أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩

وهذا غير معقول (والحاصل) ان الانحلال في المعلوم بالاجمال إنما يكون بانقلاب القضية المهملة إلى المطلقة كما في موارد الأقل والأكثر الغير الارتباطيين واما في الموارد الارتباطية فالمعلوم تفصيلا إنما هو عين المعلوم بالاجمال والقضية مهملة إلى الأبد فكيف يتصور انحلال العلم الاجمالي مع بقائه على ما هو عليه من التردد والاهمال (هذا) وقد (ذكر المحقق صاحب الكفاية) (قده) في وجه عدم الانحلال ما هو من غرائب الكلام (فإنه قده) جعل وجوب الأقل متوقفا على فعلية التكليف وتنجزه ولو كان متعلقا بالأكثر فيلزم من الانحلال المتوقف على وجوب الأقل مطلقا والمستلزم لعدم تنجز الأكثر خلف محال (وأيضا) يلزم من الانحلال عدم لزوم الاتيان بالأكثر ولازمه عدم تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر ولازمه عدم لزوم الأقل مطلقا ولازمه عدم الانحلال فيلزم من الانحلال عدمه وهو محال (وأنت خبير) بأن الانحلال يتبع معلومية التكليف بالأقل على كل حال ومشكوكية التكليف بالأكثر ولا يتوقف تنجز الأقل الثابت بالعلم على تنجز الأكثر أصلا فوجوب الأقل على تقدير كونه جزء للأكثر واقعا وإن كان تابعا لوجوبه بل مترشحا منه بناء على الوجوب المقدمي إلا أن معلوميته وجدانية ولا توقف لها على شئ والانحلال متفرع على المعلومية لا على شئ آخر فلا يلزم الخلف ولا من وجود الانحلال عدمه (هذا كله) في الانحلال العقلي (وأما شمول) أدلة البراءة الشرعية للمقام (فالتحقيق) انه لا مانع عنه حتى بناء على كون المقام من قبيل دوران الامر بين المتباينين والسر في ذلك ان الشك في كون الماهية المأمور بها مأخوذة لا بشرط بالإضافة إلى الجزء المشكوك أو بشرط شئ بالقياس إليه عبارة أخرى عن الشك في كون الماهية مطلقة أو مقيدة وقد ذكرنا مرارا ان التقابل بين الاطلاق والتقييد إنما هو تقابل العدم والملكة فشمول حديث الرفع للجزء المشكوك ونفي جزئيته من جهة الشك في انبساط الامر النفسي إليه يثبت الاطلاق الظاهري وان المهية المأمور بها ليست في مقام الظاهر مقيدة وإن كانت في الواقع كذلك ومع ثبوت اطلاق المأمور به ولا بشرطيته ولو ظاهرا فلا محالة يتحقق الانحلال ويرتفع الاجمال المانع عنه (فإن قلت) كيف المقال على ما هو المشهور من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد فهل يكون اثبات الاطلاق بعدم التقييد بالأصل الا مبتنيا على القول بالأصول المثبتة (قلت) مضافا إلى أن عدم الانحلال على ما ينسب إلى المشهور مع عدم صحة النسبة على ما أشرنا إليه في بحث المطلق والمقيد لا يضرنا بعد ما أثبتناه من كون التقابل بينهما تقابل العدم