قال محمد بن الحسن : المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فانها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها ، لانه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه ، وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وانما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.

(٣١٨) ٢٣٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من اهل واسط من اصحابنا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال : مره فليراجعها.

هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.

(٣١٩) ٢٣٨ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها

(٣١٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢

(٣١٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧٣