فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٣

وورد قوله: يروي في موارد عدة فهذه الأقوال كما ترى:
منها ما هو ظاهر في كون القائل إماما معصوما.
ومنها ما هو صريح في كونه مدركا للإمام الكاظم (عليه السلام).
ومنها ما هو صريح في كونه ابنه.
ومنها ما هو صريح في كونه من أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام).
وجميع ذلك شهادات ودلالات على أنه ليس مؤلفا لأحد العلماء، بل هو منسوب إلى الإمام.
وأما كونه ربما يحتمل الصدق فظاهر، إذ لا وجه لعدم احتماله، ولا أمارة على كذبه.
وأما توهمه من جهة عدم تداوله بين العلماء المتأخرين، فهو وهم فاسد، لما نشاهده مثله في الأصول الأربعمائة وأمثالها، المتروكة بين العلماء لأجل ذكر ما فيها في كتب أحاديث أصحابنا.
* * *
ذهب المنافقون إلى أن:
كثير من أحكام ذلك الكتاب مما خالف جمة من ضروريات المذهب وقطعياته، وجملة مها مما لا يناسب شيئا من قواعد مذهبنا، ولا شيئا من قواعد المخالفين، وكثير منها مما لا يساعد ما عليه معظم أصحابنا، ولا ما انعقد عليه إجماعهم في سائر الأعصار والأمصار.
واشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة، من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها، ولا إلى ما هو الحق منها والصواب، ولا أنه مما يجوز الأخذ بكل منهما من باب التسليم، فيستفاد منه قاعدة كلية أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة ١.
ومن الأمور التي تنفي نسبته إلى الرضا (عليه السلام).
١ - من البعيد جدا أن يختفي هذا الفقه - لو صحت نسبته إلى الإمام الرضا