نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١٠ - نگاهي به سند چشمانداز ٢٠ساله از منظر اقتصادي

نگاهي به سند چشم‌انداز ٢٠ساله از منظر اقتصادي

مجيد نوريان

تهيه و تدوين سند چشم‌انداز توسعه بلند مدت كشور و ابلاغ آن توسط رهبر فرزانه انقلاب را شايد بتوان نقطه عطفي در تاريخ ٥٠ساله برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در ايران و نيز راهنماي عمل و حركت جمعي كشور تلقّي نمود. طراحي و تبيين ويژگي‌ها و ترسيم موقعيت جامعه‌اي كه نسل‌هاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتّكاي به نفس در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد در جامعه، بلكه برآمده از اصول و آرمان‌هايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار مي‌كند.

بر اين اساس، چشم‌انداز، تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي‌نمايد كه هرگاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني‌هاي جامعه را هموارتر مي‌نمايد. اين افق بلندمدت به پيش‌بيني فرايند توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور و تعامل آن با جريان‌هاي منطقه‌اي و جهاني مي‌پردازد.

در چارچوب چشم‌انداز مطلوب است كه برنامه‌ريزي‌ها و حركت‌هاي فردي و اجتماعي به سوي آينده‌اي آرماني جهت مي‌يابند. به بياني ديگر، چشم‌انداز موجب تجميع انرژي‌ها و فعاليت‌ها، جلوگيري از اصطكاك و نيز اقتدار ملي مي‌گردد.

سند چشم‌انداز در واقع رهيافتي استراتژيك در مباحث اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور است كه ايران ١٤٠٤ را ايران توسعه ‌يافته، فعّال و تأثيرگذار در اقتصاد جهاني معرفي مي‌كند.

بايد توجه داشت كه سند چشم‌انداز ـ همان‌گونه كه از عنوان آن برمي‌آيد ـ در سطح استراتژي بلندمدت تدوين گشته و سطوح ديگر خواسته‌هاي برنامه‌اي همچون مأموريت‌ها و اهداف كلان را بايد در برنامه‌هاي چهارگانه‌اي كه در مقطع ٢٠ساله موردنظر تدوين مي‌گردد، تعريف و تبيين نمود.

بديهي است كه بين چشم‌انداز، مأموريت‌ها و اهداف كلان برنامه‌ها، بايد سازگاري وجود داشته، به گونه‌اي كه اهداف برنامه‌ها از چشم‌انداز ٢٠ساله نشأت بگيرد.

آنچه در اين نوشتار مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌گيرد، آن دسته از ويژگي‌هايي است كه در آن، افق ١٤٠٤ايران اسلامي را به لحاظ اقتصادي و علمي واجد مشخصات زير معرفي مي‌نمايد:

١. قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فني و علمي؛

٢. رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل؛

٣. يك رقمي شدن نرخ تورم و بيكاري.

همچنين در اين نوشتار سعي شده است با تبيين برخي روندهاي اقتصادي كشور طي سال‌هاي گذشته، به اجمال چالش‌ها و فرصت‌هاي فراروي تحقق اهداف چشم‌انداز و نيز الزامات آن مورد بررسي قرار گيرد.

از جمله ويژگي‌هايي كه سند چشم‌انداز را از برنامه‌هاي پنج‌ساله ممتاز ساخته است رويكرد تلفيقي و جامع آن به مسئله اقتصادي مي‌باشد.

رويكرد درونگرايي صرف به همان اندازه رويكرد برونگرايي صرف خطرناك و هشداردهنده است. درونگرايي اقتصاد ايران را دچار حذف و انزوا خواهد كرد و برونگرايي، هضم و استحاله را در پي دارد. تلفيقي مناسب از اين دو و متناسب با موضوعات و فرهنگ اصيل و ريشه‌دار اسلام مي‌تواند از اين افراط و تفريطها جلوگيري نمايد.

از ديگر وجوه جامعيت سند مي‌توان به مطرح كردن همزمان سه گفتمان اصلي در آن اشاره كرد. در طراحي اين سند گفتمان صلح، گفتمان آزادي و دموكراسي و گفتمان توسعه و پيشرفت در كنار هم به عنوان اهداف سند مطرح شده‌اند.[١]

وجه ديگر جامعيت سند عبارت است از: همراهي رشد با عدالت و به تعبيري، جايگزيني توسعه عدالت محور به جاي تك‌بعدي نگري‌هايي كه در برنامه‌هاي قبلي اعمال مي‌گرديد. روح حاكم بر برنامه چشم‌انداز رسيدن به رشد و رونق و ترقّي همراه با حفظ معنويات و رشد كمالات انساني است. به عبارت ديگر، در بعد مادي، برنامه ٢٠ساله بر آن است تا عدالت و رشد را باهم محقق سازد. تحقّق همزمان عدالت و رشد، تنها در نظام اقتصادي اسلام امكان‌پذير مي‌باشد. هيچ‌يك از دو نظام مشهور اقتصادي امروز (سرمايه‌داري و سوسياليسم) قادر به تضمين رشد و عدالت همراه باهم نيستند.

واقعيت اين است كه بدون رشد اقتصادي و خلق ثروت جديد، رفاه عادلانه در بلندمدت دست‌نيافتني است. آنچه كه در نظام سرمايه‌داري و الگوهاي غربي توسعه مورد انتظار مي‌باشد، مسئله رشد نيست، بلكه درباره «مجموعه سياست‌هاي رشد بنياني» است كه نسبت به توزيع درآمد بي‌اعتناست و تنها بر افزايش درآمد سرانه تأكيد داشته، عدالت را امر ثانوي تلقّي مي‌كند.

ويژگي ديگر سند، رويكرد درون نسلي ـ برون نسلي آن مي‌باشد. اين سند با محور قرار دادن توليد و توسعه از سويي و توجه به منابع طبيعي و زيست محيطي از سويي ديگر، رويكردي درون نسلي ـ برون نسلي اتخاذ نموده است. در واقع، موتور سند را بايد در تسلّط گفتمان پيشرفت و توسعه پايدار جست‌وجو نمود.

وجه ديگر جامعيت سند را بايد در توجه آن به ويژگي «توسعه متوازن» مورد ارزيابي قرار داد. سند چشم‌انداز علاوه بر آنكه افق سياستگذاري‌هاي كشور را از بازه‌هاي زماني ٥ـ٤ ساله افزايش مي‌دهد، نوعي همه‌جانبه‌گرايي و جامعيت نظام تصميم‌سازي كشور در فرايند را نيز اتّخاذ مي‌كند. در حقيقت، نگاه سند نه نگاهي تك بعدي (سياسي يا اقتصادي و...) بلكه به شكل همزمان توسعه پايدار و به تناسب اولويت، اهدافي را در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنبال مي‌كند. بر همين اساس، تخصيص منابع به تناسب اولويت صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع ملي پيشگيري خواهد شد.

اين در حالي است كه تفكر حاكم بر سياستگذاران و مجريان برنامه‌هاي قبلي توسعه از نوعي رويكرد تك بعدي به مقوله توسعه رنج مي‌برد، به گونه‌اي كه توسعه سخت‌افزاري دولت كارگزاران با تمركز صرف بر توسعه اقتصادي و غفلت از ابعاد ديگر توسعه و در نهايت، نارضايتي بدنه اجتماعي، منجر به شكل‌گيري دوم خرداد ٧٦ گرديد. و از سويي، در دولت اصلاحات نيز توسعه فرهنگي متناسب با ارزش‌هاي اسلام و انقلاب مورد بي‌مهري جدّي قرار گرفت، توسعه اقتصادي در محاق افتاد و توجه مطلق به اصلاحات و توسعه سياسي معطوف گرديد.

مروري بر روند شاخص‌هاي كلان اقتصادي طي سال‌هاي گذشته قدري ما را در ترسيم واقعي‌تر چشم‌انداز ياري مي‌نمايد؛ زيرا چشم‌انداز هر اندازه هم در برگيرنده تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور باشد، اما در هر حال، ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند و با اتّكا بر نقاط قوّت، امتيازات و امكانات كشور، با اتّخاذ سياست‌هاي مناسب بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايد.

نگاهي به وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي و شاخص توسعه انساني و نيز روند اين شاخص‌ها طي سال‌هاي پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه وضعيت موجود، وضعيتي چالشي و نابسامان بوده و در واقع، سند چشم‌انداز تلاشي هدفمند براي غلبه بر اين وضعيت مي‌باشد. البته با توجه به پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي بالقوه و در واقع، فرصت‌هايي كه درون جامعه موجود است اهدافي فراتر از وضع اين چالش‌ها نيز مطرح شده است. روشن است كه اهداف مزبور دست‌يافتني و قابل تحقق مي‌باشند؛ زيرا اولا، اين مهم (دستيابي به اهداف موردنظر سند) با وجود دشواري و پيچيدگي‌اش، بنا به ضرورت‌هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه امري اجتناب‌ناپذير است. ثانيا، تجربه كشورهايي كه اين مسير ر ا پيموده‌اند، نشان مي‌دهد كه نيل به هدف‌هاي مطرح شده در اين چشم‌انداز در پرتو تدبير با تلاش و انسجام قابل دستيابي است. در ادامه، روندهاي مورد اشاره از منظر فرصت‌ها و چالش‌ها مورد بررسي اجمالي قرار مي‌گيرند.[٢]

رشد اقتصادي محصول و كاركرد تمامي عوامل اقتصادي و غيراقتصادي بوده و از شاخص‌هاي مهم و اساسي براي ارزيابي توانمندي‌هاي اقتصادي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تغيير سطح رفاه جامعه است.

بر اساس آخرين برآوردها، در فاصله سال‌هاي ١٣٨١ـ١٣٥٧ محصول توليد ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه ١/٦درصد به صورت واقعي برخوردار بوده است. البته متوسط رشد سالانه در دوره‌هاي مختلف متفاوت بوده است. در فاصله سال‌هاي ( ١٣٦٧ـ١٣٥٧ انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه ٢/٤ـ درصد؛ در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه ٧/٤درصد؛ در فاصله برنامه دوم از متوسط رشد سالانه ٣/٢درصد و در فاصله سال‌هاي ١٣٨١ـ١٣٧٩ از متوسط رشد سالانه ٥/٢درصد برخوردار بوده است.

بر اين اساس، عملكرد رشد اقتصادي سالانه ايران طي دو دهه اخير پايين و همراه با نوسانات بسيار زياد مبتني بر منابع طبيعي (درآمد حاصل از فروش نفت) بوده است.

همچنين سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران پايين بوده است. در طي ٢٥سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل ٨ درصد بوده است. همچنين توليد سرانه به طور متوسط ٩ درصد و درآمد ملي ٤ درصد رشد داشته است.

بنابراين، مي‌توان نرخ پايين و نوساني رشد اقتصادي كشور را از اصلي‌ترين چالش‌هاي فراروي تحقّق اهداف سند دانست كه با توجه به منابع طبيعي غني و ساير فرصت‌هاي ارزشمندي كه در اختيار اقتصاد كشور مي‌باشد بايد با تلاش و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق آن را برطرف نمود.

در ادبيات اقتصادي، بهره‌وري يكي از عوامل مهم منابع رشد اقتصادي است. سولو(Solow) از اقتصاددانان توسعه، در يك چارچوب نظري به نام «حسابداري رشد» منابع رشد اقتصادي را انباشت عامل (Factor accumulation) و رشد بهره‌وري معرفي مي‌كند و بدين‌وسيله، به بررسي تغييرات بلندمدت در محيط اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي مي‌پردازد.[٣]

بدين‌سان، رشد بهره‌وري كامل عوامل توليد و اجزاي آن، يعني رشد بهره‌وري نيروي كار و سرمايه، مهم‌ترين عامل مؤثر بر رشد اقتصادي به حساب مي‌آيند. همچنين بهره‌وري كل عوامل توليد، استفاده بهينه از عوامل توليد در توليد محصول يا محصولات را نشان مي‌دهد. اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه سهم رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي در ايران چه مقدار است؟ بر اساس محاسبات انجام شده در دوره زماني ١٣٧٦ـ١٣٨١ سهم مذكور بسيار كم و در حد ١درصد بوده است. البته در سال‌هاي اخير عملكرد شاخص بهره‌وري نيروي كار روند صعودي داشته و از متوسط رشد سالانه حدود ٢/٦درصد برخوردار بوده است كه علت آن را بايد در افزايش كيفيت نيروي كار جست‌وجو نمود. لكن شاخص رشد بهره‌وري سرمايه همچنان منفي (١/٨ـ درصد) بوده است.[٤]

بنابراين، در مجموع مي‌توان وضعيت بهره‌وري كل عوامل توليد را از ديگر چالش‌هاي اصلي فراروي سند چشم‌انداز به حساب آورد.

تورم يكي از مهم‌ترين و مخرّب‌ترين عوامل مؤثر بر اقتصاد ملي است. اين پديده پيامدهايي نظير افزايش نابرابري در توزيع درآمد، انتقال درآمد از پس‌اندازكنندگان به وام‌گيرندگان، افزايش ريسك و ايجاد عدم اطمينان به دنبال دارد.

مروري به آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه طي چند دهه گذشته تورم يكي از مسائل گريبان‌گير اقتصاد كشور بوده كه متوسط آن از يك روند صعودي نيز برخوردار بوده است.

همان‌گونه كه از جدول پيداست طي سال‌هاي پس از انقلاب كشور همواره از نرخ تورم دورقمي و بالا برخوردار بوده است. نكته قابل توجه در بحث تورم و در واقع، ويژگي چالشي بودن آن را بايد در ويژگي مزمن بودن آن دانست.

بنابر نظر هاربرگر (A. Harberger) هنگامي تورم در كشوري مزمن است كه آن كشور براي مدتي حدود ١٠ سال نرخ تورم متوسطي بيش از %٢٠ داشته باشد. بنابراين، با استناد به نظر هاربرگر تورم در كشور ما به صورت مزمن درآمده است.[٥]

شكي نيست كه بيكاري از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي كشور است كه اگر درمان نشود ابعاد اجتماعي و سياسي وسيعي پيدا خواهد كرد. بنابراين، لازم است همواره افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به عنوان يكي از اصلي‌ترين اهداف برنامه‌هاي اقتصادي مدنظر سياستگذاران باشد. از مهم‌ترين نكاتي كه در مورد بيكاري مورد توجه قرار دارد اين است كه جمعيت جوياي كار در سال‌هاي اخير به صورت يك موج وارد صحنه شده و مشكل‌ساز گرديده است.

علت ايجاد اين موج، وجود يك دوران كودك انبوهي است كه در اوايل دهه شصت ايران را فرا گرفت. در آن سال‌ها رشد سالانه افزايش جمعيت كشور به حدود ٣/٦درصد رسيد، اما در اواخر دهه شصت رو به كاهش گذاشت تا آنكه اكنون به حدود ١/٧درصد رسيده است. موجي كه در دهه شصت ايجاد شد ابتدا در اوايل دهه هفتاد به مدارس و آموزش و پرورش فشار آورد و باعث هجوم دانش‌آموزان جديد به مدارس شد، سپس در نيمه دهه هفتاد به كنكور و دانشگاه فشار آورد و اينك چند سالي است كه اين موج به بازار كار فشار مي‌آورد. كودكان دوران كودك انبوهي اوايل دهه شصت اكنون به سن كار رسيده‌اند و جوياي كار هستند، مي‌خواهند تشكيل زندگي بدهند، نيازمند وسايل اوليه زندگي و مسكن هستند و به شهرهاي بزرگ روي مي‌آورند و باعث شلوغي و ازدحام شهرها شده‌اند. بنابراين، چالش اقتصادي و اجتماعي اساسي فراروي دولت و برنامه‌هاي توسعه و به ويژه سند چشم‌انداز اين است كه براي اين فرزندان دهه شصت، كار، وسايل اوليه زندگي و مسكن مناسب ايجاد نمايد.

همان‌گونه كه از جدول پيداست طي سال‌هاي ١٣٨١ـ١٣٧٥ نرخ بيكاري از روند روبه رشدي برخوردار بوده است.[٦]

توسعه انساني بر اساس سه بُعد توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي استوار است. بنابراين، شاخص توسعه انساني متشكل از سه مؤلفه درآمد، آموزش و اميد به زندگي است. عناصر ضروري در رشد اين شاخص چهار عامل برابري، پايداري، بهره‌وري و توانمندسازي افراد جامعه است.

بنابر گزارش توسعه انساني سال ٢٠٠٣ سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران در بين ١٧٥كشور جهان از نظر رشد شاخص توسعه انساني، در رتبه ١٠٦قرار گرفته و درآمد سرانه ايران در سال ٢٠٠١معادل ٦٠٠٠دلار و شاخص توسعه انساني %٧١٩ ذكر شده است. بر اين اساس، ايران از نظر رتبه توسعه انساني داراي توسعه انساني متوسط است و اين در حالي است كه كشورهايي همچون مكزيك، كويت، آرژانتين، بحرين و كره جنوبي از جمله كشورهاي در حال توسعه‌اي هستند كه داراي توسعه انساني بالا هستند.

بر طبق اين آمار، جايگاه ايران در جدول شاخص‌هاي توسعه انساني و در ميان كشورهاي همجوار و منطقه بيانگر اين است كه كسب رتبه اول در منطقه حتي وقتي محدود به كشورهاي همسايه باشد تا چه اندازه نياز به تلاش دارد.

يكي از مهم‌ترين اصول برنامه‌ريزي، توجه به چالش‌هاي موجود و آتي جامعه است. در تدوين سند بايد به نحوي براي حل چالش‌ها تمهيداتي فراهم شود تا در ميانه راه با مشكل مواجه نشويم. اقتصاد ايران علي‌رغم دارا بودن ظرفيت‌هاي قابل توجه، با چالش‌هاي گوناگوني روبه‌رو است. در ذيل به برخي از اين چالش‌ها اشاره مي‌گردد:

نگاهي به وضعيت كشور در چند دهه اخير به ويژه در سال‌هاي پس از انقلاب حاكي از آن است كه كشور ما تا حد زيادي از فرايند جهاني شدن دور مانده است. كاهش سهم ايران در تجارت جهاني كالا، كاهش سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي، ناچيز بودن سهم ايران در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و عدم حضور در ترتيبات تجارت جهاني از جمله محدوديت‌هاي موجود در اين زمينه است كه در صورت ادامه وضعيت موجود برخي مؤلفه‌ها تحميل مي‌شوند. واقعيت اين است كه نمي‌توان از اقتصاد جهاني كناره‌گيري كرد. بايد در يك تعامل معنادار و خلّاق، مبتني بر درك و تفاهم متقابل «دو سويه و چند سويه» چالش‌هاي اين حوزه را به فرصت تبديل نمود.

اقتصاد ايران از چند جهت در برخورد با مسئله نفت با چالش مواجه است:

الف. ساختار و برنامه‌ريزي صنعت نفت كشور، ساختار برون‌گرايي برنامه‌ريزي است و بومي نشده است. به عبارت ديگر، توسعه صنعت نفت عمدتا در راستاي تأمين تقاضاي بين‌المللي صورت گرفته است. از اين‌رو، اين صنعت نتوانسته با ديگر بخش‌هاي اقتصاد ملي و پيكره آن تعامل لازم را برقرار نمايد.

ب. نگرش ما به نفت نگرش اقتصادي و استراتژيكي نبوده است.

ج. نوع نگاه به نفت تاكنون به عنوان يك منبع درآمد بوده است و هرگز به عنوان منبع ثروت بدان نگريسته نشده است.

ساير چالش‌هاي اقتصادي سند چشم‌انداز عبارتند از:

ـ نازل بودن سطح درآمد سرانه و پايين بودن ميزان رشد اقتصادي طي دو دهه گذشته، كه به طور متوسط ٣/٩ درصد بوده است.

ـ عدم شكل‌گيري بنيان‌هاي توليد مبتني بر اقتصاد دانايي در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي.

ـ پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد و عدم توجه جدي به نقش بهره‌وري در توسعه پايدار.

ـ بالا بودن جمعيت بيكار، ساختار نامتعادل بيكاري معطوف به جوانان و زنان.

ـ ساختار انحصاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت و اندازه غير بهينه دولت.

ـ توسعه نامتوازن منطقه‌اي و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه مناطق.

ـ ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بي‌قواره شدن دولت و اتّكا به ساختارهاي انگيزشي غير مؤثر و تفكر غيرعلمي در اداره امور و... .

در خصوص فرصت‌هاي فراروي تحقق اهداف سند به طور اجمال مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

ـ نيروي كار ماهر، جوان، خلّاق، تحصيل‌كرده و هوشمند؛

ـ استقلال سياسي كشور؛

ـ دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و امكان نقش‌آفريني منطقه‌اي؛

ـ ذخاير ارزشمند نفت و گاز و منابع طبيعي ديگر.

همچنين اهميت منطقه خليج فارس از نظر جغرافياي اقتصادي و جغرافياي سياسي به دليل وجود ذخاير عمده انرژي جهان در اين منطقه، يك امتياز اساسي براي كشورهاي اين حوزه محسوب مي‌شود. از اين‌رو، فرصت مشاركت فعال در نظم نوين اقتصادي و تقسيم بين‌المللي توليد و تجارت به كشورهاي اين حوزه فراهم آورده است. حوزه نفتي درياي خزر نيز از ابعاد مشابهي قابل تعمق است.

تحقق اهداف سند نيازمند پيش‌بيني الزامات آن است تا بتوان با تمهيدات لازم، الزامات مورد نياز را فراهم نمود. اين الزامات بايد بر مبناي نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدهاي موجود در محيط افراد جامعه پيش‌بيني و تبيين گردد. در واقع، اين الزامات به مثابه مقدمه واجب مي‌باشند كه به طور اجمال عبارتند از:

١. الزام اول شكل‌گيري اجماع عام در سطح سياستگذاري ـ برنامه‌ريزي و از همه مهم‌تر، در ذهن آحاد جامعه است، به گونه‌اي كه يك اراده معطوف به پيشرفت در كليت جامعه ايجاد شده و با به وجود آوردن يك تحول فرهنگي مثبت، بستر زاينده‌اي در كشور ايجاد شود. بايد يك باور عمومي در مورد چشم‌انداز در جامعه به وجود آيد.

تضمين آينده‌اي معقول و انساني براي مجموعه ملي تنها از طريق و در شرايط نيل به توسعه فراگير و بلندمدت ممكن و ميسّر است كه به نوبه خود محتاج و در گرو نيل به درجه‌اي از اجماع ملي پيرامون اهداف توسعه و نيز راهبرد لازم براي تحقق آن است.

٢. مهندسي مجدد ساختار اقتصادي كشور؛

٣. ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد؛

٤. ظرفيت‌سازي و توانمندسازي جامعه، با تكيه بر علوم و فناوري نوين؛

٥. ايجاد ساختارهاي انگيزش مناسب فردي و اجتماعي براي شكل‌گيري رشد پايدار و تحقق اهداف امنيت انساني؛

٦. نظام دولتي منعطف و توانمند نسبت به الزام‌هاي رشد و توسعه همه‌جانبه در فضاهاي ملي و بين‌المللي؛

٧. گسترش فرهنگ توسعه‌اي مشتمل بر قبول ارزش‌هاي ذاتي كار و توليد، نهادينه شدن تقدم اهداف مملكتي بر اهداف فردي و گروهي و...؛

٨. تحول در ساختارها و نگرش‌ها.

و در نهايت، الزام نهايي سند را بايد اين‌چنين بيان داشت كه:

«حاكميت بايد واجد ويژگي‌هايي گردد و از جمله مجهز به بافت فكري شفاف و منسجم و اجماع در نظر و ثابت در عمل».

تنها فرهنگ و تفكر و ايده‌اي كه بتواند انرژي‌هاي پراكنده در سطوح و لايه‌هاي اقشار و طبقات اجتماعي را بر حول محور توسعه متمركز كرده و توسعه را به يك تصميم جمعي نهايي بدل كند فرهنگ و تفكر ديني است؛ زيرا آموزه‌هاي ديني در بردارنده وحدت و انسجام و اراده جمعي است.

پي‌نوشت‌ها

[١] ـ محمدكاظم انبارلويي، «سه گفتمان اصلي چشم‌انداز ٢٠ساله»، روزنامه رسالت١٨/٨/١٣٨٢.

[٢] ـ به عنوان مثال، بر طبق گزارش توسعه انساني ٢٠٠٣ در سال ١٩٧٥ درآمد سرانه كره جنوبي ١٤٦١دلار بود، اما در سال ٢٠٠١اين شاخص براي كره‌اي‌ها به ٨٩١٦ دلار رسيده است و همچنين طي اين دوره اين كشور از رشد اقتصادي متوسط ٨/٤درصد برخوردار بوده است و اين در حالي است كه كشور كره هرگز از نظر منابع طبيعي و پتانسيل‌ها با كشور ايران قابل مقايسه نيست.

[٣] ـ ر.ك: مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه غلامرضا فرجادي.

[٤] ـ ر.ك.به: گزارش برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

[٥] ـ محمدمهدي بهكيش، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، تهران، نشر ني، ١٣٨٠، ص١٧٩ـ١٨٢.

[٦] ـ بر اساس آمار مركزي ايران نرخ بيكاري طي سال‌هاي ٧٥ـ٧٩ به ترتيب ١٤/٣، ١/١٢، ١/٩ و ١٦و ١٦/٤ گزارش شده است.