نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٧ - مشاركت سياسي و نقش آن در تأمين امنيت ملي

مشاركت سياسي و نقش آن در تأمين امنيت ملي

مشاركت سياسي

و نقش آن در تأمين امنيت ملّي

علي اخترشهر١

چكيده

گذري به تاريخ جوامع بشري نشان مي‌دهد كه امنيت ملّي هميشه داراي اهميت ويژه‌اي بوده؛ اما در هر دوره‌اي بر اساس شرايط، حدود و ابزارهاي حفظ امنيت، اختلاف برداشت وجود داشته، تا جايي كه مقوله «امنيت» از موضوعات مورد بحث انديشمندان از آغاز دوره شكوفايي يونان باستان تا عصر حاضر بوده و هر يك به گونه‌اي استقرار امنيت و تضمين آن از سوي حكومت‌ها را براي تحقق عدالت و اجراي قوانين ضروري دانسته‌اند. سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا بين مشاركت سياسي مردم و مسئله امنيت ملّي رابطه‌اي وجود دارد يا خير؟ آيا بين متغيّرهاي مشاركت و امنيت ملّي همبستگي برقرار است؟ آيا جنس، مذهب و قوميت بر ميزان مشاركت و امنيت ملّي تأثيرگذار است يا خير؟ نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه بين امنيت ملّي و مشاركت سياسي همبستگي وجود دارد و به هر ميزان امنيت ملّي به طور جدّي مورد تهديد و خطر قرار گيرد، به همان مقدار، مشاركت سياسي مردم در جامعه افزايش مي‌يابد.

     اين مقاله نتايج يك تحقيق پيمايشي را با هدف تبيين رابطه ميان ميزان مشاركت سياسي و نقش آن در امنيت ملي از منظر دانشجويان جويا شده است.

كليدواژه ‌ها: مشاركت، امنيت ملّي، تهديد.

مقدّمه

امام صادق عليه‌السلام: «ثلاثة اشياء يحتاج الناس طرّا اليها: الامن و العدل والخصب»؛ همه مردم به سه چيز احتياج دارند: امنيت، عدالت و رفاه.[٢]

مباحث امنيت ملّي و مشاركت سياسي از جمله مباحث مهمي هستند كه امروزه توجه همه دولت‌ها را به خود جلب كرده‌اند. بي‌ترديد، يكي از مهم‌ترين و مؤثرترين عوامل برقراري وفاق، اقتدار و ارتقاي ضريب امنيت ملّي «مشاركت» در صحنه‌هاي گوناگون ملّي است. مشاركت در واقع، تجلّي مشروعيت حاكميت و ضامن تأمين و ثبات است؛ زيرا مشاركت مردمي مي‌تواند به مثابه مؤثرترين و مناسب‌ترين پشتوانه براي حلّ و فصل معضلات و بحران‌هاي سياسي ـ اجتماعي و امنيتي مورد استفاده قرار گيرد. هر دولتي كه بتواند جلوه‌هاي بيشتري از همكاري و همدلي توده‌هاي مردمي را در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بخصوص در دفاع از كشور و حكومت در مقابل تهديدات داخلي و خارجي، جلب نمايد، در جامعه بين‌المللي از اعتبار، شخصيت و موقعيت رفيع‌تري برخوردار مي‌گردد.[٣]

پژوهشگري «مشاركت سياسي»راچنين‌تعريف‌كرده است:

مشاركت سياسي نوعي تظاهر علني اراده مردم براي تعيين سرنوشت جمعي خود است. فقط از طريق مشاركت است كه قدرت سياسي به طريق مسالمت‌آميز دست به دست مي‌گردد و ميزان توسعه سياسي يك كشور بستگي مستقيم به اين مؤلّفه دارد.[٤]

مهم‌ترين حسن مشاركت سياسي تضمين رشد سياسي مردم و جامعه در عين حفظ ثبات رژيم سياسي است. در حقيقت، مشاركت سياسي مردم در تصميم‌گيري‌ها، در

سطوح و نيز در عرصه‌هاي گوناگون، به آنها اين آگاهي را خواهد داد كه از مقدورات و توانايي‌هايشان استفاده بهينه كنند. مشاركت مردم در امور سياسي ـ اجتماعي و تأثيرگذاري آنان بر سياست و حكومت، در پنج حوزه مي‌تواند در داخل كشور عملي شود:

     ١. تعيين رهبران و حاكمان؛ ٢. نظارت؛ ٣. نصيحت و بيان حقايق تلخ؛ ٤. بازخواست و استيضاح؛ ٥. مخالفت.

     همچنين در حوزه خارجي، ضرورت مشاركت و نقش مردم در دفاع، هدفي فراتر از حفظ و گسترش توان دفاعي است و ممكن است به منظور تحكيم و گسترش وحدت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تقويت پيوندهاي مردمي و نظام حاكم در مقابله با تهديدات مشترك صورت گيرد.

     از سوي ديگر، «امنيت» يكي از مباحث مهم جامعه‌شناسي محسوب مي‌شود. به طور كلي، جامعه‌شناسي دو مسئله اساسي را مورد بررسي قرار مي‌دهد: «نظم» كه به «مسئله هابزي» معروف است و «تغيير» كه «مسئله ماركسي» ناميده مي‌شود.[٥] در «مسئله نظم»، هدف چگونگي برقراري و حفظ نظم به رغم تمام تضادها و كميابي‌هاست، و حال آنكه «مسئله تغيير» به دنبال عوامل، سازوكارها و پيامدهاي تغيير است. اما جامعه‌شناسي امنيت، برخلاف جامعه‌شناسي نظم فقط دغدغه نظم ندارد، بلكه در انديشه پويايي نيز هست، و بر خلاف جامعه‌شناسي تغيير، فقط درصدد دگرگون‌سازي جامعه و بنيان‌هاي اجتماعي است كه اولاً، موجبات شكنندگي و آسيب‌پذيري داخلي را فراهم مي‌آورند و ثانيا، زمينه‌هاي مساعد جلب تهديد خارجي را فراهم مي‌كنند. بنابراين، فهم مباني اجتماعي خطر و آسيب‌پذيري داخلي و تهديد خارجي مهم‌ترين دغدغه جامعه‌شناسي امنيت است.

     سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا بين مشاركت سياسي مردم و مسئله امنيت ملّي رابطه‌اي وجود دارد يا خير؟ ميزان مشاركت در حوزه امنيت ملّي در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ آيا بين متغيّرهاي مشاركت و امنيت ملّي‌همبستگي‌برقراراست؟آياسن،جنس،مذهب و قوميت بر ميزان مشاركت و امنيت ملّي تأثيرگذار است يا خير؟

امنيت ملّي؛ اولويت ملت‌ها

همان‌گونه كه اشاره شد، گذري به تاريخ جوامع زندگي بشر، نشان مي‌دهد كه امنيت ملّي هميشه داراي اهميت ويژه‌اي بوده است؛ اما در هر دوره‌اي بر اساس شرايط، حدود و ابزارهاي حفظ امنيت، اختلاف برداشت وجود داشته است. امنيت امروزه در زندگي فردي و اجتماعي براي افراد و جامعه سياسي از جمله مسائل حياتي به شمار مي‌آيد، تا جايي كه عده‌اي امنيت ملّي را پيش‌شرط تأمين ساير اهداف ملّي مي‌دانند.[٦] از سوي ديگر، امنيت ملّي حياتي‌ترين اولويت ملت‌ها را تشكيل مي‌دهد و در تعامل مستقيم با استراتژي ملّي است و بالاترين سطوح علايق امنيت ملّي، پايه‌هاي يك استراتژي سالم را تشكيل مي‌دهند،[٧] تا آنجا كه مقوله «امنيت» همواره از موضوعات مورد بحث انديشمندان از آغاز دروه شكوفايي يونان باستان تا عصرحاضر بوده و هر يك به گونه‌اي استقرار امنيت و تضمين آن از سوي حكومت‌ها را براي تحقق عدالت و اجراي قوانين ضروري دانسته‌اند. اين ضرورت به اين دليل بوده كه همواره امنيت از دوسو با تهديد و خطر مواجه بوده است؛ ١. تهديد از درون؛ ٢. تهديد از بيرون. بنابراين، خطرهاي بالقوّه و هميشگي، حكومت‌ها و دولت‌ها را بر آن داشته است كه براي استقرار نظم و ثبات، بيش از هر چيز، به مسئله «امنيت» و راه‌هاي حفظ آن در جامعه بينديشند.

     از سوي ديگر، مشاركت افراد جامعه در مشروعيت‌بخشي حكومت‌ها و كاهش يا افزايش ضريب امنيت ملّي مؤثر بوده و اعتماد مردم به حكومت موجب افزايش مشاركت و قوام حكومت و افزايش ضريب امنيت ملّي مي‌شود. از ديدگاه اسلام، مردم در عينيت‌بخشي و كارآمدي حكومت نقش اساسي دارند.

     براي دست‌يابي به پاسخ پرسش‌هاي مذكور، فرضيه‌هايي براي آزمون همبستگي بين متغيّرهاي مشاركت سياسي و امنيت ملّي تهيه و تنظيم گرديد كه مهم‌ترين فرضيه پژوهش چنين بود: مشاركت سياسي موجب افزايش درك سياسي شهروندان، مسئوليت‌پذيري، تقويت احساس كنترل شهروندان نسبت به نظام سياسي و تعهدات آنان نسبت به حكومت مي‌شود و در يك كلام، افزايش ضريب امنيت ملّي را به همراه خواهد داشت. به عبارت ديگر، هر قدر مشاركت سياسي در جامعه كاهش يابد، ضريب امنيت ملّي نيز كاهش مي‌يابد و بعكس، هر قدر مشاركت سياسي در جامعه افزايش يابد، ضريب امنيت ملّي نيز افزايش خواهد يافت.

نمودار (١):رابطه مشارکت سياسي با افزايش يا کاهش امنيت ملي

نمودار (٢): تأثير كاهش امنيت ملّي بر ميزان مشاركت مردم                                  نمودار(٣):رابطه افزايش امنيت ملي بر کاهش مشارکت سياسي

واكاوي مفاهيم كلي

     الف. «مشاركت سياسي»

«مشاركت» واژه‌اي عربي است از ريشه «شرك» و «شركت» به معناي «انبازي» و «حصه‌برداري».[٨] در زبان انگليسي، از مشاركت به «participation» تعبير شده كه به معناي شريك شدن، دخالت كردن و شريك كردن است.[٩] واژه «مشاركت» در اصطلاح علوم سياسي معاني گوناگوني دارد. بر همين اساس، در كتاب‌هاي گوناگون با تعاريف متفاوتي آمده است. آنچه از اجمال همه تعاريف

به دست مي‌آيد، اين است كه دخالت مردم و يا دست‌كم درگير شدن آنها در سياست به صورت آگاهانه و يا ناآگاهانه و يا حتي اختياري و غيراختياري را «مشاركت» نام نهاده‌اند. برخي از تعريف‌ها نيز فقط به شعار آگاهانه بودن و برخي به اختياري بودن اهميت داده و مشاركت سياسي را در آن قالب تفسير كرده‌اند. البته تعاريف گوناگوني براي «مشاركت سياسي» ذكر شده است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

     الف. مشاركت سياسي[١٠] مساعي سازمان‌يافتهشهروندان براي انتخاب رهبران خويش، شركت مؤثر در فعاليت‌ها و امور اجتماعي و سياسي و تأثير گذاشتن بر صورت‌بندي و هدايت سياست دولت است.[١١]

    ب. مشاركت سياسي فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم و غيرمستقيم در سياست‌گذاري عمومي است.[١٢]

    ج. مشاركت سياسي به معناي وجود رقابت و منازعه مسالمت‌آميز بين بخش‌هاي گوناگون جامعه سياسي براي به دست آوردن قدرت و اراده جامعه و تعريف مصالح عمومي است.[١٣]

    به طور كلي و با توجه به تعريف‌هاي ارائه شده، بايد گفت: مشاركت سياسي فعلي است كه فقط با اراده نفساني محقق نمي‌شود، بلكه اراده معطوف به تأثير و نفوذ در نظام سياسي از كمترين درجه تا درجات بالاي تأثير را شامل مي‌شود.

     ١) ويژگي‌هاي مشاركت سياسي

بنابر تعاريف يادشده، مشاركت سياسي داراي ويژگي‌هاي ذيل است؛

     ١. در مشاركت، آزادي نهفته است و بدون آزادي و امكان فكر كردن و عمل آزاد، مشاركت واقعي امكان ندارد. بدين منظور، دولت‌ها نيز براي مشاركت سياسي، بايد امكان رقابت در عرصه قدرت گرفتن را براي همگان مهيّا سازند و در اين زمينه، وجود برابري بين انسان‌ها و گروه‌ها نيز تأثير مهمي دارد.

     ٢. مشاركت سياسي بايد آگاهانه باشد. از اين‌رو، مشاركت‌هايي كه از روي اكراه و اجبار و فرمايشي است مشاركت سياسي واقعي به شمار نمي‌آيند.

     ٣. در مشاركت سياسي، سه عنصر اصلي وجود دارند: سهيم شدن در قدرت؛ كوشش‌هاي سنجيده گروه‌هاي اجتماعي به منظور در دست گرفتن سرنوشت و بهبود شرايط زندگي خودشان؛ و ايجاد فرصت‌هايي براي گروه‌هاي فرودست.

     ٤. از ديگر ويژگي‌هاي مشاركت سياسي، «وسيله بودن آن» است. از اين راه افراد مي‌توانند با افزايش و توزيع مجدّد فرصت‌ها، در تصميم‌گيري‌هاي سياسي نقش مؤثري ايفا كنند.

     ٢) سلسله مراتب مشاركت سياسي

مايكل راش در كتاب جامعه و سياست مي‌نويسد:

هدف سلسله مراتبي مشاركت نبايد چيزي بيش از توصيف انواع گوناگون مشاركت در ارتباط با اين گزاره باشد كه هرچه سطح فعاليت بالاتر باشد، ميزان مشاركت، كه برحسب تعداد افراد درگير در يك فعاليت معيّن سنجيده مي‌شود، پايين‌تر است. اين سلسله مراتب بايد شامل تمام موارد مشاركت سياسي و بر همه انواع نظام‌هاي سياسي قابل تطبيق باشد.[١٤]

وي مهم‌ترين موارد سلسله مراتب مشاركت سياسي را موارد ذيل مي‌داند: داشتن مقام سياسي، جست‌وجوي مقام سياسي ـ اداري، عضويت در سازمان سياسي، مشاركت در اجتماعات، عضويت انفعالي در سازمان سياسي، مشاركت در بحث‌هاي سياسي، اندكي علاقه به سياست، رأي دادن.

     «رأي دادن» را مي‌توان كمترين مشاركت سياسي در نظر گرفت؛ زيرا نيازمند كمترين تعهد است؛ چراكه به محض اينكه رأي به صندوق انداخته شد، ممكن است به پايان برسد. علاوه براين، صرف‌نظر از محدوديت‌هاي ديگر، كه ممكن است وجود داشته باشند، رأي دادن به طور اجتناب‌ناپذيري با فراواني انتخابات محدود مي‌شود.

     بنابراين، مشاركت داراي پيامدهاي دوسويه است؛ زيرا در يك معنا، عدم مشاركت و انفعال به اين مفهوم است كه دولت از منابع بالقوّه‌اي كه بايد در خدمت آن قرار گيرد، بي‌نصيب مي‌گردد، و از سوي ديگر، مشاركت زماني مؤثر واقع مي‌شود كه تغييراتي بنياني در انديشه و عمل به وجود آيند. از اين‌رو، ايده‌هاي مربوط به مشاركت يك نقطه مشترك دارند و آن بها دادن به نقش و نظر مردم در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و دست‌رسي آنها به منافع قدرت است.

     بنابراين، مشاركت سياسي جزئي از رفتار اجتماعي محسوب مي‌شود؛ چراكه اولاً، به منزله يكي از اركان و شاخص‌هاي عمده توسعه سياسي به شمار مي‌رود. ثانيا، رابطه تنگاتنگي با مشروعيت نظام‌هاي سياسي دارد. ثالثا، به ميزان زيادي بيانگر نوع نظام سياسي هر جامعه است. بنابراين، مطالعه مشاركت سياسي هر جامعه‌اي شناخت رفتار سياسي مردم آن را ميسّر مي‌سازد و مشخص مي‌كند كه در بسترهاي اجتماعي‌گوناگون، ميزان مشاركت سياسي شهروندان چگونه و تحت تأثيرچه‌عواملي‌تغيير مي‌پذيرد.

     در ايران، به ويژه پس از انقلاب اسلامي، مشاركت سياسي از توجه شاياني برخوردار گرديد. شعارهاي انقلابي و تأكيد آنها بر ارزش‌ها و آرمان‌هايي همچون استقلال، آزادي، برابري، و حق تعيين سرنوشت توسط مردم، همگي حكايت از دعوت مردم به مشاركت سياسي بالا دارند. شعارهاي انقلاب كه بر زبان مردم جاري و ساري بوده نيز نشان از تأكيد بر مشاركت سياسي دارد و همچنان مشاهده مي‌شود كه مقوله آزادي و مشاركت سياسي و امنيت به عنوان مهم‌ترين محور شعارهاي انتخاباتي در جامعه ما داراي اهميت است.[١٥] در اين ميان، مسلّما عوامل متعددي بر مشاركت سياسي و بخصوص رفتارهاي رأي‌دهنده تأثير مي‌گذارند، اما در بين اين عوامل، امنيت ملّي نقش خاصي ايفا مي‌كند.

     به دليل آنكه ميزان مشاركت سياسي مردم با ميزان مشروعيت نظام‌هاي سياسي ارتباطي تنگاتنگ دارد، زماني كه دشمنان خارجي تلاش مي‌كنند از طريق ايجاد بحران، امنيت ملّي جامعه و مشروعيت نظام سياسي را به چالش بكشند، مشاركت سياسي بيشتر خواهد شد. مشاركت سياسي پديده‌اي جهاني است، نه به اين معنا كه همه افراد لزوما به فعاليت سياسي مي‌پردازند و نه اينكه از نظر شكل يا وسعت در همه جوامع به يك اندازه معمول است، بلكه به اين معناست كه در همه جوامع يافت مي‌شود[١٦] و شرايط پذيرش تغييرات را فراهم مي‌سازد.

     ب. امنيت ملّي

«امنيت» واژه‌اي است كه به شدت از تعريف مي‌گريزد و حتي عملياتي كردن آن نيز دشوار است. بيشتر جامعه‌شناسان اين مفهوم را به طور كامل ناديده مي‌گيرند و بر واژگاني همچون «قدرت، اقتدار، نظم و كنترل» متمركز مي‌شوند. آنان بر مواردي مانند فرايندهاي انتخاباتي گروه‌هاي ذي‌نفوذ، سازمان‌دهي و جامعه‌پذيري تأكيد مي‌كنند. از سوي ديگر، علماي سياست چنين مي‌پندارند كه مفهوم «امنيت» اساسا به معناي بقاي دولت ملّي است و بدين‌سان، خود را با تلاش براي تعريف تفصيلي آن آزار نمي‌دهند. اما در مقابل مي‌پندارند: امنيت به حفظ تماميت و حرمت دولت و حراست از ارزش‌هاي ملّي در مقابل دشمنان خيالي يا واقعي مربوط مي‌شود. بنابراين، امروزه به رغم تلاش‌هاي فراون براي ارائه تعريفي مشخص از امنيت ملّي، اختلاف‌نظر درباره آن و ابزار تأمين آن وجود دارد؛ زيرا امنيت ملّي يكي از پيچيده‌ترين بحث‌ها در عرصه اجتماعي است، تا جايي كه عده‌اي آن را امري ذهني برمي‌شمرند و ذهني بودن آن را نيز ناشي از چهار امر مي‌دانند:

     ١. ميزان اعتباري كه نخبگان يك كشور براي نيروهاي تهديدكننده قايل مي‌شوند.

     ٢. ميزان ارتباطي كه آنان مي‌توانند با عامل يا عوامل تهديد برقرار سازند.

     ٣. توانايي (محدوديت و مقدورات) خودي در رويارويي با ديگري؛

     ٤. ميزان درجه، اعتبار، فوريت، اولويت، مركزيت ارزش‌ها و منافع مورد تهديد.[١٧]

     ١) سير تاريخي تعريف امنيت در جهان

والتر ليپمن (Lippman Walter) از نخستين كساني است كه سعي كرده از «امنيت ملّي» تعريفي ارائه دهد:

يك ملت وقتي داراي امنيت است كه در صورت اجتناب از جنگ، بتواند ارزش‌هاي خود را حفظ كند و در صورت اقدام‌به‌جنگ،بتواند آن را پيش ببرد.[١٨]

دانش‌نامه بين‌المللي علوم اجتماعي، «امنيت ملّي» را «توان يك كشور در حفظ ارزش‌هاي خودي در برابر تهديدهاي خارجي»[١٩] و يا «احساس آزادي كشور درتعقيب هدف‌هاي ملّي و ترس از خطر جدّي خارجي نسبت به منافع اساسي و حياتي كشور» تعريف كرده است.[٢٠] بنابراين، «امنيت» يعني: تضمين ايمني، قرارهاي تنظيمي سياسي براي كاهش احتمال بروز جنگ، برقراري مذاكره به جاي محاربه و قصد حفاظت از صلح به عنوان شرط طبيعي بين دولت‌ها و نيز يعني: «مصونيت از تعرّض و تصرف اجباري و بدون رضايت و دور ماندن از مخاطرات تعدّيات‌به حقوق و آزادي‌هاي مشروع.»[٢١]

    «امنيت ملّي»[٢٢] يعني: مصونيت نسبي يا مطلق يككشور از حمله مسلّحانه يا خراب‌كارانه سياسي يا اقتصادي احتمالي همراه با وارد كردن ضربه كاري و مرگبار در صورت حمله.

     امنيت ملّي بيانگر تمام مقاصد دفاعي كشور است؛ يعني آمادگي براي مخاصمه به خاطر بازداشتن آن يا دوري گزيدن از آن. با اين‌همه، خود سياست‌هاي مربوط به امنيت ملّي ممكن است در شرايط بخصوصي (مثل مسابقه تسليحاتي و كنترل تسليحات) موجب ناامني گردند. روحيه نيروهاي نظامي، تعداد و هوشمندي دانشمندان، فناوري، ويژگي‌هاي رهبران و شخصيت‌هاي سياسي و نظامي، موقعيت ژئوپوليتيكي و قدرت اقتصادي كشور از جمله عوامل مؤثر در امنيت ملّي هستند.[٢٣]

    نويسنده‌اي معتقد است: امنيت در سير تاريخي خود، چهار تحوّل گفتماني بر اساس چهار دوره خاص تاريخي را طي كرده و در هر گفتمان، مؤلّفه‌ها و ويژگي‌هاي خاصي را تجربه نموده است:[٢٤]

    ١. جامعه بدوي ـ گفتمان سنّتي: در اين گفتمان، «امنيت» به معناي «حفظ بقا و موجوديت»، در صدر همه قرارگرفت و منشأاصلي تهديد نيز طبيعت دانسته شد.[٢٥]

     ٢. جامعه مدني ـ گفتماني سنّتي: در اين گفتمان، «امنيت» به معناي «فقدان تهديد» تعريف شد و منشأ اصلي تهديد نيز جنگ به شمار آمد.[٢٦]

     ٣. جامعه مدني ـ گفتمان نوين: در اين گفتمان، فقدان تهديد زماني معنادار است كه يك كشور از توانايي و قدرت مقاومت و پيروزي در جنگ و فراتر از آن، قدرت بازدارندگي يا مقابله به مثل برخوردار باشد. به عبارت ديگر، در گفتمان نوين، بر اساس نوعي نگرش ايجابي، تأكيد بر كسب قدرت و توانايي ملّي است و چنين نگرشي نتيجه منطقي تشكيل دولت‌هاي جديد بر اساس مفهوم «حاكميت» است كه اقتدار در چارچوب مرزهاي ملّي و استقلال در روابط خارجي را معنادار ساخته‌اند و منشأ اصلي تهديد قدرت‌طلبي است.[٢٧]

     ٤. جامعه جهاني ـ گفتمان فرانوين: در اين گفتمان،

«امنيت» به معناي «همكاري و همگرايي» است، آن هم به خاطر برداشت ايده‌آليستي كه همكاري دولت‌ها را امري اخلاقي و ارزشي و نتيجه خوش‌بيني به انسان و اعتماد به عقل خود بنياد انساني دانسته كه پيامد آن صلح پايدار بر اساس ارزش‌هاي مشترك بشري است. منشأ اصلي تهديد در اين گفتمان، دولت است.[٢٨]

     بنابراين، براي جلوگيري از اين فرايند، كه در برخي دولت‌ها تهديدي براي امنيت ديگر دولت‌ها محسوب مي‌شوند، براي مهار و

جلوگيري از تهديد امنيت، آنها تلاش مي‌كنند كه به هم نزديك‌تر شوند.

صورتبندي‌هاي گفتماني

گفتمان سنتي جامعه بدوي گتمان سنتي جامعه مدني گفتمان نوين جامعه ملي گفتمان فرانوين جامعه جهاني
زمنيه هاي تحول
تعريف حفظ بقا و موجوديت فقدان تهديد کسب قدرت و توانايي همکاري و همگرايي
منشا تهديد طبيعت جنگ قدرت طلبي دولت

نمودار (٤): سير تاريخي امنيت

     ٢) اهداف عمده امنيت ملّي

مهم‌ترين اهداف عمده امنيت ملّي، عبارت است از:

     ١. حفظ استقلال و تماميت ارضي؛

     ٢. تحقق رفاه مردم و ثبات كشور؛

     ٣. حفظ و اشاعه ارزش‌هاي ملّي و اقتصادي؛

     ٤. فراهم كردن امكانات فراغت خاطر نسبت به تهديدهاي احتمالي.[٢٩]

    بنابراين، امنيت ملّي وجود شرايطي است كه مي‌توان در آن، ارزش‌هاي حياتي يك ملت در مقابل تهديدات خارجي و داخلي را حفظ كرد.

     از مهم‌ترين ارزش‌هاي حياتي نظام مقدّس جمهوري اسلامي ايران، كه با مسئله امنيت ارتباط دارد، مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

     ١. تهديد عليه نظام اسلامي؛

     ٢. تهديد عليه ارزش‌هاي اسلامي؛

     ٣. تهديد عليه تماميت ارضي؛

     ٤. تهديد عليه منافع و نيازهاي اقتصادي.

چارچوب نظري تحقيق

همان‌گونه كه اشاره شد، مشاركت سياسي موجب افزايش درك سياسي شهروندان، مسئوليت‌پذيري، تقويت احساس كنترل شهروندان نسبت به نظام سياسي و تعهدات آنان نسبت به حكومت مي‌شود. بر اين اساس، افزايش مشاركت سياسي به افزايش منافع ملّي و امنيت ملّي بستگي دارد. نكته اساسي اين است كه رفتارهاي افراد معنادار است و ما مي‌توانيم با تفسير اين رفتارها به چرايي و چگونگي كنش‌هاي آنان پي ببريم؛ چراكه شناخت اعمال فردي و اجتماعي افراد براساس فاعليت فاعلان و پندارهاي نهفته در درون و انگيزش‌هاي نفساني انجام مي‌گيرند. بنابراين، مشاركت‌كننده بر اساس انگيزش‌ها و پندار خود رفتار مي‌كند. از اين‌رو، مردم بر اساس پندارها، عقايد و ارزش‌هاي موردنظر خود، تصويري از جامعه در ذهن دارند و مي‌توان گفت: تمامي روابط و مناسبات اجتماعي زاييده پندار و متكي بر پندار هستند، اگرچه هر ملتي در هر دوره‌اي پندارهاي مخصوص به خود دارد.[٣٠] بنابراين، پندار جمعي در قالب مشاركت عمومي تبلور مي‌يابد و رفتار مشاركت‌كننده بر اساس پندارها و انگيزش‌هاي خاصي را مي‌توان مورد تفسير قرار داد؛ زيرا رفتار وي معنادار است و بر اساس آن، به عملي خاص مبادرت مي‌ورزد. به عبارت ديگر، فاعل تصميم گرفته است بر اساس آگاهي‌هاي خود و پيش‌فرض‌هاي ذهني و نگرش‌ها و انگيزش‌هاي خويش، اقدامي جمعي و مشاركت‌جويانه انجام دهد.

     بنابراين، مي‌توان گفت: روش تحقيق در اين پژوهش، بر اساس تفسيري و رفتاري است.[٣١]

    روش تفسيري، كه نظريه‌اي «معناكاو» است، در پس فهم رفتار افراد بر اساس فهم رفتارهاي دروني است؛ يعني وقتي مي‌بينيم فردي رفتار خاصي انجام مي‌دهد و به مشاركت سياسي دست مي‌زند، بايد رفتار وي را تحليل كنيم كه آيا مشاركت وي از روي قبول رژيم سياسي بوده است يا براي اشتهار خود در جامعه و يا براي كسب منفعت مالي و مانند آن. از همين‌روست كه رفتارگرايان بر دو نكته اساسي تكيه مي‌كنند: نخست اينكه تحليل بايد بر رفتار مشاهده شدني، چه در سطوح فردي يا اجتماعي، تمركز نمايد. دوم اينكه هرگونه توضيح اين رفتار بايد آزمون‌پذيري تجربي داشته باشد.[٣٢]

    بنابراين، نظريه «رفتارگرايي» در پي كشف علت است. از چرايي رفتار فرد يا افراد پرسش مي‌كند و در اين پژوهش، علت مشاركت سياسي حضور مردم و نخبگان در مشاركت‌هاي جمعي را جويا مي‌شود و بر اساس اين رفتار افراد، به علت‌يابي مي‌پردازد. بدين‌روي، تحقيق جدّي در باب مشاركت سياسي از زماني آغاز شد كه اهل تحقيق به مطالعه رفتار سياسي و آثار آن بر دگرگوني‌ها و تحوّلات اجتماعي، اقتصادي و سياسي پرداختند.

     از مهم‌ترين نظريه‌پردازان مشاركت سياسي، مي‌توان به لوسين پاي (p lucian w.) در اثر معروفش ارتباطات و توسعه سياسي (١٩٦٣) اشاره نمود. وي در اين كتاب، به بحث نظري درباره رابطه ارتباطات و توسعه سياسي و نيز الگوهاي ارتباطات در جوامع مي‌پردازد. پاي در اين زمينه، الگويي از بحران ارائه مي‌كند و معتقد است: تفوّق بر اين بحران‌ها (بحران‌هاي هويّت، مشروعيت، نفوذ، مشاركت، ادغام و توزيع) پيشرفت توسعه سياسي را تضمين مي‌كند.[٣٣]

    مايكل راش نيز معتقد است: اجتماعي شدن در مشاركت سياسي تأثير دارد، اما نبايد اجتماعي شدن سياسي و مشاركت سياسي را تنها در امتداد يكديگر در نظر گرفت. اجتماعي شدن ممكن است هم متضمّن باز اجتماعي شدن باشد و هم تعديل‌كننده آن. از اين طريق، فرد ممكن است نسبت به پديده‌ها و انگيزهاي سياسي خارجي ـ مثل امنيت و تهديد امنيت ـ واكنش‌هاي متفاوتي نشان دهد. روشن است كه در اين زمينه، رفتار مناسب ممكن است حتي شركت نكردن در فعاليت سياسي باشد؛[٣٤] زيرا ممكن است افراد با توجه به شناختي كه از شرايط دارند و با بررسي وضعيت‌هاي سياسي واقعي يا بالقوّه، تصميم بگيرند مشاركت كنند يا نكنند.

     از جمله نظريه‌پردازان رفتارگرا در باب مشاركت سياسي، مي‌توان به رابرت دال (dahl) اشاره كرد. وي تلاش كرد تا پديده «گرايش و عدم گرايش افراد به مشاركت سياسي» را تبيين كند. در اين خصوص، وي معتقد است: اگر ميزان اثربخشي سياسي بالا باشد، ميزان مشاركت سياسي نيز افزايش مي‌يابد، و اگر ميزان اثربخشي سياسي پايين باشد، بي‌تفاوتي را به ارمغان مي‌آورد. به نظر وي، وقتي افراد تصور كنند آنچه انجام مي‌دهند اثر قابل توجهي بر نتايج سياسي خواهد گذاشت، بيشتر در امور سياسي درگير مي‌شوند و بعكس.

     دال معتقد است: كسي نمي‌تواند تأثير عقايد و عمل سياسي خود را بر ديگران انكار نمايد. به نظر او، در سياست ـ برخلاف علوم طبيعي ـ بين نظر علمي و عقايد، يعني معرفت سياسي و عقيده سياسي فاصله‌اي نيست. بنابراين، براي دال اين نكته آشكار است كه عقايد سياسي همانند نياز به امنيت، و تهديد امنيت، در عمل سياسي فرد اثر مي‌گذارند و ساختار و كاركرد نهادها و نظام‌هاي سياسي را متأثر مي‌سازند.

     دال چهار عامل اساسي را به عنوان عوامل مؤثر در شكل‌گيري عقايد سياسي برمي‌شمارد:

     ١. جامعه‌پذيري و تحت تأثير قرار گرفتن كودك و نوجوان به دليل تولد در محيطي كه انديشه و عقيده خاص بر آن حاكم است.

     ٢. احترام‌به يك عقيده يا تفسير از يك عقيده و مذهب نيز ممكن است موجب گرايش جوانان به آن عقيده شود.

     ٣. سازگاري عقيده‌اي جديد با عقايد پيشين. دال يكي از عوامل مهم براي امكان كسب و قبول يك انديشه را ميزان سازگاري يا ناهمسازي آن با عقايد پيشين مي‌داند.

     ٤.ميزان‌سازگاري‌ياناهمسازي‌عقايدباتجربه‌شخصي‌فرد.

     دال بر اين عقيده است كه اعتماد و مسئولت‌پذيري در بين فعّالان سياسي مهم‌ترين محل مناسب براي مشاركت سياسي است.[٣٥]

    بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت: نظريه رابرت دال درباره مشاركت سياسي عبارت است از:

     ١. مردم به دليل اينكه فكر مي‌كنند مشاركت يا عدم مشاركت آنها تأثيري در نتيجه كار دارد، بي‌تفاوت نيستند.

     ٢. مردم با اعتقاد به اينكه نتيجه مشاركت آنها احتمالاً تهديد باشد، برايشان قابل‌قبول نيست و مشاركت مي‌كنند.

     ٣. مردم به دليل آگاهي از جريان سياسي، مشاركت خود را اثربخش تلقّي مي‌كنند.[٣٦]

    بنابراين، با توجه به اينكه در باب مشاركت سياسي، نظريه‌هاي متفاوتي وجود دارد، ولي مناسب‌ترين نظريه‌هايي كه به اين پژوهش نزديك است، نظريه دال است كه مي‌توان از آن در تحليل داده‌ها بهره گرفت.

جامعه آماري

جامعه آماري مورد پژوهش حاضر، تمام دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي روزانه، شبانه، نيمه‌حضوري، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هستند كه در سال تحصيلي ٨٥ـ٨٦ در شهر سمنان، اعم از دولتي و علوم پزشكي، تحصيل مي‌كردند. حجم آماري بر اساس شركت دانشجويان در دروس معارف اسلامي (انقلاب اسلامي، انديشه سياسي «٢» و تاريخ تحليلي اسلام) بود كه در مجموع، حجم نمونه معادل ٢٨٠ نفر انتخاب گرديد.

روش نمونه‌ گيري

روش «ليكرت» از روش‌هاي متداول در نگرش سنجي است و بسياري از محققان براي روايي بيشتر تحقيق، استفاده از اين روش را پيشنهاد مي‌كنند. در اين روش، ابتدا موضوع انتخاب مي‌شود. در اين قسمت، از يك‌سو، متغيّر و تعريف عملي آن و نيز شاخص براي موضوع تبيين مي‌شود، و از سوي ديگر، گويه‌هاي متناسب با تحقيق انتخاب مي‌گردند. در ادامه، مرحله «اجرا» قرار دارد كه پس از آنكه كاملاً مشخص شد گويه‌ها توان سنجش تحقيق موردنظر را دارند، در اختيار پاسخ‌گويان قرار داده مي‌شود و از آنان خواسته مي‌شود در پنج گزينه «كاملاً موافقم»، «موافقم»، «بي‌نظرم»، «مخالم»، «كاملاً مخالفم» به گويه‌هاي يادشده پاسخ دهند. و به اظهارنظرها، نمراتي از ١ تا ٥ داده مي‌شود.

     همچنين در اين تحقيق، با استفاده از روش «آلفاي كرونباخ» (a) همبستگي پرسش‌ها و نيز از آزمون همبستگي «اسپيرمن» به منظور بررسي رابطه متغيّرها در مشاركت سياسي و امنيت ملّي و نيز از آزمون «كروسكال واليس» براي مقايسه گروه‌هاي چندگانه (قوميت، درآمد و...) استفاده شده است.

ابزار گردآوري اطلاعات

در اين تحقيق، ابزارهاي اندازه‌گيري گوناگون با استفاده از پرسش‌نامه بسته‌اي گويه‌اي مورد استفاده قرار گرفتند. متغيّرهاي مورد بررسي در اين تحقيق (مشاركت سياسي و امنيت ملّي) با پرسش مورد سنجش قرا گرفتند. گويه اين مقياس براساس مطالعات پيشين، مباني نظري و زمينه‌يابي از صاحب‌نظران رشته‌هاي‌گوناگون تهيه گرديده است.

يافته ‌هاي تحقيق

     الف. يافته‌ هاي توصيفي

پايه و اساس تحليل متغيّر «بررسي رابطه و پيوستگي» دو متغيّر است. وقتي دو متغيّر را مرتبط و پيوسته مي‌خوانيم كه توزيع مقادير يكي از متغيّرها بر حسب متغيّر ديگر تغيير كند. براي نمونه، مشاركت سياسي و امنيت ملّي در پژوهش حاضر، با تغيير مقدار يكي از اين دو، يعني كاهش يا افزايش امنيت ملّي در كاهش يا افزايش مشاركت سياسي تغيير ايجاد مي‌كند. هدف اصلي در اين پژوهش، پيدا كردن رابطه بين دو متغيّر و استفاده از آن در امر تبيين است: اينكه رابطه بين دو متغيّر اصلي چيست؟ جنسيت تغييري در آن ايجاد مي‌كند يا خير؟

١ـ جنس: پاسخ‌گويان به دو دسته عمده زن و مرد تقسيم شده و بر اساس جامعه آماري، سهم تقريبي هر كدام مشخص گرديد؛ به اين صورت كه از ٢٨٠ نفر پاسخگو، ٨٠ نفر را مردان و ٢٠٠ نفر را زنان تشكيل دادند.

(جدول ١ـ١)[٣٧]

جنس تجمعي فراواني درصد
مرد ٨٠ ٥/٢٨
زن ٢٠٠ ٥/٧١
کل ٢٨٠ ١٠٠