نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١٤ - درآمدي بر چالش هاي ليبرال دموكراسي

عليرضا محمّدي

پس از شكست ايدئولوژي الحادي كمونيسم و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي (سابق)، ليبراليسم و ارزش هاي آن به عنوان آخرين و تنهاترين نسخه جوامع بشري از سوي نظريه پردازان غربي مطرح شد. فرانسيس فوكوياما، استاد اقتصاد سياسي بين الملل دانشگاه جانز هاپكينز در كتاب جنجال برانگيز پايان تاريخ و آخرين انسان (١٩٩٢) كه تاكنون به بيش از بيست زبان دنيا ترجمه شده، پيروزي «ليبرال دمكراسي» را آينده محتوم بشري مي داند.[١] به نظر وي، دليل پيروزي ليبراليسم اين بود كه توانست دو نياز بنيادي را كه انسان در طول تاريخ بدون توجه به زمان و مكان درصدد دست يابي به آن بوده است در اختيار او قرار دهد; و تنها در بطن ليبراليسم بوده كه انسان موفق شده است به دو مقوله آزادي و رفاه مادي دست يابد. اما ساير ايدئولوژي ها و ارزش ها در طول تاريخ در برآوردن توأمان اين دو نياز با شكست روبه رو بوده اند; سقوط فاشيسم و در نهايت، كمونيسم نماد اين شكست هاست. تمدّن كنوني غرب به شكل ليبرال دموكراسي و با ارزش هاي «فردگرايي افراطي»، «بازار آزاد» و «حقوق بشر جهان شمول» آخرين مرحله تكامل بشري به حساب مي آيد.[٢]

بر اين اساس، دولت ها و نظريه پردازان سياسي غرب، تمام كشورهاي جهان را در جهت پذيرش اصول و ارزش هاي ليبرال دموكراسي تحت فشار مستمر قرار مي دهند; چرا كه به گمان آنان اين سرنوشت محتوم بشريت است كه در آخرين پله رشد سياسي، دموكراسي ليبرال را در تمامي كره زمين تحقق بخشد تا در نهايت، به پايان تاريخ برسد; پاياني كه در پس آن صورتي پيشرفته تر، كاراتر و مفيدتر از ليبرال دموكراسي در ساختار سياسي بشري وجود ندارد. اينكه نظريه مزبور تا چه ميزان صحت داشته و توانايي پاسخ گويي به نيازهاي واقعي بشر را دارد، موضوعي است كه به شدت با واقعيات عيني و تاريخي جوامع ليبرال دموكرات ناسازگار است; افزون بر ايرادات اساسي و مشكلات فني كه در بعد نظري بر آن وارد شده، در عرصه عملي نيز با چالش هاي متعددي روبه روست. نوشتار حاضر در صدد پرداختن به برخي از اين چالش هاست:

الف. چالش هاي نظري

١. ليبراليسم و برابري

واژه ليبراليسم به معناي آزادي خواهي، از واژه لاتين «liberity» اشتقاق يافته است. مفهوم اصلي ايدئولوژي ليبراليسم، آزادي شهروندان در سايه حكومت محدود به قانون است و قانون گرايي، تفكيك قوا، رعايت حقوق بشر و حكومت مبتني بر نمايندگي از اصول آن محسوب مي شود.[٣]

عدالت[٤]

از ديدگاه جان راولز، يكي از انديشمندان ليبرال و نويسنده اثر مشهور نظريه عدالت (١٩٧١)، «نابرابري اقتصادي فقط موقعي توجيه پذير است كه در راستاي نفع فقيرترين افراد جامعه و كساني باشد كه از كمترين مزايا برخوردارند... جامعه عادي به جامعه اي اطلاق مي شود كه در آن، توزيع ثروت از طريق شكلي از نظام رفاهي به سود افراد كمتر مرفه صورت مي گيرد.»[٦]

اما از نظر مبنايي تأكيد و اولويت دادن اين مكتب به مؤلفه هايي نظير: فردگرايي، انسان محوري، جدايي دين از شئون اجتماعي و سياسي بشر، و عقلانيت ابزاري سبب شده تا آزادي، ارزش مطلق داشته و همواره بر برابري و عدالت اجتماعي مقدم باشد. «مراد از ارزش مطلق ارزشي است كه فوق همه ارزش هاست و به خاطر هيچ ارزش ديگري مثل عدالت اجتماعي و اقتصادي و حفظ بنيان خانواده و اخلاق نمي توان از آن صرف نظر كرد. ليبراليست ها صريحاً مي گويند: بي بند باري جنسي و متلاشي شدن بنياد خانواده و انحطاط اخلاقي و ساير مفاسدي كه امروزه در بيشتر جوامع بشري پيش آمده است، تاوان و بهايي است كه انسان براي حفظ ارزش اعلي يعني آزادي مي پردازد. تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است.»[٧]در ليبراليسم كلاسيك همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند. نظريه پردازان اين ايدئولوژي معتقدند كه «نابرابري» موجب ايجاد رقابت مي شود و آن هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مي انجامد; چنان كه جان لاك در مقام «پدر ليبراليسم كلاسيك» و «پيغمبر انقلاب آمريكا»، علي رغم تأكيد بر «آزادي كامل» و «برابري همگان»[٨] آشكارا مدافع استعمار ملل محروم و برده داري بود، تا آنجا كه موريس كرنستون منتقد معاصر، وي را «پيشاهنگ واقعي امپرياليسم تجاري بريتانيا» مي نامد.[٩] او پيش از وقوع جنگ هاي استقلال، قانون اساسي يكي از ايالات آمريكا را نوشته بود. در واقع، ديدگاه هاي سرمايه سالارانه و سودجويانه است كه توسط «پدران بنيانگذار» جامعه آمريكا، مورد تحسين قرار گرفته است.[١٠] در نتيجه، برتري كه وي براي حقوق مالكانه قايل شد مانع از آن گرديد كه بر مساوات سياسي يا دموكراسي در دولت نوين صحّه بگذارد.[١١] رابرت نوزيك در كتاب هرج و مرج، دولت و مدينه فاضله (١٩٧٤) به پيروي از عقايد جان لاك مدعي شد: «توزيع ثروت، هرچند نابرابر، به لحاظ اجتماعي عادلانه است.»[١٢]

وجود چنين عقايدي، نشانگر اختلاف نظري بنيادين در درون ليبراليسم در خصوص شرايطي است كه به بهترين نحو مي تواند بيانگر وجود يك جامعه مبتني بر عدل باشد. ليبرال هاي نوين باور دارند كه نظام سرمايه داري عنان گسيخته باعث ايجاد شكل هاي جديدي از بي عدالتي اجتماعي شده و موجب گرديده برخي افراد به زيان ديگران، از امتيازات عظيمي برخوردار شوند.[١٣] كارل ماركس نيز همانند بسياري از منتقدان ليبراليسم، با حمله به فردگرايي ليبرال، نظام اقتصادي سرمايه داري را كه بنيادش بر اصل خودخواهي است و موجب بروز پديده شوم نابرابري و عواقب آن مي شود، مورد انتقاد شديد قرار داد. به نظر ماركس، هر نظام اقتصادي كه بنيادش بر فردمحوري افراطي باشد، يك نظام خودستيز است.[١٤] وي دموكراسي ليبرال را «ديكتاتوري بورژوايي» مي خواند.[١٥]

٢. ليبراليسم و آزادي[١٦]

از سوي ديگر، علاوه بر برابري، آزادي ليبراليسم نيز با چالش ها و انتقادات زيادي روبه روست. براي نمونه، اصل مبناي فكري جان لاك درباره آزادي، دچار تناقض است. وي از سويي، بر آزادي طبيعي بشر «از هرگونه قدرت مافوق زميني» و مافوق طبيعت ـ به عنوان منشأ و بستر پيدايش ليبراليسم ـ تأكيد دارد[١٧] و از سوي ديگر، قانون و قانونمندي را هيچ گاه منافي با آزادي نمي پندارد. علت تناقض اين است كه وقتي پذيرفتيم قانونمند بودن منافي آزادي بشر نيست، چه تفاوتي ميان قانونمند بودن به قانون ديني و قانونمند بودن به قانون طبيعي يا مدني مي باشد؟ چرا قوانين و الزامات ديني مناقض آزادي بشر است، اما قوانين طبيعي و مدني موجب توسعه آزادي مي باشد؟

از نظر فريدريش هگل فيلسوف آلماني، جامعه ليبرال در سه مفهوم «آزادي اخلاقي»، «آزادي اقتصادي» و «فرد» تصويري مبهم و يك سويه و نابسامان دارد;[١٨] زيرا آزادي برخلاف تفكر ليبرالي، تنها حذف قيود و محدوديت هاي بيروني نيست. هگل همانند كانت معتقد است آنچه آزادي واقعي را محقق مي كند، توانايي در كنترل و بازداشتن اميال، و انجام رفتارهاي آزادانه بر اساس تدبّر و تأمّل عقلاني است. انساني كه ارضاي نياز و اميال فردي، او را به هر سو مي كشاند يك فاعل عاقل و آزاد نيست. به همين دليل است كه هگل جامعه ليبرالي را يك جامعه غير آزاد مي خواند. به نظر وي، آزادي اقتصادي نيز مفهومي يك سويه است. جامعه اي كه بر اساس اقتصاد بازار آزاد قوام يافته است و همه افراد در پي منافع خودشان هستند، تابع ساز و كار بازار مي شود، همه مناسبات در روابط انسان به صورت تجاري درمي آيد و به تدريج، جامعه از صفات انساني تهي مي گردد.[١٩] از ديدگاه وي «اينكه كمال فرد را در آزادي وي و در دنبال كردن خواسته ها و نيازهاي او بدانيم باعث مي شود كه احساسات لحظه اي و خواسته هاي نفساني وي در هر مقطع، سير به سوي تحقق خواسته هاي اوليه را هم متوقف كند و از اين رو، هرگونه مفهوم و محتواي واقعي از رفتار او سلب نمايد.»[٢٠]

فيلسوف ديگر آلماني نيچه پس از اينكه از انديشه ليبراليسم، مرگ خدا را در انديشه و قلب غرب نتيجه مي گيرد، مي گويد: «غرب در مقابل خود دو راه بيشتر ندارد: يا انسان ها به صورت حيواني صرف، انسان كوچك شده تنازل پيدا كنند كه خود آثار وحشتناكي به دنبال دارد يا اينكه انسان را به مقامي بالاتر از آنچه كه هست ارتقا دهيم، كه آن هم خيال بافي خطرناكي است.»[٢١]

ماكس وبر جامعه شناس مشهور در نقد دقيق خود از ليبراليسم آمريكايي معتقد است: «آمريكايي ها خود را در يك قفس آهنين فاسد قومي كه تماماً از ريشه منقطع شده گرفتار كرده اند. از اين رو، عاقبت كار روشن است: يا نظام و جامعه آن ها به نحو مكانيزه فسيل مي شود و يا تحت سيطره متخصصان بي معنويت قرار مي گيرد و يا گرفتار دين هاي خودساخته و خطرناكي مي شود كه خلأ به وجود آمده را پر خواهد كرد.»[٢٢]

٣. تحول ليبراليسم به ليبرال دموكراسي

آزادي هاي بي حد و مرز، بازار كاملا آزاد و سودجويي هاي سيري ناپذير، نابرابري هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از تفكرات «ليبراليسم كلاسيك» و انديشه هاي جان لاك و آدام اسميت، نه تنها اهداف و اميدهاي اوليه اين مكتب را محقق نساخت، بلكه موجب سلب همان آزادي هاي فردي از افراد بي شمار و پديد آمدن توده انبوه كارگران فقير در كنار انباشت ثروت كارفرمايان و هزاران مشكل فردي و اجتماعي ديگر گرديد و در صحت و اتقان انديشه هاي ليبراليسم اوليه، شك و ترديد انداخت.[٢٣] از اين رو، در اوايل قرن بيستم بسياري از انديشمندان ليبرال، در ليبراليسم افراطي اوليه تجديدنظر كردند. اين نسل از ليبراليست ها ـ موسوم به ليبرال دموكرات ها ـ با توجه به چالش ها و بحران هاي جديد، معتقد به افزايش فعاليت و دخالت دولت براي رفع نارسايي ها شدند. در نتيجه، حمايت از «اقتصاد مختلط» و فرو كاستن از آزادي هاي اقتصادي جزو انديشه ليبرالي در اوايل قرن بيستم شد و به مفهوم «برابري در فرصت ها» به عنوان هدف اصلي از دخالت دولت در اموراقتصادي توجه گرديد. بدين سان، انديشه «برابري» در كنار انديشه«آزادي»در ايدئولوژي ليبراليسم جاي گرفت.[٢٤]

دولت در فلسفه جديد ليبراليسم مكلف شد تا از طريق مداخله اقتصادي از تأثير نابرابري هاي اجتماعي كاسته و حداكثر بهروزي و رفاه و شادي را براي حداكثر مردم تأمين كند. اين انديشه مبناي نظري «دولت رفاهي» قرار گرفت. بر اساس آن، دولت موظف شد كه براي تمامي شهروندان، ايمني، رفاه، امكانات درماني، بيمه و مانند آن را تأمين كند و مشاركت سياسي همه طبقات اجتماعي، مبارزه با فقر و بيكاري، را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. بدين لحاظ، مي توان نتيجه گرفت كه در تحول ليبراليسم، «آزادي منفي» جاي خود را به «آزادي مثبت» سپرد. در ليبراليسم كلاسيك آزادي به معناي امنيت جان و مال فرد از هرگونه دست اندازي خارجي ـ از جمله دولت ـ است، در حالي كه در ليبرال دموكراسي، آزادي يعني توانايي انتخاب و برخورداري از حقوق طبيعي. در اين معنا دولت نيز مسئول است كه مددكار افزايش توان فرد باشد.[٢٥]

٤. بنيادهاي فلسفي متناقض

با انجام تحولات مزبور در ليبراليسم، به نظر مي رسيد كه نظريه پردازان جهان سرمايه داري توانسته اند راه كاري بنيادي براي مقابله با مشكلات روزافزون جوامع خويش پيدا كنند، اما ملاحظات نظري و تجربي، ناكارآمدي اين انديشه را نيز نمايان ساخت. به لحاظ نظري، ليبرال دموكراسي متضمن تضاد و ناسازگاري مفهومي است; زيرا تأكيد دموكراسي بر روي تأمين نظر جمع، حفظ برابري و حمايت از خير عمومي است، اما شالوده و دغدغه ليبراليسم فردگرايي و حمايت از آزادي هاي فرد است. در فلسفه سياسي، ايجاد تعادل و موازنه بين آزادي و برابري ـ با مفهوم خاص خود در مكتب ليبراليسم ـ امري ناممكن است. از يك سو، آزادي و مالكيت خصوصي بي حد و حصر موجب انباشت ثروت، بي عدالتي و تبعيض مي شود، شكاف هاي عظيم طبقاتي را به وجود آورده و حتي در مسائل اجتماعي و رقابت در عرصه هاي سياسي نيز تأثيرگذار بوده و موجب بروز نابرابري در فرصت ها و در نهايت، به قدرت رسيدن كساني مي شود كه نداي سياسي قوي تري دارند و مورد حمايت قدرت هاي اقتصادي اند. از سوي ديگر، توزيع فرصت هاي برابر مستلزم دخالت دولت و محدود كردن يا سلب آزادي است و اين موضوع ممكن است انگيزه پيشرفت سريع، رشد و رقابت در انباشت ثروت ـ به عنوان بزرگ ترين انگيزه براي فعاليت هاي اقتصادي و شكفتن استعدادهاي فرد و جامعه ـ را از بين ببرد. چنان كه جان رالز فيلسوف سياسي آمريكا و نظريه پرداز عدالت اجتماعي، معتقد است كه «در نظام ليبرال دموكراسي، نابرابري اقتصادي و اجتماعي وجود دارد. حذف اين نابرابري براي نظام هاي ليبرال دموكراسي، نه ممكن است و نه مطلوب; زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند كه نابرابري موجب ايجاد رقابت مي شود و آن هم به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مي انجامد، اما در عوض، اين افزايش ها به كاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمي انجامد.»[٢٦]

در قرن بيستم ليبرال هاي راست گرا، مانند فردريش هايك و رابرت نوزيك و ميلتون فريدمن برابري را مخل آزادي و غيرقابل جمع با آن مي دانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعي را در جامعه مركب از افراد آزاد موجب پيدايش قدرتي برتر و سلب آزادي هاي انساني مي شمارند.[٢٧]

از سوي ديگر، ليبرال دموكرات هاي تندرو و چپ گرا از اساس، سرمايه داري و سرمايه سالاري ـ به عنوان اصل مهم ليبراليسم ـ را با اصول ليبرال دموكراسي قابل جمع نمي دانند و حتي براي عملي شدن برابري و آزادي دموكراتيك به نوعي سوسياليسم عقيده دارند. فيلسوف بريتانيايي تي . اچ. گرين ـ كه عقايدش را به عنوان «ليبراليسم سوسياليستي» توصيف كرده اند ـ عقيده داشت كه پيگيري عنان گسيخته نفع شخصي، بدان سان كه ليبراليسم كلاسيك از آن دفاع كرده بود، موجب شكل هاي جديدي از فقر و بي عدالتي شده است; آزادي اقتصادي كه منحصر به افراد معدودي است، باعث شده فرصت هاي اقتصادي عده كثيري از مردم به باد رود. او با پي روي از جان استوارت ميل، مفهوم اوليه ليبراليسم را مبني بر اينكه افراد بشر اساساً طالب بيشترين نفع اند، رد كرد و عقيده داشت افراد بشر با يكديگر همدلي دارند; آنان از توانايي نوع دوستي برخوردارند. هر فرد سواي مسئوليت هاي فردي اش، مسئوليت هاي اجتماعي نيز دارد. از ديدگاه وي، سرمايه داري عنان گسيخته فرصت هاي يكساني را در اختيار هر يك از افراد قرار نمي دهد تا بدين وسيله ابراز وجود نمايند.[٢٨] از ديدگاه بسياري از انديشمندان، ليبرال دموكراسي تنها يك روش براي تصميم گيري در چارچوب قوانين و ارزش هاي ليبراليسم محسوب مي شود. به عقيده هايك انديشمند نئوليبرال: «اين ليبراليسم است كه قانون ها و خط و نشان هايي را براي دموكراسي ترسيم مي كند، نه آنكه انتخاب مردمي بتواند ارزش هاي ليبراليسم را نفي يا اثبات، كم يا زياد كند.»[٢٩] از همين رو، منتقدان، دموكراسي مدرن را مظهر ايدئولوژي و منافع طبقه سرمايه دار مسلط مي دانند.

به طور كلي نظريه ليبرال دموكراسي تركيبي ناهماهنگ از ليبراليسم كلاسيك و اصل دموكراتيك برابري افراد در انتخاب حكومت است. اين تركيب از اين نظر ناهماهنگ است كه نظريه كلاسيك ليبراليسم بر حق فرد براي كسب ثروت و مالكيت نامحدود و اقتصاد بازاري و سرمايه داري و در نتيجه، نابرابري تأكيد مي كرد و عملا موجب نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي مي شود، در حالي كه نظريه برابري دموكراتيك چنين اصولي را مغاير با آزادي و برابري واقعي انسان ها مي داند و عملا اگر بخواهد به صورت صحيح و كامل اجرا شود با برخي از مقتضيات نظام سرمايه داري مخالف است. مشكل اصلي نظريه ليبرال دموكراسي همواره ايجاد سازش ميان اين دو بنيان فلسفي بوده است.[٣٠]

ب. چالش هاي عملي

نظريه پايان تاريخ فوكوياما مبتني بر اين فرضيه خوش بينانه و به ارث رسيده از ليبراليسم كلاسيك است كه كاپيتاليسم صنعتي يك چشم انداز ثبات اجتماعي و امنيت مادي را به تمامي اعضاي جامعه عرضه مي كند و هر شهروند را تشويق مي نمايد كه اين چشم انداز را به عنوان يك اتفاق نظر وسيع، و حتي جهان شمول، كه در ذات يك جامعه خوب نهفته است، به شمار آورد. با اين وصف، دست يابي به آن تنها زماني امكان پذير است كه ابتدا بتوان جامعه اي را بنا نهاد كه قابليت برآوردن نيازهاي تمامي گروه هاي اجتماعي بزرگ و تحقق بخشيدن به آمال اكثريت شهروندان آن را داشته باشد.[٣١] اما عملكرد و واقعيات عيني جهان سرمايه داري نشان داده كه كاپتاليسم هرگز نتوانسته با تمامي طبقات اجتماعي و افراد جامعه خود با برابري رفتار نمايد. ارزيابي عملكرد ايالات متحده آمريكا كه خود را «آرمان شهر» ليبرال دموكراسي و «كدخداي دهكده جهاني» دانسته و همگان را با زر و زور و تزوير به پي روي از خود فرا مي خواند، بهترين دليل براي اثبات اين موضوع است.

ارزيابي برابري و عدالت اجتماعي در ايالات متحده آمريكا

واقعيت اين است كه آمريكا ثروتمندترين كشور دنياست; نرخ رشد توليد ناخالص ملي آمريكا از ميانگين كل كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) و گروه ٧ بالاتر مي باشد.[٣٢]

همچنين اين كشور در مجموع بيشترين منابع قدرت جهان را از نظر سياسي، نظامي، امنيتي، اطلاعاتي و تكنولوژيكي را در اختيار دارد. بر اين اساس، هيچ گونه مشكل جدي از نظر «امكانات» و «موانع» براي اين نظام سياسي وجود ندارد تا چالش ها و ناكارآمدي هاي آن را در تحقق و دست يابي به اهداف ليبرال دموكراسي توجيه نمود. اكنون سؤال اين است: آيا واقعاً اصل «برابري در فرصت ها» ـ به عنوان محور اساسي دموكراسي ـ در جامعه آمريكا وجود دارد و «توزيع ثروت ها و امكانات به صورت عادلانه» ميان مردم و طبقات مختلف اين كشور انجام مي شود؟ آيا نظام ليبرال دموكرات آمريكا توانسته «رفاه اجتماعي عموم» را تأمين نموده و از شدت «تعارضات طبقاتي» ـ آن گونه كه جان استوارت ميل مي گفت ـ بكاهد[٣٣] يا حداقل براي «كاهش حداكثر رنج و بدبختي حداكثر مردم» ـ آن گونه كه كارل پوپر عقيده دارد ـ تلاش نمايد؟[٣٤] مهم ترين شاخصه هايي كه در ارزيابي سطح برابري مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از: اختلافات طبقاتي، سطح درآمدها، رفاه عمومي، تبعيض نژادي، آموزش و پرورش، اشتغال و بيكاري، بهداشت، امنيت داخلي، كه براساس آمارهاي معتبر، اعتراف شخصيت هاي سياسي و فرهنگي آن كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.[٣٥]

١. فقر و اختلاف طبقاتي

بر اساس تصور رايج، آمريكا كشوري است كه حاكميت در آن با طبقه متوسط مي باشد و يك فرد فقير مي تواند با اندك تلاشي خود را به سطح متوسط اقتصادي جامعه برساند. بنابراين، به صورت طبيعي در چنين جامعه اي نبايد فقر گسترده وجود داشته باشد، بلكه بايد مردم از رفاه اقتصادي مناسب و فرصت هاي پيشرفت برابر برخوردار باشند. اما بر خلاف تبليغات رسانه اي ايالات متحده، آمارهاي موجود حاكي از اين واقعيت اند كه حقوق اساسي انسان ها در اين كشور پايمال مي گردد و درصد فقر از زمان رياست جمهوري بوش در سال ٢٠٠٠ به شدت افزايش يافته است. دولت مركزي آمريكا، ميزاني را به عنوان «خط فقر درآمدي» تعيين نموده است. خانواده هايي كه زير اين ميزان قرار دارند، فقير محسوب مي شوند; و آن، مقدار درآمدي است كه خانواده با كمتر از آن، به سختي مي تواند زندگي كند و هنگام مواجهه با بحران هاي مالي، مانند بيماري يا آسيب ديدگي هنگام كار، با مشكل جدي روبه رو مي شود. ميزان رسمي خط فقر، معادل سه برابر حداقل ميزان هزينه غذايي خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزي برآورد شده است و اين ميزان، با پيش فرض هاي غيرواقعي كه براي محاسبه آن در نظر گرفته شده، بسيار كمتر از ميزان واقعي است. در سال ٢٠٠٢، ٦/٣٤ ميليون نفر، يعني ١/١٢ درصد از كل جمعيت آمريكا زير خط فقر بوده اند. (اين ميزان در ميان سياه پوستان ٢٤ درصد بوده است.) در سال ٢٠٠١، ٢/٣٥ درصد كودكان زير ٦ سال سياه پوست، در فقر زندگي مي كردند. اگر تعريف واقع گرايانه تري از فقر ارائه دهيم ـ مثلا بر اساس درآمد متوسط ـ ميزان فقر تا ١٧ درصد (در ١٩٩٧) و بيش از ٤٥ ميليون نفر بالا مي رود.[٣٦] نابرابري درآمدها در آمريكا در سال ٢٠٠٠ (از زمان رياست جمهوري بوش) بيشترين مقدار را داشته و ٥ درصد از ثروتمندترين خانوارها، درآمدشان ٦ برابر ٢٠ درصد فقيرترين خانوارها بوده است. پل كورگمن ـ اقتصادداني كه در «نيويورك تايمز» از دولت بوش انتقاد مي كرد ـ تخمين مي زند كه ٧٠ درصد از رشد درآمدي آمريكا در دهه ٨٠ به جيب يك درصد خانواده هاي ثروتمند آمريكايي رفته است. از نظر ميزان ثروت ها، در سال ١٩٩٥ در آمريكا، يك درصد خانوارهاي ثروتمند، ٢/٤٢ درصد از كل سهام، ٧/٥٥ درصد از اوراق قرضه، ٤/٧١ از مشاغل غيرتعاوني و ٩/٣٦ درصد از دارايي هاي غيرخانگي را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابري هاي درآمدي، اين نابرابري در ٢٠ سال گذشته در حال افزايش بوده است.[٣٧] گورويدال يكي از برجسته ترين نويسندگان آمريكايي در اين زمينه مي نويسد: «در آمريكا يك درصد از جمعيت كشور ٦٠% از ثروت كشور را در دست دارد و تنها ٢٠% از مردم آمريكا از صعود بدون توقف سهام بورس "وال استريت" سود مي برند.» ويدال تصريح مي كند: «٨٠ % مردم آمريكا وضعيت اقتصادي خوبي ندارند.»[٣٨] روزنامه معروف اقتصادي آمريكا «فوربس» نيز اعلام نموده است كه تنها ٤٠٠ خانواده ثروتمند آمريكايي از تمامي منافع آمريكا بهره مي برند و در حدود ١٠٠٠ ميليارد دلار ثروت را از آن خود دارند. در واقع، ثروت اين ٤٠٠ نفر برابر است با دارايي ١٠٠ ميليون آمريكايي كه در پايين ترين رده جدول قرار دارند. آمار و اسناد رسمي دولت فدرال آمريكا به خوبي نشان مي دهند كه چگونه يك اقليت كوچك اكثريت بزرگي از ثروت و منابع اين نيم قاره و مملكت وسيع را به دست دارند، و اين در حالي است طبقه پايين و متوسط آسيب ديده آمريكا، كه قسمت بزرگي از نيروي كار آن كشور را تشكيل مي دهد، از تأمين احتياجات اوليه خود ناتوانند. گزارش تهيه شده از طرف كنگره آمريكا نشان داد كه تقليل ماليات در سه سال اخير از طرف دولت بوش كاملا به نفع ثروتمندان و پولداران بوده است. آن عده از شهروندان آمريكا و شركت هاي بازرگاني و تجاري كه درآمد هنگفتي دارند از معافيت مالياتي بيشتري برخوردارند.[٣٩]

٢. رفاه عمومي

واقعيت اين است كه ليبراليسم هيچ گاه با برابري اقتصادي و اجتماعي و نژادي همراه نبوده است و هر وقت كه با ورشكستگي مالي و اقتصادي مواجه شده است، عنوان «رفاه عمومي» را به منظور جلوگيري از نارضايتي ها و شورش هاي مردم مطرح كرده است. اصطلاح رفاه عمومي تا دهه ١٩٣٠ م. در لغت نامه دولت و ديوان سالاري آمريكا وجود نداشت تا اينكه در بحران عظيم اقتصادي آن سال كه نظام اين كشور را به ورشكستگي كشاند و قريب به ٧٠ درصد شهروندان بي كار و فقير شدند; فرانكلين روزولت براي اولين بار «رفاه عامه و عمومي» را در دستور كار دولت آمريكا قرار داد و با سرمايه گذاري فوق العاده تسليحات جنگي كه در جنگ جهاني دوم صورت گرفت، موقتاً اقتصاد اين كشور را از بحران عميقي كه در آن فرو رفته بود نجات داد.[٤٠] ديويد بروكز روزنامه نگار آمريكايي در كتاب در جاده بهشت افتخار مي كند كه «شهروندان آمريكايي پركارترين مردم روي زمين هستند»، مردمي كه «ساعات بيشتري را در روز كار مي كنند و روزهاي كمتري را به استراحت و تفريح و تعطيلات مي گذرانند.» به عقيده او آمريكايي ها به قدري از كار كردن راضي هستند كه احتياجي به تفريح و تعطيلات نمي بينند و «حتي در موقع تعطيلات مشغول پاسخ به مكالمات اداري و رايانه اي خود هستند!» اما حقيقت غير از اين است. وضعيت كنوني اقتصادي، مالي و اجتماعي آمريكا به جايي رسيده است كه بسياري از شهروندان كه از تعطيلات مراجعه مي كنند، درمي يابند كه شغل و كارشان هم با تعطيلات از دست رفته است. در اينجا بايد از ديويد بروكز سؤال كرد كه اگر مردم آمريكا اين همه كار مي كنند كه حتي فرصت يا احتياجي به تفريح و تعطيلات پيدا نمي كنند، پس چه وقت، فرصت فكر كردن به خود و جامعه خويش را دارند؟![٤١]

٣. تبعيض نژادي

با نگاهي به چگونگي پيدايش ايالات متحده درمي يابيم كه در اين كشور پيش از اعلام استقلال، خصوصيت نژادي مربوط به «نژاد برتر» به دليل مستعمره بودن آن، كاملا رعايت شده است. بدون در نظر گرفتن اين مطلب نمي توان به تناقضات ريشه اي نظام آمريكا در مورد ارجحيت «نژاد سفيد» و فرو دست بودن «بوميان و سياهان» پي برد. بدين ترتيب، از همان ابتداي ايجاد «رقابت» در آمريكا، شاهد نابرابري نژادي هستيم. در سال ١٧٨٧م، قانون اساسي اين كشور توسط پنجاه و پنج مرد سفيدپوست و ثروتمند كه همه صاحب برده يا تجّار مصمّم به دفاع از منافع طبقاتي شان بودند، نگاشته شد. نكته جالب توجه، تناقض آشكاري است كه ميان «اعلاميه استقلال» كه خواهان «برابري حقوق تمام انسان ها» است و يك قرن برده داري وجود دارد. سياه پوستان به موجب قانون اساسي و «نهاد ويژه» آن از مشاركت در امور اجتماعي محروم شده بودند; چرا كه «حقوق بشر» در آمريكا يعني حقوق «پروتستان هاي آنگلوساكسون سفيدپوست» و هيچ كدام از قوانين مربوط به برده داري، در ايالت هاي مختلف آمريكا كه به برده ها حق رأي، مالكيت و حمل سلاح نمي داد نيز توسط قانون اساسي اين كشور رد نشد. سرخ پوستان هم به همان دلايل نژادپرستانه، به طور رسمي از جامعه شهروندان آمريكا طرد شدند. علاوه بر اين، قانوني كه در سال ١٧٩٢ به تصويب رسيد، مهاجرت «نژادهاي شرقي» به آمريكا را به طور رسمي محدود مي كرد. از قرن نوزدهم به اين طرف، تأثير «داروينيسم اجتماعي» (يعني حذف ضعيف ها به وسيله قوي ترها) باعث شد اين تبعيضات كه براساس معيارهاي اقتصادي و اجتماعي بنا نهاده شده بودند، توسعه قابل ملاحظه اي پيدا كنند.[٤٢]

هاوارد زين استاد دانشگاه آمريكا درباره تبعيض نژادي در كشورش مي گويد: «با نوشتن تاريخ خلق آمريكا، آرزو داشتم محرك پديد آمدن نوعي آگاهي در مورد نبرد طبقاتي، بي عدالتي نژادي، نابرابري جنسي و تكبر آمريكايي باشم. مي خواستم در ضمن مقاومت در مقابل دستگاه حاكم، مبارزه سرخ پوستان در برابر مرگ و نابودي شان، قيام سياه پوستان بر ضد برده داري و سپس تبعيض نژادي، و اعتصاب هاي سازماندهي شده توسط كارگران را آشكار كنم... از دوران ابتدايي تا دبيرستان، هيچ حرفي درباره اين نبود كه رسيدن كريستف كلمب به دنياي جديد معني اش قتل عام كامل مردم بومي هيسپانيولا بوده است. هيچ كس به من توضيح نداد كه اين در واقع اولين مرحله از پيشروي يك ملت نوين بوده است. معني اين پيشروي، اخراج همراه با خشونت سرخپوستان از تمامي قاره بود، كه با فجيع ترين خونريزي ها اجرا شد تا سرانجام بازماندگان اين قتل عام ها، مثل گله هاي چارپاي در دشت هاي بسته محبوس شوند. به تمامي دانش آموزان آمريكايي ماجراي كشتار بوستون را مي آموزند كه كمي پيش از جنگ استقلال عليه تاج و تخت بريتانيا اتفاق افتاد. پنج آمريكايي در ١٧٧٠ به دست سربازان انگليسي كشته شدند. ولي چند شاگرد مدرسه مي دانند كه صدها خانواده سرخ پوست، در كولورادو در زمان جنگ داخلي به دست سربازان آمريكايي سر به نيست شدند؟ در طول تحصيلاتم در رشته تاريخ، هرگز حرفي از كشتارهاي متعدد سياهان، كه در سكوت كركننده يك دولت مفتخر به قانوني اساسي، كه تأمين كننده برابري حقوق افراد است، اتفاق افتاده بود، نشنيدم. مكزيكي هايي كه ميهنشان به تصرف درآمد، كوبايي ها كه زمينشان را در ١٨٩٨ گرفتند، فيليپيني ها كه يك جنگ فجيع را در اوايل قرن بيستم تحمّل كردند; جنگي كه باعث مرگ ٦٠٠٠٠٠ نفر شد كه بر عليه آمريكا كه مصمّم به تصرف كشورشان بود، مبارزه مي كردند.[٤٣]

از ديدگاه جيرد برنستين اقليت هاي نژادي بيش از همه اين نابرابري ها را احساس مي كنند; به طور متوسط نسبت به سفيدپوستان، بيشتر جنايت ها و جرايم را تجربه مي كنند; و نيز جمعيت هاي نژاد سفيدپوست در ايالات متحده، دست رسي بهتري به آموزش عمومي با كيفيت بالاتر دارند، حال آنكه اقليت هاي نژادي آمريكا دست رسي كمتري به اين عامل دارند. در ميزان ثروت نيز، فاصله بسيار عميق و زيادي ميان سياهان و سفيدپوستان در ايالات متحده وجود دارد و علت آن نيز اين است كه ثروت در مقايسه با درآمد، يك متغير و عامل تاريخي تر است و بيشتر به گذشت زمان مربوط مي شود. سياهان ايالات متحده با توجه به تاريخ و نحوه حضورشان در آمريكا (برده داري و...) فرصت و شانس كمتري براي فراهم آوردن ثروت در طول زمان داشته اند.[٤٤]

كورنل وست استاد دانشگاه هاروارد آمريكا نيز در مورد مسئله تقسيم ثروت و تبعيض نژادي در آمريكا مي گويد: «رياكارانه است كه گفته شود ما گفتمان نژادي خواهيم داشت، ولي بودجه فدرال را طوري تنظيم كنيم كه مسئله مليت و نژاد در آن حساب شده است.»[٤٥]

٤. بهداشت و خدمات درماني

وضعيت بهداشت و مراقبت هاي پزشكي در ايالات متحده در سطحي بسيار پايين تر از ديگر كشورهاي پيشرفته سرمايه داري قرار دارد. مهم ترين دليل اين وضعيت، وجود اختلاف طبقاتي شديد در ايالات متحده است و سرمايه داران به عنوان بالاترين طبقه اجتماعي به اين امر دامن مي زنند. امروز ٤٥ ميليون آمريكايي بدون بيمه پزشكي و بهداشتي هستند; اگر مريض شوند كسي به كمك آن ها نخواهد شتافت و دكتر و دارو براي آن ها فراهم نيست. بر اساس معتبرترين آمار كه توسط دو استاد دانشگاه به نام هاي ديويد هيملاشتاين و استفي وولهندلر انجام شده، تقريباً ٠٠٠٠/١٠٠ نفر سالانه در ايالات متحده به دليل كمبود مراقبت هاي موردنياز درماني مي ميرند.[٤٦]

البته مشكل با افراد بيمه نشده تمام نمي شود. مشكل بزرگ تر متوجه كساني است كه تحت پوشش بيمه قرار دارند، اما از خدمات درماني بيمه به طور كافي برخوردار نمي گردند. بسياري از مردم، زماني كه احساس نياز فوري به خدمات بيمه پيدا مي كنند، متوجه مي شوند كه بيمه، مشكل پزشكي آن ها، آزمايش ها و نياز دارويي آن ها را تأمين نمي كند يا تنها مقدار بسيار ناچيزي از هزينه خدمات درماني را مي پردازد. گذشته از اين، در ايالات متحده مزاياي بيمه درماني در بسياري موارد به زمان اشتغال افراد بستگي دارد و زماني كه از كار اخراج شوند، نه تنها حقوق خود را از دست مي دهند، بلكه پوشش مزاياي خدمات درماني آنان و خانواده شان نيز از بين مي رود. و بالاخره اينكه ٣٥ درصد از سالخوردگان براي تأمين هزينه درمان پزشكي خود، مجبورند از مبلغي كه براي خريد مواد غذايي خود خرج مي كنند، بكاهند. اما ظلم و بيداد خدمات درماني بيمه در مورد بيماران لاعلاج به حداكثر خود مي رسد. در ميان افرادي كه بيماري هاي لاعلاج دارند، ٣٩ درصد، «مشكلات كاملا جدي» در پرداخت هزينه هاي پزشكي خود دارند.[٤٧]

٥. آموزش و پرورش

طبق آمار دولت بيش از ٢٥ درصد مردم آمريكا بي سواد محسوب مي شوند;[٤٨] زيرا توانايي نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتياجات روزانه را ندارند. در حالي كه وضعيت آموزشي و تحصيلاتي اين كشور از نظر كمّي و كيفي با چالش رو به رو بوده و سير نزولي دارد، پديده هايي همچون خشونت، جنايت، اعتياد و از هم گسيختگي معنوي و اخلاقي كه دامنگير دانش آموزان و دانشجويان اين كشور شده، سير صعودي خود را به سرعت طي مي كند. يك بررسي انجام شده در ايالت كاليفرنيا نشان مي دهد[٤٩] در سال ١٩٤٠ هفت مورد از مسائل عمده انضباطي در مدارس اين ايالت عبارت بودند از: صحبت كردن در سر كلاس، جويدن آدامس، شلوغ كردن، دويدن در راهروها، خارج شدن از صف، پوشيدن لباس هاي نامناسب، و نينداختن آشغال در سطل زباله، اما در مطالعه اي كه در سال ١٩٨٦ در مدارس همين ايالت انجام گرفت، هفت مورد از مسائل جاري به شرح زير بود: استفاده از مواد مخدر، نوشيدن مشروبات الكلي، حاملگي دختران جوان، خودكشي، تجاوز، دزدي و خشونت. البته يك مورد ديگر كه در سال هاي اخير به موارد بالا افزوده شده، مسلح شدن جوانان دانش آموز به انواع سلاح هاي گرم و بعضاً استفاده از آن ها عليه معلمان، كاركنان و دانش آموزان ديگر است.[٥٠] تنها در سال ١٩٩٧ـ ١٩٩٨ در ١٠% مدارس آمريكا ٤١٠٠ مورد تجاوز و اقدامات تهاجمي، ٧١٠٠ فقره دزدي و ١١٠٠ مورد درگيري مسلحانه ميان دانش آموزان به وقوع پيوسته است.[٥١] بنابر گزارش روزنامه «واشنگتن پست» نيز «بررسي بودجه فدرال و ايالتي آمريكا نشان مي دهد كه طي هشت سال گذشته بودجه ساخت زندان ها ٣٠% افزايش يافته است، در حالي كه بودجه آموزش عالي ١٨% كاهش را نشان مي دهد!»[٥٢]

از سوي ديگر، بسياري از جوانان آمريكا كه از قدرت اقتصادي خوبي برخوردار نيستند و توانايي تحصيل در دانشگاه ها را ندارند، براي دست رسي به تحصيلات عالي به ارتش مي پيوندند.[٥٣]

٦. امنيت

ايالات متحده آمريكا با آنكه مجهزترين قدرت نظامي دنيا را داراست و بودجه جنگ دولت فدرال (مركزي) از ٤٠٠ ميليارد دلار نيز تجاوز مي كند، اما در اين كشور از هنگام غروب، پارك ها و خيابان هاي شهرها به كلي از عابران خالي مي شود; زيرا امنيت جاني وجود ندارد. هر سال ٥٠ هزار نفر آمريكايي از بي خانماني تلف مي شوند.[٥٤] ميزان جرم و جنايت به حدي است كه بيش از دو ميليون امريكايي در زندان و بازداشتگاه ها به سر مي برند. در حال حاضر از هر ١٥٠ نفر شهروند آمريكايي يك نفر در زندان به سر مي برد.[٥٥] ارمغان شوم مادي گرايي افراطي و دوري از معنويت، آسايش و امنيت را از جامعه آمريكا ربوده است. به همين علت «آمريكا خشن ترين جامعه در جهان مي باشد» و «آمار مربوط به قتل و ساير جنايات در كليه بخش هاي اين جامعه وحشت آور است»[٥٦] تا آنجا كه «شمار آدم كشي به طور سرانه چهار تا پنج برابر كشورهاي اروپاي غربي است و تعداد تجاوز و دزدي هاي مسلحانه بالاتر است»[٥٧] و «شمار آمريكاييان كه در مدت جنگ خليج فارس در شهرهاي ايالات متحده كشته شدند بيست برابر كساني است كه در ميدان جنگ به قتل رسيدند.»[٥٨]

بر اساس مستندات موجود، «كنترل واشنگتن پايتخت آمريكا خارج از قدرت پليس است و اين شهر با ٤٨٩ فقره قتل در ميان پايتخت هاي دنيا مقام اول را داشته است.»[٥٩] از اين رو، «قانون گذاران آمريكا براي مقابله با موج فزاينده فساد و بي بند و باري، چند شهر بزرگ اين كشور را به عنوان شهرهاي خطرناك اعلام كردند.»[٦٠] به عقيده تحليل گران «جوانان آمريكايي بيش از هر چيز نگران وضعيت اقتصادي و امنيت شخصي خود هستند.»[٦١]

ريچارد نيكسون، رئيس جمهور اسبق آمريكا، در اشاره به واقعيت مذكور مي نويسد: «ثروتمندترين كشور جهان نبايد به اين واقعيت تن در دهد كه ما بيشترين نرخ جنايات را در جهان داشته باشيم و شمار آمريكايي هايي كه در مدت جنگ خليج فارس كشته شدند بيست برابر كساني باشد كه در ميدان جنگ به قتل رسيدند! ثروتمندترين كشور جهان نبايد به اين واقعيت تن در دهد كه يك طبقه محروم هميشگي به وجود بيايد و وجود آن شهرهاي ما را آن قدر ناامن كند كه ديگر جاي زندگي نباشد.»[٦٢]

٧. اشتغال و بي كاري

امروزه ٤/٩ ميليون بيكار در جامعه وجود دارد; سه ميليون بيش از زماني كه بوش به رياست جمهوري رسيد.[٦٣] ميزان بيكاري، در ژانويه ٢٠٠٣ به بالاترين حد خود در نه سال گذشته، يعني ٤/٦ درصد، رسيده است. از ديدگاه برني ساندرز نماينده مستقل مجلس نمايندگان آمريكا، ده ميليون از كاركنان تمام وقت آمريكا، با توجه به تورم تثبيت شده دلار، درآمدشان پايين تر از درآمد ٣٠ سال گذشته شان است و بيشتر مردم آمريكا مجبورند ساعت هاي زيادي را براي حقوق و مزاياي كمي كار كنند. هم اكنون متوسط آمريكايي هاي شاغل، تقريباً بيشترين ساعات كاري را در بين كشورهاي صنعتي دارند. علاوه بر اينكه با افزايش هزينه هاي بيمه درمان و دارو، بنگاه ها بر كاركنان خود فشار وارد مي آورند كه درصد بالاتري از هزينه هاي سلامت را بپذيرند. همچنين با حمايت دولت جرج بوش، بسياري از شركت ها از مستمري وعده داده شده به كاركنان پيرشان مي كاهند و اين تهديدي براي امنيت بازنشستگي ميليون ها آمريكايي است.[٦٤]

٨. فساد دولتمردان

يكي از مهم ترين اصول دموكراسي و ليبراليسم، كنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان از دست اندازي به اموال عمومي و سوء استفاده از قدرت است. اما فساد پنهان و آشكار دست اندركاران نظام حاكم بر آمريكا تا به آنجا گسترده است كه حتي سياستمداران با سابقه اين كشور نيز زبان به اعتراض گشوده اند. جيمز بيكر وزير اسبق امور خارجه آمريكا با اشاره به بحران اجتماعي و پيچيدگي ايالات متحده مي گويد: «براي حل بحران اجتماعي آمريكا، نخبگان و مسئولان و شخصيت هاي سياسي آمريكا بايستي از خود شروع كنند و كمتر رسوايي اخلاقي و مالي به بار آورند.»[٦٥] افشاي وضعيت فضاحت بار و فساد مالي و اخلاقي مقامات آمريكايي در چند دهه اخير و به دفعات مكرر موجبات حذف آنان را از صحنه سياسي كشور فراهم نموده است; چنان كه تنها در دو دهه ١٩٧٠ و ١٩٨٠ پانزده تن از سران و اعضاي كنگره آمريكا به علت تخلف قانوني و رشوه خواري و سوءاستفاده و فساد از سمت خود استعفا داده و يا بركنار شده اند.[٦٦] نتايج آخرين نظرخواهي در آمريكا نشان مي دهد كه ٦١% مردم اين كشور معتقدند مقامات دولت آمريكا فاسد و تقلب كارند. اين نظرسنجي كه به طور مشترك توسط مؤسسه آمارسنجي گالوپ و شبكه تلويزيوني سي ان ان انجام پذيرفته نشان داده است كه بيشتر رأي دهندگان آمريكا از عملكرد مقامات دولتي به ويژه اعضاي كنگره آمريكا ناراضي هستند و معتقدند اين افراد امين و درستكار نمي باشند![٦٧]عدم توانايي نظام ليبرال دموكراسي در حل مشكلات جامعه آمريكا و سلطه عده معدودي سرمايه دار بر امور اين كشور، موجبات بدبيني و بي اعتمادي فزاينده مردم اين كشور را فراهم كرده است. از اين رو، همواره درصد كمي از جمعيت ٢٩٣ ميليوني واجد شرايط اين كشور در انتخابات شركت مي كنند. بدين سان، دو اصل مهم ديگر دموكراسي، يعني «مشاركت» و «رضايت مردم» نقض مي شود.

نتيجه گيري

همان گونه كه از بررسي مباني فكري ليبرال دموكراسي مشخص گرديد، شكل گيري و ابتناي اين ايدئولوژي بر شالوده ها و اصول فكري متناقض و حتي در مواردي مخالف نيازهاي واقعي و اساسي انسان، كارايي و صلاحيت آن را در ارائه و تدوين برنامه اي جامع، كامل، جهان شول، واقع نگر و مطلق با نيازهاي اساسي بشر با چالش و بن بست مواجه مي سازد. ليبرال دموكراسي علي رغم ادعاهاي خود در تأمين سعادت بشر تنها توانسته منافع، رفاه مادي و امنيت طبقه اي خاص ـ در درون كشورهاي ليبرال دموكرات ـ و جوامعي معدود ـ در سطح جامعه جهاني ـ را به قيمت ناديده گرفتن ساير نيازهاي انسان و واقعيات جهان و با استثمار و استعمار ساير طبقات و كشورهاي ديگر تأمين نمايد. نتيجه نظري و عملي اصول فكري و كاركردهاي ليبرال دموكراسي مبين اين حقيقت است كه اين ايدئولوژي تنها نماينده حقوق و منافع سرمايه داران است نه مردم و ـ برخلاف نظر فوكوياما ـ اصولا در عمل هيچ گونه اعتقادي به تأمين آزادي و رفاه براي مردم و جامعه جهاني ندارد و تنها در هنگامي كه منافع سرمايه داران اقتضا كند به مقدار ضرورت به تحقق اين دو مقوله در درون جامعه خود و در سطح جهاني اهميت مي دهد. ليبرال دموكراسي با اهداي يك رشته حقوق سياسي و رؤياي يك دسته امتيازات مصرف گرايي، در حقيقت، بر روي عدالت اجتماعي و آزادي واقعي انسان خط مي كشد. ثروت، رفاه، امنيت، شغل مناسب، تحصيلات عالي و آسودگي خاطر در نظام دموكراسي اغلب براي كساني فراهم است كه بتوانند هزينه آن را بپردازند.

در سياست گذاري خارجي نيز همان منافع سرمايه داران تعيين كننده بوده و شعار گسترش دموكراسي و حقوق بشر نيرنگي بيش نيست. به گفته نوام چامسكي: «سياست خارجي آمريكا كه در راستاي ايجاد نظم بين المللي به وجود آمده، به دنبال ايجاد جوامع بازي است كه پذيراي سرمايه گذاري هاي سودآور براي آمريكا باشند و امكان توسعه بازار صادرات و نقل و انتقال سرمايه ها و بهره برداري شركت هاي آمريكايي و شعب محلي آن ها از منابع انساني و مادي را فراهم آورند. "جوامع باز" اساساً جوامعي هستند كه پذيراي نفوذ اقتصادي و نظارت سياسي آمريكا هستند.» و نيكسون يكي از رئيسان جمهور گذشته آمريكا در روزنامه نيويورك تايمز (٧ ژانويه ١٩٩١) مي نويسد: «ما به خاطر دفاع از دموكراسي به كويت نرفته ايم. ما براي سركوبي يك ديكتاتور به كويت نرفته ايم. ما براي دفاع از تساوي بين المللي هم به كويت نرفته ايم. ما به اين دليل به آنجا رفته ايم كه به هيچ كس اجازه ندهيم به منافع حياتي ما لطمه بزند.»[٦٨]

عدم توانايي ليبرال دموكراسي در پاسخ گويي به نيازهاي اساسي بشر و مهار بحران هاي گسترده جوامع غربي، به خوبي مبين ناكارآمدي اين نظريه است و طرح ليبراليسم به عنوان پايان تاريخ بشريت و لزوم رهبري آمريكا بر جهان را به چالش فرا مي خواند.

• پى نوشت ها

  [١]ـ فرانسيس فوكوياما، «فرجام تاريخ و آخرين انسان»، ترجمه عليرضا طيب، مجله سياست خارجي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ١٣٧٢، ش ٣٦٣، ص ٣٦.

  [٢]ـ اندرو هي وود، درآمدي بر ايدئولوژي هاي سياسي، ترجمه محمود رفيعي مهرآبادي، تهران، وزارت امور خارجه، ١٣٧٩، ص ٥٤٦.

  [٣]ـ حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي، تهران، نگاه معاصر، ١٣٨٢، ص ١٢٥.

  [٤]. Justice.

  [٥]ـ اندرو هي وود، پيشين، ص ٧٦.

  [٦]ـ آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مركز، ص ٨٠٤ـ٨٠٦.

  [٧]ـ محمّدتقي مصباح، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ١٣٧٩، ج ٤، ص ٤٢.

  [٨]ـ عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، تهران، وزارت امور خارجه، ١٣٧٧، ص ٢٧٦ و ٢٧٧.

  [٩]ـ شهريار زرشناس، نيمه پنهان آمريكا، تهران، صبح، ١٣٨١، ص ١٨.

  [١٠]ـ همان.

  [١١]ـ جونز، و. ت، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران، اميركبير، ١٣٥٨، ج ٢، ص ٢٣٢ـ٢٤٣ / آنتوني آربلاستر، پيشين، ص ٢٧٠ـ٢٧٤.

  [١٢]ـ آنتوني آربلاستر، پيشين، ص ٥٢١.

  [١٣]ـ اندرو هي وود، پيشين، ص ٧٩.

  [١٤]ـ عبدالرسول بيات، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، ١٣٨١، ص ٤٧٦.

  [١٥]ـ آنتوني آربلاستر، دموكراسي، ترجمه حسن مرتضوي، تهران، آشيان، ١٣٧٩، ص ٨٤.

  [١٦]. Freedom or Liberty.

  [١٧]ـ جونز، و. ت، خداوندان انديشه سياسي، ص ٢٠٣.

  [١٨]ـ جهت مطالعه بيشتر ر.ك: عبدالرحمن عالم، پيشين، ص ٤٧٧ـ٤٨٢.

  [١٩]ـ عبدالرسول بيات، پيشين، ص ٤٧٨.

  [٢٠]. W. F. Hegel, Hegels Philosophy of rights, Translated by T.M. kox; Oxford: Oxford University press ١٩٦٧, p ١٢٣.

  [٢١]ـ محمّدجواد لاريجاني، حكومت: مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، تهران، سروش، ١٣٧٣، ص ١٤٤.

  [٢٢]. Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles Scribners Sons, ١٩٨٥,P ١٨٢.

  [٢٣]ـ اندرو هي وود، پيشين، ص ١١٥ـ١١٧.

  [٢٤]ـ عبدالرسول بيات، پيشين، ص ٤٦٨.

  [٢٥]ـ علي اصغر حلبي، انديشه هاي سياسي قرن بيستم، تهران، اساطير، ١٣٧٥، ص ١٣٦ / اندرو هي وود، پيشين، ص ١١٥.

  [٢٦]ـ براي آشنايي كامل با ديدگاه هاي جان رالز پيرامون عدالت، ر.ك: حسين بشيريه، تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، تهران، نشر ني، ١٣٧٨، ج ٢، ص ١١٤.

  [٢٧]ـ همان، ص ٢٤.

  [٢٨]ـ اندرو هي وود، پيشين، ص ١١٥ـ١١٧.

  [٢٩]ـ باقر قديري اصيلي، سير انديشه اقتصادي، تهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٦، قسمت نهم، فصل اول / ر.ك. به: «ليبراليسم; حقوق و عدالت»، ترجمه رحمت اللّه كريم زاده، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ش ٧ و ٨.

  [٣٠]ـ حسين بشيريه، تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، ص ٣١.

  [٣١]ـ اندرو هي وود، پيشين، ص ٥٤٦.

  [٣٢]. Source: OECD Economic Outlook, No ٧٦ ٢٠٠٤, P ٢٣.

  [٣٣]ـ حسين بشيريه، تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، ص ١٩.

  [٣٤]ـ همان، ص ٧٩.

  [٣٥]ـ براي آشنايي بيشتر با چالش هاي حقوق بشر در آمريكا ر.ك: آستين رني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ترجمه ليلا سازگار، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ١٣٧٤، ص ٤٨٣ـ٥٥٦.

  [٣٦]ـ ميشل دي. تيس، «فقر و نابرابري در اقتصاد جهاني»، ماهنامه سياحت غرب، سال دوم، ش ١٦، (آبان ١٣٨٣)، ص ١٧.

  [٣٧]ـ همان.

  [٣٨]ـ گورويدال، روزنامه كيهان، ١١ تير ١٣٧٩، ص ١١ به نقل از: خبرگزاري جمهوري اسلامي.

  [٣٩]ـ حميد مولانا، «بهشت موعود دموكراسي»، روزنامه كيهان، ١٢ شهريور ١٣٨٣، ص ٨.

  [٤٠]ـ همو، «دموكراسي و تبعيض هاي اقتصادي»، روزنامه كيهان، ١٩ شهريور، ١٣٨٣.

  [٤١]ـ همو، بهشت موعود دموكراسي.

  [٤٢]ـ پروفسور روژه گارودي، آمريكاستيزي; چرا؟، ترجمه جعفر ياره، تهران، كانون انديشه جوان، ١٣٨١، ص ٦٦.

  [٤٣]ـ هاوارد زين، تاريخ خلق آمريكا، لوموند ديپلوماتيك ژانويه ٢٠٠٤، به نقل از: سايت باشگاه انديشه.

  [٤٤]ـ جيرد برنستين، «سلسله مراتب نابرابري»، ماهنامه سياحت غرب، سال دوم، ش ١٧، (آذرماه ١٣٨٣).

  [٤٥]ـ روزنامه كيهان، ١١ خرداد ١٣٧٧.

  [٤٦]ـ ويسنته ناوارو، «خدمات درماني در ايالات متحده»، ماهنامه سياحت غرب، سال دوم، ش ١٣ (مرداد ١٣٨٣)، ص ٢٣; منبع Monthly Review

  [٤٧]ـ همان.

  [٤٨]ـ حميد مولانا، بهشت موعود دموكراسي، ص ٨.

  [٤٩]ـ سيد علي اصغر كاظمي، بحران جامعه مدرن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ١٣٧٧، ص ٨٨.

  [٥٠]ـ همان، ص ٨٩.

  [٥١]ـ روزنامه كيهان، ستون چشم انداز، ٣٠ خرداد ١٣٧٧.

  [٥٢]ـ روزنامه قدس، ٨ اسفند ١٣٧٥.

  [٥٣]ـ هاوارد زين، پيشين.

  [٥٤]ـ حميد مولانا، بهشت موعود دموكراسي.

  [٥٥]ـ همان.

  [٥٦]ـ بنجامين اسپاك، دنياي بهتر براي كودكانمان، ترجمه منصور حكمي، تهران، نشر ني، ١٣٧٥، ص ٦٣ و ٦٤.

  [٥٧]ـ پل كندي، «مهيا شدن براي قرن بيست و يكم»، روزنامه جمهوري اسلامي، ١٩ شهريور ١٣٧٢.

  [٥٨]ـ ر.ك: گوردون ويلت كين، اخبار آمريكا و گزارشهاي جهاني، ٦ ژوئن ١٩٩١.

  [٥٩]ـ ماهنامه پيام انقلاب، ش ٣٠٠ به نقل از: روزنامه آمريكايي واشنگتن پست.

  [٦٠]ـ شبكه تلويزيوني CNN آمريكا، گزارش خبري، روزنامه كيهان، ١٩ خرداد ١٣٧١.

  [٦١]ـ روزنامه اطلاعات، ضميمه، ٣ شهريور ١٣٧٥.

  [٦٢]ـ ريچارد نيكسون، فرصت را دريابيم...، ترجمه حسين وسفي نژاد، تهران، طرح نو، ١٣٧١، ص ٣٦٠ و ٣٦١.

  [٦٣]ـ برني ساندر، «فروپاشي طبقه متوسط»، ماهنامه سياحت غرب، سال اول، ش دهم، فروردين ١٣٨٣، ص ١٨ به نقل از: www.commondreams. Org.

  [٦٤]ـ همان، ص ٣٦.

  [٦٥]ـ روزنامه جمهوري اسلامي، ٢٢ آذر ١٣٧٢.

  [٦٦]ـ حميد مولانا، ستون چشم انداز، روزنامه كيهان، ٢٩ مرداد ١٣٧٧، ص ٣.

  [٦٧]ـ روزنامه كيهان، ٦ ارديبهشت ١٣٧١ به نقل از: خبرگزاري جمهوري اسلامي.

  [٦٨]ـ روژه گارودي، پيشين، ص ٣٤.