حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٦

أول طبقات المتأخرين طبقة ابن أبي زيد وأما من قبله فمتقدمون (قوله كأن ينقلوا) إي المتأخرون ولو واحد (قوله في مكان) أي كالبيع (قوله ثم ثم ينقلوا عنه) أي الناقل للأول أو غيره وقوله في مكان آخر أي كالإجازة ففي هذه الحالة قد تعدد المكان الذي اختلف فيه قول المتقدمين على نقل (قوله أو ينقل بعضهم عنه حكما) أي في مسائل وقوله عنه أي عمن ذكر من مالك أو ابن القاسم (قوله وينقل عنه آخر خلافه) أي في تلك المسألة بعينها كأن ينقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم وجوب إزالة النجاسة وينقل عنه القابسي السنية وعدم الوجوب (قوله وسبب ذلك) أي سبب اختلاف المتأخرين في النقل عن الامام في المسألة الواحدة (قوله بأن يكون له قولان) أي في مسألة فينقل عنه ناقل قولا وينقل عنه الناقل الثاني القول الآخر وسواء علم رجوعه عن أحدهما أم لا (قوله وكأن ينقل بعضهم) أي المتأخرين (قوله إنهم على قولين فيه) أي في ذلك الحكم المعين (قوله وغيرهما أي وينقل غيرهما (قوله إنهم على أقوال) أي في ذلك الحكم المعين (قوله أو ترددهم في الحكم نفسه) أي واما لتردد جنس المتأخرين الصادق بالواحد والمتعدد في الحكم نفسه هذا * وقد اعترض على المصنف بأنه قد حصر التردد هنا في محلين مع أنه قد يقع في كلامه التردد بمعنى خلاف منتشر كقوله وفى تمكين الدعوى على غائب بلا وكالة تردد أي خلاف منتشر أي أقوال كثيرة * وأجيب بأنه لما كان استعماله التردد بهذا المعنى نادرا كان كالعدم فلذا تركه أوان أوفى كلام المصنف مانعة جمع تجوز الخلو لكن الجواب الثاني لا يلايم (١) قول الشارح لاحد أمرين تأمل (قوله فليس قوله لعدم عطفا على لتردد) أي لان العطف حينئذ يقتضى أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين وإن لم يحصل من المتأخرين تردد بل جزموا كلهم بحكم وليس كذلك لفقد معنى التردد حينئذ إذ لا تردد مع جزم المتأخرين المتقدى بهم واعلم أن التردد في الحكم إن كان من واحد كان معناه التحير وإن كان من متعدد فمعناه الاختلاف مع الجزم (قوله بل المعطوف محذوف) أي وهو قوله أوفى الحكم نفسه وهو عطف على قوله في النقل وحينئذ فالفرق بين الترددين ظاهر إذ الأول في النقل عن الامام وأصحابه والثاني لترددهم في الحكم لعدم نص المتقدمين ولم يذكر المصنف علامة يميز بها بين الترددين أي التردد في النقل والتردد في الحكم إلا أن الأول في كلامه أكثر والثاني أقل كقوله وفى حق غصب تردد وفى رابع ترددوا في اجزاء ما وقف بالبناء تردد وفى جواز بيع من أسلم بخيار تردد (قوله وبلو الخ) يعنى انه إذا قال الحكم كذا ولو كان كذا فإنه يشير باتيانه بلو إلى أن في مذهب مالك قولا آخر في المسألة مخالفا لما ذكره وفى لفظ المصنف قلق لان ظاهر قوله وبلو انها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولو لم تقترن بواو وليس كذلك بل إنما تفيد ما ذكر عند اقترانها بلو أو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم وأشار الشارح للجواب بأن في كلام المصنف حقد الصفة والحال والدليل على ذلك المحذوف استقراء كلامه ولو قال المصنف وبولو ولا جواب بعدها إلى خلاف مذهبي كان أظهر (قوله المقترنة بالواو) أي التي للحال (٢) (قوله ولم يذكر بعدها الجواب) أي والحال أنه لم يذكر بعد لو جوابها (قوله اكتفاء بما تقدمها) أي عليها (قوله إلى رد خلاف) أي قوى اما إذا كان المقابل ضعيفا فلا يشير لرده بلو ولا يتعرض له أصلا لتنزيله منزلة العدم (قوله أي خلاف منسوب الخ) هذا جواب عما يقال إن معنى المصنف إلى خلاف منسوب لمذهب وهو نكرة صادق بمذهب مالك وغيره وليس كذلك إذ لا يشير بلو إلى خلاف واقع في