معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٨ - الملخص
تداول قيمة الفائدة المالية والنموّ الاقتصادي
رحيم دلالي اصفهاني / أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد – جامعة اصفهان
رحيم دلالي اصفهاني / استاذ مشارك في جامعة اصفهان [email protected]
إسماعيل محمّدي / طالب دكتوراه في جامعة المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف اصفهان [email protected]
الوصول: ١٨ شعبان ١٤٣٥ـ القبول: ٣ صفر ١٤٣٦
الملخص
إنّ المسائل المتعلّقة بقيمة الفائدة المالية في تأريخ الفكر الاقتصادي كانت واحدة من أكثر المسائل الاقتصادية إثارة للبحث والنقاش، وقد طرح خبراء علم الاقتصاد آراء متباينة على هذا الصعيد، لذا فمن الضروري بمكان دراسة وتحليل تبادل قيمة الفائدة والنموّ الاقتصادي. الفرضية المطروحة في هذه المقالة هي كالتالي: هناك علاقة سلبية بين قيمة الترجيح الزماني وقيمة النموّ الاقتصادي، وتبعاً لذلك فإنّ هذه العلاقة تصدق أيضاً بين قيمة الفائدة المالية وقيمة النموّ. ولأجل اختبار مدى صحّة هذه الفرضية قام الباحثان في بادئ الأمر بطرح أنموذج رياضي بغية تقييم واقع العلاقة بين هذين المتغيّرين، ومن ثمّ تطرّقا إلى دراسة العلاقة بين قيمة الفائدة المالية وقيمة النموّ الاقتصادي في إيران طوال الفترة الواقعة بين ١٣٥١ه. ش. إلى ١٣٨٦ه. ش. وذلك اعتماداً على برنامج (ليزرل)، كما قاما بدراسة وتحليل قيمة فوائد التسهيلات المالية بصفتها بدائل لقيمة الفائدة المالية بين الأعوام ١٣٦٢ه. ش. – ١٣٦٨ه. ش. أمّا النتائج فقد أثبتت صحّة الفرضية المطروحة وأشارت إلى أنّ قيمة الترجيح الزماني، وتبعاً لذلك قيمة الفائدة المالية طوال الفترة الزمنية التي خصّص البحث فيها، قد كان لها تأثير سلبي على النموّ الاقتصادي.
كلمات مفتاحية: قيمة الفائدة المالية، النموّ الاقتصادي، الثروة الإنسانية، قيمة الترجيح الزماني، ليزرل
تصنيف P٤, E٤٣, O٤٢, :JEL.
مكانة الضرائب التضخّمية في الاقتصاد الإسلامي
نصرالله خليلي تيرتاشي / أستاذ في جامعة آزاد الإسلامي، نراق [email protected]
الوصول: ٢٧ ذي الحجه ١٤٣٥ ـ القبول: ٢٠ جمادي الاول ١٤٣٦
الملخص
قيام الحكومات بطباعة النقود دون خلفية مالية يعتبر واحداً من الطرق المتّبعة للكسب المالي اللازم لتوفير النفقات العامّة في الاقتصاد المتعارف، وبالطبع فإنّ ترويج العملة بشكل يفوق النموّ الاقتصادي يؤدّي إلى قدرة الحكومة على شراء أموال الشعب ويسفر عن ارتفاع مستوى الطلب العامّ وازدياد معدّل التضخّم؛ وهذا الأمر يعرف في علم الاقتصاد بأنّه (ضرائب تضخّمية). على الرغم من أنّه اليوم يتمّ الاعتماد على الضرائب التضخّمية بصفتها إحدى الأساليب المتداولة لتوفير الأموال اللازمة لسدّ النقص في الميزانية، لكن لحدّ الآن لم يتمّ طرح تحليل دقيق لمشروعية الموضوع في رحاب الاقتصاد الإسلامي، ومن هذا المنطلق فإنّ محور البحث في هذه المقالة هو دراسة وتحليل مدى مشروعية الضرائب التضخّمية في الاقتصاد الإسلامي. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ الضرائب التضخّمية ليست لها مكانة في الاقتصاد الإسلامي ولا يمكن اعتبارها من المصادر المشروعة للدخل المالي في الحكومة الإسلامية، وذلك لأنّها تتعارض مع المقاصد الاقتصادية للشريعة، أي أنّها تتنافى مع إقامة القسط والعدل ومكافحة الفقر وعدم تكدّس الثروة بأيدي الطبقية المرفّهة، وكذلك تتناقض مع أصل القدرة على الدفع ولا تنسجم مع آية التجارة وآية البخس ومصالح الإسلام والمسلمين وقاعدة الأهمّ والمهم وضرورة الوفاء بالالتزامات.
كلمات مفتاحية: الضرائب التضخّمية، الاقتصاد الإسلامي، عجز الميزانية، طباعة النقود، السياسة المالية
تصنيف JEL: E٥٨، P٢٤، E٥٩، P٤٩.
دور بورصة السندات المالية في تحقّق السياسات العامّة للاقتصاد المقاوم
محمّدنقي نظربور / أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد – جامعة مفيد [email protected] .
? يحيى لطفينيا / حائز على شهادة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي – جامعة مفيد [email protected]
الوصول: ٢٠ شوال ١٤٣٥ـ القبول: ٩ ربيع الثاني ١٤٣٦
الملخص
في السنوات الأخيرة أصبح مصطلح (الاقتصاد المقاوم) واحداً من المصطلحات الاقتصادية المتداولة في إيران، حيث تمّ طرحه بواسطة قائد الثورة الإسلامية للدلالة على التصدّي للضغوط والتهديدات الاقتصادية التي يواجهها بلدنا من قبل الاستكبار العالمي. الهدف من تدوين هذه المقالة هو السعي لمعرفة الأهداف الاقتصادية لأمد يبلغ عشرين عاماً في ظروف يعاني منها بلدنا اقتصادياً إثر مختلف أنواع الضغط والحظر لدرجة أنّ اقتصادنا أصبح يمرّ بمرحلة متواصلة من النموّ الداخلي كي يبقى ثابتاً ومستقرّاً دون أن يواجه ركوداً يزعزع أركانه. وبالطبع فإنّ تحقيق هذا النموّ يتطلّب رفع معدّل التوفير والاستثمار وكذلك توجيه السيولة النقدية بنحو أمثل نحو نشاطات اقتصادية إنتاجية، وفي هذا المضمار فإنّ الأسواق المالية لها دور ماليّ هامّ ومن شأنها المساعدة في المجال الواقعي للاقتصاد للتوصّل إلى أهدافها. قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة وتحليل دور السندات المالية في تحقّق برامج وسياسات الاقتصاد المقاوم، وذلك لأجل طرح أساليب ناجعة ومؤثّرة لتطبيق السياسات العامّة للاقتصاد المقاوم. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ بورصة السندات المالية لها تأثير مشهود على صعيد تحقّق السياسات العامّة لهذا النمط من الاقتصاد حيث يتحقّق ذلك عن طريق التأمين المالي للشركات التأسيسية وإيكال المؤسّسات الحكومية في إطار طرح أسهم دعم الإنتاج وعرض البضائع الاستراتيجية في بورصة مخصّصة للبضائع وتحويل هذه السندات إلى وثائق دولية.
كلمات مفتاحية: الاقتصاد المقاوم، بورصة السندات المالية، البورصات المتخصّصة بالبضائع، التأمين المالي، أسهم دعم الإنتاج.
تصنيفJEL : G٠٠, O١٦, P٤٩.
مؤشّرات الصيرفة الإسلامية
محمّد جواد توكّلي / أستاذ مساعد في مؤسّسة الإمام الخميني (ره) للتعليم والبحوث [email protected]
? عبد الخالق كريمي / طالب دكتوراه في القرآن والاقتصاد بجامعة المصطفى العالمية abkarimi٥٨@gmail.com
الوصول: ١٧ رمضان ١٤٣٥ ـ القبول: ٢ ربيع الاول ١٤٣٦
الملخص
إنّ توسيع نطاق الصيرفة الإسلامية في العقود الأخيرة قد ضاعف من أهمّية تدوين مؤشّرات خاصّة بتقيم مدى تحقّق أهدافها، والسؤال الأساسي المطروح في هذه المقالة يتلخّص فيما يلي: كيف يمكن تقييم أوضاع الصيرفة الإسلامية؟ النتائج التي توصّل إليها الباحثان في هذه المقالة التي دوّنت وفق منهج بحث تحليلي، تشير إلى أنّ مراعاة المعايير الإسلامية الفقهية وتحقّق أهداف الشريعة يؤلّفان بُعدين لمحورين في الصيرفة الإسلامية. مكوّنات البعد الأوّل هي عبارة عن ترك الرياء والجهل والفساد ومراعاة فقه العقود، وأمّا مكوّنات البعد الثاني فهي تتلخّص في الفائدة العملية والتناسق الفكري لقطاع الصيرفة والشخصيات الحقيقية والعدل وأداء المسؤولية الاجتماعية وإكرام الزبائن وترويج القروض الحسنة. ولأجل تقييم مستوى مراعاة المعايير الفقهية لمؤشّرات العقد الحقيقي، قام الباحثان في هذه المقالة بتسليط الضوء على المعلومات الخاصّة بالصيرفة الإسلامية والمعلومات الخاصّة بمضمون العقد والسلامة المصرفية والتخصيص في مجال العقد والمستحقّات غير المعوّقة، ولأجل تقييم إمكانية تحقّق أهداف الشريعة قاما بطرح وتحليل مؤشّرات الفائدة العملية وهامش الفائدة المصرفية والمساواة في الفرص والتسهيلات غير المبتنية على المحسوبية وإمهال المعسّر وتوازن التسهيلات إقليمياً ومنح أجور عادلة وتخصيص تسهيلات تكليفية وتأمين مالي أمثل ودفع التسهيلات بالوقت المناسب وتخصيص القروض الحسنة. أمّا الدالّ المقترح للصيرفة الإسلامية فهو يكمن في المتوسّط البسيط لمؤشّرات مراعاة المعايير الفقهية وتحقّق أهداف الشريعة.
كلمات مفتاحية: الصيرفة الإسلامية، المصرف الإسلامي، المؤشّر، الدالّ، مقاصد الشريعة
تصنيف JEL: E٥٩، C٤٣، P٤.
نظرةٌ على منهجية الشهيد الصدر في الاقتصاد الإسلامي من زاوية أخرى
عبد الحميد معرّفي محمّدي / أستاذ مساعد في جامعة اصفهان [email protected]
الوصول: ٢ ذي القعده ١٤٣٥ ـ القبول: ١ جماديالاول ١٤٣٦
الملخص
على الرغم من أهمّية منهجية الشهيد الصدر في تطوير الاقتصاد الإسلامي، لكن لحدّ الآن لم تجرَ دراسات تفي بالغرض على صعيد بيان طبيعتها وجوهرها، ومن هذا المنطلق قام الباحث في هذه المقالة ببيان منطق الاستدلال في هذه المنهجية، وذلك وفق أسلوب بحث تحليلي. الفرضية الأساسية التي ترتكز عليها هذه المقالة هي أنّ الشهيد الصدر قد اعتمد على منطق استدلالي مختلف عن سواه ممّا هو متعارف بين الفقهاء السالفين، فهذا الأسلوب الاستدلالي يعتبر مبنى أساسي لتعريف أسلوب استكشاف المدرسة الاقتصادية وعلم الاقتصاد والفصل بينهما. أمّا نتائج البحث فقد اثبتت أنّ وجهته تشابه إلى حدّ كبير منهجية الفيلسوف الغربي كانط في استثمار المعايير الاستعلائية لتحقّق الظروف اللازمة لإمكانية التجربة والوحدة التنظيمية للعلم. وفي هذا المضمار قام الشهيد الصدر بإعادة إنشاء مجموعة من المفاهيم بصفتها شرطاً لإمكانية تحقّق علم اقتصاد إسلامي في رحاب مدرسة الاقتصاد الإسلامي التي هي وحدة منتظمة، حيث استخدم مجموعة من الأحكام الفقهية كمعطيات علمية كي يتوصّل إلى مبادئ وقواعد فكرية في ظلّ الفرضية القائلة بصدق هذه المعطيات في ظلّ أسلوب الرجوع الذي يحمل عنوان (القياس الاستعلائي)، ومن الجدير بالذكر أنّ الاقتصاد الإسلامي يتحقّق في ظلّ هذه الأصول والقواعد.
كلمات مفتاحية: الشهيد الصدر، المنهجية، الوجهة الاستعلائية، الاقتصاد الإسلامي
تصنيف P٤, B٤١, H٧٣ :JEL.
دراسةٌ تحليليةٌ حول الأحكام الحكومية لرسول الله صلی الله علیه و آله في مجال الاقتصاد الزراعي
السيّد علي الحسيني / أستاذ مساعد في جامعة الإمام الصادق علیه السلام sa_h١١٤@yahoo.com
الوصول: ٦ محرم ١٤٣٦ ـ القبول: ١٥ جمادي الاول ١٤٣٦
الملخص
الأحكام الحكومية هي قرارات يتمّ اتّخاذها من قبل قائد الحكومة الإسلامية في إطار الأحكام الشرعية وعلى أساس المصلحة والعدالة، وذلك بغية تطوير المجتمع الإسلامي على الصعيدين المادّي والمعنوي. لقد تصدّى النبيّ الأكرم صلی الله علیه و آله إلى قيادة المجتمع سياسياً وحكومياً فضلاً عن قيادته الدينية، وقام بإصدار أحكام حكومية بهدف إدارة المجتمع في إطار صحيح وبنّاء، وهذه الأحكام قد اتّخذها من واقع كونه قائداً يتصدّى لمنصب الرئاسة والزعامة الحكومية. في تلك الآونة كانت الزراعة واحدة من أهمّ أبعاد المجتمع الإسلامي وشؤون الحكومة الدينية التي تصدّى لها الرسول صلی الله علیه و آله، فهو في هذا المضمار أصدر أحكاماً عديدة ومنوّعة من هذا القبيل، حيث قام من خلال الأحكام الحكومية الخاصّة بإيكال الكثير من الأراضي والمياه والمحاصيل الزراعية وفق أساليب مختلفة، كما أنّه حدّد على هذا الصعيد شروطاً خاصّة هنا، كالإيمان والإعمار والبناء. إنّ هذه السياسة قد نجم عنها تحقّق الكثير من الإنجازات، من قبيل انتعاش المشاغل ورقيّ مستواها وإزالة الفقر ورفع مستوى الأعمال النافعة وتخصيص المصادر بشكل أمثل، وبالتالي نتج عن ذلك تحقيق تنمية وتطوّر على صعيد القطاع الزراعي ممّا أدّى إلى انتعاش الاقتصاد.
كلمات مفتاحية: الأحكام الحكومية، الزراعة، النبيّ الأكرم صلی الله علیه و آله، الإقطاع.
تصنيف P٤, Q١٨, P٣٢, J٤٣ :JEL.
الحسابات المصرفية الموسومة بـ (قرض الحسنة الاختصاصية)
السبُل المثلى لتوجيه مصادر (قرض الحسنة) في النظام المصرفي الإسلامي وإدارتها
السيّد عباس موسويان / أستاذ مشارك في مركز دراسات الثقافة والفكر الإسلامي [email protected]
? علي راه نشين / طالب دكتوراه في فرع الإدارة المالية – جامعة الإمام الصادق علیه السلام [email protected]
الوصول: ٢٤ ذي الحجه ١٤٣٥ ـ القبول: ٧ جمادي الاول ١٤٣٦
الملخص
إنّ كيفية إدارة مصادر الحساب المصرفي الموسوم بـ (قرض الحسنة) وطريقة إنفاقها، كانت دائماً من التحدّيات الكامنة في طريق النظام المصرفي الإسلامي اللاربوي. قام الباحثان في هذه المقالة بطرح أنماط جديدة من الحساب تحت عنوان حساب قرض الحسنة الاختصاصي بصفتها حلولاً مناسبة لإدارة شؤون هذه المصادر، وفي هذه الأنماط يقوم المصرف بأخذ مبالغ مالية بصفتها قرض الحسنة من جميع أعضائه وذلك بشكل اخصاصي حيث يتمّ استلامها للمؤسّس وباسمه. حسب شروط الخاصّة بهذا الحساب، فإنّ الأموال المودعة في المصرف تكون تحت تصرّف المؤسّس كي يستثمرها في الأهداف المعلنة. قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة وتحليل هيكلية ومنافع هذا النمط من الحساب لمختلف المستفيدين منه، وبمن فيهم أصحاب الودائع المالية وسائر المصارف والمؤسّسات الخيرية (المؤسّسون الخيّرون)، وبالتالي تطرّقا إلى الحديث عن المجازفات الكامنة في السيولة النقدية والاعتبارية في هذا الحساب.
كلمات مفتاحية: قرض الحسنة، الصيرفة اللاربوية، الصيرفة الإسلامية.
تصنيف P٤, H٨١, E٤٣, G٢١ :JEL.