي دارد، بيانگر آن است كه رسيدگي به محرومان در فرايند هزينهسازي و مصرف بيتالمال تقدم دارد، و تقسيم بيتالمال پس از آن بايد انجام شود.
نبايد ناگفته گذاشت كه بيتالمال از منابع گوناگوني فراهم ميشد. از اين رو، اين كاستي وجود دارد كه به درستي معلوم نيست كه اموال گردآمده در بيتالمالهاي محلي مصر و مكه، كه در دو نامة يادشده از اميرمؤمنان(ع) مشمول فرمان بودهاند، از چه منابعي بوده است. به هر حال، اين اندازه روشن است كه رسولاكرم(ص) و اميرمؤمنان علي(ع)، همراه با رفع نياز محرومان، به رفع ويژهنگري در اموال همگاني نيز اهتمام ميورزيدند. چنانكه تقسيم فوري و بالسّوية بيتالمال دو شاخص قطعي در سيرة حكومتي ايشان به شمار ميآيد. بنابراين، ميتوان گفت كه ايشان، در همان حال كه براي« نوعِ» نيازمندان سهمي ويژه از بيتالمال تعيين ميكردند، براي هيچ« شخص» ي از آنان چنين نميكردند.
در سيرة حكومتي آن دو معصوم‡، اختصاص سهمي تعريفشده و هميشگي از بيتالمال به يك شخص نيازمند گزارش نشده است. در اين حال، چنانكه در فرامين يادشده از اميرمؤمنان(ع) آشكار است، بر اختصاص سهم به رفع نياز محرومانِ نوعي تأكيد شده است. اين سخن بدين معناست كه يك نيازمند بر پاية نياز مقطعي خويش، درخور حقي هميشگي از بيتالمال نميشود، و در هزينهسازي بيتالمال، چنانچه نگاهي ويژه نيز وجود داشته باشد، نسبت به نوع نيازمندان است. روشن است كه اين نگاه، به لحاظ آنكه در اصل، متوجه شخصيّت حقوقي و نوعي است، و در ارتباط با شخصيّت حقيقي، كاملاً موقتي، و محدود به طول زمان نيازِ يك نيازمند است، با تقسيم بالسّوية بيتالمال و پرهيز از ويژهنگري به اشخاص تنافي نخواهد داشت.
گسترة تساوياز مسائل مهم و مرتبط با تقسيم بالسّوية بيتالمال از سوي اميرمؤمنان علي(ع)، گسترة دريافتكنندگان در اين تقسيم است. گسترة تساوي از دو بُعد نظري و عملي شايان تحقيق است. روشن است كه تقسيم بالسّويه در بُعد عملي ميتوانست با محدوديتهايي مواجه باشد كه در رأس آن، محدوديت ارتباطات در تاريخ صدر اسلام بود. در آن دوران، در«عمل»، نه امكانِ شناسايي همة واجدين شرايطِ دريافت از بيتالمال وجود داشت، و نه امكان تجميع همة اموال، و نه امكان پرداخت به همة واجدين شرايط در اقصينقاط قلمروي پهناور اسلام. اين همة محدوديتهايي بود كه به جرأت ميتوان گفت اكنون دستكم در يك واحد جغرافيايي ـ يك كشور اسلامي ـ بسيار كمرنگ است.
در بازشناسي گسترة دريافتكنندگان در بُعد نظري، سخنان صريحي از اميرمؤمنان علي(ع)گزارش شده است كه همگي بر فراگيربودنِ تقسيم بالسّوية بيتالمال نسبت به همة مسلمانان دلالت دارد.[٩٩] گفتني است كه علي(ع) در همان حال كه از بيتالمال به مالالله تعبير ميكرد،[١٠٠] در تأكيد بر فراگيري آن نسبت به همة مسلمانان، آن را مالالمسلمين[١٠١] و فيءالمسلمين[١٠٢] نيز ميخواند.
اميرمؤمنان(ع) در نامه به مَصْقَلَة بنهُبَيْره شيباني فرماندار خود در اردشيرخُرّه ـ واقع در فارس ـ نگاشت: « ... حقّ مسلماناني كه نزد من يا پيشتو هستند در تقسيم بيتالمال مساوي است...».[١٠٣] همچنين در عهدنامة مالك اشتر چنين پايفشرد: « ... براي دورترين مسلمانان همانند نزديكترين آنان سهمي مساوي وجود دارد...».[١٠٤]
اميرمؤمنان(ع) در همان آغاز خلافت و هنگام بيعتكردنِ همگان با وي، در صريحترين بيان، خطاب به همگان فرمود:
... از ميان شما كساني كه داراي فضل و سابقهاند، در اين باره پاداششان بر خداست. هر كس كه دعوت خدا و پيامبر را اجابت كرده، و در آيين ما درآمده، و بر قبلة ما روي آورده، و ذبيحة ما را خورده است، مستوجب حقوق و حدود اسلام است. شما بندگان مسلمان خداييد و اموال از آن خداوند است كه ميان شما به تساوي تقسيم خواهد شد. هيچ كس را بر ديگري فضيلتي نيست مگر به تقوي، و براي متقين بهترين پاداش و نيكوترين ثواب نزد خداست. خداوند دنيا را پاداش متقين قرار نداده است، چون فردا فرا رسد، صبح زود پيش ما آييد كه نزد ما اموالي است و بايد ميان شما تقسيم كنيم. نبايد هيچ كس از شما كه « مسلمان حرّ(آزاد)» است، خودداري كند. چه آنانكه نامشان در دفتر عطاء از بيتالمال ثبت است و چه آنان كه نامشان در آن نيست.[١٠٥]
امام علي(ع) در اين سخن، به تبيين هر دو بُعد نظري و عمليِ تقسيم بالسّوية بيتالمال پرداخت. در بُعد نظري، او با انكار دخالت شرافت و سوابق اشخاص در دريافت از بيتالمال، به صراحت دريافتكنندگان را «مسلمانان حُرّ (آزاد)» معرّفي كرد.
در بُعد عملي، او ضمن شرط ندانستنِ ثبت نام در دفتر بيتالمال، كه از دوران پيش وجود داشت، بر لزوم حضور افراد هنگام تقسيم بيتالمال تأكيد ورزيد. پيداست كه با حضورِ همة دريافتكنندگان، از اشتباه در تقسيم، نيز سوءاستفاده يا سوء تفاهمهاي احتمالي جلوگيري ميشد. افزون بر اين، با توجه به محدوديت ارتباطات در آن دوران ـ كه پيشتر بيان شد ـ چارهاي جز تأكيد بر حضور دريافتكنندگان نبود. از اينرو، در عمل، فرداي همان روز، به فرمان علي(ع) به هر كس كه حاضر شده بود، اعم از سرخ و سياه، مهاجر و انصار، به طور مساوي سه دينار داده شد.[١٠٦]
بر همين اساس، علي(ع) هنگاميكه از تصرّف نارواي مَصْقَلَة بنهُبَيْره شيباني امير اردشيرخُرّه در تقسيم اموالِ غنيمت گرفته شده آگاه شد،[١٠٧] به منظور حراست از بيتالمالِ مسلمين به وي نگاشت: « ... همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من گيرند»؛[١٠٨] البته اين فرمان دشوار فقط در همين مورد خاص صادر شد، و دربارة هيچ بيتالمال محلي ديگري تكرار نشد.
در ارتباط با قيد آزاد بودن، بايد يادآور شد كه نفقة بردگان بر عهدة صاحبان ايشان بود، و به محض آزادشدنِ يك برده، وي مستحق دريافت از بيتالمال به شمار ميآمد.[١٠٩]
علاوه بر اين، از اين پس خواهد آمد كه اميرمؤمنان(ع) پس از جنگ جمل، بيتالمالِ بصره را به طور مساوي ميان سپاهيان خويش تقسيم كرد. پيداست كه تقسيم اموال ميان رزمندگان (مقاتلين)، ميتوانست ناظر به نقش آنان در تأمين امنيت همگاني، و نيز ضرورت تأمين نيازهاي مالي آنان باشد.
دشواريهاي تساويبيگمان، تقسيم بالسّوية بيتالمال، با وجود گشايش و رضايتي كه براي عموم افراد جامعه ايجاد ميكرد، نميتوانست براي كساني كه پيش از آن، به ناروا از بيتالمال دريافتهايي كلان داشتند، خوشايند باشد. از زمرة اين كسان، طلحه،[١١٠] و زبير[١١١] بودند كه در همان آغاز خلافت علي(ع) در مدينه نسبت به تقسيم بالسّوية اموال، به ايشان اعتراض كردند. ايشان به آنان پاسخ داد كه مگر اين، همان روش رسولخدا(ص) نيست؟[١١٢] در اين حال، آن دو با يادآوري سوابق و نيز خويشاوندي خود با رسول خدا(ص)، خواستار سهمي فزونتر از بيتالمال شدند. اما علي(ع) به آنان اعلان داشت كه او، خود در اين جهات، مقدم بر ايشان است. همچنين، با اشاره به اجيري كه در آنجا حاضر بود، به صراحت گفت كه خويشتن را در بهرهمندي از بيتالمال با اين اجير برابر ميداند.[١١٣]
طلحه و زبير، جنگ جمل(سال٣٦ ق) را در برابر علي(ع) به راه انداختند، و جانهاي خود را در آن جنگ گذاردند. پس از آن جنگ، اميرمؤمنان(ع) اموال انباشته شده در بيتالمال شهر بصره را نيز بالسّويه ميان سپاهيانش تقسيم كرد. وي بدون آگاهي دربارة مقدار آن اموال، فرمود به هر يك از سپاهيان، كه رويهم رفته دوازده هزار تن بودند، پانصد درهم بدهند. چنين كردند، و درهمي نيز كم نيامد. البته پس از تقسيم، مردي پيش آمد، و دربارة غيبت خود عذر آورد، و علي(ع) سهم خود را به او بخشيد.[١١٤]
پس از استقرار در كوفه، علي(ع) كار تقسيم اموال را بر پاية تقسيمِ آن شهر به هفت بخش سامان داد. وي، هنگام تقسيم، اموال را هفت قسمت ميكرد، و هر قسمت را به فرماندة يك بخش شهر ميسپرد تا آن را به تساوي ميان افراد خود توزيع كند.[١١٥] گزارشهاي موجود حكايت از آن دارد كه او به طور معمول، هفتگي به تقسيم اموال ميپرداخت.[١١٦]
همچنين، علي(ع) نسبت به رفتار مالي كارگزاران خود بسيار دقت داشت. وي، چون آگاه شد كه مَصْقَلَة بنهُبَيْره شيباني امير اردشيرخُرّه ـ واقع در فارس ـ اموالِ غنيمت گرفته شده را به خويشاوندانش ميبخشد، با ارسال نامهاي سرزنشآميز، خطاب به وي نگاشت: « ... دنياي خود را با نابودي دين آباد نكن، كه زيانكارترين انساني! حقّ مسلماناني كه نزد من يا پيشتو هستند، در تقسيم بيتالمال مساوي است...».[١١٧]
علي(ع) به تقسيم بالسّوية بيتالمال بسيار پايبند بود. در اين زمينه، نسبت به هيچ كس ملاحظهاي نداشت. دراين باره، ماجراي برخورد او با برادرش عقيل، يك نمونة بيهمتا از پايبندي به عدالت بود. وي عقيل را كه با اميد به دريافت سهمي فزونتر به كوفه آمده بود، تا فرارسيدن زمان تقسيم بيتالمال (روزجمعه) در انتظار نگهداشت، و در آن زمان، با هشدار به اينكه اعطاي فزونتر به او خيانت به ديگر مسلمانان خواهد بود، حاضر نشد برايش هيچگونه امتيازي در نظر بگيرد.[١١٨]
لازم به يادآوري است كه رسولخدا(ص) در زمان حيات خود، در يادكردي از علي(ع)، از جمله، او را به كسي كه ميان همگان، تقسيمكنندهترين فرد بر پاية روش تساوي است (اَقْسَمُهمْ بالسّويه)، توصيف، و پيشبيني كرده بود كه علي(ع) در اين باره با ديگران ناگزير از جدال خواهد شد.[١١٩]
علي(ع) در حالي به خلافت رسيد، و به تقسيم بالسّوية بيتالمال روي آورد كه پيشتر از آن ساليان دراز، امتيازات ناروا به برخي از افراد و گروهها اعطا ميشد. و اين خود، هر گونه پايبندي به عدالت را دشوار و با مخالفتهاي آشكار و نهان مواجه ميساخت. با وجود اين، علي(ع) هرگز از روشي كه در پيش گرفته بود، بازنَنشست.
علي(ع) خطاب به كساني كه از وي خواستند تقسيم بالسّويه را كنار گذارد، و با اعطاي اموال بيشتر به اشراف، آنان را جذب كند، اعلان داشت: « اگر اين اموال از خودم بود به گونهاي مساوي در ميان مردم تقسيم ميكردم، تا چه رسد كه جزء اموال خداست».[١٢٠] همچنين، علي(ع) به معترضان اين روش، گفت كه قرآن را خوانده، و در آن فضيلتي براي فرزندان اسماعيل(كنايه از عربها) نسبت به فرزندان اسحاق (كنايه از غيرعربها) نيافته است. لازم به يادآوري است كه او براي تفهيم اين سخن، تكه چوبي از زمين برداشت وآن را ميان دو انگشتش قرار داد، و با اشاره به آن، اعلان داشت كه فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق، اين اندازه فضيلت ندارند.[١٢١]
در اين حال، در جبهة روياروي با علي(ع)، معاوية بنابي سفيان براي جذب افراد، از بيتالمال مبالغي گزاف به آنان ميبخشيد.[١٢٢] در نتيجه، در اواخر خلافت علي(ع) اين دشواري به وجود آمده بود كه برخي از سوي او به اردوگاه معاويه ميگريختند. لام به يادآوري است كه علي(ع) در گفتوگو با مالك اشتر نَخَعي، سبب اين گريز را جويا شد، و مالك بدو پاسخ داد:
تو، با مردم به عدالت رفتار، و به حق عمل ميكني، و ميان فرودست و فرادست انصاف ميدهي، و نزد تو، فرادست را بر فرودست، جايگاهي برتر نيست. پس برخي از كساني كه همراه تو بودند، چون حق فرا گيرشان شد، ناليدند، و چون در عدالت قرارگرفتند، غمين شدند. و كارها و بخششها ي معاويه روي به توانمندان و فرادستان است. و مردم، نَفْسهايشان شيفتة دنياست، و اندكند مردمي كه اهل دنيا نباشند، و بيشترشان حق را كراهت دارند، و باطل را ميجويند، و دنيا را برميگزينند.[١٢٣]
سپس، مالك به علي(ع) عرضه داشت كه اي اميرمؤمنان، اگر تو نيز اموال را ببخشايي، مردم به سوي تو ميآيند، و دلسوز و دوستدار تو ميشوند. در مقابل، علي(ع) همچنان با پافشاري بر اجراي عدالت، خطاب به وي فرمود:
اما اين كه گفتي حق، براي برخي گران آمد، وما را بدين سبب رها كردند، خداوند خود گواه است كه آنها به سبب ستمكاري، از ما جدا نشدند، و پس از جدايي از ما، روي به عدالت نياوردند، و جز دنياي گذرا را نخواستند... و اما اين كه گفتي اموال را ببخشايم، بدين سان مردان را به خدمت گيرم، پس بايد بگويم كه ما نميتوانيم از فيء بيتالمال، به كسي بيشتر از حقش بپردازيم.[١٢٤]
گفتني است كه گروهي از اصحاب علي(ع) نزد آن حضرت آمدند، و از او خواستند كه اشراف و نيز آنان را كه از مخالفت و گريزشان بيمناك است، بر ديگران تفضيل دهد. علي(ع) به آنان فرمود: « به خدا سوگند، تا خورشيد طلوع ميكند و ستارهاي درآسمان ميدرخشد، چنين نخواهم كرد.»[١٢٥]
پس از شهادت علي(ع)، امام حسن(ع) در يك دورة كوتاه شش ماه و اندي[١٢٦] خلافت يافت، كه دربارة تقسيم بيتالمال از سوي او، گزارش خاصي در دست نيست. به نظر نميرسد كه او، روشي جز روش پدرش علي(ع) داشته است.
تصرف ملوكانة بيتالمال و رفتارهاي تعديليدر بستر تاريخ اسلام، معاويه، حكومت اموي(٤١ ـ ١٣٢ ق) و نيز نظام ملوكي(پادشاهي) را بنياد گذارد، و چنانكه گذشت، به بذل و بخششهاي گزاف از بيتالمال ـ كه همان روش عثمان بود ـ دست يازيد. همچنين، او با توسعة بهرهبرداري دلبخواهانه از بيتالمال، آن را در مصارف شخصي ـ كاخسازي و ... ـ هزينه كرد.
فرمانرواياني كه پس از معاويه در دنياي اسلام قدرت يافتند( اموي، عباسي و... )، تقريباً همگي، به انباشتن اموال در بيتالمال، و يا بذل و بخشش دلبخواهي و نيز هزينهسازي شخصي از آن دست يازيدند. در اين ميان، گرچه بيتالمال در قالب عناويني همچون رزق و عطاء به كارگزاران و حتي به همگان، پرداخت، و نيز گاهي در تأمين مصالح عامه هزينه ميشد،[١٢٧] نگرش غالب و حاكم نسبت به بيتالمال مالكانه ـ و نه، امانتدارانه و مسؤولانه ـ بود. برخي از زمامداران مسلمان، به رفتارهاي اصلاحي و تعديلكننده روي ميآوردند، و در تحليل كلي مورخان، فرمانرواياني عادل ارزيابي ميشدند. عمربن عبدالعزيز اموي(٩٩ ـ ١٠١ق) از اين شمار بود، كه از پرداخت عطاياي ناروا به خاندان اموي جلوگيري كرد.[١٢٨] بنا بر دو گزارش، او حتي به تقسيم بالسّوية بيتالمال نيز روي آورد.
بنا به گزارش نخست، عمربن عبدالعزيز در اعلان خلافت خويش به مَسْلَمة بن عبدالملك، در نامه به او نگاشت: «اهل شام، با من... بيعت كردند براينكه با رعيت، به عدالت، رفتار، و فيء بيتالمال را بالسويه تقسيم كنم».[١٢٩] در گزارشي ديگر، عبدالملك بن اَرطاة نامي چون خواست عمر را از نگراني نسبت به انجام وظايفش به درآورَد، به او اين گونه اميد داد: «خداوند، اگر بداند كه تو... اموال را بالسويه، تقسيم، و با رعيت، به عدالت رفتار ميكني، كوشش تو را پاداش خواهد داد، و كارت را عهدهدار خواهد شد».[١٣٠]
هر دو گزارش، نسبت به عمليشدنِ تقسيم بالسّوية بيتالمال از سوي عمربن عبدالعزيز، تا اندازهاي مبهم است. با اين حال، بيترديد او در بهرهبرداري از بيتالمال، به اصلاح و تعديل پرداخت، و در ارزيابي شماري از مورخان به فرمانرواي عادل توصيف شد.[١٣١] همچنين، يزيدبن وليدبن عبدالملك (خلافت: ١٢٦ ق)، اموالي بالغ بر چهل و هفت ميليون دينار را، كه از پيش در بيتالمال انباشته شده بود، ميان مردم توزيع كرد،[١٣٢] و براي آنكه از فشار مالي بر عموم مردم بكاهد، دريافتهاي كلان از بيتالمال را كم كرد، و به همين سبب، به يزيد ناقص شهرت يافت.[١٣٣]
ابنطَقْطَقي (متوفاي٧٠٩ ق)، در بيان خطبة يزيد ناقص در آغاز خلافتش، از زبان وي نگاشته است:
اى مردم! شما اين حق را بر من داريد كه سنگ و خشتي روى هم نَنَهَم، و اجرتِ نهر از كسي نگيرم، و ثروتي نيندوزم، و مالي را از ناحيهاى به ناحية ديگر نبرم، مگر هنگامي كه آن جا را سر و سامان داده مردمش را از تنگدستي برهانم...، و دَرِ خانهام را به روى شما نبندم، و عطاياى شما را در هر سال، و ارزاقتان را در هر ماه بپردازم. چندانكه دورترين شما مانند نزديكترين شما باشند. اگر من بدان چه گفتم عمل كردم بر شماست كه فرمان مرا بشنويد و اطاعت كنيد و مرا نيك يارى نماييد، و اگر بدانچه گفتم عمل نكردم شما حق داريد مرا خلع كنيد، مگر آنكه من توبه كنم، و چنانچه كسي را سراغ داريد كه مشهور به صلاح باشد، ... و شما ميل داريد با او بيعت كنيد، من اولين كسي خواهم بود كه در كنار شما با او بيعت ميكنم.
ابنطَقْطَقي، پس از بيان اين خطبه، خود اذعان داشته است: «در اين زمان اگر مثلاً پادشاهي بدين افتخار كند كه هرگز از كسي اجرت نهر نخواهد گرفت، و سنگي روى سنگي نخواهد گذاشت، يا آنكه رعيت خويش را برانگيزد كه شخصي ديگر را به پادشاهي برگزينند، بيشك، وى را سفيه خواهند شمرد».[١٣٤]
اين سخن ابنطقطقي، ناظر به اين واقعيت است كه در روزگار وي، نويدِ يك فرمانروا به عدم انباشت اموال و يكسانانگاريِ مردم، بسيار به دور از انتظار بود. چنانكه با تحوّلات به وجود آمده در بستر تاريخ اسلام، و عادي شدن تصرفات دلبخواهي در بيتالمال، تحقّق چنان نويدهايي، كاري بس دشوار و چه بسا نافرجام بود.
به هر حال، در بستر تاريخ اسلام جز فرمانرواياني كه پيشتر از آنان ياد شد، كم و بيش شمار ديگري نيز بسته به همت و توان خود، به رفتارهاي عادلانه رويآوردند. در اين جا، فرصت براي بازشناسي همة نمونههاي تاريخي فراهم نيست. يك نمونة ديگر مهدي عباسي(١٥٨ ـ ١٦٩ق) در آغازخلافتش، ششصد ميليون درهم و چهارده ميليون دينار اموال انباشته شده در دوران پدرش منصور دوانيقي را با گشادهدستي به مردم اعطا كرد. چندان كه بيوتالاموال خالي شد، و خزانهدار به نشانة اعتراض كليدهاي آنها را به خود مهدي داد.[١٣٥]
تقسيم بالسّويه، به مثابة يك آرمانروي هم رفته، گزارشي صريح[١٣٦] در دست نيست كه نشان دهد پس از علي(ع)، فرمانروايي ديگر به تقسيم بالسّوية بيتالمال پرداخته است. با اين همه، تقسيم بالسوية بيتالمال، همواره رفتاري بهنجار و مورد انتظار از فرمانروايان مسلمان بود. در اين باره، در گزارشي بسيار گويا آمده است؟ هنگامي كه خليفههارونالرّشيد، در ديدار با شافعي(١٥٠ـ ٢٠٤ ق)، يكي از امامان اهل سنت، از او خواست كه اگر حاجتي دارد بازگو كند. وي حاجتش را «رعايت امور رعيت، و نيز تقسيم بالسوية بيتالمال» بيان داشت.هارون الرشيد، بيدرنگ پرسيد: « اي ابنادريس، چه كسي توان چنين كاري دارد؟». شافعي، پاسخي بسيار درخور توجه داد: «كسي كه نام تو اميرالمؤمنين و خليفه، و جايگاهت را دارد، توان اين كار نيز دارد».[١٣٧]
در قيامهايي كه در برابر خلفاي اموي يا عباسي رخ ميداد، در بيعت با رهبران قيام، در برخي موارد، بر سر تقسيم بالسوية اموال بيعت ميشد. چنانكه در قيام زيد بنعلي بنالحسين(سال١٢١يا١٢٢ ق)[١٣٨] و قيام حسين بنعلي نامور به شهيد فَخّ (سال١٦٩ق)[١٣٩] به همين سان بيعت شد.
همچنين اعتقاد به مهدويت در گسترة فرهنگ اسلامي، همواره سبب شده است كه مسلمانان به تحقق عدالتي فراگير و جهاني اميدوار باشند. در برخي روايات ناظر به ظهور مهدي(ع)، تصريح شده است كه وي بالسّويه اموال را تقسيم خواهد كرد. بنا به روايتي، رسول اكرم(ص) فرمودند: « بشارت باد شما را به مهدي... زمين را از قسط و عدل فراگير خواهد كرد، چنانكه از ظلم و جور فراگير ميشود ... و مال را به روش صحيح تقسيم خواهد كرد». در اين هنگام، از رسول خدا(ص) سؤال شد:« روش صحيح كدام است»؟ و حضرت پاسخ دادند: « تساوي ميان مردم».[١٤٠] همچنين، حضرت امام باقر(ع) خطاب به يكي از اصحاب خويش فرمود: « هنگاميكه قائم اهل بيت قيام كند، به تساوي تقسيم، و به عدالت ميان مردم رفتار خواهد كرد...».[١٤١]
نتيجهگيريفرمانرواي امّتاسلام ـ پيامبر(ص) يا جانشين اوـ عهدهدار بيتالمال بود. اين اموال، از راههاي تعريفشدهاي به دست ميآمد، و فرمانروا، آنها را در انجام وظايف حكومتي و نيز مصالح مسلمانان، هزينه، و يا ميان ايشان تقسيم ميكرد. پيامبر اكرم(ص) و به پيروي از ايشان اميرمؤمنان علي(ع)، به تقسيم فوري بيتالمال اهتمام داشتند. خليفة دوم، روش تقسيم سالانه را در پيش گرفت. جز اين دو روش، رفته رفته انباشتِ مالكانة بيتالمال و پرهيز از تقسيم آن رواج يافت. در اين باره، بيترديد كشف الگويي روزآمد، بدون توجه به شرايط موجود ممكن نخواهد بود.
تقسيم بيتالمال در تاريخ صدر اسلام از نظر چگونگي تقسيم، به دو روش تقسيم مساوي و تقسيم همراه با تفضيل انجام ميشد. تساوي، روش پيامبراكرم(ص) بود، و ابوبكر نيز بر همين پايه رفتار كرد. شيوه تفضيل، از سوي عمر بنخطّاب و با تدوين ديوان مالي ابداع شد. اين روش پيامدهاي بسيار مهمي داشت. اصليترين پيامد، شكل گيري رفتار دلبخواهي نسبت به بيتالمال بود. چنانكه عثمان به بخششهاي بسيار گزاف از بيتالمال پرداخت.
اميرمؤمنان علي(ع) تقسيم بيتالمال را به روش تساوي بازگرداند. او با اين اقدام، همة مسلمانان را در دريافت از بيتالمال برابر ساخت، و هر گونه ويژهنگري در اموال همگاني را نفي كرد. البته همزمان وي به رفع نياز محرومان اهتمام ورزيد. اين اقدامات با مخالفت فرادستان جامعه و دشواري فراوان روبه رو شد.
پس از علي(ع)، معاويه و بيشتر زمامداران، پس از او با نگاهي مالكانه و بر پاية روشي ديگر(سوم)، به انباشت و هزينهسازي دلبخواهي بيتالمال دست يازيدند. در اين ميان، شمار بسيار معدودي نيز به رفتارهاي اصلاحي و تعديلي روي آوردند. با اين همه، پس از رسول اعظم(ص) و اميرمؤمنان علي(ع)، هيچ زمامداري بيتالمال را به تساوي تقسيم نكرد. و اين مهم، پيوسته در جايگاه آرماني ديني باقي ماند.
با توجه به ضرورت دستيابي به الگوهاي كاربردي و اصيل اسلامي، پيشنهاد ميشود دربارة مسائلي چون « سهم منابع گوناگون در تحقّقِ بيتالمال»؛ «نقش بيتالمال در تأمين هزينههاي حكومتي»؛ «ارتباط ميان تقسيم بالسّوية بيتالمال و عدالت اجتماعي»، پژوهشهاي تفصيلي و ميانگروهي (تاريخي ـ اقتصادي و فقهي) انجام شود.
منابع
ابن ابي الحديد، شرح نهجالبلاغة، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيجا، دار احياء الكتب العربية، چ دوم، ١٣٨٧ق/١٩٦٧م.
ابن اثير، عزّالدين أبو الحسن علي، اُسْدالغابة في معرفة الصحابة، بيروت، دارالفكر، ١٤٠٩ ق.
ابن اثير، عزّالدين أبو الحسن علي،الكامل فيالتاريخ، بيروت، دار صادر ـ دار بيروت، ١٣٨٥ق.
ابن اعثم كوفي، ابو محمد احمد، الفتوح، تحقيق علي شيرى، بيروت، دارالاضواء، ١٤١١ق.
ابن جوزى، ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفي عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٢ق.
ابن حجرعسقلاني، احمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل احمد عبد الموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلمية، ١٤١٥ق/١٩٩٥م .
ابن سعد، محمد الهاشمي البصري. الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٠ق/١٩٩٠م.
ابن شعبه حراني، تحف العقول، تحقيق علي اكبر غفاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين،١٤٠٤ق.
ابن طقطقي، محمدبن علي بن طباطبا، تاريخ فخري در آداب ملكداري ودولتهاي اسلامي، ترجمة محمد وحيد گلپايگاني، چ دوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ١٣٦٠ش.
ابن عبد البرّ اندلسي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي محمد البجاوى، بيروت، دار الجيل، ١٤١٢ق.
ابن قتيبه دينوري، ابو محمد عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقيق ثروة عكاشة، افست، قم، منشورات الشريف الرضي،١٤١٥ق.
ابنشهرآشوب، ابوجعفر محمد بنعلي السروي المازندراني، مناقب آل ابيطالب،بيروت، دارالأضواء، بيتا.
ابنعماد دمشقي، شهابالدين ابو الفلاح عبد الحي بن احمد، شذراتالذّهب في اخبارمنذهب، تحقيق الأرناؤوط، دمشق ـ بيروت، دار ابن كثير، ١٤٠٦ق/١٩٨٦م.
ابو يوسف (قاضي)، يعقوب بنابراهيم،كتاب الخَراج، تحقيق طه عبدالرّؤوف سعد و سعد حسن محمد، قاهره، المكتبة الأزهرية للتراث،١٤٢٠ق/١٩٩٩م.
ابوالفرج اصفهاني، مقاتل الطالبيين، تحقيق كاظم المظفر، قم، مؤسسة دارالكتاب، بيتا.
ابوعبيد، قاسم بن سلّام،الاموال، تحقيق محمد خليل هراس، بيروت، دارالفكر، ١٤٠٨ق/ ١٩٨٨م.
اجتهادي، ابوالقاسم، بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين ازآغاز تا پايان دورة امويان، تهران، سروش، ١٣٦٣ش.
احمد بن حنبل، مسند احمد، بيروت، دار صادر، بيتا.
اربلي، علي بن عيسي بن ابيالفتح، كشف الغُمّة، بيروت، دارالأضواء، چ دوم، ١٤٠٥ق/ ١٩٨٥م.
اسكافي، ابوجعفر محمد بن عبدالله، المعيار و الموازنة، تحقيق محمدباقر محمودي، بيجا، بينا، بيتا.
بلاذرى، احمد بن يحيي، انساب الاشراف، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، بيروت، دار الفكر، ١٤١٧ق/ ١٩٩٦م.
ثقفي كوفي، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد، الغارات، تحقيق جلال الدين حسيني ارموى، تهران، انجمن آثار ملي، ١٣٥٣ش.
حسيني، سيدرضا، «بيتالمال»، دانشنامة امام علي(ع)، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، ١٣٨٠ش.
دجيلي، خوله شاكر، بيتالمال، پيدايش و تحوّلات آن، ترجمة محمد صادق عارف، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، ١٣٧٩ش.
ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد، تاريخالاسلام و وفياتالمشاهير والأعلام، تحقيق عمرعبد السلام تدمرى، بيروت، دار الكتاب العربي، چ دوم،١٤١٣ق/١٩٩٣م.
زبير بن بكار، الاخبار الموفّقيّات، تحقيق سامي مكي العاني، افست، قم، الشريف الرضي، ١٤١٦ق/١٣٧٤ش.
سجادي، صادق، « بيتالمال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ١٣٨٣ش.
سمعاني، ابوسعيد عبدالكريم بن محمد التميمي، الأنساب، تحقيق عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، حيدرآباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٢ق/١٩٦٢م.
سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد افست، قم، شريف رضي، ١٤١١ق/١٣٧٠ش.
شريف رضي، ابوالحسن محمد الموسوي( گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة محمد دشتي، قم، مؤسسة فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين(ع)، چ بيست و ششم، ١٣٨٤ش.
صالحي شامي، محمد بن يوسف، سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق عادل احمد عبد الموجود و علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٤ق/١٩٩٣م.
صدر(شهيد)، محمد باقر، اقتصاد ما... . ترجمة محمد كاظم موسوي، قم، اسلامي، ١٣٤٨ش.
طبري، محمدبن جرير، تاريخ الامم و الملوك (تاريخ الطبري)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، روائع التراث العربي، بيتا، ص ٢٠٨.
طوسي (شيخ)، محمد بن الحسن الأمالي، تحقيق مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافة، ١٤١٤ق.
طوسي (شيخ)، محمد بن الحسن، تهذيبالأحكام، تحقيق السيد حسن الخرسان، چچهارم، بيجا، دارالكتب الإسلامية، ١٣٦٥ش.
فخار طوسي، «عدالت علوي در گردآوري و هزينه سازي بيت المال»، نامه مفيد، ش٢٧، ١٣٨٠.
قضاعي، ابوعبدالله محمد بن سلامة، الإنباء باَنباء الاَنبياء و تواريخ الخلفاء و ولايات الاُمراء( تاريخ القضاعي)، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيروت، المكتبة العصرية، چ دوم، ١٤٢٠ق/ ١٩٩٩م.
قلقشندي، احمد بن عبدالله، مآثرالإنافة في معالم الخلافة، تحقيق عبدالستار احمد فراج، بيروت، عالم الكتب، بيتا.
كليني(شيخ)، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، بيجا، دارالكتب الإسلامية، چدوم، ١٣٨٩ق/١٣٤٨ش.
مجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، چ دوم، ١٤٠٣ق/ ١٩٨٣م.
مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد، بيروت، دار المعرفة، ١٣٦٨ق/١٩٤٨م.
مقدسي، مطهر بن طاهر، البدء و التاريخ، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، بي تا.
نعماني، محمد بن ابراهيم، كتاب الغيبة، تحقيق علي اكبر الغفاري، تهران، مكتبة الصدوق، بيتا.
هيثمي، نورالدين، مجمع الزوائد، بيروت، دارالكتب العلمية، ١٤٠٨ق/ ١٩٨٨م.
يعقوبي، احمد بن واضح، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارصادر، بيتا.
* استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره). [email protected]
دريافت: ٢/٣/٨٩ ـ پذيرش: ٥/٦/٨٩
[١]. ر.ك: شريف رَضي(گردآوري)، ترجمة نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص١٦٩ (ترجمة خطبة١٢٦)، مقدسي،البدء و التاريخ، ج٥، ص٢٠٨.
[٢]. صادق سجادي، « بيتالمال»،دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج ١٣، ص ٢٨٤.
[٣]. ر.ك: سيد رضا حسيني، «بيتالمال»،دانشنامة امام علي(ع)، جواد فخار طوسي، عدالت علوي در گردآوري و هزينهسازي بيتالمال، نامه مفيد، ١٣٨٠.
[٤]. خوله شاكر دجيلي، بيتالمال، پيدايش و تحوّلات آن، ص١٥ـ ٣٤. امروزه بيتالمال عنواني براي اموالي است كه مطلق مسلمانان مستحق آناند . ر.ك: صادق سجادي،« بيتالمال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج ١٣، ص ٢٨٤.
[٥]. در نظام اقتصادي اسلام، اموال بر سه بخشدولتي، عمومي و خصوصي است. ر.ك: صدر(شهيد)، اقتصاد ما، ج٢، ص٦٠ و٦١ .
[٦]. ر.ك: سيدرضا حسيني، « بيتالمال»، دانشنامة امام علي(ع)، ج ٧، ص٣٨٩ ـ ٤١٨. براي آگاهي از ديگر درآمدهاي بيتالمال، ر.ك: صادق سجادي،«بيتالمال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج ١٣، ص٢٨٧ ـ ٢٨٩.
[٧]. براي آگاهي دربارة مصاديق و مصارف اموال عمومي، به منابع فقهي و حقوقي مراجعه شود. همچنين، ر.ك: سيدرضا حسيني، «بيتالمال»، دانشنامة امام علي(ع)، ج ٧، ص٣٨٨؛ صادق سجادي، « بيتالمال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج ١٣، ص٢٩٢ ـ ٢٩٤.
[٨]. ر.ك: قاسم بن سلّام ابوعبيد، الاموال، تحقيق محمدخليل هراس، ص٣١٦.
[٩]. در برخي از گزارشها، با تأكيد بر فوري بودنِ تقسيم اموال از سوي علي(ع)، به زمانمند بودن آن تصريح، و اذعان شده است كه او هر جمعه، و بنا به گزارشي پنجشنبه شب به تقسيم اموال ميپرداخت. ر.ك: ثقفي كوفي، الغارات، ج١، ص٤٨ و٦٩.
[١٠]. ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي، الغارات، تحقيق جلالالدين حسيني ارموي، ج١، ص٤٧ و ٤٨.
[١١] . طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٣، ص٦١٥.
[١٢]. ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي، الغارات،ج١، ص٤٩ و٥٠. همچنين، ر.ك: ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبرّ اندلسي، الاستيعاب،ج٣، ص١١١٣؛ شمسالدين محمد بن احمد ذهبي، تاريخالإسلام،ج٣، ص٦٤٣.
[١٣]. ابوجعفرمحمدبنعلي السروي المازندراني ابنشهرآشوب، مناقب آل ابيطالب، ج٢، ص١١١.
[١٤]. ابوالحسن محمد الموسوي،شريف رَضي(گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص٣٠٥ (ترجمة خطبة٢٠٥).
[١٥]. احمدبن واضح يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص١٣٦.
[١٦]. ر.ك: قاسم بن سلّام ابوعبيد، الاموال، ص٣٣٥.
[١٧]. ر.ك: يعقوب بن ابراهيم ابو يوسف (قاضي)، كتاب الخراج، تحقيق طه عبدالرّوؤف سعد و سعد حسن محمد، ص٥٣.
[١٨]. پيشين؛ همچنين، ر.ك: قاسم بن سلّام ابوعبيد، الاموال، ص٣٣٥.
[١٩]. ر.ك: يعقوب بن ابراهيم ابو يوسف (قاضي)، كتاب الخراج، ص ٥٣ ـ ٥٨؛ محمد الهاشمي البصري ابن سعد، الطبقات الكبرى،ج٣، ص٢٢٥ ـ ٢٢٨؛ احمدبن واضح يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج٢، ص١٥٣.
[٢٠]. ر.ك: محمدبن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٣، ص٦١٣ ـ٦١٥ ؛ ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن جوزى، المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك، ج٤، ص١٩٤ .
[٢١]. ر.ك: محمد الهاشمي البصري ابن سعد، الطبقات الكبرى،ج٣، ص٢٢٥؛ احمد بن واضح يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص١٥٣.
[٢٢]. در باره امارت سعد بن ابيوقّاص بر كوفه، ر.ك: احمد بن علي ابنحجرعسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل احمد عبدالموجود و عليمحمد معوض، ج٣، ص٦٢ .
[٢٣]. ر.ك: احمدبن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، ج ١٠، ص٢١ ؛ عزّالدين أبوالحسن علي ابناثير، اسدالغابه، ج٢، ص٢١٦و٢١٧.
[٢٤]. ر.ك: احمدبن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج١٠، ص٢٠ و٢١.
[٢٥]. ر.ك: ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن جوزى، المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك، ج٤، ص١٩٦.
[٢٦]. محمدبنجرير طبري، در تبيين ديوان مالي خليفة دوم، ضمن بيان سهمهاي طبقات گوناگون، بر اين نكته پايميفشارد كه عمر افراد هر طبقه را، چه ضعيف و چه قوي، چه عرب و چه عجم يكسان قرار داد. طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٣، ص٦١٤. پيداست كه اين سخن، كوششي براي بازگرداندنِ روش تفضيلي به روش تساوي است.
[٢٧]. عمر در اين بخش از سخن خود، به كساني كه پيش از گرويدن به اسلام، در برابر پيامبر(ص) جنگيده بودند، اشاره داشت.
[٢٨]. يعقوب بنابراهيم ابو يوسف (قاضي)، كتاب الخراج، ص٥٤.
[٢٩]. ر.ك: قاسم بن سلّام ابوعبيد، الاموال، ص٣٣٧.
[٣٠]. محمدبن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٣، ص٦١٣ .
[٣١]. پيشين، ص ٦١٤ .
[٣٢]. ر.ك: محمدالهاشمي البصري ابنسعد، الطبقات الكبرى،ج٣، ص٢٢٥.
[٣٣]. محمدبن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٣، ص٦١٤ ؛ عزّالدين أبوالحسن علي ابن اثير، الكامل فيالتاريخ، ج٢، ص٥٠٣.
[٣٤]. همچنين، عمر براي زنان مسلمان سهمهاي گوناگون قرار داد. ر.ك: محمدبن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٣، ص٦١٤ و٦١٥ .
[٣٥]. محمدبن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٣، ص٦١٤ .
[٣٦]. بايد دانست كه بنا به گزارشهايي، تدوين ديوان مالي از سوي عمر، به اقتباس از روش ملوك ايران و روم بود. ر.ك: ابن طقطقي، تاريخ فخري، ص٨٧ و٨٨ ؛ احمدبن عبدالله قلقشندي، مآثرالاِنافة، تحقيق عبدالستار احمد فراج، ج٣، ص٣٣٦ .
[٣٧]. ر.ك: يعقوب بن ابراهيم ابو يوسف (قاضي)، كتابالخراج، ص٥٣.
[٣٨]. از بحرين مبلغ پانصد هزار درهم براي عمر آوردند، و او وقتي مقدار آن را شنيد، در ابتدا باور نكرد، و هنگام تقسيم همان مال، به عمر پيشنهاد شد كه ديوان مالي تشكيل دهد. ر.ك: يعقوب بن ابراهيم ابو يوسف (قاضي)، كتابالخراج، ص٥٦. همچنين، بنا به گزارشي:« عمر گفت: اموال فراوان شده است؛ پس بدو اشاره شد كه ديواني قرار دهد». ر.ك: احمد بن واضح يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص١٥٣.
[٣٩]. ر.ك: قاسم بن سلّام ابوعبيد، الاموال، ص٣٣٥ و٣٣٦.
[٤٠]. ر.ك: پيشين، ص٣٣٥.
[٤١]. ر.ك: ابوالقاسم اجتهادي، بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين، ص١٠٥.
[٤٢]. محمد الهاشمي البصري ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٣، ص٢٢٦.
[٤٣]. قاسم بن سلّام ابوعبيد، الاموال، ص٣٣٦.
[٤٤]. احمد بن واضح يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص١٥٤.
[٤٥]. ر.ك: محمدالهاشمي البصري ابن سعد، الطبقات الكبرى،ج٣، ص٢٦٨ ؛ احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج١٠، ص٤٣١ ؛ عزّالدين أبوالحسن علي ابناثير، اسدالغابه، ج٣، ص٦٧٥ .
[٤٦]. محمدبن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٤، ص٣٣٤.
[٤٧]. ابوالحسن علي بن الحسين مسعودي، مروج الذهب، ج٢، ص٣٤١ و٣٤٢.
[٤٨]. مطهر بن طاهر مقدسي، البدء و التاريخ، ج٥، ص٢٠٨.
[٤٩]. خليفة دوم چون دريافت كه اموال كارگزارانش فراوان شده است، به« مُشاطرة» اموال آنان، به معناي مصادرة بخشي از اموالشان، روي آورد. يعقوبي فهرستي از كارگزاران عمر را كه به فرمان وي، اموالشان مشاطره شد، ارايه داده است. در اين ميان، ابوبكره، از سر اعتراض به عمر گفت:« اگر اين اموال مالُالله است، براي تو روا نيست كه بخشي از آن را برگيري و بخشي را رها سازي، و اگر اين اموال براي ماست، برا ي تو روا نيست كه چيزي از آن برگيري». ر.ك: احمد بن واضح يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص١٤٠و١٥٧، همچنين، ر.ك: زبيربن بكار، الاخبار الموفّقيّات، ص٦٢٤ و٦٢٥ ؛ جلالالدين عبدالرحمن بن ابي بكر سيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد يحيي الدين عبدالحميد، ص١٤١.
[٥٠]. به نظر ميرسد كه سختگيريهاي مالي عمر در مقايسه با بيمبالاتيهاي عثمان، سبب شده است برخي به نقش عمر در شكلگيري رفتار دلبخواهي نسبت به بيتالمال توجه پيدا نكنند. چنانكه مسعودي پس از اراية گزارشي مفصل دربارة اقدام اصحاب پيامبر(ص) به ساختن خانههاي كاخْگونه در عصر عثمان، ميان اين وضعيت و وضعيت دوران عمر، مقايسه، و مسير و روش زمان عمر را آشكار و درست دانسته است. ر.ك: مسعودي، مروجالذهب، ج٢، ص٣٤٣. همچنين، ر.ك: ابوالقاسم اجتهادي، بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين، ص١١٤و١١٥. اين در حالي است كه دنياگرايي و اقداماتي همچون كاخسازي، بر پاية روحية اشرافيگري بنياد مييابد، و در واقع، روش تفضيلي عمر در تقسيم بيتالمال، آن روحيه را در برخي از اصحاب به وجود آورد. براي نمونه، طلحه و زبير در اعتراض به روش علي(ع) در تقسيم بالسوية بيتالمال، به او گفتند كه عمر در اعطاي مال به ايشان اينگونه رفتار نميكرد؛ البته علي(ع) در برابر، به روش رسولخدا(ص) استناد ميكرد. ر.ك: ابنشهرآشوب، مناقب آل ابيطالب، ج٢، ص١١٠و١١١.
[٥١]. در متن نوشتار گذشت كه عمر ديوان ماليخود را بر پاية قرابت با رسولالله(ص) و سابقة اسلامي تدوين كرد.
[٥٢]. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٣٣.
[٥٣]. پیشین.
[٥٤]. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٣٧.
[٥٥]. حكم بنابيالعاص، در عصر جاهلي در مكه همساية پيامبر(ص) بود، و او را بسيار ميآزرد. او، پس از فتح مكه اسلام آورد، و به مدينه آمد، اما پيامبر(ص) فرمود كه او و فرزندانش در مدينه ساكن نشوند. بر اين اساس، ايشان به طائف تبعيد شدند. ابوبكر و عمر نيز بدانان اجازة ورود به مدينه را ندادند. ر.ك: بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٣٥؛ همچنين، ر.ك: مسعودي، مروجالذهب، ج٢، ص٣٤٣.
[٥٦]. ابنابي الحديد، شرح نهجالبلاغه،ج١، ص١٩٨.
[٥٧]. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٣٧.
[٥٨]. ر.ك: ابنابي الحديد، شرح نهجالبلاغه، ج١، ص١٩٩.
[٥٩]. پيشين.
[٦٠] . احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٣٦.
[٦١]. غنايم فتح افريقيه دو ميليون و پانصد و بيست هزار دينار بود، كه خمس آن، پانصد و چهار هزار دينار ميشد. ر.ك: احمد بن واضح يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج ٢، ص١٦٥.
[٦٢]. پيشين، ص١٦٦.
[٦٣]. ابنابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج١، ص١٩٩.
[٦٤]. بنا به گزارشي، عثمان، سوم دخترخود را به تزويج عبداللهبنخالد بناسيد درآورد، و فرمان داد كه از بيتالمال شهر بصره به وي ششصدهزار درهم اعطا شود.يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص١٦٨.
[٦٥]. ر.ك: ابنابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج١، ص١٩٨و١٩٩.
[٦٦]. ر.ك: محمدالهاشمي البصري ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٣، ص٧٩ .
[٦٧]. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٦٦. زيد بنثابت به هنگام مرگ، زر و سيمي فراوان و نيز اموال و املاكي به ارزش صد هزار دينار برجاي گذارد. ر.ك: مسعودي، مروجالذهب، ج٢، ص٣٤٢.
[٦٨]. ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن جوزى، المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك، ج٥، ص١٤٣.
[٦٩]. براي آگاهي از شرححال وي، ر.ك: ابن عبدالبرّ اندلسي، الاستيعاب، ج٣، ص٨٦٥ و٨٦٦ .
[٧٠]. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٧٣. گزارش بلاذري دربارة اعطاي سيصد هزار درهم به عبدالله بنارقم چنين مينماياند كه اين اعطا، با كنارهگيري نامبرده از خزانهداري بيتالمال مرتبط بوده است. در برابر، بنا به گزارشي، عثمان به عبدالله بنارقم هنگامي كه خزانهدارش بود، سيهزار يا سيصد هزار درهم عطا كرد، كه او نپذيرفت، و گفت براي خدا كار ميكند. ر.ك: ابن عبدالبرّ اندلسي، الاستيعاب، ج٣، ص٨٦٦ .
[٧١]. ر.ك: احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٧٣. همچنين، ر.ك: يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج ٢، ص١٦٨و١٦٩.
[٧٢]. بنا به گزارشي، عثمان زيوري را كه در بيتالمال بود، به يكي از اعضاي خانوادهاش داد. سپس در پاسخ به اعتراض مردم گفت:« اين، مالُالله است، و من به هر كس كه بخواهم ميدهم و از هر كس كه بخواهم باز ميدارم...»، احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص٢٠٩.
[٧٣]. پيشين، ص١٣٩.
[٧٤]. ابوالحسن علي بن الحسين مسعودي، مروجالذهب، ج٢، ص٣٥٦.
[٧٥]. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٤٠.
[٧٦]. ر.ك: احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص٢٠٨. عثمان يكبار در محفلي پرسيد كه آيا براي امام(خليفه)، رواست كه از بيتالمال اخذ كند، و هر گاه توانست باز پس دهد. كعبالأحبار پاسخ داد كه چنين كاري رواست؛ اما ابوذر با انكار و به تندي به او گفت كه اي يهوديزاده به ما، دينمان را ميآموزي. ر.ك: ص١٦٦.
[٧٧]. ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن جوزى، المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك، ج٥، ص١٤٣.
[٧٨]. احمد بن واضح يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج٢، ص١٧٤.
[٧٩]. ابوالقاسم اجتهادي، بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين، ص١١٢. در برابر اعتراضهاي مردم، عثمان كوشيد با وعدة اصلاح و جبران، اوضاع را آرام كند. چنانكه وعده داد هر آن چه از مبالغ اعطايي را بتواند به مسلمانان بازگرداند. بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٧٨.
[٨٠]. احمد بن واضح يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج ٢، ص١٧٣.
[٨١]. محمد الهاشمي البصري ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٣، ص٢٢٦.
[٨٢]. ر.ك: ابوالقاسم اجتهادي، بررسي وضع مالي و ماليه مسلمين، ص١٠٥.
[٨٣]. گفتني است كه اقدام عثمان در كاهش مقرري عايشه، زمينهساز اختلاف ميان آن دو شد. يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج ٢، ص١٧٥.
[٨٤]. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٦، ص١٦٦و١٦٧.
[٨٥]. ر.ك: احمد بن يحيي بلاذري، انسابالاشراف، ج٦، ص١٥٣؛ البته به احتمال، مجازات اخير نوعي تبعيد به شمار ميآمد.
[٨٦]. ر.ك: محمد بن الحسن طوسي (شيخ)، الأمالي، ص ٧٢٩. مجلسي، بحارالأنوار، ج ٣٢، ص٢٧.
[٨٧]. عثمان در پاسخ به كساني كه خواستار كنارهگيري وي بودند،گفت:« جامهاي را كه خداوند به من پوشانده، از تن بيرون نخواهم آورد...». ر.ك: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٣، ص٤٩.
[٨٨]. ر.ك: احمد بن واضح يعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص١٧٤ ـ١٧٦؛ طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج٤، ص٣٦٥ ـ٣٩٦.
[٨٩]. چنانكه در آغاز نوشتار بيان شد، در ميان منابع مالي بيتالمال، خمس و زكات مصارف معيّن داشت، و موضوعاً از تقسيم همگاني بيرون بود. همچنين، ساير منابع، كه بيشتر شامل بر خراج و جزيه بود، نخست در انجام وظايف حكومتي و مصالح عامة مسلمانان، هزينه، و سپس ميان همگان تقسيم ميشد.
[٩٠]. احمد بن واضح يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج٢، ص١٧٨و ١٧٩.
[٩١]. «فإنّ في العدلِ سعةٌ، و مَنْ ضاقَ عليه العدلُ، فالجورُ عليه أضيَق». ابنشهرآشوب، مناقب آل ابيطالب، ج٢، ص١١٠.
[٩٢]. ابوالحسن علي بن الحسين مسعودي، مروجالذهب، تحقيق محمدبن الدين عبدالحميد ج٢، ص٣٦٢.
[٩٣]. مطهر بن طاهر مقدسي، البدء و التاريخ، ج٥، ص٢٠٨.
[٩٤]. اميرمؤمنان(ع) در رفع نياز دو زن فقير، گويا فرمان داد تا از سهم شخصي وي از بيتالمال، به آن دو كمك شود. چنانكه دربارة كمك مالي صد درهم، در متن گزارش عبارتِ« مِنْ عطائي» آمده است. ر.ك: بلاذري، انسابالاشراف، ج٢، ص٣٧٦. در اين ارتباط، شايان توجه است كه علي(ع) با وجود هزينهسازي از سهم شخصي، همچنان بر شيوة تساوي تأكيد داشت؛ چنانكه در يك مورد نسبت به اصل بيتالمال مسلمين، با ردّ تقسيم بالتّفضيل، تصريح كرد:« اگر اين اموال از خودم بود به گونهاي مساوي در ميان مردم تقسيم ميكردم، تا چه رسد كه جزو اموال خداست». شريف رَضي(گردآوري)، ترجمة نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص١٦٩ (ترجمة خطبة١٢٦).
[٩٥]. احمدبن يحيي بلاذري، انسابالاشراف، ج٢، ص٣٧٦.
[٩٦]. محمد بن الحسن طوسي(شيخ)، تهذيبالأحكام، ج٦، ص٢٩٣.
[٩٧]. ابوالحسن محمدالموسوي شريف رَضي(گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص٤١٥ ( ترجمة نامة٥٣).
[٩٨]. پيشين، ص٤٣٣ ( ترجمة نامة٦٧ ).
[٩٩]. در اين باره، همچنين، ر.ك: حسيني، « بيتالمال»، دانشنامة امام علي(ع)، ج ٧، ص٤٢٨ و ٤٢٩.
[١٠٠]. براي نمونه، ر.ك: ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص١٨٤؛ شريف رَضي(گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص٤٣٢ (نامة٦٧)؛ ص٤٩٦ (حكمت٢٧٠).
[١٠١]. ر.ك: احمد بن واضح يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج٢، ص٢٠٠.
[١٠٢]. ر.ك: ابوالحسن محمدالموسوي شريف رَضي(گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص٣٩٢ (نامة٤٣).
[١٠٣]. پيشين، ص٣٩٣ ( ترجمة نامة٤٣). گفتني است كه در متن نامة مزبور و نيز نمونههاي ديگر، از بيتالمال به فيء تعبير شده است. براي آگاهي از نمونهاي ديگر، ر.ك: ثقفي كوفي، الغارات، ج١، ص٧٠.
[١٠٤]. ابوالحسن محمدالموسوي شريف رَضي(گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص٤١٥ ( ترجمة نامة٥٣).
[١٠٥]. محمودبن الحسن طوسي (شيخ)، الأمالي، ص ٧٢٩. مجلسي، بحارالأنوار، ج ٣٢، ص٢٧. بنابه گزارشي، اميرمؤمنان(ع) در تأكيد بر حضور همگان، تصريح كرد:« ...چه عرب و چه عجم...». ر.ك: ابنابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج٧، ص٣٧ ؛ در برخي منابع بخش آغازين سخنان علي(ع) با اندكي تفاوت گزارش شده است. ر.ك: ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني(شيخ)، الكافي، ج٨، ص٣٦١ ؛ ابوجعفر محمدبن عبدالله اسكافي، المعيار و الموازنة، ص١١٢؛ ابن شعبه حراني، تحف العقول، تحقيق علي اكبر غفاري ص١٨٤.
[١٠٦] ر.ك: ابن ابي الحديد، شرح نهجالبلاغه، ج ٧، ص ٣٧ و ٣٨.
[١٠٧].گفتني است كه بنا به گزارشي، مَصْقَلَةبنهُبَيْره با نگارش نامهاي به اميرمؤمنان(ع) خود را از اتهام مبرّا دانست، و علي(ع) نيز او را تصديق كرد. ر.ك: يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج٢، ص٢٠٢.
[١٠٨]. ابوالحسن محمدالموسوي شريف رَضي(گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص٣٩٣ ( ترجمة نامة٤٣).
[١٠٩]. ر.ك: ابنابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج٧، ص٣٨.
[١١٠]. اموال طلحة بنعبيدالله بالغ بر دو ميليون و دويستهزار درهم، و املاك وي به ارزش سيميليون درهم بود. محمدالهاشمي البصري ابنسعد، الطبقات الكبرى، ج٣، ص١٦٦.
[١١١]. زبيربنعوام يازده خانه در مدينه، دو خانه در بصره، يك خانه در كوفه و يك خانه در مصر داشت. همچنين، ارزش تركة او، پنجاه و يك يا پنجاه و دو ميليون درهم برآورد شده است. ر.ك: ابنسعد، الطبقات الكبرى، ج٣، ص٨٠ و٨١ .
[١١٢]. ر.ك: ابوجعفر محمد بن علي السروي المازندراني ابنشهرآشوب، مناقب آل ابيطالب، ج٢، ص١١١.
[١١٣]. پيشين.
[١١٤]. ر.ك: ابوالحسن علي بن الحسين مسعودي، مروجالذهب، ج٢، ص٣٨٠.
[١١٥]. ر.ك: ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي، الغارات، ج١، ص٥١ ـ ٥٣.
[١١٦]. پيشتر در متن گذشت كه علي(ع) هر جمعه يا هر پنجشنبه شب، به تقسيم بيتالمال ميپرداخت. ر.ك: پيشين، ص ٤٨ و ٦٩ .
[١١٧]. ابوالحسن محمد الموسوي شريف رَضي(گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص٣٩٣ ( ترجمة نامة٤٣).
[١١٨]. ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي، الغارات، ج٢، ص٥٥٠. همچنين، ر.ك: ابن طقطقي، تاريخ فخري، ص٩٧.
[١١٩]. صالحي شامي، سبل الهدى و الرشاد، ج١١، ص٢٩٦.
[١٢٠]. ابوالحسن محمد الموسوي شريف رَضي(گردآوري)، نهجالبلاغة، ترجمة دشتي، ص١٦٩ (ترجمة خطبة١٢٦).
[١٢١]. احمد بن واضح يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج٢، ص١٨٣.
[١٢٢]. براي نمونه، معاويه به عقيلبنابيطالب، كه نتوانسته بود از علي(ع) مالي فزونتر از سهم خود بگيرد، و به دمشق نزد وي آمده بود، صدهزار درهم بخشيد. ر.ك: ثقفي كوفي، الغارات، ج٢، ص٥٥٠.
[١٢٣]. پيشين، ج١، ص٧١ و٧٢ .
[١٢٤]. پيشين، ص٧٢ و٧٣ .
[١٢٥]. پيشين، ص٧٥.
[١٢٦]. قضاعي، الاِنباء، ص١٩٧؛ سيوطي، تاريخ الخلفاء، ص١٩١.
[١٢٧]. ر.ك: سجادي، «بيتالمال»، دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج ١٣، ص ٢٩٢ و ٢٩٣.
[١٢٨]. عَنْبَسَة بنسعيد اموي در اعتراض، به عمربنعبدالعزيز اعلان داشت كه خلفاي پيشين به امويان عطايايي ميبخشيدند، اما او بيتالمال را حتي از خود و خانوادهاش بازداشتهاست. ر.ك: ابن سعد، الطبقاتالكبرى، ج٥، ص٢٨٩؛ همچنين: احمد بن يحيي بلاذري، انسابالاشراف، ج٨، ص١٧١.
[١٢٩]. ابو محمداحمد ابن اعثم كوفي، الفتوح، ج٧، ص٢٠٣.
[١٣٠]. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج٨، ص١٧٩و١٨٠.
[١٣١]. ر.ك: ذهبي، تاريخالإسلام، ج٥، ص١٣٨؛ شهاب الدين ابو الفلاح عبد الحي بن احمد ابنعماد دمشقي، شذراتالذّهب في اخبارمنذهب، ج٢، ص٥. همچنين: مقدسي، البدء والتاريخ، ج١، ص٢٠٦.
[١٣٢]. احمد بن واضح يعقوبي، تاريخاليعقوبي، ج٢، ص٣٣٦.
[١٣٣]. ر.ك: قلقشندي، مآثرالاِنافة، ج١، ص١٥٧، ١٥٩و١٦٠.
١٣٤. ابن طقطقي، تاريخ فخري، ص١٨٢و١٨٣.
[١٣٥]. ر.ك: ابوالحسن علي بن الحسين مسعودي، مروجالذهب، ج٣، ص٣٢٢.
[١٣٦]. در متن نوشتار دربارة عمربنعبدالعزيز دو گزارش ارايه شد، كه هيچ يك به صراحت، بيانگر تقسيم بالسّوية بيتالمال از سوي او نبود.
[١٣٧]. ابو محمدالحمد ابن اعثم كوفي، الفتوح،ج٨، ص٣٧٨.
[١٣٨]. ر.ك: پيشين، ص٢٨٧.
[١٣٩]. ر.ك: ابوالفرج اصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص٣٧٨.
[١٤٠]. ر.ك: احمد بن حنبل، مسند احمد، ج ٣، ص ٣٧ ؛ اربلي، كشف الغمة، ج ٣، ص ٢٧٠ و ٢٨٤؛ نوالدين هيثمي، مجمع الزوائد، ج ٧، ص ٣١٣ ؛ محمد بن يوسف صالحي شامي، سبل الهدى و الرشاد، ج١٠، ص١٧١ ؛ محمدباقر مجلسي، بحارالأنوار، ج ٥١، ص٨١ و ٩٢ .
[١٤١]. محمدبن ابراهيم نعماني، كتاب الغيبة، ص ٢٣٧؛ همچنين، ر.ك: محمدباقر مجلسي، بحارالأنوار، ج ٥١، ص٢٩.