نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١١ - بررسى وضعيت جمعيت و اشتغال در ايران
حسن فراهانى
توجه:اعداد و ارقامی که در این مقاله هستند در مأخذ اصلی به همین صورت بوده اندمقدمه
جمعيت به عنوان يكى از عوامل مهم توسعه انسانى از يك سو، و فقر و نابسامانى اجتماعى از سويى ديگر، همواره در طول تاريخ، در فرايند اقتصادى جوامع انسانى از نقش و جايگاهى ويژه برخوردار بوده است.
جمعيت جهان در طول آخرين سده هزاره گذشته، به دو برابر افزايش يافت; افزايشى كه تقريباً كل آن مربوط به كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه بوده است. جمعيت در ايران نيز حدود چهار برابر افزايش يافت. امروزه جمعيت در كشورهاى مذكور، با رشد بسيار زيادى روبه رو است به طورى كه تاريخ هرگز آن را تجربه نكرده است. بيش تر صاحب نظران علوم اجتماعى و اقتصادى اين فرايند را پيامد تحول اجتماعى بزرگى مى دانند كه در بيش تر كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه پديد آمده است. در حالى، كه اين پديده در كشورهاى پيشرفته چندان محسوس نيست.
رشد روزافزون جمعيت به عنوان عمده ترين و مؤثرترين عامل كاهش درآمد سرانه و به تبع آن، كاهش سطح زندگى و رفاه عمومى، شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعيت در شرايط عادى موجب فقر است، در عين حال، از همين عامل منفى مى توان به عنوان عامل مصرف و به تبع آن، به عنوان عامل رشد توليد و شكوفايى اقتصادى بهره جست، مشروط بر اين كه براى بهره گيرى از عامل منفى به گونه اى سنجيده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادى در جلب سرمايه، اعم از داخلى و خارجى، مورد بهره بردارى قرار گيرد; چه در غير اين صورت، رشد نامطلوب جمعيت، بى ترديد به طور روزافزون، موجب كاهش رفاه و افزايش فقر عمومى خواهد شد.
ساختار جمعيتى كشور
در خصوص شناخت ساختار جمعيتى كشور، نقايص و كاستى هايى وجود دارد كه موجب اختلال در برنامه ريزى و سياست گذارى در عرصه اقتصاد كشور شده است.
در اين رابطه، بايستى چاره اى اساسى انديشيده شود تا سرمايه هاى ملى كشور به هدر نرود.
مشكل كنونى جمعيت و اشتغال در ايران، ناشى از سياست هاى نادرست است. متأسفانه حتّى در ارائه آمار دقيق وضعيت جمعيت كشور نيز، گزارش هاى مختلفى وجود دارد. به عنوان نمونه، در سال ١٣٧٣ مركز آمار ايران نرخ رشد جمعيت را ٠٢/٢ درصد اعلام كرد. در حالى كه در همين زمان، وزارت بهداشت، اين رقم را ٨/١ درصد مى دانست. در سال مذكور، جمعيت كشور ٥٩ ميليون و ٦٤٨ هزار نفر اعلام گرديد.[١] در حالى كه براساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در سال ١٣٧٥، جمعيت كشور، ٦٠ ميليون و ٥٥ هزار نفر برآورد شد.[٢] اگر دو رقم مذكور را از يكديگر كسر كنيم، جمعيت كشور طى دو سال تنها ٤٠٠ هزار نفر افزايش يافته است! يعنى نرخ رشد جمعيت سالانه ٣٤ درصد بوده كه اين رقم، ٦١ رقم اعلام شده است. در حالى كه، اختلاف ميان مواليد و مرگ و مير، براساس آمار سازمان ثبت احوال سالانه بيش از يك ميليون نفر است. نكته جالب اين كه، سازمان ثبت احوال نرخ رشد جمعيت در سال ١٣٧٥ را تنها ١/١ درصد مى داند، اما جمعيت كشور را براساس شناسنامه هاى صادره در همين سال، ١/٦٤ ميليون نفر برآورد كرده است.[٣]
همچنين گزارش توسعه انسانى ١٩٩٤ وابسته به برنامه توسعه سازمان ملل، جمعيت ايران را در سال ١٣٧٠ بالغ بر ٦/٦١ ميليون نفر آورده بود.[٤] ولى مركز آمار ايران، اين رقم را ٨/٥٥ ميليون نفر مى دانست.[٥] علاوه بر اين، مركز اطلاعات سازمان ملل براساس يك تحليل آمارى، كه مدعى است بسيار دقيق و كارشناسانه صورت گرفته است، جمعيّت ايران را در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦ ميلادى ) ٦٩ ميليون و ٩٧٥ هزار نفر اعلام كرده كه رقم مذكور با رقم ثبت احوال ايران، ٥/٥ ميليون نفر و با رقم مركز آمار بيش از ٩ ميليون نفر اختلاف دارد! [٦] همچنين مركز آمار ايران، جمعيت كشور را در سال ٢٠٢٥ ميلادى، ٩٧ ميليون نفر پيش بينى كرده است.[٧] در حالى كه، سازمان ملل اين رقم را ٦/١٤٤ ميليون نفر اعلام كرده است.[٨] تفاوت دو رقم مذكور، در حدود ٥٠ ميليون نفر است!
در فاصله بين سال هاى ١٣٦٨ ـ ١٣٥٨، جمعيت كشور تا حدود بسيار زيادى جوان شده و ايران در زمره جوان ترين كشورهاى دنيا درآمده است. طى سال هاى ١٣٥٨ الى ١٣٦٨ جمعيت كشور، شاهد نرخ رشد شگفت آور ٩/٣ درصد در سال بود! اين نرخ رشد، موجب پيدايش «انبوهه جمعيت» شد. انبوهه جمعيت مذكور، كه دامنه سنى آن حدود ١٠ سال است، مانند موجى رده هاى سنى را طى كرده است و از هم اكنون پيشتاز اين انبوهه جمعيت به سن بارورى و ازدواج رسيده اند كه اين امر خود به تنهايى مى تواند موج جديدى از افزايش جمعيت را طى سال هاى آينده به وجود آورد. اكنون ٥٤ درصد جمعيت كشور، يعنى ٣٢ ميليون نفر را افراد زير ٢٠ سال تشكيل مى دهند[٩] و زوج هاى آينده حتى اگر حداقل دو فرزند داشته باشند، طى ٢٠ سال آينده، ٣٢ ميليون نفر بر جمعيت كشور مى افزايند.[١٠]
موج افزايش جمعيت مذكور از هم اكنون آغاز شده و دست كم تا يك دهه آينده ادامه خواهد يافت. شاهد اين مدّعا، آمار مواليد طى سه ماهه نخست سال ١٣٧٦ است كه از سوى سازمان ثبت احوال كشور منتشر شده است. براساس اين آمار، ميزان ولادت ثبت شده طى مدّت مزبور ٢٩٧ هزار و ٦٤١ مورد بوده، كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ١/٤ درصد افزايش يافته است.[١١]
براساس آمار جدول شماره يك، طى سال هاى ١٣٤٥ الى ١٣٥٥ جمعيت كشور به طور متوسط سالانه، ٨٠٠٠٠٠ نفر و بين سال هاى ١٣٥٥ الى ١٣٦٥ به طور متوسط سالانه، ١٦٠٠٠٠٠ و در سال هاى ١٣٦٥ الى ١٣٧٥ به طور متوسط ساليانه ١٠٦٠٠٠٠ نفر افزايش يافته است. به عبارت ديگر، در طول سى سال گذشته، جمعيت كشور، بيش از دو برابر، يعنى ٣/٢ برابر شده است.
جدول شماره دو، جمعيت ١٠ ساله و بيش تر بر حسب جنس و وضع فعاليت اقتصادى[١٢]، طى ٣٠ سال گذشته يعنى تا سال ١٣٧٥، و جدول شماره سه، جمعيت كل كشور بر حسب جنس و گروه هاى عمده سنى را نشان مى دهد. از آمارهاى موجود و داده هاى جداول مذكور نتايج زير به دست مى آيد:
ـ جمعيت ده ساله و بيش تر، حدود ٧٥ درصد كل جمعيت كشور را شامل مى شود (يعنى ٤/٤٥ ميليون نفر.)
ـ جمعيت فعال كشور در آبان ماه ١٣٧٥، حدود ١٦ ميليون نفر بوده است.
ـ جمعيت شاغل كشور در سال ١٣٧٥، حدود ٥/١٤ ميليون نفربوده است.
ـ تركيب جمعيت از نظر اشتغال در سال ١٣٧٥، به شرح زير بوده است: كشاورزى ٢٣ درصد، صنعت ٣١ درصد و خدمات ٤٦ درصد.ژژژ
در طول سال هاى ١٣٥٥ الى ١٣٧٥ در كشور، جمعاً حدود شش ميليون شغل ايجاد شده است; يعنى حدود ٣٠٠ هزار شغل در سال، كه حدود ٣٧٠ هزار نفر يعنى ٣/٦ درصد آن، در بخش كشاورزى و ٥/١ ميليون نفر يعنى ٣/٢٥ درصد آن در صنعت و ٩/٣ ميليون نفر يعنى ٤/٦٨ درصد آن در بخش خدمات جذب شده اند. از اين تعداد، بيش از ٣/٥ ميليون نفر در شهرها و حدود ٦٠٠ هزار نفر در روستاها مشغول به كار بوده اند. سهم زنان در اين فرايند، ١٠ درصد و سهم مردان ٩٠ درصد بوده است. پيش بينى عرضه نيروى كار در برنامه دوم به طور متوسط، سالانه ٥٠٠ هزار نفر و در مجموع ٥/٢ ميليون نفر بوده و عرضه كار در برنامه سوم به طور متوسط، سالانه ٧٠٠ هزار نفر پيش بينى شده است. يعنى در مجموع، ٧٥/٣ ميليون نفر.
آمارها نشان مى دهد كه جمعيت كشور بسيار جوان است; ٧٥ درصد جمعيت را ده ساله ها و بيش تر از آن تشكيل مى دهد. جدول شماره چهار، ميانگين سنّى جمعيت كشور را طى سال هاى ١٣٤٧ الى ١٣٧٥ نشان مى دهد. اين جدول گوياى آن است كه ميانگين سنّى جمعيت، در سطح بسيار پايينى قرار دارد.
علل تغيير كمى عرضه نيروى انسانى
اجمالاً مهم ترين علل تغيير كمى عرضه نيروى انسانى در ايران، به ويژه پس از انقلاب اسلامى، بدين شرح است:
الف. پايين بودن ميانگين سنّى جمعيت: از جداول شماره دو، سه و چهار به دست مى آيد كه بيش از ٤٥ ميليون نفر از جمعيت ٦٠ ميليونى كشور[١٣] در سال ١٣٧٥، را جمعيت ده ساله و بيش تر تشكيل مى دهد كه اگر به ميانگين سنى
جمعيت در سال مذكور و حتى دهه هاى پيش از آن نظر افكنيم ـ ٢٤ سال براى مردان و ٢٣ سال و ٩ ماه براى زنان ـ مشاهده مى شود كه جمعيت آماده كار قريب ٧٥ درصد كل جمعيت كشور را تشكيل مى دهد. به ويژه آن كه، درصد قابل توجهى از اين جمعيت به سن بارورى رسيده و با تشكيل خانواده و زاد و ولد جمعيت جوان تر و بيش ترى را به وجود خواهد آورد. به طورى كه در سند برنامه سوم نيز آمده است، ضريب جوانى از ٥/٤٤ درصد در سال ١٣٥٥، به ٥/٣٩ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته است.
ب. سواد: آمارها نشان مى دهد كه ٩٥ درصد جمعيت ٢٩ ـ ١٥ ساله كشور باسواد هستند. اين موضوع موجب تغيير نيازها و نيز افزايش عرضه نيروى انسانى مى گردد.
ج. آموزش عالى: جداول شماره پنج و شش و هفت، گسترش آموزش عالى را طى سال هاى تحصيلى ٦٩ ـ ١٣٦٨ تا ٧٧ـ ١٣٧٦ نشان مى دهد. بر اين اساس، تعداد دانش آموختگان در مدت نه سال تحصيلى، به سه برابر افزايش يافته است. از اين عده، يك سوم در رشته هاى علوم انسانى و يك هشتم در علوم پايه و كشاورزى و دامپزشكى و حدود يك پنجم نيز در رشته هاى فنى و مهندسى و پزشكى و يك سوم بقيه نيز در رشته هنر فارغ التحصيل شده اند.
د. اشتغال زنان: وجود امكانات برابر در امر تحصيل از يك سو، و تلاش زنان براى بهبود امرار معاش خانواده از سوى ديگر، نسل جوان را بيش تر علاقه مند به اشتغال كرده است. اين روند موجب افزايش عرضه نيروى كار در كل جمعيت شده است. جدول شماره پنج، افزايش سهم زنان را بين تحصيل كرده ها نشان مى دهد. به گونه اى كه تعداد فارغ التحصيلان زن بين سال هاى تحصيلى ٦٩ـ ١٣٦٨ تا ٧٧ ـ ١٣٧٦ حدود هشت برابر شده است; يعنى از ١٠٧٦٤ نفر در سال ١٣٦٩، به ٨٣٨٨٢ نفر در سال ١٣٧٧ رسيده است كه اين خود تقاضاى جديدى در بازار كار محسوب مى شود.
هـ. بازنشستگان: لازم به يـادآورى اسـت كه بسيارى از بازنشستگان پس از بانشستگى مجدداً در بخش هاى مختلف شاغل مى شوند و اين موضوع دودليل عمده دارد:الف. نيازمالى ب.علاقه.
هرچند آمار دقيقى از تعداد اين گروه از بازنشستگان در دسترس نيست، اما برآورد مى شود كه در سال ١٣٧٦، بين ٧٠٠ هزار تا يك ميليون نفر بازنشسته در مشاغل مختلف به كار اشتغال داشته اند. در صورت عدم نياز اين گروه به كار مجدد، اين تعداد فرصت شغلى جديد مى توانست در اختيار ساير افراد جوياى كار باشد.
و. تحولات جهانى اقتصاد و اشتغال: تحولات اقتصادى، از جمله جهانى شدن بازار سرمايه و گرايش سرمايه ها به سمت فعاليت هاى كوتاه مدت و خدماتى، ايجاد اقتصاد ديجيتالى و تجارت الكترونيكى، تحولات علمى و فن آورى هاى جديد معطوف به صنايعى كه به دانش بالا احتياج دارند، به كارگيرى روش هاى علمى را براى افزايش بهرهورى و بهبود كالا و خدمات و ملاحظات زيست محيطى توصيه مى كند و همراه با تحولات مديريت توليد و خدمات بازاريابى از طريق اينترنت، بازار كار را روزبه روز فشرده تر و تخصصى تر مى سازد، به طورى كه موجب ناهماهنگى بين عرضه و تقاضا در بازار كار شده است.
تحولات مشاركت نيروى كار
با ملاحظه جدول شماره هشت و نه، تحول جمعيت شاغل و شاخص هاى اشتغال طى ٢٠ سال گذشته به روشنى مشخص مى شود. بنابراين، همان گونه كه پيش تر بيان شد، شمار جمعيت كشور طى ٢٠ سال، يعنى بين سال هاى ٥٥ تا ٧٥ با ٩٢/٢ درصد رشد در سال، از ٣٣ ميليون نفر در سال ١٣٥٥، به پيش از ٦٠ ميليون نفر در سال ١٣٧٥ افزايش يافته است. اين آهنگ رشد طى دهه ٦٥ـ١٣٥٥ معادل ٩٢/٣ درصد در سال بوده است.
بدين ترتيب، با گسترش مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش شمار آن در دهه ٦٥ـ ١٣٥٥ به پنج ميليون و هشتصد و بيست هزار نفر و سپس در دهه ٧٥ـ ١٣٦٥ به هشت ميليون و هفتصد و نوزده هزار نفر، نه تنها به جمعيت شهرها و شهرك ها افزوده شد، بلكه از بعد عرضه جديد نيروى كار نيز تمركزگرايى شديدى را موجب گرديد. اين فرايند در بازار كار شهرى موجب شده است كه جمعيت شهرى از پانزده ميليون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار نفر (٤٧ درصد) به سى و شش ميليون و هشتصد و هجده هزار نفر (٣/٦١ درصد) و شمار نيروى كار آن از چهار ميليون و سيصد و سى و پنج هزار نفر، به نه ميليون و ششصد و پنجاه و پنج هزار نفر افزايش و در نتيجه، بر اساس مفاد لايحه برنامه سوم توسعه، حدود ٨٠ درصد از كل رشد و ازدياد جمعيت و ٣/٨٥ درصد از كل تحولات عرضه نيروى كار دو دهه اخير به كانون هاى شهرنشين اختصاص يابد.
در تركيب سنى، جنسى و وضعيت سواد افراد بى كار، ويژگى هايى به شرح زير به چشم مى خورد:
١. نرخ بيكارى در شهرها اندكى كم تر از روستاها و در ميان زنان بيش تر از مردان است;
٢. نرخ بيكارى تا سال ١٣٧٥ در ميان نيروى كار داراى تحصيلات عالى و افراد بى سواد نسبت به ديگر گروه ها كم تر بوده است;
٣. بخش عمده اى از افراد بى كار را جوانان ١٥ تا ٣٠ ساله تشكيل مى دهند;
٤. بيكارى در استان هاى غربى و مناطقى كه داراى ساختار كشاورزى هستند، بيش از ساير استان هاست.
براساس بررسى هاى انجام شده، پيش بينى مى شود تا سال ١٣٨٣، يعنى سال پايان برنامه سوم، عرضه نيروى كار به بيست و يك ميليون و پانصد هزار نفر بالغ شود كه به دنبال آن سهم مشاركت به ٩/٣٨ درصد ارتقا خواهد يافت.
شاغلان ١٠ ساله و بالاتر در گروه هاى عمده فعاليت
براساس آمارهاى موجود در لايحه برنامه سوم، در دو دهه گذشته تعداد فرصت هاى شغلى ايجاد شده در كل فعاليت هاى اقتصادى كشور حدود پنج ميليون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار نفر بوده كه رقمى حدود ٢٨٩ هزار نفر در سال با رشد اشتغالى بيش از ٥٥/٢ درصد مى باشد. اين رشد نشان گر عدم تناسب بين عرضه نيروى كار با بخش هاى توليدى، به ويژه صنعت و معدن، است. براساس همان آمار، تعداد پنج ميليون و دويست و نوزده هزار نفر يا ٤/٩٠ درصد از كل فرصت هاى شغلى در شهرها و بقيه در مناطق روستايى كشور بوده است. در حالى كه، در سال ١٣٥٥ بيش از ٤٧ درصد و در سال ١٣٧٥ بيش از ٣/٦١ درصد از كل جمعيت كشور مقيم شهرها بوده اند.
از كل تعداد فرصت هاى شغلى ايجاد شده در اين دو دهه، سهم شاغلان در بخش كشاورزى ٣٦٥ هزار شغل (= ٣/٦ درصد)، سهم بخش بخش صنعت يك ميليون و چهارصد و پنجاه و نه هزار شغل (= ٣/٢٥ درصد) و سهم بخش خدمات سه ميليون و نهصد و چهل و هشت هزار شغل (= ١/٦٢ درصد) بوده است. بديهى است كه با اين روند تركيب اشتغال كشور به سمت خدمات گسترش يافته است.
جدول شماره ده شاغلان ١٠ ساله و بالاتر را بر حسب گروه هاى شغلى در دو دهه گذشته (منتهى به سال ١٣٧٥) نشان مى دهد.
بررسى ارقام جدول شماره ده نشان مى دهد كه شاغلان بخش كشاورزى از ٣٤ درصد جمعيت ١٠ ساله و بالاتر در سال ١٣٥٥، به ٢٩ درصد در سال ١٣٦٥ و سپس به ٢٣ درصد در سال ١٣٧٥ تقليل يافته است. در حالى كه، در بخش صنعت و ساختمان از حدود ٣٤ درصد جمعيت فعال سال ١٣٥٥، به ٣٧/٣٤ درصد در سال ٦٥ و ٧/٣٠ درصد در سال ١٣٧٥ رسيده است. اما در بخش خدمات ٥/٣١ درصد جمعيت فعال سال ١٣٥٥، به ٧/٤٤ درصد در سال ١٣٦٥ و به ١/٤٤ درصد در سال ١٣٧٥ متحول شده است.
تقاضاى نيروى كار و نرخ بيكارى
بررسى آمار جمعيت ١٠ ساله و بيش تر طى دو دهه گذشته (٧٥ـ١٣٥٥) نشان مى دهد كه تقاضاى نيروى كار به مراتب از عرضه آن كم تر بوده است. جدول شماره يازده تقاضاى نيروى كار و نرخ بيكارى را طى اين سال ها نشان مى دهد. يكى از علل مهم كاهش درصد نرخ بيكارى، به ويژه در سال هاى اخير، افزايش تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى مى باشد. به طورى كه تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى دولتى و غير دولتى از ٦٨٥٠٠٠ نفر در سال تحصيلى ٧٢ـ١٣٧١، به ١١٩٠٥١٣ نفر در سال تحصيلى ٧٦ـ١٣٧٥ ارتقا يافته است.
نرخ بيكارى در مناطق شهرى و روستايى در جدول شماره دوازده نشان داده شده است. اين جدول نشان مى دهد كه نرخ بيكارى در دو دهه گذشته با فراز و نشيب هاى زيادى روبه رو بوده است، به گونه اى كه طى دهه ١٣٥٥ تا ١٣٦٥ به يك باره نرخ بيكارى در مناطق شهرى از ٢/٥ درصد به ٢/١٥ درصد افزايش يافته و سپس به حدود ٩ درصد در سال ٧٥ تقليل يافته است. به همين ترتيب، نرخ بيكارى در مناطق روستايى كشور از ٢/١٤ درصد سال ١٣٥٥، به ٤/٩ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته است. به نظر مى رسد، كه اين تغييرات بيش تر به دليل تعميم تحصيلات در همه سطوح تحصيلى است كه شمار قابل توجهى از نوجوانان و جوانان در سنين فعاليت و كار را به خود جذب كرده است. براساس آمار ارائه شده در جدول شماره سيزده كه در آن درصد بيكاران كشور بر حسب گروه هاى سنّى به نمايش گذاشته شده، روشن مى شود كه در سال تحصيلى ٧٦ـ١٣٧٥، حدود ٧/٤٧ درصد از كل بيكاران كشور در گروه سنى ١٥ تا ٢٩ ساله قرار داشته اند. اين نسبت براى گروه مذكور در نقاط شهرى و روستايى به ترتيب ٤/٥١ و ٣/٤٤ درصد بوده است. در گروه سنّى ٣٤ـ٣٠ ساله تا ٥٤ـ٥٠ ساله نيز در كل كشور ٥/١٨ درصد بيكار وجود داشته كه به ترتيب ٨/١٩ درصد نقاط شهرى و ٨/١٥ درصد در نقاط روستايى بوده اند.
راه كارهاى عملياتى و كاربردى
همان گونه كه اشاره شد، موضوع اشتغال از دو جهت عرضه نيروى كار و تقاضاى آن، بايد در مورد بحث و بررسى قرار گيرد. در مورد راه كارهاى عملياتى و كاربردى نيز مى بايستى اين دو جهت از يكديگر جدا و براى هر يك راه كارهاى مشخص پيشنهاد شود. اما پيش از ارائه راه كارهاى مذكور، لازم است به اين نكته اشاره شود كه چون در كشور، مركز واحدى براى ثبت و ضبط مشخصات نيروى كار (عرضه) وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، چندان فعال به نظر نمى رسد، پيشنهاد مى شود كه مراكزى براى اشتغال و كاريابى در وزارت كار و امور اجتماعى و ادارات تابعه آن در استان ها و شهرستان ها تشكيل شود و در صورت امكان به وسايل و تجهيزات پيشرفته مجهز شوند، به گونه اى كه، با دادن آگاهى به كليه شهروندان و جويندگان كار، از آن ها خواسته شود تا براى اشتغال فقط به مراكز مذكور مراجعه كنند. بديهى است كه با توسعه و تقويت و تجهيز اين مراكز و شبكه هاى كاريابى، علاوه بر ايجاد بانك اطلاعاتى كار، تسهيلات زير به وجود خواهد آمد:
ـ تهيه آمارهاى واحد و مطمئن از نيروى كار كشور به وسيله بانك اطلاعاتى مذكور و ارائه آن به متقاضيان دستگاه هاى مختلف
ـ جلوگيرى از مراجعات مكرر جويندگان كار به سازمان هاى دولتى و غيردولتى، كه موجب اتلاف وقت و سرمايه مى شود.
ـ انتشار اطلاعات مربوط به وضعيت بازار كار به صورت ماهانه، فصلى و سالانه به وسيله اين مراكز.
ـ الزام قانونى براى دستگاه هاى دولتى به منظور استخدام و به كارگيرى متقاضيان كار از طريق مراكز مذكور.
ـ اعطاى تسهيلات به صورت تخفيف هاى مالياتى ومانند آن، به كارآفرينان بخش غيردولتى براى ارائه فرصت هاى شغلى به مراكز مذكور.
ـ ارائه خدمات مشاوره شغلى و كاريابى به بخش هاى غيردولتى.
ـ برگزارى آزمون هاى استخدامى از بين جويندگان كار ثبت نام شده در مراكز مذكور.
بديهى است كه، اين گونه مراكز مى توانند اصلاحات ساختارى و نهادينه اى را در جهت گسترش نظام اطلاع رسانى مورد نياز متقاضيان كار، كارآفرينان، سرمايه گذاران، برنامه ريزان و... در زمينه هاى نظارتى و تنظيم بازار كار فراهم آورند.
راه كارهاى عملى كاهش عرضه نيروى كار
الف. برنامه تنظيم خانواده و مهار رشد جمعيت
بررسى عملكرد برنامه هاى اجرا شده در زمينه كاهش عرضه نيروى كار در ساير كشورها گوياى آن است كه، عمده ترين يا نخستين گام در جهت كاهش عرضه نيروى كار، همانا مهار رشد جمعيت از طريق اجراى برنامه تنظيم خانواده و اجراى برنامه الزام خانواده به حداكثر دو
فرزند، مى باشد. علاوه بر اين، مى توان به موارد زير هم اشاره كرد: تشكيل گروه هاى سيار بهداشت و تنظيم خانواده، به ويژه براى اعزام به مناطق روستايى و محروم، اجراى برنامه هاى گسترش فعاليت هاى ارشادى و تشويق و ترويج فرهنگ محاسن تعديل زاد و ولد از طريق مجامع مذهبى، مراكز آموزشى، ورزشى و برنامه هاى عام از طريق رسانه هاى عمومى مانند راديو و تلويزيون و...
ب. گسترش نظام بيمه و تأمين اجتماعى
گسترش نظام بيمه و تأمين اجتماعى در ميان كليه سطوح جامعه، موجب كاهش حضور سالمندان در بازار كار خواهد شد. برخى آمارها نشان دهنده اشتغال به كار مجدد ٧٠٠ هزار تا يك ميليون نفر از افراد بازنشسته مى باشد. در صورتى كه، دريافتى اين گروه براى تأمين سطح زندگى متناسب ترميم شود و همچنين مزيّت ها و امتيازات اقتصادى و اجتماعى خاصى مانند پرداخت هاى كم تر براى هزينه هاى حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى، استفاده از اماكن و امكانات دولتى مانند هتل ها، باشگاه ها، رستوران ها و... براى آن ها در نظر گرفته شود، به طور طبيعى، جمعيت قابل توجهى از اين گروه از اشتغال مجدد خوددارى خواهند كرد و فرصت هاى شغلى جديدى براى متقاضيان جوان و جوياى كار ايجاد خواهد شد.
تعميم پوشش تحصيلى
در اين خصوص مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
ـ اجبارى شدن آموزش براى كليه پسران و دختران تا پايان دوره راهنمايى تحصيلى;
ـ تأمين وگسترش كارهاى آموزشى براى مناطق روستايى و محروم كشور و افزايش امكانات آموزشى فنى و حرفه اى، به ويژه در روستاها;
ـ متناسب كردن متون دروس تحصيلى دانش آموزان با شرايط اقليمى و اجتماعى پيرامون خود;
ـ حمايت از دانش آموزان كم بضاعت به منظور جلوگيرى از ترك تحصيل آنان.
محدود كردن استفاده از نيروى كار خارجى
در حال حاضر بين دو الى سه ميليون كارگر خارجى در كشور به اشتغال مشغولند. بنابراين، چنانچه با تمهيداتى اين قبيل كارگران به كشورشان برگردانده شوند، بخش عظيمى از فرصت هاى شغلى براى جويندگان كار ايرانى فراهم خواهد شد. در اين راستا، اعمال مجازات هاى قانونى براى كارآفرينانى كه بدون رعايت الزامات قانونى مبادرت به استخدام نيروى كار خارجى مى كنند، الزامى و مورد تأكيد است. ارتقاى سطح كيفى و مهارت هاى فنى و حرفه اى نيروى كار داخلى، به نحوى كه به راحتى بتواند جايگزين نيروهاى متخصص خارجى باشد، از اهم راه كارها در اين بخش است.
راه كارهاى افزايش فرصت هاى شغلى جديد
با توجه به اين كه عمده فعاليت هاى اقتصادى در دست دولت است، عمده سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و توليدى توسط دولت انجام مى گيرد. بنابراين، جهت دادن به اين سرمايه گذارى ها از طريق اجراى برنامه ها و طرح هاى مختلف با هدف اشتغال زايى از اهميت و موقعيت خاصى در بر گزيدن سياست ها و خط مشى هاى مربوط برخوردار خواهد بود; واقعيتى كه به نظر مى رسد تا زمانى كه نظام اقتصادى حاكم بر اقتصاد كشور از تمركز دولتى به آزاد تغيير نيافته است، بى ثمر خواهد بود.
به نظر مى رسد، چنان كه هر يك از طرح هاى عمرانى دولت، بيش تر در مسير تقويت بنيان هاى توليدى و استفاده بهينه از مزيت هاى موجوداقتصادى درمناطق مختلف كشورمتمركز شود، موجب به كارگيرى نيروى كار بيش تر خواهد شد. در اين زمينه موارد ذيل توصيه مى گردد:
ـ كاهش دوره ساخت طرح هاى عمرانى از طريق تخصيص به موقع اعتبارات;
ـ انجام طرح هاى نيمه تمام و عدم شروع طرح هاى جديد، مادام كه توجيه اقتصادى و اجتماعى كافى، به ويژه در زمينه هاى اشتغال و كاستن از حجم بيكارى، چه در طول مدت اجراى طرح و چه در زمان بهره بردارى از آن ها، تبيين و توجيه نشده باشد;
ـ آن دسته از طرح هايى كه اشتغال زايى بيش ترى دارند، بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند. اين امر، به ويژه در مناطقى كه نرخ بيكارى در آن ها بيش تر از متوسط نرخ بيكارى در كشور است توصيه مى شود.
اعطاى تسهيلات اقتصادى با هدف ارتقاى اشتغال در موارد زير توصيه مى شود:
الف. برقرارى تخفيف هاى مالياتى و بيمه و كارمزد تسهيلات بانكى براى آن دسته از كارگاه هايى كه با توسعه فعاليت كارگاه هاى خود، حسب تأييد بيمه هاى اجتماعى، نيروى انسانى بيش ترى به كار مى گيرند.
ب. ايجاد انواع تسهيلات براى توسعه سرمايه گذارى بخش خصوصى در زمينه توسعه صنعت گردشگرى، اعم از داخلى يا خارجى و...
ج. ايجاد مشوق هاى لازم از طريق اعطاى تسهيلات و اعتبارات بانكى با نرخ هاى نازل و معافيت هاى مالياتى چند ساله و حق بيمه كم تر براى سرمايه گذارانى كه در صنايع كوچك و متوسط سرمايه گذارى مى كنند.
د. ايجاد تسهيلات و اعطاى اعتبارات بانكى با شرايط آسان و از بين بردن تشريفات زايده براى آن گروه از مشاغل و كارگاه ها و افرادى كه به صورت خويش كارفرما اقدام به توليد يا ارائه خدمات مى كنند.
هـ. واگذارى زمين هاى كشاورزى به بخش عمومى، مراتع و جنگل ها به صورت اجاره به متقاضيان فعاليت در بخش كشاورزى، همراه با اعطاى تسهيلات بانكى ارزان قيمت، ابزار و ادوات كشاورزى و پرواربندى، تهيه بذر و سم و كود و مانند آن.
آموزش نيروى انسانى
بررسى آمارجويندگان كار مؤيد آن است كه بيش تر اين گروه يا فاقد مهارت موردنياز مى باشند، يا اصولاً از مهارت و تخصص بى بهره اند. به گونه اى كه علاوه بر بيكاران قبلى، در حال حاضر هزاران بيكار تحصيل كرده نيز در كشور به وجود آمده اند. بنابراين، اتخاذ سياست ها و خط مشى هاى جديد در امر برنامه ريزى و تربيت نيروى انسانى متخصص به نحوى كه تعادلى بين نيازها و عرضه ايجاد شود، بسيار ضرورى است. اين امر تنهاباشناسايى داده هاى مربوط ميسر خواهد شد. بنابراين،بايستى موارد زيردرتدوين برنامه ريزى بلند مدت موردتوجه قرار گيرند:
الف. شناسايى نياز اقتصادى كشور به ميزان تخصص و مهارت و ايجاد مشوق هاى لازم براى آموزش نيروى انسانى و نيز، توسعه مراكز آموزش فنى و حرفه اى;
ب. ايجاد ارتباط نزديك بين بخش هاى توليدى و اقتصادى كشور با دانشگاه ها و مراكز آموزشى;
ج. بازآموزى نيروى انسانى در سطوح مختلف و به هنگام كردن اطلاعات و تخصص ها با فن آورى هاى جديد;
هـ. توسعه مراكز آموزش فنى و حرفه اى زنان، به ويژه در روستاها، و ايجاد تنوع در رشته ها و قابليت هاى فنّى و گسترش برنامه هاى تربيت بدنى براى آموزش هاى فنى و حرفه اى.
توسعه منابع مالى
از آن جا كه، ايجاد تقاضاى بازار كار، تابع توليد و سرمايه گذارى است، بنابراين، تأمين منابع مالى براى گسترش بازارهاى سرمايه از اهمّ مسائل مطروحه در اين بخش است. موارد زير در اين زمينه توصيه مى شود:
الف. تجديدنظر در سياست هاى پولى و مالى كشور، اعم از اعتبارات ارزى، مالياتى و نظاير آن;
ب. تشويق پس انداز از طريق ايجاد انگيزه هاى لازم، ارائه تسهيلات اعتبارى با كارمزد كم به پس انداز كنندگان وطولانى كردن مدت اقساط;
ج. شفاف كردن قوانين مربوط به سرمايه گذاران خارجى در طرح هاى عمرانى و دادن تضمين هاى لازم براى خروج اصل و سود حاصل از سرمايه گذارى به خارج;
د. تقويت بازار سرمايه از طريق واگذارى سهام شركت هاى سودده به بخش دولتى;
هـ. برقرارى نظام پس انداز اجبارى براى كارمندان و كارگران;
و. مشاركت دادن هرچه بيش تر مردم در اجراى طرح هاى توليدى از طريق انتشار سهام;
ز. شناساندن بيش تر بازار بورس و نقش حياتى آن در شكوفايى اقتصادى به مردم و ايجاد زمينه هاى لازم براى جلب سرمايه هاى كوچك و سرگردان از طريق مشاركت مردم در خريد سهام و دادن تضمين هاى لازم براى حفظ منافع سهام داران;
ح. ايجاد و گسترش انواع برنامه هاى بيمه اى براى حفظ، تقويت و تجهيز منابع و تبيين آن بين سرمايه گذاران براى توسعه سرمايه گذارى هاى مولد و اشتغال زا.
تعديل و هماهنگى حقوق و دستمزد
از آن جا كه افزايش نرخ تورم سالانه بيش از افزايش ساليانه حقوق و دستمزدهاست و اين امر نيز موجب كاهش قدرت خريد طبقات داراى درآمد ثابت مى شود، لذا اين قشر براى تأمين كسرى مخارج خود مجبور به روى آوردن به مشاغل دوّم مى باشند. اين امر موجب كاهش فرصت هاى شغلى در اختيار، براى طبقات بيكار خواهد شد. نمونه بارز آن، اشتغال مجدد بازنشستگان است. بنابراين، به نظر مى رسد كه چنان كه بتوان بين دستمزدها و تورم ارتباطى منطقى ايجاد كرد، بسيارى از اين قبيل مشاغل، آزاد شده و فرصت اشتغال براى جويندگان كار بيش تر خواهد شد. بنابراين، به نظر مى رسد كه سطح حقوق و دستمزد بايستى متناسب با ميزان شاخص تورم سالانه، كه توسط بانك مركزى اعلام مى شود، تعديل شود. هرچند اين امر نيز از نظر اقتصادى صحيح به نظر نمى رسد و مشكلات حل نشدنى ديگرى را ايجاد خواهد كرد. بنابراين، دولت بايد در حد امكان، از افزايش قيمت ها با اعمال مكانيزم هاى لازم جلوگيرى كند.
ـ برقرارى نظام شايسته سالارى در محيط كار.
ـ براى ارتقاى بهرهورى و كارايى بيش تر كارِ حقوق و دستمزد بگيران و افزايش بازده كار و توليد، پرداخت حقوق و دستمزد در موارد بسيار بايستى براساس بهرهورى نيروى كار باشد.
اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار
در اين زمينه، نكات زير مورد تأكيد است:
الف. اصلاح قانون كار با نگرشى نو به بازار كار به نحوى كه قانون مذكور بتواند ضامن منافع كارگر و كارآفرين بوده و مبناى پرداخت دستمزد و بهرهورى نيروى كار باشد;
ب. تفكيك قانون كار به بخش هاى صنعت و معدن، كشاورزى و خدمات و تعيين ضوابط و احكام قانونى ويژه براى هر يك، با انگيزه پويايى و اشتغال زايى بيش تر;
ج. حذف كليه موانع و تشريفات زايد صادرات كالاها و خدمات، به استثناى كالاهاى راهبردى و برقرارى تسهيلات خاص براى صادركنندگان كالا و خدمات به منظور تشويق آنان به توليد بيش تر، كه سرانجام منجر به اشتغال زايى بيش تر خواهد شد;
د. ايجاد و گسترش چتر حمايتى تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى;
هـ. حذف كليه تعرفه ها و عوارض دولتى براى سرمايه گذارى خارجى;
و. حذف كليه انحصارات دولتى و وضع قوانين و مقررات به منظور جلوگيرى از به وجود آمدن انحصارات;
ز. تجديدنظر در قوانين مالياتى براى تشويق مؤسسات توليدى و خدماتى به سرمايه گذارى و كاهش نرخ هاى مالياتى براى آن دسته از شركت ها و مؤسساتى كه سود حاصل از فعاليت هاى خود را به صورت سرمايه گذارى مجدد يا افزايش سرمايه گذارى به كار مى گيرند;
ح. حذف كليه امتيازات مالياتى و گمركى و... در بنگاه هاى دولتى به منظور ايجاد رقابت با بنگاه هاى غيردولتى;
ط. تمركز اختيارات كليه واحدها و بنگاه هاى دولتى مرتبط با واگذارى مجوزها و پروانه هاى توليدى و خدماتى;
ى. كاستن از بدنه آن گروه از فعاليت هايى كه در ارتباط با اعمال تصدى دولت است و واگذارى آن ها به بخش غيردولتى.
نتيجه گيرى
نتايج حاصل از بررسى همه جانبه اى كه در خصوص رشد جمعيت و ايجاد اشتغال به عمل آمد و برخى داده هاى آن كه پيش از اين عنوان شد، گوياى آن است كه اشتغال تابعى از سرمايه گذارى و توليد مى باشد كه نيل به آن مستلزم در اختيار داشتن برنامه اى بلندمدت قابل اجرا و غيرقابل عدول از آن است; برنامه مشخصى كه بايستى بر مهار جمعيت و ايجاد انواع تسهيلات براى سرمايه گذارى هاى لازم تكيه داشته باشد. بنابراين، براى حل مشكل اشتغال، كه مشكل حال و آينده كشور است، نمى توان تنها به عامل سرمايه گذارى تكيه كرد و افزايش اشتغال را تنها در افزايش سرمايه گذارى دانست، بلكه چگونگى بهره گيرى از سرمايه گذارى و بهرهورى از نيروى كار، عمده ترين مسأله اى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان نمونه، مى توان به لايحه برنامه سوم اشاره كرد. در اين لايحه آمده است كه توليد ناخالص داخلى ايران در ٢٠ سال گذشته (٧٥ـ١٣٥٥) به طور متوسط از رشدى معادل ٢/١ درصد برخوردار بوده است; رشدى كه در مقايسه با رشد ٦/٢ درصدى اشتغال نشان دهنده كاهش بهرهورى از نيروى كار به ميزان ٤/١ درصد در سال بوده است و به تعبيرى، مى توان آن را به بهره بردارى ناقص از منابع مالى سرمايه گذارى شده تعبير كرد.
بنابراين، همان گونه كه پيش از اين در راه كارها نيز آمد، بايستى مجموعه عوامل، اعم از عرضه نيروى كار يا تقاضاى آن، در چارچوب برنامه اى بلندمدت مربوط، دست به دست هم داده، دغدغه هاى مهم اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى كشور را حل نمايند.
-
پى نوشت ها
[١]ـ نتايج آمارگيرى جمعيت، ١٣٧٣، شماره مسلسل ٢٤١٨
[٢]ـ مقايسه گزيده نتايج سرشمارى هاى عمومى نفوس و مسكن ١٣٧٥ـ١٣٦٥
[٣]ـ فصلنامه جمعيت، ارگان رسمى سازمان ثبت و احوال كشور، زمستان ١٣٧٥، شماره ١٨
[٤]. Human Development Report ١٩٩٤ United Nations Development Programme, Newyork, ١٩٩٦
[٥]ـ سالنامه آمارى كشور، ١٣٧٠
[٦]ـ مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، تهران، اطلاعيه مطبوعاتى شماره ٩٧/٣٠
[٧]ـ سالنامه آمارى كشور، ١٣٧٤، فصل آخر
[٨]- United Nation Population Division, World Population Prospect: The ١٩٩٢ Reuisions
[٩]ـ سخنان دكتر عليرضا مرندى، وزير سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشكى در همايش روز جهانى جمعيت، روزنامه اخبار، شنبه ٢١ تيرماه ١٣٧٦
[١٠]ـ همان، روزنامه كيهان، ٢٢/٤/١٣٧٦
[١١]ـ روزنامه اطلاعات، ١٠/٦/١٣٧٦
[١٢]ـ فعاليت اقتصادى يا كار، عبارت است از هرگونه فعاليت فكرى يا بدنى كه قانوناً مجاز باشد و به منظور كسب درآمد ـ نقدى يا غيرنقدى ـ صورت گرفته باشد.
[١٣]ـ جمعيت رسمى و اعلام شده از سوى مركز آمار ايران