نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١ - سرمقاله

حقيقت يا جمهوريت!

برخى گمان مى كنند كه افتخار حق و حقيقت به اين است كه جمهور آن را بپذيرند و گردن نهند! و حال آن كه اين قول به تعبير منطقى و فلسفى، از باب عكس الحمل است! يعنى در واقع، افتخار جمهور بايد به اين باشد كه حق را بپذيرد و تسليم حقيقت گردد; چرا كه حقانيّتِ حق ذاتى است اما جمهوريت، حقانيّت بالذات ندارد. حق بالذات، تنها و تنها خداوند است و حقانيت هاى ديگر تماماً بالتبع و به تعبيرى بالعرض است. افتخار حكومت، دولت و ملّت به اين است كه حق را بشناسند و آن را گردن نهند: «اعرف الحق تعرف أهله.» نخست بايد حق و حقيقت را شناخت و آن گاه پيروان حق را شناسايى كرد.

از آثار و پيامدهاى انديشه اومانيسم [Humanism] اين بود كه باورمندان به اين ايده، ملاك حقانيتِ قدسى را زير سؤال بردند و حقيقت عرشى را چهره اى فرشى دادند و انسان را ملاك حق و باطل تلقى كردند. اين طرز تفكر در ساحت هاى مختلف علوم انسانى، خود را نماياند و از جمله در حقوق و سياست، آثارى آشكار و پيامدهايى پيدا بجا گذاشت. آنان كه طبيعت را منشأ حق دانستند، گام نخست را در فرشى ساختن حقيقت برداشتند و فيلسوفانى كه نظريه نسبيت در حقوق را ارائه نمودند، قدمى ديگر در نفى قداستِ حق و حقيقت برداشتند. سرانجام، پلوراليست هايى كه گفتند اساساً حق و باطلى وجود ندارد، تير خلاص را به سمت حقيقت رها كردند.

انسان در نگاهِ اسلام و قرآن، گرچه اشرف مخلوقات است، اما هرگز ملاك نهايى حق و باطل نيست. اصولاً اگر آدمى را در حد خداوند رفعت مقام دهيم و حكم و رأى انسان را در عرض حكم خدا به شمار آوريم، مبتلا به شرك خواهيم بود. و لذا اگر در تقنين قوانين و در امر حكومت و قضا، مردم سالارىِ محض ـ بدون قيد دينى ـ را معتقد باشيم، شائبه شركِ خفى در انديشه ها و عقايد ما وجود دارد. جمهوريت به معناى مردمى بودن حكومت و دولت، البته عنصرى مطلوب و بايسته است، اما جمهوريت در نظام و فلسفه سياسى اسلام، نمى تواند منبع و خاستگاه قانون تلقى شود. ما بايد مردم را به سمت و سويى سوق دهيم كه حقيقت را دريابند و بدان تسليم شوند، نه اين كه حقيقت را نسبى جلوه دهيم و آن را تابعى از متغير آراء آدميان كنيم. در بحث حق و باطل و در شناخت حقيقت، سهل ترين راه اين است كه آن را نسبى بدانيم! و نسبيت در مبحث حق در واقع به معناى پاك كردن صورتِ مسأله است. نفى و طرد نظارت استصوابى در قوانين و مقررات دينى و اجتماعى، كه امروزه از سوى برخى مطرح مى شود، انديشه اى است كه از مبانى اومانيسم و تفكرات ليبراليستى برمى خيزد و ريشه در تئورى نسبيت حق دارد. آنچه امروز بر كارشناسان دين و اسلام شناسان جامعه ما فرض و واجب است، اين است كه در مقدمات بعيده و مبانى فكرى طرح هاى سياسى و اجتماعى كه پاره اى غربزدگان مطرح مى كنند، دقت بيش ترى داشته باشند و با موشكافى هاى علمى و تدقيق هاى فنى و كارشناسانه، اعوجاج و انحراف اين تزها و انديشه ها را برملا كنند و رأى صائب دينى را در اين مقولات آشكارا تبيين نمايند. هرگونه تساهل و تسامح در مبانى عقيدتى و فكرى و عدول از پايه ها و مايه هاى انديشه دينى، پيامدهايى ناگوار در عرصه هاى حقوق و سياست و اقتصاد و ساير زمينه هاى علوم انسانى به دنبال خواهد داشت. انفعالى كه هم اينك برخى رجال سياسى و دينى ما در برابر فرهنگ و مدنيّت غربى پيدا كرده اند، به مرور زمان، خطر بزرگ استحاله فرهنگى و دينى را جدّى تر مى سازد. نظام و فرهنگ تركيه در كنار ما نمونه خوبى براى نشان دادن جريان نفوذ و استحاله است. هشيار باشيم. والسلام

سردبير