بلفظه منقولا بكثرة يمتنع معها تواطؤ الناقلين على الكذب (ومن الثاني) أن يكون معنى واحد منقولا بألفاظ متعددة من الناقلين من باب النقل بالمعنى بتلك الكثرة أو يكون ملزوما لما نقل بتلك الكثرة كما يثبت شجاعة أحد من نقل جماعة حروبه في مواقع كثيرة يمتنع تواطئهم على الكذب عادة وان لم يكن كل واحد من مواقع حروبه ثابتا بالتواتر وربما يجعل القسم الأول من الثاني من التواتر اللفظي ولا مشاحة في الاصطلاح وأما التواتر الاجمالي فهو على ما قيل عبارة عن نقل أخبار كثيرة غير متفقة على لفظ ولا على معنى واحد الا انه يعلم بصدق واحد منها لامتناع كذب الجميع عادة (ولكنه) لا يخفى ان الاخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فإن كان بينها جامع يكون الكل متفقا على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي والا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها في حد نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض فالحق هو انحصار التواتر في القسمين الأولين لاغير (إذا عرفت) ذلك فنقول الأخبار الدالة على حجية الخبر الواحد في الجملة طوائف أربعة على ما صنعها شيخ مشايخنا العلامة الأنصاري (قده) ولا يبعد تواتر كل واحد من هذه الطوائف بخصوصها (الطائفة الأولى) هي الأخبار الواردة في مقام تعارض الاخبار المسماة بالاخبار العلاجية ولا ريب في حصول القطع من هذه الأخبار بأنه صدر من الأئمة سلام الله عليهم علاج الاخبار المتعارضة الغير القطعية إذ لا يمكن المعارضة بين الخبرين القطعيين والاشكال في تقدم الخبر القطعي على غيره المعارض له فيكون العلم بصدور العلاج منه كاشفا عن حجية الخبر الظني في الجملة بحيث لو لم يكن له معارض لوجب الاخذ به (الطائفة الثانية) هي الأخبار الواردة في مقام أمرهم عليهم السلام شيعتهم بأخذ معالم دينهم من أصحابهم كزرارة وغيره من ثقاتهم ويفيد تلك الأخبار العلم بصدور الامر المذكور منهم عليهم السلام من غير فرق بين الرجوع إلى الأصحاب لاخذ الفتوى أو الرواية ومن المعلوم ان الرجوع إليهم لا يوجب القطع بالحكم الواقعي الصادر من الإمام عليه السلام فيستكشف حجية الخبر الغير المفيد للعلم في الجملة (الطائفة الثالثة) هي الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقاة والعلماء وهي أيضا كثيرة ودلالتها على المطلوب ظاهرة (الطائفة الرابعة) هي الاخبار المتفرقة الدالة بمجموعها على جواز العمل بخبر الواحد بحيث يعلم أن جواز العمل بالخبر الظني ولو في الجملة كان مفروغا عنه وإن كان دلالة كل واحد منها على المطلوب لا يخلو عن نظر (ولا يخفى) ان

(١١٣)