المغني

(كتاب الصلح)

الخلاف في أن الصلح يكون عند الاقرار أو عند الانكار وأقسامه

مسائل في الصلح بمعنى الهبة

الصلح عن الحق بغير جنسه وأقسامه الثلاث

صحة الصلح مع انكار الحق والاستدلال على ذلك

حكم الصلح على الشقص المشفوع

حكم مصالحة الأجنبي عن المنكر

فروع في مصالحة الأجنبي عن المنكر

حكم الصلح مع الاقرار والقول ببطلانه وأنه ليس بصلح

أحكام الصلح بمعنى الابراء

أحكام الصلح بمعنى الهبة أنواع الصلح الباطلة

الصلح على بعض المدعي أو على منفعته

فروع في الصلح على غير المدعى وعلى إجراء الماء في الأرض

الصلح على ترك أغصان الشجر في هواء غيره

الصلح على ترك عروق الشجر في أرض غيره

صحة الصلح عن المجهول عينا أو دينا

صحة الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه أولا

الصلح عن القصاص بعبد مستحق والصلح عن الدار بعوض مستحق

الصلح على موضع قناة من أرضه يجرى فيها الماء

الصلح على اجراء ماء المطر فوق السطح واخراج الميازيب

الصلح على سقي أرضه من نهر غيره

الصلح عن الاقرار بالعبودية وبطلانه

الصلح مع الشاهد على ألا يشهد عليه وبطلانه

منع إشراع الروشن إلى الطريق النافذ

منع البناء في الطريق النافذ وفي الدرب غير النافذ

أحكام حفر البئر في الطريق النافذ واخراج الميازيب

حكم فتح الباب في الحائط المشترك ووضع الخشب عليه

حكم وضع خشب السقف على جدار المسجد

الاذن في وضع الخشب على الجدار والبناء عليه

أحكام الحائط بين مالكين إذا ادعاه كل منهما

دعوى الحائط بين مالكين وبماذا ترجح على غيرها

الحائط المشترك إذا انهدم وطلب أحدهما اعادته

فروع في الاجبار على إعادة بناء الحائط المشترك

الحائط المشترك بين مالكين والنهر والقناة وما أشبههما

نقل باب الدار في الزقاق غير النافذ

امتناع الصعود على سطحه المشرف على سطح جاره

جواز الاتفاق على قسمة الحائط المشترك طولا

(كتاب الحوالة والضمان)

من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر

فروع في الحوالة على الدين المستقر

الشرط الثالث للحوالة ان تكون بمال معلوم

الشرط الرابع رضا المحيل

اشتراط ملاءة المحال عليه

وجوب قبول الحوالة إذا كانت على الملئ

اشتراط المحتال غنى المحال عليه واخلافه

إحالة المشتري البائع بالثمن وإحالة البائع على المشتري به

فروع في الحوالة بثمن المبيع والحوالة عليه

اختلاف المحيل والمحتال هل وكله أو أحاله؟

فروع في اختلاف المحيل والمحتال في المراد بلفظ الحوالة

ادعاء المدين دفع الدين للمحتال وانكار الدائن

اختلاف المحيل والمحال والمحتال عليه

الحوالة بالدين المضمون تبرئ ذمة الضامن والمضمون عنه

(باب الضمان)

الأمور التي تعتبر لصحة الضمان

صحة ضمان المجهول وضمان ما لم يجب

براءة الضامن لا تستتبع براءة المضمون عنه

بيان الأمور التي يصح ضمانها كالجعل وأرش الجناية

حكم ضمان نفقة الزوجة ومال الكتابة وضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب

صحة ضمان عهدة المبيع عن أحد العاقدين للاخر

ضمان العهدة وما يلزم للضامن فيها واحكامها

فصل فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح

ضمان المحجور والصبي والمكاتب

صحة ضمان الدين الحال مؤجلا

كون المضمون عنه لا يبرأ الا بأداء الضامن

لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه

امتناع ضمان المضمون عنه للضامن لا في دين آخر

صحة ضمان الاثنين فأكثر عن الرجل الواحد

أحكام رجوع الضامن على المضمون عنه بعد أداء الدين

القدر الذي يرجع به الضامن على المضمون عنه

للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه إذا طولب

حكم ما إذا ضمن الضامن ضامن آخر وقضى الدين أحدهم

فروع في ضمان كل من المدينين للاخر

دعوى الضامن قضاء الدين وانكار المضمون عنه

امتناع الخيار في الضمان والكفالة

الكفالة بالنفس وأحكامها وصحتها

ألفاظ الكفالة بالنفس والبدن وشبههما

بطلان الكفالة ببدن من عليه حد لله أو لآدمي

صحة الكفالة حالة ومؤجلة

أحكام تسليم المكفول به في مكان غير مكان التسليم

بطلان الكفالة إلى أجل مجهول

فروع في أحكام الكفالة إلى أجل

الكفالة بشرط براءة فلان الكفيل

اعتبار رضا الكفيل في صحة الكفالة

حكم موت المكفول به وتلف العين بفعل الله تعالى

موت المكفول به يستلزم براءة الكفيل

براءة الكفيل إذا أبرأه المكفول له

وجوب الحضور على المكفول إذا طلبه الكفيل

حكم القاء المتاع من السفينة في البحر

(كتاب الشركة) وثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع وأنواع شركة العقود

حكم مشاركة اليهود والنصارى والدليل على جوازها

شركة الأبدان. معناها وجوازها وأحكامها وشركة العنان

الدليل على جواز شركة الأبدان

صحة شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع واختلافها

كون الربح في شركة الأبدان بحسب ما اتفقوا عليه

اشتراك الرجلين لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما

اشتراط دراهم معلومة لاحد الشريكين في الشركة والمضاربة لا يصح

فروع في الشركة بالدابة من أحدهما والعمل من الاخر

اشتراك ثلاثة من أحدهم دابة ومن آخر راوية ومن الثالث العمل

بيان أنواع الشركة الجائزة والمضاربة والوجوه والعنان

شركة الوجوه ومعناها وجوازها

فروع في شركة الوجوه وأحكامها وسبب تسميتها

شركة العنان ومعناها وبيان رأس مالها

كون العروض لا يصح أن تكون رأس مال في شركة العنان

حكم النقرة والمغشوش والفلوس حكم العروض

صحة الشركة مع اختلاف المالين في الجنس وتفاوتهما في القدر

فروع فيما إذا وقعت الشركة فاسدة

كون شركة العنان مبناها على الوكالة والأمانة

الأمور التي يمتنع على الشريك فعلها كمكاتبة الرقيق والعتق على مال

الخلاف في هل يجوز للشريك أن يبيع نساء

كون الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحدهما

شركة المضاربة وهي القراض

معنى المضاربة واشتقاقها والاجماع على جوازها

الجمع بين الشركة والمضاربة والقول بصحته

فروع في شركة المضاربة

(شركة المفاوضة وأنواعها)

شركة المفاوضة والخلاف في صحتها

كون الربح في جميع أقسام الشركة بحسب ما اتفقا عليه

من شروط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل

فروع في تقدير نصيب العامل في المضاربة

جواز دفع المال إلى اثنين مضاربة في عقد واحد

حكم ما إذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل

كون الخسران في الشركة على قدر المالين

بطلان القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة

ضمان المضارب إذا باع نسيئة أو بغير اذن

فروع في بيع مال القراض نسيئة

امتناع السفر بالمال على المضارب والمذاهب فيه

الأمور التي تمتنع على المضارب ويكون حكمه فيها حكم الوكيل

حكم بيع المضارب وشرائه بغير نقد البلد

ليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال

شراء المضارب امرأة رب المال وصحته

شراء المضارب من يعتق على رب المال باذنه جائز

ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال

يمتنع على المضارب دفع المال إلى آخر مضاربة

فروع في دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة

الأمور التي يمتنع على المضارب فعلها كشراء الخمر والخنزير

جواز أخذ المضارب المال من اثنين

فروع في مضاربة الواحد بمال الاثنين وأحكامها

ضمان المضارب إذا تعدى بفعل ما ليس له فعله

أخذ العامل نصيبه في الربح انما يكون بعد استيفاء رأس المال

كل ما جرت العادة أن يتولاه العامل وجب عليه فعله

انفساخ المضاربة بتلف بعض رأس المال قبل التصرف

كون العامل لا يستحق أخذ شئ من الربح الا بعد استيفاء رأس المال

فروض في جبران الخسران بالربح في المضاربة

حكم شراء رب المال شيئا لنفسه من مال المضاربة

شراء أحد الشريكين شيئا من مال الشركة

حكم ما إذا ربح في سلعة وخسر في أخرى

كون القول قول رب المال في رده إليه مع يمينه

فروع في أحكام رد الوضيعة على الربح

صحة القراض في المرض وحكم موت رب المال أو المضارب

لا يجوز للمضارب أخذ شئ من الربح الا باذن رب المال

كون المضاربة جائزة تنفسخ بالفسخ والموت والجنون

فروع في أحكام فسخ المضاربة

انفساخ القراض بموت أخذ المتقارضين أو جنونه

انفساخ المضاربة بتلف المال قبل الشراء

أنواع الشروط في المضاربة وانقسامها إلى صحيح وفاسد

جواز التأقيت في المضاربة

بيان الشروط الفاسدة في المضاربة وأقسامها

فروع ومسائل في المضاربة الفاسدة وأقسامها

بطلان المضاربة بالدين

صحة المضاربة بالوديعة

صحة المضاربة بالمال المغصوب

أحكام الاختلاف بين رب المال والمضارب

دعوى العامل القرضي ودعوى المالك القراض

الاختلاف بين الشركاء في قبض ثمن المبيع المشترك

قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك بينهما بسبب واحد

فصول في تصرفات العبد المأذون له في التجارة

(كتاب الوكالة)

بيان الضوابط لمن يصح منه التوكيل والتوكل

بيان الأمور التي يجوز التوكيل فيها

جواز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها

الأمور التي لا يصح التوكيل فيها كالشهادة والايمان والايلاء ونحوها

أحكام التوكيل في حقوق الله تعالى

كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته

اشتراط الايجاب والقبول في الوكالة

جواز القبول بالقول والفعل، توكيل الوكيل غيره

تعليق الوكالة على شرط. حكم توكيل الوكيل

لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، جواز توكيل عبد غيره

بطلان الوكالة في الأشياء غير المعلومة

كون الوكالة عقدا " جائزا " من الطرفين

فروع فيما إذا وكل وكيلين في تصرف واحد

بيان الأمور التي يجوز للوكيل أن يوكل فيها والتي لا يجوز

الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته

فروع في التوكيل في الخصومة وفى اقراره على موكله

كون الوكيل يملك تسليم ما وكل في بيعه

احكام اختلاف الموكل والوكيل إذا ادعى تلف الثمن

اختلاف الموكل والوكيل في التصرف وعدمه

اختلاف الوكيل والموكل في دعوى الرد وانكار الموكل

اختلاف الموكل والوكيل في أصل الوكالة

فروع في اختلاف الوكيل والموكل

اختلافهما في صيغة الوكالة

اختلافهما في البيع نقدا أو نسيئة

متى قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده

حكم ما إذا وكله في شراء نقدا فاشترى مؤجلا

التوكيل في قضاء الدين وفروع فيه

فروع في الاشهاد على تصرفات الوكيل

حكم شراء الوكيل والوصي من نفسهما

شراء الحاكم أو أمينه من نفسهما

التوكيل في التزويج واذن الوكيل في الشراء من نفسه

توكيل العبد في شراء نفسه من سيده

فروع في تصرف الوكيل لنفسه

شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وتصرف الوكيل بعد موت الموكل أو فسخه

خروج الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف

تعدى الوكيل فيما وكل فيه وأحكامه

توكيل امرأته لا ينفسخ بطلاقها، توكيل المسلم كافرا صحيح

تلف العين التي وكل فيها يبطل الوكالة

فروع في دفع الغريم الدين إلى الوكيل في القبض

التوكيل في طلاق الزوجة وأحكامه

شراء الوكيل غير ما وكل في شرائه وأحكامه

ملك الوكيل للتصرف الذي يقتضيه اذن الموكل نطقا أو عرفا

فروع في الأمور التي لا يملك الوكيل العقد عليها

فروع في التوكيل في الشراء

بيان مالا يجوز للوكيل مخالفة الموكل فيه

حكم ما إذا وكله في الشراء نقدا " أو نسيئة بأكثر من النقد

البيع بأكثر من الثمن الذي عينه الموكل

فروع في تصرفات الوكيل المخالفة لاذن الموكل

التوكيل في شراء سلعة موصوفة

فروع في الرد بالعيب وثبوته للوكيل والموكل

انتقال الملك من البائع إلى الموكل في شراء الوكيل

فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها

كون الوكالة لا تثبت بخبر الواحد وكذلك العزل

الشهادة على التوكيل في الطلاق

حكم الحاكم بالوكالة بناء على اقرار الموكل أمامه

سماع الشهادة بالوكالة عند الحاكم

(كتاب الاقرار) وثبوته بالكتاب والسنة والاجماع

الخلاف في اقرار الصبي المميز وصحته

فروع في أحكام اقرار المكره والعبد

أحكام اقرار العبد وإقرار مولاه

بيان من يصح الاقرار له. حكم الاقرار للوارث

حكم الاقرار بالحمل. فروع في الاقرار للوارث

أحكام الاستثناء في الاقرار وأنواعه

تحقيق معنى الاستثناء لغة وعرفا والقول بأنه استدراك

فروع في استثناء العين من الورق والعكس

جواز استثناء بعض ما دخل في المستثني منه

أخوات إلا مثل إلا في الاستثناء بها

بطلان الاستثناء المستغرق بالانفاق

حكم الاستثناء بعد الاستثناء

فروع في الابدال من المقر به

الاخبار بقضاء الدين لا يكون إقرارا به

فروع في الاخبار بقضاء الدين مع الاقرار به

أحكام رجوع المقر عن إقراره وأنواعه

فروع في الاقرار بالمغصوب

أحكام الاقرار بالمبهم والمجهول

الاقرار بالدراهم مطلقا ينصرف إلى الجياد الوافية الحالة

الألفاظ التي يحصل بها الاقرار

فروع في الاقرار بدراهم مطلقة ثم تفسيرها

فروع في تكرار المقر به واتباعه بمثله وذكر المشيئة بعد الاقرار

فروع في حكم الاضراب ببل ولكن بعد الاقرار

فروع مختلفة في الألفاظ الاقرار المقبول منها وغيره

استثناء ما زاد عن النصف غير جائز

الاستدلال على امتناع استثناء ما زاد على النصف

استثناء النصف فيه وجهان

استثناء المفسر من المبهم والعكس

فروع في استثناء المفسر والمبهم

الاقرار بالمال ثم تفسيره بوديعة ونحوها

اختلاف المقر والمقر له في تفسير المقر به

فروع في الاقرار بالمبهم ومطالبة المقر بالبيان

تفسير المقر لاقراره ومتى يقبل

أحكام الاقرار بالمجهول وصحته ووجوب تفسيره

الاقرار بالمال مطلقا وتفسيره بالقليل والكثير

استثناء المبهم وتفسيره

بيان ما إذا قال علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا

الاقرار بالرهن وقول المالك انه وديعة

فروع في الاختلاف المقر والمقر له

اقرار الرجل بحرية العبد ثم شراؤه له

إقرار أحد الوارثين بأخ أو أخت

إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم

فروع في الاقرار بالنسب

فروع في الاقرار بالوارث

إقرار الوارث بمن يحجبه

إثبات الإرث والنسب بالاقرار

الاقرار بالوارث

شهادة الورثة العدول بنسب من يشاركهم في الميراث

حكم إقرار الابن بأخ له وانكار النسب بعد الاقرار

إقرار المرأة بولد لها وحكمه

الاقرار بولد من أمة لها ثلاثة أولاد

فروع في الاقرار بالمبهم

إقرار الوارث بدين على أبيه

فروع في إقرار الوارث بدين على أبيه

الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين

لزوم اليمين على من القول قوله لخصمه

حكم الاقرار بدين في مرض الموت

أحكام الاقرار للوارث

حكم ما إذا أقر لوارث ثم صار غير وارث

بيان الاقرار لوارث وأجنبي

اقرار المريض بوارث أو بإحبال أمة

بيان ما يثبت به الاقرار

اتباع الاقرار بالمشيئة

فروع في الصيغ التي يحصل بها الاقرار

التعليق في الاقرار. الاقرار بصيغة الشك

(كتاب العارية ومعناها وحكمها)

الاستدلال على أن الإعارة مندوبة غير واجبة

اشتراط كون العارية مضمونة لا يسقط ضمانها

جواز الرجوع للمعير متى شاء

ضمان العارية بمثلها وردها ان كانت باقية

انما تصح العارية من جائز التصرف. إعارة كل ما ينتفع به

امتناع إعارة العبد المسلم لكافر

للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله

أحكام الإجارة المعار ورهنه

فروع في رهن العارية

جواز اطلاق العارية وتوقيتها

فروع في رجوع المعير في العارية وحكمه

جواز استعارة الدابة ليركبها

فروع في الانتفاع بالعارية وفي مؤنة ردها

اختلاف رب الدابة وراكبها بين الإعارة والإجارة

دعوى الراكب الإعارة ودعوى المالك الغصب

(كتاب الغصب) ومعناه ودليله من الكتاب والسنة والاجماع

تصور غصب الأراضي والدور وضمانها

ما يضمن به المغصوب. حكم غصب الكلب والخمر

فروع فيما يضمن به المغصوب

زرع الأرض المغصوبة وماذا يجب فيه

حكم الغرس والبناء في أرض الغير بغير أذنه

فروع في الغرس والبناء في الأرض بغير إذن صاحبها

تجصيص الدار المغصوبة وتزويقها وإزالته بطلب صاحبها

فروع في غصب الأرض

وجوب أجرة الأرض على الغاصب من حين غصبها إلى تسليمها

فروع في زرع الأرض المغصوبة والبناء فيها

وجوب ضمان نقص الأرض المغصوبة

بيان قدر الأرش في الجناية على المغصوب

الجناية على العبد المغصوب وماذا يجب فيها

حكم جناية العبد المغصوب وضمانها على الغاصب

فروع في النقص في عين المغصوب وأحكامه

استرجاع الأرض المغصوبة وفيها زرع قائم

فروع في استرجاع الأرض المغصوبة إذا كان فيها زرع للغاصب

حكم ثمر الشجر المغصوب ودخول الأرض المغصوبة

دخول الأرض المغصوبة والبيع والشراء فيها

وجوب رد المغصوب بزيادته وأرش نقصه

ضمان نقص القيمة لا يجب على الغاصب

ذهاب بعض أجزاء المغصوب في يد الغاصب

تصرف الغاصب في المغصوب وحكمه وماذا يجب عليه؟

فروع في تصرف الغاصب في المغصوب بزيادة أو نقص

خلط المغصوب بغيره: حكم كسب المغصوب ونمائه

وطء الجارية المغصوبة وما ذا يجب على الواطئ الغاصب؟

بيع الغاصب للجارية المغصوبة ووطء المشتري لها

وجوب الحد على استكره الأمة على الزنا

إجارة الغاصب للمغصوب باطلة

حكم إيداع المغصوب والتوكيل في بيعه

حكم هبة المغصوب وبطلان تصرفات الغاصب

الاتجار بالأثمان المغصوبة

وجوب قيمة المغصوب على الغاصب إذا لم يقدر على رده

وجوب قيمة الولد إذا غصبت أمه حاملا فولدت في يد الغاصب ثم مات ولدها

حكم ما إذا كان المغصوب من المثليات وماذا يجب فيه

وجوب رد المغصوب مع أجرة ان كانت له أجرة

حكم ما إذا غصب شيئا وشغله بملكه

ابتلاع البهيمة للجوهرة المغصوبة

دخول رأس الشاة المغصوبة في قمقم

وقع الدينار المغصوب في المحبرة وترقيع السفينة باللوح المغصوب

خلط المغصوب بما يمكن تمييزه وخلطه بمثله من جنسه

خلط المغصوب بخير منه أو دونه أو بغير جنسه

خلط المغصوب بما لا قيمة له وحكم صبغ الثوب

فروع في صبغ الثوب المغصوب

أقسام صبغ الثوب المغصوب وأحكامها

إطعام الطعام المغصوب لأجنبي

فروع في إطعام الطعام المغصوب لمالكه

اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب

فروع في دعوى ملك المغصوب المبيع وإقامة البينة به

أحكام جناية العبد المنصوب

حكم ضمان اتلاف الخمر والخنزير للذمي

حكم اتلاف الخمر والخنزير من مسلم أو ذمي

وجوب رد الخمر المغصوبة من الذمي

إذا غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده

كسر آنية الذهب والفضة وأوعية الخمر

فروع في كسر أوعية الخمر وحكمه

لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالخمر

فروع في اتلاف مال الغير أو التسبب فيه

الاتلاف بسبب الجدار المائل وما فيه من الاحكام

إيقاد النار في ملك الغير. الاتلاف بسبب البهيمة وضمانه على من هي في يده

ضمان ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر ليلا

أحكام اصطدام السفينتين وغرقهما بذلك

الشهادة بالغصب. إلقاء المتاع من السفينة لنجاة من فيها

حكم دخول الأرض المغصوبة إذا كان فيها قريب له

(كتاب الشفعة) وثبوتها بالسنة والاجماع

حرمة الاحتيال على اسقاط الشفعة

شروط ثبوت الشفعة وكونها في المشترك المشاع

الدليل على أن الشفعة لا تثبت للجار ولو ملاصقا

الشرط الثاني أن يكون المبيع أرضا وما يتبعها

عدم ثبوت الشفعة فيما كان عوضه غير المال كالصداق

اشتراط كون المبيع مما تمكن قسمته

الشرط الرابع في ثبوت الشفعة أن يكون شقصا منتقلا بعوض

فروع في كون الشقص منتقلا بعوض

عدم ثبوت الشفعة فيما انتقل بعوض غير المال وفيما لا تجب قسمته

لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه

بيع المريض كبيع الصحيح في ثبوت الشفعة

فروع في ثبوت الشفعة في بيع المريض

الأمور التي يملك بها الشفيع الشقص

ملك الشفيع للشقص لا يفتقر إلى حاكم

إقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري وثبوت الشفعة في ذلك

الصحيح ان حق الشفعة على الفور

الاستدلال على أن حق الشفعة فوري

فروع في الاخذ بالشفعة وفوريته وتراخيه

أحكام ما إذا أظهر المشتري ان الثمن أكثر مما وقع بعد العقد

حكم ما إذا لقي الشفيع المشتري وترك المطالبة بالشفعة

سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه

ثبوت الشفعة للغائب إذا علم بالبيع في وقت قدومه

سقوط الشفعة إذا لم يشهد الغائب على مطالبته بها

فروع في سقوط الشفعة عند ترك الاشهاد على المطالبة بها

أحكام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع

تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة

جعل الشقص المشفوع صداقا أو عوضا في خلع أو صلح دم عمد

تقديم الرد بالعيب على الاخذ بالشفعة

تلف المبيع قبل قبضه يبطل الشفعة وكذا ان خرج الثمن مستحقا

بطلان الإقالة بعد الاخذ بالشفعة

ثبوت المطالبة بالشفعة للصغير إذا كبر

حكم أخذ الولي بالشفعة لموليه

بيع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة آخر وأخذه بالشفعة

عفو الولي عن شفعة الصبي التي له فيها حظ

للعامل في المضاربة الاخذ بالشفعة في شقص مال المضاربة

حكم بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع

حكم الزرع في الأرض المشفوعة ونماء المبيع في يد المشتري

تلف الشقص المشفوع أو بعضه في يد المشتري

اخذ الشقص المشفوع إنما يكون بالثمن الذي الذي استقر عليه العقد

استحقاق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد

أخذ الشقص بالأجل إذا كان ثمنه مؤجلا

ثبوت الشفعة في الشقص إذا بيع مع مالا شفعة فيه

بيع شقصين من أرضين صفقة واحدة

عجز الشفيع عن ثمن الشقص يسقط الشفعة

امتناع الاحتيال على إسقاط الشفعة

فروع في أنواع الاحتيال لاسقاط الشفعة

الاستدلال على تحريم الحيل في دين الله تعالى

عند اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن يكون القول قول المشتري

فروع في اختلاف الشفيع والمشترى في الثمن

دعوى الشفيع على بعض الشركاء وشراء نصيبه

ادعاء المشتري ان الشراء لغيره

دعوى الشفيع الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه

فروع في دعوى استحقاق الشفعة

دعوى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة

اختلاف المتبايعين في ثمن الشقص

شراء شقص له شفيعان وادعاء عفو أحدهما

بيان ان تقسيم الشقص على الشفعاء انما يكون بقدر حصصهم

فروع في تقسيم الشقص على حصص الشفعاء

حكم ما إذا ترك أحد الشفعاء حقه وماذا يفعله الآخرون؟

فروع في أن الشفعة لا تسقط لغيبة الشفعاء

إذا اشترى رجل شقصا من رجلين للشفيع أخذ نصيب أحدهما فقط

حكم بيع الشقص لثلاثة دفعه واحدة

تعدد الشقص المشفوع بتعدد الشركاء كدار بين أربعة

رجوع الشفيع إنما يكون على المشتري والمشتري على البائع

حكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري

انتقال حق الشفعة للورثة إذا طالب بها الميت

الاستدلال على أن الشفعة لا تورث عند ترك الميت طلبها

إشهاد الشفيع على المطالبة بالشفعة

الوصية بالشقص المشفوع

حكم شراء المرتد للشقص المشفوع أوردته بعد الشراء

اذن الشريك في البيع ثم مطالبته بالشفعة

توكل الشفيع في البيع لا يسقط الشفعة

ضمان الشفيع للعهدة واختياره امضاء العقد يسقط الشفعة

بيان ما إذا كانت دار بين ثلاثة واشترى أجنبي نصيب أحدهم

المصالحة على جزء من دار تثبت الشفعة في الباقي

شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه وبيعه لأجنبي

فروع في شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه

بيان ان الشفعة لا تثبت لكافر على مسلم

ثبوت الشفعة للذمي على الذمي وحكمها في أهل البدع

ثبوت الشفعة للبدوي على القروي وسقوطها في سواد العراق

(كتاب المساقاة) ومعناها

ثبوت المساقاة بالسنة والاجماع

جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر

عدم جوازها فيما لا ثمرة له كالصفصات والجوز

حكم المساقاة على الثمرة الموجودة هل تصح أم لا

المساقاة على شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم

فروع في الشروط التي تبطل بها المساقاة

اشتراط الأمور التي تبطل بها المساقاة

صحة مساقاة أحد الشريكين شريكه

صحة المساقاة على البعل من الشجر

بيان ما يلزم العامل عند اطلاق عقد المساقاة

اطلاق عقد المساقاة وماذا يجب فعله على العامل أو المالك

كون الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل

كون المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة

الاستدلال على أن المساقاة عقد جائز

تقدير مدة المساقاة هل هو شرط فيها أم لا؟

بيان ما يتقدر به أقل مدة المساقاة

كون خيار الشرط لا يثبت في المساقاة

فروع في أن المساقاة لا تفتقر إلى ضرب مدة على القول بجوازها

هروب العامل في المساقاة وكونه أمينا والقول قوله

عجز العامل عن العمل. اختلافهما في الجزء المشروط للعامل

انما يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها

اشتراط دراهم معلومة مع جزء من الثمرة لا يصح

معاملة العامل في المساقاة لآخر على الأرض والشجر لا تجوز

المساقاة على غرس الشجر والعمل فيه حتى يثمر جائزة

(باب المزارعة والمخابرة ومعناها)

المزارعة والمخابرة ومعناهما

الدليل على جواز المزارعة

الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن المساقاة

جواز المزارعة على أرض فيها شجر ساقاه عليه

يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض

فروع فيمن يجب عليه البذر في المزارعة

صحة كون البذر منهما نصفين بشرط أن يكون الزرع بينهما كذلك

الشروط التي تمتنع في المزارعة

بيان الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة وأقسامها

إذا دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه

حكم الحب الساقط إذا نبت في الأرض عاما آخر

إجارة الأرض خاصة وجوازها بالذهب والورق والعروض

إجارة الأرض بالطعام وأقسامها وأحكامها

المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٥ - الصفحة ٦ - الصلح عن الحق بغير جنسه وأقسامه الثلاث

حديث حسن صحيح وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك، وأجمعت الأئمة على جواز

(٦)